احکام بیع، اجاره و ضمان در موقوفات بر جهات عامّه در کلام مرحوم امام (ره)/ بیع وقف /كتاب الوقف

موضوع: كتاب الوقف / بیع وقف / احکام بیع، اجاره و ضمان در موقوفات بر جهات عامّه در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مسئلۀ هفتادویکم در کلام مرحوم امام (ره): حکم بیع موقوفات بر جهات عامّه و متعلّقات آنها

چون مسئلۀ هفتادودوم یک ارتباطی با مسئلۀ هفتادویکم دارد، مروری نسبت به مسئلۀ هفتادویکم از فرمایش حضرت امام می‌کنیم. در این مسئله، روی اوقاف بر جهات عامّه تکیه کردند [و فرمودند] که کسی آنها را مالک نمی‌شود؛ مثل مساجد و مشاهد و مدارس و مقابر و امثال آنها. در اینجا فرمودند در مساجد و مشاهد، قطعاً بیع آنجاها جایز نیست؛ امّا در غیر آنها مثل مدارس و مقابر، علی‌الاحوط [جایز نیست]؛ احوط وجوبی. حالا به هرجا هم که [می‌خواهد]، برسد؛ [حتّی اگر] اینها خراب هم بشود تا مقداری که امید به انتفاع از آنها در جهت مقصوده وجود نداشته باشد. بلکه می‌فرمایند که باید آن را بر حال خودش نگه داشت. امّا متعلّقات آنها مثل فرش و آلات و ثیاب ضرائح[1] و امثال اینها چه؟ فرمودند تا وقتی که اینها باقی بر حالش است، بیعش جایز نیست؛ و اگر ممکن باشد که در آن محلّی که وقف شده، در غیر آن جهتِ انتفاع از آن استفاده کنند، باید به حال خودش باقی بماند.

منتها سپس فرمودند اگر امکان نداشت که در جهت دیگری در همان محل استفاده بشود ولی در محلّ مماثلِ آن امکان داشت که مصرف بشود، باید در مسجد دیگری یا مشهد دیگری [استفاده شود]. و اگر این هم امکان نداشت، در مصالح عامّه آن را استفاده می‌کنند. خب حالا اگر این هم مفید نبود که در مصالح عامّه استفاده شود، آیا فروشش جایز است یا نه؟ می‌فرمایند اگر به گونه‌ای است که اگر به همین صورت باقی بماند تلف می‌شود، اینجا فروشش جایز است و ثمنش را در همان محلّی که برای آن وقف شده، خرج می‌کنند اگر نیاز باشد. اگر [نیاز] نبود، در مماثلش [خرج می‌کنند]. اگر در مماثلش هم نیاز نبود، در مصالح مصرف می‌شود. این خلاصۀ فرمایش حضرت امام (رضوان‌ الله‌ علیه) دربارۀ بیع موقوفات [بر جهات] عامّه؛ چه خود آنها، چه متعلّقات آنها.[2]

فرمایش حضرت امام (ره) در حکم اجاره، غصب و اتلاف موقوفات بر جهات عامّه

مسئلۀ هفتادودوم در رابطه با این است که آیا اجارۀ این اماکن و موقوفات بر جهات عامّه جایز است یا جایز نیست. ایشان می‌فرمایند این هم مانند بیع است، یعنی اجارۀ آنها جایز نیست. اگر غاصبی آن‌ها را غصب کند و در غیر منافع مقصوده از آنها استفاده کند، مثل اینکه مسجد را خانۀ خودش یا مدرسه را خانۀ خودش قرار دهد، اینجا می‌فرمایند که بعید نیست ما از مدارس یا خانات و حمّاماتی که استفادۀ عدوانی کرده است، اجرت‌المثل بگیریم، امّا از مساجد و مشاهد و مقابر و قناطر و امثال آنها نه. بعد می‌فرمایند که اگر اعیان اینها را کسی تلف کرد، اینجا ظاهراً ضامن است و قیمت را از او می‌گیرند و در بدل تالف و مثل آن مصرف می‌شود. «کما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لايجوز إجارتها، ولو غصبها غاصب و استوفى‌ منها غير تلك المنافع المقصودة منها - كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن - فلا يبعد أن تكون عليه اجرة المثل في مثل المدارس و الخانات و الحمّامات، دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر و نحوها. ولو أتلف أعيانها متلفٌ فالظاهر ضمانه، فيؤخذ منه القيمة، و تصرف في بدل التالف و مثله».[3]

وجه تفاوتِ بیان‌شده میان اصناف موقوفات در کلام مرحوم امام (ره)

اینکه حضرت امام (رضوان ‌الله ‌علیه) فرق گذاشتند در موقوفات بر جهات عامّه بین مسجد و مشهد و مقابر و امثال اینها [از یک سو،] و مدارس و خانات و حمّامات [از سوی دیگر و فرمودند که در صورت] تصرّف عدوانی، از دستۀ نخست اجرت‌المثل گرفته نمی‌شود و از آن‌های دیگر گرفته می‌شود، شاید جهتش این باشد که مساجد و مشاهد مالک خاص ندارند و وقف لله شده‌اند؛ لذا اینکه شخص ضامن برای مالک خاصّی باشد، تصوّر نمی‌شود. برخلاف مدارس، خانات و حمّامات که اینها به‌طور‌خاص عمدتاً وقف برای استفادۀ مردم است. البتّه در مساجد و مشاهد هم مردم استفاده می‌کنند امّا [وجه تمایز این است که در] عنوان مسجدیّت و مشهدیّت ـــ و حالا مقبره بودن هم شاید به این صورت باشد ـــ قصد قربت شرط است تا این عناوین صدق بکند و احکام شرعی بر آنها مترتّب بشود؛ چون احکام شرعی بر مسجد، با قصد قربت [بار می‌شود]؛ و مشهد نیز به همین صورت است؛ در مشاهد مقدّسۀ ائمّه (علیهم ‌السلام) آنجایی که حرم است، جُنب نمی‌تواند وارد بشود، حائض و نفساء نمی‌توانند وارد بشوند. [همچنین در] مساجد اطرافشان که حکم مسجدیّت دارد، [این افراد] نمی‌توانند وارد بشوند. این احکام، مترتّب بر جنبۀ مسجدیّت است. امّا در مدارس و خانات و حمامات، نه این‌طور نیست، قصد قربت در وقفیّت آنها شرط نیست. شاید فرقی که در گرفتن اجرت‌المثل گذاشتند، این باشد.

تحلیل مسئلۀ ضمان و ثبوت اجرت‌المثل با بیان انواع مالکیّت اعتباری

خب حالا [این مطلب را] بررسی بکنیم. در رابطه با مسجد و مشاهد، خب قطعاً قصد قربت در آنها شرط است و به نوعی، همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم، مالکیّت الهیّه در آنجا در نظر گرفته می‌شود. در مالکیّت اعتباریِ خدای متعال، عمدتاً ضمان و امثال اینها تصوّر نمی‌شود؛ برخلاف مالکیّت‌های اعتباریِ غیر خدای متعال [که در آنها] چون شخص است و یا اشخاص هستند، مالکیّت عرفاً تصوّر می‌شود و ضمان هم معنا پیدا می‌کند. خب [در نتیجه] آنجا اجرت‌المثل باید داده شود.

امّا به نظر می‌رسد که ایشان مدرسه را هم مثل خانات دانسته‌اند. خب اگر در تحقّق «مدرسه بودن» هم ما قصد قربت را شرط ندانیم ـــ که ظاهرش هم این است که قصد قربت شرط نیست ـــ «مدرسه بودن» شکل می‌گیرد [و مدرسه] مانند خانات و حمامات می‌شود. آنجا هم [وقف] عمدتاً برای طلّاب علوم دینی است دیگر. البتّه الان برای طلّاب علوم غیردینی هم وقف‌هایی صورت می‌گیرد. به‌هرحال، [چون] اشخاص عمدتاً در آنجا مطرح می‌شوند، لذا ضمان‌آور خواهد بود. منتها در مساجد و مشاهد، ما باید این نکته را در نظر بگیریم: اگر شخص خسارتی در مسجد یا مشاهد ایجاد کرده باشد، آن خسارت را باید جبران کند. به‌هرحال اصل چنین تصرّفی، تصرّف عدوانی است و حکم تکلیفی دارد؛ حکم وضعی، تا این حد ندارد که بگوییم باید اجرت‌المثل بدهد. امّا نسبت به خسارتی که به عین یا لوازم مسجد وارد کرده است، حتماً باید آن را جبران کند؛ یا اگر خراب شده، باید آن را تعمیر کند و به همان حالت اصلی برگرداند. به این باید دقّت داشت، چرا که در اینجا متذکّر به این مسئله نشده‌اند و ما باید این را در نظر بگیریم.

اما در حمّامات و امثال اینها، اجرت‌المثل گرفته می‌شود و در مصالح آنها خرج می‌شود. حالا هرکدام از اینها مصالح خاصّی دارند دیگر؛ [لذا آن اجرت‌المثل] نگه داشته می‌شود تا اینکه در مخارج تعمیرات و امثال اینها مصرف بشود. قطعاً خب این‌گونه موقوفات عامّه [در نظر] آن کسی که وقف می‌کند، یک توابعی دارد برای اینکه اینها سرپا باشند. خب این اجرت‌المثل هم در راستای آن توابع قرار داده می‌شود؛ [توسّط] تولیت یا حاکم یا عموم مردم. اگر هم قرار داده نشده باشد، باید این را به این صورت از جهت شرعی و عرفی خرج کرد تا این عین موقوفه تا مقداری که ممکن است، سرپا باشد و از آن استفاده بشود. خب حالا اگر اینها را تلف کرد، دیگر اینجا قطعاً شخص به‌طریق‌اولی ضامن است که عین را به همان حالت اولیّه‌اش برگرداند.

اشکال به فرق بیان‌شده میان اصناف موقوفات بر جهات عامّه در ثبوت اجرت‌المثل

پرسش: اینجا ظاهراً همان‌طور که حضرتعالی فرمودید، امام تفکیک قائل شده‌اند بین آن مواردی که منافعش به‌طورمستقیم به مردم می‌رسد و آن مواردی که جهت وقفش تعظیم شعائر بوده، ولو منفعتش به صورت غیرمستقیم به مردم برسد؛ مساجد و مشاهد و امثال اینها. حالا وقتی که ما در مدارس می‌گوییم اجرت‌المثل باید بدهد و آن اجرت‌المثل هم این‌طور نیست که فردی در اینجا اجرت‌المثل را به جیبش بگذارد بلکه باز صَرف همان امر موقوفه می‌شود، خب پس به‌طریق‌اولی در مساجد و مشاهد چنین است. یا اگر به‌طریق‌اولی هم نگوییم، همین ملاک و مناط در باب مساجد و مشاهد هم وجود دارد. خب وقتی که از اینجا استفاده کرده، باید آن اجرت‌المثل را پرداخت کند و آن اجرت‌المثل صَرف خود همان‌جا ‌شود.

پاسخ: خب همین. ملاک عدم فرق چیست؟

    • ملاک تفکیک چیست؟

    • ملاک تفکیک این است که اینجا مالک خدا است امّا آنجا مالک مردم هستند. آیا ما در مالکیّت خدای متعال، ضمانی تصوّر می‌کنیم از جهت مبادلۀ مالی؟

    • بالاخره آمده اینجا را غصب کرده.

    • بله، این که درست است؛ امّا بحث ضمان است.

    • یک جایزه‌ای هم به او می‌دهیم و می‌گوییم: «خوردی، یک لیوان آب هم روی آن بخور!»

    • نه، جایزه که [به او نمی‌دهیم]، بیرونش می‌کنیم. امّا اینجا ملاک این حکم چیست؟ غرضم این است. ما باید ملاکی داشته باشیم؛ حالا از نظر عقلاء یا شرع.

    • از نظر عقلاء همان ملاکی که در ...

    • حالا عقلاء اینجا عقلاء خاص [منظور] است دیگر؛ یعنی عقلاء متشرّعه. اینجا به نظر شارع باید ملاحظه کرد. به‌هرحال مالک مسجد خدا است و مالکیّتِ اعتباریِ الهی دارد. این آیا ضمان‌بردار است یا نیست؟ صحبت این است.

پرسش: آن قسم چطور؟ صاحبش مردم می‌شوند؟

پاسخ: مردم‌ هستند دیگر.

پرسش: متنی که جلوی من است، «و القناطر» را هم جزوش آورده.

پاسخ: خب این هم یک اشکال است. ایشان به چه ملاکی بین اینها فرق گذاشتند؟ آیا در «مقبره شدن» قصد قربت شرط است؟ به نظر می‌رسد که نه، لازم نیست؛ چون خودش تقدّسی ندارد و فقط به عنوان احترام است و دارد کار خیری انجام می‌دهد. امّا آیا احکام تکلیفیه‌ای بر آن بار می‌شود مانند حرمت یا مثلاً تطهیر و امثال اینها؟ بله، بر هرکدام حرمت‌هایی مترتّب می‌شود، مثل حرمت غصب، آنها بحث دیگری است. امّا اینکه این‌گونه حرمت‌های عبادی مستقیماً بر آن مترتّب بشود ـــ احکام تکلیفيّۀ مستقیم، نه با واسطه ـــ خیر، این وجود ندارد.

پرسش: شاید از باب «تکریم مؤمنین» باشد.

پاسخ: بله، تکریم مومنین که لازم و واجب است. امّا آیا وجوب عبادی دارد؟ یا نه، صرفاً وجوب وضعی دارد؟ اینها را باید ملاحظه کرد.

    • قناطر چطور؟

    • آن هم همین‌طور است دیگر. به‌هرحال این هم یک مسئله است که چرا ایشان بین اینها تفکیک قائل شدند. از جهت ملاک، بین قناطر و خانات و حمّامات فرقی نیست؛ همه مالک مستقیم مردمی دارند.

    • از جهتی دیگر، وقتی کسی در مسجد یا آنجایی که وقف حرم است تصرّف کرده، این غیر از حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد دیگر.

    • نه، حرمت وضعی یعنی چه اینجا؟

    • حرمت وضعی یعنی اینکه این مال حرام بوده و این اجازۀ تصرّف نداشته دیگر.

    • خب [اجازه] از جانب خدای متعال نداشته؛ امّا آیا اینجا ضمان وجود دارد؟ این همان بحث مالکیّت است، ملاکش آن مالکیّت است، به این معنا که این مالکیّت آیا تموّلی دارد.

    • بالاخره آمده در مالی که حقّ تصرّف در آن نداشته، تصرّف کرده است.

    • این را قبول داریم. امّا شما آن را بفرمایید.

پرسش: حاج‌آقا از آن طرف وقتی چیزی را در مسجد خراب می‌کند، با شبیه همین ملاک ضمان می‌گوییم که باید جبران کند.

پاسخ: خب چون در عین موقوفه تصرّف کرده است. عین موقوفه را باید به‌هرحال برگرداند.

    • یعنی چیزی از امور ضمان به گردنش می‌آید.

    • بله دیگر، چون آن عین موقوفه است. امّا آیا منفعت را الان باید به مردم بدهد، آن مردمی که اجازه نداده بیایند نماز بخوانند؟ به چه کسی بدهد؟

پرسش: با آن، پول برق و آبش را بدهند، آن را تعمیر بکنند.

پاسخ: خب آن بحث‌ دیگری است و از جای دیگر باید این کار انجام شود. در خانات و امثال آن، منافع مردم را غصب کرده. حالا کسانی که می‌خواستند تصرّف کنند، رفته‌اند و نتوانسته‌اند [تصرّف کنند]. لذا این باید برای بعدی‌ها [هزینه شود].

توقّف حکم به ثبوت اجرت‌المثل در غصب مساجد و مشاهد بر اثبات مالیّت منافع آنها

    • حاج‌آقا اینجا هم منافع مردم هست. وقتی مسجد را تصرّف ‌کند، مانع منافع مردم شده است. به‌هرحال مردم می‌آمدند وعظ گوش می‌کردند، درس اخلاق گوش می‌کردند، احکام می‌پرسیدند. این که ضررش بالاتر از آن است.

    • خب همین. آیا برای این مالیّتی تصوّر می‌شود یا نه؟ این را باید توجّه کرد. مالیّت عمدتاً به ملکیّت تکیه می‌کند؛ اگر این ملکیّت، ملکیّت معتبرۀ عندالعقلاء باشد، مالیّتی هم برایش تصوّر می‌شود. مالیّت عمدتاً ارزش است و ارزش تقابلی از آن استفاده می‌شود. ملکیّت، جواز تصرّف و امثال اینها است. بله حالا این را باید اثبات کرد دیگر؛ اگر واقعاً ما دلیلی بر اثبات مالیّتِ منافع مسجد داشته باشیم ـــ مثلاً بگوییم کسی این را خرید و فروش بکند. این کار جایز است؟ ـــ بله، اینجا حقّش است دیگر.

    • در مورد مدرسه و خانات و حمّامات هم اجازۀ خرید و فروش ندارد.

    • بله، خودشان را که نمی‌شود خرید و فروش کرد. بحث اجاره‌اش است. می‌خواهیم ببینیم این آیا اجاره‌اش جایز است، می‌فرماید که نه.

پرسش: استاد از نظر حقوقی در این جور موارد، دادستان به عنوان مدّعی‌العموم ورود پیدا می‌کند. در این موضوع آیا متولّی وقف نمی‌تواند مدّعی بشود؟

پاسخ: متولّی اگر تولیتش نزد قاضی ثابت بشود، خب می‌تواند وارد بشود. او هم یکی از اذناب حاکمیّت است.

    • از منفعت موقوفه استفاده کرده و عملاً آن را غصب کرده است.

    • یعنی در این خانات و امثال آن؟

    • در مساجد و مشاهد.

    • عرض کردم که در مورد مساجد و مشاهد ملاک این را که باید اجرت‌المثل بدهد، باید به دست بیاوریم. آیا این منافع، مالیّت دارد؟ بله، حقّ تصرّف در منافع را دارند. امّا این حق آیا مالیّت دارد تا اجرت‌المثل در غصب آن لازم باشد یا نه؟

پرسش: خب ایشان می‌فرمایند که بیع هر دو جایز نیست، اجارۀ هر دو هم جایز نیست؛ این مطلب را دربارۀ هر دو می‌فرمایند. امّا وقتی که می‌آیند سراغ غصب، تفاوت قائل می‌شوند. خب همان‌طور که بیعش جایز نیست و اجاره‌اش جایز نیست، [باید بگوییم غصبش هم جایز نیست].

پاسخ: خب حالا در غصبش اجرت‌المثل گرفته بشود؟ بر فرض اگر اجاره دادند، مالکش کیست؟ آیا باید به همان مستأجر برگردانند؟

    • اجاره باطل است دیگر.

    • باطل است؟ این مال‌الاجاره برای کیست؟

    • اگر اجاره باطل باشد، بالاخره آن کسی که تصرّف کرده، به دلیل قاعدۀ «علی الید» باید یک چیزی پرداخت کند. اجاره باطل است ولی بالاخره باید اجرت‌المثلی بدهد؛ چون این غصب است.

    • بله، در کجا؟

    • به متولّی می‌دهد برای تعمیر همان‌جا و برای مصالح همان‌جا.

    • خب اگر در آنجا خسارتی ایجاد کرده، عرض کردیم باید آن را [جبران کند].

    • نه، این غیر از خسارت و غیر از ضمان تلف است.

    • همین. خب شما این را درست کنید. آیا منافع مساجد و مشاهد و امثال آن مالیّت دارد؟ اگر اثبات بشود، خب بله ما هم می‌پذیریم.

بررسی نظر مرحوم صاحب عروه (ره) در نفی مطلق اجرت‌المثل

حالا مرحوم صاحب عروه اینجا به‌طورمطلق فرموده اجرت‌المثل در صورت عدم اتلافِ اینها ثابت نمی‌شود. فرمایش ایشان خانات و حمّامات را هم شامل می‌شود. «و لو غصبها غاصب و استوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها - کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن أو محرزا - لم یکن علیه أجرة المثل. نعم، لو أتلف أعیانها متلف الظاهر ضمانه».[4] خب به نظر می‌رسد که این کلام هم «فیه نظر» باشد و به این صورت نمی‌شود آن را پذیرفت.

پرسش: لااقل فرمایش صاحب عروه یک وجهی دارد، چرا که این تفاوت را قائل نشده است.

پاسخ: بله.

پرسش: خود امام هم در مسئلۀ شصت‌وهفتم، همۀ اصناف وقف بر جهات عامّه را یکجا آوردند و بینشان فرق نگذاشتند.

پاسخ: خب «فرق نگذاشتند» در چه؟ باید جهات فرق را دید. آنجا که مطلب روشن است. چه ربطی به اینجا دارد؟