کلام مرحوم امام (ره) در بیان ضوابط برای شناخت اطلاق ادلّه جزء و شرط/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / کلام مرحوم امام (ره) در بیان ضوابط برای شناخت اطلاق ادلّه جزء و شرط

ضوابط شناخت اطلاق ادلّه جزء و شرط در فرمایش مرحوم امام (ره)

بحث ما در مسئله نقیصه در حال نسیان جزء و شرط در بیان مرحوم حضرت امام (رضوان اللّه علیه) بود که ایشان ابتداءً مطالبی را فرمودند. کلام به اینجا رسید که آیا ضابطه‌ای برای اینکه ما بشناسیم ادلّه جزء و شرط اطلاق دارد یا نه در دست داریم یا نه. یکی دو ضابطه را بیان می‌کنند، بعد جواب می‌دهند و بعد مطلبی را خودشان بیان می‌فرمایند.

خلاصه فرمایش حضرت امام (ره) در ضابطه نخست و اشکال به آن

ضابطه اوّل این است که بعضی‌ها گفته‌اند اگر امری نسبت به اجزاء و شرایط بود، مختصّ به حال ذُکر است؛ چون ما با این تکلیف، وضع جزء را به طور مطلق نمی‌توانیم انتزاع بکنیم، چرا که ناسی قابل برای امر و خطاب نیست. امّا اگر جزئیّتِ جزء و شرط را به صورت وضع بیان کرد، یعنی به صورت جمله خبریّه مثل «لا صَلاةَ اِلّا بِطَهورٍ»،[1] اینجا نه مطلق است و چون خطابی در آن نیست، شامل حال ناسی هم می‌شود. «و ربّما صار بعضهم إلى بيان الضّابط و قال: إنّ أدلّة إثبات الأجزاء و الشّرائط و كذا الموانع إن كانت بنحو التكليف مثل قوله: "اغسل ثوبك" و قوله تعالى: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ" وقوله : "لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه" ممّا لا يمكن عمومها و شمولها لحال النّسيان و الغفلة فيختصّ جزئيته و شرطيته لحال الذكر؛ لامتناع انتزاع الوضع المطلق من التّكليف المختصّ بحال الذكر. و أمّا إذا كانت بنحو الوضع، مثل قوله: "لا صلاة إلّا بطهور"، أو "بفاتحة الكتاب" فيمكن انتزاع الوضع المطلق؛ لعدم انتزاعه من الخطاب أو التكليف المختصّ بحالة دون غيرها»[2]

حضرت امام (رضوان اللّه علیه) می‌فرماید که این کلام ایشان در خطابات شخصی درست است که بعث شخصی در آن هست و به ناسی نمی‌توان خطاب شخصی کرد. امّا در احکام کلّی و احکام قانونی نه، محذوری نیست که دلیل مطلق باشد؛ چون در آن بعث نوعی است، بعث شخصی نیست، لذا نسبت به ناسی هم بعث نسبت به اصل خطاب وجود دارد. «وفيه: ما عرفت في باب الخروج عن محلّ الابتلاء، و أنّ المحذور إنّما هو في الخطاب الشخصي دون الكلّي القانوني، وعليه فلا محذور إذا قلنا بأنّ قوله: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . ." إلى آخره مطلق يعمّ حال الغفلة و النسيان، فراجع»[3] البتّه خب باید این نکته را هم که بعداً بیان می‌کنند لحاظ کرد در این جواب‌ها که خطابات در اجزاء و شرایط خطابات فرعی است، خطابات اصلی نیست تا اینکه در پرتوِ آن خطابات اصلی این بیان را بکنیم که مطلق است.

پرسش: (... نامفهوم ...)

پاسخ: یعنی آن مشروط، که حکم اوّلیّه است دیگر؛ مثل «أقِمِ الصَّلاة».[4] این حکم نسبت به مرکّب است. بعد حکم به اجزاء می‌شود در پرتوِ آن حکم به مرکّب.

    • حکم تبعی است دیگر.

    • بله تبعی. یعنی با توجّه به تبعی بودنِ امر به جزء و شرط، این مطلب را باید در نظر بگیریم که مطلق است.

اشاره به ضابطه دوم به نقل از مرحوم آقاضیاء عراقی (ره)

بعد یک بیانی را مرحوم آقاضیاء نقل می‌کنند و آن را رد می‌کنند که به نظر می‌رسد با توجّه به جزئیّاتی که دارد، خیلی لزومی نداشته باشد اینجا [به آن بپردازیم].[5]

اجزاء یا عدم اجزاء نسبت به ماعدای منسیّ

بعد ایشان این نکته را دنبال می‌کنند که خب این مسئله مسلّم است که برای ناسی، آن جزء یا شرط منسیّ تنجّز ندارد. امّا بحث این است که بعد از نسیان یا همان موقعی که بقیّه را انجام داده چطور؟ آیا مجزی از مأمورٌبه است یا اینکه مجزی از مأمورٌبه نیست؟ «إذا عرفت ذلك فنقول: فهل الأصل العقلي عند ترك الجزء نسياناً هو البراءة والاكتفاء بالناقص، أو الاشتغال ولزوم الإعادة؟ فنقول: لا إشكال في عدم تنجّز الجزء المنسي في حال النسيان و إنّما الإشكال في ما عدا الجزء المنسي، و أنّه هل يصحّ تكليفه بالإتيان بالباقي أو لا»[6]

نقل فرمایش مرحوم شیخ (ره) در لزوم احتیاط در مقام

اینجا کلامی را از مرحوم شیخ نقل می‌کنند و اشکال می‌کنند و دو سه جواب برای این اشکالی که از ناحیه شیخ مطرح شده، بیان می‌کنند. خلاصه کلام شیخ این است که شخص باید احتیاط بکند و مبرء ذمّه نیست. چرا؟ چون به ناسی نسبت به جزء که خطاب نمی‌شود، چون انبعاث برای ناسی نیست. بنابراین وقتی که به جزء خطاب نشد، خطابش به باقی هم صحیح نیست؛ چون جزئیّت و شرطیّت اطلاق دارد و اطلاقش تابع اطلاق مرکّب است. بنابراین چون خطاب به ناسی نسبت به جزء نمی‌شود و این جزء را مولی می‌خواهد ــ چه در حال نسیان، چه در حال عمد ــ بنابراین آن مرکّب را انجام نداده است. پس انجام بقیّه مجزی از مأمورٌبه نیست. «اختار الشيخ الأعظم الثاني قائلاً بأنّ ما كان جزءً حال العمد يكون جزءً حال الغفلة والنسيان؛ لامتناع اختصاص الغافل والساهي بالخطاب بالنسبة إلى المركّب الناقص؛ لأنّ الخطاب إنّما يكون للانبعاث و يمتنع انبعاث الغافل؛ لأ نّه يتوقّف على توجّهه بالخطاب بعنوانه، و معه يخرج عن كونه غافلاً فخطابه لغو. فالأصل العقلي هو لزوم الاحتياط»[7]

پرسش: فقط اطلاق را دارند مطرح می‌کنند دیگر، درست است؟

پاسخ: بله دیگر، خب قطعاً این آقایان قائل نیستند که اطلاق جزء مستقل است. همان امر تبعی را ما باید بگیریم. بنابراین چون مرکّب مطلق است و قید ندارد به ناسی و غیر ناسی و مکلّف را شامل می‌شود، جزء هم به همین صورت است. بنابراین این مرکّب را مولی با این جزء می‌خواهد. وقتی بقیّه را انجام داده، پس در واقع مأمورٌبه را انجام نداده است.

    • عرضم این است که شیخ فقط بحث اطلاق را مطرح می‌کند، در حالی که همه جا اطلاق نداریم. یعنی جا داشته که شیخ دو طرفش را مطرح بکند. مرحوم آقای خویی هم همین کار را کرده است.

    • حالا ایشان نظرشان این است دیگر.

    • یک مطلب دیگر هم که مشکل درست می‌کند این است که اگر ما بگوییم اطلاق مرکّب منجرّ به اطلاق جزء می‌شود، احکام اطلاق مرکّب با احکام اطلاق جزء فرق می‌کند. اگر اطلاق در جزء جاری بشود، ما می‌گوییم در حالت نسیان باید بیاورد. ولی اطلاق مرکّب نتیجه‌اش این است که عیبی ندارد، همین که انجام دادی کافی است.

    • نه، اطلاق مرکّب یعنی بدون در نظر گرفتن جزء؟ خب نمی‌شود که بدون مقایسه ما حکمی را جاری بکنیم. بله، اگر ما به امر به جزء اصلاً اعتنائی نداشتیم و اطلاق مرکّب را در نظر می‌گرفتیم، می‌گفتیم به هر حال انجام داده دیگر، مأمورٌبه او این است.

    • یعنی لازم نیست تکرار بکند، اعاده لازم ندارد.

    • آن وقت مسئله جزء اینجا چه می‌شود؟ این را نمی‌توانیم منحاز از آن در نظر بگیریم.

    • اصلاً گویا تعارض درست می‌کند. یعنی اطلاق در مرکّب به تنهایی وقتی نگاه می‌کنیم، نتیجه‌اش این است که همین کافی است و اعاده نمی‌خواهد. ولی وقتی که به اطلاق جزء نگاه می‌کنیم، می‌گوییم اطلاق جزء نتیجه‌اش این است که چه در حال نسیان و چه در حالت ذُکر بیاد بیاوریم. خب این الان خروجی‌اش با هم متعارض می‌شود.

    • خب پس آن بحث پیش می‌آید که این دو را باید با همدیگر ملاحظه بکنیم. اگر جزء هیچ اطلاقی نداشته باشد، به اطلاق مرکّب این کافی است. امّا اگر اطلاق داشته باشد، اینها تعارض می‌کنند.

    • فرمایش حضرتعالی هم دیروز این بود که «لا صلاة الّا بطهور». ما این روایات را بیاییم بگوییم اطلاق دارد، صرفاً تبعی‌ها را نگوییم.

    • خب اینها هم تبعی است دیگر، فرقی نمی‌کند.

    • تبعی به حساب می‌آید؟

    • بله دیگر

    • چون خاص دارد، یک دلیل مجزّایی است. «أقیموا الصّلاة» هست، «لا صلاة الّا بطهور» هم هست.

    • خب همه‌ اینها تبعی می‌شود دیگر. حالا آن قول بین امر و جمله خبریّه فرق گذاشته بود. از نظر واقعی فرقی نیست.

جواب حضرت امام (ره) از اشکال مرحوم شیخ (ره) بر طبق مبنای قوم

حضرت امام اوّل جواب صحیح را بیان می‌کنند. ایشان همان جواب اصلی را که نسبت به جواب اوّلی دادند، اینجا مطرح می‌کنند. می‌فرمایند که اجرای برائت در ناحیه جزء متوقّف نیست که بگوییم ناسی مخاطب قرار می‌گیرد. بلکه ما باید ببینیم این خطابات چگونه خطابی است. در خطاب‌های قانونی همه را شامل می‌شود منتها نسبت به حالات مکلّف این خطاب قانونی یک حکم خاصّی پیدا می‌کند؛ نسبت به ذاکر یک جور، نسبت به ناسی یک جور. «إنّ جريان البراءة لايتوقّف على اختصاص الناسي و الساهي بالخطاب، بل يكفي في ذلك الخطابات العامّة القانونية من قوله تعالى: "أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَيْلِ" والخطابات الواردة على العناوين العامّة؛ من قوله تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا» ، أو «يا أيّها الناس افعلوا كذا وكذا». ضرورة أنّ الغرض من الخطاب هو بعث المكلّف نحو العمل و هذه الخطابات كافية في البعث نحو العمل. غير أنّ العالم والعامد يبعث منه إلى المركّب التامّ، والساهي والغافل عن الجزء إلى المركّب الناقص»[8] بنابراین می‌فرمایند ما دو امر در عرض هم نداریم؛ امر به اَجزاء و امر به مرکّب. امر به مرکّب همیشه داعی است به امر به اجزاء. همان طور که دعوت به مرکّب می‌کند، دعوت به اجزاء هم می‌کند. و فرض ما این است که این ناسی مرکّب را با اجزاء دیگرش آورده است. خب بعد از اینکه از نسیان خارج شد، اینجا شک می‌کند آیا این امر یک دعوت دیگری دارد با آوردن این جزء منسیّ یا نه. اینجا شک در تکلیف پیدا می‌کنیم. «لأنّ الأمر الداعي إلى المركّب داع بعين تلك الدعوة إلى الأجزاء ، والمفروض أنّ الأجزاء التي كان الأمر بالمركّب داعياً إليها قد أتى بها الناسي، و بعد الإتيان بها يشكّ في أنّ الأمر هل له دعوة اُخرى إلى إتيانها ثانياً حتّى يكون داعياً إلى إتيان الجزء المنسي أيضاً أولا ؟ ومع الشكّ فالأصل البراءة»[9]

در واقع می‌خواهند بحث را برگردانند به همان اقل و اکثر ارتباطی. اینجا به حسب ظاهر شک در اسقاط یقینی است. به هر حال اشتغال یقینی برائت یقینی را می‌طلبد امّا این به حسب ظاهر است. مرحوم شیخ فرمود اشتغال یقینی برائت یقینی. خب اشتغال یقینی را چه جوری تعریف کرد؟ اشتغال یقینی را به مرکّبی که دارای جزء هم هست علی الاطلاق؟ ایشان می‌خواهند بفرمایند نه، این مرکّب دعوت به جزء می‌کند منتها نسبت به حالاتی که مکلّف دارد. این اجزاء به لحاظ بیاناتی که خود آمر دارد، همیشه برای جزء مرکّب نیست. به این تعبیر که صلاة یک غرض دارد، این غرض با اموری تحقّق پیدا می‌کند؛ حالا اگر حاضر بود، این گونه؛ اگر حاضرِ متوجّه بود، این گونه؛ اگر حاضرِ ناسی بود، این گونه؛ اگر مسافر بود، به این صورت و هکذا. بنابراین این مرکّب نسبت به حالات گوناگون مکلّف، دعوت‌های خاص دارد. این طور می‌شود. اگرچه یک دعوت کلّی است امّا هم نسبت به اجزاء و هم نسبت به حالات مکلّف، این دعوت‌ها مختلف می‌شود. این ماحصل فرمایش مرحوم امام است. البتّه این طور تصریح نمی‌کنند امّا مفاد فرمایش ایشان این گونه می‌شود.

تفاوت اراده استعمالی و جدّی مولی در مقام

بنابراین خلاصه‌ می‌فرماید که اراده استعمالی امر به مرکّب همه را می‌گیرد امّا ما می‌آییم می‌بینیم که این امر عامّ مرکّب، نسبت به اجزاء و حالات مکلّف چگونه است. اینجا اراده جدّی مولی را نسبت به حالات انتزاع می‌کنیم. نسبت به ناسی شک داریم که اصلاً تکلیف به این جزء دارد یا ندارد. خب تکلیف به آن‌های دیگر که داشت و آن را انجام داده، پس برائت از تکلیف نسبت به مرکّبی که شامل این جزء منسی بشود، داریم. «ومقتضى الإرادة الاستعمالية كون المأمور به أمراً واحداً في حقّ الجميع، غير مختلف من حيث الكيفية والكمّية. إلاّ أنّه لمّا كانت الجدّية على خلافها وكان الناسي في اُفق الإرادة الجدّية محكوماً بما عدا المنسي وجب على المولى توضيح ما هو الواجب في حقّ الناسي بدليل عقلي أو نقلي ، وتخصيص جزئية المنسي بحال الذكر ـ كما هو الحال في سائر المواضع ، فحينئذ ينحصر داعوية الأمر المتعلّق بالمركّب إلى ما عدا المنسي ، من دون حاجة إلى الأمرين ، مع حصول الغرض بأمر واحد»[10]

خب نگاه کنید! ایشان روی آن نکته اصلی دست می‌گذارند که ما برائت از جزء اجرا نمی‌کنیم، چون امر تبعی است؛ بلکه برائت از آن تکلیفی که نسبت به این جزء در این حالت هست اجراء می‌کنیم. این تکلیفِ عامّ اوّلیّه منحل می‌شود نسبت به اجزائی که مربوط به حالات است و اینها با همدیگر مرتبط است. حاضر اجزاء مرکّبش این است، مسافر اجزاء مرکّبش این است، عامد اجزائش به همین صورت است که اینها گاهی با هم تلاقی می‌کنند، گاهی جدا می‌شوند.

پرسش: ایشان در رابطه با اراده استعمالی و اراده جدّی تفاوت قائل می‌شود. به اراده استعمالی می‌گوید که همه را شامل می‌شود ــ هم عامد، هم ناسی را ــ بعد خروجی‌اش هم این می‌شود که خب کار اینها درست است.

پاسخ: نگاه کنید! خلاصه‌اش این است. یک مقام انشاء داریم، یک تنجّز، یک فعلیّت. ایشان یک اشاره‌ای هم می‌کنند که حالا ما این را در جای خودش قبول نداریم. ایشان این سه تا را بیان می‌کنند. در مقام انشاء خب همه را شامل می‌شود. در مقام تنجّز هم نفهمیدیم ایشان چه جور معنا کردند امّا اشاره‌ای کردند. امّا در مقام فعلیّت، این امر واحد تفکیک می‌شود و انحلال پیدا می‌کند.

    • این مراد جدّی مربوط به فعلیّت است؟

    • به فعلیّت، احسنت

عدم تناقض در امر مولی با در نظر گرفتن حالات مکلّفین

بنابراین با اینها تهافتی در امر مولی پیدا نمی‌شود. اینکه شما آمدی گفتی این مجزی است، آیا با آن امر اوّلت برخورد کردی و زیرآب آن را زدی؟ نه، آن امر اولیّه این چنین است. می‌فرماید که خطابات قانونی این چنین است. مقتضای خطابات قانونی، اوّل مطلق است منتها نسبت به حالات مکلّفین هم قطعاً آمر نظر دارد که این مرکّب نسبت به این حالات چگونه انجام بشود. نباید تمرّد اساسی نسبت به خود مرکّب داشته باشد. این یکی. بعد می‌بینیم که دیگر این مرکّب چه عرض عریضی دارد نزد آمر که آن غرضش را ایفاء می‌کند. این را هم باید بیان بکند. اگر بیان نکرد که برائت جاری می‌کنیم. اگر هم آن خطاب اولیّه‌اش که به صورت طبیعی و اراده استعمالی عام است، شامل همه می‌شود ــ که می‌شود ــ ما باید به صورت طبیعی حالات مکلّف را در نظر بگیریم. نمی‌توانیم اینها را در نظر نگیریم. می‌فرماید بنا بر نظر قوم این طور گفتیم امّا ما جواب را به طور صحیح‌تر می‌دهیم؛ یعنی دو گونه جواب دارند می‌دهند. بنا بر نظر قوم که این مراحل امر چندگانه است، به این صورت است.

جواب حضرت امام (ره) طبق مبنای خودشان و فرق آن با جواب نخست

بنا بر نظر خودشان ایشان می‌فرماید که اصلاً نسیان و غفلت مانند جهل و عجز از اعذار عقلیّه هستند و تکلیف باقی است منتها عقل می‌گوید شما نسبت این جزء که مورد جهل یا عجز یا نسیان قرار گرفت، تکلیف نداری. امّا آن تکلیف اصلی را آورده‌ای. خب می‌فرمایند اگر دلیل جزء و شرط اطلاق داشته باشد، باید اعاده بکند. امّا اگر نه، اطلاق نداشت، ما در اینجا برائت جاری می‌کنیم از وجوب تکلیف. پس ایشان در جواب اصلی‌شان این فرق را بیان می‌کنند که نسیان و جهل و عجز از اعذار عقلی هستند. «هذا كلّه على مباني القوم، و أمّا إذا قلنا بأنّ النّسيان و الغفلة كالجهل و العجز أعذار عقلية مع بقاء التكليف على ما كان عليه، فمع ترك الجزء نسياناً يجب الإعادة إذا كان لدليل الجزء إطلاق؛ لعدم الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه، و مع عدم الإطلاق فالبراءة محكّمة؛ لرجوع الشكّ إلى الأقلّ و الأكثر»[11]

آن مغز مطلب ایشان چیست؟ به نظر می‌رسد این می‌شود که آن تکلیف اولیّه انشاء برای همه است منتها در مقام فعلیّت عقل می‌گوید خب شخص باید قدرت داشته باشد. در مقام انشاء محال است این قید را در نظر بیاورد که «ای مکلّفِ عالم این کار را انجام بده، ای مکلّفِ قادر این کار را انجام بده، ای مکلّفِ متوجّه این کار را انجام بده». آنجا این طوری نیست امّا در مقام فعلیّت، عقل اینها را عذر می‌داند. فرق بین این جواب و جواب اوّل همین است. ایشان می‌فرماید که اینجا عقل عذر قائل است و در مقام فعلیّت این قهراً قید می‌خورد. بنابراین حالا باید این دلیل جزء را ببینیم؛ اگر اطلاق داشته باشد، خب ما تابعیم، می‌گوییم که باید اعاده بکند؛ امّا اگر اطلاق نداشت، اینجا برائت از تکلیف نسبت به انجام جزء منسی اجرا می‌کنیم.

جواب دوم به اشکال مرحوم شیخ (ره)

خب جواب دوم گفته اصلاً ناسی خطابی ندارد؛ نه به تامّش چون قادر نیست، نه به ناقصش چون ناسی قابل خطاب نیست. خب بعد از اینکه نسیان رفت، این شک می‌کند که آیا مکلّف به اتیان تام بوده یا نه، چون احتمال می‌دهد که این ناقص ملاک تام را ایفا کرده باشد، لذا اینجا برائت جاری می‌کند از تکرار عمل. «الثاني: الالتزام بعدم الخطاب أصلاً؛ لا بالتامّ ـ لأ نّه غير قادر بالنسبة إليه ـ ولا بالناقص المأتي به ـ لأنّه غير قابل بالخطاب ـ فتوجيه الخطاب إليه لغو محض. ثمّ إنّه إذا ارتفع النسيان يشكّ الناسي في أنّه هل صار مكلّفاً بالإتيان بالمركّب التامّ أولا؛ لاحتمال وفاء الناقص بمصلحة التامّ ، ومع الشكّ فالأصل البراءة. وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه و الأصل البراءة عنه ، كما هو الشأن في الأقلّ والأكثر»[12]

مرحوم امام می‌فرماید که این کلام خوبی است بنا بر مبنای قوم که گفته‌اند خطاب از ناسی ساقط است. لکن ایشان می‌فرماید که ما گفتیم امکان خطاب برای ناسی هست منتها به این صورت که آن خطاب اولیّه به نحو خطابات قانونی شامل حال ناسی هم می‌شود. چون بحث بود که آیا خطاب به ناسی محال است یا اینکه امکان دارد، ایشان فرمودند امکان دارد منتها به این صورت؛ یعنی خطاب اولیّه انشائی. لکن در مقام فعلیّت معذور است، بنابراین با آن خطاب اولیّه بعث امکان دارد، نه در مقام فعلیّت. «قلت: هذا الوجه وجيه على مباني القوم من سقوط الخطاب عن الناسي والغافل، و أمّا على المختار فالتّكليف باق؛ وإن كان الساهي معذوراً، لكنّه غير السقوط من رأس. أضف إلى ذلك: ما عرفت من إمكان بعثه إلى الناقص كما تقدّم»[13]

جواب سوم به اشکال مرحوم شیخ (ره)

خب جواب سوم را هم از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که حالا ان‌شاء‌اللّه جلسه بعد عرض می‌کنیم. جواب چهارم را هم از مرحوم آخوند نقل می‌کنند که حالا خیلی قبول ندارند. مرحوم آخوند فرمود دو خطاب است، ایشان فرمود ما قائل به دو خطاب نیستیم.

پرسش: استاد ببخشید در نظر دوم (... نامفهوم ...) که می‌خواهد اشکال بکند، مرحوم امام می‌فرماید که تکلیف باقی است، یعنی باید برود اعاده بکند. درست فهمیدم حاج آقا؟

پاسخ: در جواب خودشان؟

    • جواب خود امام

    • جواب خود امام این است که اگر دلیل جزء و شرط اطلاق داشته باشد، باید اعاده بکند. امّا اگر اطلاق نداشته باشد، برائت جاری می‌کنیم، مجزی است چون از قبیل اقل و اکثر می‌شود.

    • در جواب دوم که گفتند ما اصلاً خطاب نسبت به ناسی نداریم، ایشان فرمود که با توجّه به عمومات می‌شود خطاب کرد؛ یعنی تکلیف باقی است. یا اینکه باید همان قسمت دوم را ضمیمه بکنیم؟

    • باید ضمیمه بکنیم. نخیر، نمی‌شود، اینها با همدیگر ارتباط دارد.

حالا ان‌شاء‌اللّه این جواب مرحوم نائینی را هم از این اشکال مرحوم شیخ عرض می‌کنیم، بعدش ایشان مسائلی را متفرّع می‌کنند بر این نظریه‌ای که ما پذیرفتیم که عمل ناسی مجزی از مأمورٌبه است. اینکه آیا در همه وقت مجزی است یا نه، اگر در وقت متوجّه شد، باید تکرار بکند. حالا این را بیان می‌کنند و بعد هم وارد مقام دوم در اصل شرعی می‌شوند و بیان می‌کنند که آیا ما می‌توانیم در وجوب بقیّه برائت شرعی جاری بکنیم یا نه، که ادلّه برائت را بررسی می‌کنند. مقام دومشان این است. مقام اول در بیان اصل عقلی بود به این صورت که اصل برائت عقلی از تکلیف نسبت به بقیّه جاری می‌کنیم در صورتی که برای جزء اطلاقی نباشد.