کلام مرحوم امام (ره) در حکم وقف‌های متداول بین برخی مردم (مسئله 99)، و کلام مرحوم صاحب عروه (ره) در وجوه تبرّعی برای اقامه عزاء و زیارات و وقف از محلّ سهم «سبیل‌اللّه»/ ثبوت وقفیّت /كتاب الوقف

موضوع: كتاب الوقف / ثبوت وقفیّت / کلام مرحوم امام (ره) در حکم وقف‌های متداول بین برخی مردم (مسئله 99)، و کلام مرحوم صاحب عروه (ره) در وجوه تبرّعی برای اقامه عزاء و زیارات و وقف از محلّ سهم «سبیل‌اللّه»

فرمایش حضرت امام (ره) در وقف‌های متداول میان برخی طوایف مردم

آخرین فرعی که حضرت امام (رضوان‌ الله علیه) در بحث «وقف» دارند، این است که گاهی وقف‌هایی بین بعضی از مردم متداول است که رسم و رسومی در اموالشان و مثلاً در گوسفندان و گاوهایشان دارند. به عنوان برکت، مثلاً می‌گویند: «ما این بچه‌های ذکور را سر می‌بریم و قربانی می‌کنیم امّا [فرزندان اناث و] مادرانشان را نه، [نگه می‌داریم]». صحبت‌هایشان هم صحبت‌های متعارف است که ظهور در مسئلۀ وقفیّت و درک آنها [از این مفهوم] ندارد. ایشان می‌فرمایند که ظاهر، بطلان وقفیّت است و این وقف اصطلاحی نیست؛ چون شرایط صحّتش تحقّق پیدا نکرده است. یعنی فرهنگشان فرهنگی نیست که درک صحیحی از وقف داشته باشند تا این سخن و عملشان نشانۀ وقف باشد. «الوقف المتداول بين بعض الطوائف - يعمدون إلى‌ نعجة أو بقرة و يتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم، و يكون المقصود أن تبقى‌ و تذبح أولادها الذكور و تبقي الإناث و هكذا - الظاهر بطلانه؛ لعدم تحقّق شرائط صحّته».[1]

ماهیّت صدقه‌ای و سبیل‌اللّهی وقف‌های مزبور

پرسش: استاد، اینکه مثلاً می‌گوید «من وقف امام حسین می‌کنم و اولاد ذکورش را سر می‌برم» تحت عنوان «نذر» قرار می‌گیرد یا کلّاً چیز دیگری است؟

پاسخ: حالا در مسئلۀ بعدی که مرحوم صاحب عروه فرموده‌اند و حضرت امام به آن اشاره نکرده‌اند، عرض می‌کنیم. اینها نوعاً جنبه‌های صدقه‌ای و سبیل‌اللّهی دارند. نذر هم البتّه باید با صیغۀ خودش باشد. این یک کار مطلوبی است که دارد انجام می‌دهد؛ امّا اینکه آثار وقفیّت بر آن مترتّب بشود، نه، [این‌طور نیست].

مبنای فرمایش مرحوم امام (ره) و امکان صدق وقف با قرائن

خب روشن است؛ چون این افراد که از حیطۀ معارف دینی به طور فی‌الجمله هم دور هستند، توجّهی به اجرای عقد یا انشائش یا قصدش ندارند؛ لذا مثلاً این‌طور حکم می‌کنند و بین ذکور و اناث فرق می‌گذارند. و همین‌طور اگر ما شک کردیم که آیا این کارشان جامع شرایط وقف است یا نه، اینجا هم نمی‌توانیم حکم به وقفیّت بکنیم. بله، اگر ما از قرائنی احراز کردیم که اینها توجّه به این مسئله دارند، ولو به صورت معاطاتی و فی‌الجمله، خب اینجا احکام وقف بر آن مترتّب می‌شود به‌خاطرِ همان قرینه‌ای که وجود دارد.

اشکال به صحّت وقف حیوانات و جواز ذبح حیوان موقوفه

پرسش: استاد، گاو و گوسفندی را که بقائی ندارد، مگر می‌شود وقف کرد؟

پاسخ: خب همین هم محلّ بحث است. تا وقتی که هست، وقف است؛ تا وقتی که نِتاج دارد، وقف است. و وقتی هم که از بین برود، دیگر از بین رفته است؛ مثل بعضی از املاکی که در معرض از بین رفتن هستند.

پرسش: استاد، مثلاً گاوی وقفی است و دیگر پیر شده و دارد تلف می‌شود. آیا می‌شود آن را ذبح کرد؟

پاسخ: بله دیگر، بحثش مطرح شد. اگر می‌بینیم که عین موقوفه با تبدیل یا بیع و امثال اینها از حیّز استفاده خارج می‌شود، اینها جایز است. این حیوان قرار بوده بماند تا از شیرش و امثال آن استفاده شود. حالا که دارد می‌میرد، آن را ذبح می‌کنند تا از گوشتش استفاده بشود. [البتّه] اگر گفتیم وقفش صحیح است.

پرسش: حاج‌آقا، در این‌گونه موارد نباید گاو را بفروشند و با پولش گاو جدیدی بخرند؟

پاسخ: خب وقتی که در معرض هلاکت است، [چه‌بسا قابل فروش هم نباشد].

    • خود همان گوشت قیمت دارد دیگر.

    • بله، خب به این صورت اشکالی ندارد؛ یعنی طرف مقابل که دارد می‌خرد، بداند که این حیوان در معرض هلاکت و مردن است. اگر یک چنین امکانی [برای فروش و جایگزینی] هست، [مشکلی نیست]. به‌هرحال باید حتّی‌الامکان نظر واقف مورد توجّه قرار بگیرد.

توجیه صحّت اوقاف طوائف با کفایت نیّت و معاطات

پرسش: ببخشید استاد، چرا وقف آن طوائفی که حضرت امام فرمودند، باطل است؟ چون صیغه را نخوانده‌اند؟

پاسخ: بله دیگر، اینها توجّه به آن جنبه‌های وقفی ندارند.

    • این بنده‌خدا اصل نیّت وقف را که دارد، در مسئلۀ سوم هم گفتیم که «الظاهر کفایة المعاطاة». در اینجا هم لزومی ندارد که صیغه خوانده شود.

    • بله، [منتها] فرض این است که این توجّه معاطاتی را هم ندارد.

    • خب مردم معمولاً صیغه را بلد نیستند بخوانند و نمی‌خوانند. ولی همین که شخص دارد نیّت می‌کند که این «وقف امام حسین» باشد، در همین حد قابل قبول نیست؟ هدف از وقف ذکور هم این است که نسل آنها باقی بماند. اتّفاقاً مؤنّث‌هایش را نگه می‌دارد تا زادوولد ادامه داشته باشد. یعنی وجه عقلائی هم دارد که این مادّه را نگه می‌دارد.

    • یعنی مادّه را وقف نمی‌کند؟ ذکور را وقف می‌کند.

    • اساسش وقف است؛ یعنی همه را وقف می‌کند. وقتی به جایی می‌رسد که دیگر این حیوان نمی‌تواند زادوولد کند یا دارد می‌میرد، آنجا آن را سر می‌برند و دوباره در همان راهِ خیر استفاده می‌کنند. ولی اصل این مسئله را وقف کرده و گفته هر ولدی که از این گوسفند مادّه بیاید، نرِ آن برای امام حسین ذبح شود و مادّه‌ها هم بماند برای اینکه دوباره زادوولد رخ دهد و این جریان ادامه پیدا بکند. یک چنین حالتی هست و از جهت صیغه هم که ما مشکلی نداریم. مردم هم معمولاً می‌گویند «وقف امام حسین باشد»، این قدرش را مردم بلدند. یعنی شخص حتّی اگر بلد نباشد واژۀ وقف را هم بگوید، باز هم معاطات صدق می‌کند. حالا آیا این مسئله جور دیگری را می‌خواهد بگوید و منظورش چیز دیگری است؟

    • بله، این فرمایش ایشان و دیگران نظیر صاحب عروه هم در این صورت است که این شخص توجّه به وقف به‌هیچ‌نحو ندارد، ولو معاطاتی. بله، اگر جنبۀ معاطاتی احراز بشود، عیبی ندارد؛ خود این [حیوان مادّه] را وقف می‌کند و شرط می‌کند که اولاد ذکورش سر بریده شوند و این [مادّه] هم از شیرش و امثال آن استفاده بشود.

    • جالب است که خود امام می‌فرمایند «الوقف المتداول بین بعض الطوائف»؛ یعنی عنوان «وقف» بین خود مردم صادق است و خود آنها این را وقف می‌دانند. اگر مسئله را هم نداند، همین که شخص نیّت وقف کرده، کفایت می‌کند.

    • بله، به‌هرحال «وقف متداول» یعنی این لفظ در بینشان هست؛ امّا اینکه معنایش چیست، فرقش با صدقه و نذر چیست، [نمی‌داند]. مثلاً می‌گوید «نذر حضرت ابوالفضل (علیه‌ السلام) است». [درحالی‌که] اصلاً نه صیغۀ نذری خوانده و نه هیچ چیز دیگر.

    • حالا در «نذر» اگر صیغه لازم باشد، آن مطلب دیگری است. ولی اینجا کاملاً اثبات شد که صیغه لازم نیست.

    • بله، غرض این است که [این شخص] باید به مفاد عملش طبق این عنوان [وقف]، یک توجّهی ولو فی‌الجمله داشته باشد. مقصود این است. اگر آن احراز بشود، خب روشن است؛ امّا اگر احراز نشود و شک بکنیم که چنین توجّهی را دارد یا نه، نمی‌توانیم حکم وقف را بر آن مترتّب بکنیم.

فرمایش مرحوم صاحب‌عروه (ره) در اموال جمع‌آوری‌شده برای اقامۀ عزاء یا خدمت به زوّار

در اینجا مرحوم صاحب عروه یکی دو مسئله را متذکّر شده‌اند و مرحوم آقای خویی هم در منهاج[2] [به آنها اشاره کرده‌اند]؛ این دو مسئله هم از فروع [بحث] است، بد نیست به آنها توجّه شود و بعد وارد مبحث «حبس» بشویم. می‌فرماید آن اموالی که برای عزاء امام حسین (علیه ‌السّلام) یا ائمّۀ دیگر از یک صنف خاصّی یا اهل یک شهر خاصّی جمع می‌شود، با این قصد که اقامۀ عزاء بشود یا برای کسانی که در مسیر زیارت و امثال آن هستند خرج بشود، [حکمش] چگونه است. ایشان می‌فرماید که اوّلاً این از قسم صدقاتی است که شرط شده در جهت معیّنی خرج بشود. دوم اینکه بر ملک مالکش باقی نمی‌ماند و نمی‌تواند به آن رجوع بکند. سوم هم اینکه قهراً ‌چنین است که قبل از اینکه [مال] صَرف بشود، [اگر شخص از دنیا رفت،] وارثش نمی‌تواند آن را مطالبه کند؛ یعنی وقتی این [شخص] این کار را انجام داد و مُرد ولی هنوز مصرف نشده، وارثش نمی‌تواند آن را مطالبه کند و این از احکام فرعیۀ مورد دوم است. و چهارم هم اینکه وقتی صَرف آن در جهت معیّنه متعذّر شد، در سبلِ خیر باید استفاده شود. «الأموال التی تجمع لعزاء سیّد الشهداء علیه السّلام أو غیره من المعصومین علیهم السّلام من صنف خاص أو أهل بلد لإقامة مأتمهم أو للأنصار الذین یذهبون فی زیارة مخصوصة إلی مشاهدهم علیهم السّلام أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهة معیّنة، و لیست باقیة علی ملک مالکها و لا یجوز الرجوع فیها، و إذا مات قبل صرفها لا یجوز لوارثه المطالبة بها، و إذا تعذّر صرفها فی الجهة المعیّنة تُصرف فی سبل الخیر».[3] خب این چهار صورت روشن است و احکامش از بیانات گذشته به دست می‌آید.

تحلیل مبنای چهار فرع در فرمایش مرحوم صاحب‌عروه (ره)

صورت اول که [فرمودند] جزو صدقات به حساب می‌آید، به این دلیل است که وقفیّتش احراز نشده است. ما باید به‌نوعی وقفیّت شیء را از طرف واقف احراز بکنیم، مثل همان مسئلۀ قبلی. با عدم احراز ولو فی‌الجمله، این وقفیّت اثبات نمی‌شود. حالا [این احراز با] قرائن قطعی باشد یا قرائنی که از نظر عرف اطمینان‌آور است. وقتی که وقفیّت احراز نشد، عنوان صدقه و تبرّع بر آن صدق می‌کند؛ چون ظاهرِ حال این است که این شخص این کار را برای استفاده در راه خدا و اهل‌بیت انجام داده و این ظاهر حال هم نزد عقلاء حجّت است و به همان عمل می‌کنند.

خب قهراً آن حکم دوم بر آن مترتّب می‌شود که [مال] از ملک مالک خارج می‌شود. و متفرّع بر آن، کسی نمی‌تواند مدّعیِ ملکیّتِ این عین بشود. بله، منافعش را استفاده می‌کنند امّا تصرّف ملکی در عین به عنوان هبه یا امثال اینها نمی‌توانند داشته باشند؛ چون ظاهرِ این عطیّه دلالت می‌کند که او از ملکش آن را خارج کرده است؛ هم عرفاً این معنا را دلالت می‌کند و هم نزد متشرّعه این مسئله هست که ظاهر حال، خروج از ملک را دلالت می‌کند؛ مگر اینکه قرینه‌ای بیاورد که بگوید «تا وقتی که صرف نشده، از ملک من خارج نیست و اگر صرف نشود، آن را به ملک خودم برمی‌گردانم تا خودم از آن استفاده کنم». بنابراین چون این کارها خودش فی‌حدّنفسه دلالت قطعیّه بر این مقاصد ندارد، ما باید قرائن را ببینیم که به چه امری دلالت دارد. بنابراین اگر قرینه‌ای نبود بر اینکه این‌طور قصد کرده، خب نه، از ملک او خارج است؛ بنابراین وارث هم نمی‌تواند این شیء را مطالبه بکند به این لحاظ که [بگوید:] «این را پدر ما داده و صَرف هم نشده است». نه، اگر ما قرینه‌ای نداشته باشیم بر اینکه مادامی که صَرف شود از ملکش خارج شده، وارث هم نمی‌تواند آن را مطالبه کند، چرا که از ملک مورّث خارج شده است.

خب در فرض آخر هم وقتی [میسّر] نشد در آن جهت معیّنه خرج بشود، باید در جهتی که به قصد اعطاکننده نزدیک‌تر است، مصرف بشود و اتلافش و عدم اعتناء به شأنش عرفاً جایز نیست. به‌نوعی می‌شود گفت که یک وجوب کفایی برای حفظ این کار است. اصل کار مستحب است امّا حفظ آن به‌خاطرِ مقاصد دینی وجوب کفایی پیدا می‌کند.

تولیتِ حاکم و عدول مؤمنین در اموال مذکور

پرسش: استاد ببخشید، اگر وقف نباشد، بحث تولیتِ آن چگونه است؟ این مال قرار بوده برای امام حسین خرج شود و تا الان هم داشته خرج می‌شده، حالا خود شخص هم از دنیا می‌رود. تکلیف چیست؟

پاسخ: خب چون این‌گونه امور اجمالاً از سبلِ الهی است، تصرّف در آن بر عهدۀ حاکم است. حالا اگر حاکم احاطه بر این امور نداشته باشد، خب آنجا دیگر قهراً [نوبت به] عدول مؤمنین [می‌رسد]. وارث هم به عنوان اینکه یکی از مؤمنین است، می‌تواند در اینجا تصرّف کند. وَ الّا تصرّف در این‌گونه امور اختصاص به وارث ندارد که بگوییم دیگر کسی حقّ تصرّف ندارد؛ منتها نباید تشاجر در مصرف پیش بیاید و این تشاجر منجر به از بین رفتن عین شود؛ مثلاً آن را رها کنند تا نابود شود یا امثال اینها. خب در آنجا دیگر باید حاکم دخالت بکند و نگذارد این کار انجام بشود یا [نوبت به] عدول مؤمنین یا قاضی [برسد].

فرمایش مرحوم صاحب‌عروه (ره) در خرید و وقف ملک از محلّ سهم «سبیل‌اللهِ» زکات

مسئلۀ دیگری که فرموده‌اند، این است که می‌شود ملکی را از سهم «سبیل‌الله» از [مصارف] زکات خرید و آن را مسجد یا مدرسه یا مسکن برای زوّار یا حجّاج یا فقراء و امثال اینها قرار داد؛ از آن کارهایی که مصلحت مسلمین در آن است. «یجوز أن یشتری ملکاً من سهم سبیل اللّه من الزکاة و یجعله مسجداً أو مدرسة أو مسکناً للزوار أو الحجاج أو الفقراء أو نحو ذلک مما فیه مصلحة المسلمین».[4] چون یک قسم از موارد استفادۀ زکات، سبیل‌الله است و این هم یکی از آن موارد است که با این کار، آن تصرّف‌کننده در زکات به‌نوعی آن را وقف می‌کند. حالا [آن بحث که] بگوییم تصرّف‌کننده حاکم است یا غیرحاکم و مؤمنین هم می‌توانند [تصرّف کنند]، آن جای خودش است. به‌هرحال این یکی از آن موارد است.

کفایت ملکیّتِ عنوان در صحّت وقف

پرسش: یعنی وقف بشود؟

پاسخ: بله دیگر، این سهم را در سبیل‌الله وقف بکند؛ چون در وقف باید یک نوع ملکیّت و اخراج از ملکیّت باشد. به‌هرحال این یک نوع ملکیّتی برایش در نظر گرفته شده و آن [عنوان] «سبیل‌الله» است. عرض کردیم که ملکیّت لازم نیست برای شخص باشد؛ عنوان هم اگر جنبۀ ملکیّت داشته باشد، همان در نزد شارع مقدّس مورد امضاء است. سبیل‌الله هم یک ملکیّتی نسبت به قسمتی از زکات دارد. از این نظر آن کسی که مجوّز تصرّف در این سبیل‌الله را دارد ـــ یا حاکم یا مؤمنین ـــ آن را [در قالب وقف عام] در یک مورد خاصّی قرار می‌دهد.

پرسش: حتماً باید وقف عام باشد؟

پاسخ: ظاهراً بله؛ از آنجایی که سبیل‌الله عام است، این را نمی‌تواند وقف خاص بکند. ظاهرش این است.

اشکال به انتفاع خود واقف

    • ممکن است وقف عام بکند و مثلاً بگوید برای طلبه‌ها، بعد خودش بردارد و از آن استفاده کند چون طلبه است.

    • بله، خب این هم مثل موارد دیگر است. خودش از این نظر که واقف است نمی‌تواند [استفاده کند امّا] از این نظر که مورد استفادۀ زکات [و یکی از مصادیق موقوفٌ‌علیهم] است می‌تواند؛ یعنی از این نظر که یک عنوانی روی این سبیل‌الله آمده که همان وقف برای طلّاب یا فقراء باشد. این عناوین چون با هم فرق می‌کند، به لحاظ آن عناوین اشکالی ندارد.

    • مشکل این است که هم واقف می‌شود، هم موقوفٌ‌علیه.

    • عیبی ندارد. واقف است به عنوان اینکه جایز یا واجب است در این [مال] تصرّف بکند، نه به عنوان مالک شخصی. لذا می‌فرماید که می‌شود تعمیر موقوفات را از این سهم زکات یا از آن اموری که در وجوه بِرّ آمده انجام داد. «کما یجوز تعمیر ما احتاج إلیه مثل الموقوفات المذکورة من السهم المذکور أو مما مصرفه وجوه البر».[5]

مبنای فرمایش مرحوم صاحب‌عروه (ره): لزوم ملکیّت و جواز تصرّف برای واقف

خب جهتش را هم عرض کردیم. [مرحوم صاحب عروه] تحلیل و مبنایش را نفرمودند و آن جنبۀ ملکیّتی‌اش را نفرمودند که چه جنبه‌ای است امّا اصلش این است: ما عرض کردیم بنا بر مباحث قبلی، باید یک عنوان ملکیّت و جواز تصرّف برای واقف در اینجا باشد. ممکن است مجنون ملکیّت داشته باشد و صغیر ملکیّت داشته باشد امّا جواز تصرّف ندارند. اینجا، هم ملکیّتی برای موردِ استفادۀ زکات ثابت است و هم جواز تصرّف. مبنای این فرمایش این است.

جریان مسئله در سهم امام (علیه ‌السّلام) طبق فرمایش مرحوم سبزواری (ره)

حالا بعضی‌ها این نکته را هم تذکّر داده‌اند که از سهم امام (علیه ‌السّلام) چیزی به این صورت خریده بشود. البتّه آنجا باید از نائب امام اذن گرفت که او صَرف سهم را در انجام این امور برّیّه تجویز بکند. «و کذا یجوز من سهم الإمام علیه السّلام مع إذن نائبه».[6]

اختصاص حکم به «سبیل‌اللّه» از موارد مصرف زکات

پرسش: استاد، آیا می‌توانیم هرکدام از موارد خرج زکات را ببریم در مورد خودش وقف کنیم، مثلاً برای فقیر وقف کنیم؟ یا فقط این مسئله اختصاص به «سبیل‌الله» دارد؟

پاسخ: عنوان «سبیل‌الله» باید باشد. حالا هرچه می‌خواهد باشد.

حجّیّت ولایت‌ جزئی در تصرّفات جزئیّه و لزوم اذن حاکم در امور حاکمیّتی

پرسش: استاد، اگر بخواهد مالی را از سهم امام وقف کند و یک مرجع تقلید موافقت کند که از این مال و سهم امام چیزی را بخرند و وقف کنند امّا یک مرجع تقلید دیگری مخالفت کند، در این صورت چه کار باید کرد؟

پاسخ: به‌هر‌حال آن کسی که اولاً از او تقلید می‌کند، باید اذن بدهد. در حیطۀ تصرّفات جزئیّه باید همان ولایت‌های جزئی را اِعمال کرد. این خودش یک بحث خاصّی دارد. امّا در جایی که ولایتِ حاکمیّتی وجود دارد، در آن مواردی که تحت حیطۀ حاکمیّت است، باید از حاکم اسلامی اجازه بگیرد. [مثلاً] در «انفال» اگر بگوییم «مرجع من می‌گوید اذن تصرّف می‌دهم»، اینجا دیگر تداخل و اصطکاک [با حوزۀ اختیارات حاکم] پیش می‌آید؛ اینجا به نظر می‌رسد که چنین تصرّفاتی جایز نیست.

خب این مباحث در رابطه با وقف بود. حالا کلام در مسئلۀ «حبس» و انواع آن است که ان‌شاءالله در جلسۀ آینده عرض خواهیم کرد.