« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1403/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

 

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)

 

ادامۀ فرمایش مرحوم خویی (ره) در ادلّۀ وجوب فحص در شبهات حکمیّه

بحث در ادلّه‌ای بود که مرحوم آقای خویی برای اثبات وجوب تفحّص در برائت شرعی، مطابق با بیانات دینی، بیان فرمودند. چهار دلیل را تاکنون از بیانات ایشان عرض کردیم که دو موردش مورد قبول نبود.

 

دلیل پنجم بر وجوب فحص: اخبار دال بر وجوب توقّف

حالا، دلیل پنجم، آن اخباری است که دلالت می‌کند بر وجوب توقف؛ که می‌فرمایند نسبت بین این اخبار و اخبار برائت، به صورت ظاهر، نسبت تباینی است. چون اخبار توقف، در همه موارد، چه بعد از فحص و چه قبل از فحص، دلالت می‌کند که ما توقف بکنیم در امور و برائت جاری نکنیم. اخبار برائت هم به طور مطلق، هر دو مورد را، جواز برائت را بیان می‌کند. الا اینکه می‌فرمایند مقداری از این اخبار وجوب توقف، در رابطه با شبهه قبل از فحص است. مثلاً حضرت می‌فرمایند که وقتی که به یک امری برخورد کردی و نمی‌دانستی، تأمل کن تا با امامت برخورد کنی و مواجه بشوی و از او سؤال کنی. با این توجه، نسبت این اخبار توقف با اخبار برائت، عموم و خصوص مطلق می‌شود. اخبار توقف، به قبل از فحص حمل می‌شود و اخبار برائت هم به بعد از فحص، که این مقتضای جمع بین این روایات می‌شود. می‌فرماید که اگر ما نگوییم که اخبار برائت از ابتدا اصلاً به بعد از فحص ناظر است، با حکم عقلی که بیان شد که عقل حکم می‌کند که نمی‌توان قبل از تفحص از حکم، برائت جاری کرد. ایشان در اینجا می‌فرمایند که اینکه اصول عقلی قاصر است از اینکه شامل قبل از فحص بشود، چون موضوع اصول عقلی، عدم بیان است و عدم بیان هم جز با فحص احراز نمی‌شود. بنابراین خود آن‌ها، دایره‌اش ضیق است از ابتدا. اصول نقلی هم اگرچه ادله‌اش مطلق است، الا اینکه مقید می‌شود به بعد از فحص، با قید عقلی که متصل است و نقلی که منفصل است. بنابراین استصحاب و تخییر عقلی و همه این‌ها، مقید می‌شود به بعد از فحص؛ که ما وقتی فحص کردیم و حکمی را پیدا نکردیم، همان را استصحاب… یا اگر امر دائر بین محذورین بود، آنجا حکم به تخییر عقلی بکند.

پرسش: [نامفهوم] ابتدا فرمودید که با اخبار برائت این‌ها تباین دارند…

پاسخ: بله نسبت ظاهری‌اش نسبت تباینی است.

     یک خرده جلوتر فرمودید که این‌ها نسبتشان عموم و خصوص مطلق است!

     بعدش گفتیم.

     این چگونه می‌شود که ابتدا ورود بحث می‌گویند که تباین است ولی یک‌دفعه…

     خب بیان فرمودند که ظاهری دیگر. یعنی ظاهرش را که نگاه می‌کنیم تباین است، ولی دقت که می‌کنیم می‌بینیم که بعضی از اخبار توقف، مفادش این است. بنابراین مقید می‌شود به قبل از فحص که قبل از فحص دلیل، در این روایت می‌فرمایند که با امامت برخورد کنی… به هر حال ما از آن مطلق می‌فهمیم که با دلیل مواجه بشویم که این به آنجا ناظر است. پس این ادله برائت، با این قید می‌خورد که قبل از تفحص نمی‌توانیم برائت جاری کنیم. ناظر به بعد از تفحص و اخبار توقف، ناظر به قبل از تفحص می‌شود.

     یک نکته دیگری هم وجود دارد. بالاخره ما می‌گوییم قرینه را قرینه منفصله می‌دانیم. بحث عقلی که می‌گوید که حتماً تفحص باید انجام بشود. ادله برائت از اول، عمومیت ندارند. بدون اینکه اصلاً اخبار توقف را ما توجه بکنیم [نامفهوم]

     بله به هر حال چند نوع جواب داده می‌شود. یک، این نحوه که این جواب متقن است. اگر کسی این جواب را نپذیرفت، بر فرض، رفت سراغ تعارض اخبار و این‌ها، آن وقت این تعارض اخبار را این‌گونه باید از جهت اصولی جواب بدهیم…

     و الا می‌شود با همان اولی حل بشود…

     بله دیگر.

پرسش: اینکه عنوان کرده ظاهراً این تباین است، خب این ظاهراً، ظاهری که حجت است یا نه فقط همین…

پاسخ: نه دیگر، ظهور اولیه را باید بررسی کنیم که چقدر استحکام می‌یابد، شکل می‌گیرد، منطق می‌دهد.

 

تنقیح جهات بحث در وجوب تفحّص

بعد از این بیانات، ایشان برای تنقیح بحث چند جهت را وارد می‌شوند که به هر حال، بحث‌های مفیدی است. این اطراف مسئله را با این جهات، ایشان بیشتر تبیین می‌کنند.

 

جهت اول: مقدار لازم از تفحّص

جهت اول کمتر هم در بعضی از مباحثش جای دیگر توجه شده. جهت اول در مقدار تفحّص است؛ که ما آیا لازم است که آن‌قدر تفحص کنیم از دلیل، که علم به عدم دلیل پیدا بکنیم؟ یا نه، اطمینان به عدم دلیل کافی است؟ یا نه پایین‌ترش… ظن به عدم دلیل. می‌فرمایند که علم به عدم دلیل، لازم نیست چون موجب می‌شود که ما به عسر و حرج بیفتیم. علاوه بر اینکه ما دلیلی نداریم که ما باید به علم به عدم دلیل برسیم. لذا اگر این‌طور باشد، باب استنباط دیگر منسد می‌شود. دیگر شخص نمی‌تواند به یک نظری برسد. باید همواره احتیاط بکند؛ که خب عسر و حرج همین می‌شود دیگر.

پرسش: خود شما یک جایی فرمودید عسر و حرج اگر ملزم به یک چیز حرامی بشود اشکال دارد و الا اصل عسر و حرج که اشکال ندارد.

پاسخ: بله اینجا خب این‌گونه است دیگر. ما در احکام است. در همه احکام بخواهیم این‌گونه… مثلاً اختلال نظام لازم می‌آید. هم چه‌بسا به حرام هم شخص مبتلا بشود. چون این بحث کلی است دیگر. بحث در مورد خاص نیست.

بنابراین ظن به عدم وجود دلیل هم، می‌فرماید که ظن، معتبر نیست و قهراً می‌ماند اطمینان؛ که عقلا عمدتاً در تفحصاتشان در موضوعات و این‌ها، به اطمینان تکیه می‌کنند و شارع هم از این ردع نکرده. خب این کلی بحث. اما به صورت جزئی چطور؟ که ما نسبت به ادله‌ای که در دست داریم، چه بگوییم؟ ایشان می‌فرمایند که کسی که متصدی استنباط احکام شرعی باشد، و برود سراغ کتاب‌هایی که بزرگان ما، زحمت‌های فراوانی کشیده‌اند برای جمع این روایات، و علاوه بر این، بر تبویب آن‌ها و ترتیب آن‌ها. این به هر حال، مرجعی است برای اینکه ما با رجوع به این مآخذ معتبر که کلیتش معتبر است، اطمینان پیدا می‌کنیم. اگر پیدا نکردیم، پس دیگر در حکم خاصی می‌توانیم برائت جاری بکنیم. این جهت اول.

 

جهت دوم: طریقیّت وجوب تعلّم

جهت دوم، در رابطه با وجوب تفحص بود که بگوییم وجوب تفحص و تعلم، آیا طریقی است یا وجوب نفسی مطلق یا وجوب نفسی تهیئی… در این رابطه ایشان یک مقداری باز می‌کنند که محور وجوب فحص، حالا به هر قسمش که برسیم، باید روشن بشود که کجاست. حال اینکه اولاً مقصود علم به احکام شرعی است، نه اصول اعتقادی. چون مثلاً اصول اعتقادی را باید هر کسی خودش برود سراغ علم به آن و وجوبش اصلاً نفسی است، نه طریقی عینی است و نه کفائی. و همین‌طور تعلم احکام، مربوط می‌شود به احکام واجب و حرام. اما مستحبات و مکروهات نه، وجوبی ندارد. که البته خب باید این‌طور قید بزنند که اگر کسی بخواهد مستحبی را یا مکروهی را ترک کند، نسبت به شرع بخواهد بدهد، باید علم داشته باشد. اما حالا غرض آن وجوب تعلم است. چون آنچه را که می‌خواهد عمل بکند چون واجب نیست، تعلمش هم واجب نیست.

 

عینی یا کفایی بودن وجوب تعلّم احکام خاص

این بحث، عمدتاً مربوط می‌شود به احکام خاص مکلّفین. هر مکلفی احکام خاص خودش را باید یاد بگیرد. حالا اجتهاداً بر او واجب است، اجتهاداً یاد بگیرد یا تقلیداً یاد بگیرد. اما احکامی که مربوط به دیگران است، من حالا واجب است که تعلم پیدا بکنم تقلیداً یا اجتهاداً؟ مثل احکام حیض و نفاس برای مردان. می‌فرمایند که اصل تعلم این‌طور احکام وجوب کفائی دارد که باید عده‌ای این را فرا بگیرند. برای کسانی که این احکام برای آن‌هاست، آن وجوب عینی نفسی دارد. منتها چون آن‌ها نوعاً، نمی‌توانند از مآخذ فرا بگیرند، باید کسانی متکفل استخراج این احکام از منابع بشوند، که این وجوب کفائی پیدا می‌کند. این وجوب کفائی تعلم این‌گونه مسائل به این جهت است. حالا بگوییم تقلید از ظن جایز است یا جایز نیست، به هر حال، اجتهاداً، این را باید به‌دست بیاورد. حالا خود شخص که می‌تواند مجتهده بشود خانم، او از باب اجتهاد، علم به آن پیدا می‌کند. اما به هر حال باید یک مرجعی باشد که این احکام را از آن مرجع اخذ بکند که این از این نظر می‌شود واجب کفائی. این هم می‌فرمایند که خارج از محل بحث ماست. که بحث از وجوب تعلم، این موارد را نمی‌گیرد. این‌ها مسلم است.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: بحث ما درباره برائت شرعی در حکمی که برای خود شخص واقع می‌شود یا برای دیگران، این تفحص در آن لازم است یا نه، این مقصود است. ایشان منقح کردند موضوع وجوب تعلم در اینجا را.

     یعنی بحث اصولی نیست منظورشان این است؟

     نه. بحث مربوط به برائت نیست. که خب بیان کردند دیگر که مرحوم آخوند هم اینجا بحث را مطرح کردند… حالا ایشان شقوقش را بیان می‌کنند. این مقدمه آن شقوقی هست که چهار شق را اینجا بیان می‌کنند که وجوب تعلم در این شقوق، چگونه است؛ طریقی است یا نه… و همه این شقوق، احکامی هست که برای همه مکلفین ممکن است که رخ بدهد و شک در آن تکلیفش داریم.

پرسش: [نامفهوم] این بحث تقلید از [نامفهوم] که حالا مطرح شده بیشتر ناظر به عمومات است یا اصل مطلب است؟

پاسخ: تقلید که در موضوعات معنا ندارد. تقلید در احکام شرعی است بحث.

     نه منظورم از جهت شرعی این موضوع هست که خانم‌ها بیشتر [نامفهوم] علم دارند نسبت به آقایان یا نه اصل مسائل…

     ظاهراً آنی که اختلاف هست در اصل مسائل است و الا در موضوعات که در هر موضوعی، عقلا باید به اهل فنش رجوع بکنیم. آن هم در آن مسائل هم به همین صورت است. بحث تقلید در…

     [نامفهوم] مشترک بین خانم و آقایان که خب آنجا… [نامفهوم] خانم مرجع تقلید باشد یا آقایان. [نامفهوم]

     بله آن هم امکان دارد. بحث همین است که آیا می‌تواند چنین جایگاهی را خانم پیدا بکند؟ مثل جایگاه قضاوت، یا جایگاه رهبریت. این‌ها باید در آن بحث است دیگر. بعضی از آقایان فعلی که این را قائل هستند، حالا مقام معظم رهبری که حفظه الله نسبت به احکام خاص بانوان می‌فرمودند که باید…

     [نامفهوم] احکام خاص بانوان باشد [نامفهوم]

     خب حالا این نظر خاص است اما بعضی دیگر نه این‌طور نیست.

بله به هر حال، می‌فرمایند که ما از ظاهر ادله، وجوب طریقی تعلم را استفاده می‌کنیم. چون به هر حال، علم مقدم بر عمل است و آنچه را که لازم است، احراز واقع است و عقوبت برای ترک واقع است. و الا اگر وجوب نفسی داشته باشد، لازمه‌اش این است که دو تا عقاب بشود. این هم ابعد است. یا خود تعلم واجب باشد که عقاب بر خودش باشد که این هم می‌فرمایند که بعید است.

 

اشکال بر طریقیّت وجوب تعلّم و پاسخ به آن از طریق تصویر چهار صورت

بعد می‌فرمایند که در اینجا یک اشکالی شده در وجوب طریقی تعلم، که در رابطه با این اشکال، ایشان بسط می‌دهند چهار مورد را در رابطه با این اشکال مطرح می‌کنند که در جواب این چهار مورد، ایشان همان وجوب طریقی را اثبات می‌کنند که دارد. غرض این است که باید اطراف مسئله روشن بشود که در این موارد، نسبت به این اشکالی که به وجود تعلم از باب طریقیت شده چگونه جواب بدهیم. و آن واجبی است که مشروط به شرطی باشد که در وقتش حاصل نمی‌شود. مثل واجب موقت قبل از وقتش، و شخص نمی‌تواند در ظرف خودش، آن را اتیان بکند چون قبل از وقت، تعلم نکرده نسبت به آن. پس در وقت که می‌آید دیگر امکان انجامش نیست. ملاکش هم این است که قبل از شرط، این وجوب به هر حال، ثابت نشده تا اینکه تعلمش واجب باشد، و بعد از وقت هم این قادر بر امتثال نیست. پس تکلیف از بین می‌رود، ساقط می‌شود. این اشکال را چگونه جواب بدهیم؟ بر طریقیت وجوب تعلم، این اشکال آمده. لذا چون این اشکال هست، می‌فرمایند که مرحوم آخوند، فرموده که تعلم وجوب نفسی دارد تا اینکه مبتلای به عدم انجام تکلیف نشویم. ایشان می‌فرمایند که ما چهار صورت برای این واجب تصویر می‌کنیم که انسان با آن، مواجه می‌شود.

 

صورت اول: واجب فعلی با وقت وسیع برای تعلّم و امتثال

گاهی واجب فعلی است - مرحوم آقای خویی - … بله… می‌فرمایند که واجب فعلی است اما وقت برای تعلم واجب، وسیع است. هم وقت برای تعلم دارد در آمدن وقت واجب، و هم وقت برای انجام دارد. خب اینجا قطعاً وجوب تعلم نیست. چون بعد از وقت مخیر است بین اینکه امتثال تفصیلی بکند با تعلم، یا امتثال اجمالی بکند با احتیاط. و فرض هم این است که امتثال اجمالی، کفایت می‌کند از امتثال تفصیلی، حالا چه موجب تکرار عمل بشود یا خیر. این صورت اول.

 

صورت دوم: واجب فعلی بدون وقت برای تعلّم امّا با امکان احتیاط

صورت دوم، آنجایی هست که واجب فعلی است اما وقت برای تعلم ندارد، وقتی که وقت واجب می‌رسد. لکن می‌تواند احتیاط بکند. خب اینجا هم می‌فرمایند که تعلم واجب نیست. چون واجب که فعلیت ندارد که تعلمش واجب باشد، و بعدش هم واجب نیست چون اکتفا می‌شود به امتثال اجمالی با احتیاط.

پرسش: دلیلشان چیست که [نامفهوم] چطور…

پاسخ: خب فرض ایشان این است که این امتثال اجمالی، واقع را می‌آورد. واقع در اینجا هست. آنی که مهم است، اتیان واقع است؛ احراز اتیان واقع است.

 

صورت سوم: واجب فعلی بدون امکان تعلّم و احتیاط

این هم صورت دوم. صورت سوم، آنجایی هست که واجب، فعلی است، اما وقت برای تعلم، و اتیان به آن در وقت آمدن واجب نیست و متمکن از احتیاط هم نیست. لکن می‌تواند امتثال احتمالی بکند. احتیاط، امتثال قطعی است، منتها تفصیلی نیست. این یعنی اینکه به این صورت هم احتیاط هم نمی‌تواند بکند. مثل اینکه هنگام رفتن به سجده، شک می‌کند که رکوع انجام داده یا نه. اگر رکوع را انجام بدهد احتمالاً، رکن را اضافه کرده. اگر برود به سجده، این احتمالاً، رکن را نیاورده. هر دوش مبطل عمل است؛ چه نقص رکن و چه زیاد کردن رکن. خب چنین کسی، چون به هر حال احتمال می‌دهد چنین واقعه‌ای برایش رخ بدهد - همه ما احتمال می‌دهیم که چنین واقعه‌ای برایمان رخ بدهد که نتوانیم احتیاط بکنیم - حکمش را به‌دست بیاوریم، پس قبل از وقت باید حکمش را یاد بگیرد. این لزوم تعلم حکم، در این مورد عقلاً هست، به ملاک دفع عقاب محتمل. عقل می‌گوید اینجا عقاب محتمل داری، مواجهه با این عقاب می‌شوی، برای دفع آن برو یاد بگیر. و شرعاً هم می‌فرمایند که برو یاد بگیر چون احتمال مخالفت با واقع را می‌دهد بدون عذر، که عقابش صحیح است.

پرسش: اینجا وقتش محدود بود دیگر… یا نه وقتش وسیع است. مثلاً نماز را رها کند [نامفهوم]

پاسخ: بله دیگر. وقتش محدود است دیگر. فرض اینجا است. چون به هر حال انسان نمی‌داند که در وقت وسیع می‌تواند واجب را انجام بدهد یا نه. به طور کلی، مکلفین، به هر حال، ممکن است که در یک محذوراتی قرار بگیرد که نتواند در وقت وسیع انجام بدهد، به این مشکل هم برخورد بکند و نداند که حکمش چیست. پس باید عقلاً و شرعاً برود یاد بگیرد.

     اینجا وجوب را قبول دارد…

     وجوب را بله. منتها وجوب طریقی است.

     [نامفهوم]

     نه آن‌ها وجوب نداشت. به لحاظ احراز واقع است اینجا.

پرسش: فرقش با دومی در تمکن احتیاط است…؟

پاسخ: بله دیگر. اینجا احتیاط نمی‌تواند بکند. بله. دو مرتبه نمی‌تواند انجام بدهد واجب را. وقتش ضیق است.

 

صورت چهارم: واجب غیرفعلی به دلیل غفلت ناشی از ترک تعلّم

مورد چهارم، آنجایی هست که واجب فعلی نیست بعد از دخول وقت. بعد از دخول وقت، واجب فعلی نیست چون غافل است از آن حکم واقعی‌اش. حالا این غفلتش به خاطر ترک تعلم است یا به خاطر این است که اصلاً نمی‌تواند آن تکلیفش را انجام بدهد. وقتی که نمی‌داند، دیگر نمی‌تواند. آن غافل بودنش از تکلیف یا به خاطر ترک تعلم است یا به خاطر عدم قدرتش هست. و وقت هم وسیع نیست برای تعلم و اتیان. بله.

 

پاسخ به صورت چهارم با قاعده «الامتناع بالاختیار»

خب می‌فرمایند که این اشکال، مخصوص این مورد چهارم می‌شود؛ که اگر ما واجب طریقی بگوییم به هر حال این موجب از بین رفتن واجب می‌شود در این صورت. خب اینجا چه بگوییم؟ ایشان می‌فرمایند که اگر بگوییم آن قدرتی که عقلاً در انجام تکلیف معتبر است از باب قبح تکلیف به غیر مقدور است، و دخالت در ملاک نداشته باشد، مثل اینکه شخص خودش را از بالا پرت می‌کند، در وسط به این نمی‌شود گفت خودت را نگه دار. این نمی‌تواند اما… این قدرتش دخیل در ملاک نیست. این مبغوضیت عملش باقی است، چون قبلش این تکلیف را داشته. خب در این صورت، می‌فرماید که باید تعلم بکند برای تحفظ بر ملاک ملزم در وقتش؛ چون تفویت ملاک ملزم عقلاً قبیح است. بنابراین، در این حال به آن تکلیف نمی‌شود منتها این می‌داند که یک چنین واقعه‌ای دارد. حالا همان تعبیر «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار».

پرسش: اشکال بنده خدا این بود که هنوز چیزی واجب نشده که بخواهد برود تعلیم بکند. اشکال این بود دیگر.

پاسخ: بله.

     بعد هم که مثلاً این… مثلاً وجوب بیاید، می‌گوید دیگر وقتی ندارد که بخواهد تعلیم کند. یعنی دیگر می‌گذرد زمانش…

     خب نگاه کنید فرض این است که ما این واجبات را داریم، علم به وجوب واجبات داریم، نمی‌توانیم از این واجبات دست برداریم. این ثبوت واجبات در واقع بر مکلفین با این خصوصیت، ایجاب می‌کند که این حتماً باید قبل از اینکه وقتش برسد برود یاد بگیرد. تا اینکه نگوید آقا من غافل بودم، به غافل که خطاب نمی‌شود. قادر نبودم، خطاب نمی‌شود. نه… تو مقدماتش را می‌توانستی…

     به طور کلی می‌توانیم بپذیریم ولی نسبت به فرد خاص، موضوع خاص، به نظرم [نامفهوم] مثلاً بروم پیش این یاد بگیرم.

     کلی و جزئی ندارد. شما کلی را جزئی‌اش کردید… [خنده استاد]. دیگر چیزی نماند. مورد، این مورد است. ما می‌دانیم احکامی داریم و گاهی هم با ترک تعلم، غافلیم. پس عذر اینکه غافل بودیم… نه. اصلش را که می‌دانستیم. الآن… پس آن علم به احکام، در این جزئیات، سرایت می‌کند دیگر. پس دیگر باید شارع مقدس از تکالیفش دست بردارد.

پرسش: وجوب تعلم، خودش مقدمه است. مقدمه [نامفهوم] واجبی که [نامفهوم] نیست چگونه مقدمه‌اش واجب باشد؟

پاسخ: خب بله… منتها ما می‌دانیم که واجباتی داریم در شرع. آن بودن واجبات…

     بعداً واجب می‌شود.

     باشد. به هر حال، این واجب موقت، همیشه نوعاً واجبات موقت‌اند. با صرف اینکه واجب موقت است و در وقتش من غافل هستم با ترک تعلم، دیگر عذر بشود که دیگر برویم… پس همه تکالیف به همین صورت می‌شود و همه مکلفین هم [خنده استاد] پس اساس رابطه عبودی به هم می‌ریزد.

پرسش: اینکه دستور خاص… [نامفهوم]

پاسخ: دستور خاص همین است دیگر. برو یاد بگیر [خنده استاد].

 

قدرت، شرط عقلی یا شرعی تکلیف

بعد می‌فرمایند که پس اگر قدرت، عقلاً معتبر باشد، می‌گوید باید بروی فرا بگیری. اما اگر بگویی قدرت شرعاً، معتبر است… شرع گفته. عقل اینجا نمی‌فهمد و این قدرت هم دخیل در ملاک است، ملاک احکام است. اینجا ایشان می‌فرمایند که تعلم واجب نیست قبلش. همه صحبتشان این است که ما ملاکات را درک نمی‌کنیم. چون ملاکات را درک نمی‌کنیم و در شرع هم دخیل در ملاک است، نه دیگر ما ملاک ملزمی نداریم. واجب فعلی ترک نشده و ملاک ملزم هم ترک نشده. چون من به آن آگاهی ندارم. این را اگر این‌گونه باشد، می‌فرمایند که اینجا تعلم واجب نیست.

پرسش: شرعی باشد یعنی چه؟ مثل چه؟

پاسخ: حالا مثالی نیاوردند.

     مقدمه شرعی باشد؟ منظور این است؟

     نه. قدرت بر انجام این عمل، قدرت بر انجام این عمل را شرع دخیل کرده باشد.

     استطاعت حج نمی‌شود؟ یعنی حج بالاخره یک چیزی هست که شرع گفته برو انجام بده.

     حالا ممکن است همان از این قبیل واجبات را بگیریم. مثلاً یک استطاعت مالی برایش آمده، این خودش را از استطاعت می‌اندازد که شرع را فرموده دیگر… «مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا». بعد این‌گونه مسائل را بیان بکنیم.

     یعنی تعلم را نمی‌خواهد برود ببیند که مثلاً شرایطش چیست، حد نصاب مثلاً زکات چیست و این‌ها را لازم نیست بداند؟

     ایشان این‌گونه می‌فرمایند که اگر جایی قدرت بر تکلیف، شرعاً معتبر باشد، و دخیل در ملاک باشد، تعلم لازم نیست. اما بنا بر وجوب طریقی، چون بر ترک آن، فوت واجب فعلی، و فوت ملاک ملزم پیش نمی‌آید. بنا بر وجوب نفسی، واجب به هر حال تعلم متوجه احکامی هست که متوجه به خود شخص است و این هم متوجه نیست. بله آنی که متوجه هست، حکم به او هست. به من چه. پس بنا بر واجب نفسی هم ایشان می‌فرمایند که وجوب ندارد تعلم. یعنی این اختلاف وجوب نفسی یا وجوب غیری طریقی در اینجا است، در این مورد است. که البته ایشان هم همان وجوب طریقی قائل‌اند و معنای وجوب طریقی هم این است که این طریق برای احراز واقع است. اگر عقاب می‌شود به خاطر ترک واقع است.

     آن موقع دیگر در مسائلی مثل شبهات موضوعیه و این‌ها دیگر اصلاً مثلاً خمس را نمی‌خواهد برویم ببینیم که خمس به من می‌خورد یا نمی‌خورد. زکات را دقت نکنم که ببینم زکات به من می‌خورد یا نه.

     چرا؟

     تعطیل می‌شود دیگر چون شرع ملاک است. ملاک شرعی است دیگر. نصاب را که ما عقلمان نمی‌فهمد.

     خب عقل بیان می‌کند در این موضوعات چون شارع مقدس این حکم را بر این موضوع… موضوع هم من با آن مرتبط هستم. کسی که اصلاً با موارد زکات، ارتباطی ندارد اصلاً موضوعش نیست. کسی که با موارد خمس، ارتباطی ندارد که اصلاً مورد وجوب خمس نمی‌شود. خب فرض این است که این مورد خمس است، تاجر است و یا غنیمت به دست آورده، معدن و امثال این‌ها. خب این باید ببیند که از آن طرفی هم احکامی هست… می‌داند؟ این موضوع را باید تفحص کند. این خیلی ربطی به این بحث ندارد. حالا جهات دیگری را هم ایشان بیان می‌کنند. جهات مفیدی است. ان‌شاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد.

 

logo