جمع‌بندی مباحث در نسیان جزء و شرط و ارائه نظر استاد/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / جمع‌بندی مباحث در نسیان جزء و شرط و ارائه نظر استاد

لزوم توجّه به نحوه انشاء اوامر در بحث نسیان جزء و شرط

بحث در مسئله نسیان جزء و شرط بود که فرمایشات بزرگان را ــ مرحوم آخوند و آیت‌الله خویی و امام (رضوان اللّه علیه) را ــ عرض کردیم. در این رابطه به نظر می‌رسد ما باید یک دقّتی در نحوه انشاء اوامر و اینکه آمر و مولی وقتی امر می‌کند به چه نحو امر می‌کند، داشته باشیم. اگر این سیر را ما همان ‌طور که قبلاً هم گفته شد و عمدتاً هم به آن توجّه می‌شود دنبال بکنیم، مباحث بعدی خیلی شفّاف‌تر مطرح می‌شود.

لحاظ اجزاء و شرایط در مقام انشاء

قهراً وقتی آمر غرضی از امرش یا نهی‌اش دارد، به یک ماهیّتی امر یا از آن نهی می‌کند و نوعاً این ماهیّت‌ها یا عناوین، مرکّب هستند، گاهی [به ندرت] یک امر بسیطی است، مثل ترک شرب خمر و امثال اینها. خب وقتی که این امر [به مرکّب] بخواهد تحقّق پیدا بکند، قهراً قبلش در مقام انشاء باید این ماهیّت را نسبت به آن غرضش که می‌سنجد، دارای هر جزء و شرطی که لازم است در آن در نظر بگیرد. البتّه بعضی از امور هست که در مقام فعلیّت امر یا نهی طبیعتاً طبق درک عقل یا عقلاء شرط آورده می‌شود؛ مثل علم، مثل قدرت. امّا به هر حال آن چیزهایی که جزء مأمورٌبه است باید لحاظ بشود. معنا ندارد که بگوییم در مرحله اول، این اجزاء و شرایط مورد توجّه آمر نیست و بعداً به آنها امر می‌کند. این یک نکته.

پرسش: یک دانه هم ببخشید (... نامفهوم ...) لحاظ کرده دیگر. ببخشید قدرت. طرف باید ببیند قدرت دارد یا ندارد دیگر.

پاسخ: به هر حال آن بحثی است که این قدرت و امثال اینها را می‌تواند در خود مأمورٌبه اخذ بکند یا نه. حالا ما بر فرض گفتیم که این در مقام انشاء نشود اخذ بشود امّا در مقام فعلیّت که قهراً این اخذ می‌شود.

نظر استاد در رابطه با ضمنی بودن امر به اجزاء

همین ‌طور وقتی بخواهد این امر فعلیّت پیدا بکند، حالات مکلّف هم در اتیان آن مورد توجّه قرار می‌گیرد. آن وقت این را ما چطور احراز بکنیم؟ یک وقت هست که بعد از امر به مرکّبی که دارای اجزاء است، به اجزاء هم امر می‌کند که خب این به صورت طبیعی است. خب حالا امر به اجزاء یا شرایط بعد از امر به مرکّب قهراً در طول امر به مرکّب خواهد بود. به هر حال یک امر استقلالی ندارد. و ما هم عرض کردیم که امر به مرکّب به صورت استقلالی است منتها امر به اجزاء به صورت ضمنی است؛ نه استقلالی است و نه مقدِّمی. بر خلاف نظر حضرت امام (ره) که ایشان می‌فرمود امر به اجزاء، نه استقلالی است، نه ضمنی، نه مقدّمی و نه به صورت تحلیلی. امّا ما گفتیم که خیلی درک نمی‌کنیم چطور می‌شود که یک مرکّبی دارای اجزاء باشد و به اجزاء هیچ توجّهی نشود. البتّه عرض کردیم این برمی‌گردد به آن دیدگاه که در مقام تصوّر ماهیّت وقتی تکلیف می‌کند به افراد و این ماهیّت تکثّر پیدا می‌کند نسبت به افراد ــ که حالا یا وجوب عینی بشود یا وجوب کفایی ــ این توجّه به افراد قهری است در مقام توجّه به ماهیّت منتها این توجّه به افراد مُندَک است در توجّه به ماهیّت. این طور نیست که به ماهیّت صرفه توجّه بکند و به آن امر بکند، اصلاً نشدنی است. و خود این بزرگواران هم این را قائل هستند که ماهیّت من حیث هی موطنش فقط در ذهن است امّا به هر حال نمی‌فهمیم چطور می‌شود چنین ماهیّتی تصوّر بشود و به آن امر بشود با اینکه حکایت از افراد نداشته باشد.

پرسش: امر به اجزاء را استقلالی هم نمی‌دانند؟

پاسخ: نه دیگر، هیچ‌کدام. نه استقلالی، نه ضمنی، نه مقدّمی و نه به صورت تحلیلی.

    • نمی‌شود که هیچ‌کدام.

    • به هر حال این را فرموده‌اند.

    • تحلیلی یعنی چه؟

    • یعنی اینکه ما بعداً تحلیل کنیم عقلاً این مرکّب را به این اجزاء. حالا آن مقدار که در تقریرات هست و ما از فرمایش ایشان می‌فهمیم.

عدم لزوم بحث از اطلاق امر به اجزاء و مقایسه با اطلاق امر به مرکّب از نظر استاد

امّا به نظر می‌رسد که این امر [به اجزاء] ضمنی است. وقتی به مرکّب امر استقلالی می‌شود و در مقام تصوّر نمی‌تواند مرکّب را بدون اجزاء تصوّر بکند تا به آن امر بکند، بنابراین امر به ماهیّت اگرچه عین امر به اجزاء است امّا به هر حال یک تعدّدی پیدا می‌کند؛ لذا این صحبت‌ها می‌شود که آیا امر به اجزاء اطلاق دارد یا ندارد. این مباحث را مطرح کرده‌اند؛ هم مرحوم آقای خویی مطرح کرده، هم حضرت امام (رضوان اللّه علیهما) امّا ما وقتی که این‌گونه مطرح بکنیم، به نظر می‌رسد که اصلاً بحث اطلاق‌گیری از امر به اجزاء اصلاً مطرح نمی‌شود؛ چون ما امر به مرکّب را و بعدش هم امر به اجزاء را که امر ضمنی است و بعدش هم این حدیث رفع را ملاحظه می‌کنیم. به هر حال حدیث رفع یک جایگاهی دارد، نمی‌شود بدون ملاحظه احکام واقعیه این حدیث را ما معنا بکنیم. پس با مجموعه این ملاحظات، دیگر اصلاً بحثی از اینکه امر به اجزاء اطلاق دارد، اینکه مقایسه‌اش با اطلاق امر به مرکّب چگونه است، اینکه اگر هر دو اطلاق داشته باشند ما باید در حالت نسیان احتیاط بکنیم، اینکه چهار صورت مطرح بشود، [پیش نمی‌آید.] حضرت امام هم فرمودند ما نمی‌دانیم چطور این را تصویر بکنیم. با ذهن قاصر ما به نظر می‌رسد این مطالب دیگر مطرح نمی‌شود.

خارج نبودن نحوه جعل شارع از جعل عقلاء

ما در مقام جعل وقتی جاعل را ملاحظه بکنیم که چطور جعل می‌کند، خب جعل شارع هم خارج از آن نحوه جعل عقلاء نیست؛ همان‌ طور که حضرت امام هم فرمودند که این مطلب، مطلب صحیحی است. بله، جعل شارع گاهی به خاطر بعضی از امور از جعل عقلاء خارج می‌شود و به هر حال یک اِعمال نظری می‌کند. در اوامر تأکیدی این‌ چنین است، مثل معاملات؛ امّا به هر حال تا دخالتی از ناحیه شارع در نحوه انشاء نیامده است، ما همان روند عقلاء را به شارع مقدّس هم نسبت می‌دهیم. یکی از آن امور، مسئله حدیث رفع است که شارع مقدّس آن را مطرح کرده. البتّه می‌شود این را با یک تبیینی امر عقلایی هم دانست؛ چون بحث رفع در برائت عقلی هم بیان می‌شود دیگر. برائت عقلی جایش کجاست؟ مسائل عقلی که نیست، مسائل عقلایی است. یعنی عقلاء وقتی که یک کسی ندانست یا عذری داشت، این را لحاظ می‌کنند دیگر؛ چون حالات انسان مختلف است؛ حالت نسیان دارد، حالت اضطرار دارد، حالت اکراه دارد. بنابراین این یک نکته.

رابطه نظارتی حدیث رفع با احکام واقعیه

نکته بعدی هم که حالا بحث استطرادی است، رابطه حدیث رفع با احکام واقعیه ــ همان طور که حضرت امام هم اشاره کردند ــ یک نظارتی است. «نظارت است» یعنی چه؟ یعنی به نوعی آن امر اوّلی را توسعه می‌دهد و به نوعی در مقام فعلیّت، آن را قید می‌زند؛ یعنی این جزء با حدیث رفع می‌شود جزء برای کسی که توجّه دارد، یا مضطر نیست، یا مکرَه نیست.

پرسش: استاد یعنی اصلاً اطلاق‌گیری نسبت به جزء معنا ندارد؟

پاسخ: بله دیگر، با این بیان که ما حدیث رفع را هم باید در این مسیر ملاحظه بکنیم، دیگر اصلاً اطلاق‌گیری معنا ندارد. دارد بیان می‌کند که من یک ماهیّت صحیحه می‌خواهم. این ماهیّت صحیحه، به لحاظ حالات مکلّفین هر کدام یک ترکیبی دارد؛ گاهی هم ممکن است اصلاً این ماهیّت یک جزء بیشتر نداشته باشد، بسیط باشد. و این نکته را ما در بحث صحیح و اعم عرض کردیم که هر مأمورٌبهی یک غرضی دارد و آمر و مولی آن غرض را حتماً در نظر می‌گیرد و با توجّه به حالات مکلّفین این مأمورٌبهش دارای اجزایی است و این اجزاء هم کم و زیاد می‌شود و چون آن غرض را می‌خواهد، این امر را می‌آورد. پس از جهت مسئله صحیح، اطلاق این لفظ بر همه اینها صحیح است؛ اطلاق می‌شود که واقعاً این فردش است. مجازاً هم نیست که بگوید حالا چاره‌ای نداریم می‌پذیریم؛ نه، آن غرض چون در اینجا هست، لذا [مجازی هم نیست]. یعنی صوم در حاضر باید باشد امّا در مسافر با این شرط واجب است.

خب اینها چیزهایی است که دست خود شارع است دیگر؛ این شرایط را می‌آورد و عمدتاً حال مکلّف را در نظر می‌گیرد با مصلحتی که این امر را در نظر دارد. می‌گوید حالا که ده روز مانده است، نباید محروم باشد. آن مصلحت را می‌خواهد. حالا کم‌تر از ده روز یک مقدار تسهیلی در آن هست. غرضم این است که اینها را به این صورت باید تحلیل بکنیم.

ادراک فی‌الجمله مصالح و مفاسد نفس‌الأمری و ردّ تفصیل مرحوم خویی (ره)

البتّه ما مصالح و مفاسد حقیقی نفس‌الأمری را درک نمی‌کنیم امّا به هر حال با تحلیل امر مولی نسبت به شئون مختلف یک چیزی درک می‌کنیم. این در برابر کلام مرحوم آقای خویی است که می‌فرمایند ما اصلاً مصالح و مفاسد را درک نمی‌کنیم. نه، ما اجمالاً از مجموع اینکه شارع مقدّس یک مسیر عقلایی را طی می‌کند و در بیاناتش هم فرموده ــ حالا در بیانات اولیّه‌اش، در بیانات ثانویه‌اش و با توجّه به اینکه بیان نبیّش هم بیان اوست، بیان ولیّش هم بیان اوست ــ فی‌الجمله یک مصلحتی را درک می‌کنیم، فی‌الجمله یک مفسده‌ای را درک می‌کنیم. لذا با این روند می‌توانیم این مباحث را مطرح بکنیم.

بنابراین با بیانی که عرض شد که این مأمورٌبه برای هر کسی یک مأمورٌبه خاصّی است و منافات با آن امر اولیّه هم ندارد و در طول آن امر اولیّه است، دیگر این تفصیلی که مرحوم آقای خویی دادند که إجزای عملِ فاقد جزء یا شرط، یا به لحاظ این است که مأمورٌبه است و تکلیف را انجام داده، یا به لحاظ این است که ایفاء به غرض کرده، اصلاً جا ندارد؛ چون اساساً چطور می‌شود که ایفاء به غرض کرده باشد و مأمورٌبه نباشد؟ این اصلاً معنا ندارد. این اولاً.

عدم تفکیک بین برائت عقلی و شرعی در مقام

و ثانیاً با آن تحلیلی که عرض کردیم، این واقعاً مأمورٌبه است و در مقام فعلیّت به آن امر شده است؛ چون حدیث رفع را خودش بیان کرده برای امتنان. بنابراین ما، هم برائت عقلی در اینجا داریم، هم برائت شرعی. اصلاً تفکیک بین برائت عقلی و برائت شرعی به نظر می‌رسد که خیلی جا ندارد.

پرسش: کلاً جا ندارد یا ...؟

پاسخ: حالا اینجا فعلاً ما چیزی درک نمی‌کنیم که بین این دو تفکیکی باشد.

    • علتش همان نکته است که فرمودید؟

    • به نظر می‌رسد علّتش همین است؛ چون به هر حال عقلاء به نوعی مبانیِ اوامر و نواهیِ موالی را درک می‌کنند؛ چون به هر حال دارد به عاقل امر می‌کند و عاقل هم خودش را ملاحظه می‌کند که به این نیاز دارد در وجود مادّی‌اش یا در روابط اجتماعی‌اش. عقلاء عمدتاً در روابط اجتماعی اوامری دارند دیگر. عقلاء در کارهای فردی که خیلی به آن کاری ندارند. شارع مقدّس است که هم حقوق فردی مطرح می‌کند، هم حقوقی برای خودش ــ یعنی لله ــ هم حقوق اجتماعی. به هر حال اوامر پشتوانه‌اش ایفای حقوق است دیگر و غرض اصلی هم همین است که ایفای حقوق بشود؛ این مصالحی در این محیط، در این عرصه تحقّق پیدا نکند با اموری که نباید تحقّق پیدا بکند. به هر حال غرضم این است که ما این مباحث را خارج از متن واقعیّت نباید تحلیل بکنیم. گاهی می‌نشینیم بعضی مسائل را ذهنی مطرح می‌کنیم بدون این نحوه وجود و تعاملات، آن وقت به نظر می‌رسد که این مشکلات و این پیچیدگی‌ها و این کش دادن مباحث پیش می‌آید.

دخالت حدیث رفع در اراده جدّی مولی و اشکال به فرمایش مرحوم امام (ره)

با این بیاناتِ ما مطلب دیگر جمع و جور می‌شود. البته خب مطالبی هم که حضرت امام در مقام دوم که اصل شرعی باشد فرمودند تا برائت شرعی را تبیین بکنند، مطالب خوبی است، قبلاً هم عرض کردیم. نکته دومی هم که ایشان فرمودند حدیث رفع می‌آید در اراده جدّی دخالت می‌کند، معنایش این است که ما اگر بخواهیم بگوییم آن امر اولیه فعلیّت دارد، باید با حدیث رفع بسنجیم؛ یعنی حدیث رفع مُنشَأ خود حاکم و خود مولی است. نه اینکه ما اول بیاییم آن امر را مسجّل بکنیم، بعد بیاییم ببینیم در مقام نسیان حالا چه کار باید بکنیم و یک حدیث رفعی را اینجا درست بکنیم؛ نه، حدیث رفع را در عدادِ آن امر اولیه باید ملاحظه بکنیم. خب وقتی در عدادش ملاحظه کردیم، مثل آن وقتی است که مولی اول به خاطر مصلحتی عام را می‌گوید، بعد خاص را می‌گوید، یا مطلق را می‌گوید، بعد مقید را می‌گوید؛ اینجا هم همین است و به همین صورت باید این مباحث را مطرح کرد. خود ایشان هم فرموده‌اند که متعارف بین اصحاب تقنین که ابتدا قوانین کلیه را بیان می‌کنند سپس مخصّصات را این چنین است.

حالا عرض کردم بعضی از مطالب این بزرگواران نقض می‌کند بعضی از مطالب دیگرشان را. چه جور می‌شود در مرحله اول که ماهیّت صرفه را در نظر می‌گیرد اجزاء در آنجا نباشد، نه به صورت استقلالی، نه به صورت [ضمنی و غیره،] آن وقت اینجا این‌ طوری بگوییم؟ این، قابل جمع نیست. آن مسئله اصلی را اگر ما درست تبیین بکنیم، به نظر می‌رسد که به این مشکل نمی‌خوریم. خب ما در مقام جمع داریم می‌گوییم مولی اراده جدّی ندارد امّا واقعاً خودش اراده جدّی ندارد، نه اینکه ما داریم بر گردن مولی می‌گذاریم که اراده جدّی ندارد. خب این چه جور می‌شود؟ این جز اینکه در آن مقام آمریّت اولیّه این حالات را در نظر بگیرد، امکان‌پذیر نیست. خب قطعاً مطالب دیگر هم همین ‌طور است امّا آنها را ما تکرار نمی‌کنیم.

رابطه امارات با حدیث رفع و اختصاص حدیث رفع به مقام فعلیّت

پرسش: در رابطه با اینکه شما فرمودید امارات با حدیث رفع رابطه نظارت دارد. حدیث رفع اصلاً به بحث اصول عملیه مربوط می‌شود، یعنی در جایی است که اماره نباشد. مرحوم امام هم این را فرمودند، حضرتعالی هم تأیید فرمودید که اصلاً این فضای حدیث رفع نباید ربطی داشته باشد به جایی که اماره باشد؛ یعنی وقتی که بر فرض ما اطلاق داشته باشیم، دیگر حدیث رفع باید کنار برود.

پاسخ: خب این حدیث رفع با این خصوصیّاتش نشان می‌دهد که ما در مقام فعلیّت اطلاق نداریم، در مقام انشاء اطلاق هست. فعلیّت یعنی چه؟ می‌آید محاجّه می‌کند، می‌خواهد عمل بکند.

    • اصلاً حدیث رفع در مقام انشاء نیست.

    • می‌دانم در مقام انشاء نیست؛ به هر حال حکمی را در رفع در نظر می‌گیرد دیگر. اینجا «لا یَعلَمون» است، جای دیگر حکمی را در نظر می‌گیرد که نسیان شده، جای دیگر «ما اضطُرّوا». پس یک نظری دارد. منتها این در چه مقامی است تا محذوری پیش نیاید؟ این در مقام فعلیّت است. فعلیّت یعنی چه؟ یعنی این امر می‌خواهد تحقّق پیدا بکند با این حالت. این امرش مطلق است، هیچگاه دست بر نمی‌دارد؛ منتها در این حالت چجور عمل بکند؟ بدون جزء منسیّ از او پذیرفته می‌شود، بدون جزء مضطرٌّ الیه از او پذیرفته می‌شود و هکذا. این نظارت به این معنا است.

    • پس در مقام فعلیّت است.

    • بله دیگر، عمدتاً همین است، نمی‌تواند بدون فعلیّت باشد. لذا اینکه گفته شد مجزی است، یعنی اینکه آن امر اولیه مطلق است [و مولی تحقّق آن را] به خاطر آن غرض می‌خواهد منتها با این حالت می‌گوید آن را با این حالت بیاور. پس دیگر اینجا فرمایش مرحوم شیخ مبنی بر اینکه چون خطابش صحیح نیست پس احتیاط این است که ما بعد از نسیان بیاوریم، اصلاً معنا ندارد. خطاب ناسی صحیح است منتها به این صورت. آن خطاب اولیه شامل حال ناسی هم می‌شود، مطلق است، خود این آقایان فرموده‌اند. خب همه این اشکالات این است که برای امر به جزء و شرط یک حیثیّتی قائلند در برابر امر به ماهیّت و می‌گویند این اطلاق دارد. نه، این اصلاً اطلاق ندارد، این همین حالت نسیان را دارد می‌گوید. حالت نسیان رفعش مال چیست؟ مال همان منسیّ است، نه آن تکلیف. آن تکلیف سر جای خودش است، آن اطلاق سر جای خودش است. اینکه می‌گویند اطلاق، اطلاق یعنی اینکه به هر حال مولی دست از این امرش با آن غرضی که در نظر گرفته برنمی‌دارد؛ منتها اینجا حدیث رفع می‌آید این جزء را برمی‌دارد، تکلیف ندارد، آن اطلاق سر جایش است و می‌گوید این مأمورٌبه است.

به نظر می‌رسد که این دقّت‌ها نمی‌شود، این ارتباطات در نظر گرفته نمی‌شود، آن وقت این مسائل پیش می‌آید. مرحوم آقای خویی آن‌ طور تفصیل می‌دهند که این مجزی است، یا به خاطر اینکه مأمورٌبه است، یا به خاطر اینکه ایفاء به غرض می‌کند. خب مأمورٌبه است یعنی چه؟ مأمورٌبه به کدام امر؟ به آن امر اطلاقی. حدیث رفع این را می‌گوید که این جزء در حالت نسیان نیست. پس ما باید این‌ طور بگوییم که آن امر اطلاقی مئالاً تحلیل می‌شود به حالات مکلّفین که حالات هم مربوط به اجزاء می‌شود. مسافر این دو رکعت را نباید بیاورد و هکذا.

تفاوت مقام امتثال با مقام امر

پرسش: مقام امتثال با مقام امر متفاوت است؟

پاسخ: بله دیگر، این قهری است، نمی‌شود غیر از این باشد. خطابات قانونی این ‌چنین است. حضرت امام می‌فرماید خطابات قانونی، این یعنی همین. راه امر و نهی کردن در این عالم به همین صورت است؛ ملاحظه کردن حالات انسان. نمی‌شود در یک جمعی ملاحظه نکند؛ لذا قوانین مختلف می‌شود. یک حالت اضطرار پیش می‌آید، یک کسی می‌آید یک جبری می‌کند، اکراهی پیش می‌آید، خب اینها را که نمی‌تواند آمر در نظر نگیرد. منتها آن مصلحت اصلی را در نظر می‌گیرد، آن مصلحت اصلی باید حفظ بشود، آن مفسده اصلی نباید تحقّق پیدا بکند. حالا به طور جزئی آمده می‌گوید اشکالی ندارد، این معذور است.

این اجمال عرض ما در جمع این مباحث. حالا تنبیه سوم بحث می‌شود که مرحوم آخوند در رابطه با زیاده سهوی بحث را مطرح می‌کنند و ان‌شاء‌الله جلسه آینده فرمایش ایشان و فرموده مرحوم آقای خویی را که کمی محدودتر است، در اینجا عرض خواهیم کرد.

پرسش: آیا ناسی نیاز به اعاده دارد با این فرمایشات حضرتعالی؟

پاسخ: نه دیگر، همه اینها [برای همین عرض شد.]

    • یعنی بعد از این حرف‌ها دیگر تفکیک معنا ندارد.

    • بله، اصلاً دیگر معنا ندارد. وقتی که ما امر شارع را و آمر را این ‌طور داریم تبیین می‌کنیم و می‌فهمیم، یعنی این مأمورٌبه است دیگر؛ لذا باید وقتی یک روند زیربنایی را پیش می‌آوریم، در همه جا همان را بگوییم. دیگر امر به جزء و شرط مستقل نیست. وقتی مستقل نیست، دیگر اطلاق اصلاً معنا ندارد. اینکه حضرت امام در یک جا می‌فرماید اگر اطلاق داشته باشد، این ‌طور. اصلاً اطلاق مطرح نیست. شما برای جزء و شرط در امر هیچ شأنیّتی قائل نیستید، آن وقت اینجا می‌آیید این را می‌گویید. اصلاً «اگر» معنا ندارد. پس به نظر می‌رسد باید این روند را به طور منظّم پیش بگیریم، آن وقت مباحث ان‌شاء‌الله [حل خواهند شد.] حالا ذهن قاصر این طور می‌گوید.