استدلال به روایات بر قاعده میسور در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / استدلال به روایات بر قاعده میسور در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تنبیه آخر از مباحث برائت و اشتغال بود در رابطه با اینکه اگر بدانیم جزئیّت یا شرطيّت شیئی را و امرش دائر باشد بین اینکه جزئیّت و شرطیّت مطلقاً حتّی در حالت عجز برای این مرکّب واجب‌ است یا خیر.

کلام مرحوم آیت‌الله خویی را اینجا بعد از بیان فرمایش مرحوم آخوند بیان کردیم. ایشان در دو جهت بحث را مطرح کردند که آیا اینجا از موارد قاعده‌ میسور است یا نه. اول در رابطه با استصحاب که آیا ما استصحاب وجوب روی مرکّب را در حال عجز نسبت به جزء یا شرط می‌توانیم داشته باشیم. اینجا سه نوع استصحاب را بیان کردند و بر هر سه نوع یک اشکالی وارد کردند که عرض کردیم. در همین رابطه و به مناسبت اینکه استصحاب در احکام شرعی می‌شود و اینها هم از احکام شرعی است که در حالت عجز نمی‌دانیم بقیّه‌ مرکّب لازم است انجام بشود یا خیر، اینجا سه نوع استصحاب را در احکام شرعیّه بیان فرمودند و هر سه نوعش را با آن تصویری که بیان‌کردند، قابل اجرا دانستند. عرض کردیم ایشان به طور کلّی استصحاب در احکام شرعی را جاری نمی‌دانند، جز در موارد خاص که اینجا از آن موارد خاصّ استصحاب است.

حالا این را هم عرض کردیم برای اینکه مروری نسبت به مباحث شده باشد. لذا یک اشاره‌ای به کلّیّت بحث از مباحث ایشان عرض شد.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در استدلال به روایات سه‌گانه بر قاعده میسور

بعد وارد روایات ثلاثه می‌شوند که در اینجا مرحوم آخوند به آن اشاره کردند. اول آن روایت منقول از نبیّ اکرم (صلوات ‌الله‌ علیه و آله) که فرمود: «إذا أمَرتُکُم بِشَیءٍ فَأتوا مِنه مَا استَطَعتُم».[1] شأن نزولش در رابطه‌ با سؤال از حج است که آیا هر سال واجب است یا خیر. سه مرتبه طبق این نقل از حضرت سؤال می‌شود، حضرت جواب نمی‌دهند. بعد آخرش می‌فرمایند که خیلی سؤال نکنید، وقتی من چیزی را امر کنم، شما آنچه را که می‌توانید، انجام بدهید. «و أمّا الروايات‌ التي استدلّ بها على قاعدة الميسور فهي ثلاث روايات: الرّواية الاولى: ما رواه أبو هريرة المروية بطرق العامّة ...»[2] و بعدش مرحوم آخوند این قسمت را هم اضافه کردند: «وَ لَو تَرَکتُم لَکَفَرتُم فَاترُكوني ما تَرَكتُكُم»؛[3] «من اگر واجب بکنم، حتماً باید انجام بدهید. اگر ترکش بکنید، شما کافر می‌شوید» که همان کفر عملی مقصود است اگر روایت از آن حضرت مسلّم باشد. مرحوم آقای خویی این روایت را تحلیل می‌کنند.

پرسش: استاد این قسمت «لکفرتم» را هم اگر نمی‌آورد، اثری در کار ما ندارد.

پاسخ: بله عمدتاً همان تأکید بر مسأله می‌شود. حالا اگر روایت باشد، باید این طور معنای بکنیم.

    • مثلاً آقای خویی که این مطلب را ارائه داده، فقط به عنوان یک نکته است، طرداً للباب دارد می‌گوید وَ الّا ضرورتی برای گفتن ندارد.

    • بله، حالا دارند روایت را تحلیل می‌کنند دیگر، به این معنا که این روایت از جهت سندی، از نظر متنی و مفادی چگونه است. تحلیلشان این است که می‌فرمایند ما آن مقداری که بررسی کردیم، روایت را تا اینجا دیده‌ایم. این زیادی را در جایی ندیده‌ایم. حالا مرحوم آخوند از کجا نقل کرده، معلوم نیست. «و زاد في الكفاية قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) لكفرتم بعد قوله "لما استطعتم" و لم أجده حسب ما راجعت الكتب الحاوية لهذه الرواية»[4] به هر حال کسی که یک بحثی را می‌خواهد داشته باشد، باید آن مقداری را که در راستای بحثش است بیان بکند دیگر.

تحلیل سندی مرحوم خویی (ره) در روایت نخست

بعد می‌فرماید علی‌ایّ‌حال دو جهت در رابطه با این روایت هست که روایت‌های دیگر هم همین طور است. اوّل از جهت سندی که راوی‌اش ابوهریره است و معلوم‌الحال است و می‌فرماید مرحوم سیّد شرف‌الدّین برای اثبات تعمّد کذبش بر رسول خدا (صلوات اللّه علیه و آله) تحقیقی کرده است. روایت هم از مراسیل است. مشکل سومش هم اینکه در کتب قدمای از اصحاب نقل نشده و متأخّرین آن را نقل کرده‌اند، آن هم از عوالی اللّئالی که نکته‌ی چهارمش این است که خود کتاب عوالی اللّئالی موثوقٌ‌به نیست و مرحوم صاحب حدائق که روایات را می‌پذیرند، این را قدح کرده‌اند. «و على كلّ تقدير يقع الكلام تارةً في سند هذه الرّواية، و اخرى في دلالتها، فيقع الكلام في مقامين: أمّا المقام الأوّل: فلا شبهة في أنّ الرّواية من المراسيل الضّعاف، و لا سيّما أنّ راويها أبو هريرة الّذي حاله أظهر من أن يخفى. و قد تصدّى لاثبات كونه متعمداً في الكذب على الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) سماحة السيّد شرف الدين العاملي‌ (قدس سره) و لا سيّما أنّها غير موجودة في كتب متقدمي الأصحاب، و إنّما رواها المتأخّرون نقلًا عن محكي كتاب عوالي اللآلي‌. و الكتاب المذكور أيضاً ليس موثوقاً به و قد تصدّى للقدح عليه مَن ليس من عادته القدح في كتب الأخبار كصاحب الحدائق‌»[5]

نکته‌ی پنجم اینکه گفته شود که ضعف سند با عمل اصحاب جبر می‌شود، که حالا بعضی‌ها این را مطرح کرده‌اند و قبول دارند. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که اولاً اینجا معلوم نیست که اصحاب در مقام عمل به این روایت تکیه کرده باشند. این نکته‌ اول. و صرف اینکه فتوای اصحاب با یک خبر ضعیفی موافق است، این موجب انجبار و جبر سند نمی‌شود تا وقتی که استنادشان به آن روایت ثابت نشود. و این را هم که ما احراز نکردیم. و اصحاب به قاعده میسور فقط در نماز استناد کرده‌اند که حالا اگر جزئی از نماز یا شرطی میسور نبود، بقیّه‌اش را بیاورد. و در نماز هم دلیل خاص داریم بر اینکه در هیچ حال ترک نمی‌شود. بنابراین استناد اصحاب به این روایت ثابت نیست. و اساساً ایشان می‌فرماید صِرف عمل اصحاب موجب انجبار نمی‌شود اگر خبر فی حدّ نفسه ضعیف باشد. «و أمّا دعوى انجبارها بعمل الأصحاب فمدفوعة أوّلًا: بعدم ثبوت استناد الأصحاب إليها في مقام العمل، و مجرّد موافقة فتوى الأصحاب لخبر ضعيف لا يوجب الانجبار ما لم يثبت استنادهم إليه، و لم يعلم من الأصحاب العمل بقاعدة الميسور إلّا في الصلاة، و فيها دليل خاص دلّ على عدم جواز تركها بحال، فلم يعلم استنادهم إلى الرواية المذكورة. و ثانياً: بأنّ مجرّد عمل الأصحاب لا يوجب الانجبار بعد كون الخبر في نفسه ضعيفاً غير داخل في موضوع الحجّية على ما ذكرناه في محلّه‌»[6]

پرسش: عمل اصحاب می‌آید برای ما انجبار ضعف سند بکند. اولش می‌فرماید خب عمل نکرده‌اند. این فرمایش درست است ولی فرمایش دومش جور درنمی‌آید.

پاسخ: دیگر حالا ایشان این طوری فرمودند. حالا بعدش باید این را بررسی کرد. می‌فرماید که اگر فی‌نفسه ضعیف باشد، [عمل اصحاب فایده‌ای ندارد]. بله، خب اگر فی‌نفسه ضعیف نبود که دیگر خود روایت را عمل می‌کنیم!

    • اینکه بگوییم اصلاً یک چنین چیزی وجود نداشته که بخواهد ضعفش جبران بشود، این چطور؟ یعنی من فکر کردم شاید دارد به این توجّه می‌دهد که اصلاً یک چنین چیزی نبوده تا بگوییم ضعیف بوده.

    • «نبوده» به این معنا که ثبوتش مسلّم نیست. این را باید در تعبیرات دقّت کرد؛ یک وقت گفته می‌شود ثبوتش مسلّم نیست، یک وقت می‌گوییم پیغمبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نفرموده. این نکته‌ دوم را نمی‌توانیم بیان بکنیم؛ چون به هر حال نقل روایات است دیگر، چه بسا فرموده باشند و به دست ما نرسیده باشد. امّا آنچه به فرموده ایشان و دیگران موضوع حجّیّت است، این اثباتش نزد ما است. ایشان می‌فرماید که اثبات نشده است.

    • اشکال دوم به هر حال گویا نیست.

    • بله دیگر، حالا ما داریم فرمایش ایشان را نقل می‌کنیم.

نکته‌ بعد اینکه ایشان می‌فرماید این روایت به گونه‌ دیگری در صحیح نسائی آمده که اصلاً دلالت بر مقام نمی‌کند. این طوری نقل شده: «فَإذا أمَرتُكُم بِشَي‌ءٍ فَخُذوا بِه مَا استَطَعتُم».[7] حالا ایشان بعداً در دلالت این روایت بحث می‌کنند امّا اینجا یک بحث دلالی هم می‌کنند برای اینکه بفرمایند این روایت غیر از آن روایت است. چون کلمه‌ی «ما» ظهور در زمانیّت دارد و معنایش این است که مأمورٌبه را وقتی که شما استطاعت دارید، انجام بدهید. خب این اصلاً ربطی به بحث ما ندارد، بحث ما در رابطه‌ با انجام مأمورٌبه است وقتی بعضی از اجزاء یا شرایطش میسّر نیست. «هذا، مضافاً إلى أنّه في صحيح النسائي مروي بوجه آخر لا يدل على المقام أصلًا، و هو قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): "فإذا أمرتكم بشي‌ء فخذوا به ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي‌ء فاجتنبوه" و من المعلوم أنّ كلمة "ما" في هذه الرّواية ظاهرة في كونها زمانية، فمفاد الرواية هو وجوب الاتيان بالمأمور به عند الاستطاعة و القدرة، و هذا المعنى أجنبيّ عن المقام»[8]

اگر کسی بگوید اینکه این دو طریق اختلاف دارد، ضرر به استدلال نمی‌زند بعد از اینکه یکی از این اینها به شهرت نزد اصحاب منجبر است و بنابراین یعنی کأنّه ما عمل می‌کنیم، ایشان می‌فرماید این اشکال هم اشکال درستی نیست؛ چون این روایت، هم در کتب عامّه نقل شده، هم در کتب خاصّه به هر دو وجهش. مثلاً در کتاب بحار در باب صلاة عُراة فرموده «فَأتوا بِه مَا استَطَعتُم».[9] خب این دیگر معنا ندارد که بگوییم یکی از دو طریق با عمل منجبر می‌شود. اگر ما یکی از این دو روایت را بر فرض قبول کنیم، این انجبار اجمالی است. انجبار اجمالی که فایده‌ای برای ما ندارد، باید انجبار تفصیلی باشد. خب این از سند که بنا بر هر دو نقل ثبوتش محرز نیست. «و توهّم أنّ اختلاف الطريقين لا يضر بالاستدلال بعد كون أحدهما منجبراً بالشهرة عند الأصحاب دون الآخر مدفوع بأنّ الرواية كما نقلت في كتب العامّة بوجهين كذلك نقلت في كتب الخاصّة أيضاً بوجهين، فانّ الموجود في باب صلاة العراة من البحار "فأتوا به ما استطعتم" فلا وجه لدعوى انجبار أحد الطريقين، فالمنجبر على تقدير التسليم إنّما هو إحدى الروايتين إجمالًا، فلا يصحّ الاستدلال بخصوص إحداهما مع عدم ثبوت انجبارها»[10]

پرسش: خب نمی‌شود بگوییم همان که در بحار آمده دارد انجبار می‌کند؟

پاسخ: خب باید آن هم صحّتش ثابت بشود دیگر، اولاً صِرف نقل در بحار کفایت نمی‌کند. و ثانیاً این در باب نماز است، باب نماز خب دلیل خاص دارد. شما دارید به این روایتی که در باب حج است استناد می‌کنید و می‌خواهید آن را به اینجا بکشانید. حالا در اشکال متنی و مفادی ایشان این مطلب را بیان می‌کنند.

    • می‌شود بگوییم مورد مخصّص نیست. درست است که در باب صلاة مطرح شده ولی امام در مقام بیان قاعده کلّی است.

    • حالا این را ما باید احراز بکنیم دیگر که مفاد فرمایش حضرت یک مفاد کلّی است. مثلاً در اینجا هم همین حرف را می‌توانیم بزنیم. اگر سند تام باشد، بگوییم حالا در مورد سؤال حج بیان‌کردند امّا مفاد عام است. یک چنین چیزی در ذهن می‌آید امّا ایشان می‌فرمایند که اینها موردش در حج است، اصلاً بحث لزوم اتیان بقیّه مأمورٌبه وقتی بعضی از اجزاء و شرایط تعذّر پیدا می‌کند نیست.

تحلیل دلالی مرحوم خویی (ره) در روایت نخست و بیان احتمالات سه‌گانه

ایشان می‌فرماید که سه احتمال روی دلالت روایت می‌آید که ما از نظر متنی باید اینها را بررسی بکنیم و ببینیم که آیا این احتمالات جدای از مسئله‌ سند با بحث ما مناسبت دارد یا نه.

پرسش: وقتی اصلش را می‌دانیم به درد نمی‌خورد، دیگر این جوری بررسی کردنش چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ: بررسی علمی است دیگر. حالا اگر ما یک چنین تعبیری در جای دیگر داشتیم، این بررسی علمی مفید است دیگر‌.

یعنی می‌خواهند بفرمایند که این تأکید بر عدم جواز استناد به این روایت است، هم از جهت سند، هم از جهت متن. [ممکن است] یک کسی بگوید از جهت سند انجبار می‌شود، چنانچه بعضی‌ها در بحث فقه قائل هستند دیگر که عرض کردیم؛ امّا از جهت متن هم باید متن صریحی باشد یا ظهوری داشته باشد در ما نحن فیه. این بحثِ متنی به خاطر این مسئله است.

    1. احتمال اول

احتمال اول این است که بگوییم «ما» در «فَأتوا منه مَا استَطَعتُم» موصوله است و مفعول «فَأتوا» است و کلمه‌ «مِن» هم تبعیضیه‌ است و متعلّق به «مَا استَطَعتُم» است؛ یعنی آن جزء را که می‌توانید، بیاورید و آنهایی که نمی‌توانید، نه. بنابراین مفادش این است که بقیّه‌ را که مقدور است بیاورید. ایشان اشکال می‌کنند به این معنا و می‌فرمایند که ما بر فرض گفتیم که ظهور در این معنا دارد امّا نمی‌توانیم در ما نحن فیه ملتزم به این معنا بشویم؛ چون بر مورد منطبق نیست، این روایت در مورد حج آمده و ما می‌دانیم در مورد حج اگر بعضی از اجزائش میسّر نبود، اصل حج واجب نیست؛ در مورد حج این چنین است. وقتی که این بیان در مورد قابل انطباق نیست، ما این را در جای دیگر منطبق بکنیم؟ «و أمّا المقام الثاني: فتوضيح الكلام فيه أنّ محتملات الرواية ثلاثة: الاحتمال الأوّل: أن تكون كلمة "ما" موصولة و مفعولًا لقوله "فأتوا" و كلمة "من" تبعيضية متعلقة ب "ما استطعتم"، فيكون مفاد الرواية وجوب الاتيان بما هو المقدور من أجزاء المأمور به و شرائطه. و الاستدلال بالرواية على المقام مبني على هذا المعنى، و لكنّه على تقدير تسليم ظهور الجملة فيه في نفسها لا يمكن الالتزام به، لعدم انطباقه على المورد أوّلًا، فانّ الذي يعلم بعدم قدرته على الطواف أو بعض الأعمال الاخر من مناسك الحج، لا يجب عليه الاتيان بالبقية اتفاقاً».[11] این را هم ایشان ادّعای اتّفاق می‌کنند.

پرسش: از روایات دیگر این را متوجّه می‌شویم؟

پاسخ: بله دیگر.

این یکی. دوم اصلاً جواب با سؤال منطبق نمی‌شود دیگر. سؤال در رابطه با حج است، جواب در رابطه با چیزهای دیگر است؛ چون مثلاً در حج دلیل داریم وقتی که طواف و امثال اینها میسّر نشد، ساقط می‌شود. «و لعدم مناسبته للسؤال الذي وقع هذا الكلام في جوابه ثانياً، فانّ السؤال إنّما هو عن وجوب الحج في كل سنة، و لا يناسبه الجواب بوجوب الاتيان بما هو مقدور من أجزاء المركب و شرائطه».[12] این احتمال اول.

    2. احتمال دوم

احتمال دوم این است که بگوییم کلمه‌ «ما» موصوله است و «من» هم بیانیه ‌است که معنایش این میشود: وقتی که من شما را به طبیعتی امر ‌کردم، هر مقدار از آن افراد طبیعت را که میسّر بود انجام بدهید. ایشان می‌فرماید که بعید هم نیست که اگر «من» بیانیه باشد، با «من» تبعیضیه هم‌مفاد باشد؛ چون تبعیض مصادیق مختلفی دارد دیگر. یک وقت کلّی با افراد است، یک وقت کل با اجزاء است. ما نحن فیه کل و اجزاء است امّا قابلیّت انطباق دارد با آنجایی که کلّی و افراد باشد؛ مثلاً یک امری به اکرام افراد انسان مثل «کُلّ عالم» می‌کند، خب بعضی‌هایش میسّر نیست، اینجا بعضی دیگر را که میسّر است باید بیاورد. «الاحتمال الثاني: أن تكون كلمة «ما» موصولة و كلمة "من" بيانية، فيكون حاصل المعنى أنّه إذا أمرتكم بطبيعة فائتوا ما استطعتم من أفرادها، و لا يبعد أن تكون كلمة "من" إذا كانت بيانية متحدة في المعنى معها إذا كانت تبعيضية، غاية الأمر أنّه تختلف مصاديق التبعيض باختلاف الموارد، فانّ الفرد بعض الطبيعة كما أنّ الجزء بعض المركب، فكما أنّ كلمة "من" في قولنا: اشتريت من البستان نصفه مستعملة في التبعيض، كذلك في قولنا: لا أملك من البستان إلّا واحداً، وعليه فكلمة «من» في كلا الاحتمالين مستعملة في التبعيض»[13]

اشکال ایشان به این بیان هم همین است که این بیان خودش فی حدّ نفسه خوب است امّا باید با مورد بسازد. این اشکال مهمّی است که ایشان در مفاد متنی می‌کنند. «و هذا المعنى الذي لا يتم معه الاستدلال بالرواية على المقام و إن كان وجيهاً في نفسه، إلّا أنّه أيضاً لا ينطبق على المورد، لعدم وجوب الاتيان بما هو مقدور من أفراد الحج في كل سنة بلا خلاف بين المسلمين إلّا ما شذّ، بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية، فانّها ظاهرة أو صريحة في عدم وجوبه في كل سنة، فلاحظ قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لو قلت نعم لوجب و لما استطعتم»، فلا يمكن حمل الرواية على هذا المعنى أيضاً»[14]

پرسش: یعنی چه با مورد نمی‌سازد؟ یعنی دوباره همان سؤال و جواب ...

پاسخ: بله دیگر، مورد در حج است. حج هم اگر گفتیم وجوب آمده، وجوبش کلّی هم نیست ـــ این را ایشان بیان نمی‌کند ـــ وجوبش وجوب فرد است. یکی در طول عمر است. بنابراین از این جهت هم منطبق با مورد نیست.

    • چون می‌فرماید «من الافراد» دیگر؛ هر مقداری از افراد را که توانستید، انجام دهید. حالا امسال شد یا سال بعد ...

    • بله دیگر، این طور می‌شود؛ یا «من الافراد» یا «من الاجزاء». با اینکه مثلاً آن ادلّه دلالت می‌کند که یکی بیشتر واجب نیست. و دلیل دیگر اینکه اگر بعضی از اجزائش میسّر نبود، اصلاً وجوب ساقط می‌شود.

    • در طول سال که یک بار بیشتر نمی‌توان انجام داد.

    • بله منتها این «من» اگر تبعیضیه هم باشد، نسبت به هر دو بعض با مورد مناسبت ندارد با این بیانی که عرض شد.

    3. احتمال سوم

احتمال سوم این است که اصلاً بگوییم «من» زائده است یا برای تعدیه است که به معنای «باء» است. و «ما» هم مصدریه زمانیه است که مفادش این می‌شود: «اذا امرتکم بشی فأتوا به حین استطاعتکم»؛ آن زمانی که استطاعت دارید، بیاورید. خب مفادش این می‌شود که وقتی قدرت داشتید، مکلّفٌ‌به را بیاورید. دارد اشتراط قدرت را در فعلیّت تکلیف بیان می‌کند. خب اینکه مسلّم است دیگر. این دو احتمال که نشد، دیگر مسلّم است که مفاد روایت، سومی است. بنابراین می‌فرماید که ما نتیجتاً نمی‌توانیم به قاعده میسور استدلال بکنیم، چون مفادش مناسب با ما نحن فیه نیست چون معنای سوم یک قاعده‌ کلّی است دیگر، قاعده کلّی که مربوط به قدرت و شرط قدرت در فعلیّت تکلیف می‌شود. یعنی کأنه اگر قاعده میسور هم نبود، این مسئله مسلّم بود. آن وقت دیگر لازم نیست این همه زور بزنیم تا قاعده‌ میسور را تطبیق بدهیم. «الاحتمال الثالث: أن تكون كلمة «من» زائدة كما في قوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ" أو تكون للتعدية بمعنى الباء و كلمة "ما" مصدرية زمانية، فيكون حاصل المعنى أنّه إذا أمرتكم بشي‌ء فائتوا به حين استطاعتكم، فلا يستفاد من الرواية إلّا اشتراط التكليف بالقدرة الساري في جميع التكاليف الشرعية. و هذا المعنى ممّا لا مناص من الالتزام به بعد عدم إمكان الالتزام بالاحتمالين الأوّلين، وعليه فلا مجال للاستدلال بالرواية على قاعدة الميسور»[15] این روایت اولی بود.

حالا از روایت دومی هم ابتدایش را عرض می‌کنیم، بعد توضیحش را با روایت سوم جلسه‌ بعد [عرض می‌کنیم.] این هم از عوالی اللّئالی است و از علی (علیه السلام) نقل شده که «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه»؛[16] آن چیزی که همه‌اش درک نمی‌شود، همه‌اش ترک نشود یا نمی‌شود. اینجا احتمالاتی در آن هست که ایشان چهار احتمال را در معنای این روایت نقل می‌کنند. حالا از جهت سند که مسلّم و روشن است که از کتاب عوالی اللّئالی موثوقٌ‌به نیست و چه بسا این روایت مسند هم نباشد. حالا خیلی مطلب زیادی ندارد، بیان ایشان و چهار صورت و روایت سوم را عرض می‌کنیم، بعدش هم یک اشاره‌ای به فرمایش حضرت امام دراین قسمت ان‌شاءاللّه خواهیم داشت که ببینیم ایشان آیا در اینجا به استصحاب عمل می‌کنند یا به این روایات.