بررسی قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم خویی (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / بررسی قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) در باب قاعدۀ «لا ضرر»

بحث در قاعدۀ «لا ضرر» بود که این قاعده، چگونه استعمال شده و چه استفاده‌ای از آن، شده است و می‌شود. در اینجا، بعد از کلام مرحوم آخوند، ابتدای کلام حضرت امام را ذکر کردیم. منتها به ذهن رسید مرحوم آیت‌الله خویی یک بحث منظمی در اینجا دارند. به ذهن رسید که بحث ایشان را به هر حال محور قرار بدهیم و مطالب را… چون این بحث یک مقدار گسترده است، خواستیم که یک نوع جمع و جور بشود. لذا به ذهن رسید که بیان ایشان را ما بیان بکنیم قسمت قسمت… بعد در آنجا و اینکه مطالب جمع‌بندی بشود و به آینده موکول نشود که از ذهن برود آنجا دسته‌بندی شده مطلب را عرض می‌کنیم.

ساختار بحث در سه جهت اصلی

ایشان در سه جهت، ابتدائاً بحث را منعقد می‌کنند. بعد چند مورد تنبیهات می‌آورند که متفرّع بر این سه جهت می‌شود. درواقع، اولین بحث در قاعده «لا ضرر»، این سه جهت باشد.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در جهت اول: بررسی سندی و متنی روایات قاعده

    1. اعتبار سندی روایات

جهت اول در رابطه با سند روایات است. که مرحوم آخوند هم بیان فرمودند و دیگران هم بیان فرمودند منتها همانطور که عرض کردم، یک مقداری منسجم‌تر ایشان بحث را مطرح می‌کنند. می‌فرمایند که این از روایات مستفیضه صحیحه است که بین فریقین مشهور است. تا جایی که فخر المحققین رضوان الله علیه ادعای تواتر این روایات را کرده است. می‌فرماید که اگر هم متواتر نباشد، ما اطمینان به صدور آن‌ها از معصوم می‌کنیم. چون بعضی از این روایات، صحیح یا موثقه است. که حالا ایشان در تحلیل متن، مطالبی را بیان می‌کنند.

    2. دسته‌بندی متون روایات به مطلق، مقیّد به «اسلام»، مقیّد به «ایمان»

اما متن این روایت، می‌فرماید که سه طور در روایات خاصه، نقل شده. اول آن دسته از روایاتی که فقط «لا ضرر و لا ضرار» را دارند. و چیزی بر آن زیاد نشده. همانطور که دو روایت، در رابطه با قضیه سمره نقل شده. یکی از ابن بکیر از زراره است. و حدیث دیگر، حدیث عقبة بن خالد در رابطه با حکم رسول خدا صلوات الله علیه و آله در بین اهل بادیه که فرمودند اگر کسی آب زیادی دارد منع نمی‌شود از اینکه به دیگری بدهد. که دیگری از آبش استفاده بشود. و سومین حدیثی که بدون زیاده آمده، قضای رسول خدا صلوات الله علیه و آله است بین شرکایی که نسبت به زمین و مساکنی شریک هستند. وجه دوم، می‌فرمایند که همان روایت قضیۀ سمره است که زراره از ابن مسکان نقل می‌کند … علی مؤمنٍ… آنجا آمده. «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن». سومین روایت، مرسلۀ فقیه هست در رابطه با میراث اهل ملل. که حالا روایتش هست شخصی یکی از بستگانش از این دین نیست آیا ارث می‌برد یا نه… آنجا حضرت فرمودند لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینجا فی الاسلام آمده. این روایات خاصه هست.

می‌فرمایند که روایات عامه به طرق متعددی نقل شده. فقط در روایت ابن اثیر به مناسبت معنای لغوی ضرر و ضرار، که ایشان اهل لغت است… این روایت را می‌آورد. و «فی الاسلام» را زیاد می‌کند. خب حالا ما روایت خودمان را بررسی می‌کنیم - ایشان می‌فرمایند -.

بررسی تعارض ظاهری در روایات

آیا معارضه‌ای بین این روایات هست؟ که یک جا علی مؤمنٍ و فی الاسلام و یک جا هم مطلق آمده. می‌فرماید که بین این‌ها معارضه‌ای نیست، چون احتمالاً در موارد مختلفی صادر شده. اینجا مشکلی ندارد. مگر در قضیه سمره که متعارض است. ابن بکیر… زراره از ابن بکیر این قضیه را بدون زیاده نقل می‌کند و همین زراره از ابن مسکان با زیاده «علی مؤمن» نقل می‌کند. خب اینجا چه بگوییم؟

ارزیابی مرسلۀ فقیه

نسبت به روایت فقیه چون مرسله است نمی‌شود اعتماد کرد که «فی الاسلام» دارد. علتش هم یک تحقیق رجالی می‌کنند که می‌فرمایند که اگر چه مرحوم صدوق فرموده مانند مرحوم کلینی که آن روایاتی که نزد من حجت است می‌آورم. اما به همین مقدار نمی‌شود اکتفا کرد. و به روایتی که مرحوم صدوق یا کلینی آورده بدون ملاحظه جهات صحت سندی، ما به آن عمل بکنیم. جهتش هم این است که مبانی استناد به روایات مختلف است. بعضی‌ها عدالت را معتبر دانستند در راوی. و در تعریف عدالت هم اختلاف کردند. که آیا امامی بودن شرط است یا همین که مسلمان بشود و شهادتین را بگوید کافی است؟ و بعضی‌ها موثق بودن را معتبر کردند و بعضی‌ها هم گفتند خبر باید متواتر یا محفوف به قرینه علمیه باشد. خب با اختلاف مبانی ما نمی‌توانیم به قول این بزرگان اعتماد بکنیم بدون اینکه اولاً، حالا این طوری از فرمایششان استفاده می‌شود، ما مبنایی اتخاذ نکنیم در اعتبار راوی. و به همین بزرگواران فقط اکتفاء بکنیم باید یک مبنایی داشته باشیم که آیا عدالت معتبر است یا وثوق کافی است. آن وقت ببینیم که اگر مثلاً این بزرگوار مبنایش به همین است که به روایات موثوقه تکیه کرده، خب می‌پذیریم. این مجمل است کلام ایشان است. که از لوازم صحبتشان استفاده می‌شود که ایشان، عمدتاً در مباحث سندی، دغدغه خاصی دارند که ما باید این جنبه‌ها را در روایت معتبر بدانیم. در نظر بگیریم.

ترجیح روایت ابن‌مسکان در قضیّۀ سمره به دلیل احتمال غفلت در نقیصه

اما همین روایت ابن مسکان… قضیه سمره را بیان کرده، که یکی‌اش زیاده دارد یکی‌اش نه. ایشان می‌فرمایند که ترجیح با روایت ابن مسکان است. چون احتمال غفلت در زیاده… که بگوییم غفلت کرده چیزی را زیاد کرده… راوی. این خیلی دورتر است از اینکه ما احتمال غفلت را در نقیصه بدهیم. چون به هر حال متصوّر است گاهی به هر حال ذهنش نمی‌کشد. کلامی را یک جمله‌ای را نقص می‌کند. لذا ما در مقام تعارض این روایت ابن مسکان را می‌گیریم. «لا ضرر و لا ضرار علی المؤمن».

پرسش: واقعاً ترجیح بین این دو تا نیست. یعنی چه بخواهیم بگوییم که غفلت در زیاده ابعد باشد این طوری نیست. فرق چندانی ندارد. یا آدم یک حرفی را زیادی می‌گوید… یک وقتی کم می‌گوید. وقتی می‌خواهیم بگوییم وزانت این طرف بیشتر است نیست.

پاسخ: حالا به هر حال نوعاً فراموشی به نظر می‌رسد که در کم کردن چیزی را همه سخن‌های گوینده را ضبط نمی‌کند. و اینکه مثلاً یک جا، تردید بکند این کلام را هم گفته یا نه… یا احتیاطاً اضافه‌اش بکنیم دیگر… یک وقت خیانت در امانت نکنیم، این هم هست. اما در مقام مقایسه، ایشان می‌فرمایند که این خیلی ابعد از نقیصه است.

    • در بیان مطالب وقتی که نقل قول می‌کند آدم این غفلت فقط نیست. اشتباه بیان کردن خیلی اتفاق می‌افتد. یعنی ما فقط فراموش نمی‌کنیم مسئله را. خیلی وقت‌ها اشتباه داریم نقل می‌کنیم. اشتباه نقل کردن با زیاده و نقیصه… تفاوتی بینشان قائل نمی‌شویم.

    • خب اگر ما نقل معنا را این طوری معنا بکنیم این اشتباه، متصور است که در برداشت اشتباه می‌کند دارد اشتباهاً نقل می‌کند. اما اگر نه… ما به خود متن که دارد نقل کلام می‌کند، این را عمدتاً در روات، در نظر بگیریم به هر حال، ظاهرش این است که ایشان می‌فرمایند که نقیصه، بیشتر است تا زیاده. چون در مرحله اول، ما به راوی از این نظر اعتماد می‌کنیم که کلمات مروی عنه را دارد نقل می‌کند. نه نقل به معنا.

اشکال مرحوم خویی (ره) در استناد به قاعده در برخی مصادیق

به هر حال ایشان این طور می‌فرمایند که تعارضش هم به عنوان تعارض مطلق و مقید می‌شود. یعنی اصل مقید به نوعی ثابت می‌شود. نه اینکه هر دو در مقام تعارض، بیفتند. منتها می‌فرمایند که این رجحان پیدا می‌کند. خب حالا روایات دیگری که در اینجا آمده، فقط این کلام به طور مطلق آمده بدون قید… این را چطوری ما معنا بکنیم؟ در بعضی از روایات هست که این موارد با همدیگر جمع شده. به هر حال، ثبوتاً امکان دارد که راوی چند مورد را با همدیگر جمع کرده باشد دارد نقل می‌کند. در مواقع متعدد، این را از مرویٌّ‌عنه نقل نکند. این ثبوتاً امکان دارد. اما اثباتاً چطور؟ آیا می‌توانیم بگوییم که این جمله در همه این موارد آمده و مرویٌّ‌عنه، این جمله «لا ضرر و لا ضرار» را، هم در مورد شفعه و هم در مورد آب و این‌ها بیان کرده.

اشکال اول استناد به قاعدۀ «لا ضرر» برای اثبات حقّ شفعه

ایشان می‌فرمایند که در رابطه با حق شفعه و در رابطه با شریک، یک مشکل هست که با توجه به آن مشکل، می‌بینیم که نمی‌تواند این قاعده آنجا آورده بشود و از موارد این قاعده باشد؛ چون بین موارد ثبوت حقّ شفعه و ضرر کردن شریک، عموم و خصوص من وجه است. گاهی شریک ضرر می‌بیند امّا حقّ شفعه‌ای هم ندارد. مثل اینکه شرکاء بیش از دو نفر باشند. خب اینجا ضرر هست امّا حقّ شفعه ثابت نیست. گاهی حق شفعه هست ولی ضرری هم نیست. مثل اینکه شریک هی اذیت می‌کند. آن شریک دیگر آدم متدین است. این‌ها اما اینجا به هر حال ضرری نمی‌بیند و حق شفعه را به هر حال دارد. گاهی هم هر دو با همدیگر جمع می‌شوند. پس ایشان این را می‌خواهند نتیجه بگیرند. نمی‌توانیم حکم به ثبوت حق شفعه را تحت قاعدۀ «لا ضرر» بگیریم. که بگوییم اینکه در این مورد بحث حق شفعه را بیان کردند با اتکاء به قاعدۀ «لا ضرر»… باید طوری باشد که در همه موارد ثبوت حق شفعه، ضرر باشد که اگر حق شفعه ثابت نباشد ضرر هست، به لحاظ قاعده لا ضرر… اینجا می‌گوییم حقّ شفعه ثابت است.

پرسش: [نامفهوم] قاعده لا ضرر… حق شفعه ثابت می‌شود؟ چون لا ضرر و لا ضرار… پس حق شفعه وجود دارد… منظور این است؟

پاسخ: بله دیگر. ایشان می‌فرمایند که این با هم دیگر تساوی ندارد. هر جا حق شفعه باشد این طور نیست که ضرری باشد.

اشکال دوم استناد به قاعدۀ «لا ضرر» برای اثبات حقّ شفعه

جنبه دوم، این است که می‌فرماید که مفاد قاعدۀ «لا ضرر»… نفی حکم ضرری است. یا موضوع ضرری. که حکم ضرری منفی است. یا موضوع ضرری منفی است. که لزوم تحمل را ندارد. به این معنا که مثلاً نفی حکم، به لسان نفی موضوع باشد. اما ضرری که در ثبوت حق شفعه می‌آید. از ناحیه اینکه شریک حصه خودش را می‌فروشد. خب اینجا علی القاعده باید بگوییم که بیع باطل است. و اگر بگوییم ضرر ناشی از لزوم بیع است، اینجا باید بگوییم خیار ثابت است. که رد می‌کند به بایع. اما اینکه حالا به خاطر جبران ضرر بگوییم حق شفعه ثابت است این از ادله نفی ضرر استفاده نمی‌شود. یعنی خلاصه ادله نفی ضرر، ضرر را نفی می‌کند. نه اثبات بکند حکم دیگری را. این ثبوت حق شفعه، اثبات حکم خاصی است. ما از نفی ضرر می‌گوییم که این نمی‌تواند این شریک به او ضرری برساند در این جهت. اما اینکه حالا این حق شفعه دارد؟ این دیگر مفاد قاعده لا ضرر، می‌فرمایند که نیست. مفادش به هر حال، جنبه اثباتی، اثبات حکم نیست. نفی حکم ضرری است. اثبات حکمی به هر حال مورد دیگری و دلیل دیگری ما نیاز داریم. پس این دو جهت، موجب می‌شود که ما بگوییم این قاعده، در اینجا، معنا ندارد آورده بشود. و موردش، مورد صحیحی نیست. اگر هم نقل شده ما به این نقل نمی‌توانیم به تنهایی اثبات حق شفعه را بکنیم.

پرسش: [نامفهوم] شارع چه شد؟ اولی‌اش می‌گوید که عموم و خصوص من وجه است. رابطه‌شان…

پاسخ: یعنی این طور نیست که هر جا حق شفعه باشد ضرر هم باشد.

    • دومی…

    • دومی این است که ما می‌خواهیم بگوییم مفاد قاعده نفی ضرر این است که ضرر نیست. پس برای شریک حق شفعه ثابت است. به چه اعتمادی؟ به چه دلیلی؟ به دلیل قاعده لا ضرر. با اینکه مفاد قاعده لا ضرر، نفی حکم است نفی ضرر است. نفی حکم ضرری یا نفی موضوع ضرری است. نه اثبات حکمی. این اثبات حکم را ما باید در جای دیگری بدست بیاوریم. چون بنابراین قاعدۀ «لا ضرر»اینجا در این روایت، به هر حال ادعا این است که تمسک شده و مفاد قاعدۀ «لا ضرر»این نیست… بنابراین نمی‌تواند مستند این حکم باشد. یک محدوده خاصی دارد قاعده لا ضرر. این مربوط به روایت حق شفعه.

پرسش: [نامفهوم] اولی را هم در می‌گیرد دیگر… اثبات حکم نمی‌کند، خب خواه و ناخواه آن اولی را هم در بر می‌گیرد که

پاسخ: به هر حال دو تا اشکال هست. که هر کدام ویژگی دارد این اشکال. ازش نباید غفلت کرد.

مورد دوم عدم امکان استاند به قاعدۀ «لا ضرر»: روایت منع از فضل ماء

روایت بعدی که روایت منع مالک باشد زیادی آبش را… این است که نمی‌شود باز به قاعده لا ضرر در اینجا تمسک کرد. چون آن کسی که آب زیادی دارد، خب این نمی‌خواهد آب زیادی‌اش را به دیگری بدهد. که دیگری نفع ببرد. خب این ضرر حساب نمی‌شود. این عدم نفع، به دیگری است. عدم نفع به دیگری، این ضرر نمی‌شود. و ثانیاً این نهی در اینجا، نهی تنزیهی است قطعاً. یعنی ما می‌دانیم که منع زیادی آب از دیگری این حرمت ندارد. بنابراین قاعدۀ «لا ضرر»باید یک حکم وضعی حرام اولی را که حالا وضعی، حرام وضعی این را بردارد. خب این حرام وضعی نیست. بنابراین تحت قاعدۀ «لا ضرر»به هر معنایی که برای این قاعده بکنیم در نمی‌آید. پس نتیجتاً این روایات، مستند قاعده لاضرر، قاعده لاضرر مستند این روایات نمی‌شود. این جهت اول از بحث که ما محدوده قاعده لاضرر را باید ببینیم که در نقلش از معصوم چقدر هست. با چه میزانی این قاعده را به معصوم نسبت می‌دهیم.

پرسش: یعنی لا ضرر [نامفهوم] وقتی آمده باشد مستند به همان‌هاست دیگر.

پاسخ: خب همین آمدنش را می‌فرماید که این اشکال دارد پس می‌گوییم که نیامده. این روایات مورد قبول نیست.

    • اولش می‌گوید متواتر است. [نامفهوم] بعد…

    • بله متواتر است نه به این روایت. حالا قضیه سمره متواتر است. قضیه… اما اینکه همه موارد هم از موارد قاعدۀ «لا ضرر»باشد، اینکه مسلم نیست.

    • مواردی که مطرح شده در رابطه با لا ضرر بوده… یعنی حق شفعه این طوری نیست که صد در صد هیچ ضرری وجود نداشته باشد. بعضی از مواردش که این طوری هست. همه حق شفعه‌ها مستند به لاضرر نیست…

    • خب همین روایت که حق شفعه را اثباتش را بر لا ضرر مبتنی کرده فرمایش ایشان این است که این ابتناء ابتناء همیشگی نیست. پس نمی‌شود این را قبول کرد که حق شفعه به طور مطلق ثابت است برای شریک… به قاعده لا ضرر.

    • اصل بحثمان راجع به شفعه و آن بحث آب که نیست. ما می‌خواهیم این لا ضرر را ببینیم هست یا نیست.

    • خب همین. لاضرر کجاهاست… اول مصادیقش را باید ببینیم تا ببینیم که مفاد لا ضرر چه هست.

    • پس مصداق تعیین کردن که ضرورتی ندارد. هر جا باشد… ما که دنبال…

    • خب حالا این روایات دارد مصداق را بیان می‌کند. آیا می‌شود از مصادیق لا ضرر باشد…؟

    • بعضی جاها می‌شود.

    • خب بعضی جاها که این روایات مطلق است. این بحث علمی است دیگر. همینطوری که یک روایتی آمده همینطوری بهش عمل بکنیم بدون اینکه مستند این قاعده باشد؟ می‌خواهیم بگوییم در بعضی از جاها هست؟ این تخصیص بردار هست این روایت یا نه؟ این روایت که به طور مطلق دارد بیان می‌کند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در جهت دوم: فقه‌الحدیث و معنای لغوی

خب حالا جهت دوم، ایشان در فقه الحدیث لا ضرر وارد می‌شوند که سه تا کلمه دارد… یکی «لا» یکی «ضرر» یکی «ضرار». اول روی ضرر و ضرار ایشان یک مطالبی را بیان می‌کنند و بعد در مفاد «لا» که لای نفی جنس است یا چه هست؟ اول می‌فرمایند که ضرر به معنای اسم مصدر است و مقابلش منفعت است. سود. زیان. این طور. نه مقابلش نفع باشد. که نفع به معنای مصدر است؛ سود رساندن. ضرر اگر مقابلش منفعت باشد اسم مصدر. منفعت هم اسم مصدر است. بنابراین مثل اینکه در این آیه شریفه فرموده: «وَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا» مالک سود و زیان نیستند. اینجا به معنای اسم مصدر است. خب فرق اسم مصدر با مصدر هم که روشن است. اسم مصدر، حاصل فعل است. مصدر نسبت آن به فاعل است.

پرسش: چه تأثیری دارد در ترجمه این روایات؟

پاسخ: خب حالا ادامه‌اش…

تحلیل معنای «ضرر» و تقابل آن با «منفعت»

می‌فرماید که ماده ضرر… گاهی متعدی استعمال می‌شود. وقتی که مجرد باشد. مثل ضَرَّه و یَضُرُّه… ضرر زد به کسی. اما اگر از باب اِفعال باشد می‌فرماید که متعدی با باء می‌آید. مثل اَضَرَّ به… آنجا اضره نمی‌گوییم. خب ضرر یا ضرر در مال است. یا ضرر در عِرض است یا ضرر در بدن است. ضرر کمّی یا کیفی. منفعت هم در مقابلش هست. زیاده در هر یک از این‌ها. سودی که در هر یک از این‌ها، خلاصه شخص می‌بیند. خب بین این دو می‌فرمایند که واسطه هست. گاهی هست که شخص نه سود می‌برد نه زیان. معامله‌ای می‌کند. همین. فقط معامله‌ای انجام شده. نه سود بُرده و نه ضرر کرده که سرمایه‌اش از بین برود. عرفاً دیگر… اگر عدم سود را زیان نگیریم. همین به صورت عرفی. ایشان می‌فرماید که بین این دو تا پس تقابل تضاد است نه تقابل عدم و ملکه. یعنی این طور نیست که اگر سود نبود زیان باشد. زیانی که در آنجا باید سودی باشد. نه. یک فرد ثالثی هست حالا گاهی بینهما غایة الخلاف را باید در نظر گرفت… امران وجودیان… خلاصه. نه ضرر، امر عدمی باشد. این هم به این معنا.

تحلیل معنای «ضرار» و تفاوت آن با «ضرر»

ضرار هم ایشان حالا روی این کلمه ضرار، ایشان یک بحثی دارند. که ابتداش را عرض می‌کنم بعد ادامه‌اش را بعداً.

پرسش: خود ضرر را کامل نشد [نامفهوم] اینکه اصلاً مصدری با اسم مصدر… تفاوتی قائل می‌شود؟

پاسخ: نه از این جهتش نه. برای بعدش هست که آیا این متعدی هست یا نه.

    • خب این بحث مصدر را مطرح کرد محکم مصدر نیست… چرا این را مطرح می‌کند اصلاً؟

    • این مقدمه بود. که می‌خواهند بفرمایند که لا ضرر، یعنی زیان نیست. می‌خواهند فرقش را با ضرار معنا بکنند. که ضرر زدن هست.

پرسش: [نامفهوم] فاعل نیست در ضرر… اما در ضرار، فاعلیت وجود دارد؟

پاسخ: در ضرار فاعلیتی وجود دارد منتها حالا فاعلیتش دو طرفی هست یا نه؟ که از باب مفاعله هست یا اینکه نه. ایشان می‌فرمایند که این طور نیست که ما بگوییم ضرار از باب مفاعله در هیچ جا نیست. این سخنشان هست. حالا اینجا ببینیم که از باب مفاعله هست یا اینکه نیست. که مثلاً تعدی به غیر، مقصود باشد.

پرسش: ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید است… دارد این را مطرح می‌کند دیگر…

پاسخ: بله…

    • [نامفهوم] مجرد است دیگر.

    • ضرر یا ضرار؟

    • ضرار…

    • ضرار! عمدتاً آن معنای ثلاثی مزید را می‌خواهند انتخاب بکنند که باب مفاعله‌اش کمتر است. حالا توضیحش می‌آید. منتها این لا ضرر… گاهی به شخص دیگری مقصود نیست. یک عملی موجب زیان شخص است مثل روزه برای مریض. و امثال این‌ها. لا ضرر اینجا را شامل می‌شود.

پرسش: [نامفهوم] معنای لا ضرار خوابیده یا نه…

پاسخ: بله… ظاهرش به هر حال، حالا عمد است. اما اینکه ما در مقام نفی حکم یا اثبات حکم در همه جا عمد را بگوییم آنجا دیگه باید موارد را در نظر گرفت.

پرسش: وقتی می‌گوییم لا ضرر… مطلق این ضرر نیست. خلاصه فاعلی باشد چه نباشد… می‌گفتند لا ضرارش لغو نمی‌شود؟

پاسخ: ابتدائاً ایشان می‌فرمایند که ظاهر همان از باب مفاعله است. ایشان می‌فرمایند که یک وقت مصدر فعل مجرد است مثل قیام. یک وقت مصدر باب مفاعله است که ظاهرش را ایشان می‌فرماید این است. منتها بعد در توضیحات، می‌فرمایند که همیشه این گونه نیست. که از باب مفاعله باشد. اینجا از باب مفاعله است. و الا تکرار لازم می‌آید. تکرار بدون موجب می‌شود. چون اصلاً خود قضیه سمره هم باب مفاعله است. این عملش دارد ضرر به دیگری می‌زند. حضرت هم در این مورد می‌فرمایند که این را بِکَن… لا ضرر… و لا ضرار… یعنی او این ضرر را متحمل نشود و این هم حق ضرر زدن را ندارد.

پرسش: از باب تأکید که لغو نمی‌شود. اشکالی هم ندارد. الآن

پاسخ: خب بله… تا وقتی که شاهد داشته باشیم. اما اینجا در این مورد سمره، اینجا ضرار است دیگر. مفاعله است.

    • خیلی کار بدی کرد. آخرش هم گفت که درخت در بهشت را هم بدهی نمی‌خواهم.

    • بله… خب این دارد ضرر می‌بیند. این هم دارد ضرر می‌زند. هر دو را دارد. صاحب…

پرسش: چرا سمره باید ضرر ببیند؟

پاسخ: دارد ضرر می‌دهد. دارد ضرر…

    • اگر [نامفهوم] اجازه بگیرد که نه ضرری می‌دید نه…

    • خب در این مورد دیگه حضرت فرمود. وقتی که قبول نمی‌کند هیچ چیزی را… این دیگه دارد ضرر می‌زند.

    • همین مفاعله‌ای که می‌گویید یعنی یک جایی هم ضرر می‌بیند هم ضرر می‌زند.

    • نه. نه خود این شخص. در این مورد، هم ضرر هست که این صاحب منزل. هم ضرار هست که دارد این ضرار می‌زند.

    • ضرار مِن باب مفاعله که می‌گفتید معنای مفاعله می‌دهد اینجا را می‌گفتید دیگر.

    • بله دیگر.

    • خب همین مفاعله در ضرار یعنی

    • این دارد ضرر می‌زند.

    • هم من دارم ضرر می‌زنم. هم دارد او ضرر می‌زند به من… یعنی طرفینیتش این طوری هست که…

    • حالا لازم نیست که ضرر زننده باشد. ضرر دیدن هم از باب مفاعله نمی‌شود؟

    • ضرر دیدن در طرفینیتشان لحاظ می‌شود؟

    • خب دیگر…

پرسش: می‌فرماید که فإنک مضارٌّ. داری ضرر می‌زنی. نه اینکه طرفینی باشد. از اینجا قرینه می‌گیرند که ضرار اصلاً یک طرفی هست. یعنی این فرمایش ایشان که می‌گوید دو طرفه باشد از ضرار نمی‌شود این را برداشت کرد.

پاسخ: که اگر از باب زدن باشد… اگر از باب زدن باشد خب بله. به این صورت نیست. به هر حال، به معنای ضرر دیدن نیست. ضرار به معنای ضرر دیدن نیست. و الا ایشان می‌فرماید که تکرار می‌شود بدون موجب. و لفظ مضار هم شاهدش هست.

    • تأکید روی هر جایی باشد ضرورتی ندارد که حتماً یک اتفاق خاصی باشد تأکید باشد. اگر تکرار هم باشد از باب تأکید است هیچ اشکالی هم ندارد اینجا. واقعاً مشکلی ایجاد نمی‌کند اگر [نامفهوم] تکرار هم باشد. یعنی مصدر ثلاثی مجرد هم بگیریم مثل قیام [نامفهوم] برای ثلاثی مزیدش هم باید مجرد باشد. اینجا هم همینطوری. این را هم بگوییم برای ثلاثی مجرد است. هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کند اگر تکرار بشود… اصرار اینکه برای اینکه بگوییم ما…

    • یعنی بگوییم که ضرار یعنی ضرر دیدن؟ بله دیگر… یعنی سمره دارد ضرر می‌بیند. این ضرر نیست. چه معنا بکنیم؟ لا ضرر… برای کی؟ برای صاحب منزل.

    • این وقتی هست که مصدری معنا کنیم…

    • خب حالا اینجا را شما معنا بکنید چطوری معنا بشود؟

    • اسم مصدری وقتی که معنا بکنید زیان نیست.

    • زیان کی نیست.

پرسش: چه زدن چه دیدن دیگر… می‌گویند زیان اینجا نیست. حالا شما وقتی که نیست می‌خواهی چنین ماده‌ای محقق نشود که حالا سمت تو باشد پیروزی چه سمت غیر باشد…

پاسخ: پس تکرار نمی‌شود دیگر. اگر این طوری هم بگوییم…

    • [نامفهوم] مطلقی است که بعدش یک خاصی آمده… یک عام… بعد خاص، این خاص، بالاخره ذکر خاص بعد عام، باید وجهی داشته باشد.

    • ذکر خاص عام نیست اینجا. یک ضرر دیدنی هست یکی ضرر زدن است.

    • اگر اسم مصدری معنا کنید ضرر را… خب آقا ضرر نیست. این ضررش چه دیدنش چه زدنش… این طوری این دو وجه را پوشش می‌دهد. دیگه ضرر نیست که. چه ضرر کردن و چه ضرر زدن جفتش در ماده اسم مصدر شامل می‌شود. آن طرف وقتی می‌گوید ضرار به معنای ضرر زدن باشد… این یک بخشی از آن است که حالا تأکید آن بخش ضرر زدن حساب بشود یا اینکه نه بگوییم آقا مثلاً نیازی هم نبوده گفته بشود. یعنی ذکر خاص بعد عام، دلیل می‌خواهد دیگر.

    • بله…

پرسش: ببخشید می‌توانیم از این مضارّ استفاده کنیم بگوییم باب مفاعله. چون حضرت اسم فاعل مفاعله را برداشته آورده. و الا باید می‌گفتیم «فإنک ضارّ». نگفته ضارٌّ. فرموده مضارٌّ.

پاسخ: بله حالا اینجا مفاعله را باید مورد دید که آیا صاحب منزل دارد ضرر می‌زند با این طرح دعوایش یا اینکه نه. می‌خواهد به سمره ضرر بزند دیگر. اگر از باب مفاعله… هر دو را از باب انجام بگیریم… نه به معنای یکی‌اش انجام و یکی‌اش هم پذیرش…

پرسش: مفاعله همیشه طرفینی نیست. معانی که می‌گویند قاعدتاً معنای طرفین را می‌گویند. و الا خیلی موارد هم هست که یک طرفی هست اشکالی هم ندارد.

پاسخ: بله… خب اشکال ندارد. از باب مفاعله باشد به معنای یک طرفی هم اگر بگیریم برای مضار هم به همین معنا دارد استعمال می‌شود. حالا شواهدی را ایشان می‌آورند که در ادامه عرض خواهیم کرد.