تنبیه سوم و استدلال به استصحاب بر وجوب میسور در کلام مرحوم خویی (ره) / اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / تنبیه سوم و استدلال به استصحاب بر وجوب میسور در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در مسئله جزئیّت و شرطیّت چیزی است که ما در حال عجز از آن نمی‌دانیم آیا این جزئیّت و شرطیّت مطلق است یا خیر. کلام مرحوم آخوند را در اینجا بیان کردیم که ایشان اجمالاً فرمودند اگر دلیل مجمل باشد، نمی‌توانیم به اصل رجوع بکنیم و به استصحاب هم همچنین؛ منتها مقتضای ادلّه و روایات سه‌گانه به گونه دیگری است.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در وجوه استصحاب بر وجوب میسور و اشکال به آنها

مرحوم آیت‌اللّه خویی در اینجا بحث را در دو مرحله مطرح می‌کنند، می‌فرمایند که بحث در ممحَّض در این است که آیا بعد از تعذّرِ جزء یا شرط، بقیّه واجب است یا اینکه نه. یک وقت از باب استصحاب وارد می‌شویم، یک وقت از باب روایات. «و الكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء و الشرائط من جهة الاستصحاب، أو من جهة الروايات الواردة في المقام، و قد يعبّر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور و عدمها»[1] سه گونه استصحاب وجوب را ایشان مطرح می‌کنند و به نوعی به آنها اشکالاتی وارد می‌کنند.

    1. قسم اول استصحاب و اشکال به آن

قسم اول اینکه بگوییم ما وجوب جامع بین آن وجوب ضمنی و استقلالی را که به غیر متعذّر و میسور تعلّق می‌گیرد، استصحاب بکنیم. دیگر حالا باید عمدتاً استقلالی را به آن عنوان متعلّق دانست. آن عنوان مرکّب خب وجوب استقلالی دارد و اجزاء متعذّر و میسور، وجوب ضمنی. آن جامع بین این دو را تصوّر بکنیم. یک وجوبی است که نسبت به مرکّب می‌شود استقلالی، نسبت به اجزاء می‌شود ضمنی. «أمّا الاستصحاب‌ فتقريبه بوجوه: الوجه الأوّل: أن يستصحب الوجوب الجامع بين الضّمني و الاستقلالي ‌المتعلّق بغير المتعذّر من الأجزاء و الشرائط، فانّ وجوبها الضّمني قبل طروء التّعذر في ضمن وجوب المركب كان ثابتاً، و نشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه، فنتمسّك بالاستصحاب و نحكم ببقائه»[2]

خب ایشان می‌فرماید که این استصحاب همان استصحاب قسم سوم از کلّی است که ما قائل به آن نیستیم، چون قضیّه متیقّنه و مشکوکه اتّحاد ندارند. قضیّه متیقّنه همان وجوب متعذّر است و مشکوکه هم که حالا بگوییم وجوب استقلالی، در این میسور تعیّن پیدا می‌کند و این سابقه ندارد. «و فيه: أنّه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي و لا نقول به، فانّ الفرد المعلوم تحققه و هو الوجوب الضمني قد ارتفع يقيناً، و الفرد الآخر و هو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث، فليس هنا وجود واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه للاستصحاب»[3]

پرسش: یعنی در واقع اوّل ما باید استصحاب کلّی نوع سوم را بپذیریم تا بتوانیم [این استصحاب را جاری کنیم.]

پاسخ: بله دیگر، یعنی بگوییم آن وجوب هنگام رفعش نسبت به متعذّر، در آن میسور تعلّق می‌گیرد.

    2. قسم دوم استصحاب و اشکال به آن

قسم دوم از استصحاب این است که ما وجوب استقلالی به نحو «کان» تامّه استصحاب بکنیم، به این صورت که بگوییم این وجوبِ اجزاء میسور قبلاً ثابت بوده. اوّلی که این وجوب آمد و فعلیّت هم پیدا کرد در میسور، ما حکم به بقائش می‌کنیم بعد از تعذّر اجزاء دیگر. یعنی به جامع نظر نکنیم، به وجوب استقلالیِ میسور به این بیان [نظر کنیم]. «الوجه الثاني: أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامّة، بأن يقال: إنّ أصل الوجوب قبل تعذّر بعض الأجزاء كان ثابتاً، فيشك في ارتفاعه بعد طروء التعذّر، فيحكم ببقائه للاستصحاب»[4]

ایشان دو اشکال می‌کنند به اینکه اوّلاً وجوب امر عرضی است، جز به چیزی تعلّق نمی‌گیرد و وجوب متیقّن متعلّق بود به مرکّب از متعذّر و میسور. وجوب مشکوک یک وجوب دیگری است غیر از آن وجوبی که به مرکّب خورده است. وجوب مرکّب به لحاظ تعلّقش به متعذّر مرتفع شده است، این وجوب نسبت به میسور نمی‌دانیم اصلاً حادث شده یا نه؛ و وجوب جامع هم که اگر چنین وجوبی را بیاوریم، از استصحاب کلّی قسم سوم می‌شود. «و فيه أوّلًا: أنّ الوجوب عرض لا يتحقق إلّا متعلقاً بشي‌ء، وعليه فالوجوب المتيقن كان متعلقاً بالمركب من المتعذر و غيره، و الوجوب المشكوك فيه بعد التعذر هو وجوب آخر متعلق بغير ما تعلّق به الوجوب الأوّل، فجريان الاستصحاب في خصوص ما كان متيقناً لا معنى له للعلم بارتفاعه، و كذا في خصوص ما هو متعلق بغير المتعذر لعدم العلم بحدوثه، و في الجامع بينهما متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي و لا نقول به»[5]

و اشکال دومش این است که اگر بخواهیم بگوییم پس آن رفته و این ثابت است، این با اصل مثبت ثابت می‌شود. «و ثانياً: أنّ استصحاب الوجوب بنحو مفاد كان التامّة، و هو ما لوحظ فيه نفس الوجوب مع قطع النّظر عن متعلّقه، لا يترتّب عليه وجوب غير المتعذر من الأجزاء و الشرائط إلّا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به».[6]

پرسش: اینکه این وجوب مرتفع شده از کجا احراز می‌کنیم؟

پاسخ: وجوب مرکّبی که روی متعذّر است. خب با تعذّر، آن مرکّب نیست.

    • پس وجوبش چه می‌شود؟

    • خب همین. حالا وجوب روی میسور هست یا نیست؟ این تازه اوّل کلام است؛ یعنی نمی‌دانیم حادث شده یا نه. ما باید چیزی را یقین به حدوثش داشته باشیم. این وجوب میسور بعد از تعذّرِ اجزاء نمی‌دانیم اصلاً حادث شده یا نه. اگر بگوییم که این واجب بوده دیگر، آنجا رفته و روی این آمده، این همان استصحاب قسم سوم می‌شود. در واقع می‌خواهند بیان بکنند این بیان هم باز برمی‌گردد به اثبات حجّیّت استصحاب قسم سوم. بنابراین این استصحاب هم که ظاهرش استصحاب روی عنوان مرکّب است، می‌فرماید سر از محذور استصحاب قسم سوم درمی‌آورد.

پرسش: اصل مثبتش چه جوری می‌شود؟

پاسخ: اینکه بگوییم این واجب بود تا بعد از حدوث میسور، پس این میسور واجب است. در واقع این چنین است دیگر، استصحاب قسم سوم به نوعی با اصل مثبت همراه است؛ به این صورت که ما آن عنوان کلّی را استصحاب بکنیم، نسبت به آن متعذّر که رفته بگوییم پس میسور واجب است.

    • می‌شود بگوییم که این موضوع عوض شده؟ چون استصحاب کلّی نوع سوم هم همین است که موضوع عوض شده باشد.

    • بله دیگر، به این معنا که ظاهرش این است که متیقّن و مشکوک با همدیگر یکی است امّا در واقع دوتا است. وجوب مرکّب تحت عنوان متعذّر یک وجوب است، وجوب مرکّب با عنوان میسور وجوب دیگری است.

پرسش: اگر کلّی قسم دوم در نظر بگیریم و جامع در نظر بگیریم، موضوع عوض می‌شود.

پاسخ: خب جامع خودش که وجود جدایی ندارد، جامع با افراد تحقّق دارد. یک فرد قطعاً رفته، نمی‌دانیم این فرد حادث است یا نه که آن کلّی با این موجود باشد. می‌خواهیم آن کلّی را اجراء بکنیم بگوییم پس این فرد واجب است. این سابقه ندارد. اینجا هم همچنین است. کلّیِ صلاة واجب است، با متعذّر رفته است. حالا همزمان با رفتن وجوب صلاة نسبت به متعذّر بگوییم این وجوب به میسور تعلّق گرفته است. این می‌شود استصحاب قسم سوم و اینکه نتیجه بگیریم «پس این واجب است»، اصل مثبت می‌شود.

    • می‌گویم اگر موضوع بخواهد عوض شده باشد، آن کلّی را باید استصحاب بکنیم. اینجا موضوع عوض نشده. پس این اشکال وارد است اینجا، گرچه آن یقین سابق الان نیست.

    • خب همین یقین سابق روی چه نیست؟ روی موضوع است دیگر، پس موضوع عوض شده دیگر.

    • جامع که عوض نشده، ما داریم جامع را استصحاب می‌کنیم.

    • جامع با این بیان که بدون فرد نمی‌تواند باشد. خب این جامع یک امر انتزاعی است دیگر. امر انتزاعی را با منتزَع باید همراه بکنیم. این صلاة مع المتعذّر رفت و به طور یقینی تکلیف برداشته شد. این صلاة مع المیسور شک در حدوثش داریم.

پرسش: در واقع احراز جامع توسّط همین فرد است دیگر.

پاسخ: بله، معنای جامع این است. امّا این جامع چه وجودی دارد؟ این را باید ملاحظه کرد. ما استصحاب را که در موطن ذهن جاری نمی‌کنیم، می‌خواهیم استصحاب را برای خارج اجراء بکنیم. فرض این است که این عنوان درست است و اتّحاد دارد با معنون امّا آنچه استصحاب می‌شود، مربوط به خارج است. استصحاب همیشه مال فرد خارجی است، نه فرد ذهنی.

    3. قسم سوم استصحاب

خب نوع سوم استصحاب این است که بگوییم وجوب استقلالی نماز استصحاب می‌شود. نماز خب استقلالاً واجب بوده در آنجایی که اجزاء متعذّر از مقوّمات نباشد. «الوجه الثالث: أن يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلًا فيما إذا لم يكن الجزء المتعذر من الأجزاء المقوّمة، باعتبار أنّ الصلاة الفاقدة للجزء المتعذر متحدة مع الواجدة له بنظر العرف، فيقال إنّ هذه الصلاة كانت واجبة قبل طروء التعذر، فيستصحب بقاؤها على صفة الوجوب بعد التعذر أيضاً»[7]

پرسش: تفاوت این با دومی پس چه می‌شود؟ آن هم وجوب استقلالی بود دیگر؟

پاسخ: نه، اینجا به این صورت است. آنجایی که متعذّر از اجزاء متقوّمه نباشد، عرف می‌گوید این فاقد همان واجد است. بله اگر اجزاء متعذّره از امور متقوّم این مرکّب باشد، آن نه دیگر، فایده‌ای ندارد. می‌خواهد این را به نوعی شکل عرفی بدهد منتها عرف در آنجایی که اجزاء متقوّم نباشد، فاقد و واجد را یکی می‌بیند، متیقّن و مشکوک را متّحد می‌بیند.

بیان مرحوم خویی (ره) در توقّف این استصحاب بر دو امر

ایشان می‌فرماید که این استصحاب متفرّع بر این است که ما دو مطلب را بپذیریم: اول اینکه در احکام کلّی استصحاب جاری است، چون شک در مجعول می‌کنیم و اینکه آن حکم کلّی الان ثابت است یا نه. ایشان می‌فرماید که این استصحاب در احکام کلّی، مبتلا به معارض می‌شود و آن معارضش هم این است که استصحاب عدم جعل می‌کنیم؛ این استصحاب جعل کلّی تا بالفعل، با استصحاب عدم جعل قبل از اینکه روی این کلّی جعلی بیاید. ایشان عمدتاً در احکام کلیّه این را قائل هستند که استصحاب در احکام کلیّه مبتلا به معارض است. استصحاب در احکام جزئیّه می‌شود کرد امّا در احکام کلیّه می‌فرماید که مبتلا به معارض است. «و تماميّة هذا الوجه تتوقف على أمرين: الأوّل: صحّة جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية من جهة الشك في المجعول الشرعي، و المختار عدمها لابتلائه بالمعارض و هو استصحاب عدم الجعل»[8]

پرسش: یعنی چه؟ منظورشان را نمی‌فهمم. یعنی الان استصحاب در احکام کلیّه نمی‌شود کرد؟

پرسش: یقین داریم که ممکن است وجوب روی کلّی آمده

پاسخ: بله، خب یک وقتی هم نیامده

    • باشد، دیگر آن نبوده تا این زمانی که ما یقین حاصل کنیم (... نامفهوم ...)

    • خب آن نبوده، نمی‌دانیم حالا بود شده، استصحاب عدم را می‌کنیم.

    • کلّی‌ای متعذّر قبل از تعذر داخلش بوده. نمازی که یک جزئی الان برای من متعذّر شده، این تا یک ساعت پیش که نبود. آن وجوب را من مطمئنّم دیگر. یعنی صلاة مع المتعذّر قبل از تعذّر بر من واجب بود، الان حالا عذر آمده، من نمی‌توانم این جزء را چیز کنم. یقین سابق من اینجا مستقر شده.

    • قبل از وقت که این فعلیّت پیدا نکرده، این حکم هم نبوده. در حکم احکام کلیّه در مقام انشاء بحثی نیست. احکام کلیه که بخواهد منجّز بشود و بالفعل بشود [محلّ بحث است.] روی حکم کلّی. صلاة واجب بود، الان هم واجب است

    • اصلاً کلّی بگوییم که باید به مقام انشاء نظارت داشته باشیم. خدا یک نمازی واجب کرده، من می‌دانم ساعت 12 بشود، این فعلیّت برای من پیدا می‌کند.

    • به هر حال احکام کلّی در مقام انشاء که مقیّد به تعذّر و عدم تعذّر که نیست، همیشه هست.

    • (... نامفهوم ...) آمر لحاظ می‌کند این حالات را

    • بله، حالا غرضم این است که در مقام فعلیّت این مطلب را می‌گفتیم. امّا به هر حال در مقام انشاء که نیست. می‌خواهیم ببینیم که این فرمایش ایشان ناظر به چه مقامی است. مقام فعلیّت است دیگر. این سابقه عدم جعل دارد؛ یعنی وقتی که فعلیّت پیدا نکرده. این عدم فعلیّت را معارض با این فعلیّت [می‌دانیم]

پرسش: یعنی به فعلیّت نرسیده، نه اینکه جعل نشده باشد.

پاسخ: بله دیگر، در واقع این چنین می‌شود که آیا به این گونه در مقام فعلیّت جعل آمده یا نه. ما می‌گوییم جعل شده و داریم استصحاب می‌کنیم دیگر، استصحاب مال جعل است دیگر. تا قبل از اینکه فعلیّت پیدا بکند، جعل نشده در مقام فعلیّت

    • پس تعبیر را عوض کنیم و بگوییم که استصحاب عدم فعلیّت. حال آنکه اصلاً احکام کلّی، فرضی بحث می‌شود. فرض این است که اگر وقت داخل شد، نماز بر من واجب است.

    • فرضی معنایش همین است دیگر، همان تعبیر فعلیّت است. اصل وجوب آمده منتها این وجوب مقیّد است به شرایطی. این در مقام انشاء. خب حالا چه وقت گریبانگیر می‌شود؟ وقتی که شرایط باشد؛ حالا یا شرایط خارجی یا شرایط ایجادی.

    • ما الان اصلاً نمی‌توانیم در جایی بحث بکنیم که هنوز وقت داخل نشده، یعنی هنوز اذان ظهر را نگفته‌اند.

    • حالا آن بحث بعدی هم ایشان می‌کنند که ما این تعذّر را بعد از دخول وقت می‌توانیم استصحاب بکنیم یا قبل از دخول وقت یا از اوّل وقت.

    • فرض این است که شاید از اذان مثلاً گذشته باشد.

    • حالا همین. قبل از اذان این جعل فعلیّت بر آن نشده بوده.

    • با استصحاب هم معنا ندارد. این طرفش هم معنا ندارد، آن طرفش هم معنا ندارد.

    • استصحابِ الان دیگر

    • استصحاب عدم معنا دارد.

    • خب همین عدم مبتلای به معارض است دیگر، مبتلای به معارضِ استصحاب عدم است. این استصحاب احکام کلّی که وجوب بر من جعل شده ـــ که الان هم این واجب هست در بقیه‌اش ـــ مبتلای به [معارضِ] استصحاب عدم جعل روی این کلّی است، که حالا نمی‌دانم این جعل روی میسور آمد یا اینکه نیامد. روی متعذّر که نیامد، روی میسور را نمی‌دانیم آمد، این استصحاب با آن استصحاب معارضه می‌کند. به نظر می‌رسد باید این طوری فرمایش ایشان را تبیین بکنیم.

امر دوم برای تمامیّت وجه سوم استصحاب

خب دوم اینکه باید احراز بکنیم متعذّر مقوّم واجب نیست تا اینکه شک در وجوب میسور، شک در بقاء باشد. خب ایشان می‌فرماید که بعضی‌ها این طور گفته‌اند که استصحاب در وجوب میسور، در مرکّبات شرعی جاری نمی‌شود؛ چون ما نمی‌توانیم یک ملاکی داشته باشیم که کدام جزء مقوّم است، کدام جزء مقوّم نیست. بنابراین نباید اصلاً بحث بکنیم. نمی‌توانیم اتّحاد قضیّه مشکوکه با متیقّنه را احراز بکنیم. «الثاني: إحراز كون المتعذر غير مقوّم للواجب، ليكون الشك في وجوب غير المتعذر من الأجزاء و الشرائط شكاً في البقاء لا في الحدوث، وعليه فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في وجوب غير المتعذر من الأجزاء و الشرائط في المركبات الشرعية، بدعوى أنّه لا طريق لنا إلى تمييز المقوّم من غيره في المركبات الشرعية، فكل جزء أو شرط كان متعذراً يحتمل كونه مقوّماً و معه لا يصح جريان الاستصحاب، لعدم إحراز اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها»[9]

پرسش: اگر این را بدهیم به عرف، کاملاً درک می‌کند.

پاسخ: آخر مجعولات شرعی است، مجعولات شرعی را ما از کجا درک [می‌کنیم]. مجعولات عرفی را می‌فرماید که نه، خود عرف ملاک تشخیصش است. امّا مجعولات شرعی را می‌فرماید که ما نمی‌توانیم مگر اینکه خود شرع این را بیان بکند؛ مثل حدیث «لا تُعاد» که فرموده این اجزاء مقوّم صلاة است. «نعم، إن كان المركب من المركبات العرفية كان تمييز المقوّم من أجزائه عن غير المقوّم منها موكولًا إلى نظر العرف، فكلّ ما كان المتعذر مقوّماً بنظرهم لا يجري الاستصحاب، كما أنّه إذا كان المتعذر غير مقوّم بنظرهم لا مانع من جريان الاستصحاب»[10]

به هر حال ایشان این را به نوعی می‌پذیرند، بعدش هم می‌فرمایند که لکن تحقیق این است که ما برویم سراغ شرع. اگر از ناحیه شرع ثابت شد جزء یا شرطی مقوّم است، خب آنجا استصحاب جاری نیست. امّا اگر از ناحیه شرع چیزی صادر نشد، اینجا ظاهراً این است که امر را به عرف رجوع بدهیم، به این معنا که عرف از نظر مقداری برای ما یک میزانی معیّن بکند؛ مثلاً متعذّر یک دانه بود، اجزاء ده تا است، خب می‌گوید حالا اینکه خیلی مهم نیست، این همان مرکّب را دارد. امّا اگر نه، رابطه متعذّر با مرکّب رابطه نصف یا ثلث بود، می‌گوید نخیر، فایده‌ای ندارد. «و لكن التّحقيق‌ أنّه إذا ثبت من الشرع كون جزء أو شرط مقوّماً للمركّب، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب عند تعذّره. و أمّا إذا لم يصدر من الشارع بيان في ذلك، فالظاهر إيكال الأمر إلى العرف، فان كانت نسبة المتعذر إلى البقية غير معتد بها في نظرهم، كنسبة الواحد إلى العشرين مثلاً، فيجري الاستصحاب. و أمّا إن كانت النسبة معتداً بها بنظرهم كنسبة النصف أو الثلث إلى المجموع مثلًا، فلا يجري الاستصحاب»[11]

پرسش: یعنی این استصحاب را در واقع پذیرفت دیگر؟

پاسخ: استصحاب را در این صورت که اگر ما از ناحیه شرع این مطلب را درک نکردیم، آن را به عرف می‌دهیم و او از نظر کمّی برای ما یک ملاکی را بیان می‌کند.

    • باز همین اشکال شما وجود دارد دیگر که از کجا بفهمیم واقعاً در نظر او است. شاید شرع هم نگفته باشد ولی واقعاً مقوّم است. خود عرف هم می‌گوید مثلاً سیمان دارم، سنگ دارم، کاشی دارم، همه اینها را دارم، فقط ستون ندارم (... نامفهوم ...)

    • بله، به هر حال آن یک جزء را هم باید دقّت کرد دیگر. حالا نسبت‌سنجیِ مقداری می‌کند امّا به هر حال هیچ وقت مرکّب را نمی‌تواند [نادیده بگیرد.] ایشان نمی‌فرماید که از جهت حقیقی نادیده بگیرد. نه، یک دانه‌ای خیلی به آن اعتنایی نباشد. حالا فعلا مثلاً ساختمان دیوار را داشته باشد یا مثلاً چند تا ستون را داشته باشد. اگر این ستون را هم نداشت، فرو نمی‌ریزد. به هر حال این گونه باید به دست آورد.

تفصیل مرحوم خویی (ره) در زمان حصول تعذّر

بله به هر حال ایشان می‌فرماید که این بحث ما در رابطه با آنجایی است که این تعذّر بعد از وقت پیدا بشود. امّا آنجایی که قبل از وقت یا مقارن با اول وقت این تعذّر پیدا بشود، اینجا نه، نمی‌توانیم استصحاب بکنیم بلکه مرجع ما به برائت از وجوب میسور است. «ثمّ إنّ جريان الاستصحاب في المقام يختص بما إذا كان التعذر حادثاً بعد دخول الوقت، و أمّا إذا كان حادثاً قبل دخول الوقت أو مقارناً لأوّل الوقت، فلا مجال لجريان الاستصحاب، لعدم كون الوجوب متيقناً في زمان ليجري فيه الاستصحاب ويحكم ببقائه، بل المرجع حينئذ هو البراءة عن وجوب غير المتعذر من الأجزاء و الشرائط».[12] خلاصه‌اش می‌فرماید که ما باید در استصحاب، فعلیّت متیقّن و یقین را داشته باشیم و اتّحاد مشکوک با متیقّن را تا شک در بقاء برای ما صدق بکند. قبل از وقت، این شک در بقاء صدق نمی‌کند.

صور استصحاب در احکام شرعی در کلام مرحوم خویی (ره)

لذا ایشان می‌فرمایند که حالا که کلام به اینجا رسید، برای تنقیح بحث ما باید استصحاب احکام شرعی را بررسی بکنیم که چند جور متصوّر می‌شود. آیا ما می‌توانیم در احکام شرعی استصحاب بکنیم یا نه.

    1. صورت اوّل

می‌فرماید که قسم اولش این است که ما شک در نسخ حکم می‌کنیم که شک در مرحله جعل است و احتمال می‌دهیم نسخ شده باشد. اینجا می‌فرمایند که در چنین مواردی لازم نیست حتماً موضوع محقّق شده باشد بلکه ما این طور شک می‌کنیم که اگر حکمی جعل کرده است، از این حکم دست برداشته یا نه. مثلاً بعضی قضایا این چنین است دیگر که اگر موضوع تحقّق پیدا کرد، حکم می‌کند، مثل قصاص: ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾؛[13] یعنی اگر در موردی حکم آمده منتها بر موضوع محقّق خارجی جعل نشده، خب در این گونه موارد حکم بر موضوع مقدّر است به صورت قضیّه حقیقیّه. خب اگر یک چنین حکمی آمد و ما شک در نسخ کردیم، این را استصحاب می‌کنیم.

پس یک مورد که در احکام شرعی می‌توانیم استصحاب بکنیم، موردی است که ما شک در نسخ بکنیم و اینکه امد این حکم چگونه بوده. «و يزداد وضوحاً بذكر أقسام جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي، فنقول: إنّ الاستصحاب الجاري في الأحكام الشرعية يتصوّر على وجوه: الأوّل: أن يستصحب الحكم باعتبار مرحلة الجعل و التشريع عند احتمال نسخة، و لا ينبغي الشك في أنّ جعل الحكم و تشريعه لا يتوقف على تحقق الموضوع خارجاً، فانّ الجعل جعل على الموضوع المقدّر لا على الموضوع المحقق، بل ربّما يكون جعل الحكم و تشريعه موجباً لعدم تحقق الموضوع في الخارج، كما في الحكم بالقصاص، و يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: "وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ‌حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ" ففي مثل ذلك يجعل الحكم على الموضوع المقدّر على نحو القضيّة الحقيقية و لا رافع له إلّا النسخ، فإذا شكّ في بقائه لاحتمال النسخ يتمسّك بالاستصحاب، ويحكم ببقائه بلا دخل لوجود الموضوع في الخارج و عدمه»[14]

پرسش: حاج آقا الان به طور کلّی داریم این بحث را انجام می‌دهیم که استصحاب احکام شرعی به چه نحوهایی هست یا با توجّه به این موضوعی که مطرح شد؟

پاسخ: بله دیگر، با مورد خودمان ایشان می‌خواهد تطبیق بدهد.

    • بعداً می‌خواهد تطبیق بدهد دیگر؟

    • بله دیگر.

    2. صورت دوم

مورد دوم این است که ما در بقاء حکم کلّی شک بکنیم به خاطر اینکه شک داریم که آیا موضوعش سعه دارد یا ضیق دارد، مثل حرمت وطی حائض بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال. خب اینجا می‌توانیم استصحاب بکنیم به این صورت که لازم نیست که موضوع تحقّق پیدا کرده باشد. این هم استصحاب علی الفرض است. یعنی اگر این دم قطع شد، آیا قبل از اغتسال حرمت وطی برداشته می‌شود یا نه، همان حرمت را ما استصحاب می‌کنیم. و فقیه این گونه حکم می‌کند. «الثاني: أن يستصحب الحكم الكلّي عند الشك في بقائه لأجل الشك في سعة موضوعه و ضيقه، كما إذا شككنا في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. و لا إشكال أيضاً في عدم توقف جريان الاستصحاب فيه على تحقّق الموضوع في الخارج، بل الفقيه يجري الاستصحاب مبنياً على الفرض و التقدير كما تقدّم، فانّ فتاوى الفقيه كلّها مبتنية على فرض وجود الموضوع و مفاد (لو) فيقول لو صار شخص جنباً وجب عليه الغسل، و لو أفطر أحد عمداً في شهر رمضان كان عليه كذا من الكفارة، و هكذا»[15]

پرسش: استاد ببخشید در قسمت دوم که ما می‌خواهیم همان حکم سابق را استصحاب کنیم، عوض نشده؟ مثلاً آن موقع حائض بوده ولی الان حائض نیست. درست غسل نکرده ولی حائض نیست.

پاسخ: خب همین، چون وجوب غسل هم دارد. حرمت وطی روی حائض آمده قبل از غسل کردن که غسل این حرمت وطی را از بین می‌برد. خب حالا آیا این حکم روی طهارت آمده که طُهر خارجی باشد، یا هم طُهر خارجی باشد، هم طهر معنوی که غسل باشد؟ اینجا چون نمی‌دانیم حرمت وطی سعه دارد یا ضیق دارد، با این موضوع فرضی استصحابش می‌کنیم. پس حکم کلّی است منتها موضوعش موضوع فرضی است. آن احکام کلّیّه مثل ابتلاء به معارض و امثال اینها نیست. این به هر حال موضوع دارد. به لحاظ موضوعش، مورد اول نسخ است در اینجا.

فرقش با قسم اول این است که ایشان می‌فرمایند در قسم اول شک در مقدار مجعول است در قضیّه حقیقیّه از اول امر که ما از اول امر نمی‌دانیم که این مقدار حکم چقدر است و آیا موضوع تبدّل پیدا کرده یا نه. امّا در این مورد نه. بنابراین این فرق بین مورد دوم و مورد اول هست که در مورد اول شک ما در عمود زمان است و می‌دانیم که موضوع تبدّل پیدا نکرده، امّا در اینجا به نوعی شک داریم که موضوع تبدّل پیدا کرده است؛ این فرق اینها با همدیگر است. هر دو به هر حال شک در امد زمان است امّا یکی‌اش با تبدّل موضوع است، [و دیگری خیر]. در مورد دوم تبدّل موضوعی هست و نمی‌دانیم حکم برداشته شده، در مورد اول نه. «و الفرق بين هذا القسم و القسم السابق بعد اشتراكهما في عدم توقف الاستصحاب على وجود الموضوع خارجاً: أنّ الشك في هذا القسم شك في مقدار المجعول من أوّل الأمر، و أنّ الموضوع في القضيّة الحقيقية المجعولة أمر وسيع أو ضيّق. و أمّا القسم الأوّل فليس الشك فيه ناشئاً من الشك في حدّ الموضوع، بل من احتمال النسخ و عدم بقاء الحكم في عمود الزمان، و لذا كان الشك في القسم الثاني ناشئاً من تبدّل خصوصية في الموضوع، مع القطع بعدم النسخ، بخلاف القسم الأوّل فانّ الشك فيه ناشئ من احتمال النسخ مع القطع بعدم تبدّل شي‌ء من خصوصيات الموضوع، فالقسمان من هذه الجهة متعاكسان»[16]

    3. صورت سوم

قسم سوم می‌فرماید که حکم جزئی باشد برای موضوع شخصی. وقتی که ما ما شک می‌کنیم یک عوارضی برای این موضوع آمده، آیا این عوارض موجب می‌شود که از موضوع حکمش خارج بشود یا نه؟ مثل اینکه مثلاً لباس طاهر بوده، نمی‌دانیم ملاقات با نجاست کرده یا نه، آن طهارت را اجرا می‌کنیم. خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که اگر تعذّر مقارن با اول وقت باشد، ما موضوعی برای استصحاب نداریم؛ چون آن حکم فعلیّت پیدا نکرده تا تیقّن به آن باشد. امّا بعد از وقت قطعاً حکم فعلیّت پیدا کرده. «الثالث: أن يستصحب الحكم الجزئي الثابت لموضوع شخصي عند الشك في بقائه و زواله لأجل الطوارئ الخارجية، مع إحراز الحكم الكلّي من جهة عدم النسخ و من جهة تحديد موضوعه سعةً و ضيقاً، كما إذا شككنا في طهارة ثوب لاحتمال ملاقاته البول مثلًا، فيجري الاستصحاب ويحكم ببقاء طهارته»[17]

این سه قسم را در جواب مرحوم نائینی بیان کردند و خلاصه می‌خواهند بفرمایند که ما در استصحاب نیاز به فعلیّت حکم داریم که یقین داشته باشیم آن متیقّن ما بالفعل شده و شک در تداوم این فعلیّت با عروض عوارض داشته باشیم، اینجا جای استصحاب است. خلاصه‌اش این می‌شود که اگر ـــ با آن تحقیق آخر ـــ این جزء از آن اجزائی باشد که از نظر شرع یا از نظر عرف مقوّم نباشد، استصحاب وجوب می‌شود کرد. این خلاصه فرمایش ایشان است که آن وجوب را استصحاب می‌کنیم. نه اینکه از باب استصحاب قسم سوم باشد بلکه همان وجوبی که حالا به نوعی به مرکّب به صورت استقلالی آمده.

پرسش: آن عذر بعد از این فعلیّت می‌آید؟

پاسخ: بله دیگر، یعنی وقت داخل می‌شود و فعلیّت پیدا می‌کند. در اینجا عذر نسبت به اجزاء می‌آید. حالا اینجا اگر آن جزء یا شرط از اجزاء مقوّمه نباشد شرعاً و عرفاً، این استصحاب جاری می‌شود.

این خلاصه فرمایش ایشان در بحث تمسّک به استصحاب. حالا بحث تمسّک به روایات می‌شود که از باب روایات که آمده ما چه بگوییم. آیا این روایات قابلیّت برای تمسّک دارد یا ندارد از جهت سندی، که حالا ان‌شاءاللّه در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.