شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) در جهت سوم: دامنۀ وجوب تعلّم

بحث در بیان جهاتی بود که مرحوم آیت‌الله خویی در رابطه با اجرای برائت شرعی، مطرح کردند که قبل از تفحص، ما آیا می‌توانیم برائت شرعی جاری بکنیم یا نه و چه ویژگی‌هایی به هر حال دارد. جهت سومی که بیان فرمودند این است که آیا وجوب تعلّم و تفحص، مختص به آنجایی است که شخص تفصیلاً یا اجمالاً، می‌داند یا مطمئن است به اینکه به آنچه حکمش را می‌داند مبتلا می‌شود؟ مثل شکوکی که به طور متعارف، انسان در نماز ممکن است با آن برخورد بکند و بر او عارض بشود. یا اینکه نه، واجب است به مجرّد احتمال ابتلاء.

می‌فرمایند که مشهور، دومی را بیان کرده‌اند. لکن برای قول اول می‌توان به استصحاب عدم ابتلاء تمسک کرد؛ که بگوییم حالا ما مبتلا نمی‌شویم تا تعلّم واجب نباشد. یعنی به آنجایی مثلاً وجوب تعلّم مختص می‌شود که ما علم تفصیلی داشته باشیم که به آن مبتلا می‌شویم. حالا که شخص نماز را می‌خواند مبتلا که نشده است، این عدم ابتلاء را استصحاب می‌کند. به این استصحاب، اشکال شده که استصحاب مخصوص امور گذشته است؛ متیقن و مشکوک از امور گذشته باشد، نه از امور آینده. ایشان می‌فرمایند که نه، در استصحاب، تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک معتبر است. یعنی اینکه زمان متیقن، باید قبل از زمان مشکوک باشد؛ حالا نسبت به امور ماضیه باشد یا امور مستقبله. لذا بعضی از فروع را بر این مسئله مترتب کرده‌اند. یکی‌اش این است که شخص می‌تواند وقتی که می‌داند در وقت، عذری دارد مثلاً برای اینکه بدون وضو نماز بخواند -این به هر حال اول وقت این عذر را دارد، آب به دستش نیامده یا عذر دیگری- این را استصحاب بکند تا آخر وقت و ابتدای وقت این را بخواند. خب آن کسانی که قائل‌اند به اینکه اول وقت می‌تواند با این استصحاب بخواند دیگر. این عذرش را استصحاب می‌کند تا آخر وقت. با اینکه از امور مستقبله است. چون این متیقن اول است و مشکوک بعد. خب این ملاک استصحاب را دارد. بله.

اینجا ایشان چیز خاصی را بیان نکردند، اما از لابه‌لای سخنشان استفاده می‌شود که این وجوب تعلّم، آنجایی است که علم تفصیلی یا اجمالی داشته باشد یا مطمئن باشد که به آن اموری که به هر حال به آن مبتلا می‌شود، مبتلا می‌شود.

جهت چهارم: استحقاق عقاب بر ترک فحص

جهت چهارم، این است که حالا اگر شخص فحص را ترک کرد، و [عملش] مخالف با واقع درآمد، خب قطعاً اینجا، مستحق عقاب است؛ منتها در جایی که اگر تفحص می‌کرد به دلیل می‌رسید. این تفحص نکرد، مورد داشته برای تفحص. اما حالا اگر نه، این‌گونه نبود، اگر هم تفحص می‌کرد به دلیل نمی‌رسید. این به هر حال ترک کرد و مخالف با واقع درآمد. اینجا چطور؟ آیا اینجا استحقاق عقوبت دارد یا نه؟ می‌فرمایند که مرحوم نائینی فرموده بله اینجا مستحق عقوبت است. چون مخالفت با واقع، باید همراه با یک مأمنی باشد. شخص یک جهت عقلی و یا شرعی داشته باشد که مجوز برای مخالفت با واقع را برایش بیان بکند. اینجا این‌طور نیست. چون قبل از فحص، نه عقلاً و نه شرعاً، می‌تواند برائت جاری بکند؛ مأمن ندارد. برائت، مأمنش نیست.

مناقشه در باب عقوبت تارک فحص

ایشان اینجا، مرحوم آقای خویی تفصیل می‌دهند که ما باید ببینیم که مبنای وجوب فحص و تعلّم، چیست. به طور کلی نه می‌توانیم بگوییم در این مورد که اگر تحقیق هم می‌کرد به دلیل نمی‌رسید و مرتکب شد [و عملش] مخالف با واقع درآمد، [مستحق عقاب است]. اگر بگوییم که مبنای وجوب فحص، آیه سؤال، که…

پرسش: همه این بحث‌ها را ما پیش از این انجام داده‌ایم. در جهت چهارم که بحث می‌کند، اصلاً بحث عقاب بر ترک فحص، همه این‌ها را در آن بحث قبلی… ما تکلیفش را روشن کردیم. تکرار می‌شود.

پاسخ: این مخالفت، به این صورت تبیین نشد. که…

    • لابه‌لایش گفت. یعنی این مطلب را که این تجری اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد. اصل این طریقی بودنش وقتی که مطرح شده یعنی خودش موضوعیت ندارد و این را هم خیلی تکرار کرد که عقاب برای واقع است. حالا انگار بحث را در اینجا تکرار می‌کند.

    • اینجا با خصوصیاتی به نوعی نظریات دیگری می‌دهند. اینجا می‌فرمایند که اگر ما، مبنای وجوب فحص را آیه سؤال و ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه تعلّم واجب است، بدانیم، اینجا مستحق بر عقوبت نیست. چون فرض این است که امکان دسترسی ندارد؛ اگر هم تعلّم می‌کرد، فحص هم می‌کرد به آن نمی‌رسید. اما اگر نه، ما دلیل بر وجوب تفحص را علم اجمالی به وجود احکام در واقع، بدانیم، یا همین ادله توقف، ادله احتیاط، و اینکه بگوییم این علم اجمالی یا این ادله هم وجوب مولوی طریقی دارند، خب قهراً این مستحق عقاب است. چون واقع با این علم اجمالی، منجز شده یا با وجوب توقف.

    • وجوب مولوی طریقی یعنی چه؟ این خود مولویتش یعنی از طرف شارع است. ولی این طریقی بودنش باز هم مشکل را حل نمی‌کند که بخواهیم بگوییم عقاب دارد. چون این‌گونه ما باید دو عقاب داشته باشیم. یعنی یکی بر ترک واقع و یکی هم بر این بحثی که تفحصی که انجام… [نامفهوم]

    • خب این به خاطر همان ترک واقع است دیگر. در واقع، این تفحص را به هر حال، نکرده به خاطر اینکه مخالف با واقع شده. به هر حال این ترک تعلّم، حالا طریقی هم فرمودند به خاطر همین، که خودش حالا موضوعیت ندارد. اینکه به هر حال، برای رسیدن به واقع، حرکت نکرده. این به این معنا، می‌داند که واقعی هست، احکامی هست. علم اجمالی دارد. یا ادله وجوب توقف، خب توقف می‌کرد. این در آنجایی که احتمال وجوب می‌دهد واجب را انجام می‌داد. احتمال حرمت می‌داد ترک می‌کرد. اما چون این کار را انجام نداده و مخالف با واقع شده، از این نظر، خلاصه مستحق عقوبت است.

    • بنده خدا اگر می‌رفت دنبالش می‌گشت به چیزی نمی‌رسید.

    • خب به هر حال یک بیانی برایش هست. آن علم اجمالی. اگر مبنای وجوب تفحص را آن علم اجمالی -که این بیان است- یا ادله توقف بگیریم، غرض ایشان این است که این مخالفت با واقع، در اینجا مأمن ندارد. اما اگر آن آیه سؤال را، آیات وجوب تعلّم را بگیریم که آن‌ها ارشادی است، خب این نرفته یاد بگیرد چون یاد هم می‌گرفت به آن نمی‌رسید. این خلاصه نمی‌خواسته مخالفت بکند فقط عالم نشده است. آن هم که وجوب ارشادی استحقاق عقوبت ندارد.

    • [نامفهوم] دارد موضوعیت پیدا می‌کند. یعنی مشکل این است که این چوبی که این بنده خدا می‌خورد به خاطر نرفتن به دنبال این مسئله است. تفحص انجام بشود. حالا که… یعنی مسئله این است که در جواب اینکه چرا این‌ها دارند چوب می‌خورند، ترک واقع نیست، ترک تفحص است.

    • نه. واقع را ترک کرده چون حجتی نداشته برای ترک واقع. اینجا حجت علیه‌اش هم بوده. این علم اجمالی به وجود احکام، یا دلیل توقف، این بیان برای اوست. ما، ایشان می‌فرمایند که اگر مبنای وجوب تعلّم و تفحص را این بدانیم، به هر حال این مستحق عقوبت است اما اگر نه، همین ادله ارشادی را بگیریم، این مستحق عقوبت نیست.

پرسش: خود مرحوم خویی، قائل به طریقیت است دیگر. یعنی خودشان قائل به طریقیت‌اند و چون واقع را انجام نداده مستحق عقوبت است. یعنی مبنای خودشان این است. حالا اگر [نامفهوم] مطرح کنند می‌شود به خودشان دوباره اشکال کرد که اگر مبنایت این باشد این‌طوری می‌شود. اگر مبنایت این نباشد…

پاسخ: نگاه کنید یک بحث علمی است. در بحث علمی می‌خواهند بفرمایند که مبنای این بحث علمی را چه بگیریم. حالا ممکن است خود ایشان، اصلش را قبول ندارد که طریقیت محض است. اما اینکه اگر تحقیق می‌کرد به آن می‌رسید و این تفحص نکرده و مخالفت هم شده، این را به طور مطلق بگوییم مستحق عقوبت است همان‌طور که مرحوم نائینی فرموده، می‌فرمایند که نه. این مبنایی ندارد. ما مبنایش باید بر این اساس باشد که ما به هر حال به نوعی مأمن برای این درست می‌کنیم؛ در جایی می‌کنیم و در جایی نمی‌کنیم. آنجایی که وجوب تعلّم را، وجوب طریقی محض بگیریم نه مولوی، ارشادی بگیریم، اینجا مأمنی دارد. چون به هر حال تفحص هم می‌کرد به آن نمی‌رسید. یعنی دلیلی در اینجا نداریم که بگوید به هر حال واقع را باید احراز بکنی. اما بنا بر دوم، نه، دلیلی داریم؛ یا علم اجمالی یا ادله توقف.

پرسش: عقاب بلابیان است واقعاً. یعنی الآن اینجا دارد… اگر این می‌رفت هم چیزی پیدا نمی‌کرد. حالا هم که نرفته چیزی پیدا نکرده. بیان اینجا وجود ندارد اصلاً.

پاسخ: خب این…

    • [نامفهوم] می‌گوییم عقاب بلابیان… اینجا واقعاً محقق است. حالا این بنده خدا آدم خسته‌ای است نرفته دنبالش. حالا این را دیگر نمی‌شود بگوییم که…

    • نه، توجه دارد که احکامی هست یا نیست؟

    • بله.

    • ما هم برای او این‌طور تکلیف را معین بکنیم. خود او که نمی‌تواند این را تشخیص بدهد که وجوب تفحص از چه بابی است. ما این را گفتیم از این باب است، به او راه را نشان داده‌ایم. یک امر مولوی که این توجهت حجت را تمام می‌کند بیان است ولو بیان فی‌الجمله. مثل اخبار توقف که بیان فی‌الجمله است. خب این بیان فی‌الجمله را رها کرده. واقعش این است. در واقع این‌طوری است. این واقع برایش حجت تمام شده، نمی‌تواند برائت جاری کند.

    • باز هم برگشت به بحث علم اجمالی. یعنی برگشت به مبنای اول.

    • بله دیگر.

    • مبنای دوم آخر این نیست، می‌گوید که خودش در واقع وجوب مولوی طریقی دارد. یعنی کار به ادله…

    • یعنی این ادله توقف، یا علم اجمالی، وجوب طریقی مولوی برای تعلّم برای این اثبات می‌کند.

    • این معارض دارد دیگر الآن. معارضش هم این است که عقاب بلابیان دارد اتفاق می‌افتد.

    • نه دیگر. می‌فرمایند که این بیان است دیگر. اینکه علم اجمالی دارد که احکامی در واقع هست برای او حجتی را تمام می‌کند که توقف بکن.

    • ما می‌گوییم این بیان، پوچ است. این برود هم هیچی پیدا نمی‌کند. مشکل این است که اینجا علم اجمالی دارد که اگر برود سراغش هم چیزی به دست نمی‌آورد.

    • نگاه کنید علم تفصیلی پیدا نمی‌کند، اما علم اجمالی به احکام که دارد. این احتمال وجوب می‌دهد. این احتمال حرمت می‌دهد.

    • بله ولی آخرش چیزی نیست…

    • واقع که هست… منتها اگر این، می‌رفت نمی‌رسید. بحث این است که آیا واقع با علم انسان منجز می‌شود یا نه. خب این را که گفتند دیگر. واقع مطلق است منتها عقل حکم می‌کند که تنجز واقع که مطلق است با یک اموری است. یکی‌اش علم فی‌الجمله یا علم تفصیلی. اگر علم فی‌الجمله را منجز آن واقع دانستیم، که بنای این نظر است، خب می‌گوید همین علم فی‌الجمله، او را نگه می‌دارد که نباید برائت جاری بکند. ظاهر کلام ایشان این است که این را قبول ندارند اما بحث از جهت علمی را ما چگونه مطرح بکنیم؟ آنجایی که اگر تفحص می‌کرد به طریق می‌رسید، این تفحص نکرده [و] مخالفت [کرده]… آنجایی که تفحص هم می‌کرد به واقع نمی‌رسید، و این حالا مخالفت کرده برائت جاری کرده، اینجا چه بگوییم؟ آیا به طور مطلق استحقاق عقوبت دارد؟ یا به طور مطلق ندارد یا تفصیل؟ ایشان می‌فرمایند که باید اینجا را تفصیل قائل بشویم. اگرچه نظر خود ایشان طبق بیاناتی که فرمودند، همان عدم استحقاق است.

    • استحقاق واقع؟ «فالحق استحقاق العقاب علی مخالفه الواقع»…

    • طبق این بیان و طبق این مبنا. نه اینکه حالا نظر خود ایشان این است.

جهت پنجم: حکم وضعی عمل جاهل مقصّر قبل از فحص

جهت پنجمی که ایشان بیان می‌کنند این است که این مطلب، روشن است که عمل جاهل مقصر قبل از فحص، عقلاً باطل است؛ چون مطابقتش را با واقع احراز نکرده است. این حالا مطلب… مطرح شده. حالا این بحث آمده در عروه هم آمده… عامی بدون تقلید عمل می‌کند و احتیاط هم نمی‌کند. اینجا به هر حال، چه بگوییم؟ می‌فرمایند که این مطلب قبل از انکشاف مخالفت، روشن است. اما بعد از انکشاف که حالا ببینیم این عمل با واقع منطبق شده است؟ واقعی که این باید داشته باشد… عامی باید داشته باشد. ایشان می‌فرمایند که مسئله ما چهار صورت دارد:

صور مختلف بحث پس از انکشاف خلاف

صورت اول: مخالفت با فتوای هر دو مرجع

اول اینکه کشف بشود که این عملش، مخالف با فتوای آن کسی است که باید در حین عمل به او رجوع می‌کرد و از او تقلید می‌کرد، و [همچنین مرجع] فعلی؛ حین عمل و فعلاً. خب قطعاً اینجا عملش باطل است دیگر. چون مطابق با حجت نبوده؛ نه حین عمل و نه الآن.

صورت دوم: مطابقت با فتوای هر دو مرجع

صورت دوم، آنجایی است که کشف بشود که مطابق با فتوای هر دو مجتهد است؛ هم مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می‌کرده و هم الآن، چون حالا تقلید فوتی یا امثال این‌ها رخ داده است. یا کسی که فعلاً باید به او رجوع می‌کرد همان کسی است که حین عمل باید به او رجوع می‌کرد. این به هر حال صحیح است دیگر. چون مطابق با حجت است.

صورت سوم: مطابقت با مرجع حین عمل و مخالفت با مرجع فعلی

صورت سوم، آنجایی است که کشف بشود این عملش، مطابق با فتوای کسی است که حین عمل باید به او رجوع می‌کرد، اما مخالف با فتوای کسی است که الآن باید به او رجوع بکند. می‌فرمایند که ظاهر این است که ما حکم به بطلان بکنیم. چون به چه جهت ما بگوییم صحیح است؟ مقتضی صحت چیست؟ یا ادله خاصه‌ای است که دلالت می‌کند در موارد خاص، که مثل نماز، اعاده واجب نیست؛ مثل حدیث «لا تعاد».

پرسش: ببخشید این دو نفر را توضیح می‌فرمایید که این کسی که باید حین عمل به او رجوع بکنید با آن کسی که در واقع… الآن…

پاسخ: الآن… یعنی اختلافی پیدا شد.

    • اختلاف بین علما است در واقع؟

    • بین مرجع. مرجعش عوض شد! به خاطر اینکه حالا از دنیا رفت [و] باید رجوع می‌کرد. یا کشف اعلمیت شد.

    • یعنی حرف‌های آن قبلی را عمل کرده…

    • بله این مطابق با فتوای قبلی است اما مطابق با فتوای جدید نیست.

پرسش: مورد اخیر که فرمودید حین عمل مطابق بوده که… مورد اخیر، سوم، حین عمل، مطابق بود.

پاسخ: یعنی مطابق با آنی که حین عمل باید از او تقلید می‌کرد.

پرسش: تقلید نکرده.

پاسخ: نه حالا این… تقلید نکرده… حالا این عمل بدون تقلید، موافق با آن مجتهد قبلی و مخالف با مجتهد فعلی است. اینجا می‌فرمایند که ما باید حکم به بطلان بکنیم.

پرسش: خدا این‌قدر سخت نمی‌گیرد… می‌گیرد؟

پاسخ: خب دیگر حالا ببینیم [خنده استاد]. خلاصه طبق نظر مجتهدین عمل می‌کند یا نه [خنده استاد].

پرسش: ملاک را که اینجا اصلاً واقع قرار نمی‌دهیم یعنی اصلاً وظیفه انگار این است که طبق نظر مجتهد دوم عمل بکنیم یا اول… اگر بحث عقاب باشد باز بحث واقع را نگاه می‌کنیم…

پاسخ: خب ما باید مأمن را ببینیم چیست. این یکی و دوم اینکه این مأمن در اینجا، در این صورت کدام است؟ الآن این مثلاً مخالف درآمده، اعاده بکند؟ یا اینکه نه؟ آن عملش اگر باطل باشد اعاده لازم است. اگر نه… این‌ها آثارش است.

    • یعنی این در واقع بحث عقوبت… [نامفهوم]

    • فعلاً تکلیف این را داریم بیان می‌کنیم که حکم وضعی‌اش چیست؟ اعاده است، صحت است، چیست؟ آن‌های دیگر بحث‌های کلامی‌اش است که دیگر باید به خدا واگذار کرد که استحقاق عقوبت دارد یا نه. به هر حال… گاهی این چیزها با همدیگر خلط می‌شود. حالا حالت دلسوزی پیش می‌آید… آن حکم ظاهری فراموشش می‌شود [خنده استاد].

بله، می‌فرمایند که اگر مبنای صحت آن ادله خاصه باشد، که در نماز مثلاً، اعاده… حدیث «لا تعاد» بگوییم شامل ناسی و شامل جاهل هم می‌شود غیر از البته آن پنج مورد. اینجا شامل جاهل قاصر می‌شود. بله این قاصر بود. اما شامل جاهل مقصر نمی‌شود. چون به هر حال، این به منزله عامد است. یا اینکه بگوییم مقتضی صحت، آن ادله عامه است که دال بر این است که اوامر ظاهری مجزی است. اوامر ظاهری مجزی است، این شخص، طبق امر ظاهری‌اش عمل کرده است. همان اینکه حین عمل مکلف بوده در واقع، عملش با او مطابق باشد، موافق بوده. و فرقی هم نمی‌کند بین نماز و غیر نماز. می‌فرمایند که عمده این ادله هم، می‌فرمایند اجماع است. اگر این باشد، می‌فرمایند که ما نحن فیه داخل در اجماع نمی‌شود. چون اجماع، در آنجایی است که مستند شخص به امر ظاهری باشد، نه در خلاف امر ظاهری. اینجا، این اصلاً امر ظاهری نداشته. توجه به امر ظاهری نداشته، توجهی به مستند نداشته. اگرچه واقعِ عملش با آن کسی که در حین عمل، به هر حال باید از او تقلید می‌کرده، موافق است.

پرسش: فقط یک تجری می‌ماند. چون موافقت را دارد فقط یک تجری است که حالا آیا تجری عقاب دارد یا نه.

پاسخ: نه بحث تجری نیست. بحث این است که این اجماع، در چه حدی قائم است بر صحت عمل. ایشان می‌فرمایند اجماع در آنجایی است که این عمل شخص مستند داشته باشد. این عملش مستند نداشته.

    • مطابق است دیگر. مطابق با آن مجتهد، آن عمل است. تطابق را دارد. اصل هم تطابق است حالا این تا مقصر بوده قاصر بوده هرچه بوده نهایتاً یک تجری…

    • بله.

    • مستند به حکم ظاهر هم نباشد ولی خب مطابق داریم…

    • به هر حال امر ظاهری، این در واقع نداشته است. این تکیه به امر ظاهری نداشته. این چون تکیه به امر ظاهری نداشته به هر حال این مجزی نیست.

پرسش: ادله خاصه با ادله عامه، فرقشان چیست؟

پاسخ: ادله عامه مال همه اعمال است، نماز و غیر نماز نیست. ادله خاصه مال نماز است که حدیث «لا تعاد» بگوییم چقدر به هر حال مفادش است.

    • یعنی تفاوت می‌کنند…

    • بله دیگر. حدیث «لا تعاد» فقط در نماز است. مستند ما برای صحت، حدیث «لا تعاد» باشد، فقط نماز را می‌گیرد. جاهای دیگر را نمی‌گیرد. اما اگر ما مستندمان اوامر عامه، دلایل عامه باشد مثل اجماع که می‌گوید امر ظاهری مجزی است، اگر امر ظاهری باشد، مستند به امر ظاهری باشد، اینجا چون امر ظاهری ندارد، استناد را ندارد، باید بگوییم باطل است.

    • با ادله خاصه این باطل می‌شود؟

    • ادله خاصه می‌فرماید در مورد خاص است و چون در موارد دیگر هم نداریم، باید آن را هم بگوییم باطل است دیگر.

    • در واقع تفاوتی بین ادله خاصه و عامه…

    • در موارد غیر از نماز، بله. در مورد نماز را می‌شود به آن استناد کرد که…

    • جاهل قاصر…

    • بله دیگر.

    • این آدم مقصر است که؟

    • نه خب این شخص هم باز قاصر است حالا کشف خلاف شد باید اعاده بکند.

    • این نرفته اصلاً تحقیق بکند.

    • خب همین کشف خلاف شده دیگر.

    • مقصود این است که کوتاهی کرده.

    • خب کوتاهی کرده بعد انکشاف خلاف شده یا حالا کوتاهی کرده این…

    • [نامفهوم] که نمی‌شود… این مقصر است… طبق… در نماز هم چه ادله خاصه باشد چه عامه باشد باطل است.

    • بله… بله اینجا ایشان بین جاهل قاصر و جاهل مقصر فرقی می‌گذارند مگر اینکه بگوییم همین که به هر حال باید تقلید می‌کرده و تقلید نکرده… حالا بحث این است، شخص اصلاً توجه هم نداشته عملی را انجام داده، بعدها معلوم شده که این جاهل قاصر به حساب نمی‌آید؟ نمی‌توانسته علم پیدا بکند. در جایی نبوده که -حالا باید جاهل قاصر و مقصر را بینشان ببینیم فرقشان چیست- جاهل مقصر آنجایی است که توجه دارد و نمی‌رود. امکان دسترسی هم دارد. جاهل قاصر این است که اصلاً توجه ندارد. نمی‌داند و توجه هم ندارد، باید این‌طور باشد دیگر.

    • جمع‌بندی که خود ایشان هم می‌کند این است که «و بالجمله الجاهل المقصر بمنزله العامد فلا یشمله حدیث لا تعادهم». یعنی در واقع این هم نمازش را باید بگوییم باطل است دیگر.

    • بله جاهل مقصر بله. اما…

    • اینجا هم جاهل مقصر است. کوتاهی کرده نرفته مرجع تقلید انتخاب بکند.

    • خب حالا دیگر تشخیصش که این جاهل قاصر است یا مقصر، این دیگر با خداست. یعنی باید ببینیم تعریف جاهل قاصر چیست. همان‌طور که عرض کردم. جاهل قاصر، اینکه این شخص شنیده نمازی هست، نمازی باید چند رکعت باشد. اما اینکه حالا خصوصیاتش و این‌ها را دیگر نرفته و نمی‌توانسته هم مثلاً… باید ببینیم کجا جاهل قاصر صدق می‌کند. اگر جاهل قاصری ما پیدا کردیم و کشف خلاف شد، این چه‌کار بکند؟ با مجتهد فعلی مطابقت پیدا نکرد. با مجتهد حین عمل. ما اگر بگوییم تطابق با واقع این در حین عمل لازم است، ظاهرش این است که بگوییم صحیح است دیگر. چون حین عمل وظیفه‌اش این بوده و شارع مقدس واقعش را از این، این خواسته.

پرسش: [نامفهوم] جاهل مقصر را هم به نظر در بر بگیرد دیگر… حدیث «لا تعاد» می‌گوید این پنج تا را اگر ضرر نزنی نمازت مشکل ندارد.

پاسخ: مقصر را می‌گوید عامد است.

    • نه عامد نیست.

    • ایشان گفته عامد است.

    • عامد که باشد [نامفهوم] نمی‌خواند.

    • خب این هم می‌داند باید قرائت را درست کند، نمی‌رود درست کند.

    • نه احتمال می‌دهد. جاهل مقصر این است که احتمال می‌دهد که چیز دیگری اینجا باشد می‌گوید ولش کن. یعنی نمی‌داند که واقعاً هست. به خاطر همین مقصر است. بعد انجامش هم نمی‌دهد بعداً منکشف می‌شود که بله… پس قرائتی اینجا بوده باید می‌خوانده. حدیث «لا تعاد» می‌گوید این پنج تا اگر ضرر ندارد اشکالی ندارد. دارد این را می‌گوید. یعنی شاملش می‌شود. بعد حالا اگر اجماع داریم که…

    • دیگر این نظر شریف شماست که جاهل مقصر… مانند…

    • [نامفهوم]

    • بله به هر حال اگر ما جاهل مقصر را این‌طوری معنا بکنیم که شخص یک توجهی به اصل عمل داشته ولی کیفیت عمل را نمی‌دانسته و می‌توانسته برود فرا بگیرد و این عامد به حساب نمی‌آید.

    • عامد آنجایی است که طرف می‌داند قرائت هست عمداً قرائت را نمی‌خواند. می‌گوید خب به این پنج تا من نمی‌خواهم ضرر بزنم… [نامفهوم] قرائت هم گفته شده ولی نمی‌خواهم… [نامفهوم]

    • حالا باید دید که این حدیث «لا تعاد» شامل جاهل مقصر می‌شود یا نمی‌شود.

    • [نامفهوم] از طریق دیگری… اجماع مثلاً بگوید نه، یک بحث دیگری است. در خودش می‌شود…

    • بله…

پرسش: این جهت تقسیم‌بندی ایشان که آمده ادله خاصه را گفته و ادله عامه را گفته می‌شود بگوییم در همین بحث جاهل قاصر و مقصر است؟ در ادله خاصه، جاهل قاصر را از مقصر جدا کرده. اما در ادله عامه اصلاً این کار را نکرده. گفته کلاً همه با مسئله دارد… چون امر ظاهری ندارد. پس این ادله خاصه خصوصیتشان این است…

پاسخ: بله دیگر. اگر مستند به ادله خاصه باشد، این در موارد دیگر، ما باید به این ادله عامه عمل کنیم. در موارد دیگرش.

صورت چهارم: مطابقت با مرجع فعلی و مخالفت با مرجع حین عمل

حالا صورت چهارم هم از فرمایش ایشان عرض بکنیم و بقیه مطلب را ان‌شاءالله در جلسه بعد. آن صورتی است که مطابقت عملش با فتوای مجتهد فعلی، کشف بشود و اینکه با مجتهد اول و حین عمل که باید از او تقلید می‌کرده مخالفتش ظاهر بشود. ایشان می‌فرمایند که این صحیح است. چون حجت فعلی بر صحت عملش دارد. و قضاء بر او واجب نیست. حالا این فرمایش ایشان است دیگر. که حالا حجت فعلی را ایشان این‌طور گرفته که الآن باید از او تقلید بکند و عملش با نظر او منطبق است پس همین دیگر کافی است.

پرسش: [نامفهوم] تقلید می‌کند؟

پاسخ: نه… جاهل است بدون تقلید عمل می‌کند بعد حالا کشف خلاف می‌شود. حالا می‌خواهد عمل کند و حالا می‌خواهد…

پرسش: [نامفهوم] نمی‌کند.

پاسخ: نه. الآن باید تقلید بکند.

    • مقصر است دیگر. یعنی هیچ فرقی بین سه و چهار نباید باشد علی القاعده…

    • این کشف خلاف برای این است دیگر. حالا این خواست تقلید بکند متوجه شد که…

پرسش: اگر تقلید بکند با مرجع تقلید فعلی، این درست. اما اگر باز تقلید نکند…

پاسخ: خب ببینید جاهل مقصر می‌شود. اگر تقلید نکند که جاهل مقصر می‌شود. حالا می‌خواهد تقلید بکند. حالا این عملش را با چه تطبیق بدهد که صحت برایش پیدا بشود؟ حالا یک وقتی از قصور بیرون می‌آید که. حالا متوجه شد که باید تقلید بکند. این را با کدام یک از نظرات تطبیق بدهد؟ آن مجتهد فعلی یا مجتهد حین عمل؟ ممکن است بعد از وقت هم باشد بعد از وقت حالا می‌خواهد عملش را منطبق بکند. با کی تطبیقش بدهد؟ اینی که می‌خواهد تقلید بکند با این منطبق است و با آن مجتهدی که در حین عمل باید از او تقلید می‌کرده… پس همیشه عمدتاً این بحث در جاهل قاصر است که این خلاصه ابتدائاً این‌چنین است که جاهل مقصر هم به نوعی وارد بحث می‌شود.