شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش حضرت امام (ره) در وجوب فحص

بحث در فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) بود که عرض شد در این قسمت، ایشان در مسئله وجوب فحص، برای اجرای برائت عقلی مطالبی را بیان فرمودند که در پرتو همان مبانی که در اینجا اتخاذ کردند مطالبی را بیان می‌فرمایند که نظراتی را در همین رابطه بیان می‌شود که آیا وجوب فحص، چه نوع وجوبی است و عقوبت بر مخالفت آیا عقوبت بر مخالف ترک فحص است یا ترک واقع است؟ خب نظر شریف ایشان این بود که آنچه را که اصل است احراز اتیان واقع است. و چون شخص در مقامی است که احتمال می‌دهد که در واقع حکمی باشد این احتمال، منجز او خواهد بود. بنابراین باید فحص کند؛ وجوب فحص برای این است که این منجزیت را خلاصه احراز بکند که هست یا نیست. بنابراین خلاصه فرمایش ایشان در این بیان آخری که در جلسه گذشته عرض کردیم، این است که به هر حال، عذری که مغفولٌ‌عنه است و ملتفت به آن نیست، و موجب ترک واقع می‌شود این عذر نیست. لذا فرمودند شاهدش این است که اگر فرض کردیم که شرب توتون واقعاً حرام باشد طریقی هم بر حرمت آن قائم شده باشد، لکن اگر این شخص تفحص می‌کرد به دلیلی ارجح از آن دلیل می‌رسید که دلالت بر حلیتش می‌کرد. منتها این تفحص نکرد. و شرب خمر کرد و مخالفت کرد. این به هر حال عذر به حساب نمی‌آید. این را به هر حال بیان فرمودند… بله دیگر، عقوبت می‌شود. چون اگرچه واقع… -حالا بعداً هم بیان می‌کنند- برای او معلوم نیست، اما به هر حال احتمال واقع را می‌دهد. همین که احتمال واقع را می‌دهد عقل حکم می‌کند که عذری در ترک تفحص ندارد. بنابراین اگر با ترک تفحص، مخالفت با واقع برایش رخ داد، این عدم معلومیت برای او عذر نیست.

بررسی استدلال به قاعدۀ «الامتناع بالاختیار» و اشکال مرحوم امام (ره) به مرحوم آخوند (ره)

این خلاصۀ فرمایش ایشان است که حالا می‌فرمایند که از واقع هم غفلت دارد اما صرف غفلت موجب نمی‌شود که بگوییم اینجا عذر است. لذا در ادامه، فرمایش مرحوم آخوند را می‌آورند. تنبیه اول، که ایشان فرمودند مخالفت مغفولٌ‌عنه است لکن نمی‌دانیم مخالفت دارد می‌کند. لکن چون منتهی می‌شود به اختیارش، «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار». طبق این قاعده، ایشان می‌فرمایند که مستحق عقوبت می‌شوند. چون مقدمه‌اش دست خودش بوده. مرحوم امام می‌فرمایند که یک خلط واضحی ایشان کرده‌اند. چون بحث ما در شرایط جریان برائت است. خب، قهراً کسی که می‌خواهد برائت جاری بکند، یک التفاتی به تکلیف دارد. که نکند تکلیف باشد. که همان احتمال مخالفت است. خب وقتی که التفات به تکلیف دارد، این به هر حال احتمال اینکه مخالفت داشته باشد هم دارد. اگرچه معلوم نیست. پس بنابراین خود این اقدام اشکال دارد، نه اینکه ما به این قاعده تمسک بکنیم.

عدم انطباق قاعده بر مباحث تشریعی

بعداً هم اجمالاً بیان می‌فرمایند که بعضی‌ها عوض این قاعده، تمسّک کرده‌اند به این قاعده، می‌فرمایند که در مسائل واقعی و این‌ها است. در مسائل تشریعی، این را [منطبق نمی‌دانند.] در مسائل کلامی بیشتر به آن توجّه می‌شود. آن هم در رابطه با فعل واجب تعالی است که آیا گفته می‌شود با وجود علّت تامّه، وجود معلول، ضروری است. خب این ضرورت وجود معلول، عند وجود علت تامه، آیا به هر حال موجب مجبور شدن علت می‌شود یا نه؟ این‌طور آمدند گفتند که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» که حالا این علیت تامه بودنش از خودش است. از جای دیگر نیست. به هر حال قطعاً اینکه می‌فرماید که اینجا جای این قاعده نیست.

آثار ترک فحص و مسئولیت در قبال تکالیف مغفولٌ‌عنه

خب بعدش ادامه می‌دهند. آن مبنا، سر جای خودش است. نظر مرحوم امام، این بیانات، می‌خواهند آن مبنای خودشان را تحکیم کنند. بعد می‌فرمایند که اگر فرض کردیم که ترک تفحص موجب بقاء غفلت از تکلیف می‌شود، مثل اینکه تفحص از حکم شرب توتون را این ترک می‌کند و فرض می‌کنیم اگر تفحص می‌کرد، به دلیل بر لزوم دعا، عند رؤیة هلال هم می‌رسید. چون شخص وقتی تفحص می‌کند ادله را می‌بینید دیگر. یکی‌اش هم این مسئله است. که اصلاً از او غافل است. اما از برکات تفحص این است که به این واجب هم می‌رسید. خب حالا اگر این ترک دعا کرد. آیا مستحق عقوبت است یا نه؟ اینجا دو احتمال است… می‌فرماید که اگر بگوییم مستحق عقوبت است این را ایشان به هر حال می‌پذیرند. چون مخالفت بدون عذر کرده. و این غفلتش مستند به این ترک است. به اعتبار اینکه ترک کرده ولو اینکه از تکلیف دیگری این محروم شده ولی به هر حال این ترک واجبش به خاطر ترک تفحص بوده.

فعلیّت احکام و عدم عذر در غفلت اختیاری

پرسش: احتمال ترک [نامفهوم]

پاسخ: خب عمده‌اش این است. آن مبنای ایشان. که ایشان می‌فرمایند که این واجبات، واجبات فعلی هستند. معلوم شد که این به هر حال واجب است. و چه این به او دسترسی پیدا بکند یا نه. جاهل به آن باشد یا نه. آن مبنا را در نظر بگیریم. به این جهت ایشان، این را بیان می‌کنند. بنابراین، این تفحص، موجب می‌شد که من به او هم راه پیدا بکنم. او گریبانگیرم بشود تفحص نکردم. بنابراین می‌فرمایند که این غفلت، عذر نیست… بعداً می‌گوید. [خنده استاد] جاهل قاصر در واقع این است که اصلاً توجهی ندارد به تکلیف. اما این توجهی پیدا کرده اما فحص نمی‌کند. خب همین که فحص نمی‌کند یعنی می‌داند تکلیفی هست دیگر نمی‌خواهم بروم سراغ مشکل درست کردن برای خودم. و مخالفتش کشف می‌شود… حالا به نوعی دیگر… بله… خب ما به چه دلیل این مورد را بگوییم معذور است؟ ایشان این را هم بیان می‌کنند و ردش می‌کنند. این معذوریتش یا به خاطر این است که بگوییم احکام، در حال غفلت از آن‌ها فعلیت ندارد که فرمودند که ما گفتیم نه باطل است. لذا شخص نمی‌تواند خودش را عاجز بکند از تکلیف و قدرتش را سلب بکند اختیاراً. اگر قدرت شرط بود و عجز مانع بود این کار جایز بود. اما از اینجا می‌فهمیم که نه. قدرت شرط نیست. و به هر حال احکام به طور مطلق، بالفعل است فعلیت و تنجز دارد. اگر بگوییم نه، معذوریتش به این خاطر است که این غفلت مطلقاً به هر سببی باشد این عذر است عقلاً. با اینکه می‌دانیم احکام، فعلی است. اما عقل می‌گوید به هر حال غفلت عذر است. ایشان می‌فرماید که نه. این را قبول نداریم. مثلاً مکلف یک دوایی بخورد که موجب غفلتش از واجب بشود. حالا یا خوابش می‌دانیم دوا خواب‌آور است. یا دواهایی هست که این روزها گاهی به آن مبتلا می‌شوند. از این دواهای شیمیایی. طرف می‌خورد حالا یا می‌داند یا نه… عمدتاً آنجایی که می‌داند باید مقصود است دیگر. می‌فرماید که نه. این عذر نیست. بنابراین، واجب را ترک کرده الا اینکه سببش ترک فحص طغیانی است. پس اینجا بیان است. همان‌طور که قبلاً هم فرمایش ایشان را عرض کردیم. عقل، می‌گوید اینجا باید احتراز بکنی. بدون تفحص. یعنی احتیاط بکنی.

جمع‌بندی دیدگاه حضرت امام (ره): وجوب عقلی فحص و نفی وجوب مقدّمی

پس بنابراین، آن فرمایشات را تقریباً ما فرمایشات ایشان را خلاصه می‌کنیم. می‌فرمایند که عقل و عقلاء فرق نمی‌گذارند بین واجب مشروطی که می‌دانیم شرطش محقق است… و شخص خودش را از انجام آن واجب، بیندازد. و مطلقی واجب مطلقی که به هر حال این در ترک تفحص، معذور نیست. بنابراین ترک تفحص، هیچ عذری را برای شخص نمی‌آورد. و همین‌طور، فرقی نمی‌کند. که بگوییم فحص، وجوب مقدمی دارد. که می‌فرمایند که ما این را قائل نیستیم. یا اینکه بگوییم نه. اصلاً وجوب ندارد. یا وجوب مقدمی ندارد. که ایشان این را بیان می‌کنند. که وجوب مقدمی ندارد. چون آن کسی که می‌داند شرطش هست این نمی‌تواند تسامح در اتیان بکند. نسبت به چیزی که واجب، به واسطه آن ترک بشود. ایشان عمدتاً وجوب مقدمی را این‌طوری تعبیر می‌کنند که وجوب ترشحی است. آن‌هایی که قائل‌اند به وجوب مقدمی. که اصلاً می‌فرمایند که معنا ندارد واجبی از واجب دیگر، ترشح پیدا بکند. چون هر واجبی به اراده مرید تکیه می‌کند. یا مثلاً آمر، آن را اراده می‌کند به آن امر می‌کند یا اراده نمی‌کند. معنا ندارد که چیزی از چیز دیگری بدون اینکه آمر آن را اراده کرده باشد، ترشح پیدا بکند. به هر حال، تا اینجا ایشان، این کلامی را که بیان کرد، که مرحوم نائینی هم این را بیان فرمودند رد کردند. که تفحص، عقوبت برای ترک تفحصی است که به ترک واقع بینجامد. این را هم حتی ایشان قائل نیست. ایشان می‌فرمایند که عقوبت برای ترک واقع است فقط. این تفحص نه وجوب مقدمی دارد. نه اینکه بگوییم واجب نیست. وجوب عقلی اولیه دارد. خلاصه فرمایش ایشان این است. که عقل، می‌گوید تفحص واجب است. و تنجز تکلیف می‌آورد. و وقتی که این تفحص را ترک کرد، که به مخالفت با واقع منجر شد عقوبت می‌شود به خاطر ترک واقع. این تا اینجا فرمایش ایشان است.

مناقشه در باب ماهیّت وجوب فحص: عقلی یا شرعی؟

پرسش: … مقدمه واجب است دیگر مقدمه‌ای است که به آن وجوب برسیم… [نامفهوم] واجب را مقدمی بدانیم یا ندانیم. [نامفهوم] درست است که عقل می‌گوید واجب است و وجوبش حالا وجوب شرعی نیست که حالا اگر انجام ندهد عقوبت هم بشود. هرچه هست مقدمه آن است دیگر.

پاسخ: حالا ایشان فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی را هم عرض می‌کنیم که آن را هم ایشان رد می‌کند در پایان، این فرمایش را بیشتر توضیح می‌دهیم فرمایش ایشان را.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: بله خب همه این‌ها تازه اول کلام است ایشان می‌فرمایند که از کجا طلب علم واجب باشد برای همه… ممکن است واجب کفایی باشد. اما واجب عینی برای همه… کی گفته؟

    • به هر حال از باب مکلف بودن هر شخصی… [نامفهوم] مکلف است دیگر. از این جهت واجب است که [نامفهوم]

    • خب حالا این وجوب… آیا شرعی است یا عقلی؟ ایشان بیشتر به نظر می‌رسد که این اگر وجوبی را قائل بشویم برای همه در تحصیل علم، این وجوب عقلی را ایشان قائل است. مثل فحص که وجوب عقلی، ایشان به آن قائل است.

نظر مرحوم اردبیلی (ره) در وجوب فحص و نقد مرحوم امام (ره) بر آن

مرحوم مقدس اردبیلی و شاگردش صاحب مدارک، فرموده‌اند تفحّص «وجوب نفسی تهیّئی» دارد. چون قائل به وجوب نفسی تهیئی تعلم‌اند. و ترکش موجب عقوبت می‌شود. نه موجب ترک واقع. که ترک واقع موجب عقوبت باشد. خود این واجب نفسی تهیئی است. حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند نه دلیل عقلی بر این وجوب داریم نه دلیل نقلی. چون وجوب تعلم، برای احراز تحفظ بر غیر است آن معلوم است… که آن معلوم را ما حفظش بکنیم. معنا ندارد که بگوییم وجوبش، وجوب مولوی است. چون استحقاق عقوبت برای وجوب مولوی می‌آید. بدون اینکه به چیز دیگری ناظر باشد. بنابراین این حرف، حرف درستی نیست.

اشکال مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره) بر نظریّۀ مرحوم اردبیلی (ره) و ردّ آن اشکال

مرحوم آقا ضیاء را هم اینجا فقط اشاره می‌کنم دیگر خیلی جزئیات را ذکر نمی‌کنیم، ایشان یک تفصیلی قائل شده و کلام مرحوم محقّق اردبیلی را رد می‌کند به اینکه لازم می‌آید وجوبش، وجوب مقدمی باشد. کلام آقا ضیاء را هم ایشان رد می‌کنند که نه، لزومی ندارد که ایشان قائل به وجوب مقدمی بشود. ایشان، وجوب مقدمی را وجوب ترشحی تعبیر می‌کنند حضرت امام. و مرحوم آقا ضیاء اشکال کرده که حالا که شما وجوب مقدمی برای تعلم قائل هستی، این واجب هنوز وقت وجوبش نیامده. چطور بر این، این وجوب پیدا بکند قبل از اینکه ذی‌المقدمه وجوبش فعلی بشود. معنا ندارد وجوب مقدمه، قبل از وجوب ذی‌المقدمه. این اشکال را مرحوم آقا ضیاء به کلام محقق اردبیلی می‌کنند ایشان می‌فرمایند که نه. لازم نیست که وجوب، وجوب مقدمی باشد. و وجوب تهیئی را هم ایشان می‌فرمایند که ما قبول نداریم. پس چه بگوییم؟ بلکه شاید این‌طوری بگوییم که شاید محقق اردبیلی این‌طوری تعبیر می‌کند. مولا می‌بیند ترک تعلم موجب ترک واجب می‌شود. و موجب ارتکاب حرام می‌شود این را واجب کرده اما نه به ملاک مقدمیت. این را ایشان هی تکیه می‌کنند. ملاک مقدمیت در اینجا نیست. ملاک مقدمیت همان وجوب ترشحی است. ما اگر در جایی مقدمیت را بگوییم آن جنبه ترشحی می‌آید. نه ما وجوب را به عنوان وجوب مقدمی قائل نیستیم. وجوب برأسه برای تعلم یا تفحص قائل هستیم. و عقوبت هم برای آن خلاصه، ترک مأموربه است. این وجوب هم یک چنین وجوبی است که عقل می‌گوید اگر این را نیاوری، این را انجام ندهی، آن مأموربه از دستت می‌رود. بنابراین، یک وجوب بینابین است. نه وجوب مولوی دارد به آن تعلق می‌گیرد. نه اینکه بگوییم هیچ حکمی ندارد.

تفاوت وجوب «بنفسه» و «برأسه» و تبیین وجوب عقلی

پرسش: برأسه با بنفسه چه فرقی دارد؟ اینکه برأسه دارد یا خودش واجب است… [نامفهوم]

پاسخ: بله وجوب بنفسه، یعنی اینکه عقوبت برای ترک خود این است. وجوب به هر حال عقلی‌اش یعنی اینکه عقوبت برای این نیست. این به لحاظ این است که اگر تحقق پیدا نکند، آن مأموربه تحقق پیدا نمی‌کند. عقل می‌گوید برو این راه را باید بروی. این الزام عقلی است. که منجز تکلیف می‌شود.

    • وجوب مقدمی را هم همین‌طوری معنا می‌کند دیگر. طرف می‌گوید عقل می‌گوید مقدمه واجب است اگر تو انجامش ندهی عقوبت نمی‌شوی. عقوبت مال همان ذی‌المقدمه است.

    • خب این وجوب مقدمی چه نوع وجوبی است؟ وجوب عقلی است؟

    • وجوب عقلی است.

    • یعنی همان فرمایش امام می‌شود. اما ایشان می‌فرمایند نه. وجوب مقدمی که این‌ها به آن قائل هستند این‌طوری تبیینش نمی‌کنند. وجوب ترشحی قائل‌اند. یعنی اینکه این وجوبش از آن ترشح پیدا کرده.

    • اگر انجام ندهد عقوبت می‌شود.

    • نه یک عقوبت است منتها ایشان این‌طوری بیان می‌کنند که واقعیت وجوب مقدمی، وجوب ترشحی است. سرایت می‌کند خود به خود، از وجوب ذی‌المقدمه به وجوب مقدمه. بدون اینکه عقلاء چنین چیزی قائل بشوند. یا عقل برای مقدمه یک نفسیتی قائل بشود. نه وجوب نفسی تهیئی… وجوب نفسی تهیئی خب خیلی معنای مفهومی برای ماها ندارد. یا معقولی ندارد. اگر نفسی است که نفسی است. دیگر تهیئی نیست. اگر تهیئی است دیگر نفسی نیست. به هر حال، ایشان نه قائل به وجوب نفسی تهیئی است که محقق اردبیلی قائل است. نه به وجوب مقدمی برای فحص. بلکه وجوب عقلی. که به هر حال، عقل می‌گوید اگر این را نیاوری آن امر مولا روی زمین می‌افتد. پس باید این را بیاوری. اما آنی که مهم است به هر حال این است. تبیین علمی‌اش است دیگر. که می‌خواهند بفرمایند که در وجوب نفسی حالا چه وجوب نفسی شرعی، یا وجوب نفسی عقلی، مورد وجوب، خود شئ است. این را دارند بیان می‌کنند. منتها در وجوب عقلی، حکم جدایی ندارد. در وجوب شرعی مولوی، حکم دارد. این وجوب عقلی، برای احراز وجوب مولوی شرعی است. که این وجوب مولوی شرعی از دست نرود.

کاربرد قاعده ملازمه در مقدّمۀ واجب

پرسش: [نامفهوم] این کجاست؟ جایی که اصلاً هیچ شرعیاتی نداریم؟ یعنی هیچ دلیلی نداریم ازش استفاده می‌کنیم؟

پاسخ: باید دایره‌اش را این‌طور بگوییم. آنجایی که - کلما حکم به العقل حکم به الشرع - به هر حال یک حکمی است که روشن در نزد عقل، اما ما در نزد شرع، این حکم را اصلاً پیدا نکردیم. عقل، حالا مبنایش چیست به آن مبنایش کاری نداریم. عقل به لحاظ آن مبنایی که درک می‌کند در این مورد، می‌گوید باید این کار را انجام بدهی. این تکلیف را انجام بدهی.

    • [نامفهوم] کاربرد ندارد.

    • نه اینجا به هر حال مأموربه واجب است. در واقع احکام واقعی داریم برای رسیدن به احکام واقعی، عقل می‌گوید اگر احتمال دادی که احکام واقعی است، نمی‌توانی بی‌تفاوت باشی و رها کنی. باید تفحص بکنی.

پرسش: مقدمه واجب هم دقیقاً همین‌طوری است که عقل حکم روشن و قطعی دارد که می‌گوید مقدمه واجب است. ولی ما در شرع پیدا نمی‌کنیم مقدمه واجب باشد. در این جاها هم می‌گویم وجوبش، همین وجوب مقدمی است ولی ما از قاعده - کلما حکم به العقل - برویم باید اینجا را هم بگوییم واجب است شرعاً. [نامفهوم]

پاسخ: حالا مقدمات را تقسیم کردند به مقدمات عادی و مقدمات شرعی و مقدمات عقلی. مقدمات شرعی آن است که خود شرع فرموده مثل وضو برای نماز. که خب آنجا هم باید ملاحظه کرد که کسی وضو گرفت نماز نخواند. بگوییم که واجب را انجام داده؟ مقدمه است. همیشه مقدمه، به هر حال یک طریقیت دارد یک طریقیت عقلی یا عادی یا شرعی.

پرسش: باز هم برای نماز نخواندن…

پاسخ: بله دیگر. منتها این را شرع مقدس به عنوان آن نظرش نسبت به این ماهیت، که این ماهیت با این مقدمات با این شرایط تحقق پیدا می‌کند.

پرسش: به هر حال با توجه به این فرمایشات… - کلما حکم به العقل - بیهوده جاری نمی‌شود… مقدمه واجب…

پاسخ: نه دیگر. نه… آنجایی است که بحث مقدمه واجب نیست این - کلما حکم به العقل - یک… عرض کردم باید موردش اینجا باشد که یا ما در جایی اصلاً از جانب شرع مقدس، حکمی نداریم و مورد هم موردی است که عقل به لحاظ مبانی‌اش می‌گوید این را باید انجام دهی. یا آنجاهایی که به هر حال این احکام شرعی، احکام ارشادی می‌شود. - کلما حکم به العقل حکم به الشرع - یعنی شارع مقدس آن را هم حکم می‌کند یعنی می‌بینیم احکامی که کرده این احکام، احکام به هر حال ارشادی می‌شود.

    • دقیقاً مقدمه واجب را شرع که حرفی نزده. شرع الآن حکمی ندارد راجع بهش… در مورد مقدمه واجب. الآن این بحث ما هم دقیقاً به مقدمه واجب…

    • خب نگاه کنید مقدمه واجب را در شرع مقدس، در مقدمات شرعیه داریم دیگر.

    • نه بحث عقلیاتش است… در مورد شرعیاتش که مشکلی نیست. ولی در مورد عقلیاتش که اینجا هم دقیقاً وجوب تفحص و تعلم هم همین‌طوری است که ما الآن در شرع، حرفی نداریم ولی در عقل می‌گوید باید این کار را بکنی. اگر نکنی از واجبت جا می‌مانی. بنابراین ما می‌گوییم که در اینجا عقل حکم دارد ولی شرع ندارد. کلما حکم به العقل اینجا [نامفهوم] می‌کند کامل. فقط مشکل این است که خروجی‌اش اینجا این می‌شود که شرعاً اگر واجب بشود عقوبت دارد. ولی ما می‌گوییم عقوبت ندارد. تفحص را کسی ترک بکند، عقوبت نمی‌شود بابت تفحص…

    • حالا این‌طوری هم می‌شود معنا کرد که - کلما حکم به العقل حکم به الشرع - یعنی این حکم وجوبی است. حالا چه وجوبی…؟ وجوب مقدمی است. - حکم به الشرع - به لحاظ حکم مقدمی. خب وقتی که حکم شرعی هم… - حکم به الشرع - را اینجا بیاوریم می‌شود به هر حال حکم مقدمی دیگر… پس آن قاعده هم سر جایش. قاعده که وحیانی نیست که… - کلما حکم به العقل حکم به الشرع - این به نوعی استنتاج است. خب این هم اینجا جایش است دیگر. نمی‌گوید این چه حکمی است. حکم مولوی است یا حکم… خیلی اطلاق دارد. هم احکام مولوی را می‌گیرد. مثل آن موردی که عرض کردیم. ما اصلاً از شارع مقدس حکمی پیدا نکردیم حالا اینجا عقل حکم مولوی می‌کند. ازش استنباط حکم مولوی شرع می‌کنیم. اگر بگوییم این را دلالت می‌کند. تازه بحث است. و دیگر قطعاً این احکام به هر حال ارشادی را شامل می‌شود.

حالا این خلاصه فرمایش مرحوم امام تا اینجا و بعدش هم اشاره‌ای به بحث وجوب تفحص از جهت عقلی بود. حالا از جهت آیات و روایات ایشان اجمالاً می‌فرمایند که از آیات و روایات استفاده می‌کنیم که تعلم یک امر مستحب شرعی است. نه وجوب شرعی داشته باشد. بعدش هم وارد [مبحث] جاهل قاصر می‌شوند که آن را هم یک بحث به نظر می‌رسد که مستقلی داشته باشیم آن را حالا بیان ایشان را اینجا کامل بکنیم.