شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان برائت عقلیّه در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در شروط اجرای برائت عقلیه است که حضرت امام (رضوان الله علیه) در اینجا می‌فرمایند که به ادله اربعه تمسک شده است بر اینکه نمی‌توان آن را اجرا کرد جز بعد از فحص و یأس از ظفر به حجت. عمدتاً این وجوه، که وجوه عقلی است و بعد از آن هم ادله دیگر، مبنی بر این است که این فحص چقدر لازم است و از کجا باید فحص شود. وجه اول از وجوه عقلی را عرض کردیم، ایشان چهار وجه را بیان فرموده‌اند.

فرمایش حضرت امام (ره) در وجه دوم وجوب فحص به نقل از مرحوم نائینی (ره)

وجه دوم را از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که ایشان فرموده‌اند انجام عمل قبل از اهتمام در برائت قبل از فحص، خروج از یک زیّ عبودیت است نسبت به آنچه را که ما نمی‌دانیم، برائت جاری کنیم. مگر اینکه فحص بکنیم. و اقدام بر چنین کاری هم عقلاً جایز است. این وجه، این را بیان می‌کند که اجرای برائت قبل از فحص، این خروج از زیّ عبودیت می‌شود. در وجه اول، ملاک این بود که مخالفت با تکلیف واقعی می‌شود. بنابراین وجه، صحت عقوبت با ترک فحص و اجرای برائت، این ظلم بر مولی به حساب می‌آید و مقصود این است، نه مخالفت با تکلیف واقعی. این فرق بین این دو وجه است.

اشکال مرحوم امام (ره) بر وجه دوم

مرحوم امام می‌فرمایند که ما اگر بخواهیم به عنوان ظلم توجه کنیم که کجا ظلم تحقق پیدا می‌کند، این بر ترک فحص مترتّب نمی‌شود بلکه بر احتمال مخالفت مترتّب می‌شود. بنابراین که ما بگوییم تکلیف واقعی مؤثّر نیست بنابر فرض وجودش، این ترک فحص، منشأ انطباق ظلم بر این عمل می‌شود، و معنا ندارد که ظلم باشد. ظلم در واقع مخالفت تکلیف واقعی است. به هر حال این اقدام، ظلم است. اقدام بر نفی عمل و انجام ندادن عمل، نه ترک فحص. یعنی محور را ما باید توجّه داشته باشیم که در اینجا چیست.

می‌فرمایند که چون ترک فحص، اگر کسی ترک می‌کند فحص را اما احتیاط هم می‌کند، خُب این ظلم به حساب نمی‌آید، چون به نوعی خواسته واقع را بیاورد. این وجه دوم در وجوب فحص و اینکه عقوبت بر چیست؟ بر ترک واقع است اگر برائت جاری بکند بدون فحص، یا بر ترک فحص.

پرسش: … عقاب باید یک باشد به خاطر [نامفهوم] کشیدیم به خاطر همین اصلاً …

پاسخ: عقاب بر ترک واقع است، اقدام بر عمل است. این ترک… ترک فحص زمینه می‌شود. خلاصه مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند که این ظلم را بر ترک فحص مترتّب کرده‌اند. ترک فحص، یک زمینه‌ای می‌شود فی‌الجمله بر ترک واقع. ممکن است یک سری احتیاط هم بکند بدون فحص و می‌خواهد احراز بکند واقع را.

مقایسه با علم اجمالی

پرسش: در علم اجمالی، در شبهه محصوره ما می‌گوییم که باید طرف احتیاط بکند. خُب آنجا هم احتمال مخالفت است. این احتمال مخالفت به خاطر وجود علم اجمالی است. اینجا هم یک علم اجمالی ما داریم. یعنی علم اجمالی داریم ولی در اینجا احتمال مخالفت وجود دارد با امر مولی. همان… در واقع ملاکاتی که در علم اجمالی وجود دارد برای شبهه محصوره، اینجا هم وجود دارد. ولی ما در اینجا داریم می‌گوییم که اشکالی ندارد. و در آنجا داریم می‌گوییم که مسئله پیدا می‌کند. همین احتمال کافی است.

پاسخ: اشکالی ندارد که نمی‌گویند. بدون فحص نمی‌تواند ترک بکند. اقدام بر ترک، این بدون فحص اشکال دارد. این اشکال به خاطر چیست؟ ایشان نمی‌خواهند بفرمایند که اشکال ندارد.

    • احتمال ظلم.

    • احتمال ظلم… ظلم بر چه؟ بر ترک احکام واقعی است.

وجوب مقدّمیِ فحص

پرسش: مگر فحص واجب نیست؟

پاسخ: نه. مقدمه است که گاهی ما را به واقع می‌رساند فحص، گاهی هم نمی‌رساند. کسی ممکن است فحص نکند و احتیاط بکند، ایشان می‌فرمایند، و با این احتیاطش واقع را بیاورد. آنچه که مهم است، به هر حال ترک احکام واقعی است، احکام الهی. ما که احتمال می‌دهیم احکامی هست، نمی‌توانیم همین‌طور برائت جاری بکنیم عقلاً مگر اینکه فحص بکنیم و به هر حال مأیوس بشویم از رسیدن.

پرسش: اگر کسی مقدمه واجب را واجب بداند آن موقع دیگر …

پاسخ: مقدّمه واجب قطعی است. اینجا مقدّمه منحصره که نیست. بله این احتیاط هم یکی‌اش هست. حضرت امام این‌طور می‌فرمایند.

پرسش: آنکه احتیاط نمی‌کند فحص را می‌توانیم بگوییم واجب. چون همیشه این‌طور نیست که …

پاسخ: خب به هر حال واجب است، واجب مقدّمی است. عقوبت برای ذی‌المقدمه است، نه بر ترک مقدمه. این را باید دقت داشته باشیم. اینجا یک عقوبت بیشتر نیست. حالا این یک عقوبت بر ترک فحص است، که مقدمه باشد فحص، یا بر ترک واقع است؟

    • ترک واقع.

    • خب دیگر. شما مؤید امام هستید. [خنده استاد]

فرمایش حضرت امام (ره) در وجه سوم وجوب فحص

وجه سومی که می‌فرمایند یک مقداری طولانی‌تر هم هست، این است که مکلف، که می‌داند احکامی در واقع هست، و مولی راضی به ترک آن نیست و آن را طلب می‌کند، اینجا مورد از قبیل شک در مکلفٌ‌به می‌شود و مجرای احتیاط است. شک در مکلفٌ‌به، مجرای احتیاط است، نه شک در تکلیف. اصلاً موضوع را عوض می‌کند این گوینده، این مبین این وجه. حضرت امام می‌فرمایند که بحث ما در شرایط اجرای برائت عقلی است و بعد از اینکه می‌دانیم اینجا محل جریان شک در تکلیف داریم و می‌دانیم هم احکامی هست، در اینجا آیا می‌توانیم برائت جاری کنیم یا نه؟ شما برگرداندید به مسئله شک در مکلف به و احتیاط دارید بیان می‌کنید. ما می‌خواهیم در شک در تکلیف، بحث را داریم مطرح می‌کنیم. در شک در مکلف به که بحثی نیست. در این دلیل، می‌فرمایند که دو مناقشه شده است.

اشکالات مطرح‌شده بر وجه سوم

    1. اخص بودن دلیل از مدعا

اول اینکه این اخص از مدعاست. مدعا، وجوب فحص از مسائل است، حالا علم اجمالی داشته باشیم یا نه. دلیل، وجوب فحص است قبل از استعلام مقداری از مسائل، به مقداری که معلوم بالاجمال در آنجا باشد. این مناقشه اول، که این اخص از مدعاست. مدعا، وجوب به طور کلی فحص از مسائل است چه علم اجمالی داشته باشیم یا نه. دلیل شما هم این است که نه، ما به مقداری که می‌دانیم که معلوم بالاجمال در آن هست باید فحص بکنیم. چون مطرح کرد دیگر، می‌دانیم خدای متعال تکالیفی دارد در واقع… باید آنجایی که می‌توانیم دسترسی پیدا بکنیم فحص بکنیم.

    2. اعم بودن دلیل از مدّعا

اشکال دوم، به عکس است، که این دلیل شما، اعم از مدعاست. چون مدعا فحص از احکامی است که در این کتاب‌هایی که در دست ماست. معلوم بالاجمال آن احکام واقعی است مطلقاً، چه در این کتابی که در نزد ماست، کتاب‌هایی که در نزد ماست یا نه. بنابراین فحص در این کتاب‌ها، آن علم اجمالی عام را از بین نمی‌برد. ممکن است احکامی در واقع باشد که در این کتاب‌ها نیست. پس نتیجه اینکه این مدعای شما، این وجه شما وجه باطلی است. پس روشن شد که این دو، مناقشه بر پذیرفتن این است که این دلیل در شبهه تکلیفیه است، شبهه حکمیه است. اما امام (رضوان الله علیه) اصلاً فرمودند این دلیل شما خارج از بحث است، شک در مکلف به می‌شود.

پرسش و پاسخ پیرامون وجه سوم

پرسش: برگردد به شک در مکلف به چه ایرادی دارد؟

پاسخ: شک در مکلف به بحث فحص و اینها نیست. ما شک در تکلیف داریم که آیا بدون فحص می‌توانیم برائت جاری کنیم عقلاً یا نه؟ خب ما می‌دانیم شارع و مولا احکامی دارد، قبل از فحص از احکامش، حالا هر جا، در این کتب یا غیر آن، ما اجرای برائت بکنیم. بحث این است. مرحوم امام می‌فرمایند که این بحث ما این است، نه شک در مکلف به که می‌دانیم احکامی هست حالا در این جاهایی که در نزد ماست برویم یا نرویم، آنجا احتیاط بکنیم.

    • انصافاً می‌شود بگوییم شک در مکلف به هم هست. اصل تکلیف که ثابت شده است ما تکلیف داریم، حالا می‌گوییم آیا این به فرمایش حضرتعالی احتیاط بکنیم برویم ببینیم اینجا ببینیم فحص بکنیم که آیا همچنین حکمی داریم یا نداریم.

    • خب یعنی بدون فحص ما برائت می‌توانیم جاری بکنیم یا نه… بحث این است.

    • نمی‌توانیم بکنیم. فحص نکردیم که، آخر برای چه باید…

    • خب ایشان هم همین را بیان می‌کنند. می‌خواهند بفرمایند که ما برای چه نمی‌توانیم برائت جاری کنیم عقلاً؟ چون احتمال می‌دهیم که تکلیف را انجام ندادیم، نه مکلف به را. مکلف به… اگر شک در مکلف به باشد چه فحص بکنیم چه نکنیم احتیاط واجب است. اینجا یک وجوب مقدّمی برای فحص درست می‌شود. یک فرقی با آنجا این است.

    • خب باشد، این مناقشه بر وجه سوم بود.

    • بله دیگر. وجه سوم این… دو مناقشه شده بر وجه سوم که یکی‌اش اخص از بیان شماست و دوم اعم است.

    • پس امام می‌فرمایند که این [نامفهوم]

    • بله دیگر. ما اساساً اصلاً شک در تکلیف داریم، بحث شما خارج از بحث ماست.

جواب مرحوم نائینی (ره) از اشکالات وارد بر وجه سوم

مرحوم نائینی در هر دو از این وجه، اشکال کرده. خوب دقت بکنید! چون بعدش دیگر مرحوم امام با مرحوم نائینی در می‌افتند و فرمایشات ایشان را نقّادی می‌کنند. اما اولاً وجه اول، چون می‌گوید تفحص از مقداری از احکام که می‌دانیم معلوم ما در آن هست این موجب انحلال نمی‌شود. چون متعلق علم ما، گاهی مردد است بین اقل و اکثر. مثل اینکه ما می‌دانیم که در این گله از گوسفند موطوئه‌ای هست و بین ده تا یا بیست تا مردد است. خب این می‌شود اقل و اکثر. گاهی متعلق ما، یک عنوانی است… متعلق علم ما یک عنوانی است که خودش مردد نیست بین اقل و اکثر، لکن تردید ایجاد می‌کند بین اقل و اکثر، یعنی در انطباقش تردید ایجاد می‌کند. مثل اینکه ما می‌دانیم که گوسفندان سفید موطوئه هستند و این مردد است بین ده تا یا بیست تا. خب در اولی، علم ما منحل می‌شود، چون اقل و اکثر است آن یقینی‌اش گرفته می‌شود و آن بقیه‌اش را برائت جاری می‌کنیم. اما در قسم دوم که علم ما روی عنوان آمده منتها متعلق عنوان مردد بین زیاد یا کم، اینجا نباید احتیاط بکنیم، باید آنجا فحص تام بکنیم از هر محتملی.

خب این یک مطلب. بعد به اینجا منطبق می‌کنند، می‌فرمایند که ما نحن فیه هم از این قبیل است. چون معلوم بالاجمال ما آن احکامی است که در بین این کتاب‌هایی است که در دست ماست. اینها به هر حال احکام الهیه است. خُب اینجا باید فحص بکنیم. مثل کسی که می‌داند ذمه‌اش بر زید بدهکار است منتها در نوشته آمده، اما نمی‌داند که ده تاست یا بیست تا. اقل و اکثر. خب باید برود فحص کند تا ذمه‌اش بریء شود در آن کتاب برود. خُب این اشکال، به آن اولی، وجه اولی. اشکال به وجه دوم که شما به هر حال این وجهتان عام است. ایشان می‌فرمایند که ما علم اجمالی داریم به اینکه احکام به طور مطلق در شریعت هست، الا اینکه می‌دانیم آنچه را که در نزد ماست، از کتاب‌ها، این مثبت احکام است و به یک مقداری که به هر حال، احتمال می‌دهیم با واقع منطبق بشود این مصادف با واقع است. خب اینجا این علم منحل می‌شود و باید اینجا فحص بکنیم از این احکام شرعی.

پرسش: نقد اول را یک بار دیگر می‌شود بگویید؟

پاسخ: نقد ایشان یا خود وجه را…

    • نقد را.

    • بله. نقد ایشان این است که وجه اول این بود دیگر… وجه اول این بود که دلیل شما اخص از مدعاست. چون مدعا وجوب فحص از مسائل است، چه علم اجمالی داشته باشیم یا نه. و دلیل شما می‌گوید قبل از فحص از مقداری از مسائلی که می‌دانیم معلوم بالاجمال ما در آن هست… این باید استعلام بشود. باید فحص بشود. قبل از استعلام از این مسائلی که در دست ماست این باید فحص بشود. این دلیل این است. مدعا، نه به طور کلی است. یعنی دلیل حرف شما اخص از مدعاست.

مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند که این کلام، کلام درستی نیست. چون اینکه ما استعلام می‌کنیم از احکام که احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال ما در آنهاست این موجب انحلال نمی‌شود. چون متعلق علم، گاهی بین اقل و اکثر مردد است. خب آنجاها منحل می‌شود. مثل موطوئه‌ای که بین اقل و اکثر مردد است در گله گوسفند. گاهی نه، متعلق علم ما، یک عنوان است که خودش، مردّد نیست خود مفهوم، منتها در انطباقش تردید می‌آید بین اقل و اکثر… خب در اولی انحلال، در دومی انحلال نیست. چون عنوان را باید احراز بکنی. این اشکال در… بعد می‌فرمایند که ما نحن فیه هم از این قبیل است که ما روی عنوان علم داریم… عنوان را می‌دانیم منتها این عنوان را نمی‌دانیم منطبق می‌شود یا نه.

پرسش: [نامفهوم] یک جایی گفتند انحلال نمی‌دهد. خب چرا باید …

پاسخ: انحلال؟ به خاطر اینکه معلوم ما ببینیم چیست. اگر معلوم ما خود اقل و اکثر است آنجا انحلال است. این موطوئه بین ده تا بیست تا هست. این معلوم بالاجمال ما مردد بین اقل یا اکثر است. اینجا انحلال می‌آید می‌شود جای دیگر که اقل و اکثر ارتباطی. اما اگر معلوم ما، یک عنوان باشد که خودش اقل و اکثر ندارد اما در انطباقش اقل و اکثر پیدا می‌شود، خب اینجا باید ما احراز بکنیم آن عنوان را. اینجا دیگر انحلال پیدا نمی‌شود، باید احتیاط بکنیم.

می‌فرماید که ما نحن فیه هم از این قبیل است. چون معلوم بالاجمال ما این عنوان است: آن احکامی است که در دست ماست. خب، اینجا خلاصه باید فحص تام بکنیم از آنچه را که نزد ماست و انحلال پیدا نمی‌کند. اینجا فحص لازم است. در قسم اول فحص لازم نیست. خب این اشکال به وجه اول. اشکال مرحوم نائینی به وجه اول. اشکال ایشان به وجه دوم، وجه دوم این بود که دلیل شما اعم از مدعاست. چون مدعا فحص از احکام در خصوص آن روایاتی است که در دست ماست و معلوم بالاجمال ما آن احکام ثابته در شریعت است به طور مطلق، که این فحص آن اثر را از بین نمی‌برد. اینجا باید به هر حال فحص هم بکنیم باز فایده‌ای ندارد، باید حتماً احتیاط بکنیم. اشکال مرحوم نائینی این است که ما به هر حال می‌دانیم در شریعت در واقع احکامی هست به طور مطلق… چه آنچه که در کتاب‌هاست یا نه. الا اینکه می‌دانیم آنچه که در دست ماست، مثبت واقع است، به مقداری که احتمال می‌دهیم که اینها منطبق با او باشد. بنابراین این علم اجمالی ما به آن احکام واقعی، منحل می‌شود با این علم…

پرسش: این خودش یک ادعاست… این حرف خودش یک ادعای بزرگی است. چطور می‌شود اثبات بکنیم اینکه در کتاب‌ها هست ما عند الله هم همان است؟

پاسخ: مثبت واقع است نه اینکه عند الله است. طریق است دیگر. ایشان می‌گوید مثبت احکام واقعی است. حالا مصادف با واقع هم بیان می‌کنند، اجمالاً مصادف هم هست دیگر. هم مثبت است… اجمالاً هم نمی‌توانیم بگوییم هیچ کدامش مصادف نیست. به هر حال مصادف است. بنابراین آن علم اجمالی، با این علم، منحل می‌شود. پس باید ما از آن احکام واقعی فحص بکنیم.

اشکالات چهارگانۀ مرحوم امام (ره) بر کلام مرحوم نائینی (ره)

اشکال اول: عدم تفاوت در انحلال

حضرت امام (رضوان الله علیه) چهار اشکال به بیانات مرحوم نائینی وارد می‌کنند. اولی‌اش این است که اصلاً فرقی در انحلال بین دو مورد نیست. یعنی چه علم ما به مقدار بخورد و چه به آن عنوان بخورد. چون عنوان که خودش موضوعیت ندارد. آنچه که موضوعیت دارد در شرع، موطوئه است. بنابراین این عنوان یک وجهی است برای این موطوئه که شما گفتید ما به موطوئه سفید علم داریم. حالا آنچه که حرمت در آن آمده به هر حال موطوئه است. این هم مردد است. مثل اینکه می‌گوید اکرم العالم، و این افراد عالم هم مردد است بین اقل و اکثر. خُب اینجا حتماً با علم تفصیلی، انحلال پیدا می‌شود. این اشکال اول. بله اگر - می‌فرمایند - این عنوان نسبتش به معنون، نسبت محصِّل و محصَّل باشد، خب آنجا باید احتیاط بکنیم. اما اینجا، می‌فرماید که مفروض این‌گونه نیست. ما عنوان و اینها نداریم. ما این روایات را داریم. اقل و اکثر. که این روایات آیا منطبق با آن واقع است یا نیست. بنابراین فحص می‌کنیم به اینها، نسبت به اینها… اگر پیدا نکردیم برائت جاری می‌کنیم. پس لزوم فحص، به این بیان ثابت می‌شود. این یک اشکال.

اشکال دوم: طریقیت روایات و عدم موضوعیت عناوین

اشکال دوم می‌فرماید که اگر ما فرض کردیم بین این دو مورد فرق است، اگر شک بین اقل و اکثر، یا معلوم ما عنوان باشد، می‌فرمایند که این حرف شما را آنجایی می‌پذیریم که متعلق تکلیف بالذات آن عنوان باشد که اثر شرعی دارد. ما دنبال اثر شرعی هستیم. اما اگر نه… علم به چیزی بخورد که اثر شرعی ندارد… ما نحن فیه این چنین است. چون ما علم به احکامی داریم در کتبی که نزد ماست، الا اینکه این علم ما اشاره می‌کند به آن احکام واقعیه. خُب حجیت این روایاتی که در دست ماست، به لحاظ این است که طریق به واقع است دیگر. خب پس خود اینها، این عناوین، دخالت ندارند. آنچه که برای ما مسلم است آن احکام واقعی است. پس احکام واقعی به واسطه اینها منجز نمی‌شود و مورد تکلیف نیست. این عنوان مورد تکلیف هم نیست. روی این تکلیف نشدیم. ما بأیدینا. ما به واقع تکلیف شدیم. پس علم به اینها مانع از انحلال نمی‌شود.

یعنی چه؟ یعنی ما از این طریق به واقع راه پیدا می‌کنیم و فحص هم کردیم از این طریق. خُب پیدا نکردیم. بقیه‌اش را دیگر مجرای برائت است. پس برائت عقلی را نمی‌توانیم بدون فحص از اینها، اجرا کنیم و فحص هم کردیم پیدا نکردیم اینجا دیگر منحل می‌شود علم به واقع به علم تفصیلی و شک بدوی. [نامفهوم] غیر از اینهایی که در دست ماست، حکمی داریم یا نه؟ می‌گوییم نه. پس این مجرای برائت عقلی را به صورت دقیق ایشان دارند این‌گونه بیان می‌کنند که به این صورت است.

پرسش: مطمئنید منحل می‌شود … باید بگوییم دیگر اصلاً اینجا ما می‌گوییم حکمی ندارد.

پاسخ: چه کسی [می‌گوید] حکمی ندارد؟

    • اینکه ما می‌گوییم منحل می‌شود بعد از فحص …

    • یعنی آن علم به واقع منحل می‌شود به این معلوم بالتفصیل و شکّ بدوی. یعنی بعد از فحص و یأس از ظفر به ادله‌ای که در دست ماست ما برائت جاری می‌کنیم. پس فحص واجب است.

    • این علم اجمالی منحل به چه می‌شود؟

    • منحل به علم تفصیلی که در ما بأیدیناست، که این طریق به واقع است، در اینجا پیدا نکردیم حکمی را. و آیا در واقع چیزی هست گریبان‌گیر ما بشود؟ می‌گوییم نه.

    • یعنی درواقع علم تفصیلی به نبود حکم داریم؟

    • علم تفصیلی به بودِ حکم در این روایاتی که ما بأیدیناست که این طریق الی الواقع است. خُب در اینجا آن مشکوک ما پیدا نشد. فحص کردیم و پیدا نشد. آن شک بدوی می‌شود یعنی منحل می‌شود، آن را می‌گوییم که نداریم دیگر. پس برائت عقلی بعد از فحص جاری می‌شود. قبل از فحص از این روایاتی که ما بأیدینا است نمی‌توانیم داشته باشیم. چون اینها طریق الی الواقع است و واقع بر ما حجت است. این هم به عنوان طریقیت حجیت پیدا می‌کند. همان‌که فرمودند دیگر… در قطع و قلم… آنچه که بر ما تکلیف می‌آورد موطوئه است. این حالا گاهی به صورت عنوان سفید است یا نه. آنچه که ما باید به هر حال تحقیق کنیم آن موطوئه است. این… اقل و اکثر می‌شود. که حالا چه به عنوان بخورد چه نه. باز هم اینجا می‌فرماید بله… اگر باز آن عنوان یک دخالتی داشته باشد، اگر احکام واقعیه، با این عنوان منجز باشد این مانع از انحلال می‌شود. اما این‌طور نیست. ما احراز نکردیم. این احکامی که ما بأیدیناست طریق الی الواقع است و با این طریق منجز می‌شود. غیر از این طریق ما یقین نداریم که منجز می‌شود. بنابراین یعنی از قبیل محصِّل و محصَّل نیست.

اشکال سوم: عدم انحلال علم اجمالی عام

بله به هر حال این اشکال ایشان به این صورت است. یکی از اشکالات دیگری که ایشان می‌فرمایند این است که این انحلال اجمالی عام، که فرمودند مقصود احکام واقعی است، به واسطه علم خاص، نسبت به این کتبی که روایاتی که در نزد ماست، این اصلاً بنا بر نظر خود شما صحیح نیست. آن علم اجمالی عام، به این علم خاص منحل می‌شود. چون می‌فرماید که ما فرض کردیم که علم پیدا کردیم به عنوان، که منجز افراد واقعی است. خُب این موجب انحلال عام نمی‌شود بعد از اینکه عام تنجز پیدا کرده. مگر اینکه ما بگوییم قطع پیدا کردیم از این کتبی که در نزد ماست به همه احکام واقعی، احاطه پیدا کردیم. چنین چیزی هم نمی‌توانیم ادعا کنیم. بنابراین این، کلام شما صحیح نیست. آن علم اجمالی به عام، با علم به این کتبی که در نزد ماست منحل نمی‌شود.

اشکال چهارم: خروج مثال از محلّ بحث

و اشکال چهارمشان هم که می‌فرمایند اصلاً این مثالی هم که زدید به دَین، این اصلاً از ما نحن فیه خارج است. این شبهه موضوعیه است. ما بحث ما در شبهه حکمیه است. نمی‌دانیم احکامی داریم یا نداریم؟ حالا شبهه موضوعیه را بعداً بیان می‌کنیم. بنابراین خلاصه‌اش ایشان بعد از لُتَیّا و الَّتی… این طول و تفصیل که دقت‌های خوبی هم دارند ایشان رضوان الله علیه… می‌فرمایند که بحث ما در این است که بعد از اینکه شرایط برائت هست می‌توانیم بدون فحص اجرای برائت بکنیم یا نه… این وجه سوم خروج از ما نحن فیه می‌شود، چون شک در مکلف به را مطرح کردید. و اشکال مرحوم نائینی هم باز خروج از ما نحن فیه می‌شود، چون هم وجه در شک در مکلف به است، اشکال ایشان هم در این راستا است.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

بله خلاصه‌اش ایشان این را در آخر، این کلام خوبی است که نتیجه می‌گیرند ما با تفحص در ابواب فقه، وقتی که علم داریم که احکامی هست، این علم ما منحل می‌شود به هر حال با تفحص به معلوم بالتفصیلی که در نسبت به کتبی که در دست ماست و نسبت به بقیه برائت جاری می‌کنیم. نتیجتاً در شک در شبهه حکمیه عقلاً باید ما فحص بکنیم چون اولاً واقع بر ما حجت است و ثانیاً طریقی به واقع جز از این روایاتی که در دست ما هست، نیست. این ایجاب می‌کند که ما در هر حکمی که می‌خواهیم وارد بشویم، از این مظان تکلیف تحقیق بکنیم و اگر تحقیق کردیم و به دست نیاوردیم آنجا دیگر برائت جاری می‌کنیم و قبل از تحقیق جایز نیست عقلاً برائت جاری کنیم که خُب شرعاً هم تقریباً به همین صورت می‌شود.