شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و وجوب فحص در اجرای برائت عقلی

در ادامه بحث از وجوب فحص در اجرای برائت عقلی، حضرت امام (رضوان الله علیه) چند بحث را بیان می‌کنند که دیگران به هر حال به این صورت وارد نشده‌اند. اکنون ما عرض می‌کنیم. فرمودند که به ادله اربعه بر وجوب فحص در اجرای برائت عقلی تمسّک شده است. کلام به استدلال به آیات و روایات رسید که ایشان در ضمن این مباحث، نظر شریفشان را نسبت به آیات و روایات هم بیان می‌کنند.

فرمایش حضرت امام (ره) در مقدّمی بودن وجوب تعلّم و تفحّص

نکته اول این است که در رابطه با تعلم، آیا وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب مقدمی؟ ایشان می‌فرمایند که وجوب تعلم، وجوب مقدّمی است برای اینکه انسان به واقع برسد و آنچه را که باید از آن ما دوری کنیم، ترک واقع است و آن را احراز بکنیم، رسیدن به واقع است. که در اینجا خب، دو نظر دیگر آمده که آن‌ها را ایشان رد می‌کنند و قبول ندارند. یکی اینکه عقاب بر ترک تفحص و تعلم است که حالا به نوعی، تعلم را واجب نفسی می‌دانند مانند صاحب مدارک که از استادش مرحوم محقق اردبیلی تبعیت کرده و همین‌طور عقوبت می‌فرمایند که بر ترک تفحص و تعلمی که ما را به ترک واقع بکشاند، نیست؛ که مرحوم نائینی این را انتخاب کردند. همان کلام قبلی‌شان را که عرض کردیم اینجا می‌آورند و آن این است که می‌فرمایند واقع قبل از تفحّص، تنجّز دارد. وقتی که مکلّف احتمال تکلیف جدی برای مولی را بدهد، باید احراز بکند و تنجیز تکلیف متوقّف بر علم به تکلیف نیست.

دیدگاه‌ مرحوم نائینی (ره) و نقد مرحوم امام (ره) بر آن

خب، کلام محقّق اردبیلی را بعداً یک اشاره‌ای می‌کنند منتها فرمایش مرحوم نائینی و استدلالشان را می‌آورند. ایشان استدلال کرده‌اند به اینکه اولاً عقاب بر ترک تفحّص، به‌خودی‌خود، با وجوب طریقی تفحّص منافات دارد و از طرفی ترک واقع هم عقابی ندارد وقتی شخص به آن جاهل باشد. خب، وقتی که ما این دو را با یکدیگر جمع می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که عقاب به خاطر ترک تفحّصی است که به ترک واقع منجر می‌شود. به نوعی حالا امر بین الامرین را ایشان قائل هستند که بر ترک تفحصی است که ما را به ترک واقع می‌کشاند. مرحوم امام این را می‌فرمایند که اشکال دارد. از یک طرف عقاب بر ترک تفحّص… شما می‌گویید صحیح نیست چون با وجوب طریقی منافات دارد و از طرفی هم ترک واقع به خاطر جهل به آن، عقوبت ندارد. خب، پس چطور عقوبت بر ترک تفحّصی بشود که ما را به ترک واقع بکشاند؟ وقتی که هیچ کدام از این دو عقوبت ندارد، پس شما این امر سوم را از کجا درآوردید؟

عدم انقلاب وجوب طریقیِ تفحّص به وجوب نفسی و کفایت احتیاط از تفحّص

بنابراین اگر تفحص و تعلم، وجوب طریقی دارد، هیچ‌گاه این وجوبش به وجوب نفسی منقلب نمی‌شود. این کلام شما به هر حال ناظر به انقلاب وجوب طریقی به وجوب نفسی است و همین‌طور انکار این مسئله است که صحیح است عقاب بر ترک واقع قبل از تفحص. این هم درست نیست. که قبل از تفحص اگر ما واقع را ترک کردیم، شما قبول ندارید که عقوبتش صحیح است. پس اگر بیان موجود باشد، اینجا استحقاق عقوبت دارد. اگر بیانی نباشد استحقاق عقوبت ندارد بلکه قبیح هم هست و چون محل بیان و مرکز بیان کتاب و سنت است، عقل حکم می‌کند که باید برای رسیدن به بیان، ما تفحص بکنیم. پس ایشان با همان کلمات قبل هم که عرض شد، لزوم تفحص را برای رسیدن به بیان اینجا قائل هستند که لزوم مقدمی است. لزوم مقدمی هم در مقدمی بودنش همیشه باقی است. پس اگر تفحص نکرد و مخالفت با واقع رخ داد، این عقوبت می‌شود. تفحص -از این کلمات این‌طور استفاده می‌شود- نکرد و احتیاط کرد و به واقع رسید، اینجا عقوبت نمی‌شود. چون وجوب تفحص، وجوب طریقی است، این‌طور نیست که اگر تفحص نکرد و واقع را احراز کرد، باز عقوبت بشود.

پرسش: این تجرّی نیست؟ [نامفهوم] چون تکلیفش تفحص بود، اینکه بیاید همه اطراف…

پاسخ: تفحص به خاطر احراز واقع است. این با احتیاط، واقع را احراز کرده است. وجوب این هم وجوب طریقی است نه وجوب نفسی. بله.

استحقاق عقوبت در صورت ترک تفحّص و بیان احتمالات مسئله

بعد یک مطلبی را ایشان تحت عنوان «بحثٌ و تنقیحٌ» می‌آورند که این مطلب دو سه وجه دارد که در آخر، ایشان به تأمل اشاره می‌کنند که در بحث باید بیشتر تأمل کرد. و آن بحث این است که اگر تفحص را ترک کرد، آیا این شخص استحقاق عقوبت دارد وقتی که مخالفت پیدا کرد مطلقاً؟ مطلقاً یعنی چه؟ یعنی چه بیانی باشد که اگر تفحّص می‌کرد به آن می‌رسید، چه بیانی نباشد. چون مخالفتش با ترک تفحص روشن شد، این مستحق عقاب است. بلکه اگر یک طریقی بر ضد واقع هم بر این شخص پیدا شد در این موقع. این شق اول است و هنوز تمام نشده. که اگر تفحّص می‌کرد به این راه ضدّ واقع هم می‌رسید. امّا هیچ‌کدام را تفحّص نکرد؛ نه راه به واقع و نه راه به ضدّ واقع. این مخالفت کرد، تفحّص نکرد، اینجا بگوییم مطلقاً این استحقاق عقوبت دارد یا نه، بگوییم شق دوم، وقتی که تفحص نکرد و با واقع مخالفت کرد، به گونه‌ای که اگر تفحّص می‌کرد به بیان می‌رسید، در این صورت، استحقاق عقوبت دارد؛ نه اینکه چه می‌رسید و چه نمی‌رسید.

احتمال اول: استحقاق مطلق عقوبت و ادلّۀ آن

خُب، می‌فرمایند که احتمال دارد که ما همان استحقاق عقوبت را به طور مطلق بگوییم با این بیان. برای هرکدام یک وجهی ایشان می‌آورند که آن وجه را به نوعی وجیه می‌دانند. احتمال اول این است که چون این شخص بدون عذر با واقع مخالف شده است؛ با واقع مخالفت کرده است و صرف اینکه طریق موصول به ضد واقع به هر حال هست، این عذر او نمی‌شود وقتی که عبد به آن استناد نکرده؛ نه به طریق به واقع و نه به طریق ضد واقع. این اصلاً به طریق کاری ندارد. بنابراین این‌طور بگوییم که یا علت استحقاق عقوبت مطلقش این است یا اینکه بگوییم عقل می‌گوید اینجا باید احتیاط می‌کرد؛ وقتی که تفحص نمی‌کند، دیگر باید احتیاط بکند.

پرسش: وقتی که بیان می‌کند که تفحص کند، شاید به واقع برسد شاید به واقع نرسد، این را از کجا می‌توانیم تشخیص بدهیم؟ تفحص نکرده از کجا بدانیم که می‌تواند به واقع برسد یا نرسد؟

پاسخ: احتمال است دیگر. بحث احتمال است.

    • وقتی که تفحص می‌کند می‌داند نمی‌رسد…

    • از کجا می‌داند که نمی‌رسد؟

    • تفحص می‌کند به واقع نرسیده. تفحص کرده به واقع نرسیده. اگر تفحص نکرده نمی‌تواند بگوید احتمال دارد به واقع برسم یا نرسم!

    • وقتی که تفحص نمی‌کند این احتمال هست دیگر. احتمال در اینجاست…

    • وقتی دارد عقوبت را مطرح می‌کند… می‌گوید آقا عقوبت مثلاً موقعی مستحق عقوبت می‌شود که بگوید تفحص بکند. تفحص نکند بحث به واقع برسد یا نرسد؟

    • این احتمال است دیگر. می‌گوییم چون این با واقع مخالفت کرده است، مستحق عقوبت است؛ چه تفحص می‌کرد که احتمال می‌داد به واقع برسد، چه نه. چون این اصلاً به طریق کار ندارد، ضد طریق. یعنی به آن مسیر تعبد پیدا نکرده است. این‌طوری علت این عقوبت مطلقش این‌طور باشد. مخالفتِ روشن شده و از طرفی بگوییم این به طریق و ضد طریق کاری نداشته و یا اصلاً اینجا عقل حکم می‌کند که باید احتیاط می‌کرده، که به هر حال این خودش یک بیان است دیگر. حکم عقل هم خودش یک بیان است؛ به این بیان هم اعتنا نکرده است. نه به بیان اعتنا کرده که بیان عقلی… نه به طریق اعتنا کرده، پس این دیگر مطلقاً مستحق عقوبت است. این دلیل استحقاق عقوبتش به طور مطلق که خلاصه نه به طریق این توجه کرده و نه به بیان که بیان عقلی باشد.

احتمال دوم: استحقاق عقوبت مشروط به امکان وصول به بیان و ادلّۀ آن

دلیل احتمال دوم، که بگوییم نه، این اگر تفحص می‌کرد به واقع می‌رسید، در اینجا، این به خاطر عدم تفحصش است. خب، احتمال دوم این است که حکم عقل به اینکه می‌گوید احتیاط بکن، این به خاطر تحفظ بر واقع نیست، بلکه احتمال دارد که به بیانی در کتاب یا سنت برسد و فرض هم این است که بیانی در کتاب و سنت این پیدا نکرده است. پس ترک احتیاط موجب استحقاق عقوبت نمی‌شود در این احتمال دوم. چون مفروض این است که بیانی در مظان وجود بیان، این پیدا نکرده است. خب، چه ‌وقت عقل می‌گوید احتیاط بکن؟ آنجایی که در مظان وجود بیان، به بیان برسد. پس حکم عقل هم اینجا مستقل نیست. آنچه حجّت است، بیان شرعی است. بله. احتمال اول این بود که نه… خود حکم عقل مستقلاً یک بیانی است. این احتمال دوم می‌گوید نه، حکم عقل به وجوب احتیاط، حکم مستقل نیست بلکه برای رسیدن به بیان است و این هم به بیان نرسیده است، چه برسد به بیان ضد واقع، طریق ضد واقع. خُب، می‌فرماید که هر دوش به هر حال محتمل است منتها کلام را ایشان تمام نمی‌کند.

اشکال غفلت از عذر واقعی و پاسخ آن

ما قبلاً گفتیم که ترک واقع بدون حجت، این ممکن است دفع بشود به اینکه چون ایشان محور را ترک واقع دانستند و این شخص، بدون حجت، تفحص نکرده، ترک کرده، پس واقع را ترک کرده است. ممکن است این حرف را ما دفع بکنیم. ایشان در یک اشکالی اینجا مطرح می‌کنند و آن اینکه این، واقع را با عذر واقعی که از آن غفلت شده است، ترک کرده. یک عذری دارد منتها از آن عذرش غفلت شده است. بنابراین این دیگر عاصی نیست. بله، متجری است، اما عاصی به اینکه بگوییم واقع را بدون حجت با توجه ترک کرده، این اصلاً از ترک واقع غفلت داشته است. ترک شده، اما از این معنا غفلت داشته است. بنابراین بگوییم که اینجا این حرف ما زیر سؤال می‌رود.

تعارض «بدون حجت» و «با عذر»

پرسش: غفلت از عذر بوده است؟

پاسخ: به هر حال بله دیگر. یعنی حجتی ندارد.

پرسش: وقتی که می‌گویید بدون حجت است دیگر نمی‌توانید بگویید با عذر است.

پاسخ: نه، عذر ندارد. این غفلت شده است. این ترکش با عذر واقعی، نسبت به عذر واقعی‌اش، از عذر واقعی‌اش غفلت دارد. مقصود این است. که واقعاً این معذور است، از این غفلت داشته است. مگر اینکه کسی بگوید نه، این عذر نیست. این عذر واقعی غفلت شده، این غیر ملتفتٌ الیه، این عذر نیست. چون به هر حال این احتمال می‌رود که تکلیف باشد دیگر. همین که احتمال می‌دهد -همان کلام قبلی‌شان- همین که احتمال می‌دهد تکلیف باشد، تنجز تکلیف را می‌آورد. مثلاً ایشان مثال می‌زنند: فرض کردیم که شُرب توتون واقعاً حرام باشد و طریقی هم بر حرمت آمده، لکن اگر این تفحص می‌کرد، به دلیلی ارجح از آن می‌رسید که آن دلیل دلالت بر حلیت می‌کرد.

    • [نامفهوم] احتمال تکلیف، تنجز تکلیف می‌آورد… اصلاً احتمال تکلیف، بگوییم تنجز تکلیف می‌آورد، انگار تناقض است… نمی‌دانم…

    • ایشان همان که عرض کردم، نظر شریفشان این است که اصلاً واقع منجز است. دیگر قیدی ندارد چه به جهل و به علم و به وصول و عدم وصول. منتها اینکه احتمال می‌دهد واقعی دارد به لحاظ اینکه مکلف است و باید تکلیفی انجام بدهد، این باید برود و بیاورد، تفحص را بکند. حالا اگر نرسید که دیگر عذر دارد.

    • نسبت به تفحص دارد.

    • تفحص که ایشان می‌فرمایند که وجوب ندارد.

    • … ما بگوییم که…

    • وجوب مستقل ندارد. وجوب مقدمی دارد؛ وجوب مقدمی برای واقع. واقع را می‌فرمایند که منجز است. این را ایشان بیان کردند.

    • واقع که منجز است. با فرض این هم اگر منجز هم باشد، ما الآن اینجا احتمالی می‌دهیم که… در شبهه بدوی هم دقیقاً همین‌طوری است. دقیقاً در شبهه بدوی هم ما احتمال تکلیف می‌دهیم و واقع ممکن است همین‌طوری باشد. همین شرب توتون که مثال زدند همین‌طوری است. ما احتمال تکلیف می‌دهیم. هر جا که احتمال می‌دهیم تنجز تکلیف می‌آوریم… این حرف را اگر بزنیم…

    • در شبهه بدویه هم باید تفحص بکند دیگر.

    • بله.

    • بحث اجرای برائت عقلی در شبهه بدوی است دیگر.

    • یک بحث این است که تفحص لازم است یا خیر. یک بحث این است که تنجز تکلیف می‌آورد یا نمی‌آورد. الآن ما این قسمت دومش هستیم.

    • نه، تفحص واجب است، برای چه واجب است؟ وجوب مقدمی دارد. مقدمه رسیدن به واقع است. خُب، ما واقعی داریم جدای از این تفحص یا نداریم؟

پرسش: برای ما که الان معلوم نیست.

پرسش: واقع به گردنش می‌آید دیگر. با تفحص رسید، انجام می‌دهد. اگر نرسید [نامفهوم].

پاسخ: این که درست و روشن است. [خنده استاد] بحث همین است. ایشان فرمایششان این است که این واقع، علی کل حال بر او منجز است.

تنجّز واقع به مجرّد احتمال تکلیف

پرسش: احتمال تکلیف بدهد، منجّز است.

پرسش: برای چه؟

پاسخ: خب این احتمال تکلیف، تنجّز را می‌آورد، پس باید تفحّص بکند. آن واقع چون منجز است، احتمال تکلیف هم بر او تکلیف می‌آورد، وجوب مقدمی می‌آورد. پس وقتی که این تفحص را ترک کرد و مخالفت کرد، این عقوبتش به خاطر مخالفت با واقع است نه به خاطر ترک تفحص و علتش هم این است که واقع علی کل حال منجز است.

    • تکلیف [نامفهوم] چه چیز آن تنجز است؟ متناقض است دیگر.

    • دیگر حالا… فرمایش ایشان این است. ما هم در جمع‌بندی نکته‌ای جسارتی کردیم. اما فرمایش ایشان این است. تصریح می‌کنند که در این موارد، هم چند موردی را ایشان بیان فرمودند.

پس آخرش هم می‌فرمایند «و المسئله یحتاج الی تأمل». بعدش هم می‌فرماید «و منهما یظهر أن المنجز هو الاحتمال.» احتمال تکلیف، منجز است. «والمنجز هو الواقع لو خالفه صحت العقوبت علیه». این خلاصه فرمایش ایشان تا اینجا. حالا بعدش هم یکی دو «تنبیهٌ» دارند که اشاره‌ای به فرمایش مرحوم آخوند و کلام مرحوم نائینی و در رابطه با جاهل قاصر، که آیا معذور است یا نه… آن را هم ان‌شاءالله بحثی خواهیم داشت.

خلاصۀ نظر مرحوم امام (ره) در وجوب تفحّص به عنوان شرط اجرای برائت عقلی

خلاصه فرمایش ایشان در همین رابطه با وجوب تفحص است که وجوب تفحص، وجوب مقدمی صرف است؛ نه مانند کلام مرحوم محقق اردبیلی که وجوب نفسی داشته باشد و نه کلام مرحوم نائینی که به نوعی انقلاب وجوب طریقی و حکم طریقی به حکم نفسی لازم می‌آید. ایشان مبنایشان این است که واقع، ملاک این است، واقع علی کل حال منجز است. این احتمال که می‌دهد واقعی باشد، این به هر حال منجز است که باید برود تفحص بکند که اگر مخالف شد، این عقوبت بر مخالفت است، نه بر ترک طریق و چون می‌تواند با احتیاط، احراز اتیان واقع را بکند، می‌تواند این طریق را نرود و آن واقع را به نوع دیگری احراز بکند که همان احتیاط باشد. این، خلاصه فرمایش ایشان در شرط اجرای برائت عقلی. بله. حالا ان‌شاءالله تتمه فرمایش ایشان را عرض خواهیم کرد.