شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) در ادلّۀ وجوب فحص در شبهات حکمیّه

بحث در شرایط اجرای برائت از دیدگاه روایات است که ما در برائت شرعی چه شرایطی را به هر حال باید ملاحظه بکنیم. بعد از بیان کلام مرحوم آخوند در اینجا، کلام مرحوم آقای خویی را عرض می‌کنیم که ایشان پنج دلیل برای وجوب فحص در شبهات حکمیه با اینکه ادله برائت مطلق است، بیان می‌فرمایند. این ادله آن مقداری که اتقان داشته باشد، اطلاق ادلّۀ برائت را تخصیص می‌زند.

دلیل اول بر وجوب فحص: اجماع

اولش که اجماع است که ایشان می‌فرمایند که مورد قبول همه مشهور علماست که قبل از فحص نمی‌شود برائت جاری کرد؛ لکن این اجماع، اجماع مدرکی است چون ما ادله نقلی داریم بر وجوب فحص و تعلّم.

دلیل دوم بر وجوب فحص و اشکال مرحوم آخوند (ره) بر آن

دلیل دوم که یک کمی درباره‌اش صحبت می‌کنند، [این است که] علم اجمالی به ثبوت احکام الزامی در شرع مقدّس داریم. این علم اجمالی نمی‌گذارد که ما قبل از فحص از احکام شرعی و بیانات شرعی، برائت جاری کنیم. مرحوم آخوند به این دلیل این‌طور اشکال کردند که اگر این علم اجمالی، به ما این را بیان می‌کند که باید قبل از اجرای برائت فحص بکنیم، لازمه‌اش این است که بعد از اینکه به مقداری از معلوم به اجمال رسیدیم، آنجا قبل از فحص بتوانیم برائت جاری بکنیم. با اینکه باز جایز نیست؛ پس ملاک وجوب فحص علم اجمالی به ثبوت احکام الزامی در شرع نیست. این به هر حال اشکال را دارد.

پرسش: [نامفهوم] اینجا دیگر علم اجمالی از بین می‌رود؟ این حرف درست است؟

پاسخ: بله دیگر، یعنی ما این علم اجمالی را قبل از فحص، به نوعی به علم تفصیلی به وجود احکام مبدّل می‌شود. نمی‌گذارد… یعنی این علم اجمالی، مبنایی برای وجوب فحص نمی‌شود.

پاسخ مرحوم نائینی (ره) به اشکال مرحوم آخوند (ره)

مرحوم نائینی یک اشکال به کلام مرحوم آخوند دارند. و آن این است که اگر معلوم بالاجمال ما، در جایی دارای یک علامتی و نشانه‌ای بود. در اینجا، علامتی که داریم این است که این معلوم بالاجمال ما، در کتب معتبره عند الشیعه مضبوط است. اگر ما به مقداری از معلومات قبل از فحص، دسترسی پیدا بکنیم این موجب انحلال علم نمی‌شود. تا اینکه بگوییم قبل از فحص می‌توانیم رجوع به برائت بکنیم. به خلاف آنجایی که معلوم بالاجمال ما دارای علامت و تمحیضی نباشد. و مردد بین اقل و اکثر باشد اینجا بعد از فحص، و ظفر به معلوم بالاجمال، می‌توانیم رجوع به برائت بکنیم. ما نحن فیه این چنین است که به هر حال دارای علامت و تمحیض است. بنابراین این اشکال نمی‌آید. شما ما علم اجمالی به احکام داریم و اینها هم مشخص است؛ قبل از فحص ولو اینکه می‌دانیم این معلوم بالاجمال ما در این کتب هست این موجب نمی‌شود که قبل از فحص ما رجوع به برائت بکنیم. این اشکال به علم اجمالی وارد نمی‌شود. این علم اجمالی خلاصه منجز است.

اشکالات سه‌گانه مرحوم خویی (ره) بر پاسخ مرحوم نائینی (ره)

اشکال اوّل:

مرحوم آقای خویی اینجا دو سه اشکال می‌کنند. اولاً می‌فرمایند که اینکه معلوم بالاجمال دارای علامت باشد، بر فرض قبول کردیم که این مانع از انحلال می‌شود، این در آنجایی است که ‌خود معلوم بالاجمال، مردّد بین اقل و اکثر نباشد. مثل اینکه ما بدانیم یک ظرفی بین ظرف‌های محدود، نجس است. و از آن طرف هم می‌دانیم که در بین اینها ظرف زید وجود دارد که آن هم نجس است. حالا اگر ما تفصیلاً به نجاست ظرف معیّنی ـــ حالا وجداناً یا تعبّداً ـــ علم پیدا کردیم، اینجا ممکن است که بگوییم این علم، موجب انحلال علم ثانی نمی‌شود که دارای علامت است. خب اینجا علمی به وجود اناء زید داریم دارای علامت است و یک بعدش هم علمی وجدانی یا تعبدی آمد که فلان ظرف نجس است. این معنایش این نیست که علم دوم، منحل می‌شود. چون آن هم بین اقل و اکثر مردد است. خب بنابراین نمی‌توانیم به صرف این علم اولی، ما علم دومی را بگوییم که منجز نیست! و بدون تفحص آن را مرتکب بشویم.

پرسش: علم اولی به این است که این ظرف نجس است؛ علم دومی چیست؟

پاسخ: اینکه ظرف زید هم در بین اینهاست.

    • این نجس بودنش ملاک نیست؟

    • علم… هر دو نجس است. منتها این یکی علامت دارد. دلیل نیامد که… علم نیامد که بگوید این ظرف زید است. اگر مثلاً می‌آمد علم وجدانی یا علم تعبدی پیدا می‌کردیم که این ظرف زید است که مردد بوده، پس بقیه را ما می‌توانیم برائت جاری کنیم. اما چون این چنین نیست، این موجب اجرای برائت از بقیه نمی‌شود.

پرسش: خب یکی از اطراف [نامفهوم] خارج می‌شود، در بقیه‌اش ما می‌توانیم برائت جاری کنیم. چون خودش دیگر می‌شود شک بدوی.

پاسخ: خب فرض این است که ما… بله نمی‌دانیم این اناء زید خارج شده یا نه. ما به لحاظ آن علم اولی، این را می‌توانیم بگوییم اما علم دومی هم اگرچه مستقل نیست، دو علم نیست. اما به نوعی برای ما تنجز می‌آورد.

    • علامت این کجاست؟ علامتش برای زید بودن است؟

    • بله دیگر. مثل اینجا دیگر. روایاتی در کتب معتبره داریم. این علامت است. حالا ما به قبل از فحص می‌توانیم برائت جاری بکنیم. اگر برائت جاری بکنیم همان اشکال مرحوم آخوند می‌فرمایند که اینجا، می‌آید. خلاصه با این اشکالات بر مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند که این اشکال مرحوم آخوند جا دارد نسبت به این علم اجمالی. یعنی صرف اینکه ما بدانیم احکامی در شریعت هست، این موجب نمی‌شود که قبل از فحص و ظفر به معلومات، برائت جاری بکنیم. یعنی اگر این منجز باشد معنایش این می‌شود که قبل از فحص می‌توانیم… کلام مرحوم آخوند می‌شود… بعد از انحلالش با ظفر به مقدار معلوم بالاجمال می‌توانیم قبل از فحص برائت جاری کنیم.

و خب می‌فرمایند که این اما اگر آن ذوالعلامه، مردد بین اقل و اکثر باشد، بعدش هم ما علم پیدا بکنیم به اینکه اناء معینی همان اناء زید است. خب اینجا حتماً علم ثانی منحل می‌شود. و شک در بقیه، شک بدوی می‌شود. می‌فرمایند که ما نحن فیه این‌گونه است. تکالیف معلوم بالاجمال، از آن نظر که در کتب معتبره هست، مردد بین اقل و اکثر است؛ وقتی که ما ظفر به مقدار متیقن پیدا کردیم، اینجا علم اجمالی منحل می‌شود یعنی می‌توانیم برائت جاری بکنیم. این به هر حال اشکال اول.

اشکال دوم:

اشکال دوم ایشان می‌فرمایند که ما اصلاً قبول نداریم که منحل نمی‌شود. حتی در آنجایی که معلوم بالاجمال دارای علامت باشد. و مردد بین اقل و اکثر نباشد. چون بعد از علم تفصیل به نجاست ظرفی که احتمال می‌دهیم این اناء زید است. خب اینجا علم اجمالی، بالوجدان منحل می‌شود. ما دو علم اجمالی نداریم. که یک علم به وجود نجسی مردد بین اقل و اکثر و یک علمی هم به نجاست اناء زید تا اینکه بگوییم آن علم اجمالی اول، با انحلال علم اجمالی دوم، منحل نمی‌شود. اینها در واقع در طول هم هستند. اینجا دارای یک عنوان، دو عنوان شده است… معلوم بالاجمال ما دارای دو عنوان است. یکی اصلش نجس مردد، یکی ظرف زیدی که نجس است و مردد است. بنابراین اگر بالتفصیل یا ما به نجاست ظرفی که احتمال می‌دهیم اناء زید است رسیدیم، این موجب انحلال علم ما می‌شود.

پرسش: ما یقین داریم دیگر… احتمال می‌دهیم که اناء نجس، ظرف زید باشد… [نامفهوم] یقین ما را از بین می‌برد؟

پاسخ: به هر حال این به نوعی این تردید را از بین می‌برد.

    • [نامفهوم] یکی از این ظرف‌ها نجس است… [نامفهوم] ظرف نجس، ظرف زید باشد. و وقتی ظرف زید خارج شد، با این احتمال، یقین ما که نباید از بین برود. [نامفهوم] علم اجمالی، صد در صد…

    • بله… ما علم تفصیلی به نجاست انائی پیدا می‌کنیم که احتمال می‌دهیم این همان اناء زید باشد. این کلام در جایی است که ما دو علم اجمالی در کنار هم داشته باشیم. اینجا یک علم اجمالی است که دارای دو عنوان است. ما علم تفصیلی به نجاست اناء خاص پیدا می‌کنیم که احتمال می‌دهیم این اناء زید باشد. پس منحل می‌شود دیگر. این کلام در جایی است که ما قبول کنیم که دو علم اجمالی در عرض هم داریم. ما دو علم اجمالی در عرض هم نداریم؛ یک علم اجمالی است که دارای دو عنوان است. بنابراین اینجا، انحلال هست.

اشکال سوم:

بله به هر حال اشکال سومشان این است که بر فرض قبول کردیم که این انحلال نیست و علم بر حال خودش باقی است، این علم، نسبت به زائد بر قدر متیقن دیگر منجز نیست. چون تنجیز، می‌فرماید که ما قبلاً گفتیم در علم اجمالی، دائر مدار این است که این اصول در اطراف، جاری می‌شود علی السوی و تساقط می‌کنند. و چون در طرف معلوم، که بالفرض نجس است، این برائت جاری نمی‌شود و می‌دانیم، فهمیدیم این طرف یقیناً نجس است، دیگر در طرف دیگر، برائت جاری می‌شود. و علم اجمالی دیگر منجز نمی‌شود. بنابراین اشکال مرحوم آخوند، می‌فرمایند که اینجا بر این علم اجمالی، جا دارد که اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم با ظفر بر معلوم بالاجمال، این موجب نمی‌شود که قبل از فحص ما اجرای برائت نکنیم. این علم اجمالی نسبت به قبل از فحص، ملزم نیست که نگذارد ما برائت جاری بکنیم. منتها سه دلیل دیگر می‌آورند که اینها را ایشان، می‌پذیرند این دلیل‌ها را.

پرسش: علم زائد بر قدر متیقن چه علمی است؟ دیگر معنا ندارد. ما الآن قدر متیقنی داشتیم… این را اگر خارج بکنیم دیگر علمی نمی‌ماند.

پاسخ: بله…

    • یعنی با فرض اگر ما علم اجمالی داشته باشیم قدر متیقنی داشته باشیم خارج بشود دیگر قطعاً علمی نمی‌ماند چون ایشان در این توضیحاتشان مفروض این دانستند که اگر علمِ زائد بر قدر متیقن باشد می‌ماند والا نمی‌ماند.

    • یعنی غرض این است که ما می‌دانیم در این کتب، احکام شرعی هست. و ظفر پیدا کردیم؛ خب این ظفر به قدر متیقن، بنا بر علم اجمالی که احکام واقعی در این قدر متیقن است در این کتب معتبره است، مرحوم آخوند این‌طوری می‌فرمایند که این مانع از اجرای برائت نمی‌شود. در آنی که قبل از تفحص ما برائت جاری بکنیم. یک حکمی را شک کردیم که در بین آن معلوم بالاجمال ما هست یا نیست، قبل از تفحص ما می‌توانیم برائت جاری بکنیم. آن علم اجمالی نسبت به آن احکام مانع از اجرای برائت نمی‌شود.

    • قدر متیقن همانی که روایتی که در کتب معتبره هست را دارد می‌گوید؟

    • بله دیگر.

    • خب آخر اینکه اگر من بروم سراغ آنها دیگر فحصم را انجام داده‌ام. یعنی شاید مثلاً مقصود این باشد که قبل از اینکه اصلاً بروم سراغ کتب، من یک سری احکام را تفصیلاً می‌دانم. با دانستن تفصیلی این می‌شود قدر متیقن من، دیگر نمی‌خواهد بروم سراغ کتب و فحص را انجام بدهم. قدر متیقن اگر آنی که داخل کتب باشد، اگر من بروم سراغ آنها، که دیگر من فحصم را انجام داده‌ام.

    • بله آن که بله. غرض این است که آن علم اجمالی ما را مانع بشود از اجرای برائت قبل از فحص. این اشکال مرحوم آخوند اینجاست که اگر این علم اجمالی، مانع از اجرای برائت بشود لازم می‌آید بعد از انحلال اجمالی، ظفر به معلوم بالاجمال، اینجا نتوانم… بتوانم برائت قبل از فحص اجرا بکنم. غرض این است که مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند که این علم اجمالی به وجود احکام در آن منابع، این مانع از اجرای برائت قبل از فحص نمی‌شود. منجز نمی‌شود خلاصه‌اش.

دلیل سوم بر وجوب فحص: انصراف ادلّۀ برائت به واسطۀ حکم عقل

حالا دلیل سوم مرحوم آخوند این است که ادله برائت از ابتدا، منصرف است به حکم عقل به وجوب فحص از مسئله قبل از فحص، چون عقل، به لحاظ رابطه مولویت، با مولی، عبد و مولی، حکم می‌کند برای دفع ضرر محتمل ما باید فحص بکنیم. بنابراین ادله برائت، با این حکم عقل، از این مسئله قبل از فحص اصلاً منصرف است. اصلاً اطلاق با این بیان ندارد. چون همان‌طور که بر مولی لازم است به حکم مولویتش ابلاغ بکند احکام را و ابلاغش هم از راه‌های متعارف است، عقل حکم می‌کند که بر عبد هم لازم است فحص بکند، از آن مواردی که می‌داند حکم مولی در آن موارد، در آن مجراها هست. پس.

پرسش: از چه منصرف؟ از این برائت…

پاسخ: به حکم عقل از برائت قبل از فحص. چون اول بیان کردند که این ادله ظاهرش مطلق است؛ هم برائت بعد از فحص و هم برائت قبل از فحص. اما به مقتضای حکم عقل، که عقل حکم می‌کند که ما باید از ضرر محتمل جلوگیری بکنیم. و اگر فحص نکنیم به بیان مولی نرسیم و بیان مولی را نفیش کنیم به ضرر محتمل، مبتلا می‌شویم پس باید قبل از فحص، برائت جاری نکنیم و فحص لازم است. این حکم عقل، خلاصه موجب انصراف این ادله می‌شود. کأنه یک قرینه متصله می‌شود، می‌فرمایند، برای این ادله برائت. همان‌طور که در جاهای دیگر اگر ما حکم عقلی داشته باشیم، آن حکم عقلی به هر حال… بیانات شرعی با توجه به حکم عقل، صادر شده و در واقع این قرینه متصله برای کلامش می‌شود.

    • یعنی مقدمات حکمت اینجا شکل نگرفته که ما بخواهیم…

    • بله دیگر. یعنی عقل می‌گوید مولی حکمی دارد، باید همان‌طور که مولی لازم است به حکم مولویتش بیاناتش را برساند از راه‌های متعارف، عقل هم به حکم عبودیتش لازم است که به دستورات شرع مقدس راه پیدا بکند و به فعلیت تکلیف برسد. فعلیت وصول با تفحص تحقق پیدا می‌کند. از ناحیه او انجام شده، از ناحیه ما برای اینکه احراز بکنیم که وصول شده باید فحص کنیم. آن وقت اگر فحص کردیم و نبود، اینجا دیگر حکم دیگر عقل می‌آید. عقاب بلا بیان قبیح است. پس هر یک از این احکام عقل را باید در جای خودش در نظر بگیریم. و ببینیم که این ادله، کدام یک دیگری را قید می‌زند.

    • این [نامفهوم] سه اشکال کردید، سه‌تای دوم را هم فرمودید. اینهایی که دارد می‌فرمایید سه‌تای دوم است؟

    • نه اینها ادله بر اثبات وجوب فحص بعد از… قبل از… قبل از فحص است… یعنی قبل از اجرای برائت ما باید فحص بکنیم. آن سه اشکال بر مرحوم نائینی بود. که بر دلیل دوم مرحوم نائینی که مرحوم آخوند آورد… اشکال کرد. و در واقع دلیل دوم را مانند دلیل اول، تام ندانست برای ایجاب فحص قبل از برائت. بله دلیل.

پرسش: مرحوم نائینی اشکالی که بر مرحوم آخوند کردند و مرحوم آقای خویی اشکال…

پاسخ: اشکال بر مرحوم نائینی کردند که دلیل دوم بر این بحث تام نیست. که علم اجمالی به وجود احکام، منجز باشد و ما را به عدم جواز اجرای فحص قبل از برائت حکم بکند.

دلیل چهارم بر وجوب فحص: ادلّۀ وجوب تعلّم

بله دلیل چهارم را هم می‌فرمایند که آیات و روایاتی هست که دلالت بر وجوب تعلم می‌کند که این به هر حال وجوب هم وجوب مقدمی است برای عمل است. که معنایش این می‌شود که قبل از فحص، برائت جایز نیست که ما اجرا بکنیم.

بله حالا دلیل پنجم هم دارند که ان‌شاءالله با بقیه مطالب که چند جهت را در اینجا برای تنقیح بحث مطرح می‌کنند، حدود هفت جهت را… ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.