شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)

ادامۀ فرمایش مرحوم خویی (ره) در جهت پنجم

بحث در بیان فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی بود در رابطه با آن جهاتی که ایشان در واقع این بحث را تنقیح کردند که محل وجوب تفحص در موارد مشکوک‌الحکم کجاست. در ادامه بیان و جهت پنجم، که جهت پنجم این بود که اگر کسی، بدون تقلید و احتیاط، عملی را انجام بدهد، بعد از انکشاف واقع، چهار صورت برایش ایشان تصور کرده‌اند. در اینجا می‌فرمایند که اینجا یک مطلب هست و آن این است که اگر عملی مخالف با واقع باشد و وقتش هم گذشته باشد، چنین کسی به خاطر مخالفت، عقابش صحیح است؛ چون ترک واجب واقعی، در وقتش این یک عقابی دارد غیر از عقاب ترک قضاء. بنابراین اگر کسی به فتوای مجتهدی که الان باید به آن عمل کند، استناد کند به اینکه این عملش صحیح است و قضاء لازم نیست. این معنایش این است که اگر قضاء نکند عقاب ندارد. این موجب می‌شود که عقاب بر ترک قضاء باشد نه بر ترک اداء.

استحقاق عقاب و حجیت فعلی

پرسش: اینکه عملش صحیح است، [نامفهوم] متوجه نشدیم… اینکه فرمودید عقلش صحیح است… عقاب نمی‌شود، این معنای صحیح، مگر مخالف واقع نبوده؟ معنای صحیح…

پاسخ: این وقتی که کشف خلاف شد، باید قضاء کند. و می‌فرمایند که عقابش صحیح است، مستحق عقاب است. منتها، این عقابش به چه جهت است؟ به جهت اینکه اداء نکرده یا قضاء نکرده؟ ترک این اداء بدون حجّت بوده. بنابراین این اگر به هر حال، قضاء نکند، قطعاً مستحقّ عقوبت است.

بعد می‌فرمایند که اگر در وقت فهمید ـــ وقت باقی باشد و نمازش هم در واقع فاسد بوده ـــ اینجا می‌فرمایند که عقابش بر ترک اداء هم صحیح نیست؛ چون این در عدم اعاده به حجّت فعلی مستند شده. این را ایشان به صورت استدراک بیان می‌کنند. که خلاصه‌اش هر جا یک حجّت فعلی بود، عمل به آن حجّت فعلی مستند بود، آنجا عقاب نیست.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در معضل صحّت عمل و استحقاق عقاب جاهل مقصّر

بعد وارد همین بحثی می‌شوند که مرحوم آخوند هم بیان کردند و آن این است که در سه مورد، جاهل مقصر، عملش صحیح است و اعاده یا قضاء لازم نیست. و مرحوم آخوند، آنجا فرمودند که عقاب هم می‌شود. این یک معضلی است. از یک طرف بگوییم دلیل بر استثناء این جاهل قاصر هست و عملش صحیح است. و خب حالا ملاک صحیح بودن عملش چیست؟ که حالا این را که بیان فرمودند. و اینکه عقاب هم دارد. اگر مصلحت واقعی را انجام داده که عقاب معنا ندارد. اگر مصلحت واقعی را انجام نداده، صحت عمل به چه معناست؟ به هر حال، مرحوم آخوند بین این‌ها، جمع کرده. و فرموده که این‌ها، به هر حال دو مصلحت در طول هم دارند وقتی که نتوانست یک مصلحت را بیاورد به خاطر جهلش، تمام خواند یا اخفات یا جهر… اینجا، به هر حال مصلحت را حال به تعبیری برای انجام اصل جامع آورده است بنابراین، چون آن امر اولی را اتیان نکرده، این عقاب می‌شود.

دو اشکال مرحوم خویی (ره) بر نظر مرحوم آخوند (ره)

ایشان به این فرمایش مرحوم آخوند دو اشکال دارند. اشکال اول، این است که… فرمایش مرحوم آخوند این است که این عمل صحیح است چون مصلحتی را نسبت به این واجب آورده. یعنی کأنه این‌طوری با بیانات قبلی هم توجیه می‌شود. به جامع بین جهر و اخفات، قصر و اتمام، این امر شده. منتها برای مسافر، این جامع، در قصر متعین است. و به خاطر جهلش، این قصر از او برداشته شد. و خب امری به صحت این مورد آمده. پس مصلحتی را ایفاء کرده. از این نظر، دیگر آن قدر جامع ساقط شد دیگر نمانده امری تا اعاده یا قضاء بکند. و از آن طرف آن امر اولی که این باید انجام می‌داد به خاطر جهل تقصیری‌اش انجام نداده مستحق عقوبت است. و به هر حال، اگر بخواهد دو مرتبه انجام بدهد این تضاد در احکام پیش می‌آید. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که تضاد بین افعال تصور می‌شود. نه ملاکات. بنابراین ممکن است بین افعال، جمع بکند و بگوییم به هر حال، چون حال ملاک را نیاورده این حال اعاده بکند.

تضاد در ملاکات و ارتباط مصالح

پرسش: [نامفهوم] دوبار بخواند؟

پاسخ: بله دیگر. ما بین ملاکات، تضاد برقرار می‌شود. و آن هم که دسترسی به آن نداریم و می‌دانیم به هر حال به نوعی ملاک اولی را نیاورده. بنابراین امکان جمع هست. و ثانیاً این وقتی این دو مصلحت، مرتبط با هم باشد، دیگر معنا ندارد که بگوییم این آن مصلحت دیگر را نیاورده این مأتی به خلاصه صحیح است یعنی اگر این دو مصلحت ارتباطی باشند، معنا ندارد که بگوییم مأتی به صحیح است و آن مصلحت دیگر را لازم نیست بیاورد. اگر استقلالی باشند، لازمه‌اش این است که واجب، متعدد بشود. و وقتی که هر دو را ترک کرد، این عقاب می‌شود. و این خلاف ضرورت است. یعنی اتمام نکرد. این باید دو عقاب بشود. اگر مصلحت استقلالی باشد. مصلحت تمام و مصلحت قصر. بنابراین این چه توجیهی دارد خلاصه؟ که از یک طرف می‌فرمایند صحیح است. ملاک صحت چیست؟ این نماز در طول آن نماز است. مصلحتش در طول آن است. خب اگر در طول آن هست، امکان به هر حال اتیان قصر هم حال یا در وقت، یا بعد از وقت قضاء بکند. اگر نه این‌ها مصلحت‌هایشان استقلالی است معنایش این است که اگر هر دو را ترک کرد، این دو عقاب دارد و این‌که خلاف ضرورت است.

پرسش: یک‌بار این بحث مطرح شد از باب تعدد مطلوب است یا مترتب بر همدیگر هستند. این الآن بحثی که الآن دارد مطرح می‌شود…

پاسخ: این در همان رابطه است که این را چطور، ایشان می‌خواهند نظرشان را بفرمایند که ما این را به عنوان تعدد مطلوب از ناحیه مولا بگیریم؟ یا تعدد مطلوب به صورت همان امر اولی که مسئله ترتب پیش می‌آید. جواب دوم را از مرحوم کاشف الغطاء بیان می‌کند که بحث ترتب را پیش می‌کشاند.

پرسش: [نامفهوم] مطلب خاصی در آن نیست…

پاسخ: یعنی یک امر بیشتر ندارد.

مخاطب: … مطرح شد بحث کردید نظر امام را مطرح کردید و…

پاسخ: بله حال نظر ایشان را داریم مطرح می‌کنیم. که ایشان در اینجا چطور توجیه می‌کند این مسئله را. جواب خاصی دارند یا ندارند؟

بررسی راه‌حل «ترتّب» و اشکالات مرحوم نائینی (ره) بر آن

مسئله ترتب، خلاصه‌اش این است که یک امری از ناحیه شارع آمده و آن وقت آن امر به نوعی مطلق است. که دلالت می‌کند اگر در این مرحله انجام نشد این مورد دیگر را می‌گوید انجام بده. مثل مثلاً صلاه… وقتی که مزاحم با ازاله می‌شود. حال این ازاله، نکرد، نماز خواند. اینجا با امر ترتبی بر صلاه، اقم الصلاه، این نماز را در مقام تزاحم این دو امر می‌گویند که صحیح است. یعنی مرحله اول، این است که شما ازاله کنید بعد نماز بخوانید. بعد امر ترتبی این است که اگر مخالفت کردی امر ازاله را این را دیگر از تو می‌پذیریم.

مرحوم نائینی به مسئله ترتب، یکی دو اشکال کرده. سه اشکال کرده. این را مرحوم آقای خویی بیان می‌کنند و اصلاً با یک بیانی موضوع ترتب را منقحش می‌کنند. اشکال اول این است که

پرسش: این اشکالات جواب دوم است؟ یعنی به کاشف الغطاء؟

پاسخ: بله که اصلاً ترتب باطل است اینجا.

اولاً ترتّب در جایی است که خطاب مترتب علیه عصیان بشود. امر به ازل عصیان بشود. آن وقت اینجا که به هر حال معنا ندارد معصیت. چون اگر جاهل مقصر، متوجه معصیت باشد این اصلاً جهلش به علم مبدل می‌شود. که بگوییم اگر معصیت کردی امر به قصر را امر به تمام، از تو به هر حال عمل تمام از تو پذیرفته می‌شود. اگر متوجه به امر نیست، این اصلاً معنا ندارد که با این عنوان، محرک او باشد در عمل و این امر به تمام، مورد پذیرش قرار بگیرد. و ثانیاً، می‌فرمایند که

پرسش: اگر متوجه نباشد چه اشکالی دارد؟

پاسخ: اشکالش این است که، این توجه به امر به تمام ندارد. تا اینکه آن امر به تمام، او را خلاصه تحریک به عمل بکند.

مخاطب: یعنی ترتب معنا پیدا نمی‌کند.

پاسخ: نه دیگر…

مخاطب: اولی‌اش هم می‌گوید که اگر این ملتفت باشد که دیگر عالم…

پاسخ: جاهل نیست… بله. این اشکال اول است.

و تقریباً اشکال دوم… بیانگر این است که نه اصلاً عصیان محقق نشده. اشکال اول این است که امر ترتبی، متفرع بر عصیان است. آن امر مترتب علیه… اینجا عصیان معنا ندارد. دوم اینکه اصلاً وقتش موسع است. می‌تواند اینجا، در اثناء وقت، این عصیانی برایش محقق نشده. وقتی که متوجه شد، در اثناء وقت باید انجام بدهد. در واقع می‌خواهند این‌طوری بیان بکنند که عمل تمام، یا جهر یا اخفات، وقتی که وقت وسیع است این کشف می‌شود که امر ندارد. نه اینکه امر دارد که اگر نشد، آن فرد دیگر انجام بشود. تازه آن امر خودش، باقی است. به نوعی باز عصیان معنا ندارد. این عدم وقوع عصیان به دو بیان.

و اشکال سوم ایشان هم این است که اگر ترتب اینجا امکان داشته باشد، در اینجا ما دلیلی بر وقوعش نداریم. برخلاف تزاحم. که در تزاحم ما مقتضی داریم. و آن اطلاق دلیل واجب است. اما اینجا نه.

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکالات مرحوم نائینی (ره)

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که با یک جواب، دو اشکال اول ایشان را رد می‌کنند. و آن این است که امر ترتبی، متوقف بر عصیان تکلیف دیگری نیست.

پرسش: ببخشید این سومی که فرمودید ترتب امکان دارد ولی…

پاسخ: اگر در جای خودش امکان داشته باشد… ایشان خود ترتب را قائل نیست. اگر در جای خودش امکان داشته باشد اینجا واقع نمی‌شود. چون در باب تزاحم، بحث ترتب را می‌گویند. اینجا که تزاحمی نیست.

مخاطب: اساساً ترتب وجود دارد که اگر طرف در مرحله اول انجام ندهد مرحله دوم می‌شود. مرحله دوم انجام ندهد…

پاسخ: خب همین… ایشان می‌فرمایند که اصلاً مورد ترتب در تزاحم است بین دو واجب است که هر دو در زمان، این به آن خطاب می‌شود مثل امر به ازل… و امر به صل… اما اینجا دو خطاب ندارد.

مخاطب: اساس ترتب را قبول نمی‌کنند یا…

پاسخ: نه اینجا را. چرا دقت نمی‌فرمایید… این امر به ازل… الآن هست. امر به صل هم هست. منتها تزاحم دارد در اول وقت. این صل وقتش وسیع است ولی ازل نه. حال این امر به ازل را انجام نمی‌دهد عصیان می‌کند و می‌رود امر به صل را… می‌فرماید که مورد ترتب اینجاست که امر به ازل، معنایش این می‌شود که اگر این را رها کردی پس آن یکی را انجام بده. قبول می‌شود. یعنی این‌طور نیست که صل، امر به آن نشده باشد. در باب… که مقتضی به هر حال صحت در آن هست. چون اطلاق دلیل واجب است. اما اینجا ما اطلاق دلیل واجب نداریم. دو امر نداریم که تزاحمی بشود. ما یک امر بیشتر بر این نداریم و آن قصر است یا اخفات و یا جهر است. که به هر حال به نوعی باز این کلام ایشان، بر می‌گردد به اینکه اصلاً عصیان معنا ندارد. ترتب در جایی هست که عصیان باشد نسبت به یک امری، وقتی که ما به اتمام امری نداریم، فقط به قصر امر داریم، این قصر را انجام ندادیم دیگر… باید قصر را انجام بدهد. به اتمم امر نداریم که تعدد مطلوب باشد یا مثلاً به این صورت.

مخاطب: در واقع در خود ترتب، فی نفسه بگوییم اصلاً مقابلش چیزی نیست. خودش برای خودش یک سری اعمال را دارد ولی در مقابل ازل دیگر نیست…

پاسخ: می‌فرمایند که ترتب کجا تصویر می‌شود؟ آنجایی که دو امر داریم در یک وقت تزاحم دارند یکی‌اش را به هر حال رها می‌کند. یکی‌اش وجوب موقت دارد. یکی‌اش وجوب وسیع دارد آن وجوب موقت را ترک می‌کند. می‌رود سراغ انجام آن واجب وسیع. اینجا آیا در این زمان، بگوییم این عمل، مجزی است یا نه؟ این بیان ترتب، برای مجزی بودن نماز در این وقت است. به این بیان که، امر به صلاه، به هر حال مطلق است. همه وقت را می‌گیرد و الآن هم در این وقت ازل هم این امر، هست. اما ایشان می‌فرمایند که در اینجا، ما به تَمِّم، امر نداریم. که مقتضای مقابله آن دو این بشود که اگر قصر را مخالفت کردی این امر را انجام بده.

نفی ترتّب و راه‌حل پیشنهادی مرحوم خویی (ره) در استدلال بر صحّت عمل

بله خلاصه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اولاً در خطاب ترتبی لازم نیست که ما خطاب دومی را بر عصیان تکلیف دیگر، مترتب بکنیم. بلکه موضوع این امر دوم، ترک امر اول است. اگر امر اول را ترک کردیم امر دوم به هر حال مجزی است. جواب اخیرشان این است که به هر حال ما در اینجا دلیل بر صحت داریم. بحث ما اینجاست. وقتی که دلیل بر صحت داریم، کافی است که دیگر نگوییم این مصلحت ندارد. یا مقتضی صحت ندارد. اصلاً می‌فرمایند که ما لازم نیست به ترتب هم ملتزم بشویم. همین امر، خودش کافی است. بعد می‌آیند توضیح می‌دهند که ترتب اگر چه در نفس الامر، معقول باشد اما اینجا نمی‌توانیم قائل به ترتب بشویم. نه به لحاظ اشکالات مرحوم نائینی کرد به مسئله ترتب. بلکه اشکالش چیز دیگری است. خب این‌ها جنبه‌های علمی دارد دیگر. می‌فرمایند که لازمه ترتب این است که ما بگوییم اگر نماز را باطل… نخواند اصلاً… نه تمام و نه قصر. این دو عقاب دارد. این اولاً. دوم اینکه ما بگوییم در وقت، متوجه شد، و نماز را باید بخواند، اما دلیل داریم که این منافات دارد با آن ادله‌ای که می‌گوید در روز ۵ نماز واجب داریم.

پرسش: اشکال اول که می‌فرمایند ترتب لازمه‌اش این است که اگر یک نفر نمازش را نخواند… دو عقاب باشد. در هر ترتبی واقعاً این‌طوری است؟

پاسخ: بله دیگر. آنجایی که به هر حال تزاحم باشد. هر دو امر داشته باشد… بله. اما اینجا… می‌خواهد آنجا را ما دلیل داریم چون دو تا را ترک کرده. دو صریحاً امر است. اما اینجا دو صریحاً امر ندارد ما برای حال توجیه صحت اتمام، می‌گوییم امر به آن هست. و قصر هم که آن امر اولی رویش آمده.

بنابراین اگر ما بگوییم که اینجا ترتب هست، در واقع کلام ایشان، فرمایش مرحوم آقای خویی… در نفی ترتب این را بیان نمی‌کنند. این را دقت داشته باشید آن مبنای علمی نظر ایشان می‌شود. که این دلیلی که می‌گوید این نماز الآن صحیح است. این به خاطر استثناء است. نمی‌خواهد جایگزین آن دلیل واقعی بشود. نه آن دلیل واقعی سر جای خودش هست. آن پنج واجب سر جای خودش هست. لذا اگر در وقت متوجه شد تکرارش لازم نیست. و اگر هر دو را ترک کرد. یک عقاب بیشتر نمی‌شود. چون امر واقعی را انجام نداده. خلاصه‌اش می‌خواهند بفرمایند که برگشت ترتب به این است که ما دو امر داریم در واقع. که اگر هر دو را ترک کرد دو عقاب دارد. این را اینجا نمی‌توانیم به آن ملتزم بشویم پس نمی‌توانیم ترتب را اینجا قائل بشویم. این ملاکش این است.

پرسش: [نامفهوم] اساساً خود ترتب، یک رابطه طولی را دارد… که اگر…

پاسخ: خب رابطه طولی معنایش چیست؟

مخاطب: مترتب بر هم دیگر هستند.

پاسخ: خب بله این لفظ ترتب است. واقعی‌اش چیست؟ واقعیتش چیست؟ واقعیتش این است که مصلحتی در طول آن مصلحت است؟ چیزی جدا نیست که مجزی است که اگر در وقت متوجه شد دیگر به صورت قصر، لازم نیست. این‌ها نتایجش است. به هر حال، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که نه. این ترتب که نیست معنایش این است که اگر در وقت متوجه شد باید این انجام بدهد چون آن امر واقعی را نیاورده.

پرسش: ترتب لازم است که دو موضوعش جدا باشد یا نه؟ می‌تواند یک موضوع باشد؟ مثلاً در ازل النجاسه آن بحث ازاله بود…

پاسخ: همین. ایشان دارند این را بیان می‌کنند. در مورد ترتب باید دو موضوع باشد. دو امر. که در عرض هم به نوعی قرار می‌گیرد. منتها الآن در یک وقت با همدیگر جمع شده. آنجایی که فقط یک امر بیشتر نداریم آنجا اصلاً ترتب معنا ندارد.

مخاطب: امر استثنائی که در اینجا رخ داده خودش چرا نمی‌تواند یک امری باشد؟

پاسخ: همین… عرض کردم. این امر مصلحتی است. یعنی به این معنا، آن واقع را عوض نمی‌کند. الآن، حال به تعبیری، مصلحت سلوکیه است. می‌گوید حال ما فعلاً این را پذیرفتیم. خب معنایش چه می‌شود؟ معنایش این است که اگر متوجه شد باید بیاورد و انجام دهد. خب این با آن ادله‌ای که می‌گوید پنج نماز واجب است منافات ندارد؟ می‌فرماید نه. چون این در واقع آن امر واقعی را انجام نداده.

امتنان و مسئلۀ عقاب

مخاطب: می‌شود بگوییم که امتنان است. این استثناء نوعی امتنان است.

پاسخ: بله دیگر. یعنی به این معنا که اگر این را هم ترک کرد یک عقاب بیشتر ندارد. و اگر هم متوجه نشد، می‌گوییم دیگر اعاده لازم نیست. امتنان باید این‌طوری باشد… فوقش بگوییم قضاء هم ندارد. چون قضاء تابع عدم اداء است. این اداء بر او قصر نبود در واقع چون جاهل بود. برداشته شده بود.

بعد ایشان می‌فرمایند که حال عقاب دارد یا نه؟ می‌فرمایند که ما دلیل بر اینکه معاقب باشد نداریم. چون این امر دارد دیگر. چون عقاب می‌فرمایند که امر عقلی است. نمی‌توانیم در امر عقلی به شهرت و اجماع تکیه بکنیم. با اینکه اصلاً شهرت فی حد ذاتها حجیت ندارد ولو در مسائل شرعی… و اجماع هم محقق نیست. چون در کلمات بیشتر از اصحاب این بحث نیامده. بنابراین…

پرسش: چرا این را [نامفهوم] عقاب دارد اصلاً به درد نمی‌خورد؟

پاسخ: خب عقاب همین امر عقلی می‌شود. ایشان می‌فرمایند که امر عقلی است. ما اجماع در امور تعبدی هست. خب ملاکی هم نداریم. چون به هر حال شارع مقدس امر کرده که این صحیح است.

نتیجه‌گیری مرحوم خویی (ره) مبنی بر صحّت عمل جاهل مقصّر بدون استحقاق عقاب

پس می‌فرمایند که عمل صحیح است با عدم استحقاق عقاب. چون این جاهل، اگر قصراً نماز را بخواند و از او قصد قربت متمشی بشود خب از دو حال خارج نیست. یا حکم می‌کنیم که بعد از اینکه جهلش رفت، نمازش صحیح است. یا حکم می‌کنیم به اینکه نمازش فاسد است و باید اعاده بکند. هر کدامش یک وجهی دارد. می‌فرماید که اگر بگوییم نمازش صحیح است و قصد قربت هم این کرده… چه توجیهی دارد این امری که به معذور بودن جاهل مقصر آمده، می‌فرماید که این در ارتباط با امر اولی که ما نگاه می‌کنیم از آن تخییر می‌فهمیم. ایشان می‌فرماید که چون وظیفه‌اش تخییر است.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: بله… نه به این معنا که ما وقتی که با این دلیل فقیه نه اینکه به جاهل بگوییم تخییر… [خنده استاد] این‌ها خلط بین آن نحوه استنباط و عمل است. ما داریم حال یک وجهی برای صحت این عمل جاهل مقصر داریم توجیه می‌کنیم و به دست می‌آوریم. با این روایت که پس نتیجتاً این بشود. این قصد قربت هم کرده این امر را می‌گوییم در طول امر واقعی می‌شود. که مقتضایش این می‌شود که به این جاهل مقصر، شارع مقدس، با این امر امتنانی‌اش می‌گوید تو مخیر هستی. بین اتمام یا قصر. این وجه صحت عملش می‌شود. که دیگر به هر حال، بگوییم این عملش صحیح است.

بنابراین با این بیان، استحقاق و عقوبت ندارد. چون ما این دلیل خاص را با آن دلیل بر وجوب عمل مقایسه کردیم از آن تخییر را فهمیدیم. چون آن هم خود شارع فرموده دیگر. خود شارع فرموده این دو را با همدیگر می‌سنجیم، از آن تخییر می‌فهمیم. می‌گوییم پس به یک طرف تخییر عمل کرده دیگر. واجب تخییری یعنی این. که یک واجب بر شخص، آمده. که اگر هر دو ترک کردند یک عقوبت بیشتر ندارد.

خب اگر بگوییم که نه… این فاسد است باید اعاده بکند بعد از رفعش… خب این توجیهش چه باشد؟ چه بگوییم؟ می‌فرماید که توجیهش این است که بگوییم تمام، وقتی که این جاهل است، واجب تعیینی است برای خودش. یعنی الآن که جاهل هستی، معیناً باید تمام بخوانی. خب اگر قصر را ترک کرده، این دیگر باز هم معنا ندارد که بگوییم مستحق عقوبت است چون امر هست. خلاصه‌اش این است که این تمام، با این دلیل خاص، یا این اخفات با این دلیل خاص، یا واجب تخییری می‌شود یا واجب تعیینی می‌شود این در هر حالی، این واجب را انجام داده یا به صورت واجب تخییری، یا واجب تعیینی. پس هیچ ملاکی بر استحقاق عقوبت ما نداریم. این بیان ایشان است که به چه دلیل ما قائل بشویم که از یک طرف، این امر را آورده، امر به آن شده. از یک طرف به هر حال این خلاصه صحیح است و استحقاق عقوبت دارد. سه مطلب را ما اینجا با همدیگر قائل بشویم نه… این خلاصه فرمایش ایشان است که این که حال تکرار کردیم به خاطر این است که این مزایا را این فرمایش ایشان تحلیل می‌کنند خوب بازش می‌کنند.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: حال ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. دیگر این‌ها گفته شده. ما هم خیلی مستبعدمان بود که بگوییم از یک طرف، این صحیح است و از طرف، استحقاق عقوبت دارد. اگر دلیل داریم. منتها توجیه علمی‌اش است. که ما این عمل را طبق مبانی که ادله اجتهادیه داریم این را چطور توجیهش کنیم. طبق کلام مرحوم آخوند بگوییم؟ که مصلحت را آورده. ایشان می‌گوید مصلحتی را آورده. خب مصلحتی را آورده دیگر به چه دلیل عقاب بشود؟ یا قائل به ترتب بشویم که اصلاً جای ترتب هست یا نیست؟ و رابطه این با آن ادله اولیه چطور است؟ تعدد مطلوب هست یا نیست؟ خلاصه‌اش این ثمره خیلی مهم است که این عمل، مجزی باشد و استحقاق عقوبت هم داشته باشد.

پرسش: در واقع دلیلی بر عصیان نمی‌بینیم… [نامفهوم]

پاسخ: خب عصیان از نظر ناحیه شرع… اینکه شارع مقدس اینجا را عصیان بداند. عقل به نوعی اینکه این جاهل مقصر است و نرفته آن دلیل و حکم مشخصش را انجام بدهد، این، آن را مذمت می‌کند اما اینکه استحقاق عقوبت را هم داشته باشد، این ملاک می‌خواهد.

بله خب حال یکی دو جهت دیگر هم ایشان در بحث بیان می‌کنند جهت بعدی این است که آیا در شبهات موضوعیه هم تفحص لازم است یا نه. این هم بحث خوبی است چند موردی را ایشان بیان می‌کنند که دیگران، به طور مطلق نفی کردند. که در شبهات موضوعیه تفحص لازم نیست. و بعضی از نقض‌ها شده حال ببینیم که این نقض‌ها چطور ایشان جواب می‌دهند.