1404/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام بیع، اجاره و ضمان در موقوفات بر جهات عامّه/ بیع وقف /كتاب الوقف
موضوع: كتاب الوقف / بیع وقف / احکام بیع، اجاره و ضمان در موقوفات بر جهات عامّه
مروری بر مسئله هفتادویکم تحریر: حکم بیع موقوفات بر جهات عامّه و متعلّقات آنها
یک مروری نسبت به مسئله ۷۱ از فرمایش حضرت امام میکنیم. در مسئله ۷۱، روی اوقاف بر جهات عامه، تکیه کردند که کسی آن را مالک نمیشود. مثل مساجد و مشاهد و مدارس و مقابر و امثال آنها. که وقف بر جهات عامه است. در اینجا فرمودند قطعاً در مساجد و مشاهد، بیع آنجاها جایز نیست. اما در غیر آنها مثل مدارس و مقابر، علیالاحوط. احوط وجوبی. حالا به هر جا هم که برسد اینها... خراب هم بشود. تا مقداری که امید به انتفاع آنها در جهت مقصوده نیست. بلکه میفرمایند که باید آن را بر حال خودش نگه داشت. خب اما متعلقات آن چی؟ مثل فرش و آلات و ثیاب ضرائح و امثال اینها. فرمودند تا وقتی که اینها باقی بر حالش هست بیعش جایز نیست. اگرچه ممکن باشد که در آن محلی که وقف شده در غیر آن جهت انتفاعی استفاده کنند. باید به حال خودش باقی بماند.
حکم فروش بقایای وقف در صورت عدم امکان انتفاع
منتها در آخر، فرمودند اگر امکان نداشت که در جهت دیگری، در همان محل، استفاده بشود، و در محل مماثل آن امکان داشت که مصرف بشود... باید در مسجد دیگری مشهد دیگری... و اگر هم این هم امکان نداشت، در مصالح عامه آن را استفاده میکنند. خب حالا اگر این هم مفید نبود، که در مصالح عامه استفاده بشود، اینجا آیا جایز است فروشش یا نه؟ میفرمایند که اگر به گونهای هست که اگر به همین صورت، باقی بماند تلف میشود اینجا جایز است فروشش. و ثمنش را در همان محلی که برای آن وقف شده خرج میکنند اگر نیاز باشد. اگر نبود در مماثلش. اگر در مماثلش هم نیاز نبود در مصالح مصرف میشود. این خلاصه فرمایش حضرت امام رضواناللهعلیه درباره بیع این موقوفات عامه. چه خود آنها، چه متعلقات آنها.
فرمایش حضرت امام (ره) در حکم اجاره موقوفات بر جهات عامّه و ضمانت در صورت غصب آنها
مسئله ۷۲، در رابطه با این است که آیا اجاره این اماکن موقوفات به جهات عامه، جایز است یا جایز نیست. ایشان میفرمایند این هم همینطور است. اجاره آنها جایز نیست، اگر غاصبی آنها را غصب بکند و در غیر آن منافع مقصوده از آنها استفاده بکند مثل این که مسجد را خانه خودش، یا مدرسه را خانه خودش قرار میدهد. اینجا میفرمایند که بعید نیست که ما از مدارس، یا خانات و حماماتی که استفاده عدوانی کرده است اجرتالمثل را بگیریم. اما از مساجد و مشاهد و مقابر و قناطر، و امثال آنها نه. -حالا عرض بکنیم بعد آن چیزی که به ذهن میرسد جهتش را عرض خواهیم کرد.- بعد میفرمایند که اگر اعیان اینها را کسی تلف کرد، اینجا ظاهراً ضامن است و قیمت را از او میگیرند و در بدل تالف، و مثل آن مصرف میشود.
وجه تفاوت میان مساجد و مشاهد با مدارس و خانات در ضمانت
بله... این که حضرت امام رضواناللهعلیه فرق گذاشتند در موقوفات به جهات عامه، بین مسجد و مشهد و مقابر و اینها با مدارس و خانات و حمامات شاید که در اجاره از تصرف عدوانی، از مساجد و مشاهد، اجرتالمثل گرفته نمیشود از آنهای دیگر اجرتالمثل گرفته میشود شاید جهتش این باشد که مساجد و مشاهد، اینها مالک خاص ندارد. آنها وقف لله شده. لذا از این جهت، که شخص ضامن برای این مالک خاص باشد، این تصور نمیشود. برخلاف مدارس و خانات و حمامات... که اینها عمدتاً وقف برای استفاده مردم است. به طور خاص. البته خب در مساجد و مشاهد هم مردم استفاده میکنند. اما چون عنوان مسجدیت و مشهدیت، و حالا مقبره بودن هم شاید به این صورت باشد که قصد قربت در آنها شرط است تا این که این عناوین برش صدق بکند و احکام شرعی برش مترتب بشود، چون احکام شرعی بر مسجد، با قصد قربت بر آنها، و مشهد به همین صورت، که به هر حال مشاهد مقدسه ائمه علیهمالسلام... آن جایی که به هر حال حرم است جنب نمیتواند وارد بشود. حائض و نفساء و اینها نمیتوانند وارد بشوند. مساجد اطرافشان که مسجدیت دارد، نمیتوانند وارد بشوند. این احکام. اینها مترتب بر جنبه مسجدیت است. اما در مدارس و خانات و حمامات... نه این طور نیست. قصد قربت در وقفیت آنها شرط نیست. شاید به نظر میرسد که فرقی که گذاردند در این که در آنها باید اجرتالمثل گرفته بشود و در اینها، نه... به هر حال این باشد.
تحلیل مسئله ضمان و مالیت منافع در اوقاف
خب حالا بررسی بکنیم. در رابطه با مسجد، و مشاهد، اینها خب قطعاً قصد قربت درشان شرط است. و به نوعی مالکیت الهیه آنجا... همانطور که قبلاً هم عرض کردیم در نظر گرفته میشود. در مالکیت اعتباری خدای متعال، عمدتاً ضمان و اینها تصور نمیشود. برخلاف مالکیتهای اعتباری غیر خدای متعال، چون شخص است و یا اشخاص هستند. اینجا مالکیت عرفاً تصور میشود. و ضمان هم آنجا معنا پیدا میکند. خب آنجا اجرتالمثل باید داده بشود. خب اما به نظر میرسد که مدرسه را هم ایشان بله... مثل خانات دانستهاند. خب اگر در تحقق مدرسه بودن هم ما قصد قربت شرط ندانیم که ظاهرش این است که قصد قربت شرط نیست. خب مدرسه بودن شکل میگیرد مانند خانات و حمامات میشود و آنجا هم به هر حال، عمدتاً برای طلاب علوم دینی است دیگر. مدارس. الآن برای طلاب علوم غیر دینی هم وقفهایی میکنند. به هر حال، اشخاص، عمدتاً در آنجا مطرح میشوند. لذا ضمانآور خواهد بود. منتها در مساجد و مشاهد، اینجا این نکته را ما باید در نظر بگیریم. اگر شخص خسارتی در مسجد یا مشاهد، ایجاد کرده باشد، آن خسارت را باید جبران بکند. به هر حال تصرف این گونه اصل تصرفش، تصرف عدوانی است. به هر حال حکم تکلیفی دارد. و حکم وضعی، تا این حد را ندارد. که بگوییم اجرتالمثل بدهد. اما نسبت به این که خسارتی به عین، یا به هر حال آن لوازم مسجد زده است این حتماً باید خسارت را جبران بکند. یا اگر خراب شده باید تعمیرش بکند. به همان حالت اصلی، به هر حال برگرداند. این را باید بهش دقت داشت که اینجا متذکر به این مسئله نشدند. ما این را باید در نظر بگیریم.
نحوه مصرف اجرتالمثل و توابع وقف
اما در حمامات و اینها، نه. به هر حال اجرتالمثل گرفته میشود. و در مصالح آنها خرج میشود. حالا هر کدام از اینها مصالح خاصی دارند دیگر. نگه داشته میشود تا این که در مخارج تعمیرات و امثال اینها مصرف بشود. قطعاً خب این گونه موقوفات عامه، یک توابعی دارد. آن کسی که وقف میکند برای این که اینها سرپا باشند. خب این اجرتالمثل را هم به آن توابع قرار داده میشود. تولیت یا حاکم. یا عموم مردم. اگر هم قرار داده نشده باشد باید این را به این صورت از جهت شرعی و عرفی خرجش کرد که این عین موقوفه، تا مقداری که میتواند سرپا باشد، و ازش استفاده بشود ازش استفاده بشود. خب حالا اگر اینها را تلف کرد... دیگر اینجا قطعاً به طریق اولی شخص ضامن است که عین را به همان حالت اولیهاش برگرداند.
پرسش و پاسخ پیرامون ملاک تفکیک در ضمان
پرسش: اینجا ظاهراً تقصیری که ما [نامفهوم] تفکیک قائل شدند بین آن مواردی که منافعش به طور مستقیم به مردم میرسد یا آن مواردی که جهت وقف [نامفهوم] شعائر بوده. ولو به صورت غیرمستقیم منفعتش به مردم برسد. مساجد و مشاهد و اینها. حالا وقتی که ما در مدارس میگوییم اجرتالمثل باید بدهد و آن اجرتالمثل هم باز اینطور نیست که فردی اینجا اجرتالمثل را به جیبش بگذارد بلکه صرف همان آن امر موقوفه میشود خب پس به طریق اولی در مساجد و... یا اگر به طریق اولی هم نگوییم همین ملاک و مناط در باب مساجد و مشاهد هم هست. وقتی که آمده از اینجا استفاده کرده باید آن اجرتمثل را پرداخت بکند که آن اجرتالمثل باز صرف خود همین جا...
پاسخ: خب همین ملاکش چی هست؟
• ملاک تفکیک چی هست؟
• ملاک تفکیک این است که اینجا مالک خداست و اینجا مالک مردم است. ما در مالکیت خدای متعال ضمانی تصور میکنیم از جهت مبادله مالی
• بالاخره آمده اینجا را غصب کرده.
• بله این که درست است. بحث ضمان است.
• یک جایزهای هم بهش میدهی... خوردی یک لیوان هم روش بخور.
• جایزه که نه... بیرونش میکنیم. اما به هر حال اینجا ملاک این حکم چی هست؟ غرضم این است. ما باید ملاکی داشته باشیم از نظر حالا عقلاء یا شرع.
• از نظر عقلاء همان ملاکی که در...
• عقلاء اینجا عقلاء خاص است دیگر. عقلاء متشرعه هستند. که به نظر شارع اینجا باید ملاحظه کرد. به هر حال مسجد مالکش خداست. مالکیت اعتباری الهی دارد. این آیا ضمانبردار هست یا نیست؟ صحبت این است.
پرسش: [نامفهوم] صاحبش مردم میشوند؟
پاسخ: مردماند دیگر.
پرسش: [نامفهوم] القناطر هم آورده...
پاسخ: خب همین. این هم یک اشکال است. به نظر میرسد به چه ملاکی بین اینها ایشان فرق گذاشتند. مقابر... حالا مقبره شده آیا قصد قربت شرط است؟ به نظر میرسد که نه. لازم نیست. چون خودش تقدسی ندارد. فقط به عنوان احترام دیگر. احترام کار خیری دارد انجام میدهد. اما این که حالا قصد قربت هم درش شرط است یا نه... احکامی برش بار میشود؟ احکام تکلیفی... که حرمت یا مثلاً تطهیر و امثال اینها... بله اینها هر کدام حرمتهایی برش مترتب میشود. حرمت غصب. اینها بحث دیگری است. اما این گونه حرمتهای عبادی... مستقیماً... برش مترتب بشود احکام تکلیفيه مستقیم. نه با واسطه... این در اینها نیست.
پرسش: شاید از باب تکریم مومنین... بالاخره مومنین...
پاسخ: تکریم مومنین که لازم است. و واجب است. اما وجوب عبادی دارد؟ یا نه. همین وجوب وضعی دارد؟ اینها را باید ملاحظه کرد.
• قناطر چطور؟
• آن هم همینطور است دیگر... بنحوها... این هم به هر حال یک مسئله است که چرا ایشان تفکیک قائل شدند بین اینها. از جهت ملاک، بین قناطر و خانات و حمامات فرقی نیست. هر دو مالک مستقیم مردمی دارد.
• از جهت دیگر... وقتی که کسی آمده مسجد یا آن جایی که وقف حرم است تصرف کرده این غیر از حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد دیگر.
• نه حرمت وضعی یعنی چی اینجا؟
• حرمت وضعی یعنی این که این مال حرام بود دیگر. اجازه تصرف نداشته غیر از...
• خب از جانب خدای متعال نداشته. اما این که حالا ضمان است؟ این همان بحث مالکیت است. ملاکش آن مالکیت است. که این مالکیت آیا تموّلی دارد؟
• بالاخره آمده از این...
• این را قبول داریم.
• از مالی که حق تصرف نداشته تصرف کرده...
• این را قبول داریم. اما این را شما صحبت بفرمایید...
پرسش: از آن طرف وقتی چیزی را در مسجد خراب میکند [نامفهوم] میگوییم که...
پاسخ: خب چون در عین موقوفه تصرف کرده. عین موقوفه را باید به هر حال برگرداند.
• چیزی از آن ضمان گردنش...
• بله دیگر. آن چون عین موقوفه است. اما منفعت الآن باید برای مردم بدهد... آن مردمی که نگذاشته بیایند نماز بخوانند؟ به کی بدهد؟
پرسش: منفعت را چرا... کنند... پول برق و آبش را بدهند تعمیر بکنند.
پاسخ: خب آن یک بحثهای دیگری هست. از جای دیگر باید این کار انجام بشود. این اجرتالمثل در آن خانات و اینها، آن منافع مردم را غصب کرده. حالا آنهایی که میخواستند تصرف کنند که رفتند نتوانستند. برای بعدیها دیگر. این باید برای بعدیها...
• اینجا منافع مردم هست. وقتی مسجد تصرف میکند مثل زمان رضاخان. یا هرکس دیگری. اینجا مردم میآمدند وعظ گوش میکردند و درس اخلاق گوش میکردند احکام میپرسیدند. این که ضررش بالاتر از آن است...
• خب همین... آیا این برایش مالیتی تصور میشود یا نه. این را باید توجه کرد. که مالیت عمدتاً در به ملکیت تکیه میکند، اگر این ملکیت، ملکیت معتبره عند العقلاء باشد مالیتی هم براش به هر حال تصور میشود. مالیت عمدتاً ارزش است دیگر. ارزش تقابلی ازش استفاده میشود. ملکیت، جواز تصرف و امثال اینهاست. بله حالا این را باید اثبات کرد دیگه. اگر واقعاً ما دلیلی بر اثبات مالیت منافع مسجد داریم مثلاً کسی جایی را گرفته این را خرید و فروش بکند، جایز است؟ اگر گفتیم که مالیت دارد بله. اینجا حقش است دیگر.
• مدرسه و خانات و حمامات و موقوفه را... خرید و فروش ندارد...
• بله خودشان که نمیشود خرید و فروش کرد. بحث اجارهاش است. اجاره داده شده و این جایز است اجارهاش... میفرماید که نه.
پرسش: از نظر حقوقی در این جور موارد دادستان به عنوان مدعیالعموم ورود پیدا میکند. در اصل شرعی... این موضوع متولی وقف، نمیتواند مدعی بشود که...
پاسخ: حالا متولی که به هر حال تولیتش نزد قاضی ثابت بشود خب میتواند باز بشود. آن هم یکی از اذناب حاکمیت است.
• از منفعت موقوفه استفاده کرده و سوء غصب کرده عملاً...
• یعنی در این خانات و اینها؟
• در مساجد و...
• عرض کردم این مساجد و مشاهد، باید ملاک این که باید اجرتالمثل را بدهد، این را باید بدست بیاوریم. آیا این منافع، مالیت دارد؟ بله حق تصرف در منافع را دارند. اما این حق مالیت دارد تا اجرتالمثل در غصب آن لازم باشد؟ یا نه؟
پرسش: خب ایشان که میفرمایند بیع هر دوش جایز نیست. اجاره هر دوش هم جایز نیست. میفرمایند «کما لا یجوز البیع... أنه لا یجوز اجاره» این مطلب را هر دو را در باب هر دو میفرمایند. حالا وقتی که میآییم سراغ غصب، اینجا تفاوت قائل میشوند. خب همانطور که بیعش جایز نیست اجارهاش جایز نیست...
پاسخ: غصبش هم جایز نیست. خب حالا در غصبش اجرتالمثل گرفته بشود؟ حالا اگر اجاره دادند بر فرض... این مالکش کی هست؟ باید به همان مستأجر برگردانند؟
• اجاره باطل است دیگر.
• باطل است؟ این مالالاجاره مال کی هست؟
• اگر اجاره باطل باشد بالاخره آنی که تصرف کرده به خاطر قاعده الید بالاخره باید یک چیزی پرداخت کند. اجاره باطل است بالاخره باید اجرتالمثلی بدهد. این غصب است.
• بله... در کجا؟
• [نامفهوم] برای تعمیر خود همان جا. برای مصالح همان جا.
• خب اگر در آن جا خسارتی ایجاد کرده عرض کردیم باید...
• نه غیر از خسارت... غیر از ضمان طلب است...
• همین. خب [خنده استاد] شما این را درست کنید... آیا مالیت دارد این منافع و مساجد و اینها... اگر اثبات بشود که خب بله ما هم میپذیریم.
بررسی نظر صاحب عروه (ره) در نفی مطلق اجرت المثل
بله حالا مرحوم صاحب عروه اینجا فرموده به طور مطلق اجرتالمثل در صورت عدم اتلاف اینها ثابت نمیشود. که فرمایش ایشان خانات و حمامات هم شامل میشود. خب به نظر میرسد که این کلام هم فیه نظرٌ باشد که به این صورت دیگر نمیشود پذیرفت.
پرسش: باز یک وجهی دارد فرمایش صاحب عروه که این تفاوت را قائل نشده...
پاسخ: بله... [خنده استاد]
پرسش: خود امام هم در مسائل ۶۷، همه را یک جا میگوید... [نامفهوم]
پاسخ: خب که چی؟ فرق نگذاشتند در چی؟
• گفتند جهات عامه اینها... ولی [نامفهوم] بینشان فرق گذاشتند...
• در چی آخه؟ باید جهات فرق را دید...
• [نامفهوم]
• ۶۷ را میخوانیم «و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الأولاد، والوقف العامّ علی العناوین العامّة کالفقراء والعلماء ونحوهما، فهل یکون کالوقف علی الجهات العامّة لا یملک الرقبة أحد؛ سواء کان وقف منفعة؛ ...... أو وقف انتفاع»
• مسئله ۶۷ «لا ینبغی...»
• از ملک خارج نمیشود دیگر. از وقفیت خارج نمیشود. خب آن که روشن است دیگر. چه ربطی به اینجا دارد... شما وقت را میگیرید...
