رجوع به بعض موهوبه، و احکام هبه معوّضه و مطلق در کلام مرحوم امام (ره) (مسائل 10 الی 14)/ احکام رجوع و اقسام هبه /كتاب الهبة

موضوع: كتاب الهبة / احکام رجوع و اقسام هبه / رجوع به بعض موهوبه، و احکام هبه معوّضه و مطلق در کلام مرحوم امام (ره) (مسائل 10 الی 14)

فرمایش حضرت امام (ره) در جواز رجوع به بعض عین موهوبه

بحث در فروع هبه است. در مسئلۀ دهم، حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند در آنجایی که واهب می‌تواند رجوع در هبه‌اش بکند، فرقی نمی‌کند بین اینکه رجوع به همۀ آن بکند یا به بعضی از آن. پس اگر دو چیز را هبه بکند و با یک عقد آن را انشاء کرده باشد، می‌تواند به یکی از آنها رجوع کند. بلکه می‌فرمایند اگر یک شیء را هبه کند، می‌تواند در بعض آن ـــ حالا به صورت مشاع یا مفروز ـــ رجوع کند؛ یعنی به‌طورکلّی بگوید یک مقدار از آن را برگردان، یا خودش مشخّص بکند [که کدام قسمت را برگردان]. خب اینها مباحث جزئی است که امرش موکول به درک عقلاء و تشخیص آنها است. لذا تا وقتی که نهیی از ناحیۀ شارع مقدّس نیامده، این انحاء رجوع اشکالی ندارد. «فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبيّ بعقد واحد يجوز له الرّجوع في أحدهما، بل لو وهبه شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو مفروزاً».[1]

فرمایش حضرت امام (ره) در تقسیم هبه به معوّضه و غیرمعوّضه

مسئلۀ یازدهم در رابطه با اقسام هبه است که [قبلاً] اشاره کردند. در اینجا بعضی از اقسام را بیان می‌کنند و در مسائل بعدی به بعضی از احکام آن می‌پردازند؛ احکام هبۀ معوّضه. می‌فرمایند هبه یا معوّضه است یا غیرمعوّضه. مقصود از معوّضه، آن هبه‌ای است که در آن شرطِ ثواب و عوض شده باشد اگرچه عوض را ندهد، یا در مقابل آن عوض بدهد بدون آنکه در هبه شرط شده باشد؛ یعنی بدون اینکه [واهب] شرط بکند، طرف مقابل عوض را بدهد و واهب هم بپذیرد. اینها عرفاً هبۀ معوّضه به حساب می‌آیند. «الهبة: إمّا معوّضة أو غير معوّضة، فالمراد بالاولى‌ ما شرط فيها الثواب و العوض وإن لم يعط العوض، أو عوّض عنها وإن لم يشترط فيها العوض».[2]

موضوعیّت «عقد واحد» در مسئلۀ نخست

پرسش: در مسئلۀ قبلی فرموده بود اگرچه دو چیز را با یک عقد ببخشد. آیا عقد موضوعیّت دارد؟

پاسخ: مقصود این است که عین موهوبه دو تا است. در یک هبه دو چیز را می‌دهد و رجوعش می‌تواند به بعض آن باشد. حالا توضیح مسئله است دیگر؛ می‌تواند به صورت معاطات [بوده باشد یا عقد لفظی].

    • یک عقد بودن موضوعیّت دارد؟

    • منظورشان بحثِ تقسیط در رجوع است؛ و ظاهر تقسیط در یک عقد بودن است دیگر. اگر دو بار هبه باشد، خب دو بار می‌تواند رجوع بکند. بحث این نیست.

پرسش: شاید «عقد واحد» از جهت این موضوعیّت داشته باشد که در آن تبعیض در رجوع رخ می‌دهد. وَ الّا اگر دو عقد باشد که واضح است و دیگر تبعیضی در کار نیست.

پاسخ: بله دیگر، همان تبعیض در اینجا مقصود است. مقصود، جواز تبعیض در رجوع است.

مقصود از لفظ «ثواب» در عبارت مرحوم امام (ره)

پرسش: حاج‌آقا، در هبۀ معوّضه، هم «عوض» شرط است و هم «ثواب» یا اینکه هرکدام به‌تنهایی هم کفایت می‌کند؟

پاسخ: مقصود از «ثواب» در اینجا، همان دادن یک چیزی در مقابلِ موهوب است و ثواب اخروی مقصود نیست. ظهورش ثواب اخروی است امّا اگر ثواب اخروی باشد، آن مسئلۀ عدم جواز رجوع پیش‌ می‌آید که در روایات ذکر شده. اینجا چون ثواب و عوض را با همدیگر آورده‌اند، مقصود همان دادن چیزی در مقابل آن است، مثل پاداش متعارف.

خب حکم مسئلۀ یازدهم هم روشن است؛ هبه به صورت متعارف، دو قسم است و نحوۀ هبۀ معوّضه هم دو گونه است: یا خود واهب شرط می‌کند که متّهب چیزی در برابرش بدهد یا اینکه نه، خود متّهب [ابتدائاً] آن را می‌دهد.

نحوۀ تحقّق هبۀ معوّضه

پرسش: در فرض دومِ مسئلۀ یازدهم که واهب شرطِ عوض نکرده، اگر عوض را از متّهب بگیرد، باز هم هبه معوّضه به حساب می‌آید و دیگر نمی‌تواند رجوع کند؟

پاسخ: بله، اگر قبول بکند. بحثِ «اگر» است؛ اگر قبول کند، دیگر حقّ رجوع ندارد. این «قبول» و «قبض» به نوعی جزء صحّتِ این عقد یا ایقاع است و آن‌وقت احکام بعد از آن مترتّب می‌شود.

    • آیا دو تا هبه نمی‌شود؟ یعنی واهب ابتدا هبه کرده، سپس او در مقابل یک چیزی را هبه می‌کند. یعنی یک عقد نیست که در مقابل یک چیزی، عوضی گرفته شود.

    • خب اگر واهب [چیزی] نداده بود، او هم نمی‌داد. متعارفش این است که این در عوضِ آن است. این بحثِ عرفیّتِ مسئله است.

    • من بحثم در رجوع است؛ یعنی بگوییم چون خود واهب در مقابلش عوضی قرار نداده، پس امکان رجوع برایش باشد. و از آن طرف، امکان رجوع برای طرف مقابل هم باشد؛ یعنی هرکدام جداجدا بتوانند رجوع کنند.

    • آیا صِرف اینکه چیزی را در مقابل آن قرار بدهد ولو اینکه او ندهد، مجوّز عدم رجوع می‌شود؟ نه. باید ببینیم قوام این عقد به چیست. اولاً قبض است و ثانیاً اینکه عرف می‌گوید این را در مقابل آن قرار داده است؛ حالا یا با شرطِ واهب باشد یا خود متّهب این کار را انجام می‌دهد. این فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) دارد این را بیان می‌کند و به نظر می‌رسد مطلب صحیحی است. روایات باب نهمِ هبه نیز همین را بیان می‌کنند.

    • مثلاً من دوست دارم به کسی چیزی را هبه کنم. حالا که هبه کردم، اگر او در مقابل بیاید چیزی به من هبه کند، آیا واقعاً به این معناست که من این را در مقابلِ آن قرار دادم؟ من که این کار را نکردم، بلکه واقعاً هبه کردم؛ حالا او دوست داشته چیزی به من بدهد. این در مقابل نیست و عرف هم نمی‌گوید فلانی هبه کرد تا چیزی در مقابل بگیرد.

    • خب نگاه کنید، نه. این را دقت بفرمایید. این شخص نیّت خودش این است [که هبۀ بلاعوض کند]، امّا این عمل که متّهب بعد از هبۀ او انجام می‌دهد، هبه را معوّضه می‌کند. لازم نیست که این هم نیّت بکند. ممکن است نیّت هم نکند امّا این کار را انجام می‌دهد.

    • می‌خواهم عرض کنم هبۀ شخصِ اول، معوّضه نیست بلکه هبۀ مطلق است. امّا شخص دوم بله، او در مقابلِ هبۀ این شخص دارد هبه می‌کند.

    • خب همین که این دارد [عوض را] می‌دهد، مجموعاً هبه را معوّضه می‌کند.

    • ولی عرف در اینجا این‌طور نمی‌گوید.

    • این تازه اولِ کلام است. اگر شخص نخست هبه نمی‌کرد، آیا دومی این کار را انجام می‌داد؟

    • در مورد شخص دوم بله، امّا در مورد شخص اول نه.

    • خب شخصِ اول نیّتش این نیست. امّا در معوّضه بودن، نیّتِ عوض شرط نیست؛ این عملِ عرفی معتبر است. آن‌وقت احکام چه زمان مترتّب می‌شود؟ بعد از اینکه واهب عوض را بپذیرد. اگر بپذیرد، آن احکام عدم رجوع می‌آید. به نظر می‌رسد حیثیّت‌ها فرق می‌کند.

فاصلۀ زمانی در عوض و نقش تعیین‌کنندۀ عرف

پرسش: اگر فاصلۀ زمانیِ آن خیلی زیاد باشد، دیگر نمی‌گویند در عوضِ آن است. یک وقت کسی چیزی را به دیگری می‌دهد و دو ماه بعد در عوض آن به خانه‌اش می‌رود و می‌گوید: «خیلی زحمت کشیدید آن روز آمدید دیدن ما و هدیه آوردید، این هم هدیۀ ما». این معوّضه است. اما بعضی وقت‌ها فاصله زمانی به قدری است که عرف آن را عوض به حساب نمی‌آورد.

پاسخ: خب عمدتاً عرفیّتش را باید ببینیم. اگر فاصله می‌افتد ولی درعین‌حال این عوض بودن به‌نوعی بازگو می‌شود، این می‌شود معوّضه.

پرسش: حاج‌آقا بعضی وقت‌ها عرف بدون بازگو هم همین برداشت را می‌کند. مثلاً شخصی در مراسم عقد برادرزاده‌اش سکّه‌ای هدیه می‌دهد. چند سال بعد، آن برادر هم در ازدواج فرزند این شخص سکّه‌ای کادو می‌دهد و ملاحظه می‌کند که ارزش این سکّه کمتر از سکّۀ قبلی نباشد. عرف هم همین برداشت را می‌کند که این سکّه در عوضِ آن سکّه است، با اینکه ممکن است چند سال گذشته باشد.

پاسخ: بله، این مطلب که صحیح است. منتها اینجا یک فرقی هم بین «هبه» و «هدیّه» هست؛ چرا که شاید همیشه هدیه، هبه تلقّی نشود.

پرسش: پس چه عنوانی دارد؟

پاسخ: عنوان تجلیل از طرف مقابل.

    • در قالب هبه است دیگر. در قالب عقدی دیگر نیست.

    • بله، شاید یکی از شئون هبه باشد امّا هبه اعم است از اینکه بخواهد از شخص تجلیل بکند یا همین‌طور بدهد. امّا ظاهراً ظهور «هدیه» در تجلیل از شخص است. البتّه با هبه تقریباً همراه است امّا یک جنبۀ دیگری دارد. غرض اینکه به این جنبه‌های عرفی امور باید دقّت کنیم؛ چرا که گاهی با وجود برخی قیود، اینها تغییر می‌کند. به‌هرحال هدیه نیز همین‌طور است و به نظر می‌رسد احکام هبه را پیدا می‌کند.

دلالت روایات باب نهم بر نقش «قبول و قبضِ» واهب در لزوم هبۀ نخست

روایاتِ باب نهمِ [کتاب الهبات] که صاحب وسائل آورده نیز همین را بیان می‌کند: «إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِع‌»،[3] «عُوِّضَ» هم چه خودش عوض را بر متّهب شرط بکند، چه بدون شرط داده شود. این «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِع»، با توجّه به روایات دیگری که در بحث جواز رجوع بود، ظهورش در این است که [زمانی حقّ رجوع ندارد که] این عوض را بپذیرد. وقتی که بپذیرد، دیگر نمی‌تواند به آن هبه‌اش رجوع کند. روایت سوم هم همین‌طور است.

اشکال به معوّضه بودن هبه علی‌رغم عدم دفع عوض از سوی متّهب

پرسش: ببخشید استاد، در تعریف «هبه» آمده معوّضه آنجایی است که عوض در قبال هبه قرار گیرد «وَ إِنْ لَمْ یُعْطَ الْعِوَض»؛ یعنی اگر عوض داده نشود نیز معوّضه حساب می‌شود. در‌حالی‌که شرطِ آن قبض است و باید این قبض و اقباض صورت بگیرد؛ به این معنا که من هبه‌ای به فردی می‌دهم و او نیز باید هبه‌ای در مقابلش به من بدهد. امّا اکنون در تعریف مسئله، مواردی هم که شرط شده ولی داده نشده، معوّضه شمرده شده. بنابراین در آنجا هم حقّ رجوع وجود ندارد و احکام معوّضه بر آن مترتّب می‌شود.

پاسخ: بله، به‌هرحال اقباض از جانب واهب و قبض از جانب متّهب که شرط است تا اصل هبه منعقد شود. امّا اینکه آیا متّهب هم باید حتماً عوض را اقباض کند تا هبه معوّضه شود ـــ در این فرض که واهب شرط عوض کرده ـــ این را باید بررسی کرد. شاید نظر شریف حضرت امام این است که به محضِ شرط کردن، [واهب] اعطاء خودش را معلّق می‌کند بر اینکه طرف مقابل عوض را بدهد. [حالا اگر متّهب عوض را ندهد]، در اینجا ایشان نفرموده‌اند که آیا واهب می‌تواند رجوع کند یا خیر. امّا به طور متعارف از آن استفاده می‌شود که نمی‌تواند رجوع کند.

پرسش: امام در مسائلِ بعد فکر کنم اشاره‌ای به این مطلب دارند.

پاسخ: بله، در مسائلِ بعد انحاء مختلف هبۀ معوّضه را بیان می‌کنند.

پرسش: در این صورت، اگر متّهب عوض را ندهد، آیا مدیون می‌شود؟ یا اینکه نه، لزومی ندارد بدهد؟

پاسخ: حالا در مسئلۀ سیزدهم این تفصیل می‌آید. و ان‌شاءالله وقتی به آنجا برسیم، جواب این سؤال داده می‌شود.

فرمایش حضرت امام (ره) در هبۀ مطلق و بدون شرط عوض و احکام قبول عوض از سوی واهب

در مسئلۀ دوازدهم می‌فرمایند که اگر واهب هبه بکند و مطلق بگذارد، بر متّهب لازم نیست که عوض بدهد؛ چه این هبه از جانب ادنی به اعلی باشد یا بالعکس یا از مساوی به مساوی. بعد می‌فرمایند اگرچه اولیٰ بلکه احوط [آن است که] در آنجایی که ادنی به اعلی هبه‌ای می‌دهد، اعلی نیز به او عوضی بدهد. و [مسئلۀ دیگر اینکه] اگر متّهب عوض را بدهد، واجب نیست که واهب آن را بپذیرد؛ امّا اگر بپذیرد و بگیرد، هبه لازم می‌شود و هیچ‌کدام از آنها نمی‌توانند به دیگری رجوع کنند. «لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء كانت من الأدنى‌ للأعلى‌، أو العكس، أو من المساوي للمساوي؛ وإن كان الأَولى بل الأحوط في الصورة الاولى‌ إعطاؤه. و لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و إن قبل و أخذ لزمت الهبة و لم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه».[4]

خب از این مطلب درواقع آن اطلاق مسئلۀ قبلی هم روشن می‌شود و قید زده می‌شود؛ یعنی اگر شرط بکند، صورتِ هبۀ معوّضه دارد امّا تا وقتی که عوض را ندهد و طرف هم قبول نکند، اینجا هبۀ معوّضه [به‌طورکامل] تحقّق پیدا نکرده است.

پرسش: استاد، منظور از اعلی و ادنی چیست؟

پاسخ: یعنی مثلاً یک زیردست یا کارمند به مدیر خود هبه‌ای بدهد.

    • یا مثلاً یک فقیر به شخصی از طبقۀ اَشراف.

    • حالا مثال زیاد دارد. ادنی و اعلای عرفی [مقصود است] دیگر.

احتیاط استحبابی و اخلاقی بودن صورت نخست (هبۀ ادنی به اعلی)

خب مطالبی که در این مسئله آمده، مطابق با قواعد عرفی است. منتها اینکه فرمودند احوط در صورت اول، اعطاء [عوض از سوی] اعلی است، به نظر می‌رسد از جهت اخلاقی مورد توجّه است؛ [درواقع اعلی] دارد از لطفی که طرف مقابل کرده تشکّر می‌کند. به نظر می‌رسد که ما باید این‌گونه [تحلیل کنیم]. مسائل اخلاقی در اینجا به صورت احوط و شرعی مطرح شده است.

تبیین قسمت دومِ مسئلۀ دوازدهم و احکام پذیرش عوض

مسئلۀ دوم هم همان‌گونه است که فرمودند؛ یعنی اگر متّهب عوض را بدهد، [بر واهب] لازم نیست که بپذیرد و وجوب ندارد؛ امّا اگر پذیرفت، دیگر لزوم پیدا می‌کند. همان‌طور که بعضی از امور، ابتدا مستحب است امّا وقتی انجام می‌شود، احکام وجوب بر آن مترتّب می‌شود؛ اینجا هم به همین صورت است؛ احکام وجوب بر آن مترتّب می‌شود و هیچ‌کدام نمی‌توانند رجوع کنند. درواقع وقتی متّهب چیزی می‌دهد، آن هم عنوان هبه پیدا می‌کند، این هبۀ معوّضه طرفینی می‌شود و درواقع نیّت هبه از او صادر می‌شود که همان «تملیک عین» است.

فرمایش حضرت امام (ره) در تخییر متّهب بین ردّ و دفع در فرض شرط عوض

در مسئلۀ سیزدهم می‌فرمایند که اگر واهب در هبه‌اش شرط عوض به صورت ثواب و پادش کند و متّهب هم آن شرط را قبول کند و موهوب را قبض کند، متّهب اینجا مخیّر است بین ردّ هبه و دفع عوض و احوط دفع عوض است؛ چون تا وقتی عوض را تحویل نداده، احکام لزومِ هبه بر آن بار نمی‌شود. بعد می‌فرمایند که اگر عوض را دفع کند، هبه بر واهب لازم می‌شود، یعنی دیگر واهب نمی‌تواند رجوع بکند؛ و اگر دفع نکند، واهب می‌تواند رجوع بکند. نتیجتاً هبۀ معوّضه زمانی برای طرفین لازم می‌شود که متّهب هبه را قبول بکند و عوض را دفع بکند. تا وقتی که عوض را دفع نکرده و هبه را نپذیرفته، این احکام لزوم بر آن بار نمی‌شود. «لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض، بأن يهبه شيئاً مكافأةً و ثواباً لهبته و وقع منه القبول على‌ ما اشترط و قبض الموهوب، يتخيّر بين ردّ الهبة و دفع العوض، و الأحوط دفعه، فإن دفع لزمت الهبة الاولى‌ على الواهب، و إلّا فله الرجوع فيها».[5]

پرسش: با این توضیح، مسئلۀ یازدهم نیز در اینجا حل می‌شود.

پاسخ: بله دیگر.

درواقع هبۀ معوّضه در صورتی احکامش بار می‌شود که متّهب هبه را بپذیرد و شرط را هم ـــ حالا اگر شرط کرد ـــ بپذیرد و عوض را دفع بکند؛ یا اینکه نه، خودش ابتدائاً عوض را بدهد و واهب هم آن را بگیرد. اینجا می‌شود هبۀ معوّضه و دیگر واهب نمی‌تواند به هبه‌اش رجوع بکند و قهراً متّهب هم نمی‌تواند به عوضی که داده رجوع بکند. غرض آنکه هبه، قبض و قبول طرفین و گرفتن موهوب است. اینها مسائل جزئی است که درواقع روشن می‌کند که احکام هبه دقیقاً چه وقت بار می‌شود.

فرمایش حضرت امام (ره) در حکم اشتراط عوض معیّن و مطلق

مسئلۀ چهاردهم هم این است که می‌فرمایند اگر واهب عوض را در هبۀ معوّضه معیّن بکند و بگوید «فلان چیز را عوض بده»، خب این متعیّن می‌شود و متّهب اگر اصل هبه را رد نکرد، باید همان عوض را بدهد. به این معنا که وقتی متّهب موهوب را پذیرفت [و نخواست اصل هبه را رد کند]، هبه شکل می‌گیرد و چون هبۀ معوّضه است، [باید همان عوضِ معیّن‌شده را بدهد و] این احکام لزوم بر آن بار می‌شود.

امّا اگر واهب مطلق گذاشت [و فقط گفت] «چیزی در برابرش بده» و عوض را معیّن نکرد، ایشان می‌فرمایند که اگر بعداً با همدیگر بر مقداری [مشخّص] توافق کردند، خب همان درست است؛ وَ الّا اگر توافق نکردند، متّهب باید به مقدار موهوب ـــ حالا یا مثلی یا قیمی ـــ بپردازد. می‌فرماید که این احوط است. این احوط استحبابی می‌شود. و می‌فرماید مستحب‌تر از آن این است که متّهب چیزی بیشتر از هبۀ واهب بدهد، مخصوصاً اگر واهب مرتبۀ پایین‌تری از او داشته باشد. به‌هرحال لطف متّهب باید بیشتر باشد نسبت به واهب؛ چون او ابتدایی این کار را کرده و او می‌خواهد تلافی بکند. «لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن، و يلزم على المتّهب - على‌ فرض عدم ردّ أصل الهبة - بذل ما عيّن. و لو أطلق بأن شرط عليه أن يثيب و يعوّض و لم يعيّن العوض، فإن اتّفقا على‌ قدر فذاك، وإلّا فالأحوط أن يعوّض مقدار الموهوب مثلًا أو قيمة، و أحوط منه تعويضه بأكثر، خصوصاً إذا كان الواهب أدنى‌ من الموهوب له».[6]

نظر استاد در فرض اطلاق و تحلیل «احتیاط» در کلام مرحوم امام (ره)

خب حالا به نظر می‌رسد که این امر لزومی نیست. اگر مطلق گذاشته، [تعیین آن] امری عرفی است. وقتی گفته می‌شود «چیزی در برابرش بدهد»، حالا چه اتّفاق بکنند، چه نکنند، چیزی به‌طورخاص برعهدۀ متّهب نیست تا بگوییم حتماً به مانندِ مثل موهوب یا قیمت آن باشد. این‌ها اموری است که بستگی به عرف دارد و نظرات عرف هم در اینجا حکمی را نمی‌آورد. بله، حالا اینکه اخلاقاً او یک تقدیری از واهب بکند، مخصوصاً اگر واهب ادنی باشد، آن یک مسئلۀ دیگر است.

حالا ما اینجا در این امور غیر قربی، احوط استحبابی را به چه معنا بگیریم؟ به نظر می‌رسد بهتر بودن عرفی یا اخلاقی از آن استفاده می‌شود. مثل احکام وضعیّه؛ در احکام وضعیّه ما مثلاً می‌گوییم فلان مسئله کراهت دارد، یعنی نکردنش بهتر است؛ چرا که حالا یا تأثیرات جسمی دارد یا تأثیرات اجتماعی دارد. وَ الّا در تعبّدیّات کراهت [به معنای] اقلّ ثواباً است که آثار کمتری است. البتّه همه مربوط به آثار می‌شود؛ منتها در تعبّدیّات، آثار اخروی مقصود است و در غیر تعبّدیّات، آثار دنیوی. [اینکه می‌گوییم] «انجام ندادنش بهتر است»، یعنی اگر یک امر مکروهی را مثلاً انجام بدهد، تأثیرات نامطلوب دنیایی دارد. این اجمال بحث در این مسائل. حالا مسائل فرعی دیگری هم هست که ان‌شاءالله بعداً عرض می‌شود.