شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) در جهت ششم: عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیّه

بحث در آن جهاتی بود که مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان الله علیه) در بحث لزوم تفحّص در اجرای برائت شرعی، اطراف مسئله را باز کردند. به جهت ششم رسیدند که آیا در شبهات موضوعی هم برای اجرای برائت لازم است که ما از موضوعات تفحص بکنیم یا خیر. ایشان ابتدائاً می‌فرمایند که لازم نیست؛ چون ادله برائت اطلاق دارد. مخصوصاً اینکه در بعضی از روایات، در موارد خاصه، در استصحاب آنجا فرمودند می‌توان بدون تفحص از موضوع، امر گذشته را استصحاب کرد. خب حالا ایشان می‌خواهند بفرمایند که این به نوعی برائت از حکم شرعی در آن می‌آید. از نظر آن منطق، فرقی نمی‌کند. این را می‌خواهند استفاده بکنند. چون اگر انسان تفحص بکند ممکن است در واقع این مشکوک، حکم جدیدی پیدا بکند. لذا لزومی ندارد؛ همین که شک پیدا کرده که حکم قبلی باقی است یا خیر، می‌توانی استصحاب بکنی. از نظر منطق می‌فرمایند که با آنجایی که حالت سابقه ندارد یکی است.

مناقشه در اطلاق ادلّه و تفکیک میان شبهات

پرسش: در [نامفهوم] یا فقط در قرائت؟

پاسخ: در آنجاهایی که ما دلیل خاصی نداریم که به آن ما اعتناء نکنیم، آنجاها اعتنای در موضوع نمی‌کنیم. این تقریباً از فرمایش ایشان…

    • (... نامفهوم ...) شامل می‌شود. فقط اختصاص به برائت ندارد.

    • استفاده می‌شود. حالا آنجاهایی که… جای احتیاط هست که باید آنجا احتیاط کرد. در همه دیگر نمی‌شود گفت. یعنی آنجایی که آن جنبه حکمت برائت را دارد.

    • استاد این اطلاقی که دارد، با اطلاق ما می‌خواهیم برسیم به اینکه نمی‌خواهیم اخذ بکنیم. حال آنکه اطلاق، نتیجه‌اش باید این باشد که هم در شبهه حکمیه و هم موضوعیه، شما باید فحص بکنید.

    • خب در شبهات حکمیه ما ادله‌ای در مقابلش داشتیم که ادله احتیاط بود یا ادله آن لزوم علم و امثال این‌ها. یا مثلاً احراز اتیان حکم واقعی. این‌ها را ایشان به هر حال مطرح کردند که این‌ها نمی‌گذارد ما بدون تفحص، برائت جاری بکنیم. اما در شبهات موضوعی، این مسئله نمی‌آید.

کبرای توقّف علم به حکم بر فحص از موضوع

بعد، چند مورد را بیان می‌کنند که به نوعی با بیان این‌ها، ایشان به هر حال این مسئله را تفصیلی‌تر بیان می‌کنند. این مسئله را حالا… عرض می‌کنیم… مثل آنجایی که شک در مسافت بکند. خب اینجاها بعضی‌ها گفتند باید از اهل خِبره سؤال بکند و تفحص بکند که آیا مسافت تحقق پیدا کرده تا قصر بخواند یا نه. دوم، آنجایی که شک در استطاعت بکند. سوم، آنجایی که شک در زیاده ربح بکند از مؤونه سنه در وجوب خمس. ایشان می‌فرمایند که این کبریٰ، خلاصه روشن است و آن کبریٰ این است که علم به حکم، عادتاً متوقف بر فحص است. این قاعده… که خب ما می‌خواهیم علم به حکم پیدا بکنیم، این حکم منجز شده… وجوب حج آمده: «لله علی الناس…». اما به هر حال، مخاطب دارد دیگر. این مخاطب باید فحص بکند که آیا موضوع این حکم قرار گرفته؟ یا نه، بی‌تفاوت که نمی‌توانیم بگوییم نه ما اصلاً کاری نداریم به این موضوعات تا حکم هم شامل ما بشود! این را می‌فرمایند که مسلم است، این کبریٰ را. و الّا جعل حکم، لغو می‌شود. کبریٰ این است که علم به حکم، عادتاً متوقّف است بر فحص از موضوع. یعنی به این معنا… با همین خیلی توضیح نمی‌دهند.

عدم انطباق صغریات مشکوکه بر کبرای کلّی

عرض کردم تنجّز احکام با موضوعات می‌آید دیگر. موضوعش بیاید که تنجّز ظاهر بشود. تنجّز «اقم الصلاة»… و همینطور… زکات موضوعش، خمس و همینطور… و الا خب جعل حکم لغو می‌شود. خب ایشان می‌فرمایند که این‌ها درست است امّا این مسائل از آن کبریٰ نیست. صغرای آن نیست. چرا؟ چون گاهی علم به موضوع، بدون فحص، حاصل می‌شود. یعنی بدون فحص از موضوع. یعنی اینکه انسان قهراً علم پیدا می‌کند که این موضوع هست. گاهی هم علم به عدم موضوع برای انسان حاصل می‌شود و گاهی هم شک پیدا می‌کند در اینکه موضوع هست یا نیست؟ بله می‌فرمایند که توقف علم به این موضوعات بر فحص، این روشن است اما این موجب نمی‌شود که بگوییم پس در همه موضوعات باید فحص بکنیم. ما می‌خواهیم بگوییم که در همه موضوعات فحص بکنید. بنابراین و الا باید در اکثر موضوعات ما این حکم را جاری بکنیم.

پرسش: در همه موضوعاتی که مشکوک باشد باید…

پاسخ: بله دیگر، ایشان همین طوری می‌فرمایند.

تأیید عدم لزوم فحص از مرحوم نائینی (ره)

بعد می‌فرمایند که بله، بنا بر مشهور که گفته خمس به ربح از حین حصول ربح تعلق می‌گیرد و نه اینکه سر سال بیاید، این سر سال به عنوان ارفاق است. خب اینجا ما باید تفحص بکنیم که آیا زیاده آمده یا نه. چون وجوب متیقن است و شک در سقوط هم داریم. اینجا باید فحص در احراز سقوط خمس بکنیم بعد از علم به وجوب. خلاصه‌اش این است که ایشان این را می‌فرمایند که بعد از یک بیانی از مرحوم نائینی، فحص در لسان ادله نیامده. در لسان ادله، جهل به حکم آمده؛ که کسی که جاهل به حکم باشد می‌تواند برائت جاری کند. خب مثلاً مرحوم نائینی یک مثالی می‌زند: شخصی در یک سطحی است که اگر بخواهد علم پیدا بکند به اینکه آیا وجوب صوم، فعلی شده یا نه، باید کفّ از خوردن و این‌ها بکند. خب آنجا باید برود ببیند دیگر. ایشان می‌فرماید که ما دلیلی بر این معنا نداریم. همین دلیل استصحاب می‌گوید تا وقتی که یقین به آمدن صبح نکردیم می‌توانیم شب را چیز بکنیم.

پرسش: مثل [نامفهوم] کجا را می‌خواسته بزند؟ آیا اصلاً اشکالش دقیق معلوم نشد.

پاسخ: ایشان اشکالشان این است که نه اینطور نیست که ما فحص واجب نباشد. مثال می‌زنند به اینکه خب مثلاً در یک جایی است که می‌خواهد… می‌دانید که وجوب صوم بر او فعلی شده، یک تحقیقی بکند. پس باید تحقیق بکند که آیا فجر آمده یا نیامده. ایشان می‌فرمایند که نه، لزومی ندارد. همین که اگر آن ادله این را می‌گوید که اگر فجر، روشن شد و ظاهر شد، همین. اینکه بروی ظاهر بشود چه لزومی دارد؟

پرسش: یعنی می‌خواهند بگویند که از استصحاب نمی‌خواهد استفاده کند؟

پاسخ: نه، از استصحاب شب… استصحاب استفاده می‌کنیم. لزومی ندارد فحص بکنیم تا اینکه به هر حال برائت از لزوم صوم، اجرا بکنیم. نه، با استصحاب همین معنا ثابت می‌شود. فحص لازم نیست.

نظر مختار استاد: لزوم تفحّص عرفی فی‌الجمله

خب حالا ما از همین جا دیگر می‌خواهیم بحث را جمع بکنیم. آن جهت هفتم را هم ایشان بیان می‌کنند که خیلی گفتیم شاید لزومی نداشته باشد بحث را اینطور مفصل… خب البتّه نکاتی که ایشان در تحلیل مباحث بیان کردند نکات قابل ملاحظه‌ای هست که دقت‌های جزئی کردند. اما ما از همین جا شروع بکنیم این جهت ششم، که خب ما اگر قائلیم به اینکه فعلیت احکام و تنجز احکام، متوقف بر وجود موضوع است و وجود موضوع هم خود به خود که حاصل نمی‌شود، باید بعضی‌ها به هر حال انسان با آن مواجه بشود. خب آنجایی که علم پیدا می‌کند که خب روشن است. آنجایی که علم به عدم پیدا می‌کند خب روشن است، باز تنجز ندارد تکلیف. اما آنجایی که مشکوک است و به گونه‌ای هست که عرف می‌گوید اینجا را تحقیق بکنیم، خب اینجا برای اینکه آن تکلیف، تنجزش احراز بشود که ما به هر حال از عهده آن برآمدیم، ما باید عرفاً به اندازه تفحص عرفی اینجا را تحقیق بکنیم. حالا البته اینکه تعبیر عرفی شد و اینکه انسان به وسواس نیفتد. تا جایی که به صورت متعارف برای تنجّز این حکم لازم است! چون به هر حال، شما می‌خواهی این کبریٰ را کجا برایش مصداق پیدا بکنی؟ هیچ‌گاه نوعاً خودبه‌خود علم نمی‌آید. این یک.

دوم اینکه می‌دانیم احکام قطعاً تنجز پیدا می‌کند مگر بعضی از مواردی که آن موضوع خود به خود به نوعی باید حاصل بشود. خود به خود هم البته باز، نیست. همه‌اش مبتنی بر یک فعالیتی هست، مثل استطاعت. خب کسی که اصلاً کاری ندارد و درآمد سالانه و روزمره‌اش و این‌ها خب لنگ است، این روشن است؛ استطاعت مالی پیدا نمی‌کند. اما آنی که نه، به هر حال یک فعالیتی دارد به طور متعارف، از آن طرف هم شنیده وجوب حج دارد، خب این نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. که همان‌طور که وقت لزوم حج، این اطلاع از فعلیت پیدا می‌کند، نسبت به شرطش هم به همین صورت است. وقتی به صورت متعارف به این می‌گویند که باید بررسی بکنی. اگر شرایطش را داشته باشی و قرض نداشته باشی و امثال این‌ها. به هر حال کسی که فعالیت اقتصادی دارد، خب نوعاً گاهی هم به قرض هم می‌افتد، به تکلف اداره زندگی هم بر عهده‌اش هست. خب این‌ها دیگر به صورت قهری هست، عرفی است.

تبیین نظریّۀ مختار و قیود «فی‌الجمله» و «عرفی»

بنابراین یک بررسی باید بکند. اینکه ما مرتب بگوییم در موضوعات، آن کبریٰ را قبول داریم اما در موضوع دیگر هیچ دنبال تفحص نرویم، فی‌الجمله نه بالجمله. فی‌الجمله با این قیود به نظر می‌رسد که به هر حال این مسئله به طور مطلق این فرمایش ایشان را ما نمی‌توانیم بپذیریم. حالا فرمایش مرحوم نائینی، به نوعی مورد پذیرش است به عنوان مثال باز نماز صبح با طلوع فجر صادق است. حالا ما بگوییم که می‌نشینیم تا هوا روشن بشود، دیگر به آن تفحص هم نرسیم. آیا این به صورت متعارف، مورد پذیرش است؟ نه دیگر. به هر حال می‌رود تفحص می‌کند فجر صادق را با فجر کاذب را. علائمی که برای ما بیان فرمودند برای فجر صادق، برای این است که موضوع را هم به نوعی در شرع مقدس برای ما بیان کرده‌اند که این حکم بر این موضوع است. البتّه خب عدّه‌ای از موضوعات جنبه‌های عرفی دارد. اما موضوعاتی که شرع مقدس برای ما بیان کرده، این‌ها نیاز به احراز دارد تا فعلیت تکلیف و عدم فعلیتش بر ما احراز بشود. پس آنی که مهم است احراز واقع است که این احراز واقع، فی‌الجمله در بعضی از موارد موضوعات مشکوکه، باید احراز بشود که ما فعلیت تکلیف داریم یا نداریم. پس یک نوع تفحصی لازم است داشته باشیم وقتی که شک در تحقق موضوع داریم.

پرسش: می‌توانیم بگوییم از همین جا مصداقی که برای این احکام باقی می‌ماند در موارد مشکوک باقی می‌ماند…

پاسخ: بله دیگر. خب موارد مشکوک زیاد است.

    • از آن طرفش هم موارد متیقن ما هم زیاد است. یعنی آنجایی که علم داریم به اینکه موضوع تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. [نامفهوم] الان متمول شده، می‌داند که اصلاً [نامفهوم] احتیاج به تحقیق هم ندارد.

    • خب این‌ها خیلی کم است. عرض کردم موارد متعددی دارد برای استطاعت که باید بررسی کند، لااقل باید یک بررسی داشته باشد، بررسی فی‌الجمله عقلائی باید داشته باشد. بگوییم نه، اصلاً رهایش بکنیم. آنجایی که فقط من بدانم استطاعت بدنی دارم، استطاعت تخلیه صرف دارم و امثال این‌ها. خب این به نظر می‌رسد که نزد عقلاء مورد پذیرش نیست.

    • یعنی در واقع ملاکش را می‌گوییم عقلاء یک همچنین…

    • بله دیگر. این امور عمدتاً عقلایی‌اند. همان‌طور که در قوانین متعارف این‌چنین است دیگر. نزد عقلاء در قوانین اجتماعی پذیرفته نمی‌شود که بگوییم که حالا که علم نداریم دیگر نرویم سراغ عمل به این حکم و الا خب خیلی از احکام روی زمین می‌ماند و لغو می‌شود و همان کبریٰ به هر حال صادق خواهد بود.

پرسش: فی‌الجمله‌ای را که گفتیم ناظر به این که طرف وسواس نگیرد گفتیم؟

پاسخ: بله دیگر.

    • یعنی ناظر به مصادیق مشکوک‌ها یک فی‌الجمله…

    • بله دیگر. آن دیگر باید به صورت متعارف را ما سراغ بکنیم و پیاده بکنیم. چون از آن طرف هم وسواس نامطلوب است. بین این دو تا ما باید یک حد وسطی را به هر حال بگیریم. عقلاء می‌گویند باید آن حد وسط را دنبال بکنیم. علاوه بر اینکه در خود شرع هم یک چنین ترغیباتی آمده. مثلاً برای اول ماه، چقدر ترغیب شدیم برای اینکه استهلال بکنیم. استهلال چه بسا واجب نباشد. ممکن است بعضی‌ها قائل بشوند برای وضوء و صیام و فعلیت وضوء و صیام، استهلال واجب است. ظاهراً بعضی‌ها می‌گویند. حالا به هر حال، این ترغیبات نشان می‌دهد که از ناحیه شارع مقدس هم مطلوب است. طبق روش عقلائی شارع این دستورات را می‌دهند که این دستورات اینطور نباشد که بی‌اعتنائی محض به آن بشود.

پرسش: اتفاقاً از این طرف هم هست که اگر بخواهد هر کسی هر موضوعی که شک می‌کند بنا باشد برود تفحص کند کار اصلاً سخت می‌شود.

پاسخ: عرض کردم، فی‌الجمله برای همین است.

    • نه، بحث وسواس نیست. هر کاری که باشد…

    • نه، خب به هر حال راه‌های دیگر هم هست. تفحص تنها شخصی که نیست. من از کسی که عالم است سؤال می‌کنم. این هم یک راه اطمینان است دیگر. ما اطمینان پیدا بکنیم که این موضوع هست. بله. یک وقت شخصاً می‌روم، یک وقت با بینه و این‌ها هم به خاطر همین است دیگر. اصلاً عمدتاً بینه برای چی هست؟ بینه برای تحقق موضوع است نه برای اثبات حکم. وقتی موضوع آمد دیگر حکم ثابت است. پس از این مواردی که شرع مقدس… به هر حال شهرت… یکی از این موارد است که در مسئله تقلید، همین که مشهور شد اعلمیت، مبنایش چی هست؟ چون تقلید از اعلم واجب است یا عالم، و این وجوب کی فعلیت پیدا می‌کند؟ وقتی که موضوع… موضوع را هم می‌گویند عقلائی… از جنبه عقلائی شهرت محقق موضوع است. بنابراین یا اینکه خودش اهل تحقیق باشد. آن هم یکی‌اش است.

بررسی مجدّد جهت پنجم در کلام مرحوم خویی (ره)

به هر حال این فرمایش به نظر می‌رسد که به طور مطلق مورد پذیرش نیست. حالا آن جهت پنجم را هم به آن یک بررسی داشته باشیم. که این مطلب بود که بله… اگر کسی عملش کشف بشود مخالف با واقع است، بعد از حالا… تفحص نکرده، که حالا همان عمل عامی بدون تقلید را اینجا بیان کردند و بدون احتیاط. چهار صورت را مرحوم آقای خوئی اینجا مطرح کردند. باز در اینجا آن مبنای واقعی این است که ما چه وقت قائل بشویم به اینکه این عمل صحت دارد، اعاده در وقت و قضاء در بعد از وقت لازم ندارد.

انطباق با حجّت فعلی، مبنای صحّت

مبنایش این است که عمل منطبق با آن حجت فعلی باشد که شخص می‌خواهد حجت فعلی داشته باشد. حالا بین پرانتز، مجتهد تحقیق کرده به نظری رسیده و کوتاهی هم نکرده در تحقیق و بررسی نظر. بینه و بین الله این نظر بر او حجت می‌شود. بعد از مدت‌ها، یک مقداری دقت بیشتر می‌کند در همان منابع، منبع دیگر نیست، به هر حال نظرش به نوعی برمی‌گردد از آن نظر قبل. اینجا چه کار بکند؟ هم خودش هم مقلدینش. خب اینجا می‌گویند طبق این باید عمل کنند دیگر. حالا قبلی‌ها را قضاء بکند؟ نه. چون قبلاً حجت فعلی‌اش آن بود. الان حجت فعلی‌اش این است. در مسئله تقلید هم همین است. وقتی که عملی منطبق با حجت فعلی این مقلد بود، حالا یک وقت همان زمان فهمید و حین عمل هم منطبق بود، خب روشن است. اگر با حجت فعلی اصلاً منطبق نبود باید به هر حال قضاء بکند و این‌ها. اما اگر نه، با حجت… قبلاً با نظر مجتهد قبلی منطبق نبود، الان منطبق است و الان فهمیده که باید عمل بکند، این حجت فعلی‌اش الآن است. خب حالا این بررسی باید بشود. حین عمل، حجت فعلی‌اش چه بوده؟ عمل طبق او بوده. الان حجت فعلی‌اش این مجتهد الان است. آیا بگوییم صحیح است؟ اینجا مرحوم آقای خویی فرمودند صحیح است. اما وقتی که ما ملاک را انطباق با حجت فعلی بگیریم که الان چه وظیفه‌ای برای شخص هست، حین عمل مقصود است. اگر حین عمل با حجت فعلی یکی بود که هیچ. امّا اگر حین عمل با حجت فعلی الان که کشف خلاف شده، منطبق نیست، این عمل به هر حال صحیح است، اگر ملاک را این بگیریم. مگر اینکه بگوییم تفحص لازم است. آن جاهل قاصر، در آنجایی که به هر حال گفتند معذور است، اینجا به هر حال معذوریت را قائل بشویم. پس این طور ما باید بگوییم: آنی که ملاک برای پذیرش عمل است، انطباق با حجّت حین عمل شخص است و اگر این عمل با حجّت فعلی منطبق نبود، از جهت قواعد ما باید بگوییم که این عمل صحیح است چون با حجّت فعلی، مگر با تأیید اینکه جاهل قاصر یا مقصر، عملش صحیح است. به دلیل اینکه این عملش صحیح است این نباید قضاء بکند. منتها از این به بعد باید با این حجت فعلی، عملش را منطبق بکند.

حکم جاهل مقصّر در صورت کشف خلاف

پرسش: جاهل مقصر چرا باید بگوییم عملش صحیح است؟

پاسخ: جاهل قاصر. جاهل مقصر چون می‌توانسته برود تحقیق بکند، این بحث بعدی است که این هم بحثش را تمام بکنیم. در جاهل مقصر، اگر کشف خلاف شد، در وقت باید اعاده بکند. چون آنی که به هر حال برای او حجت است، در همان وقتی هست که جهل دارد و چون در وقت متوجه شده که عملش منطبق با آن واقع نبوده، اینجا دیگر عذری ندارد و آن دلیل اولیه بر آن عمل می‌گوید اصلاً این عملت به هر حال قید می‌خورد به عدم تقصیر. یعنی در واقع واجب یکی بیشتر نیست، منتها تا وقتی که این جهت قصوری هست شارع مقدس آن را عفو کرده. اما اگر جاهل مقصر است، جاهل مقصر به نظر می‌رسد که معذوری ندارد اگر کشف خلاف بشود.

پرسش: در واقع اگر یک موقع اصل حکم را نمی‌دانست، من اینطوری دارم برداشت می‌کنم، ببینید درست است. اگر اصل حکم را نمی‌دانست، این را می‌گوییم عملت درست است اما یک موقع خصوصیات حکم را نمی‌داند، موضوع حکم را نمی‌داند، جهل دارد به مسئله، اینجا می‌گوییم باطل است.

پاسخ: توجه کنید جاهل قاصر با جاهل مقصر. جاهل قاصر آن است که اصلاً توجه به آن خصوصیات ندارد و نمی‌تواند هم علم پیدا بکند در جایی هست که آن جاهل قاصر… جاهل مقصر نه، می‌تواند علم پیدا بکند، یک توجه اجمالی به حکم هم دارد، این نرفته. اینجا اگر منطبق با واقع باشد، خب روشن می‌شود، پذیرفته می‌شود. اما اگر منطبق با واقع نبود و کشف خلاف شد، به جهت آن جهل تقصیری‌اش این عذر ندارد. این باید در وقت اعاده بکند. بنابراین اگر گفتیم در جایی این جهل عذر است، دیگر استحقاق عقوبت هم ندارد. یعنی نمی‌توانیم بین صحت حکم وضعی و مسئله استحقاق عقوبت، تفصیل قائل بشویم. همانطور که مرحوم آقای خوئی هم در اینجا بیان فرمودند.

تقیید احکام اولیه با ادلّۀ خاص

غرض این است که در این موارد که استثناء شده است و از ناحیه شارع مقدس پذیرفته شده، در این موارد ما یک حکم بیشتر نداریم و آن حکم با این ادله خاص، منطبق شده به این موردی که عذرش خواسته شده و لازم نمی‌آید که تعدد مطلوب باشد در واقع. البته این مطلوب است منتها این مطلوب در طول آن مطلوب می‌شود. در واقع اینطور می‌شود که آن حکم اولیه برای این ثابت می‌شود. یعنی به این معنا، این ادله آن احکام اولیه را به نوعی قید می‌زنند. یعنی آن احکام اولیه در جایی هست که علم باشد، که اگر با علم و عمد آن را انجام ندهد نمازش باطل است. این مبنای به نظر می‌رسد علمی‌اش این است. همانطور که در جاهای دیگر گفتیم. خودشان هم فرمودند که این شروط در مقام فعلیت، قید می‌زند احکام را. آن وقت با این موارد خاص، این قید در این موارد خاص نسبت به احکام اولیه می‌شود. پس نه ما تعدد مطلوب را اینجا لازم است بگوییم، نه ترتب را.

پرسش: جهر و اخفات…

پاسخ: بله جهر و اخفات و به هر حال اتمام و قصر…

به نظر می‌رسد که ما باید این‌گونه بگوییم همانطور که در بحث اصول عملیه هم ما اجمالاً عرض کردیم، اصول عملیه به نوعی در مورد خاص، در موارد خاص، در اصل برائت، آن احکام اولیه را قید می‌زند در این مورد.

پرسش: در واقع استثناء می‌شود از [نامفهوم] عملیه.

پاسخ: بله دیگر. استثناء می‌شود. یعنی همان حکم اولیه است منتها حکم اولیه‌ای که با این قید… حالا گفته می‌شود احکام واقعی ثانویه، که از آن اینطور… منتها فرق بین اصول عملیه و امارات این است دیگر. امارات در آن شک نخوابیده اما در اصول عملیه به هر حال شک خوابیده. منتها در تحلیل ارتباط این‌ها با احکام واقعیه باید اینگونه ما بگوییم. احکام واقعیه ثابت است منتها برای تنجزش خود شرع مقدس این راه‌ها را برای ما قرار داده و قبلاً هم عرض کردیم که این راه‌ها راه‌های عقلائی هم هستند. چون در احکام عقلاء هم این مسائل پیش می‌آید و در واقع این راه‌ها ارشاد به راه‌های عقلائی هست.

    • تعدد مطلوب [نامفهوم] می‌گوید… وقتی که اینجا بگوییم حکم واقعی ثانوی هست، یعنی ما یک حکم اولی داریم یک حکم ثانوی داریم…

    • نه می‌خواهیم بگوییم مطلوب اولی مال عالم عامد است. بله. این حکم… آن مطلوب این، همین است. آن حکم واقعی اینجا تجلی پیدا می‌کند و این مطلوبش است. که اگر این را ترک کرد، این در واقع حکم واقعی را ترک کرده. یک عقوبت بیشتر ندارد. این نتیجه دیگرش هست. خب به نظر می‌رسد که دیگر خیلی لزومی نداشته باشد. خب مطالب را عرض کردیم قبلاً هم یک جمع‌بندی کردیم و این بحث را به این صورت به نظر می‌رسد که جمعش بکنیم که حالا بحث قاعده لاضرر مطرح می‌شود که مرحوم آخوند وارد در بیان قاعده لاضرر می‌شوند.