شرایط جریان اصل احتیاط در کلام مرحوم آخوند (ره)، مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / شرایط جریان اصل احتیاط در کلام مرحوم آخوند (ره)، مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در خاتمه در شرایط اجراء اصول

مرحوم آخوند بعد از مباحث اقلّ و اكثر، در خاتمه شرايط اجراء اصول را بيان مي‌فرمايند. در ابتدا برای احتياط، ويژگي‌هايي را بيان مي‌كنند. در اين بحث، عمدتاً كلمات و ادبیات خيلي شبیه به است. ما هم این بحث را با نقل فرمايشات اين بزرگواران كه مورد قبول است، مطرح مي‌كنيم. زحمت تبيين را اين بزرگواران كشيده‌اند و ما همان را ابتدائاً بيان مي‌كنيم.

خلاصه فرمایش مرحوم آخوند (ره) در شرایط جریان اصل احتیاط

مرحوم آخوند مي‌فرمايند در حُسن احتياط شکّی نيست و چيزي در آن معتبر نيست مگر اينكه در معاملات و عبادات موجب اختلال نظام بشود، اگرچه در عبادات موجب تكرار بشود. «أمّا الاحتياط: فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كلّ حال، إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام. و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا، ولو كان موجبا للتكرار فيها»[1]

پرسش: حُسنش عقلي است يا عقلایي؟

پاسخ: هر دو هست.

    • اگر شرعي باشد، [چطور؟]

    • اگر شرعي باشد، ارشاد به حكم عقل و عقلاء می‌شود و خب رواياتي در اين زمينه داريم. در بحث خودش كه قائلين به وجوب احتياط در برابر برائت مطالبي داشتند، بیان شد كه ادلّه‌شان بر اثبات وجوب احتياط كافي نيست. امّا حُسن احتياط عقلاً و عقلاياً و شرعاً قابل‌خدشه نيست.

ردّ مرحوم آخوند (ره) بر اشکالات لازمه از تكرار عبادت

مرحوم آخوند در اینجا سه چهار نكته را به طور مختصر بيان مي‌كنند. این نکات به ‌نوعي سؤال و جواب است و ما [صرفاً] بیان ایشان را مطرح می‌کنیم. در بيانات ديگران، [این مطالب] به ‌صورت خاص مشخّص شده كه اشكال است و جواب مفصّل‌تری را مي‌دهند. اولاً مي‌فرمايند اين تكرار در عبادات، موجب عبث و لعب به امر مولی نيست. دوم اینکه منافات با قصد امتثال در عبادات ندارد. سوم اینکه گاهي تكرار به داعيِ صحيح عقلایي انجام مي‌شود. چهارم اینکه بنابراين حتّي اگر به اين داعي هم انجام نشود و اصل اتيانش فقط به داعي امر مولی باشد، نه داعي ديگر، اين با قصد امتثال منافات ندارد؛ چون اصل عمل به داعي امر مولی است، اگرچه در كيفيّت امتثالِ آن يك كيفيّت لغوي داشته باشد. «و توهّم "كون التكرار عبثاً و لعباً بأمر المولى و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة" فاسد، لوضوح أنّ التكرار ربّما يكون بداعٍ صحيح عقلائيّ؛ مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه، لما ينافي قصد الامتثال، و إن كان لاغياً في كيفيّة امتثاله، فافهم»[2]

پرسش: وقتی او امر را انجام داده و الان می‌خواهد تكرار بكند، چرا مجدّد باید به داعي امر باشد. دیگر امري در كار نيست، امر تمام شده است.

پاسخ: خب نمي‌داند که با آن عمل اول، امر را انجام داده يا نه. بحث اينجا است. اگر علم تفصيلي داشته باشد، بله. لکن چون علم تفصيلي به امر ندارد، اين داعي اينجا صدق مي‌كند.

حُسن احتياط با وجود حجّت بر برائت

نكتۀ پنجم اينكه ايشان مي‌فرمايند حتّي اگر حجّتي بر برائت از تكليف هم اقامه شده باشد، اينجا احتياط حَسن است. به اين نيّت كه اگر يك وقت تكليف ثابت بود، او در مفسده ترك و فوت مصلحت، واقع نشود. «بل يحسن أيضا فيما قامت الحجّة على البراءة عن التكليف، لئلّا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة و فوت المصلحة».[3] اين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند است.

پرسش: در تكرارش قصد قربت متمشّي مي‌شود؟

پاسخ: بله.

    • خب امري ندارد. نمي‌داند كه امر دارد يا ندارد. رجاءً دارد انجام مي‌دهد؟

    • خب قربت است ديگر. وقتي كه امري [در کار] نيست و قصد قربت مي‌كند، [ایرادی متوجّه او نمی‌شود.] [ضمناً] به مولی هم نسبت نمي‌دهد تا تشريع لازم بیاید. اين [مشخّصه] بايد باشد؛ چون قيد مي‌زنند كه كيفيّت حرامي همراهش نباشد. حالا اين هم خودش از جهت فتوايي بحثی است كه اگر كيفيّت عمل به گونه‌اي بود كه جنبۀ خدايي نداشت امّا اصل عمل جنبۀ خدايي داشت، آيا مضر است؟ امام مثالی را مطرح می‌کنند و مي‌فرمايند خیر. بعداً فرمایش ایشان را بیان می‌کنیم.

غرض اين است كه حُسن احتياط به اين جهت است كه می‌خواهد امر مولی را اتيان كند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در شرط حُسن احتیاط در معاملات

مرحوم آقاي خویي مي‌فرمايند آنچه در حُسن احتياط عقلاً معتبر است، اين است كه قصد شخص ادراك واقع باشد، آن ‌طور كه واقع هست. منتها شرطش اين است كه به اختلال نظام در معاملات منجر نشود. اختلال نظام، همان به‌ هم ريختن جامعه است كه عمدتاً در معاملات متصوّر است. عبادات چون جنبه‌هاي شخصي دارد، خيلي به اختلال نظام مربوط نمي‌شود. و مي‌فرمايند كه اختلال نظام مبغوض مولی است و نمي‌شود با امر مبغوض، رضايت مولی را احراز كنيم. «أمّا الاحتياط: فلا يعتبر في حسنه شي‌ء، سوى ما اعتبر في تحقق عنوانه، و هو إدراك الواقع على ما هو عليه، و كل ما اعتبر في حسنه فهو على تقدير صحّته يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان، ضرورة أنّه مع صدقه لا تبقى حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه. فالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل للعقود و الايقاعات و غيرها من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلّا الجمع بين المحتملات الذي به يتحقق أصل عنوان الاحتياط، ما لم يؤد إلى اختلال النظام ... إذ مع كونه مخلًا بالنظام لا يصدق عنوان الاحتياط، لكونه مبغوضاً للمولى»[4]

پرسش: در خصوص مولی، يعني ولي و امام چطور؟ باز هم باعث اختلال نظام مي‌شود؟ يك وقت صحبت از يك شخص عادي است که در حوزۀ شخصي‌اش احتیاط می‌کند، ولي یک وقت در مورد كسي است که بر جامعه امامت مي‌كند (... نامفهوم ...)

پاسخ: امام در چه احتياط بكند؟

    • در همين مواردي كه فرموديد.

    • يعني حكم بكند و در حكمش احتياط بكند؟ يعني در امور مردم امر به احتياط بدهد؟ مقصود اين است؟ قصدتان چيست؟ بله، خب كسي كه نظرش احتياط در امور اقتصادي و معاملي و غیره است و دائم احتياط مي‌كند، اين نمي‌تواند امام جامعه بشود. بنابراين غرض اينجا معلوم است ديگر. اينجا يكي از موارد بارزِ عدم حُسن احتياط است و حالا بحث اينكه اين جايگاه را پيدا بكند و امثال اینها، متفرّع بر اين مسئله مي‌شود.

پرسش: ببخشید استاد! خيلي مطلق گفته‌اند. احتياط را به ‌صورت مطلق حَسن دانسته‌اند، حال آنکه واقعاً اين‌طور نيست. اگر کسی احتياط زيادي داشته باشد، مي‌شود «وسواسي». اگر كسي بخواهد در امور مالي‌ یا حتّي عبادي‌اش احتياط كند، مثلاً خمسش را دو بار بدهد، هيچ‌كس نمي‌گويد كار خوبي كرده است. نمي‌دانم خدا مي‌گويد يا نه، ولي احتمالاً خدا هم مي‌گويد اشتباه كردي. یعنی كار خیلی سنگيني مي‌شود؛ چه در امور مالي و اقتصادی باشد، چه عبادي. به فرمايش حضرتعالي، وقتي شخص اهل احتياط زياد هم مي‌شود، این ديگر اصلاً امام نمي‌شود. اين مطلق بودنِ حُسن احتیاط مسئله دارد.

پاسخ: خب نگاه کنید! آن اختلال نظام از یک جهت به عرف بستگي دارد و عقلاء در روابط اجتماعي بايد اين را بگويند. امّا در مسائل فردي نه، خیلی ربطي به ديگران ندارد. الّا اينكه در جايي براي كسي موجب اذیت شود و حرامي بر آن مترتّب شود، که خب اينجا هم باز حَسن نيست.

لذا مرحوم آقاي خویي مي‌فرمايد يا به اين صورت، يا اینکه مثلاً مخالف احتياط بشود از جهت ديگر. «و لم يخالف الاحتياط من جهة اخرى»؛[5] آن جهت ديگر را بيان نمي‌كنند که ترتّب حرمت باشد. مثلاً شخص با خانواده دارد زندگي مي‌كند و مي‌خواهد در همه چيز احتياط كند؛ به همسرش مي‌گويد: «از در داخل نشو و همه لباس‌هایت را [تعویض کن.]» و امثال اینها. خب اينها همان وسواس است دیگر.

پرسش: این اختلال نظام که محسوب نمی‌شود.

پاسخ: اختلال در نظام خانواده مي‌شود دیگر. غرض این است که یک حرمت ديگري بر آن مترتّب مي‌شود. اينها خب روشن است ديگر. پس مطلق نيست، مقيّد است به اين قيود و قيودش را دیگر خود شخص بينه و بين الله بايد تشخيص دهد. يا اگر جايي عقلاء متشرّع منع كردند و مثلاً گفتند از اين كار دست بردار، آن هم يك ملاك است. مي‌شود گفت اينجا حُسن احتياط ندارد و ممكن است حتّي حرمت احتياط هم باشد، اگر عقلاء متديّن برخلاف آن حرف بزنند و عمل كنند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در شرط حُسن احتیاط در عبادات

اين در معاملات بود. بعد مرحوم آقاي خویي مي‌فرمايند در عبادات، احتیاط حَسن است امّا به شرط اينكه متمكّن از تحصيل علم تفصيلي نباشد؛ چه در شبهات موضوعيّه، چه در شبهات حكميّه. امّا اگر متمكّن از علم تفصيلي است يا راه علمي را مي‌تواند داشته باشد يا اينكه واقع به ‌نوعي بر او منجّز باشد، مثل شبهات بدويّه حكميّه قبل از فحص، آيا احتياط جايز است يا نه؟ سه قول وجود دارد: اول مطلقاً جايز است، دوم مطلقاً جايز نيست، قول سوم تفصيل قائل مي‌شود بين اينكه مستلزم تكرار باشد كه جایز نيست و بین اینکه مستلزم نباشد که جايز است. قول چهارم هم تفصيل قائل مي‌شود بين موارد علم اجمالي به ثبوت تكليف و موارد عدم علم اجمالي. «و أمّا الاحتياط في العبادات، فلا شكّ في حسنه فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي. و كذا فيما إذا لم يكن الواقع منجّزاً عليه كما في الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية مطلقاً، و الشبهات الحكمية بعد الفحص و عدم الظفر بالدليل. و أمّا إن كان المكلف متمكناً من الامتثال التفصيلي بالعلم أو العلمي، أو كان الواقع منجّزاً عليه على تقدير وجوده، كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص، ففي جواز الاحتياط قبل الفحص و عدمه أقوال، ثالثها: التفصيل بين كون الاحتياط مستلزماً للتكرار و عدمه. رابعها: التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف و عدمه»[6]

منتها ايشان همان نظر اول را مي‌پذيرند كه مطلقاً جايز است. به هر حال آنچه در عبادت شرط است، اين است كه عمل منسوب إلي المولی بشود، اين هم آن نسبت إلي المولی را در عملش دارد. و قصد وجه و تمييز هم لزومي ندارد. ما دليلي بر وجوب اينكه بايد معيّن باشد، نداريم. همين كه امر مطلوب است و در شرع آمده [کافی است] و وقتی شخص با اين قصد انجام مي‌دهد، قربتش تحقّق پيدا مي‌كند. «و الصحيح جوازه مطلقاً، إذ المعتبر في تحقق العبادة أمران: تحقق العمل في الخارج، و كونه مضافاً و منسوباً إلى المولى، و كلاهما متحقق في الاحتياط. و أمّا اعتبار نيّة الوجه و التمييز و غيرهما ممّا ذكروه وجهاً لعدم جواز الاحتياط فلا دليل على اعتباره».[7] اين خلاصه فرمايش ايشان.

مناقشه در حُسن احتیاط با وجود امکان فحص

پرسش: چطور احتياطي است كه مي‌خواهد امر مولی را انجام بدهد ولي نمي‌رود مختارش را پيدا بكند؟ (... نامفهوم ...)

پاسخ: به هر حال امر مولی از اين دو حالت خارج نيست. فرض این است.

    • می‌تواند فحص بکند و ببیند امر مولی کدام است. چه جور احتياطي است كه مي‌تواند فحص بكند ولي نمی‌کند؟

    • احتياط كه هست. امّا باید بگویید چه حُسني دارد. این طور اشکال را مطرح بفرمایید.

پرسش: فرضاً برای دانستن قبله شرایط طوري است كه در خيابان یا جايي است و خجالت می‌کشد جهت قبله را بپرسد. حالا این شرم غلط هم هست ولي بیخیال پرسیدن مي‌شود و می‌گوید چون دو جهت احتمال دارد، به دو جهت نماز مي‌خوانم. بعضی وقت‌ها يك وجهي پيدا مي‌شود.

پاسخ: بله، علم تفصيلي است دیگر. می‌تواند برود از مجتهدش بپرسد، يا خودِ مجتهد در دلیلش تفحّص كامل كند. به هر حال عباديّتِ عبادت بايد ثابت شده باشد، اين محرز است؛ منتها به‌ صورت خاص، اين مشخّص نيست. پس آنجايي نیست كه من بخواهم از خودم عبادت بتراشم. اين اصلاً از بحث خارج است.

پرسش: حاج‌آقا ولی این نوع احتیاط دیگر حَسن نيست.

پاسخ: چرا حَسن نيست؟ احسن است! بله خب عقلاء مي‌گويند كه اين كار عبادي را انجام داده ديگر. اين به قصد اينكه مولي فرموده، دارد انجام مي‌دهد. انبعاثي آمده است.

    • الان واقعاً مولی مي‌گويد: «تو برای چه این کار را انجام دادی؟ باید از من مي‌پرسيدي. من مولای تو هستم، مي‌پرسيدي کدام را انجام دهم، می‌گفتم این را باید انجام دهی.»

    • خب نگاه کنید! يك وقت هست که يك كار را غلط انجام مي‌دهد و گفته مي‌شود بايد با علم انجام بدهي؛ آن يك بحث است. امّا اينكه اين يك كار عبادي است و اجمالاً ويژگي‌هایش به‌ طور كلّي از مولی آمده منتها اين دارد آن را تكرار مي‌كند، خب چه جهتي دارد كه قبيح باشد؟

    • روي چه حساب بايد تكرار كند وقتي مي‌داند كه یک بار انجام داده است؟

    • روی این حساب که مي‌خواهد بيشتر اطاعت امر مولی را كرده باشد.

فرض احتیاط با عدم تکرار عمل

پرسش: ببخشید استاد! در قول سوم فرموديد اگر تكرار لازم نياید، جايز است ولي اگر تكرار لازم بياید، جايز نیست. احتياط مگر در جايي فرض دارد كه تكرار لازم نياید؟

پاسخ: ممكن است عمل را با چند جزئش انجام بدهد. عبادت را تكرار نمي‌كند امّا اين جزء را در عمل مي‌آورد.

پرسش: مثل نماز ظهر و جمعه است دیگر. این تکرار نیست، هر دو را دارد انجام می‌دهد. به معنای تکرار خود عبادت نیست.

پاسخ: بله، حالا تكرار واجب در آنجا به ‌نوعي تکرارِ واجب في الجمعه است؛ یعنی در جمعه دارد دو بار وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد. بله، دو بار نماز جمعه نمي‌خواند.

پرسش: اينجا مي‌گويند تكرار است. در رابطه با نماز وقتی مي‌گويند تكرار جايز نيست، يعني ظهر يك نماز بر عهده مکلّف است.

پاسخ: بله، امّا به نظر همين صحبت مي‌رسد كه يك جزئي يا شرطي اضافه بشود كه اين احتمال مي‌دهد دخالت در عبادت داشته باشد.

فرمایش حضرت امام (ره) در اشکال بر مطلق احتیاط

امام (رضوان الله عليه) در اينجا مقداري بحث را در جواب اشكالاتي كه بر عمل به احتياط شده است، تفصيل داده‌اند. مي‌فرمايند گاهي به مطلق احتياط اشكال شده است. یک قسمت از اشكال را اینجا عرض مي‌كنيم، دو قسمت بعدش را ان‌شاءالله بعداً عرض می‌کنیم. عبد با احتياط، با بعث مولی منبعث نشده است؛ چون نمي‌داند كه بعثي هست یا نیست، امري هست يا نيست؛ چون اطاعت از نظر مستشكل عبارت است از اينكه امر از ناحيه مولی داعي باشد و از ناحيه عبد انبعاث. خب در شبه بدويّه، امري نداريم كه این منبعث بشود. عبد احتمال مي‌دهد كه امري باشد ولی ممكن است اصلاً درواقع هم چيزي نباشد. پس آنچه اين شخص را تحریک و منبعث کرده، صورت ذهنيّه از امر است. احتمال مي‌دهد كه امري باشد امّا در واقع اصلاً با امری مواجه نشده است. «أمّا الإشكال على مطلق الاحتياط: فربّما يقال إنّ الإطاعة عبارة عن انبعاث العبد ببعث المولى؛ لعدم صدق الإطاعة على غير ذلك. وإن شئت قلت: الإطاعة عبارة عن كون أمره داعياً إلى الإتيان بالمأمور به، و صيرورة العبد متحرّكاً بتحريكه. و المحرّك في الشبهة البدوية ليس أمره و بعثه، بل احتمال أمره و بعثه؛ سواء كان في الواقع أمر أم لا. و ما هو الموضوع لانبعاثه ليس إلاّ نفس الاحتمال، من غير دخالة لمحتمله في البعث. والشاهد عليه : انبعاثه ; وإن لم يكن في نفس الأمر بعث. و بعبارة اُخرى : أنّ الباعث إنّما هو الصورة الذهنية من الأمر القائم بالنفس، من غير دخالة لوجودها الواقعي في الانبعاث، و هذا لا يكفي في تحقّق الإطاعة»[8]

جواب حضرت امام (رضوان الله عليه) اين است كه اولاً اطاعات و عصيان از امور عقلایي است و در اطاعت همين كافي است كه شخص امري را متقرّباً الي الله بياورد با اميد رسيدن به اغراض الهي؛ چه به ‌طور خاص عالم به امر باشد و چه نباشد. و ثانياً ـــ اين را در جاي ديگر هم ايشان فرموده‌اند ـــ انبعاث به عمل اصلاً كار امر نيست. كار امر، جنبه مقدّماتي دارد. آنچه موجب انبعاث عبد است، حالت عبد است كه به وعده‌هاي الهي و به وعيد الهي ايمان آورده است. آن ايمانش به وعدۀ الهي كه دنبال رضوان الهي و دوري از عقاب است، او را منبعث مي‌كند. اين البتّه جنبه فرعي مسئله می‌شود. «أقول: إنّ الإطاعة و العصيان من الاُمور العقلائية، و لا يتوقّف تحقّق الإطاعة على كون انبعاثه عن أمره و بعثه، بل يكفي في ذلك أن يكون العبد آتياً بالشيء لأجله تعالى؛ متقرّباً بعمله راجياً الوصول إلى أغراضه، و هو محقّق مطلقاً؛ سواء كان عالماً بالأمر أو محتملا و الحاصل: أنّ عبادية العبادة لايتوقّف على ما ذكره ، بل يكفي ما ذكرنا. على أنّ الانبعاث مطلقاً ليس من أمره؛ فإنّ علّة الانبعاث إنّما هو المبادئ الموجودة في نفس المطيع ـ من الطمع في رضوانه والخوف من ناره وعقابه ـ و أمّا الأمر فليس له شأن سوى أنّه محقّق لموضوع الإطاعة».[9]

مناقشه در انبعاث با صرف ایمان

پرسش: اينكه صرفاً ايمان داشته باشد كه انبعاث نمي‌آورد. الان فردي ايمان دارد ولي تا امر نيامده باشد، انبعاث به چه داشته باشد؟

پاسخ: خب ايمان دارد و مي‌داند كه مولی بدون امر نيست. امّا ايمان ضعيف‌تر از آن است كه او را به عمل بکشاند. امر هست، امر قطعي هم هست، بيخ گوشش است.

پرسش: الان بحث اين است كه امر نيست.

پاسخ: نگاه کنید! دقّت نمی‌فرمایید. بحث امر نيست، بحث آن انبعاث دروني است. مي‌فرمايند امر محقِّقِ موضوعِ اطاعت است. آنچه انبعاث مي‌آورد، حالت نفساني است؛ چه با علم به امر تفصيلي اين انبعاث بايد در درون حاصل بشود، چه بدون علم به امر تفصيلي. اصل اين است. چه ‌بسا امر تفصيلي هم هست، علم به آن هم هست امّا انبعاث نمي‌آيد. پس فرمايش ايشان اين است که دو مسئله هست. به هر حال امر بايد در واقع باشد؛ منتها اين امر، محقِّقِ موضوعِ اطاعت است كه اطاعت كجاست. اين مسئله معروف است دیگر كه خاصیّت امر انبعاث است. امّا ايشان اين را قبول ندارند. قبلاً هم فرمودند که ماهيّت امر، اعلان آن خواستۀ مولي است.

پرسش: ببخشيد عرض ما این است که اين ايمان شرط لازم است ولي كافي نيست. حتماً بايد امر هم باشد.

پاسخ: نقض فرمايش شما را بنده عرض كردم. امر هست، ايمان هم هست امّا انبعاث نيست. آن ايمان، ايمان ضعيف است. باور به وعد و وعيد مولی نيست. يك ايمان سطحي است.

    • آن اسلام است، ايمان نيست.

    • حالا به هر حال. آن بحث‌هاي ديگری است. ايشان مي‌فرمايند آنچه انسان را منبعث مي‌كند، اين است. و همان كسي هم كه ولايت ندارد و ما طبق رواياتمان مي‌گوييم ايمان ندارد، انبعاثي در او هست، انبعاثش از ما هم ممکن است بیشتر باشد؛ چون به هر حال باوري نسبت به قيامت و امثال اینها دارد و انبعاث هست منتها ما مي‌گوييم كه اين انبعاث ناقص است.

    • اين اشكال پيدا نمي‌كند؟ این ايمان ندارد ولي انبعاث دارد.

    • خب نگاه کنید! ما بحث اصولي مي‌كنيم. فعلاً بحث اعتقادي و اينكه چه کسی قبول است، نمي‌كنیم. حيثيّت‌هاي بحث را باید حفظ کرد.

انبعاث از احتمال امر و كاشفيت مبادي نفسي

اين امر دوم در جواب به آن اشكال بود. در جواب سوم مي‌فرمايد که اصلاً انبعاث از احتمال امر، اولی برای مطيع بودن شخص است از آن کسی كه جز از امر قطعي منبعث نمي‌شود. مثلاً بايد حتماً به چشم ببيند. [مثل قوم موسی که گفتند]: «اي موسي ما نمي‌آييم مگر اينكه خودمان ببينيم، ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾.»[10] آن ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ هم که محقّق می‌شود، باز نمی‌آیند! ايشان مي‌فرمايند كه چون اين كاشف از قوّتِ مباديِ نفسيِ اين شخص است كه باعث اطاعت مي‌شود. «على أنّ المنبعث عن احتمال الأمر أولى بكونه مطيعاً ممّن لاينبعث إلاّ عن الأمر القطعي؛ فإنّ الانبعاث عن احتماله كاشف عن قوّة المبادئ الباعثة إلى الإطاعة في نفس المطيع، من الإقرار بعظمته و الخضوع لديه».[11]

پرسش: باید پيش‌فرض‌هايي را قبول بکنیم دیگر. بايد پيش‌فرض‌هایی داشته باشيم که همان اختلال نظام پیش نیاید و ...

پاسخ: خب بله ديگر، مطلق گفته نمي‌شود حُسن احتياط. بلکه با اين قيود است. حَسن است منتها با اين ويژگي‌ها. در كجا حَسن است؟ در معاملات [تا جایی که] اختلال نظام [پیش نیاید]. در عبادات هم آن چهارچوبش ملاحظه بشود كه ما در عبادات، قصد وجه لازم نداريم. اين بايد جواب داده بشود. همين تقرّب باشد و همچنین مسائل ديگر كه بعداً بيان مي‌شود، [نظیر اینکه] قصد سخريّه به امر مولی نباشد و حرمتي بر آن مترتّب نشود؛ چون غرض تقرّب است و اگر چيزي كه خلاف تقرّب است بر اين مترتّب بشود، پس حُسن احتياط ندارد. این بحث ادامه‌اي هم دارد كه ان‌شاءالله عرض خواهيم كرد.