تنبیه چهارم اقل و اکثر در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / تنبیه چهارم اقل و اکثر در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در دوران امر بین جزئیّت و شرطیّت یا مانعیّت و قاطعیّت

مرحوم آخوند قبل از اینکه شرایط اجرای اصول عملیّه را بیان بفرمایند، یک «تذنیبٌ» در اینجا دارند که به نوعی ارتباطی با اقل و اکثر پیدا می‌کند و از مصادیق آنجا به حساب می‌آید و آن آنجایی است که امر دایر بشود بین جزئیّت یا شرطیّت و بین مانعیّت یا قاطعیّت چیزی. اینجا می‌فرمایند که مورد از قبیل متباینین می‌شود؛ مثل اینکه شک کند که سوره در رکعت سوم جزء است یا مانع است. می‌فرمایند که اینجا از قبیل دوران امر بین محذورین نیست که ما قائل به تخییر بشویم، اینجا قائل به احتیاط باید بشویم؛ چون می‌تواند عمل را دو مرتبه انجام بدهد: یکی با داشتن آن جزء، یکی هم بدون آن جزء. و این مسئله را به صورت واضح بیان می‌کنند که مخفی نیست. «لا يخفى أنّه إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته وبين مانعيّته أو قاطعيّته، لكان من قبيل المتباينين، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرّتين، مع ذاك الشيء مرّة و بدونه اخرى، كما هو أوضح من أن يخفى».[1]

فرمایش مرحوم خویی (ره) در تبویب مقام به سه مسئله

اینجا مرحوم آقای خویی بحثی دارند، بحث خوبی هم هست و مسئله را در سه جا مطرح و تحقیق می‌کنند. «في حكم ما إذا تردد الأمر بين جزئية شي‌ء أو شرطيته، و بين مانعيّته أو قاطعيته، بمعنى أنّا نعلم إجمالًا باعتبار أحد الأمرين في الواجب إمّا فعل هذا الشي‌ء أو تركه. و تحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث»[2]

    1. مسئله اوّل

مسئله اوّل آنجایی است که واجب، واحد شخصی باشد و افراد طولی یا عرضی نداشته باشد؛ مثل اینکه وقت ضیق است و فقط می‌تواند یک نماز بخواند و امرش دائر می‌شود بین اینکه نماز را عاریاً بخواند یا در ثوب متنجّس بخواند. خب از یک طرف موافقت قطعیّه امکان ندارد و از طرفی هم مخالفت قطعیّه که اصلاً نماز نخواند، جایز نیست. پس می‌ماند موافقت احتمالیّه که همان مسئله تخییر می‌شود. یعنی مرحوم آخوند مسئله احتیاط را به طور مطلق مطرح کردند، ایشان مسئله را به صور مختلفه باز می‌کنند، با این توضیح که در این صورت باید طبیعت را در یکی از آن مصادیقی که می‌تواند، انجام بدهد. «المسألة الاولى: ما إذا كان الواجب واحداً شخصيّاً لم تكن له أفراد طولية و لا عرضية، كما إذا ضاق الوقت و لم يتمكّن المكلّف إلّا من الاتيان بصلاة واحدة، و دار الأمر بين الاتيان بها عارياً أو في الثوب المتنجّس، و الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة و إشكال، إذ الموافقة القطعية متعذّرة، و المخالفة القطعيّة بترك الصلاة رأساً غير جائزة يقيناً، فلم يبق إلّا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكلّ واحد من الأمرين، و هذا واضح»[3]

    2. مسئله دوم

مسئله دوم آنجایی است که وقایع متعدّد باشد و برای واجب هم افراد طولی یا عرضی نیست؛ مثل اینکه امر دائر بین اینکه چیزی شرط در صوم باشد یا مانع از صوم باشد. خب اینجا هم چون مکلّفٌ‌به متعدّد است به لحاظ ایّام، مجدّد قائل به تخییر می‌شویم. «المسألة الثانية: ما إذا كانت الوقائع متعددة و إن لم يكن للواجب أفراد طولية و لا عرضية، كما إذا دار الأمر بين كون شي‌ء شرطاً في الصوم أو مانعاً عنه، و حيث إنّ المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي، فله أن يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك»[4]

پرسش: اصلاً اینجا بگوییم که به لحاظ ایّام؟ اصلاً اینها چند روز است دیگر. مثل ماه رمضان است؟ اثرش چیست؟

پاسخ: شما عجله کردید. اثرش این است که ما اینجا وظیفه تخییر داریم و آن هم تخییر ابتدائی؛ یعنی شارع که دست از این عمل برنداشته و از طرفی هم ما مردّدیم بین اینکه این عمل را با این شرط بخوانیم یا انجام بدهیم، یا با این مانع.

ایشان می‌فرماید که فعل این شرط یا ترک این امر را از ابتدا انتخاب می‌کند. این طور نباشد یک روز این عمل را با این جزء و با این شیء [انجام دهد،] یک روز بدون آن؛ چون مخالفت قطعی لازم می‌آید؛ یعنی در این عملی که دارای افرادی است، حتماً یکی از اینها با آن واقع مطابقت ندارد و مخالفت قطعی هم که قبح عقلی دارد، ولو تدریجی باشد. مخالفت قطعی چه دفعی و چه تدریجی باشد، عقل حکم به قبحش می‌کند. خب هر جا هم که عقل حکم به قبح بکند و به نوعی ــ حالا این را ایشان بیان نکردند ــ امر مسلّم باشد، ما حرمت شرعی را کشف می‌کنیم. «و لا يجوز له أن يأتي به في يوم و يتركه في يوم آخر، لكونه موجباً للمخالفة القطعية. و قد تقدّم أنّ العقل يحكم بقبحها و لو كانت تدريجية ملازمةً للموافقة القطعية أيضاً من جهة»[5]

مخالفت قطعیّه تدریجی و تکلیف مکلّف در مقام

پرسش: (... نامفهوم ...) الان تکلیفش چیست؟ همین الان بخواهیم بگوییم تکلیفش چیست باید بگوییم یکی‌اش را انجام بدهد دیگر. حالا باید تکلیف بعدی را انجام بدهد؟ ...

پاسخ: نه دیگر، همین را انتخاب می‌کند تا آخر و با آن شرط یا با ترک آن شیء انجام می‌دهد.

    • می‌خواهم همین را عرض کنم. الان تکلیفش اینجا فقط این است که با شرط انجام بدهد. حالا دفعه بعد دوباره می‌گوید تکلیفم الان چیست، با مانع انجام می‌دهد. چه اشکالی دارد؟ اینجا مخالفت قطعیّه شد؟ آن موقع آن تکلیف را داشت، الان این تکلیف را برای خودش در نظر گرفته؛ یعنی در آن زمان مخالفت قطعیّه نکرده.

    • نه، مخالفت قطعیّه تدریجی کرده؛ یعنی این صوم دارای این شرط هست یا نیست؟ اگر نباشد، اگر ترک را انتخاب بکند، ندارد. اگر باشد، اگر فعل را انتخاب بکند، آن [...]. به هر حال این طبیعت از یکی از این دو حال خارج نیست، ولو اینکه افرادش به نوعی مستقلّند. این افراد به همدیگر از این جهت که یک عمل مرکّب باشد، مرتبط نیستند. این طبیعت یک طبیعت است منتها به لحاظ افراد زمانی، احکام متعدّدی دارد، هر کدام حکم مستقلّی دارد. امّا به هر حال یک طبیعت است. این یک طبیعت، یا این عمل جزئش هست یا نیست. به لحاظ آن یک طبیعت ایشان این را بیان می‌کنند که تخییر ابتدائی باید داشته باشد و انتخاب بکند. عقل می‌گوید مخالفت قطعیّه با امر مولی به یک طبیعت ولو تدریجی جایز نیست و قبیح است.

    • خب الان مخیّر است دیگر. وقتی مخیّر است، خلاف انجام نداده است.

    • خب دقّت نکردید، بحث روی طبیعت است. اینجا روی یک طبیعت تکلیف آمده ولو به لحاظ افراد زمانی این طبیعت هر کدام یک حکم مستقلّی دارد؛ یعنی این امر به صوم شهر رمضان تجزیه می‌شود به اجزاء زمانی یا افراد زمانی و از جهت انحلالِ آن تکلیف واحد، هر کدام تکلیف مستقل و هر کدام سقوط مستقل دارد. امّا به هر حال اینجا یک طبیعت است. این یک طبیعت، یا در واقع این امر جزئش هست یا جزئش نیست.

مراد از «مسلّم»، حرمت مخالفت قطعیّه و کفایت موافقت احتمالیّه

پرسش: ببخشید استاد! فرمودید که عقل حکم به قبح می‌کند و اگر این امر مسلّم باشد، حرمت کشف می‌شود. این را متوجّه نشدیم.

پاسخ: بله، یعنی مخالفت قطعیّه حرام است ولو تدریجی این مخالفت پیدا بشود. این علم پیدا می‌کند که اگر در این طبیعت تخییر تدریجی اِعمال بکند، [آن را] محقّق نکرده، با آن مخالفت کرده است.

    • تعبیر «اگر مسلّم باشد» یعنی چه؟

    • یعنی این حکم، حکم مسلّمی است دیگر. به این معنا که اگر ما حکم مسلّم عقل را بپذیریم، اینجا کشف حرمت می‌کنیم. حالا شاید یکی از موارد «کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشّرع» اینجا است. البتّه خود حرمت مخالفت قطعیّه را ما در جای دیگر داریم. آنجا هم عقل حکم به قبح می‌کند و این حکم اولیّه عقل است به ملاحظه وجوب اطاعت از مولی. آن وقت در شرع هم که می‌آید، عمدتاً اینها جنبه ارشادی پیدا می‌کند. اینجا چون امرش دائر بین تخییر تدریجی یا تخییر ابتدائی است، از این نظر این را این گونه بیان می‌کنیم که کشف می‌کنیم.

    • اینکه می‌گوییم مخالفت قطعیّه کرده، برای مکلّف مجمل است که کلّیّت عمل را (... نامفهوم ...) وَ الّا واقعاً یکی از اینها حرام است.

    • خب حرف همین است دیگر. ما بحث علم اجمالی نزد مکلّف می‌کنیم، نه نزد خدا که!

    • منظور این است که این شخص قطعاً حرام انجام داده، نه مخالفت قطعیّه

    • اگر تخییر تدریجی باشد، بله دیگر.

    • کار حرام هم حرام است دیگر.

    • بله، جهتش هم همین است که چون امر واحد آمده، مخالفت قطعی‌اش حرام است، پس باید ما تخییر ابتدائی را قائل شویم. در تخییر ابتدائی، مخالفت احتمالی هست همان طور که موافقت احتمالی هست. آنجایی که موافقت قطعیّه نمی‌شود کرد و مخالفت قطعیّه هم حرام است، عقل حکم می‌کند موافقت احتمالیّه کافی است. این ملاک علمی‌اش است.

پرسش: موافقت قطعیّه نکرده یا مخالفت قطعیّه مرتکب شده است؟

پاسخ: مخالفت قطعیّه نکرده، اگر تخییر ابتدائی باشد.

    • اگر تخییر تدریجی باشد چطور؟

    • اینجا خب مخالفت قطعیّه کرده دیگر.

    • یا اینکه بگوییم موافقت قطعیّه نکرده

    • نه، مخالفت قطعیّه کرده است. نه تنها موافقت قطعیّه نکرده ــ چرا که امکان ندارد ــ بلکه مخالفت قطعیّه هم کرده است. این قبح را انجام داده است. موافقت قطعیّه در اینجا واجب نیست امّا مخالفت قطعیّه حرام است، این هم با تخییر تدریجی حاصل می‌شود. پس در اینجا عقل حکم می‌کند موافقت احتمالیّه کافی است.

    3. مسئله سوم

مسئله سوم آنجایی است که واجب دارای افراد طولی باشد و امکان احتیاط در آن باشد؛ مثل همان صورت اوّل که امرش مردّد است بین اینکه نماز را عاریاً بخواند یا در ثوب متنجّس، و در سعه وقت است. «المسألة الثالثة: ما إذا كان الواجب واحداً ذا أفراد طولية بحيث يكون المكلّف متمكّناً من الاحتياط و تحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب مع هذا الشي‌ء مرّةً و بدونه اخرى، كما في المثال المذكور في المسألة الاولى، مع سعة الوقت، فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير أيضاً أو الاحتياط و تكرار العمل»[6]

پرسش: تفاوت افراد طولی و عرضی چیست؟

پاسخ: افراد طولی در یک زمانِ گسترده است و یک حکم دارد؛ مثل نماز از اوّل ظهر تا چهار رکعت مانده به مغرب. شخص در هر زمانی می‌تواند این صلاة ظهر را انجام بدهد؛ به این را می‌گویند افراد طولی. افراد عرضی، مکلّفین دیگر هستند که آنها در عرض هم هستند دیگر.

نقل فرمایش مرحوم شیخ (ره) مبنی بر ابتناء مسئله بر نزاع در اقل و اکثر

خب در اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله علیه) این مسئله را متفرّع کرده‌اند بر نزاع در مسئله اقل و اکثر ارتباطی. فرموده‌اند اگر ما در آنجا قائل به احتیاط شدیم، اینجا هم قائل به احتیاط می‌شویم؛ اگر آنجا قائل به برائت شدیم، اینجا هم قائل به برائت می‌شویم. به این دلیل که ما علم اجمالی داریم به اینکه یا وجود چیزی لازم است یا عدم چیزی. این علم اجمالی اثری ندارد، چون مکلّف نمی‌تواند مخالفت قطعیّه بکند، یعنی نماز را نخواند. در خارج هم امرش دائر است بین اینکه شیئی را انجام بدهد یا ترک بکند، در واقع یا عاریاً هست یا با لباس. پس در اینجا شک در اعتبار شیء دارد، مثل اکثر. در اکثر یقین دارد اقل واجب است، نمی‌داند در اکثر وجوب هست یا نیست، آنجا برائت جاری می‌کند. مرحوم شیخ این را فرموده‌اند. «ظاهر شيخنا الأنصاري‌ (قدّس سرّه) ابتناء هذه المسألة على النزاع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فعلى القول بوجوب الاحتياط هناك لا بدّ من الاحتياط في المقام أيضاً، و على القول بالبراءة فيه يحكم بجريان البراءة في المقام، فانّ العلم الاجمالي باعتبار وجود شي‌ء أو عدمه لا أثر له، لعدم تمكّن المكلّف من المخالفة العملية القطعية، لدوران الأمر بين فعل شي‌ء و تركه، و هو لا يخلو من أحدهما، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، فلم يبق إلّا الشك في الاعتبار، و هو مورد لأصالة البراءة»[7]

اشکال مرحوم خویی (ره) به فرمایش مرحوم شیخ (ره)

لکن مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اینها با همدیگر مرتبط نیست. در اقل و اکثر ما شک در اعتبار شیء زائد داشتیم و آنجا برائت جاری می‌کردیم امّا در اینجا مامورٌبه ما طبیعی است و این طبیعی افراد طولی هم دارد و این مکلّف می‌تواند موافقت قطعیّه هم بکند با تکرار عمل؛ گاهی با آن شیء، گاهی بدون آن. و می‌تواند مخالفت قطعیّه هم بکند که اصلاً نماز نخواند. اینجا علم اجمالی منجِّز تکلیف است. بنابراین ما باید قائل به احتیاط بشویم. «و لكن التحقيق‌ وجوب الاحتياط و الاتيان بالواجب مع هذا الشي‌ء مرّةً و بدونه اخرى، و ذلك لأنّ المأمور به هو الطبيعي و له أفراد طولية، فالمكلف متمكّن من الموافقة القطعية بتكرار العمل، و من المخالفة القطعية بترك العمل رأساً، فيكون العلم الاجمالي منجّزاً للتكليف لا محالة، فيجب الاحتياط»[8]

حالا اگر تمکّن از مخالفت قطعیّه در فرد خارجی نداشته باشیم ــ یعنی اینکه در فرد خارجی یا عاریاً هست، یا ملبّساً هست، این فرد از این دو حال خارج نیست؛ چون اجتماع نقیضین در این فرد در خارج به این لحاظ محال است ــ خب می‌فرماید که اینجا هم همین طور، علم اجمالی منجّز است؛ چون این می‌تواند اصلاً نماز نخواند، اصلاً طبیعت را مرتکب نشود. غرض این است که ما این تردید را چه روی طبیعت ببریم یا روی فرد خارجی ببریم، به هر حال اینجا امر به طبیعت منجّز است و تمکّن از موافقت قطعیّه هم دارد، پس باید احتیاط بکنیم. بخلاف اقل و اکثر که در آنجا ما شکّ در اعتبار زائد داریم و احتمال اعتبارش را می‌دهیم. آنجا در اقل و اکثر بحث روی طبیعت نیامده بود امّا اینجا بحث روی طبیعت است. به این طبیعت امر آمده و موافقت قطعیّه هم می‌تواند بکند و مخالفت قطعیّه هم می‌تواند انجام بدهد. خب حالا اگر اینجا موافقت قطعیّه می‌تواند انجام بدهد، همان موافقت قطعیّه برایش واجب می‌شود. «و أمّا عدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي لاستحالة ارتفاع النقيضين فهو لا ينافي تنجيز العلم الاجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في اصل المأمور به و هو الطبيعة، إذ الاعتبار إنّما هو بما تعلّق به التكليف لا بالفرد الخارجي، فلا مناص من القول بوجوب الاحتياط في المقام، و إن قلنا بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، إذ في المقام لنا علم إجمالي باعتبار شي‌ء في المأمور به، غاية الأمر أنّا لا ندري أنّ المعتبر هو وجوده أو عدمه في المأمور به، فلا بدّ من الاحتياط و الاتيان بالعمل مع وجوده تارةً و بدونه اخرى، تحصيلًا للعلم بالفراغ، بخلاف دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فانّه ليس فيه إلّا احتمال اعتبار شي‌ء في المأمور به، فيكون مجرى للبراءة على ما مرّ تفصيل الكلام فيه‌، فكيف يقاس العلم بالاعتبار على الشك فيه»[9]

پرسش: یعنی نماز را باید دو بار بخواند دیگر.

پاسخ: بله دیگر، تکرار بکند.

    • از این دو بار خواندنش، یک بارش که هیچ می‌شود، چون احتمال این هست که شرطِ عدم باشد و مانعیّت داشته باشد. یک بارش هم که دارد با آن شرط انجام می‌دهد و به هر حال یکی از آنها درست است.

    • بله دیگر.

    • (... نامفهوم ...)

    • و موافقت قطعیّه می‌تواند بکند دیگر. آن طبیعت را یا با عدم انجام داده یا با وجود.

    • اولویّت با موافقت است یا مخالفت؟

    • با موافقت است دیگر، ایشان وجوب احتیاط را بیان کردند. باید موافقت قطعیّه بکند، یعنی تکرار بکند تا یکی از آنها موافق با امر روی طبیعت باشد.

    • (... نامفهوم ...)

    • بله دیگر.

پرسش: اینکه ما تکرار در نماز نداریم چطور؟

پاسخ: تکرار در نماز کامل نداریم.

    • یکی از آنها نماز بوده دیگر.

    • بله دیگر، امّا این نمی‌تواند هر دو را نسبت به مولی بدهد. امّا اینکه امر روی طبیعت آمده، به طور قطعی به مولی نسبت داده می‌شود. منتها اگر آن فرد را بخواهد انجام بدهد، این خالی از یکی از این دو نیست: می‌تواند فرد را انجام بدهد بدون لحاظ شیء و بدون لا لحاظ شیء. بنابراین این طبیعت را به این صورت با تکرار انجام می‌دهد.

    • (... نامفهوم ...)

    • اینجا مخالفت قطعیّه آنجایی است که اصلاً ترک بکند. این مکلّف ترک نکرده، این فرد را دارد انجام می‌دهد و نمی‌داند شیئی در آن دخیل است یا نه.

    • حالا اگر یکی از آنها را انجام بدهد چطور؟ چون موافقت احتمالیّه کافی است دیگر.

    • خب اینجا چون امر روی طبیعت آمده و موافقت قطعیّه می‌تواند انجام بدهد، باید موافقت قطعیّه را انجام بدهد.

    • این مثالش با لباس نجس خواندن نماز است ...

    • بله دیگر. یکی هم عاریاً است.

    • چون ما حکم داریم که باید با طهارت نماز خوانده بشود. این الان اتّفاق نمی‌افتد بلکه مخالف این است.

    • خب فرض این است که این طبیعت رویش آمده است منتها چاره‌ای غیر از این ندارد؛ یا عاریاً است، یا با لباس نجس است. از آن طرف هم که ترک نماز جایز نیست. به ناچار شرع مقدّس طبق این حالت اگر ملبّس بودن را شرط دانسته باشد، خب این از طهارت دست برداشته؛ اگر طهارت را شرط دانسته باشد، از با لباس بودن دست برداشته است.

    • (... نامفهوم ...) چون که شک ندارد. حالا نمی‌دانم شاید مثال را ...

    • او که شک نمی‌کند، ما داریم حکمش را بیان می‌کنیم، ما می‌خواهیم ببینیم که تکلیف چیست.

    • بالاخره شرط طهارت را که می‌داند، شرط لباس پوشیدن را هم می‌داند. در یک اضطراری گیر کرده

    • خب حالا بحث ما این است. آن مکلّف که بنده خدا انجام می‌دهد. حالا ما چه بگوییم و تکلیف او را چطور معیّن کنیم؟

    • اینجا قاعده میسور می‌تواند این چنین اتّفاق بیفتد که اگر کسی نیست، عریان بخواند و اگر کسی بود، پوشیده؟

    • به هر حال این وسعت وقت دارد و چون وسعت وقت دارد، هر کدامش می‌تواند فردی از طبیعت باشد. و چون قطعاً نمی‌داند کدام فرد از طبیعت است، عقل حکم می‌کند که هر دو را بیاورد.

    • بین متباینین نیست، بین محذورین است.

    • نه، بین محذورین هم نیست. اگر بین محذورین باشد، وظیفه تخییر است. اینجا حکم روی طبیعت آمده منتها طبیعتی که دارای یک شرط باشد یا دارای یک مانع. دارای یک شرط، ملبّس بودن است؛ دارای مانع، طهور نداشتن است. خب چون در این حالت هر کدام آز آنها فردی از طبیعت می‌تواند باشد و مولی هم دست از اصل طبیعت بر نداشته، بنابراین هر دو را باید بیاورد.

    • استاد فرض قضاء دیگر مطرح نمی‌شود؟ اگر بتواند در قضاء با لباس مطّهر و پوشیده نماز بخواند.

    • نه دیگر، باید فوت صدق بکند تا قضاء بیاید. اینجا فوت معنا ندارد، لزوم اداء دارد.

تعجّب مرحوم خویی (ره) از فرمایش مرحوم شیخ (ره)

بعد در پایان هم ایشان می‌فرماید که از مرحوم شیخ تعجّب است که فرموده‌اند وقتی امر دائر بشود بین خواندن قصر و اتمام، آنجا احتیاط بکند به خواندن اتمام. احتیاط را به صورت تکرار بیان نکرده‌اند. یک دقّتی اگر در عبارت بکنیم، باید این طوری بیان را تحلیل بکنیم؛ چون به این صریحی ایشان بیان نکرده‌اند. می‌فرماید که این داخل در کبری است و از صغریات این مسئله است که امر روی طبیعت آمده و نمی‌داند الان قصر بر او واجب است یا اتمام، باید تکرار بکند اگر سعه وقت داشته باشد. و نماز تمام مقتضای احتیاط نیست؛ چون اگر قصر بر او واجب باشد، تسلیم را که واجب است در رکعت دوم نگفته است. [و اگر اتمام بر او واجب باشد، مانع از صحّت نماز می‌شود.] «و من العجيب أنّ الشيخ‌ (قدّس سره) التزم بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين القصر و التمام، مع أنّه داخل تحت كبرى هذه المسألة و من صغرياتها، لأنّ الركعة الثالثة و الرابعة أمرهما دائر بين الجزئية و المانعية كما هو واضح. و إن شئت قلت: إنّ التسليم في الركعة الثانية على تقدير وجوب القصر جزء للواجب، و على تقدير وجوب التمام مانع عن الصحّة و مبطل للصلاة»[10]

پرسش: رکن را اضافه کرده و اضافات رکن موجب بطلان است

پاسخ: یعنی آن قصر درست نشده دیگر.

    • بله ولی اضافه کاری‌اش زیاد بوده.

    • حالا این رکن را نادیده بگیریم. ایشان این را فرموده‌اند.

    • خب ما می‌گوییم چرا سلام را فقط مطرح کرد؟ این همه مشکل دیگر داشته است.

تأیید استاد بر فرمایش مرحوم خویی (ره)

این خلاصه فرمایش ایشان در اینجا است که حالا به نظر رسید فرمایش ایشان فرمایش تامّی است و ما چیز خاصّی در این رابطه به ذهنمان نمی‌رسد؛ لذا سعی شد که فرمایش ایشان را مقداری که لازم است و می‌فهمیم، توضیح بدهیم که در دو مورد قائل به تخییر می‌شویم: مورد اول، تخییر به طور مطلق؛ در مورد دوم، تخییر ابتدائی نه مستمر؛ و در مورد سوم هم احتیاط. احتیاط هم مقتضایش تکرار است که البتّه مرحوم آخوند هم این را بیان کردند منتها فرمایش مرحوم آخوند به طور مطلق است و این دقّتی که ایشان در موارد کردند، باید مورد توجّه قرار بگیرد. احتیاط در همه موارد واجب نیست به لحاظ همان مبانی علمی که در صور سه‌گانه بیان شد.

پرسش: در حالت دوم اصلاً احتیاط می‌شود کرد؟

پاسخ: در حالت دوم احتیاط که ندارد. منتها ممکن است کسی مثلاً احتیاط را در صورت دوم به صورت تخییر تدریجی قائل بشود. این احتیاط را دارد انجام می‌دهد. امّا اشکالش همین است که چون افراد، افراد طولی و عرضی نیستند، این احتیاط ظاهری است. احتیاط حقیقی در صورت دوم این است که این صوم را با این تخییر تدریجی انجام بدهد و در بعد از ماه رمضان هم قضاء بکند.

    • تخییر ابتدائی انجام بدهد؟

    • بله، حالا مثلاً تخییر ابتدائی را با یک مراعات شرط و قضاء را بدون آن انجام بدهد.

    • یعنی در واقع احتیاط در ترک احتیاط است؟

    • احتیاط به این می‌شود و این هم به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم قائل بشویم که بر مکلّف این بار را بیاوریم. یعنی تا وقتی که می‌توانیم با مبانی علمیِ پذیرفته‌شده نزد شارع این حکم را به این صورت اثبات بکنیم، به جای دیگر نمی‌رسد.

    • (... نامفهوم ...)

    • بله دیگر، نظر مرحوم آقای خویی در تشقیق این صور که باید ما این گونه سیر بکنیم.

    • بر ما هم واجب است یک کاری را از نظر زمانی (... نامفهوم ...) معلوم بشود یکی‌اش را انجام داده‌ایم.

    • خب با چنین کاری شاید اگر احتیاط لازم باشد و سعه وقت باشد، حرمت بیاید که طبق صورت سوم خودش را در مضیقه قرار بدهد تا یکی را انجام بدهد. این چه بسا چون تکلیفش احتیاط شرعی و احتیاطِ لازم است، عمل حرامی را انجام داده امّا به هر حال در آن ضیق وقت دیگر مخیّر است.

    • صورت اول هم همان تخییر ابتدائی است دیگر؟ چون حالت دوم ندارد.

    • حالا بحث تخییر ابتدائی اینجا معنا ندارد دیگر، تخییر است. چون تخییر ابتدائی در افراد تدریجی است و این که فرد تدریجی ندارد، هر نمازی خودش فی‌حدّنفسه واجب است.

    • بیشتر منظور این است که یک وقت دیگری هم همین اتّفاق برایش بیفتد؛ یعنی درست است امروز به اندازه یک نماز مانده به مغرب وقت دارد امّا فردا هم دوباره مشابه همین اتّفاق برایش می‌افتد. از این جهت تخییرش می‌شود تخییر ابتدائی؛ یعنی امروز هر مدل عملی انجام داد، فردا هم باید همان مدل انجام بدهد.

    • بله، خب اگر کسی حکم به تخییر کرد در افراد طولیِ یک عمل به معنای زمان‌های مختلف و یک قسم را پذیرفت، ظاهراً باید آن تخییر، تخییر ابتدائی باشد به لحاظ افراد دیگری که بر عهده او می‌آید شبیه این تکلیف امروزی‌اش.