تفاوت وقف مؤبّد و منقطع‌الآخر و حبس از حیث زوال ملکیّت در کلام مرحوم امام (ره) و مرحوم آیت‌اللّه فاضل (ره)/ شرایط وقف /كتاب الوقف

موضوع: كتاب الوقف / شرایط وقف / تفاوت وقف مؤبّد و منقطع‌الآخر و حبس از حیث زوال ملکیّت در کلام مرحوم امام (ره) و مرحوم آیت‌اللّه فاضل (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در مسئله هفدهم وقف

بحث در ماهیّت وقف و مباحثی در رابطه با جزئیّات وقف است که در مباحث به این نکات توجّه شده است و باید دقّت بیشتری به نکات داشته باشیم. مسئله هفدهم که حضرت امام (رضوان الله علیه) بیان می‌کنند، این است که ظاهر این است که وقف مؤبّد، موجب زوال ملک واقف می‌شود، برخلاف وقف منقطع الآخر که محلّ تأمّل است. آن وقت اینجا اشاره‌ای به حبس می‌کنند که فرقش با وقف چیست؛ [می‌فرمایند:] «بخلاف الحبس». عین در حبس در ملک حابس باقی است و بعد از انقضاء تصرّفِ محبسٌ‌علیه ارث برده می‌شود. منتها می‌فرمایند در حبس، تصرّفی که منافات با استیفاء محبسٌ‌علیه نسبت به منفعت نداشته باشد، جایز است. این جنبه‌ها، جنبه‌های عرفی است که [باید دید] در عرف چه نوع تصرّفاتی است که با استیفاء منفعت برای محبسٌ‌علیه منافات ندارد. امّا می‌فرماید آن تصرّفات ناقله جایز نیست؛ مثلاً بفروشد، هبه بکند. بعد می‌فرماید که بلکه رهن آن هم جائز نیست. این ماهیّت حبس. در پایان هم می‌فرماید که لکن بقاء ملک بر ملک حابس در بعضی از صور، مورد پذیرش نیست و محلّ منع است. «الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف، و أمّا الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محلّ تأمّل. بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ معه على‌ ملك الحابس و يورّث، و يجوز له التصرّفات غير المنافية لاستيفاء المُحبَس عليه المنفعة إلّا التصرّفات الناقلة، فإنّها لا تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أيضاً، لكن بقاء الملك على‌ ملك الحابس في بعض الصور محلّ منع»[1]

ماهیّت وقف و ارکان آن و جایگاه تأبید

حالا اینها را باید از جهت مبنا و دلیل بررسی کرد. آن مقداری که به ذهن می‌رسد، فرمایش ایشان بررسی می‌شود. خب دیگران هم بررسی کرده‌اند، ببینیم که در اینجا چقدر می‌توانیم طبق مبانی و ادلّه، این فرمایشات را بفهمیم. خب عرض کردیم که تحلیل وقف عند العقلاء این است که اولاً متقوّم است به قصد انشاء و [ثانیاً] انشاء اخراج این ملک از ملکیّت واقف که با تخلیه و مُبرز شکل می‌گیرد و [ثالثاً] با تسلّط موقوفٌ‌علیهم یا عناوین، لزوم پیدا می‌کند که مسئله «قبض» مطرح شد. بحث این است که آیا این تأبید، جزء ماهیّت وقف است یا لازمه وقف است. با این بیانی که عرض کردم، اصلاً تأبید جزء ماهیّت وقف است؛ مگر آنجایی که دلیل خاص باشد که عرض شد در وقف منقطع الآخر این‌گونه است. امّا وقفی که مقیّد به وقت باشد، اصلاً وقف نیست؛ حالا حبس است یا نیست، بیان شد که آن نیاز به قصد نسبت به حبس دارد. اگر قصد نسبت به حبس هم نداشته باشد، حبس هم واقع نمی‌شود.

جریان شرط تأبید در هر دو قسم وقف

خب بنابراین این ماهیّت وقف است. حالا وقتی که آن متعلَّق وقف یعنی موقوفٌ‌علیه را ملاحظه می‌کنیم، [می‌بینیم] دو قسم کلّی پیدا می‌کند: یکی وقف عام، یکی وقف خاص. مسئله تأبید، در هر دو فی ‌حدّ نفسه مورد توجّه است. منتها اگر آن را مقیّد به زمان بکند، منافات با اصل و با ماهیّت دارد؛ اگر مقیّد به نسلی بکند، آن دیگر بحث انقراض و دلیل خاص می‌شود که اینها هم در وقف خاص معنا پیدا می‌کند.

پرسش: استاد ببخشید! در همان وقف منقطع الآخر اگر ما گفتیم که به ملک واقف برنمی‌گردد، باز آن تأبید سر جایش می‌ماند دیگر؟

پاسخ: اگر بگوییم، بله. امّا چون دلیل هست، دیگر این را نمی‌گوییم. پس تأبید در اینجا استثناء می‌خورد، غرض ما استثناء است.

بررسی آراء در نحوه خروج از ملک در وقف

حالا بحث این است که این خروج از ملک در هر دو صورت چگونه است. از ظاهر کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) استفاده می‌شود که تأبید، با خود ماهیّت وقف است، نه امری مترتّب بر آن. حالا این را عرض می‌کنم، بعضی از بزرگان این‌طور تبیین نکرده‌اند و این عرض ما در برابر فرمایش آنها است. در مسئله پانزدهم هم تقریباً حضرت امام (رضوان الله علیه) این مسئله را بیان فرمودند که «دوام» جزء ماهیّت وقف است: «یشترط فی الوقف الدّوام».[2]

خب مرحوم آیت‌الله فاضل (رضوان الله علیه) یک تعبیری دارند که از آن، جزء ماهیّت وقف بودن استفاده نمی‌شود. فرموده‌اند استلزام وقف مؤبّد برای زوال ملک واقف، به خاطر وقف نیست بلکه به خاطر تأبیدی است که در وقف اخذ شده است. «الظاهر أنّ استلزام الوقف المؤبّد لزوال ملك الواقف ليس لأجل الوقف، بل لأجل التأبيد المأخوذ فيه».[3] عرض ما این است که وقتی ما ماهیّت وقف را این ‌طور تبیین کردیم، اصلاً با خود وقف، این زوال ملک رخ می‌دهد؛ نه اینکه بگوییم وقفی رخ می‌دهد، بعد تأبید می‌آید زوال وقف را نشان می‌دهد. نه، اینها با هم است. ظاهر فرمایش حضرت امام هم همین است. ایشان در یکی دو جای دیگر هم این مطلب را مجدّد بیان می‌فرمایند. بعدش هم [مرحوم آیت‌اللّه فاضل] می‌فرمایند: «فإن الأبدیة لا تجتمع مع بقاء الملکیة»؛[4] ابدیّت با بقاء ملکیّت جمع نمی‌شود. خب این درست است امّا [بحث این است که] این زوال ملک از چه زمانی شروع می‌شود؟ از [زمان] تأبید یا اینکه اصلاً وقف آن وقتی است که با تأبید باشد؟ حضرت امام فرمودند که «و أمّا الوقف ‌المنقطع الآخر فکونه کذلک محلّ تأمّل»؛[5] یعنی [اینکه] موجب زوال ملک واقف بشود، [محلّ تأمّل است.] ظاهر فرمایش مرحوم امام این است که در وقف منقطع الآخر موجب زوال دائمی نمی‌شود. چون در آن مسئله قبلی هم فرمودند که بعد از انقراض موقوفٌ‌علیهم، برمی‌گردد به ملک واقف.

فرمایش آیت‌الله فاضل (ره) در مورد زوال ملکیّت

خب ما در جلسه گذشته عرض کردیم که منافات ندارد در یک چیزی آن ملکیّت موقّتاً قطع بشود. معنای ملکیّت هم تسلّط مالک است نسبت به مملوک و تصرّفات، لازمه آن می‌شود که عرض کردیم «مُلک» است؛ یک «مِلک» داریم، یک «مُلک». مرحوم آقای فاضل این را این ‌طور بیان می‌کنند: از همین جا است که وقف منقطع الآخر اصلاً موجب زوال مِلک نمی‌شود. امّا در حبس، ملک بر ملک حابس باقی است. «و منه يظهر أنّ الوقف المنقطع الآخر الذي قلنا بصحّته بعنوان الوقفيّة لا يكون موجباً لزوال الملك أصلًا. و أمّا الحبس فالملك فيه باق على ملك الحابس».[6] این یک نقطه‌نظر در کلام مرحوم آیت‌الله فاضل (رضوان الله علیه).

نفی زوال ابدی، مراد حضرت امام (ره) در وقف منقطع الآخر

و از کلام امام هم این ‌طور استفاده نمی‌شود که در وقف منقطع الآخر، اصلاً زوال وجود ندارد. [بلکه می‌خواهند بفرمایند] این زوالِ ابدی ندارد؛ چون تعبیرشان این است: «فکونه کذلک محلّ تأمّل». قبلش فرمودند: «الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف»؛ یعنی زوال همیشگی. این [وقف منقطع الآخر]، آن ‌چنان نیست. خب این یک نکته. نکته بعد اینکه حضرت امام در اینجا فرمودند حبس موجب نمی‌شود تا مِلک از مِلک حابس خارج شود، ملکیّت را دارد؛ یعنی [حابس] آن تسلّط ملکیّت را دارد منتها مُلک را ندارد که آن تصرّفات باشد. منتها این مُلک، تا چه حدّی است؟ تا حدّی است که با تصرّفات مُحبسٌ‌علیه منافات نداشته باشد. امّا اگر تصرّفات ناقله داشته شد، این جایز نیست. اینجا هم باز حضرت استاد آیت‌الله فاضل (رضوان الله علیه) یک کلامی دارند که ما خیلی نفهمیدیم. خب از کلام حضرت امام استفاده می‌شود که فرق اساسی بین وقف و حبس در این است که در وقف که شکل می‌گیرد، زوالِ مِلک هست ـــ حالا یا همیشگی یا موقّت ـــ امّا در حبس، هیچ زوال مِلکی نیست. این یک نکته. حالا آن نکته آخرشان را که فرمودند در بعضی از موارد حبس تأمّل هست، بعداً عرض می‌کنم.

قیاس حبس با اجاره در کلام مرحوم آیت‌الله فاضل (ره)

اینجا مرحوم آیت‌الله فاضل فرموده‌اند که حبس بیشتر از اجاره نیست، مانند اجاره است. موجر می‌تواند تصرّفات ناقله داشته باشد، مخصوصاً با علم منقولٌ‌إلیه به این اجاره. بعد این ‌طور می‌فرمایند: پس جمع بین تصرّفات ناقله عین و بین عدم جواز استیفاء منقولٌ‌إلیه از منفعت، ممکن است. «و يمكن أن يقال بأنّ الحبس لا يزيد على الإجارة، فإذا آجر المالك ملكه خمسين سنة تصحّ الإجارة و يجوز للمؤجر التصرّفات الناقلة، خصوصاً مع علم المنقول إليه بذلك، فالجمع بين التصرّف الناقل للعين، و بين عدم جواز استيفاء المنقول إليه من المنفعة ممكن»[7]

نقد دیدگاه فوق

اینجا اول بحث است که چگونه می‌شود تصرّفات ناقله بتواند داشته باشد و طرف مقابل هم استیفاء از منقولٌ‌إلیه نکند؟ اصلاً مقتضای حبس و اجاره این است که منقولٌ‌إلیه می‌تواند استیفاء [منفعت] بکند و حبس و اجاره، هر دو از این جهت یکسان است. منتها خب نحوه عدم تسلّط بر ملک مختلف است دیگر؛ یک وقت به صورت اجاره است، یک وقت به صورت [حبس]؛ آنجا در برابر استیفاء منفعت، اجاره می‌گیرد امّا در حبس اجاره نمی‌گیرد. این فرق‌هایش است. بنابراین اگر ما بگوییم عدم جواز استیفاء [منفعت] در استفاده از منقولٌ‌إلیه امکان دارد، اصلاً با ماهیّت اجاره و حبس منافات دارد و اصلاً باطل می‌شود. به هر حال ایشان اول فرمایش امام را یک توجیهی کردند، بعد این را فرمودند، «و يمكن أن يقال» عین عبارتشان است. بنابراین نتیجتاً همان فرمایش حضرت امام در اینجا مورد پذیرش است که در حبس، تصرّفات ناقله جایز نیست و رهن هم یکی از آن تصرّفات ناقله است.

جمع‌بندی و بررسی موارد خاص حبس

خب این خلاصه فرمایش حضرت امام بر مبنای دلیل عقلائی و دلیل شرعی؛ دلیل عقلائی در وقف مؤبّد، دلیل شرعی در وقف منقطع الآخر، و دلیل شرعی در حبس. منتها حالا آن آخر کلام ایشان را می‌خواهیم عرض بکنیم که فرمودند: «لکن بقاء ملک بر ملک حابس در بعضی از صور، محلّ منع است».[8] خب نگاه کنید! گاهی شخص چیزی را با لفظ «حبس» به صورت دائمی یا مطلق حبس می‌کند، یعنی قید دائمی بودن می‌زند. در اینجا در حکم همان «وقف» می‌شود. وقتی که به صورت مطلق یا به صورت دائمی این را خارج می‌کند، قطعاً این دیگر حبس متعارف نخواهد بود.

پرسش: استاد همین حرف را نمی‌شود نسبت به وقف هم بزنیم و بگوییم که در منقطع الآخر مدّنظر حبس است و وقف نیست؟

پاسخ: این را ما در دلیل دیدیم که تعبیر «وقف» کردند. این یکی. دوم اینکه نوعاً مسئله وقف، با لفظ وقف می‌آید. گاهی البتّه حبس به صورت وقف می‌آید، وقتی که این طور باشد. لذا در دلیل برای وقف هم آمده بود: «حَبِّسِ الأصل»، با «حَبِّس» آمده بود. هر دو تحبیس ملک است؛ منتها در «وقف» تحبیس همیشگی است و در «حبس» تحبیس موقّت است که خود شخص این را بیان می‌کند. در حبس، مقیّد به زمان است. وقف مقیّد به زمان را گفته‌اند باطل است. بنابراین وقف منقطع الآخر، مقیّد به زمان نیست. این فرقش است. وقف مقیّد به زمان، خب در وقف خاص عمدتاً عرض کردیم که متصوّر است، در وقف عام یا جهات عامّه این اصلاً معنا ندارد. بنابراین در بحث حبس هم حضرت امام این را در مسئله اولی که در تحریر مطرح می‌کنند، همین را بیان می‌کنند. این اشاره به همان مسئله اول در حبسشان است.

حکم انقطاع موقوفٌ‌علیهم در وقف عام

پرسش: استاد در وقف عام هم اگر برای فقراء شهر مثلاً وقف کرده باشد، وقتی فقراء تمام بشوند و همه غنی شده باشند، آنجا هم باز مثل همین منقطع الآخر می‌شود؟ یعنی برمی‌گردد به ملک واقف؟

پاسخ: حالا باید دید که اینجا عنوان فقراء، آیا فقراء این شهر است که اگر فقراء در شهر بودند، مقیّد بشود. اگر چنین باشد، بله دیگر، اگر فقیری نبود، این برمی‌گردد به ورثه دهم و صدمش. بله، به هر حال این بستگی دارد به اینکه نحوه فقر [چگونه لحاظ شده است؛] «الوُقوفُ عَلی حَسَبِ ما یوقِفُها أهلُها»[9] مربوط به اینجاها است که چطور دارد وقف می‌کند. یعنی وقف شکل گرفته، نه مثل آنجا که اصلاً وقف درست نیست. وقف مقیّد به زمان، اصلاً وقف نیست. وقفی که روی عناوین و جهات است، وقف است. خب این مهم است. مثلاً برای مسجد وقف کرده، اینجا یک مثلاً اوضاعی پیش می‌آید که دیگر اصلاً مسجد نیست یا ضرورت دیگری پیدا می‌کند. آیا این وقفیّت برای مسجد می‌ماند یا نه؟ اینها باید بررسی بشود که وقتی که این عناوین دیگر موضوعیّت نداشت، این وقف هم دیگر خودش از بین می‌رود. حالا این برگردد به ملک واقف؟ یا نه، از املاک عمومی و بیت‌المال بشود و آنجا حاکم «وارث مَن لا وارثَ لَه» بشود؟

پرسش: برای وقف خاص دلیل داریم که به صورت موقّت امکان‌پذیر است؟ مثلاً من الان بخواهم جایی را برای طلبه‌ها وقف کنم.

پاسخ: وقف خاصّی است که زمان در آن نیامده بلکه روی عنوان آمده. خب اینجا دیگر می‌شود وقف منقطع الآخر. پس این اقسام وقف را ما باید دقّت داشته باشیم. «الوُقوفُ عَلی حَسَبِ ما یوقِفُها أهلُها» به این مسائل ناظر است و دو سه روایت دالّ بر این مسئله بود.

مناقشه در مورد تصرّفات ناقله در حبس

پرسش: ببخشید استاد! چرا ما در حبس نمی‌توانیم تصرّفات ناقله داشته باشیم؟ چه اشکالی دارد که من آن را بفروشم؟ الان من چیزی را حبس کردم برای یک فردی، او هم دارد منفعتش را استفاده می‌کند. بالاخره محدود هم هست دیگر؛ ده سال، بیست سال، هرچه که هست. من اگر این را بفروشم چه اشکالی دارد؟

پاسخ: خب اگر این با آن منفعت محبسٌ‌علیه منافات نداشته باشد، اشکالی ندارد. این تصرّفات ناقله، در این صورت است که فرمودند جایز نیست.

    • دو طرف را فرمودند؛ یکی تصرّفاتی که غیر منافی با استیفاء محبسٌ‌علیه باشد ...

    • بله دیگر، حالا اگر این تصرّف ناقله منافات نداشته باشد، [پس اشکال ندارد.]

    • مثلاً من اگر الان بفروشم یا رهن بگذارم، چه منافاتی پیدا می‌کند؟

    • حالا شاید طرف مقابل می‌گوید من نمی‌خواهم این‌ طور باشد.

    • ایشان کلّاً تصرّفات ناقله را می‌گوید غیر جایز است.

    • خب همین، این را باید با آن کلام قبلی‌شان جمع کرد؛ یعنی آن تصرّفاتی که منافات با استیفاء محبسٌ‌علیه ندارد. بنابراین اگر این تصرّفات ناقله هم منافات با استیفاء منفعت نداشته باشد، خب به همین صورت است؛ چون به هر حال این تسلّط دارد بر ملکش دیگر.

    • دو جور باید باشد: یا تصرّف ناقله است یا غیر ناقله است. تصرّف غیر ناقله را می‌گوید مجاز است اگر که منافی نباشد. ولی تصرّف ناقله را محکم می‌گوید غیر جایز.

    • خب از آن ظاهر می‌شود که این تصرّفات ناقله به گونه‌ای است که عدم استیفاء منفعت را به دنبال دارد. که عرض کردیم آن اشکالی که به کلام مرحوم آقای فاضل وارد می‌آید، این است. امّا اگر نه، با استیفاء منفعت باشد و طرف مقابل هم قطعاً تصرّفات ناقله را می‌فهمد وقتی به او گفته می‌شود این در حبس است، [خب اینجا بدون اشکال است.]

    • استدلالی که ایشان می‌آورد، قابل پذیرش نیست. می‌گوید به خاطر اینکه وقتی من این را منتقل بکنم به یک فرد دیگر و بفروشم به فرد دیگر، آن فرد نمی‌تواند از منفعتش بهره ببرد. خب در اجاره هم نمی‌تواند بهره ببرد ولی در آن مشکلی ندارد. یعنی اصلاً مسئله‌ای که ایشان برای اینکه تصرّفات ناقله جایز نیست مطرح می‌کند، این است که چون نمی‌تواند از منفعت بهره‌ای ببرد، برای همین فایده‌ای ندارد که آن شخص آن را بخرد. امّا واقعاً این‌طور نیست، در اجاره هم همین اتّفاق می‌افتد، هیچ کس هم ناراحت نمی‌شود؛ ۱۰ سال است، یک سال است، دو سال است. در حبس هم همین اتّفاق می‌افتد. منِ [خریدار] نمی‌توانم از منفعت استفاده کنم، بعد از پایان آن حبس استفاده می‌کنم. مشکلی ندارد ولی مطلب ایشان جا نمی‌افتد.

    • یعنی حضرت امام؟

    • مرحوم آقای فاضل.

    • عرض کردم آن فرمایش ایشان این اشکال را دارد که اصلاً این کلام که استیفاء جایز نباشد، با ماهیّت حبس سازگاری ندارد. بنابراین از صدر و ذیل کلام امام (رضوان الله علیه) استفاده می‌شود که اگر این حبس موجب منع از تصرّفات باشد، جایز نیست. امّا اگر مانع نباشد، تصرّفات [جایز است]. ظاهرش این است که «لا تجوز» در این صورت است. حالا این خلاصه این مسئله و مطالبی که در رابطه با آن به ذهن می‌رسید. ان‌شاءالله مسئله هجدهم را فردا عرض می‌کنیم.