1403/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)
مروری بر مباحث گذشته و تبیین دلیل عقلی بر لزوم فحص
بحث در مسئله شرائط اجرای برائت عقلی بود که فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) را در اینجا نقل کردیم که در تبیین لزوم فحص برای اجرای برائت عقلی، چند وجه را ایشان بیان فرمودند. اول فرمودند به ادله اربعه تمسک شده و دلیل عقلی آن را سه وجه برایش بیان فرمودند. و خلاصه فرمایش ایشان این است که ما با علم به وجود قوانین الهی، نمیتوانیم بدون تفحص از آن احکام، به صرف شک در یک حکمی، برائت اجرا بکنیم. حالا با بیانات جزئی که در آن سه وجه عقلی بیان فرمودند. ما قبل از اینکه ادله دیگر ایشان را ذکر کنیم، به ذهن رسید که این وجه عقلی را یک مقداری بیشتر به آن دقت بکنیم.
اقتضاء رابطۀ عبد و مولی و طریق متعارف ابلاغ احکام
و آن مطالبی که قبلاً عرض کردیم در تحلیل اوامر عقلائیه و شرعیه، اینکه اولاً ما به لحاظ توجه به رابطه عبد و مولی میدانیم که این رابطه، یک احکامی را یک وظایفی را لازم دارد. همانطور که در نزد عقلا وقتی که توجه میشود به روابط گوناگون زندگی، این روابط حکم میکند عقلاً و عقلائیاً یک وظایفی در بینشان باشد. و قهراً خوب این وظایف را یک نیروی حاکمه یا مجموعه حاکم باید جعل بکند و ابلاغ بکند. این امر عقلائی. و اینکه این احکام هم برای اغراض مناسب با در زندگی عقلائی، روابط اجتماعی و در رابطه با حق تعالی، آن پیاده کردن اغراض از خلقت است. خوب این احکام، با توجه به آن اغراض اولیه، از ناحیه مولی، و آمرین قهراً جعل میشود و در این احکام، هیچ قیدی نیست. همه آن کسانی که مورد تکلیف میتوانند قرار بگیرند را شامل میشود. منتها در مرحله تنجز که گریبانگیر بشود خوب به یک اموری مقید میشود. این تقید احکام واقعیه به این امور، حالا یا خود آمرین این را قید میزنند مثل بلوغ و اینها. یا به طور طبیعی ما اینها را درک میکنیم. مثل عقل و قدرت و اراده. و یکی از آنها هم علم به آن احکام است که اگر خوب علم به آن پیدا نشود، آن تنجز قطعاً نخواهد بود.
طریق متعارف عقلایی در ابلاغ احکام
و نکته بعد هم اینکه ما میدانیم باید آمرین و مولی، این احکام را از طریق متعارف برسانند به مکلفین حالا در هر زمانی، مناسب با آن زمان. و اگر یک وقت، یک طریقی بود غیر آن طریق متعارف، خود آن آمر باید تصریح به آن بکند. لذا آن طریق متعارف، یک طریق عقلائی است که همه مقننین این طریق را به هر حال اجرا میکنند و از آن طریق، قوانینشان را ابلاغ میکنند. و آن خبرهای ثقهای هست که اطمینان به وثاقتش باشد. و شارع مقدس هم میبینیم که این راه را رفته و علاوه بر این عدهای را هم معرفی کرده که اینها مورد وثوق هستند و این هم به طور متعارف هست. که هم طریق را عقلا قبول دارند برای رسیدن به قوانین، و هم تعیین افرادی را فیالجمله دارند در روابطشان.
خب از اینجا این نکته را نتیجه میگیریم که احکام واقعیهای داریم. و اینکه این احکام واقعیه مکلفین را ایجاب میکند که انجام بدهند. این در مرحله اول. مرحله دوم، اینکه تنجز احکام از طریق از طرق متعارف رساندن این احکام است. حالا در زمان حضور آمر و شارع نزد مردم به نوعی که حالا از خود آمر بشنوند و خوب همه هم که دسترسی مستقیم ندارند با مقنن. در همان زمان، به هر حال، آن طریق را ایجاب میکند. و برای زمانهای دیگری هم که آمرین حضور نداشته باشند هم همین طریق، به هر حال حجیت پیدا میکند. منتها خب در همان زمان حضور، گاهی با یک واسطه است گاهی با چند واسطه. همین معنا در زمان غیبت آمر، قطعاً با چند واسطه میشود که آن شرائط ایصال و اطمینان به وصول در آنها هم در نظر گرفته میشود. خوب با این بیان، عقلاً امکان ندارد که قبل از تفحص از احکام، از مظانش کسی برائت از آن تکلیف اجرا بکند.
عهدهدار فحص و اجرای اصول در وهلۀ اول
این نکته را هم قطعاً اینجا مورد توجه باحثین هست و آن اینکه این اصول را چه کسانی میتوانند اجرا بکنند؟ هر کسی خب قابلیت بر اجرا را ندارد. اگرچه نتیجهاش برای همۀ مکلّفین است اما در واقع یک عدّۀ خاصی که میتوانند به مظان احکام راه پیدا بکنند، آنها به هر حال، این وظیفه اولیه را هم برای خودشان و هم برای دیگران بر عهده میگیرند.
پرسش: [نامفهوم] مکلف برگزار میکند یا [نامفهوم]
پاسخ: بله دیگر. برائت عقلی را فقیه اجرا میکند با این مراحلی که عرض شد. اگر چه آن احکام واقعی برای همه هست تنجز تکلیف هم با علم برای همه هست. اما به هر حال راه رسیدن به این علم، برای همه که نیست از آن مظان احکام. کتبی که در دسترس است. آن هم عالمان به این احکام میتوانند به طور خاص دسترسی پیدا بکنند آن وقت همان مباحثی که در حجیت طریق گفته شد در حجیت این عالمان هم همان میشود. به نوعی اینها هم همان هم حکم راوی را دارند، بالاتر… حکم فقیه را دارند. که در روایات فرمودند «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». و این هم باز متعارف است. در قوانین عقلائیه هم به هر حال کسانی هستند که قانونشناس هستند. قوانین عامه خاصه مطلق مقید ناسخ و منسوخ را میتوانند درک بکنند و مورد اعتماد مردم هم هستند و عموم به آنها رجوع میکنند.
پرسش: بحث فحص را [نامفهوم] نسبت به هر کسی به یک نحوی هست برای فقیه به یک نحوی هست و برای غیر فقیه به نحو دیگری هست. این به فقیه رجوع میکند… [نامفهوم] که برود سراغ فقیه بگوید در این زمینه ما…
پاسخ: بله. غرضم حالا فعلاً بحث اولیه این است. بحث اولیه تکلیف این فقیه است. چون قابلیت رجوع به آن احکامی که به ما رسیده است، برای هر کسی نیست. آن کسی که ارتباط مستقیمی یا با واسطهای با منابع جعل احکام دارند. بقیه دیگر از طریق آنها اجرا میشود.
• وجوب کفائی میشود؟ یعنی اگر عدهای رفتند، از دوش یک عده دیگری برداشته میشود.
• قهراً اینچنین است. که به هر حال حالا حضرت امام یک بحثی اینجا دارند وجوب تعلم و آن مرحله بعد که یک مقدار توضیح و اینها میدهند. اقوال را نقل میکنند. آنجا هم حالا عرض میشود. این وجوب تعلم و وجوب رجوع جاهل به عالم، اینها وجوب عقلی میشود. وجوب طریقی است. این اصلاً بر اساس امور عقلائی هم هست. یعنی اول امر فطری عقلائی است و شرع مقدس هم که دارد ارشاد به این است.
پرسش: اینکه میفرمایند امور عقلی هست و در کنارش عقلا را مدّنظر قرار میدهند… واقعاً میشود قاعده عقلی چید برای؟
پاسخ: عقلی به این معنا، عقلائی که با این تحلیلها این حکم را میکنند. که این تحلیلها یک نوع تحلیلهای عقلی است. تحلیلهای امور حسی نیست. این در این رابطه است. و الا مسائل عقلی صرف اینجا مقصود نیست. که براهین بر اثبات واجب و مسائل جهانشناسی و امثال اینها مطرح باشد.
نتیجهگیری از دلیل عقلی: تنجّز تکلیف و وجوب فحص
خب بنابراین از اینجا نتیجه میگیریم که ما تکالیفی اجمالاً داریم در این مظان رسیدن به احکام واقعیه. که این کتبی که در نزد ماست. و این منجز تکلیف است اجمالاً و این موجب فحص میشود. و فحص، مقدمه احراز تکلیف است و عدم تکلیف در… بنابراین آن چه را که برای ما گریبانگیر است آن تکلیف واصل است. فحص مقدمه رسیدن به تکالیف است. و انجام تکالیف واقعی بر ما واجب است منتها به شرط وصول و علم به آنها که عرض کردیم این قیود را عقل میزند به آن تکلیف واقعیه.
پرسش: [نامفهوم]
پاسخ: بله دیگر. اعم است از علم و علمی.
نقد نظر حضرت امام (ره) در باب تنجّز تکلیف
بنابراین اینکه حضرت امام (رضوان الله علیه) در این رابطه بیان فرمودند که تنجز تکلیف متوقف بر علم به آن نیست مثل فعلیتش، ما این را درک نمیکنیم که مقصود از تنجز چیست آیا از یک طرف شما احکام واقعی را میگویید به آن دسترسی ندارید. از طرفی این مسیری که نزد ما هست باید این را ما دنبال بکنیم. و این کارش چیست؟ کارش این است که این را فعلیت میدهد دیگر. این فعلیت معنایش این است دیگر. که ما به این احکام برسیم. اینکه حالا ما تنجز را اینطوری معنا بکنیم که حکم از ناحیه مولی تام است و قابل اجراست. و مخالفتش موجب عقاب است حالا چه بعث بکند چه نکند. خوب این را ما به نظر میرسد که معنای منجزیت نباشد لذا بعدش هم ایشان این قید را هم آورده که «اذا بین بحسب متعارف».
پرسش: منجزیت از طرف فقیه میدانید؟
پاسخ: منجزیت از ناحیه رسیدن به تکلیف است. وقتی که به تکلیف رسید گریبانگیر میشود.
خوب حالا ما میدانیم که یک احکامی هست. این علم اولیه ایجاب میکند برویم در مظانش. خوب در مظانش که رفتیم اینجا تازه منجز میشود. اینکه حکم تام است از ناحیه مولی و قابل اجرا این در احکام واقعیه نیست. احکام واقعیه اینچنین است تام است از ناحیه مولی اما بدون وصول قابل اجرا نیست. این با بیان قابل اجرا میشود. منجزیت و فعلیت حالا اگر دو تا بگیریم. یا به نظر میرسد یکی است. این خلاصه معنای منجزیت میشود. و این یک نکته.
نقد نظر حضرت امام (ره) در باب باعثیت اوامر
نکته دوم هم که مرحوم امام فرمودند که اوامر باعث نیستند. بعث نمیآورند. بعث آن امور نفسانی است. اینجا هم دو مسئله را باید با همدیگر جدا بیان کرد.
پرسش: قبل از اینکه بحث عوض شود. یعنی فرمایش شما در مبحث قبلی این است که ما چون علم اجمالی داریم این فحص هم باید انجام بشود از باب مقدمه واجب.
پاسخ: بله دیگر. این خود آقایان هم فرمودند و الا اگر کسی اینجا احتیاط بکند. خوب یعنی آنجایی که احتمال وجوب میدهد انجام بدهد و آنجایی که احتمال حرمت میدهد ترک کند. ما فحص را برای اجرای برائت داریم میگوییم لازم است. آن وقت آن هم برای چه؟ برای اینکه احکام شارع روی زمین نیفتد. پس آنی که مسلم است گریبانگیر است آن احکام واقعیه است منتها احکام واقعی که به ما برسد. این وصول را ما باید قید بزنیم… که بله دیگر در حال انشاء میماند. و این وصول است که منجزیت میآورد.
• یعنی میفرمایید که مقدمه واجب، واجب است…
• بله دیگر. مقدمه واجب به این صورت واجب میشود. چون تعبد به دستورات شرع مقدس واجب است، این تفحص برای رسیدن به آن واجب میشود.
• دیروز حضرتعالی نکتهای را فرمودید برای خود من هم قابل توجه بود اینکه ما داریم بحث وجوب فحص را میکنیم. یعنی اگر ترک فحص کرد کار حرام کرده؟
• نگاه کنید وجوب مقدمی است. مقدمه چه؟ مقدمه احراز تکلیف است. خوب اگر این احراز تکلیف از راه دیگری شد احتیاط شد. پس این تا وقتی که این احراز روی این مقدمه میخورد واجب است.
• اگر ما این فحص را ترک بکنیم علاوه بر اینکه آن کار را ترک کردیم دو تا حرام مرتکب شدیم؟
• نه. مقدمه است. وجوب منحاز ندارد. وجوب مقدمی، مقدمه برای ذیالمقدمه است. چون ترک ذیالمقدمه میکند این موجب عقوبت میشود.
تفکیک میان باعثیت شأنی و فعلی امر
پس نتیجتاً اینکه ما جایگاه این امور را به نظر میرسد که درست تحلیل کنیم پس تنجز تکلیف به این صورت بود که عرض کردیم. و اینکه امر باعث است یا نیست؟ این یک مطلب دیگر است. که ما یک وقت هست که خود امر را فی حد ذاته بررسی میکنیم که این خودش تحریکآور هست یا نیست. خوب، اساساً امر میکند که بعث بکند دیگر. عقلا امر میکنند که بعث… پس این امر خودش بعث میآورد. اینکه حالا آن امور نفسانی هم باشد، این امور نفسانی، مکمل بعث فعلی است. یعنی بین بعث شأنی و بعث فعلی باید تفکیک قائل بشویم. و نتیجهاش هم اینجاست که وقتی که این امر به این مکلف رسید، این باید انجام بدهد ولو اینکه آن امر نفسانی را نداشته باشد. بگوید که آقا من آن تحریک نفسانیام نیامد تا انجام بدهم. تا بعث بشوم. میگوید این امر، خودش فی حد ذاته طبیعیاش بعث است. بنابراین این دو تا را به نظر میرسد که باید تفکیک کرد. امر، بعث شأنی دارد که با آن خلاصه حالت نفسانی تکمیل میشود. این فعلیت پیدا میکند. که اگر آن امر نفسانی نبود شخص معذور نیست که بگوید من چون امر نفسانی نداشتم پس انجام ندادم. میگوید خود امر باعثیت به انجام را دارد. این هم یک نکته.
پرسش: پس اینکه امام فرموده بعث نمیآورد یعنی چه بالاخره؟ خوب با این حرف چکار کنیم؟
پاسخ: حالا ایشان میفرمایند که فقط اعلان است دیگر. ایشان میفرمایند که بعث فقط مال آن امر نفسانی است. به نظر میرسد که بین شأنیت و فعلیت، حالا…
بررسی طریق معتبر غیر از علم
مطلب دیگری هم که در نقض آن توجیه اول کلام گوینده که بحث عقلی را مطرح کرد، ایشان فرمودند که لازمه کلام شما این است که بگوییم حکم تنجز پیدا نمیکند وقتی که به مکلف برسد از طریق معتبری غیر علم. ما این را هم نفهمیدیم آیا طریق معتبری با غیر علم داریم؟ یا اینکه نداریم؟ بله… طریق معتبری به غیر علم… مثلاً به تکلیف برسد پس باید تنجز نداشته باشد. یعنی علم فقط منجز است. علم منجز است و ما غیر از علم هم راه دیگری نداریم برای تنجز.
پرسش: ظن معتبر را آن موقع چکار میکنند؟
پاسخ: همان علم… مقصود عام است دیگر!!
جمعبندی مباحث و تبیین معنای برائت عقلی پس از فحص
خب نتیجتاً این بحث را جمعش کنیم در چند مسئله: اینکه اولاً ما علم قطعی به احکام واقعی داریم. دوم اینکه این احکام واقعی جز از طریق اعلان از جانب مولی، خدای متعال و اولیائش این تنجز پیدا نمیکند. سوم اینکه این طریق منحصر است در آن کتبی که در نزد ماست. چون به هر حال اینها راه رسیدن به آن است. این هم سه تا. چهارم، با تفحص تام، آن کسی که قابلیت برای تفحص دارد و به نوعی میشود گفت که مولی از او توقع دارد به لحاظ ورودش در صحنه علم که این کار را پذیرفته است. و عدم وجدان این حکمی در این کتبی که در دست ماست، ما شک میکنیم. فقیه متتبع شک میکند در وجودش. اینجا برائت جاری میکند. و قبل از تفحص از این موارد خاص اینجا نمیتواند برائت جاری بکند.
استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با واقع بدون فحص
به هر حال مسئله پنجم میشود که اگر یک وقت قبل از تفحص مخالفت کرد و مخالف با واقع شد، کشف شد که مخالف با واقع است این عقوبت میشود عقلاً. چون آن چه را که مهم است آن تنجز احکام واقعی است در این کتبی که ممّا فی أیدینا است.
پرسش: تنجز احکام واقعی اجمالاً…
پاسخ: تنجز احکام واقعی یعنی اینکه ما به هر حال اجمالاً میدانیم اینجاست. قطعاً اینچنین است که تفصیلاً قطع نمیتوانیم پیدا بکنیم همه احکام واقعی در اینجاست. این را قطع داریم آن چه را که ما بأیدینا هست طریقیت دارد.
پرسش: تنجّز اجمالاً هست میتوانیم بگوییم عقاب هم محتمل است یا قطعاً یعنی واقعاً…
پاسخ: خوب نگاه کنید تنجز را چه معنا کردید؟ تنجز را… به هر حال گریبانگیر شدن احکام واقعی از این طریق.
پرسش: سوال این است که آیا احتمال عقاب میشود یا محتمل است؟
پاسخ: نه دیگر حتماً عقاب نمیشود. وقتی که تفحص کرد…
• بدون تفحص.
• بدون تفحص بله. این استحقاق عقوبت را دارد اگر کشف مخالفت بشود. آن وقت کشف مخالفت هم کجاست؟ از این طریق است یعنی بدون تفحص تام از این طریقی که ممّا بأیدینا هست که طریقیتش مسلم است. طریقیتش معنایش این نیست که تطابق کامل میکند. این طریقیتش مسلم است. خوب این طریق مسلم را تفحص نکرد. در این طریق مسلم کشف شد که این حکم هست. و این هم تفحص نکرده. اینجا عقل میگوید استحقاق عقوبت دارد.
بررسی صدق عنوان «تجرّی» در صورت ترک فحص
پرسش: این مطابقت اگر در نیاید چه؟ مثلاً برائت جاری میکند واقعاً حکم الله هم وجود ندارد. مثلاً مباح است. در اینجا میشود…
پاسخ: خب این را از کجا بفهمیم؟ از این طریق… بله خوب آن خداست دیگر…
• میگویم تجری به حساب میآید این حرف. به آن میشود گفت تجری. چون واقعاً برائت جاری کرده بعد رفته… شاید عنوان تجری مشکل داشته باشد.
• به هر حال چون احکام واقعی را که نمیداند که. این تجری به احکامی که واصل است داشته. به این قطعاً تجری دارد. و اگر بگوییم این احکام واصله کاملاً منطبق با واقع است و در واقع حکم واقعی را ترک کرده، پس این عقوبت برای ترک حکم واقعی. خود ترک حکم واقعی هم استحقاق عقلی میآورد نه عقوبت قطعی. دیگر مولی خودش میداند دیگر. و تجری هم دیگر مسئله بعد به حساب میآید.
• عنوان تجری به آن نمیتوانیم بدهیم.
• خب عنوان تجری به حسب ظاهر دارد. اگر تفحص نکند و کشف بشود که در این طریقی که ممّا فی أیدینا هست این وجود داشته.
• به نظر میرسد که تجری آنجایی هست که طرف خیلی محکم میرود گناهی انجام میدهد. اینجا باز این آقا آمده برائتی جاری کرده.
• بله دیگر. تجری است دیگر. بدون اینکه این فحص بکند و مخالفت هم کشف شده. بحث این است که مخالفت کشف شده با این طریقی که حجیت دارد.
این خلاصه کلام در این مباحث. پس اگر هم برائت جاری میکند بعد از فحص، معنایش این نیست که در واقع این حکم نیست. معنایش این است که این طریقی که منجز میکند حکم واقعی را ما در این طریق نداریم. این برائت از حکم الله میکند در تنجز. این خلاصه معنای برائت عقلی. و جواز برائت عقلی و عدم جواز برائت عقلی با این دلیل عقلی. این خلاصه…
استدلال به اجماع بر وجوب فحص
پرسش: در خصوص تفحص [نامفهوم] فقهای دیگر هم وارد است؟
پاسخ: نه دیگر. حالا بحث همین جا هست که بعضیها به اجماع تمسک کردند بر وجوب تفحص. حضرت امام میفرمایند که اینجا اصلاً جای اجماع نیست. واقعش هم اینکه این مسئله، مسئله عقلی است. و آنی هم که تمسک به اجماع کرده شاید به خاطر این دلیل عقلی تمسک به اجماع کرده. چون گاهی اینچنین است که یک مسئله خیلی مسلم است از نظر عقل. میگوید خوب مگر میشود کسی به هر حال این را تصور بکند و قبول نداشته باشد؟ پس اجماعی است!
پرسش: قبول مدرکی هم اینجا صدق میکند. اجماع مدرکی…
پاسخ: مدرکی حالا اگر دلیل عقل را مدرک بگیریم بله. اما عمدتاً اجماع مدرکی، به ادله شرعیه اطلاق میشود.
وجوب فحص در شبهات موضوعیه
این هم مطلب بعدی که از حضرت امام هم نقل کردیم و یک مطلب جزئی هم درباره شبهه موضوعیه مرحوم امام اینجا بیان میکنند بعد آن بحث بعدی را که به آیات و روایات میشود تمسک کرد بر وجوب فحص و این وجوب فحص در آیات و روایات چه مطلبی را به ما ایجاب میکند؟ مطلب وجوب تعلم را یا نه. آن وقت یک بحثی را ایشان در این رابطه بیان میکنند که دیگران در اینجا این را مطرح نکردند. انشاءالله ما بعداً انشاءالله عرض خواهیم کرد.
بله میفرمایند که در شبهات موضوعیه هم عقل حکم میکند که اگر امکان تفحص دارد نمیتواند بدون تفحص ترک امر بکند به توهم اینکه به من نرسیده و من جاهل به آن بودم. و آن بیانی که گفته شده که جاهل معذور است و عقابش بدون سبب قبیح است آنجایی هست که جهل در معرض زوال نباشد. یعنی نتواند جهلش را برطرف بکند. یا مقصر نباشد در تحصیل اغراض مولایش. بنابراین اینجا را شامل نمیشود که اینکه میداند احکامی در واقع هست و میتواند این جهلش را با رجوع به حالا حکمی کرده میتواند تحقیق بکند و تفحص بکند. میگوید «اکرم ضیفی» این بگوید که نه این ضیفش نیست. برود تفحص کند که این ضیفش هست یا نه تا به هر حال احراز بشود که این حکم از او برداشته شده.
تفاوت جاهل قاصر و مقصر در مسئله
پرسش: [نامفهوم] اگر در معرض زوال نباشد و مقصر نباشد این دو تا با همدیگر فرق دارند؟
پاسخ: بله دیگر. آن جاهل قاصر است و یکیاش جاهل مقصر است.
• جاهل قاصر که قطعاً معذور است.
• بله جاهل قاصر را ایشان اینطوری معنا میکنند که کسی هست که نمیتواند جهلش را برطرف کند.
• نتواند برطرف کند… ببخشید بتواند برطرف بکند میشود مقصر دیگر.
• بله مقصر میشود منتها میفرمایند که این مقصر دو قسم است. یکی اینکه نمیرود جهلش را برطرف کند یکی اینکه نمیرود اغراض مولایش را تحصیل بکند.
• اغراض مولی را نمیرود تحصیل کند با همان نرفتن دنبال علم است دیگر.
• حالا یک وقت آنطوری است یک وقت هم هست که اینطوری. ظاهرش اینچنین است بله…