1404/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
وقف بر غیرمسلمانها، وقف بر جهات محرّمه و قاعده انصراف در وقف در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط موقوفٌعلیه /كتاب الوقف
موضوع: كتاب الوقف / شرایط موقوفٌعلیه / وقف بر غیرمسلمانها، وقف بر جهات محرّمه و قاعده انصراف در وقف در کلام مرحوم امام (ره)
مروری بر مباحث گذشته و فرمایش حضرت امام (ره) در وقف بر غیرمسلمانان
خلاصه عرض ما در مسئله ۳۸، که حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمودند ظاهراً وقف کسی که مسلمان است بر کافر ذمی و مرتد غیر فطری و ذمّی، صحیح است؛ اما وقف نسبت به کافر حربی و مرتد، محل امتناع [ظاهراً تأمل منظور باشد] است. ما عرض کردیم که عمدتاً دلیلی که همینطور که فرمودند بر عدم جواز بهطور خاص، نداریم و ادلهای هم که در قرآن کریم آمده، آن موارد خاص را بیان میکند با کسانی که دشمنی دارند (مَنْ حَادَّ اللَّهَ) هستند... و بههرحال آن آیه ۸ سوره ممتحنه هم که خدا نهی نکرده شما را از آن کسانی که در دین با شما مقاتله نکردند، اینها اصل جواز را اثبات میکند. منتها با توجه به ادله دیگری که ما داریم که نباید جبهه باطل و کفر تقویت بشود، این وقف، باید به اینگونه باشد که آن تقویت جنبههای اعتقادی و عقائدی برای آنها نباشد. که اگر عرض ما این است که وقتی مسلمان چنین وقفی میکند با دیدگاه مسلمانیاش از اول این وقف محدود است و مقید است. ولو اینکه تصریح نکند اما این قرینه مقامیه میشود که این وقف مقید است به این قیود که آیات قرآنی هم بر این معنا دلالت میکند؛ پس یعنی ملتزم به مفاد آیات قرآنی است. از این نظر، وقتی موضوع عوض بشود این وقف هم عوض میشود و منقطع الآخر میشود. این عرض ماست که آن نکته را در جلسه گذشته خیلی صریح عرض نکردیم و روشن نشد؛ همین نکته بود که این وقف، به این صورت از اول محدود است که وقتی آن قیود، بههرحال به آن توجه نمیشود این موضوع قهراً عوض میشود. حالا در مسئله ۳۹ هم که بهنوعی ادامه مسئله ۳۸ است، اینجا یک مقداری توضیح بیشتری عرض میشود.
فرمایش حضرت امام (ره) در وقف بر جهات محرّمه
حضرت امام (رضوان الله علیه) میفرمایند که وقف بر جهات محرمه، و آن اموری که اعانه معصیت میشود صحیح نیست. خب اینجا ظاهراً همان مقصود، وقف انسان مسلمان است. مثل معونه بر زنا و قطع طریق و نوشتن کتب ضلال و همینطور وقف بر بِیَع و کنائس و بیوت نیران برای ساختن آنها و خدمت کردن در آنها و فروش آنها و متعلقاتش و غیره. و بعد هم دیگر تصریح میکنند که وقف کافر بر آنها صحیح است. خب این روشن است که این وقف، در جهات محرمه بر اساس شریعت، صحیح نیست؛ که وقف برای ایصال منافع است و جهات محرمه و آن چیزهایی که منفعتی از جهت شرعی در آن نیست این قهراً تقیید میخورد با ادله اعانه بر معصیت و ایجاد حرام. ادله حالا فرمودند چهارگانه... بههرحال این روشن است. و همینطور دیگر روشن است که وقف بر بِیَع و کنائس و اینها از جانب انسان مسلمان، باطل است.
پرسش: [نامفهوم] وقف برای کنیسه و اینها... اینها اعانه بر معصیت است؟
پاسخ: نه، این تقویت آنهاست. انسان مسلمان، این جنبه تقویت است. آن قبلی، اعانه بر معصیت بود؛ این جنبه تثبیت عقاید انحرافی آنها میشود و تقویت آنها. تقویت اهلشان میشود.
صحّت وقف کافر بر امور جایز در مذهب خود
از اینجا استفاده میشود که آن مسئله قبل، در این رابطه قطعاً نیست. یک امور مباحه را وقف میکند که آنها هم از آن، از منافع دنیاییاش استفاده بکنند. خب حالا در ادامه، آیا وقف بر کسی که میدانیم این منافع را در این امور خلافی و انحرافی مصرف میکند جایز است یا نه؟ مثل بیع بر کسی که میدانیم او این انگور را خمر میکند، این چوب را بت و اینها درست میکند، سنگ را بت درست میکند. اینجا، مرحوم آیتالله فاضل میفرمایند که اینجا اشکالی ندارد. خب این به نظر میرسد که این هم اشکال دارد. چون فرقی نمیکند آنجایی که میدانید که شخص، این امور را در کارهای خلاف و حرام انجام میدهد. بیع به آن هم اشکال دارد. بنابراین اطلاق فرمایش امام اینجا را شامل میشود اما خیلی صراحت ندارد. چون ایشان در تعلیقهشان این را بیان فرموده بودند ما گفتیم اشارهای بکنیم که این مطلب، مطلب صحیحی نیست. حالا وقفِ، فرمودند کافر بر این امور، صحیح است. خب وقف کافر که بیان شد در مسائل قبل، اشکالی ندارد اصل وقف آنها؛ چون یک امر متعارفی است. این وقف، امر عقلائی است. لذا اصلش مشکلی ندارد. منتها باید آنها را ملزم کرد در آن اموری که طبق اعتقادشان صرف در آن امور، جایز است. اگر آنها هم در اموری جایز نمیدانند قهراً اگر تولیتی بر این وقف هست، آن جلوگیری میشود.
وقف کافر برای مسلمانان
خب حالا بحث این است که آیا کافر میتواند برای مسلمان وقف بکند یا نه؟ خب اگر کافر حربی نباشد که تملک مال نداشته باشد -کافر حربی- خب غیر حربی باشد چون اموالش محترم است از این نظر، وقف بر مسلمانان اشکالی ندارد. این صحیح است. وقف کافر، دامنهاش وسیع است. حالا شخص کافر، برای خودشان یا شخص کافر، برای مسلمانها. این را دیگر خیلی تصریح نکردند دیگران. حالا ما به ذهنمان رسید این را به آن توجه داشته باشیم.
پرسش: [نامفهوم] چون کافر حربی [نامفهوم]
پاسخ: بله دیگر. او مالک نیست.
پرسش: وقف میکند ما ضرر نمیکنیم [نامفهوم].
پاسخ: بله حالا بههرحال آن تأیید حربی بودنش میشود دیگر.
پرسش: مهم این است که مالی از دستمان در برود.
پاسخ: خب اگر به این صورت باشد که بههرحال مسلمان تسلط بر آن مال پیدا بکند خب آن یک بحث دیگری است. اما خود اصل این وقف، صحیح نیست. عنوان دیگری پیدا میکند. آن تصرف مال او و تسلط بر اموال او که او باید از حیز حدود در اجتماع ممنوع باشد.
حکم وقف کافر بر امور معصیت در جامعه اسلامی
خب حالا آیا وقف کافر، برای مسلمانها، در امور معصیتی جایز است یا نه؟ این برای مسلمانها که قطعاً جایز نیست. برای خودشان هم که اگر [نزد] آنها حلال است، در جامعه مسلمین آن هم جایز نیست. مثلاً وقف بر خمر میکند. آن را اگر بگوییم خمر نزدشان حلال است و مشکلی ندارد و امثال اینها، این هم به لحاظ اینکه هتک حرمت اسلام و مسلمین میشود آن هم باید از آن جلوگیری بشود. لذا این وقف کافر بر همان بیوت نیران و همان امور خودشان فقط. آن هم البته یک بحث دیگر است بین پرانتز حالا عرض میکنیم که آیا در جامعهای که بههرحال جامعه مسلمانهاست یا حاکمیت دینی برپا میشود اینها ساختن بِیَع و این کنائس و اینها جایز است یا نه... و حالا آن بستگی به مصالح مسلمین دارد. امام (رضوان الله علیه) در تحریر یک فرمایشی دارند که باید خراب بشود اینها. خب این در آن حکم اولیه است که فرمودند اما احکام بعدی معلوم نیست اینطور باشد. قطعاً زمان امام زمان (علیه السلام) اینها دیگر نخواهد بود. اما حالا زمانهای دیگر، چگونه؟ این را باید حالا بررسی کرد که حاکم اسلامی، برای آنها جایز است تجویز بدهد یا نه... عمدتاً باید مصالح را در نظر گرفت که یکوقت، آنها موجب برانگیختن آنها بر علیه مسلمانها و ایجاد تشنج در جامعه اسلامی نشود. که این معنا اصلاً بههرحال نبود در حکومتها و الآن هم به طریق اولی امکان چنین چیزی نیست.
فرمایش حضرت امام (ره) در اصل «انصراف» در وقف
خب مسئله ۴۰ را هم عرض بکنیم. امام (رضوان الله علیه) میفرمایند که اگر مسلمان، بر فقراء یا فقراء شهر وقف کرد این منصرف میشود به فقراء مسلمین. بعد میفرمایند که بلکه ظاهر این است که اگر یک شخص شیعه وقف کرد، این وقفش منصرف میشود به فقرای شیعه. حالا اگر صورت سوم، کافری بر فقرا وقف کرد، این هم منصرف میشود به فقرای نحله خودش! یهود، نسبت به یهودیها و نصاری نسبت به نصاری. و همینطور. این هم صورت سوم. صورت چهارم آنجایی هست که واقف مخالف باشد، اهل سنت باشد. اینجا هم منصرف میشود وقفش به فقرای اهل سنت. بعد یک استدراکی دارند امر پنجم که میفرمایند که ظاهر این است که مختص نیست به آن کسانی که موافق او هستند در مذهب. یعنی اگر حنفی، وقف کرد منصرف به حنفی نیست؛ شافعی به شافعی.
تبیین قاعده «انصراف» و دامنه آن
این پنج مطلب را حضرت امام (رضوان الله علیه) در اینجا بیان فرمودند که خب عمده دلیل ایشان به نظر میرسد که در بیانشان هم آوردند، همان انصراف است. یعنی این عنوان وقف، از این واقف، با این خصوصیات، این منصرف میشود عرفاً و عقلائیاً به آن کسانی که او در نظر دارد. او دارد به این صورت دارد وقف میکند. همانطور که بههرحال، هر واقفی با آن خصوصیاتش، به این صورت هست که خب این وقف، وقف خاص است یا وقف عام است؟ به نظر میرسد وقف بر عناوین عامه است. منتها این عناوین عامه، چون این واقف یک ویژگی دارد این عناوین عامه، قید میخورد به آن فقرای اهل اعتقادش. اگر هم شخص این را تصریح نکند، اعتبارات عقلائی، این انصراف را میفهمند. انصراف هم مثل ظهورات است یا گاهی بعضی وقتها، مثل صحیح است در معنای مقصود از لفظ. و آنجایی که انصراف باشد حتی بر معنای لغوی هم مقدم میشود. گاهی ممکن است بر معنای عُرف خاص هم مقدم بشود. وقتی انصراف باشد، این خودش یک ملاکی است برای ظهورگیری از لفظ. بنابراین انصراف مورد تبعیت است مگر اینکه ردعی از جانب شارع بیاید و این بههرحال ثابت هم نشده. خب حالا یک جزئیاتی دارد این مسئله که در مسئله بعد هم یک مقداری به آن پرداخته میشود منتها حالا ما مسائل بعدی... ما اینجا اشاره میکنیم. و آن اینکه اگر شخص شیعه وقف کرد، این انصرافش به فقرای شیعه است. منتها شیعه هم نحلههای مختلفی دارند... آیا دوازده امامی یا نحلههای دیگر: فتحیه، کیسانیه و امثال اینها. به نظر میرسد که اینجا هم باز انصرافش به دوازده امامی هست. که حضرت امام در مسئله ۴۳ به این میپردازند.
پرسش: شیعه اسماعیلیه نسبت به آنها دیگر...
پاسخ: بله آن که بله. اما اگر نه... خود شیعه دوازده امامی دارد وقف میکند این منصرف میشود به دوازده امامی.
انصراف در وقف اهل سنت و سایر قرائن مقامی
این هم یکی. نکته بعدی اینکه، اینکه حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمود که اگر مخالفی، اهل سنتی وقف بکند منصرف میشود به فقرای اهل سنت و انصرافی خاص، دیگر در آن نیست، که از آن جهت دیگر مطلق است همه اهل سنت را شامل میشود. عرض ما اینجا این است که اگر در این محل، مکان، مکان خاصی است بین این طوائف اهل سنت، بههرحال اختلافی هست، اینها به خون هم تشنه هستند، اینجا هم باز آن انصراف خاص میآید. اگر حنفی وقف کرد به آن حنفی... چون بههرحال برای استفاده از منافع است و قهراً وقتی که اینجا قرینه مقامی است که این وقف، از منطق او [یعنی] حنفی به دست میآید که غیر حنفی را نمیخواهد از آن استفاده بکند. و همینطور نحلههای دیگر.
پرسش: [نامفهوم]
پاسخ: بله دیگر. قرینه اگر باشد خود این قرینه انصراف میآورد. اینها قرینههای مقامی هست دیگر که انصراف را میآورد. و بعد بنابراین این نکته را هم باید به آن توجه داشته باشیم که حضرت امام اینطور فرمودند ما این قید را به این مسئله به نظر میرسد که باید بزنیم.
پرسش: [نامفهوم] ممکن است انصراف به همشهری و همروستایی و اینها پیدا بکند؟ اگر بخواهیم انصراف بدهیم...
پاسخ: خب حالا اینها دیگر باید ملاحظه کرد دیگر که در چه مقطعی و چه مکانی دارد این وقف را میکند. اگر در یک روستا هست خب بیشتر منصرف به فقرای همانجا میشود. در شهر است منصرف به فقرای همان شهر میشود. بههرحال این انصرافها به لحاظ مناسبتهای حکم و موضوع، این خودش، مناسبت حکم و موضوع خودش یک قید خاصی هست.
خب حالا این خلاصه... بله... انشاءالله میرسیم... و اینکه بحث استصحاب را هم امروز از فرمایش امام تمام بکنیم. حالا این بحث را تا اینجا تمامش میکنیم به بحث استصحاب برسیم.
