سقوط تکلیف از مرکّب در فرض تعذّر یکی از اجزاء یا شرایط در کلام حضرت امام (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / سقوط تکلیف از مرکّب در فرض تعذّر یکی از اجزاء یا شرایط در کلام حضرت امام (ره)

مرور فرمایش مرحوم امام (ره) در تمسّک به قاعدۀ «المیسور» و احتمالات چهارگانه در معنای آن

بحث در بیان قواعدی بود که در رابطه با استفاده حکم میسور یا بعد از تعذّر بعضی از اجزاء واجب، بقیه واجب است یا خیر. کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) را بیان کردیم در رابطه با حدیث «اذا امرتکم بشیء» که حدیث نبویِ منسوب به آن حضرت است و کلام رسید به بیان قاعدۀ میسور و قاعدۀ بعدی. ایشان در رابطه با معنای این قاعدۀ «المیسور لا یسقط بالمعسور»، چهار احتمال می‌دهند که یک احتمال را اظهر می‌دانند و آن اینکه این «لا یسقط» به «المیسور» تعلّق گرفته است. [بنابراین] باید [قاعده را] این‌گونه معنا بکنیم که «آنچه میسور است، ساقط نمی‌شود به معسور.» می‌فرمایند که آن معانی دیگر که برخلاف ظاهر است، [عبارتند از:] اول اینکه بگوییم حکم میسور از عهدۀ شخص ساقط نمی‌شود، دوم اینکه بگوییم حکمش از موضوعش ساقط نمی‌شود، سوم [اینکه] بگوییم میسور از موضوعیّتش برای حکم ساقط نمی‌شود.

تحلیل مفهوم «سقوط»

می‌فرماید که چون کلمۀ «لا یسقط» ظهورش در این است که یک ثبوتی هست، این ثبوت هم عمدتاً در جایگاه بالاست. سقوط [طوری است که] شیء از بالا ساقط می‌شود؛ حالا چه این محلّ عالی، حقیقی باشد مثل همین امور طبیعی، چه مجازی و با توسعه باشد که در اوامر این‌گونه است. می‌فرماید که طبایع در مقام امر از ناحیۀ آمر که اعتباراً عالی است، ثابت می‌شود. خب این اجزاء با امر به آنها وجوبشان ثابت بوده به عین ثبوت طبیعت. و چون بعضی از اجزاء با تعذّر ساقط می‌شود، اینجا بحث در این است که آیا آن بقیّه ساقط می‌شود یا نه. اینجا حدیث این را بیان می‌کند که این سقوط نیست و میسور از مرکّب با معسورش ساقط نمی‌شود. می‌فرماید که اگرچه خب جهت ثبوت حکم مختلف است؛ ثبوت وجوب قبل از تعذّر به طبیعت بود که عین ثبوتش بر اجزاء بود، امّا عدم سقوطش بعد از تعذّر چه؟ باید ما یک دلیلی داشته باشیم. این حدیث ـــ اگر صحّتش ثابت بشود ـــ می‌گوید نه، این ساقط نمی‌شود.

ارزیابی احتمالات و ترجیح احتمال اول

بعد می‌فرمایند که بدترین احتمالات همان احتمال اخیر است که بگوییم ساقط نمی‌شود از موضوعیّتش برای حکم. چون موضوعیّت موضوع که خودش دخالتی ندارد، حکم اولاً هست که موضوع را موضوع می‌کند. لذا چنین تعبیری تعبیر خیلی بدی است حمل کنیم. می‌فرماید که اگرچه این احتمالات سه‌گانه خلاف ظاهر است امّا احتمال اولی نه، چون سقوط به خود میسور خورده، همان را ما باید معنا بکنیم، اگرچه خب لازمه‌اش همان حکم می‌شود دیگر. چون نسبت عدم سقوط به محتملات بعد از تعذّر، این مسامحی می‌شود. مسامحه را هم می‌فرمایند که ما تا جایی می‌توانیم مسامحۀ عرفی را بپذیریم که با خود قالب سخن گوینده مخالفت نداشته باشد. امّا این سه احتمال با ظاهر این روایت نمی‌خواند.

به‌هرحال وجوب ـــ چه وجوب نفسی باشد، چه غیری باشد ـــ قبل از تعذّر ثابت است. این حدیث می‌آید می‌گوید بعد از تعذّر ساقط نمی‌شود. خب این یک معنای حقیقی می‌شود با معنای اولی که ما گفتیم. خب می‌فرماید که این «المیسور» خودش، هم تاب حمل بر وجوب را دارد، هم استحباب را.

پرسش: ببخشید استاد! یعنی شما می‌فرمایید حالت اول با حالت دوم عملاً فرقی ندارد. چون حالت اول دارد می‌گویند «المیسور لا یسقط»؛ یعنی این عمل میسور ساقط نمی‌شود.

پاسخ: یعنی معنای اول، معنایی که ایشان کرده‌اند؟ با چه فرق نمی‌کند؟

    • با احتمال دوم. احتمال دوم این است که بگوییم حکم میسور ساقط نمی‌شود. احتمال اول هم در واقع دارد می‌گوید حکم ساقط نمی‌شود.

    • خب نگاه کنید! ما تا بتوانیم چیزی در کلام گوینده تقدیر نکنیم و ظاهرش را حمل کنیم که لازمه‌ای دارد، خب آن بهتر است دیگر. نظر شریف ایشان این است که ما اینجا چیزی را در تقدیر نگیریم. معنای دوم، «حکم» را در تقدیر می‌گیرد. «المیسور» به‌هرحال آن چیزی که میسور است. خب در مقام اعتبار که یک جایگاه همان تحلیل ظاهری می‌کنند که سقوط و امثال اینها مطرح می‌شود، این حمل به امر می‌شود دیگر؛ یعنی لازم نیست چیزی را در تقدیر بگیریم. همین ظاهرش را که معنا بکنیم، از آن حکم درمی‌آید.

    • خب ما هم همین را می‌گوییم دیگر؛ می‌گوییم اصلاً چه بخواهیم، چه نخواهیم در این جمله خوابیده. ولو اینکه مثلاً نخواهیم ابرازش بکنیم.

    • خب همین. یک وقت هست که تصریح می‌کنیم این «حکم» در تقدیر است، یک وقت نه، همین ظاهر را معنا می‌کنیم که به این معنا برمی‌گردد. نظر ایشان این است.

پرسش: استاد خود «المیسور» که واجب نیست، آن مرکّب واجب است دیگر. اینکه می‌گوید این را ساقط نکن، اینکه خودش واجب نیست. آن موقع این اشکال پیش می‌آید؛ یعنی اگر همان لازمه‌اش را در نظر نگیریم، آن اشکال به وجود می‌آید. لذا مجبوریم در نظر بگیریم که همان احتمال دوم می‌شود.

تبیین ماهیّت حکم به میسور و نیاز به دلیل تعبّدی

پاسخ: الان «المیسور» چیست؟ آن بقیّۀ اجزاء است دیگر. خب این «لا یسقط بالمعسور». خب «معسور» آن جزء متعذّر است. خب اینجا ایشان دارند این را بیان می‌کنند که به‌هرحال از نظر ظاهری اینها دو تا هستند، منتها ما اگر بخواهیم بگوییم که این «المیسور» لازم است، باید یک دلیلی داشته باشیم. این روایت این را دارد بیان می‌کند. این هست، یعنی حکمش [هست]؛ حالا یا حکم استحبابی یا حکم وجوبی. غرض این است که ایشان می‌فرماید که یکی نیست که بعضی‌ها گفته‌اند اینجا مانند استصحاب است که ما شک در بقاء داریم. ایشان [طبق] بیانات قبلی می‌فرمایند که نه، معسور یک چیز است و میسور چیز دیگری است. به‌هرحال از جهت دقّت عرفی دو تا است. منتها اگر دلیلی داشته باشیم که آن حکم را دارد می‌آورد، خب قبول می‌کنیم. ظاهر معنای اول همین است. که البتّه خب با معنای دوم از جهت معنا یکی می‌شود. خب احتمالات هم همین است منتها می‌خواهند بفرمایند که ما ظاهر کلام را چگونه معنا بکنیم. بحث این است. بحث‌های علمی یعنی این دیگر؛ گاهی نتیجه یکی است منتها آن مسیر مختلف است. مسیر هرچه ظاهرتر باشد، اظهر باشد، [بهتر است]. صریح، اظهر، ظاهر، غیر ظاهر، اینها چه‌بسا نتایجشان یکی باشد امّا بحث دلالت است دیگر.

پرسش: ببخشید به‌هرحال آیا مشخّص شد که این «المیسور لا یسقط بالمعسور» امر مولوی است یا اخبار از یک امر آتی است؟ قاعده یک قاعدۀ اثباتی است یا یک امر مولوی است؟

پاسخ: ایشان می‌فرمایند که یک امر مولوی است. یعنی از جهت عرفی آنچه میسور است، غیر از آن معسور است. ما یک دلیلی می‌خواهیم که تعبّدی باشد که بگوید این همان است؛ یعنی حکم «این همان است»، جهت حکمش باقی است. حالا این حدیث فعلاً این را بیان می‌کند.

نقد احتمال «سقوط از موضوعیّت»

پرسش: ببخشید استاد! احتمال سوم ایشان فرمود که حکم ساقط نمی‌شود از موضوع. یعنی یک بار مضاف را حکم در تقدیر گرفته، یک بار موضوع. در احتمال چهارم یک کلمۀ دیگری را می‌گوید. می‌گوید که «المیسور» مضاف در تقدیر ندارد ولی آخرش فرمود که «لا یسقط عن موضوعیّته». دوباره همان احتمال سوم را انگار دارد مطرح می‌کند.

پاسخ: تقریباً این است دیگر. یعنی موضوعی که میسور است، از موضوعیّتش برای حکم با تعذّر ساقط نمی‌شود. اینها این‌ها به نوعی یک برگشتی با همدیگر [دارند]، منتها با این تعبیرات. این دومی که ایشان بیان کردند، حکم است. حکم میسور ساقط نمی‌شود از موضوعش. یعنی اینکه اگر موضوع بود، در معسور حکم هست. او می‌گوید که میسور از موضوعیّتش برای حکم ساقط نمی‌شود. این خیلی معنای پستی است؛ چون اصلاً اینجا دارد برای موضوعیّت، یک شأنیّتی قائل می‌شود. ما موضوع را برای حکم می‌خواهیم. اگر موضوع باشد که حکم هست. بحث سقوط از موضوعیّت که نداریم، بحث حکم است. آن حکم از موضوع ساقط نمی‌شود. خب همۀ بحث ما هم همین است که آیا موضوع هست یا نیست. ما می‌گوییم موضوع نیست، این ثبوت موضوع برای حکم با دلیل است. حالا این همین را دارد بیان می‌کند.

    • ولی ما فقط داریم بحث می‌کنیم که آیا مضاف در تقدیر بگیریم یا نگیریم و چه بگیریم.

    • بله دیگر، اینجا می‌گوییم چیزی در تقدیر نمی‌گیریم. خیلی صاف است، بیان می‌کند، تعبّدی هم هست. از جهت دقّت عقلی در ماهیّت مأمورٌبها وقتی که متعذّر شد، این بقیّه آن نیست، مگر اینکه یک تعبّدی باشد. این حدیث دارد آن تعبّد را ثابت می‌کند.

    • یعنی حکم وجوب جدیدی است.

    • بله دیگر، آخرش همین را ایشان بیان می‌کنند. ما نیاز به یک امر و حکم مستقل داریم. این حدیث دارد این حکم مستقل را بیان می‌کند.

نظر مرحوم امام (ره) در ردّ مسامحۀ عرفی و تأکید بر دقّت عرفی

اینکه حالا این حکم همان حکم است، مرحوم شیخ فرموده و استاد ایشان هم فرموده‌اند که مسامحه عرفی می‌شود، این را قبول ندارند. یا اینکه ما مسامحۀ عرفی جایی ندارد. عرف جایگاه دارد در تشخیص موضوعات و اینها. آن هم دقّت عرفی. همان‌طور که دقّت عقلی به درد نمی‌خورد، مسامحۀ عرفی هم در درک احکام و موضوعات احکام مفید نیست. ما به عرف این ماهیّت مأمورٌبها را بدهیم با یک دقّت، می‌گوید وقتی که متعذّر می‌شود، این غیر از آن است. لذا برای وجوب اجزاء میسور یک دلیلی می‌خواهیم. این روایت دلیل است با این بیان. این خلاصۀ فرمایش ایشان در مفاد این قاعده است که این قاعده صرف‌نظر از سندش، مفادش این است: دارد این تعبّد را در آنجایی که اجزاء یا شرایط متعذّر است ایفا می‌کند و هر دو را هم شامل می‌شود: هم میسور واجبی را، هم میسور مستحب را. اگر مثلاً بگوییم این «لا یسقط» دارد این واقعیّت را بیان می‌کند. اگر نهی می‌کند از عدم سقوط، که دیگر همان وجوب را شامل می‌شود، که این را ایشان بیان نمی‌کنند.

دقّت به میسور و معسور در بستر طبیعت حکم

پرسش: اینکه ایشان می‌فرماید «المیسور لا یسقط ...» یعنی آن میسوری که قبلاً با آن روایت و حکم خودش ثابت بوده. ولی بعدش می‌گوید «لا یسقط». این تعبیر یعنی اینکه یک حکمی بوده، الان هم همان حکم هست. این تسامح عرفی‌ای که شیخ می‌گوید، واقعاً حرف قابل توجّهی است. ایشان می‌فرماید که اصلاً تسامح عرفی نیست، غلط است. یعنی دیگر خیلی می‌خواهند تسامح بکنند. یک حکمی بوده، آن حکم ساقط شده، با این «المیسور» می‌خواهد یک حکم جدیدی بیاید. واقعاً این‌طوری نیست، این تعبیر شیخ واقعاً جالب‌تر است. می‌گوید یک حکمی بوده با آن حکم اولیّه، بعدش می‌گوید «المیسور لا یسقط»، حواست باشد که آن ساقط نمی‌شود.

پاسخ: خب نگاه کنید! «المیسور» چه بوده است؟ اصل کل بوده که همۀ اجزائش توان انجام بوده. حالا «معسور» آن طبیعت است به‌ لحاظ اجزاء. روی اجزاء ما نباید دست بگذاریم، روی طبیعت باید دست بگذاریم. «المیسور» آن طبیعتی که اجزائش متمکّن بوده از انجامش، خب این واجب است. «المعسور» یعنی همان طبیعت بدون بعضی از اجزاء. این «لا یسقط». خب حالا اینجا همین را باید بگوییم، این را باید اثبات بکنیم که آیا این طبیعت همان طبیعت است یا نه، ایشان می‌فرماید نه، دو تا است؟ این یک تعبّدی است که آن حکمِ میسور سابق را الان دارد اثبات می‌کند.

    • عبارت «لا یسقط» یعنی اینکه باقی مانده دیگر.

    • یعنی ما توهّم سقوط داریم، می‌گوید نه، ساقط نیست. یعنی آن درک ما از سقوط را دارد تعبّداً نفی‌ می‌کند. وَ الّا این سقوط ایشان می‌فرماید که هست.

    • حضرت امام می‌فرماید این خیلی تسامحش زیاد است، دیگر به این تسامح عرفی نمی‌گویند.

    • یعنی یکی نیست، بله دیگر.

    • خب ولی این زمانی است که ما بگوییم که آن حکم میسوری که جزو معسور بوده، ساقط شده و بعدش با این «المیسور لا یسقط ...» دوباره آمدیم یک حکم جدید اثبات کرده‌ایم. یعنی برای «المیسور» یک حکم جدید داده‌ایم.

    • بله دیگر، با همین بیان که دو تا طبیعت است. ایشان می‌فرماید که دو تا طبیعت است.

    • ولی این با کلمۀ «لا یسقط» نمی‌سازد.

    • یعنی «لا یسقط» حکم جدید است، تعبّد می‌آورد. از جهت شکل کلّی، بله این همان نماز است امّا این چون معسور است، این به ‌لحاظ خاصّش با این اجزاء یک طبیعت جدیده است.

اهمّیّت فقه‌الحدیث و خلط نکردن بین روایات

پرسش: استاد اگر ما این مقاله را بپذیریم، این باعث توسعۀ احکام خواهد شد.

پاسخ: اصلاً بحث همین است.

    • نه، با آن فرمایش نبوی «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» که جنبۀ ذیل در احکام را دارد، سازگار نیست. یعنی بنای بر توسعۀ احکام نیست.

    • خب حدیث‌ها فرق می‌کند، ما همه را نباید قاطی بکنیم. آن «إذا أمرتکم بشیء ...» مفادش کلّیِ طبیعی است به‌ لحاظ سیاق صدر و ذیل. این مربوط به کلّ اجزائی می‌شود. توسعه با این درست است در احکام که در حال تعسّر هم شما حکم دارید، امّا با آن یکی نه. ما نباید روایات را وقتی حالا ظاهرشان هم‌سیاق است، یکی بگیریم. باید دقّت بکنیم که آن مفاد روایات چیست. بحث فقه‌الحدیثی‌اش اینجاست دیگر.

شمول قاعده نسبت به واجبات و مستحبّات

بله، بنابراین ایشان می‌فرماید که این روایت ظهور در واجبات دارد، مختص در واجبات است. چون در مستحبات ثبوتی نیست، الزامی نیست؛ مگر اینکه حالا کسی تنقیح مناط بکند و آن معانی کلّیّۀ ثبوت و امثال اینها را در نظر بگیرد که با این ظهور، می‌فرماید که وجهی برایش نیست. این ظهور، ظهور در وجوب است و به نوعی نهی در ترک است. و حالا تنقیح مناط در جاهای دیگر وجهی داشته باشد، اینجا می‌فرماید که با این ظهور وجهی ندارد که بگوییم این شامل مستحبّات می‌شود.

پرسش: این حرف سخت است که بگوییم مستحبّات سقوط ندارد. مگر می‌شود مستحبّات سقوط نداشته باشد؟

پاسخ: یعنی دارد؟ ندارد یا دارد؟

    • دارد.

    • ساقط می‌شود؟

    • ثابت هست و ساقط شدن هم معنا دارد.

    • یعنی با تعذّر.

    • مثلاً. با هر عنوانی که حالا در فقه آمده است.

    • خب این را از کجا بگیریم؟ از این روایت؟ از جای دیگر باید بگیریم.

    • در همین جا هم می‌شود بگیریم.

    • اینجا ساکت است، فقط واجبات را می‌گیرد. اثبات شیء که نفی ماعدا نمی‌کند.

    • خلاصه ایشان اشکالش به این است که در مستحبّات سقوط معنا ندارد.

    • این روایت این را بیان می‌کند. امّا اینکه با لسان دیگری شارع بفرماید در مستحبات با تعذّر ساقط نمی‌شود و مطلوبیّت متعدّد است، این یک بحث دیگر است. ما بحث این روایت را داریم. خلط نکنیم بحث را با جاهای دیگر.

    • بالاخره اگر این روایت هم بگوییم واقعاً ثبوت داشته باشد، در جای دیگر ثبوتش ثابت شده باشد، ...

    • ما فعلاً در واجبات بحث داریم؛ واجبات و محرمات، تکالیف شرعیه. حالا مستحبات جای دیگر است.

    • روایت اگر بگوییم کلّی است، چه اشکالی پیدا می‌کند؟

    • خب می‌فرماید این لسان «لا یسقط» این را دلالت نمی‌کند، این ظهورش در ثبوت واجب است. کأنّه نهی می‌کند از عدم انجام آن تکلیف با متعذّر. نهی در جایی است که وجوبی داشته باشد.

پرسش: مستحب طوری است که اصلاً نخواندی هم نخواندی دیگر.

پاسخ: بله آنجا دیگر تکلیفی ندارد. اینجا «لا یسقط» ظهورش در نهی است، نه در خبر. خبر هم باشد، خبری است که در آن انشاء خوابیده.

خلاصه ایشان می‌فرماید که با توجّه به اینکه ماهیّت مرکّبه خودش یک ماهیّتی است که یک وحدت دارد، این با آن اجزاء میسوره‌اش یک حکم دارد، یک امر دارد. اگر بخواهد همان ماهیّت با اجزاء متعذّره واجب باشد، این یک امر دیگری می‌خواهد و استصحاب در اینجا جا ندارد که بیان کرده‌اند. این روایت این امر را دارد بیان می‌کند. با این حدیث این مسئله ثابت می‌شود.

پرسش: الان در «لا تنقض الیقین بالشّک» می‌گویند، هم استحباب را شامل می‌شود، هم وجوب را.

پاسخ: بله، آن لسانش اگر بگوییم «لا تنقض» دلالت بر نهی ندارد. چون اگر هم بگوییم دلالت بر نهی دارد، آنجا واجبات را می‌گیرد. و اینکه بگوییم یک حکم تعبّدی است، آن بحث است. چه‌بسا همان حکم ارشادی باشد. امّا بحث اینجا است که حالا ایشان این درک عقل را قبول ندارد نسبت به اینکه اگر مرکّبی همه‌اش میسّر نبود، عقل می‌گوید که این را به هر صورت که شده بیاور. خب وقتی که این از جهت عقلی پذیرفته نباشد، این دلیل ارشادی نیست، این دلیل، دلیل مولوی می‌شود. دلیل مولوی هم باید ما آن مفادش را به دست بیاوریم که چقدر است، تعبّد است. مولوی یعنی تعبّد است. می‌فرماید که ما بیش از این از آن درک نمی‌کنیم. مسامحات عرفی مورد قبول نیست، همان‌طور که دقّت‌های عقلی هم مورد قبول نیست. و به نوعی ـــ باز تکمیل فرمایش ایشان با بیانات دیگری که دارند ـــ می‌خواهند بفرمایند که با دقّت عرفی، این ماهیّت متعذّره غیر از ماهیّت میسوره است. این نیاز به امر جدید دارد. خلاصۀ فرمایش ایشان این می‌شود که عرف با دقّتش این دو را دو تا می‌داند و در راستای امر اول نمی‌داند.

دقّت عقلی در اعتباریات

پرسش: استاد ببخشید! عرف با دقّتش نمی‌شود «عقل»؟ اگر زیاد دقّت بکند، می‌شود عقل دیگر.

پاسخ: بله، نگاه گنید! در مسائل اعتباری است، دقّت‌های عقلی را ایشان همان مباحث دقیق عقلی ظاهراً بیان می‌کنند که بخواهیم آن ریزه‌کاری‌های عقلی را در اعتباریات بیاوریم. حالا این را نمی‌آورند یا می‌آورند، یک بحث دیگر است. گاهی انس ذهنی موجب می‌شود که یک‌دفعه می‌آید. مثل همان بیانی که عرض کردیم؛ ماهیّت فقط خودش را دلالت می‌کند، هیچ مرآتیّت ندارد برای افراد. خب اینها آن دقّت‌های عقلی است. امّا در اعتباریات این مسئله نیست، حتّی اگر دقّت عقلی هم بکنیم، در جای خودش به نظر می‌رسد آن مطلب ثابت نیست.

فرمایش مرحوم امام (ره) در قاعدۀ «ما لا یُدرک کلّه لا یُترَک کلّه»

حدیث بعدی، حدیث «ما لا یُدرَک کلّه ...» است که خب چهار معنا برای این حدیث گفته شد که ایشان مثل مرحوم آخوند و دیگران، معنای اول و دوم را نمی‌پذیرند که «ما لا یُدرَک کلّه»، «کلّ» جمیعی باشد، استغراقی باشد و «لا یُترک کلّه» هم «کلّ» استغراقی یا «کلّ» مجموعی و دومی هم «کلّ» مجموعی. ایشان می‌فرمایند که ظاهرِ «کلّ»، «کلّ» مجموعی است در صدر [حدیث]، منتها ذیل ظهور در «کلّ» استغراقی دارد. یعنی اگر مجموعی قابل درک نبود، این‌طور نیست که هیچ‌چیز از آن را انجام ندهیم. این یکی.

تعارض ظاهری صدر و ذیل حدیث و تبیین معنای «لا یترک» با توجه به قرینۀ صدر

دوم اینکه ظاهرِ صدر می‌فرماید در واجب و مستحب است امّا ذیل که «لا یُترَک» باشد، ظهور در حرمت ترک دارد و معنا ندارد که ما ذیل را بر صدر مقدّم بداریم. اگر نگوییم که راجح عکس است که صدر مقدّم است و همین را بیان می‌کنند. که در ذیل تصرّف می‌شود که معنایش این می‌شود که امری که چه مستحبی چه واجب «لا یُترَک کلّه» مجموعاً، «لا یُترَک کلّه»، یعنی مرجوح است. حالا در واجبات که باید آورد، در مستحبات مطلوب است که آورده بشود.

پرسش: یعنی این ذیل قرینه می‌شود برای آن صدر؟

پاسخ: نه، صدر قرینه است. چون می‌فرماید که توجّه ذهن اول به صدر است. این هرچه از آن بفهمد، آن ذیل را هم تصرّف می‌کند. ذیل دلالت بر حرمت دارد، منتها این ذیل که «لا یُدرَک کلّه» هر دو را شامل می‌شود. ظهورش ترجیح دارد بر ظهور در حرمت، بنابراین مرجوحیّت استفاده می‌شود.

پرسش: کلّش آن موقع معنایش چه می‌شود؟

پاسخ: یعنی آنچه مجموعش درک نمی‌شد، این مرجوح است که کلّش ترک بشود. خب حالا این مرجوحیّت، هم با حرمت می‌سازد، هم با مطلوب نبودن در مستحبّات. حالا باید آن را ملاحظه کرد؛ اگر واجب باشد، این دلالت بر حرمت می‌کند که باید بقیّه‌اش را انجام بدهیم؛ اگر مستحب باشد، رجحان را دلالت می‌کند.

    • برای به دست آوردن ارادۀ جدّی می‌گویند باید صبر کنیم کلام تمام بشود. واقعاً هم این نهی که ظهور در حرمت دارد، واقعاً مستحبّات را کنار می‌زند. هرچند که اوّلش یک ظهوری در ذهن ما شکل گرفته باشد ولی واقعاً مراد جدّی این گوینده به اینجا ختم می‌شود که واقعاً واجبات فقط منظور هست. این ذیل واقعاً نمی‌گذارد آن صدر شکل بگیرد در پایان کلام.

    • بله، به‌هرحال اگر این را قائل بشویم که باید همین را بگوییم. هر جمله‌ای از گوینده باید کلّش و صدر و ذیلش با همدیگر ملاحظه بشود.

بعد ایشان این را بیان می‌کنند مگر اینکه این ذیل اقوی از صدر باشد. بعد می‌فرماید اگر تنزّل هم بکنیم، لااقل [باید بگوییم] که ترجیح ندارد. به‌هرحال فرمایش ایشان این است که این ظهور در این دارد که آنچه سزاوار است کلش درک بشود و درک نشد، این «لا یُترَک کلّه». اگر این‌طوری بگوییم که مستحبات را هم شامل بشود.

اهمّیّت سیاق کلام و توجّه به مقام قانون‌گذاری شارع

پرسش: خود حضرتعالی به نظرتان در این قسمت چه می‌رسد؟

پاسخ: به‌هر‌حال ما عمدتاً باید ببینیم که گوینده در مقام چیست. این سیاق کلام خیلی مهم است. عمدتاً در مرحله اول به نظر می‌رسد که شارع و آمر در مقام بیان واجبات و محرّمات است. این اصل در قانون‌گذاری است و بعدش یک قوانین فرعی می‌آید. قوانین فرعی متفرّع بر آن قوانین اصلی می‌شود. قوانین اصلی را خود بزرگواران هم می‌فرمایند دیگر که قوانین خطابیه و تشریعیه بر این اساس ریخته شده. و اگر ما بگوییم این بیانات ثابت است، ظهور اولیه‌اش در واجبات است.

منتها حالا باید دید این واجبات چگونه است. آیا عرفاً اینها دو تا ماهیّت حساب می‌شوند یا نه؛ تا این کلام، کلام مولوی باشد یا کلام ارشادی باشد.

    • پس شما می‌فرمایید صدرش هم فقط ظهور در واجبات دارد.

    • بله دیگر، در مقام این گوینده دارد سخن می‌گوید. چون برایش این قوانین اولیه اهمیّت دارد، لذا در این مقام دارد تشریع می‌کند. حالا ان‌شاءالله فرمایش ایشان یک ادامۀ جزئی دارد تا ببینیم که در این راستا با دقت‌هایی که این بزرگواران فرمودند که فرمایشاتشان خیلی ارزشمند است، ببینیم که چه باید استفاده بکنیم.