شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم آخوند (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت شرعی در کلام مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در شرایط جریان برائت شرعی

بحث در بیان مرحوم آخوند در رابطه با بیان شرایط اجرای برائت شرعی است. می‌فرمایند که مقتضای اطلاق ادلّۀ برائت نقلی این است که لزومی ندارد ما فحص بکنیم در اجرای برائت. الا اینکه فحص، اجماعاً و عقلاً معتبر است که این به نوعی این اطلاقات را قید می‌زند. چون ما می‌دانیم که اجمالاً تکالیفی شارع مقدس دارد در موارد شبهات، که اگر ما تفحص بکنیم به آن می‌رسیم. منتها اجماع محصل که ما نداریم و اجماع منقول هم فایده‌ای ندارد. چون عقل اینجا حکم دارد و به احتمال قوی این اجماع، مدرکی است و سخن در آن جایی است که علم موجب تنجز نباشد. یا به خاطر اینکه با رسیدن به مقدار معلوم بالاجمال انسان منحل می‌شود این علم، یا اصلاً مورد ابتلا نیست. بنابراین می‌فرمایند که ما برای وجوب تفحص و تعلم، به آیات و روایاتی که دلالت بر وجوب تفقّه و تعلّم می‌کند و اینکه شخص را مؤاخذه می‌کند بر اینکه چرا عمل نکردی عذر می‌آورد چون نمی‌دانستم. این مؤاخذه بر ترک تعلم است به این‌ها ما تمسک بکنیم که این ادلّه خب قهراً ادلّۀ مطلق برائت را قید می‌زند. چون ظهورش مقدّم است بر ظهور ادلّۀ برائت. تخییر عقلی هم همچنین است. در تخییر عقلی هم ما باید تفحّص بکنیم.

پرسش: اجماع محصل اصلاً شکل گرفته یا نگرفته؟

پاسخ: ایشان می‌فرمایند که بعید است که شکل بگیرد اصلاً.

    • پس مدرکی بودنش معلوم نیست…

    • نه. اجماع منقول. اجمال منقوع…

    • کلاً هیچ حسابش می‌کند.

    • بله دیگر. به هر حال اگر هم باشد مدرکی است. می‌فرمایند که اگر هم باشد اجماع این مدرکی است.

استحقاق عقوبت بر مخالفت ناشی از ترک تعلّم و استحقاق عقوبت بر تجرّی

خب تا اینجا خیلی صحبتی نیست. امّا بحث این است که قبل از فحص ما می‌توانیم برائت جاری بکنیم یا نه. در دو مسئله ما اینجا باید بحث را به آن بپردازیم. می‌فرمایند که اگر مخالفت پیدا بشود، قطعاً استحقاق عقوبت دارد در آن جایی که ترک تعلم کرده. می‌فرمایند که اگرچه این مخالفت مغفولٌ‌عنها است وقتی که دارد برائت جاری می‌کند نمی‌داند که دارد مخالفت می‌کند. الّا اینکه منتهی به اختیار است دیگر. طبق آن قاعده، این استحقاق عقوبت دارد. مرحوم آخوند پا را فراتر می‌گذارند و می‌فرمایند که بلکه ترک تفحص و تعلم، این کافی است در صحت عقوبت، اگرچه به مخالفت، نینجامد. چون تجرّی کرده، بی‌مبالاتی از خودش نشان داده است.

پرسش: [نامفهوم] عقوبت…

پاسخ: این‌طور ایشان می‌فرمایند بله دیگر و نظر می‌دهند.

    • هم مخالف واقع است هم [نامفهوم] دو تاست یا نه…

    • دیگر این را بیان نمی‌کنند. اگر ما صرف تجرّی را مستحق عقوبت بدانیم، خب لازمه‌اش این است که اگر هم مخالف درآمد، به هر حال… چون ظاهر کلام ایشان هم همین است. می‌فرمایند مجرد ترک تفحص، اگرچه به مخالفت نکشاند این به خاطر تجری، صحت عقوبت استحقاق عقوبت را دارد. چون اگر این را بیان نکنند معلوم می‌شود که مسئله تعلم یک نوع طریقیت محضه دارد. اما از این بیانات استفاده می‌شود که نه، تعلم طریقیت محضه طبق نظر مرحوم آخوند ندارد. بله حالا متعرض کلام مرحوم محقق اردبیلی و این‌ها می‌شوند اما تا اینجا، این از فرمایششان استفاده می‌شود.

بررسی مسئله در واجب مشروط و موقّت و ارائۀ دو راه‌حل

منتها می‌فرمایند که بحث در واجب مشروط و موقت است. که اگر ترک تفحص به مخالفت بینجامد بعد از واجب، اینجا چه بگوییم؟ چون مخصوصاً اگر به مخالفت هم نینجامد چون تکلیف فعلی نداریم. قبل از واجب مشروط و موقت که خب روشن است. بعدش هم چون تمکن از تکلیف ندارد به سبب غفلت خب اینجا چه بگوییم؟ در اینجاست که می‌فرمایند که مرحوم محقّق اردبیلی و صاحب مدارک فرمودند که تعلّم، واجب نفسیِ تهیئی است. خب اگر مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر ما کلام ایشان را بگوییم خب جوابی دادیم در واجب مشروط و موقت. راه دوم این است که ما به هر حال، آن سخن بالا را بگوییم که سوء اختیار منتهی به اختیار می‌شود. این عقوبتش اگرچه این مخالفت مغفولٌ‌عنها است امّا منتهی به اختیار می‌شود؛ لذا به این جهت عقوبت می‌شود. خب می‌فرمایند که ما می‌توانیم دو جور از این اشکال جواب بدهیم: یکی کلام مرحوم محقق اردبیلی یا اینکه بگوییم واجب مشروط و موقت، مطلقاً معلّق است. لکن به گونه‌ای که مقدّمات وجودی‌اش، وجوب عقلی پیدا نکند غیر از تعلّم. یعنی تعلم فقط وجوب پیدا بکند.

وجوب نفسی تعلّم و تفکیک ایجاب از وجوب

خب اینجا واجب ایجاب، حالی است و واجب استقبالی است. بنابراین چون ایجاب، هست، قبل از تحقق شرط و قبل از وقت… رسیدن وقت واجب، از این نظر، این تعلم را باید داشته باشد. لذا اگر ترک بکند، این عقوبتش به خاطر ترک تعلم خواهد بود.

پرسش: [نامفهوم] مقدماتی را باید فراهم بکنیم یا نه…

پاسخ: نه. مقدمات وجودی، این است که آن واجب مشروط می‌شود که آن مقدماتش خودش باید محقق بشود تا آن واجب بیاید. مقدمات وجودی این است که شخص باید آن را ایجادش بکند. به هر حال، می‌فرمایند که اگر ما غیر از تعلم، تعلم را واجب بدانیم، باید این عقوبت در واجب مشروط و موقت به خاطر ترک تعلم باشد که در واقع به نوعی برمی‌گردد به کلام محقق اردبیلی که این وجوب به هر حال برای تعلم ثابت است.

    • … وجوب نیامده این مقدمات را انجام ندادند وجوب نیامده که…

    • واجب نیامده. وجوب نیامده. اما ایجاب آمده! قبل از وقت، ایجاب آمده. چون توجهی به این ایجاب دارد، باید برود آن ماهیّت واجب را فرا بگیرد. حالا اگر فرا نگرفت و از دستش رفت در وقت، این به خاطر ترک تعلّم عقوبت می‌شود.

پذیرش وجوب نفسی تعلّم توسّط مرحوم آخوند (ره) و تفاوت آن با نظر مرحوم امام (ره)

می‌فرماید که این در صورتی بود که بگوییم ایجاب قبل از وجوب است. اما اگر گفتیم نه، بعد از شرط و وقت، این ایجاب، هست که ظاهر ادله هم می‌فرمایند که همین است و فتاوای مشهور این را بیان می‌کند خُب اینجا باید بگوییم که تعلم واجب نفسی است که عقوبت به خاطر ترک آن است. بعدش هم ایشان می‌فرماید که عیبی ندارد این را می‌پذیرند که با روایاتی که ما را به تعلم احکام و ادله، بعضی از آیات ما را امر می‌کند ازش وجوب نفسی به دست می‌آید که این به خاطر احراز واقع نیست، عقوبت به خاطر ترک واقع نیست بلکه به خاطر ترک تعلّم است. بعد می‌فرمایند که منافات ندارد از این نظر، با آن اخباری که می‌گوید وجوب تعلّم بالغیر است. چون این وجوب نفسی، برای تهیّؤ است، برای ایجاب واجب است. نه اینکه وجوب مقدّمی ترشّحی باشد که از وجوب غیر این ترشح کرده باشد که شبیهش را همین بیان را از فرمایشات امام بیان کردیم. حالا این همان فرمایش است. که مرحوم امام، حالا تفحص را بیان می‌کردند که وجوب بنفسه دارد نه وجوب مقدمی، منتها فرقشان این است که حضرت امام احراز واقع را در وجوب، دخیل می‌دانستند که اگر مخالفت پیدا شد عقوبت بر مخالفت واقع است. این فرق بین فرمایش امام و مرحوم آخوند است که همین‌طور که عرض کردم ایشان یک نحوه وجوب نفسی برای تعلم قائل‌اند.

لزوم اعاده در صورت کشف مخالفت و موارد استثناء

خب حالا این در رابطه با وجوب تعلم. اما اگر در وقت کشف شد مخالفت، اینجا آیا اعاده لازم است یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که اگر مخالفت کشف شد که قطعاً لازم است. بلکه در آنجا هم که موافقت کشف شد اما آن عمل، عملی است که باید با قصد قربت باشد، این با قصد قربت انجام نداده، اینجا چون مأمور به را انجام نداده باید اعاده بکند. این اصل مسئله، جز در سه مورد یا دو مورد این استثناء شده: در مورد اتمام و جهر و اخفات. هم آنجا قائل به صحت می‌شویم و هم قائل به استحقاق عقوبت و هم اینکه لزومی ندارد اعاده در وقت. سه تا مطلب که حالا صحتش به خاطر این است که مصلحت تامه ملزمه را این شخص آورده. اگرچه در مقایسه با آن وظیفه اولیه، مشتمل آن مصلحت نیست اما نسبت به خودش این مصلحت را دارد. استحقاق عقوبت هم دارد، چون به هر حال مخالفت کرده. اعاده لازم ندارد چون استیفاء کرده مصلحت را. این تفویت کرده آن مصلحت را. حالا یک نفر این‌طور بگوید که اینکه حالا نماز را با اتمام خوانده این موجب شده که آن واجب، تفویت بشود. عملی که موجب تفویت واجب بشود حرام است. پس این نماز به صورت تمام، عنوان حرام بر آن منطبق می‌شود. دیگر شما چرا می‌گویید صحیح است؟ می‌فرمایند که نه منافات ندارد. چون این مضادّ آن واجب است. این بین این‌ها تلازمی است، توقفی نیست. یعنی اگر آن واجب را انجام ندهد بالملازمه حرامی را انجام داده. نه اینکه انجام حرام متوقف است بر ترک واجب. این با همدیگر توقفی ندارد. اگر توقفی داشت بله و ما دلیل داریم که این عملش صحیح است از این نظر، این عمل به هر حال مجزی است.

حکم جهل تقصیری و قصوری

پرسش: استاد اگر ما دلیل نداریم آن بحث جهر و اخفات و اتمام…

پاسخ: می‌گفتیم باطل است چون مأمور به را انجام نداده دیگر. یعنی کَأَنَّه با این دلیل، مولا یک تخفیفی قائل است که اینجا ما دو مرتبه دیگر لازم نداریم که انجام بدهیم اما اینکه در جهل تقصیری باید عمدتاً باشد، اینجا خیلی بازش نمی‌کنند مرحوم آخوند که جهل قصوری یا تقصیری… بعد عمدتاً جهل تقصیری بگوییم و قول به ترتب هم می‌فرمایند که درست نیست که در جای خودش فرمودند که مطرح کردیم که اینجا جای ترتب نیست.

شروط فاضل تونی (ره) برای اجرای برائت

خب در پایان این بحث که بعدش قاعدۀ «لا ضرر» را مرحوم آخوند مطرح می‌کنند، یک بیانی دارند که این را هم عرض بکنیم که فرمایش ایشان در اینجا تکمیل بشود و آن این است که مرحوم فاضل تونی دو شرط بر اجرای برائت بیان کردند آیا این‌ها از شرایط دیگر به حساب می‌آیند یا نه. اول اینکه اجرای برائت موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر نباشد. اما اگر در جایی موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر باشد آنجا برائت را جاری نمی‌کنیم. مثل اینکه مثلاً اصل برائت از حرمت شرب توتون جاری می‌کند و نتیجتاً اینکه بیع توتون اشکال ندارد. اگر این حکم بر آن بار بشود آنجا برائت جاری نمی‌کنیم. برائت فقط همان مورد مشکوک ما را بر می‌دارد. دوم اینکه موجب ضرر برای دیگری نشود. مالی را تلف می‌کند شک می‌کنیم که آیا این اتلاف موجب ضمان است یا نیست. مثلاً اصل برائت از ضمان نسبت به مال دیگری اجرا بشود این هم ایشان فرموده که از شرایط برائت است که یکی‌اش مربوط به خود شخص مکلف می‌شود و یکی‌اش هم به هر حال دیگری.

اشکال مرحوم آخوند (ره) بر شروط فاضل تونی (ره)

مرحوم آخوند می‌فرمایند که این دو تا اصلاً اینجا معتبر نیست. لازم نیست که این دو تا شرط را هم در اینجا برای اجرای برائت بیاوریم. چون اصل برائت عقلاً و شرعاً بعد از فحص و یأس از رسیدن به دلیل جاری می‌شود. خب بعد از اینکه این معنا از ناحیه هم عقل و هم شرع، حجیت پیدا کرد دیگر چه اشکالی دارد که اثر دیگری بر آن مترتب بشود. بنابراین این به نوعی از لوازم به حساب می‌آید، از لوازم شرعی به حساب می‌آید، نه لوازم عقلی. می‌فرماید که اگرچه این حکم، بر حکم شرعی دیگر، بر نفی حکم واقعی، مترتّب نمی‌شود. مثلاً کسی نذر بکند که اگر شرب توتون، حلال واقعی بود، من فلان کار را انجام می‌دهم، به فقیر چیزی می‌دهم. اما در حالی که این مترتب نمی‌شود. چون ما به حکم واقعی کاری نداریم. اصل برائت نفی حکم ظاهری را می‌کند. خب چه اشکالی دارد وقتی که حکم ظاهری نفی شد، بر همین یک حکم ظاهر دیگری مترتب بشود. و همین‌طور می‌فرمایند که اگر ادله اجتهادی ما داشته باشیم در برابر برائت، قطعاً آن ادله اجتهادی حاکم می‌شود بر برائت. برائت آنجایی است که ما دلیلی نداشته باشیم. حالا آن ادله اجتهادی، دلیل «لا ضرر» باشد یا ادلّۀ دیگر باشد. تنها دلیل «لا ضرر» نیست که مانع از اجرای برائت در مورد خودش می‌شود. حالا اگر در مورد نفی ظاهری حکمی، با یک مسئله دیگری ما چیز داشته باشیم تنافی داشته باشد ادله اجتهادی بیاید آن مقدم می‌شود. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا. بعدش هم به مناسبت قاعده لا ضرر یک مقداری در مفاد این قاعده و در سند این قاعده، و چه بسا اشاره‌ای به موارد این قاعده می‌فرمایند که بحث خوبی است منتها عده‌ای از بزرگان این بحث را به صورت مستقل مطرح کردند و کتاب هم در رابطه با آن تدوین شده.