بررسی صحّت عمل جاهل و نقد سه نظریه در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / بررسی صحّت عمل جاهل و نقد سه نظریه در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در بررسی صحّت عمل جاهل مقصّر

بحث در جاهل قاصر بود که حضرت امام (رضوان الله علیه)، در اولاً صحت عمل جاهل قاصر، مطالبی را بیان فرمودند. سه نظریه است که عرض شد. این نظریات عمدتاً به جاهل مقصر مربوط می‌شود. ادله که هم عمل از جهت وضعی صحیح است در بعضی از موارد و هم شخص به لحاظ اینکه آن تکلیف اولیه را انجام نداده، عقوبت می‌شود.

نظریۀ «تعدّد مطلوب» مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره)

بیان دوم از مرحوم آقا ضیاء (رضوان الله علیه) است که ایشان قائل به تعدّد مطلوب شدند برای تبیین صحت عمل جاهل. با این بیان که جامع بین قصر و اتمام که امر به صلاة است در وقت ظهر یا عصر، این یک مرتبه‌ای از مصلحت ملزمه را دارد… جامع، همین اصل صلاة. و برای خصوصیت قصر، برای مسافر، یا جهر یا اخفات، در جای خودش یک مصلحت ملزمه زائدی هم دارد. به‌گونه‌ای که اگر آن مصلحت اولیه استیفا شد، این مصلحت زائده دیگر جایی برای استیفا نمی‌گذارد. خب، صحت این عمل، به این جهت است که به‌هرحال این مرتبه‌ای از این مصلحت را استیفا کرده با آوردن آن جامع صلاة آمده. به همین جهت مأمورٌبه می‌شود به یک مرتبه‌ای از امر که به جامع خورده است. آن امر به جامع متضمن امر به مصادیق هم به‌هرحال قطعاً است و عقابش به جهت این است که آن مصلحت زائده را تفویت کرده با تقصیرش. این خلاصه فرمایش مرحوم آقا ضیاء در اینجا.

نقد مرحوم امام (ره) بر کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره)

حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که این فرمایش ایشان، مبتنی بر این است که ما بگوییم مطلق و مقید دو عنوان مختلف هستند به‌گونه‌ای که تضاد بین احکام این مطلق و مقید را دفع می‌کند. یعنی جامع، مطلق است؛ قصر و یا اتمام، این‌ها مقید می‌شوند. لکن می‌فرمایند که ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم مقیّد عین مطلق است منتها با یک قید دیگر. خود این کفایت نمی‌کند که بگوییم تضاد را برطرف می‌کند. بین امر و نهی و بین امرین. مگر اینکه این‌طور بگوییم که بین مانحن‌فیه و بین امر و نهی این فرق است که نمی‌شود امر و نهی به دو شئ تعلق بگیرد به جهت اینکه تضادّی بین احکام است. می‌فرمایند که اصلاً تضاد نیست، بلکه به خاطر امر دیگری نمی‌شود این امر و نهی با یکدیگر جمع بشود، چون بین ارادتین نمی‌شود جمع بشود. امّا مانحن‌فیه، مانعی نیست از اینکه دو بأس به یک عمل تعلّق بگیرد به این معنا؛ مطلق، محبوب است، مقید یک محبوب دیگری است نه اینکه در مقابل هم باشند. اگر این‌طور بگیریم، این‌طور توجیه کنیم رابطه بین مقید و مطلق را، یک وجهی برای فرمایش ایشان می‌توانیم قائل بشویم که این دلیل می‌شود و تعدد مطلوب را این‌طوری توجیه کنیم.

مطلق و مقیّد در محلّ بحث

پرسش: الان مطلق را کدام در نظر می‌گیرید؟

پاسخ: جامع دیگر.

    • جامع را مطلق و مقید آن موقع کدامش؟

    • قصر یا تمام. که حالا این قصر را انجام نداده که باید این مصلحت زائده را اینجا انجام می‌داد. زائد بر قدر جامع. حالا رفته سراغ یک عملی که این مصلحت ندارد. تمام خوانده. یا در جهر و اخفات این‌چنین است. این‌طور بگوییم که مقید، مطلق یک محبوب است و مقید هم محبوب دیگری برای در طول به‌هرحال محبوب مولاست نه اینکه در عرض و تضاد قرار بگیرند.

پرسش: طرف اگر عمداً نخواند باز محبوب مولا را به دست آورده؟ جاهل… جاهل مقصر [نامفهوم] نسبت به یک کسی عامل است، جاهل هم نیست می‌خواهد عمداً نخواند می‌آید محبوب را به دست می‌آورد…

پاسخ: خب وقتی که می‌داند این اصلاً خطاب ندارد. چون اگر می‌داند این خطابش دیگر خطاب دیگری است. خطاب به صورت خاص به آن مقید است اما فرض این است که نمی‌داند.

    • [نامفهوم] محبوب است…

    • محبوب است در صورت جهل نه در صورت عمد.

نظریۀ «ترتّب» مرحوم کاشف الغطاء

خب جواب سوم می‌فرمایند که مرحوم کاشف الغطاء این را بیان کردند. ایشان قائل به ترتّب شده‌اند.

پرسش: اصل این حرف را که ما هم قبول داریم… تعدد مطلوب را…

پاسخ: تعدد مطلوب را به این صورت که به‌هرحال در طول هم است. مطلوب به معنای اینکه مقید، محبوب دیگری است در طول مقید، با یکدیگر تضاد ندارند.

    • یعنی با توجه به این [نامفهوم] داریم که این تخلف را از جانب مقصر پذیرفته انگار دلیل خاص دارد برای جاهل مقصر.

    • بله دیگر. این را به این صورت داریم توجیهش می‌کنیم که به نوعی آن امر، اینجا را شامل شده است به جهت ظاهرش که صحت را قائلیم. اما به جهت اینکه این نرفته فرابگیرد به‌طور دقیق وظیفه‌اش را، این عقاب می‌شود. این‌ها با یکدیگر تنافی ندارند. وجه مرحوم آخوند را بدون مشکل پذیرفته اما این‌ها را با یک توجیه. قول سوم را هم به همین صورت است که با یک توجیهی ایشان، حالا می‌فرمایند که کأنه، اگر ما وجه اول را به آن عمل نکردیم این وجوه بعدی را به‌هرحال با این توجیهاتش بپذیریم برای تصحیح عمل جاهل مقصر و اینکه ما بگوییم ماقبل…!

مرحوم کاشف الغطاء قائل به ترتب شده. به این معنا که مأمورٌبه اولی، همان قصر است و بعد از عصیان نسبت به مأمورٌبه اولی، ولو با جهل به حکم، اینجا اتمام واجب می‌شود. مسئله ترتب کأنه این‌چنین است که این امر اولی خودش یک مرتبه منقلب می‌شود به امر دومی. بدون اینکه بگوییم نسبت به مأتیٌ‌به یک امری است. فرقش با قبلی این است که نه. آن مأتیٌ‌به هم امری دارد لذا تعدد مطلوب تعبیر شده اما در ترتب این‌چنین نیست که این انقلاب قهری است در واقع که این امر، به آن دومی، منقلب می‌شود.

پرسش: پس یک چیزی باید باشد که منقلب بتواند بشود.

پاسخ: اولی دیگر. حالا اولی باید این را معنا کرد. اولی خود خصوص قصر است منقلب به اتمام می‌شود. خصوص جهر است… یا… این یک بحثی است. یا اینکه وجهش را وجه قبلی بگیریم جامع بگیریم. به‌هرحال این امر، مأتیٌ‌به بنا بر قول به ترتب، امر ندارد به‌طور خاص که بگوییم تعدد مطلوب. بلکه همان امر اولی است که اینجا را شامل می‌شود. این در عِداد همان امر اول به حساب می‌آید که وجه برای صحت باشد.

اشکالات مرحوم نائینی (ره) بر نظریۀ ترتّب

مرحوم نائینی در اینجا یک اشکالی کرده‌اند به مسئله ترتّب، علاوه بر آن اشکالی که مرحوم شیخ به مسئله ترتّب کردند که امکان ندارد ترتب. ایشان دو سه مطلب را بر مسئله ترتّب بیان کرده‌اند که مرحوم امام بیان می‌کنند و اینها را جواب می‌دهند.

    1. فقدان ملاک تام در هر دو طرف

اولاً می‌فرمایند که این از مسئله ترتب اجنبی است. چون در خطاب ترتبی، باید هر یک از متعلقین واجد تمام ملاک حکم باشد و مانع از تعلق امر به هر دو عدم قدرت بر جمع بین آن‌ها باشد اما اینجا چون تضاد دارد. اما اینجا نه این‌چنین نیست. اینجا ما نمی‌توانیم ملاک در هر دو را قائل بشویم که هست. و الا می‌گوییم به هر دو امر تعلق گرفته. مانند ضدین هم نیستند. بنابراین، اینکه امر تعلق نگرفته، کاشف به این است که ملاک در هر دو، نیست. پس موضوع ترتب در اینجا به این جهت وجود ندارد. اشکال دوم.

پرسش: روی این اشکال یک نکته‌ای [نامفهوم] این ترتب چه مشکلی ندارد…؟

پاسخ: ایشان می‌فرمایند که مشکل مسئله ترتب اینجایی است که ما احراز کنیم دو عمل ملاک حکم را دارد. منتها اینکه امر به آن تعلق نگرفته به صورت ترتب داریم توجیهش می‌کنیم به این جهت است که نمی‌تواند هر دو را جمع بکند. چون تضاد بینشان است. اما اینجا این‌چنین نیست. اینجا ملاک ندارد. و الا به هر دو امر تعلق می‌گرفت. چون اینجا اصلاً می‌تواند جمع بکند بین هر دو، بنابراین می‌فرمایند که مثل ضدین نیست که هر دو ملاک داشته باشد. پس اینکه امر تعلق نگرفته به هر دو، کاشف از این است که ملاک ندارد. چون عمدتاً ما چطور می‌توانیم ملاک را درک بکنیم؟ ملاک را از مظهرات می‌توانیم که چیزی باید مولا فرموده باشد. این یک مطلبی است. که آیا ما جدای از اوامر و نواهی می‌توانیم ملاکات اوامر را درک بکنیم یا نه.

پرسش: [نامفهوم] ملاک داریم؟

پاسخ: بله دیگر. که حالا آن باز آن بحث - کلما حکم به العقل حکم به الشرع - این با این بیان خدشه‌دار می‌شود. که عقل ملاکی ندارد تا حکم بکند. جدای از آنی که شرع مقدس فرموده‌اند. لذا این‌ها با یکدیگر یک نوع ارتباطی دارند. مرحوم آقای خوئی هم همین را در بیاناتشان دارند که ما اصلاً نمی‌توانیم ملاکات را جدای از اوامر و نواهی، مظهرات، کشف بکنیم.

    • مبنای دیگری هم داریم که بر خلاف این باشد که… [نامفهوم]

    • مبنایش همین است که ما وقتی که آن کلیات را بتوانیم درک بکنیم و عقل بتواند درک بکند فی‌الجمله ملاکات را می‌تواند درک کند. که حالا آن بحث باز اشاره است. درک حُسن و قبح عقلی. که ملاک حُسن و قبح عقلی چیست؟ که عقل یک امر را تحلیلش می‌کند می‌بیند که با این عامل، یک ارتباطی دارد پس حکم به سنخیتی دارد. حُسنش می‌کند. می‌بیند سنخیت ندارد به‌هرحال غرض این است که این‌ها به یکدیگر به نوعی مرتبط می‌شود مباحث.

    2. عدم امکان خطاب به جاهل به عنوان عاصی

اشکال دوم، این است که در ترتب خطاب به مهم، مشروط است به عصیان به اهم. اینجا به‌هرحال معقول نیست. به تارک قصر به عنوان عاصی خطاب بشود. چون اصلاً توجه ندارد. و الا اگر خطاب بشود از عنوان جاهل، خارج می‌شود و تمام هم از او صحیح نیست. پس در صغرای ترتب، وارد نمی‌شود. این دو اشکال مهم را مرحوم نائینی به نظر شریفشان بر مسئله ترتب دارند.

جواب مرحوم امام (ره) به اشکالات مرحوم نائینی (ره)

خب مرحوم امام سه جواب در اینجا دارند. که اولاً بحث مبنی بر صحت ترتّب است و خب چه‌بسا گفته شده که ترتب اینجا امکان دارد. اگرچه در جای دیگر ممکن نباشد اما اینجا برخلاف جای دیگر است. چرا؟ چون شرط در اینجا، برای امر به تمام، می‌فرمایند که احتمال دارد که یک امر انتزاعی باشد و آن، اینکه شخص نمی‌تواند قبل از تمام، این قصر را بیاورد. به خاطر جهل… جهل دارد، قبل از تمام نمی‌تواند آن قصر را بیاورد و این از اول، هست و این شرط، ممتنع است که شرط برای مهم باشد. چون مستلزم وجود دو امر فعلی می‌شود در یک زمان. یعنی در جاهای دیگر، این محذور پیش می‌آید که اگر بخواهیم ترتب قائل بشویم این مستلزم دو امر فعلی در یک زمان واحد می‌شود. اما اینجا نه. اینجا می‌تواند این جهل به قصر را، این شرط قرار بدهد برای امر به تمام. چون این شخص عاجز از هر دو که نیست می‌تواند هر دو را بیاورد. کلام در این است که آیا ما می‌توانیم یک ملاکی را برای صحت این عمل، درست کنیم و بفهمیم؟ می‌فرمایند که بله. یک چنین چیزی را، ابتدائاً می‌فرمایند که می‌توانیم به‌هرحال درک بکنیم. وقتی که این امر انتزاعی را درک می‌کنیم.

خب این را اول ایشان بیان می‌کنند که کشف ملاک برای هر دو. خب این محذور پیش می‌آید. ایشان می‌فرمایند که لازمه این حرف این است که اگر هر دو ترک کرد چون هر دو ملاک دارد با این بیان، ملاکی… دو عقاب دارد. کسی که قائل به این مسئله نمی‌شود. مگر ما این را در باب ترتب به نوع دیگری گفتیم اما اینجا که نمی‌توانیم این حرف را بزنیم.

پرسش: ترتب [نامفهوم] فقهی می‌گوییم مثالی دارد اصلاً این مدلی؟ مثال ترتب چه می‌شود اصلاً؟

پاسخ: همین دیگر. که یک عملی دو وجه دارد. نماز ظهر، اگر خوانده بشود یا اخفاتی یا جهری است. خب اگر طبق مأمورٌبه که اولی است نخواند… این بعدش چطور است؟ این صحیح است یا نه؟ ملاک صحتش چیست؟ این است که آن امر ادامه دارد که حالا امر ترتبی گفته بشود. یا نه، همان کلام قبلی را بگوییم تعدد مدلول است. یک امر، مبدل به دو امر می‌شود از ناحیه شرع مقدس. که حالا این‌ها باید به‌هرحال اثبات بشود که یک امر، مبدل به دو امر بشود. البته خب وجه دارد وقتی که شارع مقدس، این جهل را هنگام اخفات، می‌پذیرد کأنه آن عمل را در اینجا به آن یک امر دیگری می‌کند. بعضی‌ها این‌طور توجیه می‌کنند. بعضی‌ها می‌گویند نه همان امر، دارد ادامه‌اش می‌دهد. حالا ترتب به این معنا. به‌هرحال این خلاصه می‌فرمایند که صورت صلاة را که می‌تواند ایجاد دهد اما حقیقتش را نمی‌تواند چون ملاک، حقیقت صلاة باید ملاک داشته باشد. اما این صورتش را… بنابراین از این دو نماز، به این معنا عاجز است. یعنی اینکه بخواهد ملاک هر دو را احراز بکند این عاجز است. اینکه شما فرمودید می‌شود جمعش کرد؟ نه. این اشکال اول، که به‌هرحال، لازم نیست خلاصه‌اش، در بحث ترتب، هر دو ملاک داشته باشد. ملاک در عرض هم داشته باشد. اشکال دوم، این است که شرط نیست که ضد، واجد ملاک از امر باشد. بلکه اگر ضدی را ترک کرد از این به بعد دارای ملاک می‌شود.

پس جواب اول اینکه لازم نیست اصلاً دو ملاک [هم‌عرض وجود داشته باشد]. جواب دوم اینکه دو ملاک قائل بشویم منتها ملاک ترتبی است دیگر. این عمل اولی، ملاک اولیه دارد عمل دومی ملاک بعد از عصیان امر اولی دارد. خب اینجا حال آنکه چه اشکال دارد… ما برای هر دو صلاة ملاک قائل بشویم؟ قصد که دیگر روشن است. تمام را وقتی که مقیدش می‌کنیم به عصیان قصر. چون به‌هرحال این دو که قطعاً تضاد دارند دیگر. قصر و تمام، با یکدیگر تضاد دارند و نمی‌توانند در یک زمان هر دو ملاک داشته باشد. همان‌طور که حالا دومی، اتمام، امر ترتبی دارد ملاک ترتبی هم برایش ما این‌طور تصور می‌کنیم.

    • یعنی در آنِ واحد هر دو ملاک دارند.

    • در آنِ واحد ندارند.

    • آخر امران وجودیان باشد دیگر. مشکل تضاد این است که [نامفهوم] دو چیزی که با هم تضاد دارند این است که دو امر وجودی باید باشد.

    • بله. دو امر وجودی، یتواردان علی شئ واحد. اینجا که معنا ندارد که. اصلاً ایشان قائل به تضاد بین احکام نیستند حضرت امام می‌فرمایند که در جای دیگر هم فرمودند. منتها حالا برای توجیه مسئله که ترتب را قائل بشویم، می‌فرمایند که به همین مقدار کافی است که از ابتدا این دو با یکدیگر ملاک نداشته باشند. آنی که محذور دارد این است. هر دو با یکدیگر. نه این‌ها امرشان ترتبی است و ملاکشان هم ترتبی است. بعد از آن… این دیگر چه اشکالی دارد؟

جواب سوم این است که شما اشکال کردید که به جاهل مقصر نمی‌شود خطاب کرد وَ الّا از جهل خارج می‌شود. ایشان می‌فرمایند که مشکلی ندارد. این خطاب متوجه… مخاطب متوجه به شرطی بشود که در امر ثانوی است. یعنی لازم نیست این خطاب الان باشد. بلکه با وجود واقعی‌اش این خطاب می‌شود. یعنی این وجود فعلی ندارد. خطاب نمی‌شود. اما در واقع این خطاب به آن شده. که حالا به همان بیان که شرع مقدس این عمل را در واقع، به آن امر کرده. یعنی خطاب کرده.

پرسش: به یک کسی خطاب کرده دیگر. به جاهل خطاب کرده. وقتی که به جاهل خطاب کند دیگر جاهل نمی‌شود. اصلاً خطاب را نمی‌تواند جاهل بگیرد.

پاسخ: بله… ایشان این‌طور می‌فرمایند که در امر ثانوی، این خطاب ترتبی لازم نیست به صورت فعلی شامل بشود. همین که وجود واقعی داشته باشد، واقعاً این جاهل است، همین خطاب کافی است.

اشکال اساسی بر معقولیّت ترتّب

بعد یک «فتأمّل» دارند که در حاشیه مولف این بیان را در بیان فتأمّل دارند. که اساساً ترتب معقول نیست. چون موضوع امر ثانوی عصیان به ترک قصر در تمام وقت است. یعنی در تمام وقت اگر شما قصر را عصیان کردی حالا چه به وجود خارجی‌اش شرط باشد این عصیان، یا به وجود لحاظی‌اش. با اینکه اینجا محقق نیست. چون غرض این است که وقت باقی است. و عصیان چه وقت واقع می‌شود؟ وقتی که وقت منقضی بشود. این هنوز وقت منقضی نشده، شما می‌خواهید امر ترتبی درست بکنید. خلاصه. خب اصلاً موضوع امر ترتبی اینجا اصلاً نیست. اگر عصیان کردید امر به قصر را، شما تمام ازتان پذیرفته می‌شود. این عصیان آن وقتی است که همه وقت، قصر را نخوانند. اصلاً موضوع برای خطاب ترتبی یا امر ترتبی باقی نمی‌ماند.

پرسش: [نامفهوم] هر دو محبوب هستند چی؟ نمی‌شود اشکال را اینجا هم کرد؟

پاسخ: آن محبوبیت هر دو طبق جواب قبلی باید ملاکی داشته باشد ملاکش همان قدر جامع است.

    • اینکه می‌فرمایید وقت باقی است محبوبیت هر دو… با قدر جامع درست می‌کنید؟

    • بله دیگر. اگر آن را به‌هرحال عصیان کرد معاقبه است این از آن پذیرفته می‌شود به جهت محبوبیت اصل عمل و اینکه حالا در یک وقت، دو نماز هم واجب نیست با این بیان. این را هم باید به‌هرحال ضمیمه‌اش بکنیم.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بحث

این خلاصه فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) در مسئله جاهل مقصر که فرمایش مرحوم آخوند را اینجا ایشان پذیرفتند که ناقص واجد یک مقدار از مصلحت ملزمه نسبت به مصلحت تامِ آن عمل اولی است که این‌ها با یکدیگر تضاد دارند. نمی‌شود هر دو مورد توجه مولی باشد. همین که مصلحتی را انجام داد دیگر ساقط می‌شود امر. دیگر جایی برای آن امر بعدی نیست.

پرسش: ببخشید در جواب سوم، یک تعدد مطلوب نمی‌شود بگوییم است؟

پاسخ: نه دیگر. در جواب سوم، مطلوب یکی است منتها خیلی گسترده است. این را هم همان مطلوب اولی دانسته ترتب به این معنا می‌شود. یعنی دو خطاب نمی‌آید. در تعدد مطلوب، کأنه دو خطاب می‌آید. یک خطاب به مطلق و یک خطاب به مقید. که حالا آن را هم باید دید که آیا خطاب به مقید در عرض خطاب به مطلق است یا در طولش است؟ حالا به‌هرحال، عمدتاً این است که ما بگوییم که این مطلوب، تعدد مطلوب به چه صورت است؟ از ابتدا تعدد مطلوب دارد یا بعدش. ترتب، عمدتاً به نوعی تعدد مطلوب مشروط است یعنی اگر این عصیان شد آن یکی. اما در تعدد مطلوب، از اول این به نوعی فعلیت دارد منتها در این مورد. در مورد جهل تقصیری.

خب حالا ان‌شاءالله این قسمت را که از فرمایشات امام بیان کردیم را در جلسه آینده بررسی می‌کنیم و بعد وارد بیان شرایط اجرای برائت شرعی خواهیم شد.