1403/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی قاعده «لا ضرر» در منابع دینی/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه
موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / بررسی قاعده «لا ضرر» در منابع دینی
مروری بر مباحث گذشته و بررسی روایات قاعدۀ «لا ضرر»
بحث در بیان روایاتی بود که در رابطه با قاعده «لا ضرر» مطرح شده است. که یک روایت صحیحه در رابطه با قضیّۀ سمره است که در آن «علی مؤمن» ندارد و «لا ضرر و لا ضرار» را حضرت بیان فرمودند، علت برای اینکه سمره حقی در آن باغ ندارد، چون ضرر میزند. و روایات دیگری هم در این رابطه بیان شده است که یک روایت که بیان میکنند مرسله است و مرحوم صدوق، این روایت را آورده است و در آن لفظ «فی الاسلام» آمده. که حالا به این روایت عمدتاً عمل نمیکنند. مرحوم آقای خویی هم فرمودند مرسلات مرحوم صدوق قابل اعتنا نیست، چون مبنای حجّیّت فرق میکند. این روایت، در باب میراث اهل ملل است، جلد ۱۷، باب میراث اهل ملل. مرحوم صدوق همینطور روایت را بیان میکنند: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ فِي أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْكُفَّارِ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُمْ بِكُفْرِهِمْ كَمَا حَرَّمَ عَلَى الْقَاتِلِ عُقُوبَةً لِقَتْلِهِ فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلِأَيِّ جُرْمٍ وَ عُقُوبَةٍ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ». که این به نوعی علت ارث بردن مسلمان از کافر را بیان میفرماید و البته در روایات دیگر هم این مسئله آمده و به نوعی عزت مسلمان را بیان میکند. حالا ادامه این روایت: «وَ كَيْفَ صَارَ الْإِسْلَامُ يَزِيدُهُ شَرّاً مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صل الله عليه و آله الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ. لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ». اینجا «اضرار» دارد. «فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً». باز ادامه دارد. این «وَ مَعَ قَوْلِهِ» را در اینجا شمارهاش را به هر حال عوض کردند از آن اول. روایت مثلاً ۵۷۱۷، بعد با روایت بعدی که مضمونش به نوعی «رُوِيَ» آمده فرق میکند. «وَ مَعَ قَوْلِهِ ع الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ». این کل روایت است.
اعتبار مرسلات صدوق و تحلیل قید «فی الاسلام» و «علی مؤمن»
اینجا اگر ما به ارسال این روایت تمسّک بکنیم، خب نمیشود به آن عمل کرد و این «لا ضرر» را مقید کرد به «فی الاسلام». اما اگر گفتیم نه، حالا صرفنظر از ارسالش، یا بگوییم روایات صدوق آن جاهایی که به عنوان روایت نقل میکند نه «رُوِيَ»، اینها روایاتی است که مسلّم است نزد خود مرحوم صدوق. که ما اجمالاً این را احتمال دادیم که فرق میکند بین آن بیانات مرحوم صدوق که میفرمایند «رُوِيَ» یا از ابتدا، نظر را بیان میکند که این نشاندهنده مسلّم بودن این روایات است از جانب ایشان. بله به هر حال بعضیها فرمودهاند که اگر «فی الاسلام» باشد، بیانگر این است که این حکم محدود است و آنجاهایی که ضرر بزند، آن حکم نیست. اما حکم ضرری در اسلام را نفی نمیکند. «لا ضرر و لا ضرار»، این را بیان میکند یا «اضراراً». بنابراین حج ضرری و صوم ضرری را نفی نمیکند که خدای متعال، شارع مقدس، ضرر را جعل نکرده.
پرسش: اگر «فی الاسلام» بیاید…
پاسخ: بله اینطور بیان کردهاند.
یا «علی مؤمن» اگر بیاید به نوعی. امّا عرض ما این است که نه، اگر هم «فی الاسلام» باشد، باز از این «لا ضرر»، این معنا اثبات نمیشود. این دو تا حکم است. چون بین این دو تا لفظ و این عنوان فرق هست. ضرر عام است، هم اول ضرر شخصی را بیان میکند که شارع مقدس، ضرر را برای شخص نخواسته. منتها حالا باید با آن احکامی که به نوعی ضرری است، آنها را باید تبیین کرد. یعنی یک حکمی آمده است خودش فی حد نفسه، دارای مصلحتی است و ضرری نیست. اما در یک موردی مثل وضوی ضرری، صوم ضرری، اینجا ضرر ایجاد میکند. اینجا عمدتاً مفاد «لا ضرر»، ضرر شخصی است. خب مفاد «اضرار»، یا «ضرار» یا «مضاره»، اینها ظهور در ضرر به غیر دارد. حالا ببینیم از باب مفاعله است یا نیست، آن بحث دیگری است. اما قطعاً لفظ «ضرار» یا «اضرار»، ضرر به غیر را شامل میشود. همانطور که بعضی از آیاتش را خواندیم در قرآن کریم. بنابراین بین این دو، قطعاً فرق است که اگر هم اینجا «فی الاسلام» باشد، این معنا از آن استفاده نمیشود. باز باید بیاییم ببینیم که این لفظ، مفادش چیست؟ آیا این «لا ضرر»، «لا»، لای ناهیه است یا لای نفی حکم یا نفی حکم به لسان نفی موضوع است. آن مباحث اینجا باز میآید. این نکتهای است که به هر حال به ذهن رسید که آیتالله سبحانی آن کلام را بیان کردند که به نظر میرسد این خیلی مناسب نباشد. اگر هم این «فی الاسلام» باشد، باز مفادش همان مفاد خود ضرر است.
اشکال مرحوم شیخالشریعه (ره) و بررسی آن در قضیۀ سمره
به هر حال، در اینجا، دو سه اشکال بر این حدیث شده که «لا ضرر و لا ضرار» که مرحوم شیخ الشریعه، یک اشکالی را کردهاند در اینجا، که ایشان فرمودند قضایایی که از نبیاکرم (صلوات الله علیه و آله) نقل شده، اینها در جاهای مختلف بوده، گاهی آمدند یک جا جمعش کردند و این لفظ «لا ضرر و لا ضرار» را اضافه کردند! یعنی نه اینکه… اضافه کردن یعنی این را در موارد مختلف، در یک جا با همدیگر جمع کردند. خب حالا اگر این کلام را بپذیریم، به نظر میرسد که این فرمایش، در روایت سمرة بن جندب نمیآید. حالا بحث است که آیا فرمایش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در واقعه سمره، اصل است و وقایع دیگر از آنجا گرفته شده یا اینکه نه. به هر حال این قاعده در این واقعه مسلم است که از آن حضرت آمده که همانطور که عرض کردیم روایت باب ۱۲ از احیاء موات، حدیث سوم، این حدیث قابل اعتنا است که وثقه ابن بُکَیر است و آن روایت چهارمش است که «علی مؤمن» دارد.
تطبیقات قاعدۀ «لا ضرر»
1. قاعدۀ «لا ضرر» در باب شفعه و اشکال مرحوم خویی (ره)
بله. این روایت به هر حال روایت صحیحی است و در بحث شفعه هم این روایت آمده. که مرحوم آقای خویی به این روایت که قبلاً فرمایش ایشان را ذکر کردیم، این اشکال را میکنند که این روایت در باب شفعه، به هر حال بین حق شفعه و ضرر، عموم و خصوص من وجه است و اگر در اینجا بین حق شفعه و قاعده ضرر، عموم و خصوص من وجه باشد، پس نمیشود ما ملاک ثبوت حق شفعه را همین جا، مسئله «لا ضرر» بدانیم و این روایت که ملاک ثبوت حق شفعه را «لا ضرر» گرفته، نمیشود به آن استناد کرد. فرمایش ایشان این است که گاهی حق شفعه بدون ضرر بر شریک مترتب میشود، خب آنجایی است که بایع موذی باشد و مشتری محسن و گاهی ضرر هست و حق شفعه نیست و آن، آن جایی است که شرکاء بیش از دو نفر باشند و گاهی هم با همدیگر جمع میشوند.
پاسخ به اشکال مرحوم خویی (ره)
خب جواب این شبهه این است که آنجایی که شفعاء بیش از دو نفر باشند، این در واقع موضوعاً خارج است، چه آن روایات متعدّدی داریم که حق شفعه در آن جایی است که بین الاثنین باشد به هر حال این معامله. اما منافات ندارد که در اینجا، اینجا که حق شفعه را اثبات میکند، آن جایی است که به هر حال موضوع ترتب حق شفعه باشد. بنابراین اینکه به هر حال، فی حد ذاته، شخص، وقتی که یک معاملهای میکند با کسی دیگر، این میخواهد به هر حال با او باشد و طبیعیِ این معامله این است که نمیخواهد کس دیگری با او باشد. حالا گاهی اتفاق میافتد این شریک حقش را به آدم خوبی میدهد و توافقی هم حاصل میشود و دیگر آنجا حق شفعه را اعمال نمیکند. این معنایش این نیست که بگوییم ثبوت حق شفعه، طبیعیاش برای آن جایی است که برای شریک، ضرری متصور است. این روایت دارد طبیعیِ حق شفعه را بیان میکند که ثبوت اولیه حق شفعه به لحاظ این است که دست شریک، باز باشد در اینکه با شریک دیگری که میآید خلاصه همراهی بکند یا اینکه نکند. چون ثبوت حق معنایش الزام که نیست. اینکه میتواند این شفعه را اعمال بکند و طبیعیِ معامله شراکتی این است که شخص، به هر حال، بتواند… بله متضرر نشود از همراهی با دیگری. گاهی ممکن است استثناءً به هر حال یا حق شفعهای نباشد مثل اینکه بین سه نفر معامله باشد یا اینکه نه، اینجا با طرف دیگر میتواند همراهی بکند. پس منافات ندارد که این ثبوت حق شفعه را به جهت عدم ضرر شریک ما بدانیم.
پرسش: از ظاهر روایت این درمیآید؟
پاسخ: ظاهر روایت این است که مترتب میکند حق شفعه را به «لا ضرر» دیگر. بله. حالا روایتش را عرض بکنیم:
«عن عقبة بن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام قال قَضى رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله بالشُّفْعَةِ بينَ الشُرَكاءِ في الأرَضِينَ و المَساكِنِ، و قالَ: لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ، و قالَ: إذا اُرِّفَتِ الاُرَفُ و حُدَّتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ». خب این «و قال» به نوعی به نظر میرسد که به هر حال ملاک این ثبوت حق شفعه است که جهت این حکم، به هر حال این است. اگر البته ما ثبوت روایت را قبول بکنیم. به عقبة بن خالد به هر حال خیلی اعتنایی نکردند. غرضم این است که حالا اگر یک چنین روایاتی هم باشد و بپذیریمش، مشکلی ندارد که این روایات را، احکام را مبتنی بر این حکم بدانیم.
2. قاعدۀ «لا ضرر» در مسئله منع از آب و اشکال مرحوم خویی (ره)
همانطور که در روایت دیگر این مسئله آمده که در مسئله منع از آب، آنجا هم تمسک به «لاضرر و لا ضرار» شده که اینجا هم باز مرحوم آقای خویی فرموده در اینگونه موارد، شخص به هر حال آب زیادی را به دیگران نمیدهد. خب حالا این عدم دادن آب زیادی به دیگران، این عدم منفعت است. عدم منفعت همیشه با ضرر همراهی ندارد.
پاسخ به اشکال مرحوم خویی (ره)
خب این را هم باید توجه کرد که این روایات در چه سیاقی آمده؛ در جایی که آب یک مایع حیاتی بوده، الان هم هست. اگر آب عمدتاً یک منابع خاصی داشته و کسی به آن منبع دسترسی پیدا کرده، قهراً آن مقداری که در حد تصرفش است و نیازش است، میتواند استفاده بکند، اما بیش از آن را که منع بکند دیگران را از آب زیادی، قطعاً موجب ضرر میشود. اینطور نیست که حالا بگوییم عدم نفع همیشه با ضرر همراه نیست.
پرسش: فرض ما آیا خود شخص است که میگوید اضافهاش را نمیخواهد بدهد یا نه، مال خودش نیست؟ اگر مال خودش…
پاسخ: این به یک چشمهای دسترسی پیدا کرده.
• حالا بحث مالکیتش… مالکیتش مال این است؟ خب مال این است، نمیخواهد بدهد. [نامفهوم]… مال خودش است…
• بله اگر چاهی زده باشد بله، آن در ملک خودش است و آن آب مال خودش است، میتواند… ولی بحث این است که دسترسی به چشمه پیدا کرده. آنجا را باید به هر حال، حالا مضمون این روایت این است که «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ قَرِيبَةٍ» حالا شبیه این بحث «بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا اَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ وَ بَعْضُ اَلْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ أَضَرَّ بِالْبَقِيَّةِ مِنَ اَلْعُيُونِ وَ بَعْضٌ لاَ يُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ مَا كَانَ فِي مَكَانٍ شَدِيدٍ فَلاَ يُضِرُّ وَ مَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ يُضِرُّ وَ إِنْ عَرَضَ عَلَى جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَ هُوَ عَلَى مِقْدَارٍ وَاحِدٍ قَالَ إِنْ تَرَاضَيَا فَلاَ يَضُرُّ». خب میبینیم که آن ملاک را اضرار به غیر قرار داده. این اضرار، حالا هر مقداری باشد. گاهی زمین رخوه است، حالا به عنوان مثال، اینجا حضرت هزار ذراع فرموده، حالا اگر ما ۱۲۰۰ ذراع هم فاصله بشود، باز اضرار هست، اینجا خب نباید این کار انجام بشود. غرض، آن ملاک ممنوعیت، همان ضرر است. در اینگونه مواقع، عدم منفعت هم که به هر حال دیگران گوسفندانشان به هلاکت میافتند و اینها، قطعاً ضرر به آنها وارد میشود. لذا…
توضیحی بودن قیود «اسلام» و «مؤمن» و عقلایی بودن قاعده
• دخالت قید اسلام و مؤمن… آیا دخالت دارد یا ندارد؟
• حالا به نظر میرسد که این قید، توضیحی باشد، قید احترازی نباشد. اگر روایت، روایت صحیحه باشد، «فی الاسلام» میخواهد تأکید کند که این مسئله به طور خاص، در اسلام مورد توجه است.
• یعنی اصلاً بنا را بر این بگذاریم که قاعده، قاعده عقلایی است تا قاعده شرعی؟
• بله دیگر. اگر قائل بشویم به اینکه کافر هم میتواند مالک زمین بشود، میتواند مالک آن چه را که در زمینش است بشود، بنابر آن ادله «مَن أحْيا أرضا مَيتةً فهِيَ لَهُ» با آن بیاناتی هم که در بحث معدن عرض کردیم، خب قهراً یک چنین مالکیتی هست و قاعده «لا ضرر»، اینجا هم میآید. حالا بحث ارث، یک بحث دیگری است. آن به صورت موضوعی خارج است که کافر از مسلمان، ارث نمیبرد. اما اینکه حالا این ملاک بشود به اینکه بگوییم او هم به طور کلی مالک به هر حال آن چیزی که تملک کرده است از اراضی مباحه نمیشود، این به نظر میرسد که دلیلی برایش نباشد.
تفاوت «ضرر» و «ضرار» و ملاک تشخیص ضرر ممنوع
بله… غرض این است که مجموعهی این روایات، از آن استفاده میشود که آن جایی که به هر حال ضرری برای غیر در تصرفات باشد، آنجا ممنوعیت هست، حرمت هست و عمدتاً فرق بین ضرر و ضرار، این ضرر به هر حال جنبه شخصی را دارد اما لفظ ضرار عمدتاً در ضرر به غیر استعمال میشود. ممکن است البته استثناء هم داشته باشد که در ضرر شخصی هم ضرار اطلاق بشود. همانطور که ممکن است باب مفاعله، جنبه طرفینی هم داشته باشد. این هم امکانش هست. بعضیها از آن طرف گفتند که نه اصلاً باب مفاعله، جنبه طرفینی ندارد که حالا در جلسه بعد اشارهای خواهیم کرد که تمسک به «يُخَادِعُونَ اللَّهَ»، مرحوم آقای خویی اینطور تمسک کردند: «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ».
پرسش: [نامفهوم] به یکی دیگر هم ضرر بخورد. بعضی وقتها هست که مثل همان مثالی که حضرتعالی فرمودند، من یک مغازهای را باز میکنم، خیلی مغازه شیک باشد، بقیه مغازهها فروششان کم بشود و اصلاً کلاً تعطیل بشوند و ورشکسته بشوند. اینجا هم ضرر به آنها میخورد. در این فرمایش، به صورت مطلق گفته میشد که اگر ضرری برای دیگری باشد ممنوعیت است. الآن ما میخواهیم ببینیم اینها را چطور خارج کنیم؟
پاسخ: نگاه کنید، ضرری باید باشد که یک نوع تصرف در ملک غیر، عِرض غیر و اینها باشد.
• الان در آن چشمه، هیچ… نه در مال کسی تصرف میکند نه هیچی… فقط همین که برود از آب چشمهای که خودش پیدا کرده…
• خب این به هر حال چشمه، ملک خداست.
• بالاخره این اول رسیده.
• بله به هر حال طبیعیاش این است که برای شخص نباشد. چون هی جوشش میکند. این نمیتواند مهارش بکند. مخصوصاً خب زمانهای سابق که انبار و این چیزها نداشتند که. این آبها را توی قنات بریزند… باید جاری بشود. این با جریانش منابع دیگری برایشان کشتزار میشود و باغ میشود و زندگیشان به هر حال میچرخد. این طبیعی قضیه است. بنابراین حبس این چشمه، به نوعی خب ضرر… همه هم که توان کندن این چاه و امثال اینها را که ندارند… بله…
به هر حال فرق میکند. این موارد را باید ملاحظه کرد که آیا واقعاً عقلاء این امر را ضرر میبینند یا نمیبینند. اصل مسئله، مسلم است که ضرر شخصی، که حالا بیان میشود حکمی که ضرری باشد، برداشته شده. ضرر به غیر هم به هر حال آن هم فی الجمله، ثابت است که جایز نیست. حالا باید مواردش، ملاحظه بشود که این جنبه ضرر به غیر… این تصرفات در حقوق دیگران است یا در ملک دیگران است… همه اینها را شامل میشود. اگر حقی عُرف برای کسی قائل باشد، و این در آن حق تصرف کرده باشد، کاری کرده باشد که آن حق ضایع بشود، خب آنجا ضرر و اضرار مطرح میشود.
خب انشاءالله بقیه مسئله را ببینیم که در این مورد، ما چه بیان بکنیم را انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
