وقف بر غیرمسلمان‌ها، وقف بر جهات محرّمه و قاعده انصراف در وقف در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط موقوفٌ‌علیه /كتاب الوقف

موضوع: كتاب الوقف / شرایط موقوفٌ‌علیه / وقف بر غیرمسلمان‌ها، وقف بر جهات محرّمه و قاعده انصراف در وقف در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش حضرت امام (ره) در وقف بر غیرمسلمانان

خلاصه عرض ما در مسئله سی‌وهشتم آن است که حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمودند ظاهراً وقف کسی که مسلمان است بر کافر ذمّی و مرتدّ غیر فطری صحیح است؛ امّا وقف نسبت به کافر حربی و مرتدّ [فطری]، محلّ تأمّل است. «الظاهر صحّة الوقف على الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة؛ سيّما إذا كان رحماً. و أمّا الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل».[1] ما عرض کردیم که عمدتاً دلیلی بر عدم جواز به ‌طور خاص نداریم و ادلّه‌ای هم که در قرآن کریم آمده، آن «مُوادّۀ» خاص را با کسانی که دشمنی دارند و ﴿مَنْ حَادَّ اللَّهَ﴾[2] هستند بیان می‌کند. و نیز آیه هشتم سوره ممتحنه می‌فرماید که خدا نهی نکرده شما را از [نیکی کردن به] آن کسانی که در دین با شما مقاتله نکردند. اینها اصل جواز را اثبات می‌کند. منتها با توجّه به ادلّه دیگری که ما داریم مبنی بر اینکه نباید جبهه باطل و کفر تقویت بشود، این وقف باید به گونه‌ای باشد که [موجب] تقویت جنبه‌های اعتقادی و عقایدی برای آنها نباشد. عرض ما این است که وقتی مسلمان با دیدگاه مسلمانی‌اش چنین وقفی می‌کند، این وقف از ابتدا محدود و مقیّد است. ولو اینکه تصریح نکند، این قرینه مقامیه می‌شود بر اینکه این وقف مقیّد به این قیود است. آیات قرآنی هم بر این معنا دلالت می‌کند و او نیز ملتزم به مفاد آیات قرآنی است. از این نظر، وقتی موضوع عوض بشود، این وقف هم عوض می‌شود و منقطع الاخر می‌شود. این عرض ماست و آن نکته‌ای که در جلسه گذشته خیلی صریح عرض نکردیم و روشن نشد، همین بود که این وقف از ابتدا به این صورت محدود است و وقتی به آن قیود توجّه نمی‌شود، این موضوع قهراً عوض می‌شود. حالا در مسئله سی‌ونهم که به ‌نوعی ادامه مسئله سی‌وهشتم است، توضیح بیشتری عرض می‌شود.

فرمایش حضرت امام (ره) در بطلان وقف بر جهات محرّمه و اعانه بر اثم

حضرت امام (رضوان الله علیه) [در مسئله سی‌ونهم] می‌فرمایند که وقف بر جهات محرّمه و بر آن اموری که اعانه بر معصیت می‌شود، صحیح نیست. خب اینجا ظاهراً مقصود، وقفِ انسان مسلمان است؛ مثل معونه بر زنا و قطع طریق و نوشتن کتب ضلال و همین‌طور وقف بر بِیَع[3] و کنائس[4] و بیوت نیران[5] برای ساختن آنها، خدمت کردن در آنها، فرش کردن آنها، [آویزها و تزئینات و] معلّقاتشان و غیره. و بعد هم تصریح می‌کنند که وقف کافر بر این امور صحیح است. «لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا وقطع الطريق و كتابة كتب الضلال، و كالوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران؛ لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غيرها. نعم يصحّ وقف الكافر عليها».[6] خب این روشن است که وقف در جهات محرّمه بر اساس شریعت، صحیح نیست؛ زیرا وقف برای ایصال منافع [مشروع] است و جهات محرّمه و آن چیزهایی که منفعتی از جهت شرعی در آن نیست، قهراً با ادلّه [حرمت] اعانه بر معصیت و ایجاد حرام تقیید می‌خورد؛ ادلّه چهارگانه. به‌هرحال این روشن است. و همین‌طور روشن است که وقف بر بِیَع و کنائس و امثال اینها از جانب انسان مسلمان، باطل است.

پرسش: ببخشید وقف برای کنیسه و امثال آن، اعانه بر معصیت است؟

پاسخ: نه، این موجب تقویت آنها است. مثال‌های قبلی، اعانه بر معصیت بود؛ امّا این موجب تثبیت عقاید انحرافیِ آنها و تقویت اهلشان می‌شود.

از اینجا استفاده می‌شود که آن مسئله قبل، قطعاً در این رابطه نیست. [در آنجا] اموری مباحه را وقف می‌کند تا آنها هم از منافع دنیایی‌اش استفاده بکنند.

نقد نظر آیت‌الله فاضل (ره) در وقف بر استفاده‌کنندۀ منافع آن در حرام

خب حالا در ادامه، آیا وقف بر کسی که می‌دانیم این منافع را در این امور خلاف و انحرافی مصرف می‌کند، جایز است یا نه؟ مثل بیع انگور به کسی که می‌دانیم او آن را خمر می‌کند، [یا بیع] چوب و سنگ [به کسی که با آنها] بت درست می‌کند. اینجا مرحوم آیت‌الله فاضل می‌فرماید که اشکالی ندارد. «و هذا بخلاف الوقف على من يعلم أنّه يصرف منافع الموقوفة في الزنا أو شرب الخمر مثلًا؛ لأنّه كالبيع ممّن يعلم أنّه يصنع المبيع خمراً؛ فإنّ الظاهر أنّه لا دليل على‌ حرمته و فساده».[7] خب به نظر می‌رسد که این هم اشکال دارد؛ چون [با بیع] فرقی نمی‌کند؛ آنجایی که می‌دانیم شخص، این امور را در کارهای خلاف و حرام به کار می‌برد، وقف بر او هم اشکال دارد. حالا اطلاق فرمایش امام این مورد را هم شامل می‌شود امّا خیلی صراحت ندارد. چون آیت‌الله فاضل در تعلیقه‌شان این را بیان فرموده بودند، لازم بود اشاره شود که این مطلب، صحیح به نظر نمی‌رسد.

صحّت وقف کافر بر امور جایز در مذهب خود

حالا فرموده‌اند وقف کافر بر این امور، صحیح است. خب اصل وقف کافر همان‌طور که در مسائل قبل بیان شد، اشکالی ندارد؛ چون یک امر متعارف و امر عقلایی است. منتها باید آنها را ملزم کرد که آن را در اموری صرف کنند که طبق اعتقادشان صرف در آن امور جایز است. اگر آنها هم [صرف مال را] در اموری جایز نمی‌دانند، قهراً اگر متولّی‌ای دارد و ولایت [و نظارتی] بر این وقف هست، از آن جلوگیری می‌شود.

حکم وقف کافر بر مسلمانان

خب حالا بحث این است که آیا کافر می‌تواند برای مسلمان وقف بکند یا نه. خب اگر کافر حربی نباشد که [شرعاً] مالک اموالش نیست، یعنی غیر حربی باشد، چون اموالش محترم است، از این نظر وقف بر مسلمانان اشکالی ندارد و صحیح است. دامنه‌ وقف کافر، وسیع است؛ برای خودشان [وقف کند] یا برای مسلمانان. این را دیگران خیلی تصریح نکرده‌اند. حالا ما به ذهنمان رسید که به آن توجّه داشته باشیم.

پرسش: چون کافر حربی اموالش محترم نیست نمی‌تواند وقف بکند؟

پاسخ: بله دیگر، او مالک نیست.

پرسش: حالا وقف کند، ما که ضرر نمی‌کنیم.

پاسخ: بله، به‌هرحال آن تأییدِ حربی بودنش می‌شود دیگر.

    • مسئله این است که مالی دارد از دست ما می‌رود.

    • خب اگر به این صورت باشد که مسلمان تسلّط بر آن مال پیدا بکند، خب آن یک بحث دیگر است. امّا خود این وقف، صحیح نیست. عنوان دیگری پیدا می‌کند. [مثلاً عنوان] تصرّف مال او و تسلّط بر اموال کسی که باید از حیّز ورود در اجتماع ممنوع باشد.

عدم جواز وقف کافر بر معاصی در جامعه اسلامی

خب حالا آیا وقف کافر در امور معصیتی جایز است یا نه؟ وقف برای مسلمان‌ها که قطعاً جایز نیست. وقف برای خودشان هم [در اموری که نزد] آنها اگرچه حلال است، در جامعه مسلمین جایز نیست؛ مثلاً وقف بر [تهیه] خمر می‌کند. اگر بگوییم خمر نزد خودشان حلال است و مشکلی ندارد، امّا به لحاظ اینکه این امر موجب هتک حرمت اسلام و مسلمین می‌شود، باید از آن جلوگیری شود. لذا این [دامنه صحّت] وقف کافر، فقط به همان بیوت نیران و همان موارد مشابه در امور خودشان [محدود می‌شود]. آن هم البتّه یک بحث دیگر است که آیا در جامعه‌ای که جامعه مسلمان‌هاست یا حاکمیّت دینی در آن برپا می‌شود، ساختن بِیَع و کنائس و امثال اینها جایز است یا نه؟ این دیگر بستگی به مصالح مسلمین دارد. امام (رضوان الله علیه) در تحریر یک فرمایشی دارند مبنی بر اینکه اینها باید خراب بشوند. خب این حکم اولیه است؛ امّا احکام بعدی [و ثانویه] معلوم نیست این‌طور باشد. قطعاً در زمان امام زمان (علیه السّلام) اینها دیگر نخواهد بود. امّا در زمان‌های دیگر چگونه است؟ این را باید بررسی کرد که آیا برای حاکم اسلامی جایز است [ساخت آنها را] تجویز بدهد یا نه. عمدتاً باید مصالح را در نظر گرفت که یک‌وقت موجب برانگیختن آنها علیه مسلمان‌ها و ایجاد تشنّج در جامعه اسلامی نشود. به‌هرحال این معنا اصلاً در حکومت‌ها نبوده و الان هم به طریق اولیٰ امکان چنین چیزی نیست.

فرمایش حضرت امام (ره) در قاعده «انصراف» در وقف به حسب هویّت واقف

خب مسئله چهلم را هم عرض بکنیم. امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که اگر مسلمان بر فقراء یا فقراء شهر وقف کرد، این وقف منصرف می‌شود به فقراء مسلمین. بعد می‌فرمایند بلکه ظاهر این است که اگر یک شخص شیعه وقف کرد، وقفش منصرف می‌شود به فقراء شیعه. در صورت سوم، اگر کافری بر فقراء وقف کرد، این هم منصرف می‌شود به فقراء نحله خودش؛ یعنی یهود نسبت به یهودی‌ها و نصاری نسبت به نصاری و هکذا. صورت چهارم آنجایی است که واقف مخالف باشد، اهل‌سنّت باشد؛ در اینجا هم وقفش منصرف می‌شود به فقراء اهل‌سنّت. بعد [به عنوان] امر پنجم یک استدراکی دارند که می‌فرمایند ظاهر این است که [این وقف] مختص به کسانی که در مذهب با او موافق هستند، نیست؛ یعنی اگر حنفی وقف کرد، منصرف به حنفی نیست؛ یا شافعی به شافعی. «لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى‌ فقراء المسلمين، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى‌ فقراء الشيعة، ولو وقف‌ كافر على الفقراء انصرف إلى‌ فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، و النصارى‌ إلى النصارى‌ و هكذا، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف مخالفاً انصرف إلى‌ فقراء أهل السنّة. نعم الظاهر أنّه لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي، و الشافعي إلى الشافعي و هكذا»[8]

تبیین قاعده «انصراف»، دامنه آن و تقدّم آن بر معنای لغوی و عرف خاص

این پنج مطلب را حضرت امام (رضوان الله علیه) در اینجا بیان فرمودند که عمده دلیل ایشان، همان‌طور که در بیانشان نیز آورده‌اند، قاعده «انصراف» است. یعنی عنوان وقف از این واقف، با این خصوصیّات عرفاً و عقلائیاً منصرف می‌شود به آن کسانی که او در نظر دارد و او به این صورت دارد وقف می‌کند. همان‌طور که هر واقفی با خصوصیّاتش [در نظر گرفته می‌شود]. خب این وقف، وقف خاص است یا وقف عام است؟ به نظر می‌رسد که وقف بر عناوین عامّه است؛ منتها این چون واقف یک ویژگی [خاصّی] دارد، این عناوین عامّه قید می‌خورد به فقراء اهل اعتقادش. اگر هم شخص این را تصریح نکند، اعتبارات عقلایی، این انصراف را درک می‌کنند. انصراف هم مثل ظهورات است، یا گاهی مثل صحیح است در معنای مقصود از لفظ. و آنجایی که انصراف باشد، حتّی بر معنای لغوی هم مقدّم می‌شود. گاهی ممکن است بر معنای عُرف خاص هم مقدم بشود. وقتی انصراف باشد، خودش یک ملاکی است برای ظهورگیری از لفظ. بنابراین، انصراف مورد تبعیّت است مگر اینکه ردعی از جانب شارع بیاید که چنین چیزی هم ثابت نشده است. خب حالا این مسئله یک جزئیّاتی دارد که در مسائل بعدی هم یک مقداری به آن پرداخته می‌شود، منتها ما اینجا [به برخی از آنها] اشاره می‌کنیم. و آن اینکه اگر شخص شیعه وقف کرد، انصرافش به فقراء شیعه است. منتها شیعه هم نحله‌های مختلفی دارند. آیا [منصرف به شیعه] دوازده‌امامی است یا نحله‌های دیگر مانند فتحیه، کیسانیه و امثال اینها؟ به نظر می‌رسد که اینجا هم باز انصرافش به [شیعه] دوازده‌امامی است؛ که حضرت امام در مسئله چهل‌وسوم به این می‌پردازند.

پرسش: یعنی اگر شیعه اسماعیلیه بود، بهتر بود به آنها داده شود.

پاسخ: آن که بله. امّا اگر نه، خودش شیعه دوازده‌امامی است و دارد وقف می‌کند، این منصرف می‌شود به دوازده‌امامی.

نظر استاد در انصراف خاص در وقف اهل‌سنّت

نکته بعدی اینکه حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمود که اگر مخالفی، اهل‌سنّتی وقف بکند، منصرف می‌شود به فقراء اهل‌سنّت و دیگر انصرافی خاص در آن نیست؛ لذا مطلق است و همه اهل‌سنّت را شامل می‌شود. عرض ما اینجا این است که اگر این محل، مکان خاصّی است که بین طوائف اهل‌سنّت، اختلافی وجود دارد و اینها به خون هم تشنه هستند، در اینجا هم باز آن انصرافِ خاص مطرح می‌شود. یعنی اگر حنفی وقف کرد، به آن حنفی [منصرف است.] چون به‌هرحال برای استفاده از منافع است و قهراً وقتی که اینجا قرینه مقامی وجود دارد، از منطق حنفی به دست می‌آید که نمی‌خواهد غیر حنفی از آن استفاده کند؛ و همین‌طور نحله‌های دیگر.

پرسش: قرینه وجود دارد دیگر.

پاسخ: بله دیگر. قرینه اگر باشد، خود این قرینه انصراف می‌آورد. اینها قرینه‌های مقامی است که انصراف را می‌آورد. بنابراین به این نکته هم باید توجّه داشته باشیم و به نظر می‌رسد که باید این قید را به فرمایش حضرت امام اضافه کنیم.

پرسش: یعنی ممکن است انصراف به هم‌شهری و هم‌روستایی و مانند اینها هم پیدا بکند؟ اگر بخواهیم انصراف بدهیم ...

پاسخ: خب حالا اینها را باید ملاحظه کرد که در چه مقطع و چه مکانی دارد این وقف را انجام می‌دهد. اگر در یک روستا است، خب بیشتر منصرف به فقراء همانجا می‌شود. اگر در شهر است، منصرف به فقراء همان شهر می‌شود. به‌هرحال این انصراف‌ها به لحاظ مناسبت‌های حکم و موضوع است و این مناسبت حکم و موضوع، خود یک قید خاصّی محسوب می‌شود.

خب این خلاصه بحث بود.