سقوط تکلیف از مرکّب در فرض تعذّر یکی از اجزاء یا شرایط در کلام حضرت امام (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / سقوط تکلیف از مرکّب در فرض تعذّر یکی از اجزاء یا شرایط در کلام حضرت امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در وجه دوم استصحاب برای اثبات وجوب باقی اجزاء

بحث در بیان انواع استصحاب در کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) در موردی است که بعضی از اجزاء واجب یا شرایطش متعذّر است و آیا می‌توانیم استصحاب وجوب بقیه را داشته باشیم یا خیر. چهار بیان حضرت امام (رضوان الله علیه) برای این استصحاب ذکر فرمودند. دومین بیان در استصحاب این است که ما وجوب نفسیِ شخصی را استصحاب بکنیم به ادّعای اینکه بعضی از اجزاء از جهت عرفی تسامح می‌شود نسبت به آنها کأنّه آنی که معذور هستیم را عرفاً به حساب نمی‌آورند و آن وجوب متیقّن است و به هر حال از جهت اتحاد قضیه مشکوکه اینجا اتحاد دارد؛ مثل اینکه شخصی اکرام زید را واجب بکند، بعد بعضی از اعضای زید قطع بشود. خب قطعاً این عدم اکرامش نقض عرفی به حساب می‌آید. چون این که همان زید است دیگر، این که ماهیّت و شخصیّتش از بین نرفته است.

پرسش: معظم اعضایش هم از بین برود و فقط زنده باشد، اینجا کافی است. ولی در مورد نماز نمی‌توانیم بگوییم معظم اجزاء از بین برود، باز هم عرفاً به آن نماز بگویند. یعنی مثال مثال خوبی نیست.

پاسخ: بله،

اشکال مرحوم امام (ره) به تمسّک به استصحاب فوق

می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم عناوین و طبایع کلّی را با جزئیّات خارجی مقایسه کنیم. این قیاس قیاس مع‌الفارغ است؛ چون کلّی با جزء یا شرطش این با کلی و شرط فاقد آن غیریّت دارد. مثال‌هایی می‌زنند مانند اینکه انسان عالم مغایر با مطلق انسان است. به هر حال یک انسان دیگری است دیگر، آن کلی است، این جزئی است و ما عمدتاً آن کلیات که با قیود خاصی دارند را بدون آن قیود غیریّت ما ازش درک می‌کنیم. و نماز بدون سوره خب غیر از نماز با سوره است؛ چون می‌فرماید که ملاک در بقاء در اشخاص، آن بقای شخصیّت و هذیّت است که با زیاده یا نقص بعضی از امور خارجی‌اش این باز آن شخصیّت هست. خلاصه می‌خواهند بفرمایند که ـــ حالا تصریح نمی‌کنند این نکته را ـــ امور تکوینی را با امور اعتباری ما باید تفکیک بینشان قائل بشویم. ما بحثمان در امور اعتباری است. اینکه حالا گفته می‌شود تغییر بعضی از حالات در استصحاب ضرر نمی‌زند، این در آن حالاتی است که ما می‌دانیم که در حکم فی‌الجمله دخالت دارد امّا نمی‌دانیم دخالتش حدوثی و بقایی است، یا حدوثی تنها است. خب در اینجا استصحاب می‌کنیم آن شیء را. اما آنجایی که می‌دانیم دخالت دارد به طور قطع در حکم الّا اینکه متعذّر است.

پرسش: حاج آقا اصل چیست در اینجا؟ اصل این است که (... نامفهوم ...) بقاء هم داشته باشد یا نداشته باشد؟

پاسخ: اصل همینی است که ایشان دارد اینجا بیان می‌کند و آن اینکه این طبیعی با این اجزاء تعیّن پیدا می‌کند، حالا به نوعی. که حالا باید با بیانات دیگرشان یک نوع توجّهی کرد که چقدر این جواب‌ها و آن جواب‌های نسبت به استصحاب‌های دیگر توافق دارد.

به هر حال ایشان می‌فرمایند که این اجزاء در حکم شخصی ـــ حکم شخصی یعنی روی طبیعت ـــ این دخالت دارد و معنا ندارد که بگوییم آن شخص حکم باقی است با انتفاع جزئی از مرکّب؛ چون متیقّن مرفوع است که همان حکم با جزء متعذّر باشد. و غیر آن مشکوک‌الحدوث است، ما شک در بقاء آن حکم نداریم. آن حکم با آن جزء متعذّر از بین رفت. ما نمی‌دانیم حکم دیگری مماثل آن حکم هست یا نیست. به ادّعای اینکه بگوییم ...

عدم نقض با مثال استصحاب آب کرّ

بنابراین می‌فرماید باز نقض نکنید مثلاً یک آب کرّی را یک مقداری ازش برمی‌داریم. بعد اینجا چطور ما کرّیت را استصحاب می‌کنیم؟ اینجا هم چنین است دیگر. ایشان می‌فرماید که فرق می‌کند. آن حالا باز به نوعی این امر به یک نحو به بقاء هذیّت و شخصیّت تکیه می‌کند امّا در احکام اعتباری نه. خلاصه‌اش این است که ایشان می‌خواهند بفرمایند که در همۀ این جواب‌ها نسبت به استصحاب، این حکم واحد تجزیه‌پذیر نیست، این جان بیان ایشان است در همۀ این جواب‌ها که حالا نحوۀ جواب‌ها با نحوۀ استصحاب‌ها فرق می‌کند. این استصحاب قسم دوم که به این نحو ما استصحاب را جاری کنیم در وجوب باقی.

وجه سوم استصحاب برای اثبات وجوب باقی اجزاء و اشکال مرحوم امام (ره) به آن

بیان سوم نسبت به استصحاب این هم باز استصحاب وجوب نفسیِ شخصی است منتها با این ادعا که اجزاء باقیه به وجوب نفسی اینها واجب هستند. پس این وجوب به حال خودش باقی است؛ یعنی به این معنا که ما یک وجوب نفسی بیشتر نداریم منتها این تحلیل می‌شود به اجزاء متعذّره و اجزاء باقیه. همان وجوب نفسی باقی است. ایشان در جواب می‌فرمایند که اصلاً معنا ندارد وجوب واحد شخصی، اراده واحد شخصی به دو امر متغایر قیام داشته باشد که گاهی به موضوع تام حالا اجزائی که تام است و گاهی به ناقص آن اجزاء باقیه.

عدم فایدۀ قول به «تعدّد مطلوب» در مقام

خب حالا یک نفر اینجا بگوید اینجا از باب «تعدّد مطلوب» است. که اگر این نشد، آن. ما این را مثلاً احراز می‌کنیم. می‌فرماید که این هم راه چاره نیست؛ چون تعدّد مطلوب باز برمی‌گردد به تعدّد اراده، تعدّد امر و طلب. بر فرض تعدّد مطلوب، اینجا ما دو طلب داریم: یک طلب مستقل و اراده مستقل به مطلوب تام برای کسی که قادر است همۀ اجزاء را بیاورد، و یک ارادۀ مستقل به مطلوب ناقص. معقول نیست که بگوییم آن طلبی که متعلّق به تام است، با فقد جزئش استصحاب می‌شود. این دوتاست.

پرسش: از باب تعدّد مطلوب باشد یعنی چه؟ نمی‌شود بگوییم یعنی جامع؟ منظورشان جامع نیست؟

پاسخ: حالا جامع که نمی‌شود خیلی به گردن گوینده گذارد. می‌گوید این مطلوبش واجب نفسی است به نوعی. این واجب نفسی یک اراده است، حالا اول به این مرحله می‌خورد، به اجزاء تام. بعد که حالا می‌گوید نشد، دیگر آن معذور که معذور است. دیگر آن مطلوب برمی‌گردد [...] مثل ترتّب که بحث ترتّب را عمدتاً توجیه می‌کنند، به نوعی به تعدد مطلوب برمی‌گردد؛ منتها ملاک تعدد مطلوب چیست؟ انحلال یک امر است عرفاً به دو شیء یا اینکه نه؟ اینجا باید پای عرف را در اینجا به میان بکشیم.

پرسش: شاید دلیلی داشته باشیم که تعدّد مطلوب را از طرف مولی ثابت کند.

پاسخ: خب حالا اگر دلیل باشد که دیگر حرفی نیست. بحث ما این است که این را می‌توانیم استصحاب یک موضوع عرفی است دیگر. این موضوع با آن موضوع یکی است؟ شک در بقاء داریم یا نه اصلاً شک در حدوث داریم؟ این شک در بقاء و در حدوث این عرفی است که آنی که امر روی یک طبیعتی آورده، به صورت عقلایی چگونه باید تحلیل بشود.

پرسش: این بنده خدا اصلاً دارد می‌گوید که یک طلبی داشتیم، یک طلب دیگری حکم داشته، راجع به همه اجزاء هم بوده. حالا یک جزئش را نمی‌توانیم انجام بدهیم. باز هم آن حکم هنوز هست یا نه، شک می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم. اصلاً این تعدّد مطلوب را هم احتیاج ندارد.

پاسخ: خب چه چیزی را استصحاب می‌کنیم؟ بحث همین است. آن وجوب واحد روی تام، اینکه تام دیگر نیست. عرف تسامح می‌کند این را همان می‌داند. آن استصحاب معنای دوم بود. بعد اینکه حالا اینجا ادعای اینکه این باقی وجوب نفسی دارد یا نه، ادعای دوم در استصحاب معنای سوم این است. ایشان می‌فرماید که اصلاً وجوب نفسی که معنا ندارد که دو تا بشود. وجوب نفسی یکی است. خب در آن قبل رفت، دیگر این امر جدیدی است. تعدّد مطلوب را هم ایشان برمی‌گردانند به همین مسئله که به هر حال دو تا طلب می‌خواهد، دو تا مطلوب دوتا طلب می‌خواهد. یک طلب به دو مطلوب تعلّق نمی‌گیرد.

    • اگر دارای افراد باشد چطور؟

    • فرقی نمی‌کند.

    • یعنی «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» یک دانه است ولی برای مصادیق بسیار متعدّد

    • خب نگاه کنید! آنجا دیگر استصحاب ندارد. اگر این عام، عام افرادی باشد، خب انحلال پیدا می‌کند به صورت طبیعی آن امر به افراد. بحث ما در اجزاء است که اینها احکامش فرق می‌کند.

    • یعنی یک فردش تام الاجزاء باشد، فرد دوم آن باقی اجزاء باشد.

    • بله، اینجا دیگر افراد نیست، اینجا اجزاء است.

    • نه دیگر، منظورم این است که از ما نماز خواسته شده. حالا نماز تام الاجزاء یا نماز غیر تام الاجزاء

    • بله خب این کلّی که نمی‌شود. نسبت به فرد جزئی است. این جزئی دارای مرکّب است. یک جزئش متعذّر است، اجزاء دیگرش نه. ببینیم این امرِ متعلّق به این شخص، این انحلال پیدا می‌کند، امر واحد یا نه. نظر شریف ایشان این است که این استصحاب این انحلال را بیان نمی‌کند. وقتی که متعذّر و متیقّن رفت، دیگر رفت، این دیگر بقاء ندارد، بقاء موضوع ندارد.

فرمایش حضرت امام (ره) در وجه چهارم استصحاب برای اثبات وجوب باقی اجزاء

بیان چهارم استصحابی که ایشان بیان می‌کنند، این است که حکم حکم شخصیِ نفسی است مثل همان قبل منتها به این بیان که این حکم منبسط می‌شود بر اجزاء. معنایش این لسا که هر یک از اجزاء یک وجوبی به عین وجوب متعلّق به مرکّب دارد. خب وقتی که این انبساطش بر بعضی اجزاء زایل شد، ما شک داریم که آیا این انبساط نسبت به اجزاء باقی زایل شده یا نه، استصحاب می‌کنیم بدون اینکه تسامحی در موضوع باشد یا در حکم باشد، مستصحب باشد. نه، واقعاً این چنین است. یک حکم منبسط بر اجزاء. نگاه کنید! بیانات در نحوه استصحاب مختلف است امّا همه‌اش بیانگر این است که با استصحاب بخواهیم وجوب باقی را اثبات بکنیم.

فرق وجه چهارم با وجه سوم

پرسش: این با سومی اصلاً فرقی دارد؟

پاسخ: سومی وجوب نفسی را قائل است، این به نوعی وجوب غیری را برای بقیه اجزاء می‌گوید. این می‌گوید منبسط شده است امر واحد، ما شک در این انبساط داریم که این انبساط باقی است یا نه. [می‌بینیم] باقی است. یعنی قبل از تعزّر، این امر بر اجزاء منبسط بوده که هر کدام این معنا برش صادق است از اجزاء که واجب است به وجوب مرکّب. خب چطور قبل از تعزّر این معنا ثابت است، بعد از تعذّر هم ثابت است. آن وجوب منبسط است بر اجزاء، شک در بقا داریم این [...] پس موضوع متحد است، شک در بقاء حکم داریم که حکم هم که واحد منبسط است.

اشکال مرحوم امام (ره) به وجه چهارم

ایشان در جواب، همان جواب نسبت به استصحاب بیان سوم را می‌دهند و آن اینکه امر واحد است و اراده هم واحد است. آن وقت اینجا این طور بیان می‌کنند که عرض کردم باید این جواب‌ها را یک مقداری با همدیگر بیشتر دقّت بکنیم، می‌فرمایند که اصلاً اجزاء به نعت کسرت معقول نیست مورد طلب واحد قرار بگیرد، مگر اینکه واحد کثیر بشود یا کثیر واحد بشود و این هم که باطل است. پس چه می‌گوییم؟ می‌گوییم که این اراده به مرکّب تعلق گرفته، این اراده متعلق به مرکّب در واقع مرید واحد است، مراد هم واحد است که همان مرکّب باشد. به کثیر تعلق نگرفته. این انبساط و اینها هم می‌فرماید که باطل است، نمی‌توانیم این مسئله را [...] انبساط بر فرض توجّه به اجزاء است. اینجا اصلاً می‌فرماید که توجّه به اجزاء نیست، توجّه به آن عنوان روی اجزاء است، فقط به آن توجه دارد.

پرسش: توجّه به اجزاء ضمناً که هست.

پاسخ: خب این ضمناً اگر باشد، قبل از امر است. ایشان می‌فرماید در مقام امر این چنین نیست. همان طور که قبلاً هم بیان فرمودند هیچگاه طبیعت مرآة برای افراد نمی‌شود. اینجا هم به نوعی همان کلام را در ارتباط عنوان مرکّب با اجزاء دارند بیان می‌کنند. می‌فرماید که امر واحد، کثرات نزدش مضمحل است، ابعاض و اجزاء درش مضمحل است. یعنی امر واحد فقط به واحد می‌خورد، به آن صورت مرکبه می‌خورد. پس ما موضوعی برای استصحاب نداریم تا اینکه بگوییم علم داریم به ارتفاع وجوب و شک در بقیه اجزاء داریم. آن امر واحد رفت، تمام شد. اگه بخواهد وجوب برای اجزاء دیگر ثابت بشود، امر دیگر و اراده دیگر خواهد بود.

بعد می‌فرماید که ولو حالا سلمنا این مطلب را پذیرفتیم که وجوب اجزاء تابع وجوب مرکب است که این امر واحد شخصی است که به انتفاء بعضی از اجزاء اجزاء منتفی می‌شود. خب یعنی اگر هم تسامح کنیم بگوییم اجزاء وجوب تبعی دارد، با انتفاء امر نسبت به آن اجزاء متعذّر، آن امر رفت، آن امر به مرکبی که استقلالی بوده با تعذّر بعضی از اجزاء که امر تبعی داشته رفت، خب دیگر چیزی باقی نمانده.

پرسش: بعد ایشان چه چیزی را قبول کردند؟ که این امر روی اجزاء نبوده؟

پاسخ: آره دیگر، در جواب اینکه اصلاً اجزاء یک وجود مضمحلی دارد. سلّمنا که وجود مضمحل نداشته باشد و وجوب تبعی داشته باشد، پس این وجوب اولاً و بالذّات روی مرکب آمده. با آن اجزاء متعذّر آن رفت، بعد دیگر چیزی نمانده. این اجزاء بعدی وجوب جدیدی می‌خواهد. تقریباً همین طور که عرض کردم، لبّ جواب ایشان در نفی استصحاب ـــ که حالا استصحاب قسم ثالث که واضح البطلان است ـــ بقیّه‌اش همین است که ما امر واحد داریم و این امر واحد اجزاء در آن دخالتی در این امر ندارند. بله در مقام مأمورٌبه بهش توجّه می‌شود. امر واحد است و وقتی که این امر واحد با تعذّر بعض اجزاء رفت، دیگر ارتباط مشکوک با متیقن قطع می‌شود و اینجا شک در حدوث جدید پیدا می‌کنیم، نه شک در بقاء آن حکم سابق.

بررسی ادلّۀ دیگر

تمسّک به قاعدۀ میسور برای اثبات وجوب باقی اجزاء در کلام مرحوم امام (ره)

بعد وارد تحلیل آن قواعد ثانویه قواعد دیگر می‌شوند که یکی‌اش را عرض می‌کنیم. آن روایتی که از نبیّ اکرم (صلوات الله علیه و آله) نقل شده و به ایشان نسبت داده شده که فرمود: «إذا أمَرتُکُم بِشَیءٍ فَأتوا مِنه مَا استَطَعتُم».[1] خب علاوه بر اینکه ایشان می‌فرماید که این دو سه روایت ضعف سند دارند، می‌خواهیم از جهت دلالت ببینیم اصلاً دلالتشان بر مانحن‌فیه است یا نیست. این روایت می‌فرماید که با چشم‌پوشی از صدر حدیث ـــ صدر حدیث در رابطه با حج است که مستدل می‌خواهد با این قسمت به صورت کلّی بیان بکند که آنجایی که استطاعت هست، این امر هست. حالا آنجایی که متعذّر بوده در مرکّبی که دارای اجزائی است امّا غیر متعذّر که استطاعت هست، باید بیاورد.

اظهر احتمالات در روایت نبوی به نظر مرحوم امام (ره)

ایشان می‌فرماید که اظهر این احتمالاتی که در این روایت داده می‌شود، این است که این مدخول «منه» یک امر واحدی است. خب این امر واحد هم در مرکبی که دارای اجزاء هست مصداق پیدا می‌کند و هم در امری که روی طبیعت خورده و دارای افرادی است. مثلاً یک فرد از این نماز برای شخص معذور بود، حالا فرد دیگر را خود این شخص باید بیاورد. این «منه» می‌فرماید که چون به امر واحد تعلّق گرفته، از این نظر این امر واحد هم مرکب را شامل می‌شود، هم طبیعتی که دارای افراد است؛ خلاصه کل و کلّی را با این بیان شامل می‌شود.

پرسش: مرجع ضمیرش را می‌فرمایند؟

پاسخ: بله دیگر، این «منه» را بعضی‌ها گفته‌اند فقط به اجزاء می‌خورد. ایشان می‌فرماید که عرفاً بعضی افراد بعضی از کلی می‌شوند. اگرچه نزد عقل کلّی و فرد عین هم هستند امّا ما این دقت‌های عقلی را در اینجا نباید بیاریم، نزد عرف این هم بعض به حساب می‌آید؛ این «من» تبعیضیه است.

    • یعنی بحث در کلّ و کلّی مطرح می‌شود دیگر؟

    • بله دیگر

    • ضمیر به کلّ می‌خورد ...

    • «منه» بعضی از آن شیء را یا فردی از آن شیء را. «إذا أمَرتُكُم بِشَي‌ءٍ» این شیء مرکب باشد، «فَأتوا مِنه مَا استَطَعتُم» بعضی را که مستطاع است بیاور، یا بعضی از افرادی که میسّر است بیاور. در توجیه این «من» و اینکه این ضمیر «ها» به شیء می‌خورد، با این بیان می‌فرماید که «اذا امرتکم امرا واحداً». این طور می‌شود، این را به این صورت دارند بیان می‌کنند. این امر واحد، یعنی آنی که می‌توانیم برای این روایت توجیه صحیح بکنیم که اجزاء غیر متعذّره و میسور واجب است، این است. این گونه تبیین بکنیم که هم کلّ را شامل بشود و هم کلّی را.

پرسش: کلّ و کلّی جامعی با هم ندارند. درست است که «من» یک مفهوم خاصّی دارد امّا اگر جامعی بین کلّ و کلّی نباشد، چطور می‌شود هر دو را از آن استفاده کرد؟

پاسخ: خب ایشان می‌فرماید که نزد عرف این استعمالات هست. «أمَرتُكُم بِشَي‌ءٍ» این «شیء» حالا مرکّب باشد یا طبیعت باشد. «فَأتوا مِنه» آن بعضی از آن شیء را، مدخولش را باید ملاحظه کرد که حالا این مدخول به طور خاص مرکب باشد یا به طور خاص طبیعی باشد. امّا آن «شیء» قابلیّت برای انطباق بر هم کل دارد، هم کلّی.

پرسش: واقعاً عرف این را متوجّه می‌شود؟

پاسخ: عرف را ما باید بیان بکنیم دیگر. وَ الّا خب خیلی چیزها نمی‌شود گفت عرفی. منظور عرفِ به زبان‌فهم است که می‌خواهد مراد گوینده را درک کند که آیا تحت امر قرار گرفته یا نه، تکلیف دارد یا نه، دارد دقت می‌کند؛ نه عرف بدون دقت.

می‌فرماید که این احتمال واضح‌ترین احتمالات است که اگر من به طبیعت مثلاً شما را امر کردم، هر فردی از آن را که توانستید، بیاورید. این حرف حرف خوبی است، مجازی هم نیست. منتها می‌خواهند بفرمایند با نظر به صدر حدیث نمی‌توانیم این اراده کلّی را بکنیم، چون صدر حدیث در مقام بیان این است که یک حج واجب است، نه اجزاء و نه اعم از آن. بنابراین کلمه «ما» در «مَا استَطَعتُم» ایشان می‌فرماید که مصدریه زمانیه است. این طور می‌شود: «اذا امرتکم بشیء فأتوا منه زمن استطاعتکم». مای موصوله نیست تا اینکه بگوییم «یجب کلُّ فردٍ مُستطاع». خب وقتی که ما این روایت را با توجّه به صدر حدیث، اگر توجه به صدر حدیث نکنیم، قابل حمل هم بر کل است، هم کلّی امّا نسبت به صدر حدیث که غرض کلّی است و حج دارای افرادی است نسبت به زمان‌های مختلف، اینجا نمی‌توانیم این روایت را حمل به مرکب بکنیم. بنابراین اگر مرکبی واجب شد، این واجب می‌شود به کل اجزائش، نه به بعض اجزائش. که اگر کل اجزاء قابل عمل نبود، این امر اصلاً ساقط می‌شود. «إذا أمَرتُکُم بِشَیءٍ فَأتوا مِنه» نسبت به اراده اجزاء یا جامع نسبت به صدرش نمی‌توانیم این را اراده بکنیم.

جمع‌بندی مرحوم امام (ره) در تمسّک به قاعدۀ میسور

این خلاصۀ فرمایش ایشان در این روایت که اگر بگوییم می‌شود به آن استناد کرد، استناد در مانحن‌فیه نمی‌شود کرد. در مامورٌبه به کلّی است، روی طبیعتی که دارای افرادی است که تا وقتی که یک فرد مورد استطاعت بود، باید آورد. آن هم یکی و نسبت به همۀ مضمون، نه اینکه هر سال آن را شخص بیاورد.

پرسش: آن یکی را از کجا متوجّه می‌شویم؟

پاسخ: با ذیلش دیگر. ذیلش می‌فرماید که اگر خیلی پافشاری بکنید، من واجب می‌کنم و شما در مشکل قرار می‌گیرید.

پرسش: ببخشید استاد! بعضی‌ها می‌گویند که مورد مخصّص نیست و اصلاً سؤال آن سؤال‌کننده اثری در جواب امام ندارد. امام باید کلّی حرف بزند و کلّی حرف می‌زند.

پاسخ: بله، منتها همه صدر و ذیل می‌بینیم که درباره حج است. اینکه مورد مخصّص نیست که کلیّت ندارد، باید سیاق را دید. بعضی جواب‌ها برای همان سؤال خاص است. مثل اینکه درباره نماز سؤال می‌شود بگوییم این مورد مخصّص نیست، در طهارت هم می‌آید و امثال اینها. نه، به هر حال باید موارد را دید که سؤال و جواب چگونه است.

    • درباره استصحاب که مثلاً به روایت استناد می‌کنند، در رابطه با وضو سؤال می‌کنند در رابطه با چُرت زدن. آنجا هیچ وقت نمی‌گویند که پس فقط در وضو می‌شود استصحاب کرد.

    • خب آنجا چون ملاکش روشن است. این ملاک در جاهای دیگر هم هست.

    • انصافاً اینجا هم دارد می‌گوید «إذا امرتکم بشیءٍ فأتوا» آن کاری را که من می‌گویم، هر چقدرش را که توانستی، انجام بده. یک حکم کلّی است.

    • خب نگاه کنید با «فاء» هم می‌آورد و این تفریع است و از جهت لسانی متفرّع بر آن مورد خاص می‌شود. این یکی، دوم هم آن ذیل حدیث که شما اصرار نکنید که اگر اصرار بکنید [...] که عرض کردیم، هم کلّی را شامل می‌شود و هم یک مورد را و اصلاً برای نفی تعدّد وجوب در هر سال است. سؤال در این رابطه بوده. خب این را دیگر نمی‌توانیم درباره نماز بیاوریم. خود نماز روشن است دیگر، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[2] هیچ قیدی هم ندارد، مال همۀ زمان‌هاست.

حالا آن دو روایات دیگر را هم سعی می‌کنیم فردا بحثش را جمع و جور بکنیم که فرمایش ایشان در این قاعده میسور و قاعده «ما لا یدرک کلّه» ان‌شاءاللّه جمع و جور بشود.