اشتراط «قبول» و «قصد قربت» در صحّت وقف در کلام مرحوم امام (ره) و مرحوم خویی (ره)/ شرایط وقف /كتاب الوقف

موضوع: كتاب الوقف / شرایط وقف / اشتراط «قبول» و «قصد قربت» در صحّت وقف در کلام مرحوم امام (ره) و مرحوم خویی (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در اشتراط قصد قربت در وقف

مسئله هفتم باب وقف از کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) این است که آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر. ایشان می‌فرمایند که اقوی این است که قصد قربت در وقف، حتّی در وقف عام، شرط و معتبر نیست. «الأقوى‌ عدم اعتبار قصد القربة حتّى‌ في الوقف العامّ؛ و إن كان الأحوط اعتباره مطلقاً»[1]

مرور اشتراط قبول در صحّت وقف و بیان فرمایش مرحوم خویی (ره) در آن

حالا قبل از اینکه به این بیان ایشان بپردازیم، [برویم سراغ] آن مسئله قبلی که آیا در وقف به طور کلّی یا به طور جزئی و تفصیلی، قبول معتبر است یا خیر، که اگر قبول معتبر باشد چگونه است و اگر معتبر نباشد چگونه است. حالا اجمالاً عرض کردیم که به نظر می‌رسد فی‌الجمله قبول شرط است امّا به طور کلّی نه. در وقف خاص نسبت به بطون موجوده معتبر است. اینجا نظر مرحوم آقای خویی هم به ذهن رسید که عرض بکنیم؛ در منهاج ایشان هم می‌فرماید که ظاهر این است که قبول در همه انواعش معتبر نیست، اگرچه احتیاط این است که [معتبر] باشد و این احتیاط مستحبی است. ایشان می‌فرماید که مخصوصاً وقفی که به لحاظ ملک منفعت است؛ چه وقف عام باشد مثل وقف بر علماء، چه وقف خاص باشد مثل وقف بر اولاد، که خب در وقف عام حاکم آن را قبول می‌کند و در وقف خاص موقوفٌ‌علیهم از طبقه اولی. «الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه‌ و ان كان الاعتبار أحوط و لا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده‌ فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى»[2]

حالا این هم نظر شریف ایشان است و این بزرگوار هم قائل به دخالت قبول در قوام وقف نیست. امام هم همین را فرمودند. البتّه فرمودند احوط این است که [قبول وجود داشته] باشد. اگر هم قبول معتبر شد، در وقف عام قابلش حاکم یا [فرد] منصوب از ناحیه حاکم است. خب قهراً چنین است دیگر. اگر به هر حال بخواهد احتیاط مراعات بشود، برای اینکه متولّی داشته باشد و این وقف حفظ بشود و اگر شئونی داشته باشد آن شئون اداره بشود، خب باید به این صورت باشد. حالا در بعضی از مواردش خود واقف هم می‌تواند متولّی آن باشد.

نقش حاکم و متولّی در قبول وقف

پرسش: ما قبول را منتسب به حاکم می‌کنیم، در حالی که اگر مالی وقف شده باشد و متولّی داشته باشد، متولّی باید قبول بکند.

پاسخ: خب اگر متولّی نصب شده باشد، بله. این حالا بعداً بیان می‌شود که به صورت خاص است. عمدتاً [متولّی وقف] عام، [حاکم است که] «ولیّ من لا ولیّ له» است. حالا در بحث‌های بعدی‌اش هم به این مسئله پرداخته می‌شود.

اشکال به لزوم تفکیک میان «قبول وقف» و «قبول تولیت»

پرسش: حاج‌آقا ظاهراً متولّی باید اصل تولیت را قبول بکند، نه وقف را. وقف که به او ارتباط ندارد.

پاسخ: نه، تولیت وقف را دیگر.

    • خب خود تولیت را قبول کند. تولیت را می‌تواند قبول کند، می‌تواند قبول نکند، مثل وکالت. اما مسئله وقف، قبولش با او نیست. اگر وقف عام کرده باشد، به تولیت ارتباط ندارد. او فقط می‌تواند بگوید که من این تولیت را نمی‌پذیرم. ولی وقف اتّفاق افتاده بدون اینکه قبولی لازم باشد. اگر هم قبول لازم باشد، آن قبول از جانب حاکم باید باشد، نه متولّی. او فقط در اصل تولیت، قدرت قبول دارد.

    • در واقع وقتی احوط گفته می‌شود، معنایش همین است که اصل وقفیّت به چیزی تکیه نمی‌کند، منتها اگر بخواهد این وقف اجراء بشود، یا نیاز به حاکم است یا متولّی.

    • متولّی فقط تولیت را قبول می‌کند یا رد می‌کند.

    • خب حاکم هم همین است. حاکم و تولیت [شأنشان] همین است دیگر.

    • حاکم ممکن است اصل وقف را قبول نکند. مثلاً این وقف را مصلحت نداند. اصل وقف را ممکن است قبول بکند، ممکن است قبول نکند. یعنی اگر ما قبول حاکم را معتبر بدانیم و او قبول نکند، وقف واقع نمی‌شود.

    • خب آن بحث ولایت او است که چقدر ولایت دارد و آیا می‌تواند جلوی وقف را هم بگیرد یا نه.

    • الان اگر ما قبول را معتبر بدانیم، اگر که قبول از طرف مقابل واقع نشود، مثل بیع [می‌ماند و اصلاً] واقع نمی‌شود. امّا متولّی در این مورد ولایتی ندارد.

    • بله، اگر ما قبول را در تحقّق وقف شرط بدانیم ...

    • در مورد حاکم؟

    • نه، به صورت کلّی در وقف عام. اگر شرط بدانیم، تحقّق پیدا نمی‌کند.

    • امّا متولّی اگر غیر حاکم باشد، اینجا ولایتی ندارد، سلطانی ندارد. او فقط سلطان بر این دارد که خودش تولیت را بپذیرد یا نپذیرد؛ اگر متولّی غیر حاکم باشد.

    • به هر حال متولّی را هم چه کسی تعیین می‌کند؟

    • واقف. او وقتی متولّی را تعیین کرد، آن سلطانش فقط شامل حال آن ولایت خودش می‌شود، آن تولیت خودش می‌شود. می‌گوید من تولیتِ این امر موقوف را نمی‌پذیرم، فرد دیگری را متولّی قرار دهید.

    • عیبی ندارد، آن بحث دیگری است. به هر حال اصل وقف تحقّق پیدا کرده. اگر کسی احتیاط می‌کند، معنایش این است که اصل وقف تحقّق پیدا کرده، منتها اجراء آن بر عهده ولایت عامّه حاکم یا ولایت خاصّه متولّی است. که حالا متولّی می‌تواند آن ولایت را نپذیرد. امّا وقتی پذیرفت، یعنی باید آن را حفظ بکند، شئون دیگرش را هم [مراعات کند]. اینکه [فرمودند] احوط قبول است، معنایش این است.

    • عرضم این است که اینجا اصلاً جایی برای احتیاط هم نیست. مسئله قبول وقف اصلاً هیچ ربطی به متولّی ندارد.

    • بله، قبول وقف به او ربطی ندارد. منتها این امر عام یک سرپرستی می‌خواهد. این وقف تحقّق پیدا کرده است. همین طور رهایش بکند؟ اینکه نمی‌شود.

    • نه، ولی وقف تحقّق پیدا کرده است.

    • خب بله، تحقّق وقف برای چیست؟ برای حصول منفعت است. حصول منفعت اگر یک بازرس [و ناظر] و بزرگی نداشته باشد، دیگر تحقّق پیدا نمی‌کند. برای تحقق نتیجه وقف، به هر حال باید کسی وارد بشود؛ یا حاکم یا متولّی یا مثلاً خود واقف.

پرسش: متولّی‌ای که تولیت را قبول کرده، آیا می‌تواند قبول را در بحث وقف انجام ندهد؟ بگوید: «نه، قبول نمی‌کنم».

پاسخ: وقتی [تولیت را] بپذیرد، دیگر معنا ندارد قبول نکند.

    • قبول تولیت مقدّم است؛ یعنی اصلاً قبول وقف اینجا معنا پیدا نمی‌کند. ولی در رابطه با حاکم، چرا، [معنا پیدا می‌کند.]

    • نگاه کنید! قبولِ تولیتِ وقف است دیگر. تولیت که یک امر پادرهوا که نیست. اگر این متولّی خودش جایگاه حاکم داشته باشد، دیگر تولیت لازمه‌اش است. این در جایی است که [متولّی] جایگاه حاکمیّتی ندارد، [واقف] دارد او را متولّی‌ می‌کند، او هم پذیرفته. وقتی پذیرفته، دیگر معنا ندارد [وقف را قبول نکند.]

    • درباره متولّی، قبض مطرح می‌شود.

    • قبض؟

    • قبض. چون یکی از پایه‌های خود وقف، قبض هم هست.

    • بله، حالا آن بحث بعدی است.

    • بله، ولی می‌گویم در رابطه با خود قبول، به هیچ عنوان متولّی را مطرح نمی‌کنند.

    • عرض کردم معنای احتیاط مستحب در اینجا این می‌شود.

    • فقط یک چیز صوری می‌شود.

    • نه دیگر، صوری ندارد، این واقعی است. این تحقّق پیدا کرده امّا برای اینکه از بین نرود، یک ناظری می‌خواهد، یک کسی که این را نگه دارد. این قهری است و در همه عرصه‌ها و در همه جوامع هست. اصلاً لغو می‌شود که وقف بکند، سپس رها بکند تا نابود شود. یا واقف خودش باید این اجراء را به عهده بگیرد، یا حاکم، یا متولّی. این احوط معنایش این می‌شود.

پرسش: استاد نظر خودتان درباره اینکه آیا قبول در تحقّق وقف شرط است چیست؟

پاسخ: عرض کردم، قبول طبق نظر این بزرگواران در قوام وقف شرط نیست. امّا وقتی که وقف برای حصول منفعت و تسبیل منفعت است، برای اینکه این لغو نشود، عقلاء می‌گویند باید یک سرپرستی داشته باشد. این شکل گرفته امّا این دیگر شرط اجراء می‌شود، نه شرط تحقّق.

    • فرع بر وقف است.

    • بله دیگر، همیشه همین‌طور است. اگر وقف تحقّق پیدا نکند، وظیفه برای حاکم یا متولّی نمی‌آید.

    • امّا در سیره اهل‌بیت (علیهم السلام) در مواردی که وقف کرده‌اند، آیا داریم جاهایی که قبول نباشد؟

    • ظاهرش [این است که] قبول نبوده، همین‌طوری بیان کرده‌اند. امّا خودشان به هر حال در میدان بودند.

    • اصلاً دیگر جایی برای بحث می‌ماند که آیا قبول شرط است یا نه؟

    • خب باید بحث بشود دیگر، بحث علمی است.

    • خب یک روایت بیاوریم که دالّ بر قبول باشد.

    • روایت مطلق است. این وقف منعقد شده امّا از جهت عقلایی آیا این باید پادرهوا بماند؟

    • وقتی که سیره و نص داشته باشیم که دیگر نباید سراغ عقل برویم.

    • خب همین سنّت را باید ببینیم معنایش چیست.

    • عرضم این است که ما الان فعل معصوم (علیه السلام) را داریم. دیگر بحث کردن ندارد، امام این‌جور عمل کرده است.

    • به هر حال امام این قبول را داشته یا نداشته؟ اطلاقات می‌گوید که نداشته. خب فرض این است که وقف هم منعقد شده. از آن طرف هم این آمده و رهایش کرده؟ هیچ سرپرستی نداشته باشد؟ خب کارها عقلایی است دیگر.

    • اینکه سرپرست داشته باشد یا نداشته باشد که بحث تولیت است.

    • حالا هر چه. سرپرست به این معنا که این یک بالاسری داشته باشد که از بین نرود تا از آن استفاده بشود.

    • نه خب این می‌شود بحث تولیت. بحث ما این است که آیا قبول در وقف شرط است؟

    • عرض کردم که قبول در قوام وقف شرط نیست، از اطلاقات این استفاده می‌شود. امّا از آن طرف وقتی این وقف شده، به طور مطلق رها بشود و نابود بشود؟ این هم عقلایی نیست. پس بنابراین می‌بینیم که خودشان یک ناظری اجمالاً داشتند. تصریح هم نشده، امّا به هر حال خودشان ـــ علی (علیه السلام) و سایرین ـــ بالاسرِ این موقوفاتشان بودند، یا کسی را ناظر قرار می‌دادند.

پرسش: ببخشید! بالاخره این را باید با این احتیاط مستحب عقد بدانیم یا ایقاع؟

پاسخ: با این می‌شود ایقاع. احتیاط مستحب که ماهیّت را عوض نمی‌کند. یک امری خارج از ماهیّت می‌شود.

اشتراط قصد قربت در صحّت وقف

بله، حالا بحث در این مسئله است که آیا قصد قربت شرط است و در قوام وقف دخالت دارد یا نه؟ حضرت امام می‌فرماید که احتیاط مستحب این است که در همه اقسام وقف، قصد قربت [وجود داشته] باشد.[3] خب این هم اختلافی است که آیا قصد قربت در صحّت وقف شرط است یا نیست. مشهور شرط دانسته‌اند امّا حضرت امام و عدّه‌ای از فقهاء از جمله مرحوم سیّد در ملحقات عروه، این را شرط ندانسته‌اند. «المشهور اشتراط القربة في صحة الوقف، و الأقوى وفاقاً لجماعة عدم اشتراطه، للإطلاقات و لصحّته من الكافر»[4]

ادلّه قائلین به اشتراط قصد قربت

خب شاید دلیل مشهور، دو سه مسئله باشد که باید بررسی کرد آیا اینها می‌تواند دلیل بر اشتراط قصد قربت باشد یا خیر. یکی اینکه ما در بعضی از روایات ملاحظه می‌کنیم که به وقف، «صدقه» اطلاق شده، مخصوصاً اوقاف ائمّه (علیهم السلام). خب صدقه هم مشروط به قصد قربت است. این اولاً. و ثانیاً ثوابی که مترتّب شده بر وقف، مترتّب بر قصد قربت است. بنابراین این هم یک دلیل باشد بر اینکه قصد قربت شرط است. حالا یک بیان دیگر هم مطرح شده که در آخر عرض می‌کنم [و باید ببینیم] آیا می‌شود به آن استناد کرد برای تأیید مشهور یا نه.

ردّ ادلّه فوق و بیان یک استثناء

لکن اطلاق صدق وقف دلالت می‌کند که اعم است از اینکه قصد قربت باشد یا نه، مگر آنجایی که دلیلی خاص داشته باشیم، مثلاً در مسجد؛ مسجدیّت مسجد خب قطعاً متقوّم به قصد قربت است که هم آن آثار معنویِ مسجد برای واقف بیاید و هم آثار ظاهری مسجد بر مسجد مترتّب بشود. البتّه خب ما عمدتاً به مقاصد و نیّات اشراف نداریم امّا از ظاهر امر که یک مکانی مقدّس می‌خواهد اختصاص داده بشود برای عبادت به عنوان مسجد ـــ که در روایات این عنوان «مسجد» و سفارش برای تعمیر، ساخت و امثال آن هست ـــ قصد قربت استفاده می‌شود. و خب باید عمل مسلمان را هم حمل بر صحّت کرد؛ اینکه قصد ریایی داشته یا نه، به آن دیگر ما کاری نداریم. بعضی از اعمال است که قصد قربت فی‌حدّ‌نفسه جزئش است. این دیگر احرازش احراز فردی است، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج؛ چون به هر حال بر ذمّه خودش است و البتّه آثاری هم بر آن مترتّب می‌شود، مثل اینکه اگر فرزند بزرگ ببیند که پدر نماز نخوانده، بر عهده‌اش است و باید قضا کند. اینها آثار خیلی ضعیفِ این مسئله است. غرضم اینکه این اعمال قوامشان به قصد قربت است که جنبه فردی دارد.

امّا مسجد، هم جنبه فردی دارد، هم جنبه اجتماعی دارد. لذا وقتی که شخص با یک مُبرِزی ـــ که عرض کردیم باید مُبرز وجود داشته باشد ـــ مسجد را وقف می‌کند با عنوان مسجد، هم عنوان وقف بر آن مترتّب می‌شود و هم عنوان مسجدیّت. خب قطعاً قصد قربت در اینجا شرط است.

پرسش: غیر از مسجد، موردی داریم؟

پاسخ: غیر از مسجد، مثلاً حسینیه.

    • در اینجا که حالا اگر من قصد قربت هم نکنم، طوری نمی‌شود، آثاری ندارد.

    • همین، غرضم این است که آن در قوامش قصد قربت نیست. امّا در مسجد چون احکام شرعی بر آن مترتّب می‌شود، دیگر شخص از ملکش خارج شده و باید آن عنوان وقفیّت و مسجدیّت بر آن مترتّب بشود. دیگر به ارث برده نمی‌شود و امثال اینها. اینها احکام وضعی و احکام تکلیفی‌اش است. اینجا حتماً باید قصد قربت باشد.

اشکال به انتفاء ثمره حقوقی در اعتبار قصد قربت

پرسش: به نظر می‌رسد این اعتبار قصد قربت، ثمره عملیِ حقوقی ندارد. ثمره اخلاقی دارد. می‌گوییم قصد قربت بکن و ثواب ببر. این درباره همه اعمال است.

پاسخ: بله، [ثمره] حقوقی مسجد همین است که وقتی جایی با مُبرز به عنوان مسجدیّت وقف شد، احکام حقوقی بر آن بار می‌شود.

    • مثلاً در خمس یک تفاوتی وجود دارد، چرا که مثلاً اگر بدون قصد قربت پرداخت کرده باشد، این تکلیف همچنان بر ذمّه‌اش هست.

    • بله دیگر، این این‌طور نیست.

    • نمی‌تواند وجهی را که بابت خمس پرداخت کرده، به بهانه اینکه قصد قربت نداشته، پس بگیرد و بعد دوباره بگوید یک بار دیگر پرداخت می‌کنم.

    • حالا آن بحث‌های دیگر است.

    • آنجا آن ثمره عملی‌اش این است که تکلیف همچنان از ذمّه مکلّف ساقط نشده است. ولی اینجا در مسجد وقتی که او وقف کرد، اگر هم بگوید من قصد قربت نداشتم ....

    • از او پذیرفته نمی‌شود؛ یعنی عقلاء می‌گویند این مسجد است و مُبرز داشته.

    • پس بنابراین قضیه ثمره عملیِ حقوقی ندارد.

    • نه، ثمره دارد. این دیگر نمی‌تواند ادّعا بکند مال خودم است و به ارث برده می‌شود. این ثمره حقوقی‌اش است.

    • پس بنابراین اعتبار قصد قربت، ثمره عملی و حقوقی ندارد. چه قصد قربت داشته باشد، چه نداشته باشد، این از ملکش خارج شده و اینجا دیگر مسجد است و احکام مسجد را دارد.

    • خب نگاه کنید اگر مُبرز نسبت به مسجدیّت نداشته باشد، عرض کردیم وقف نیست. اگر مُبرزیّت به مسجد داشته باشد، این دیگر نمی‌تواند ادّعای برگشت بکند.

    • پس بنابراین اعتبار قصد قربت، ثمره حقوقی در اینجا ندارد.

    • نه، ثمره حقوقی به این معنا است که نمی‌تواند ادّعا بکند مال خودم است. این ثمره حقوقی‌اش است دیگر.

    • خب این ثوابش را نمی‌برد. چه قصد قربت داشته، چه نداشته، وقتی مُبرز گذاشته که من اینجا را بنا کردم برای مسجد، یا بعد از بنا وقف کردم برای مسجد ...

    • خب این از ملکش خارج شد دیگر.

    • بنده هم همین را دارم عرض می‌کنم.

    • ثمره حقوقی‌اش همین است دیگر.

    • ثمره حقوقی، مربوط به مُبرز است، نه مربوط به قصد قربت.

    • نگاه کنید! حالا [مثلاً در مورد] دیگران؛ ثمره حقوقی‌اش این است اگر دیگران این را دیدند که وقف برای مسجد است، ولو اینکه بگوید من قصد قربت نداشتم، این لازم‌المراعات است. این ثمره حقوقی‌اش است دیگر.

    • بنده هم همین را دارم عرض می‌کنم. عرض بنده همین است که این قصد قربت را چه اینجا لحاظ بکنیم، چه لحاظ نکنیم، این دیگر مسجد شد، تمام شد. پس بنابراین اعتبار ندارد قصد قربت بکنیم. آن قصد قربت برای این است که این یک ثوابی ببرد. حالا قصد قربت نکردی، ثواب نمی‌بری. امّا اینجا دیگر مسجد شد، وقف واقع شد. پس بنابراین این ثمره حقوقی ندارد، فقط ثمره اخلاقی معنوی دارد.

مسجد ضرار؛ وجود «قصد سوء»، نه صرفاً فقدان قصد قربت

پرسش: پس مسجد ضرار چه می‌شود؟ قصدشان این بود که دُور هم بنشینند و خیانت بکنند، پیغمبر هم آن را خراب کرد.

پاسخ: خب این از اول معلوم است.

    • می‌خواهم بگویم قصد قربت اینجا نبوده دیگر.

    • مسجد هم نبوده، خرابش هم کردند.

    • نه، می‌خواهم بگویم چون قصد قربت نبوده، خرابش کردند.

    • نه اینکه قصد قربت نبوده، بلکه قصد خیانت بوده.

    • یعنی حکم ثانویه آمده یا واقعاً قصد قربتی در کار نبوده؟

    • قصد قربت که نبوده بلکه قصد خلاف و مقابله با حاکمیّت بوده.

    • آیا از این نمی‌شود استفاده کرد چون قصد قربت نبوده و قصد خلاف بوده، پس تخریب شده؟

    • نه، این را نمی‌شود از آن استفاده کرد. این مورد خاص است. در جاهای دیگر هم چنین است. اگر یک منافقی نفاقش محرز بشود، در این حال اگر یک کاری را انجام بدهد که به حسب ظاهر خوب است، مؤمنین نباید بر آن آثار خوب را مترتّب بکنند.

قصد قربت در وقف فضولی مسجد

پرسش: حاج‌آقا در مسائل قبلی، وقف فضولی را قبول کردیم. اگر مسجد را فضولی وقف کند، اینجا قصد قربت چه کسی لازم است؟

پاسخ: خب اینجا قصد قربت واقف لازم است دیگر؛ همان مُجیز.

    • نه، این فضولی انجام داده.

    • فضولی انجام می‌دهد امّا وقتی که اجازه می‌دهد، قصد قربتِ این شرط است تا وقف بشود به صورت مسجدیّت.

پرسش: ببخشید شما در معاطات، اعطاء طرفینی را شرط می‌دانید؟

پاسخ: خب معاطات اگر عقد باشد، بله دیگر. اگر طرفینی باشد. امّا در اینجا که طرفینی نیست، عرض کردیم مُبرز لازم دارد.

    • نه، اگر اعطاء طرفینی را ما شرط بدانیم، در جایی که اعطاءِ طرف مقابل معنا نداشته باشد، ما بیاییم قبول را به جایش قرار دهیم. این درست است؟

    • خب اینجا هم وقتی معاطات بگوییم، دیگر قبول معنا ندارد؛ چون یک طرفه است.

    • صیغه منظورم نیست.

    • خب معاطات یعنی صیغه لازم نیست دیگر.

    • نه، می‌خواهم بگویم یک وجهش این است که در معاطات صیغه لازم نیست. یک وجهش هم اعطاء طرفینی است. درست است؟

    • یعنی با عمل؛ معاطات عملی

    • یک طرف که وقف می‌کند و اعطاء را انجام می‌دهد. طرف مقابل قبض می‌کند و قبول فعلی انجام می‌دهد.

    • قبول فعلی اگر گفتیم که ...

    • این به جای اعطاء قرار می‌گیرد؟

    • در وقف خاص باید این‌ طور باشد.

    • خب من همین را می‌خواهم در وقف عام بگویم.

    • نه دیگر، وقف عام اصلاً قوامش این نیست. اگر ما یک چنین چیزی را در معاطات شرط بدانیم که اصلاً نمی‌توانیم معاطات را در وقف عام جاری کنیم.

    • معاطات یعنی آنجایی که صیغه ندارد، معنای معاطات این است. حالا اینکه صیغه ندارد، گاهی عمل را جای او قرار می‌دهیم و آن مورد هم مورد طرفینی است. وقف عام موردش طرفینی نیست.

نقد ادلّه قائلین به اشتراط قصد قربت

    1. عدم تلازم میان اطلاق «صدقه» و لزوم قصد قربت

نکته بعد اینکه صدقه بودن، در همه جا به معنای لزوم قصد قربت نیست. همان‌طور که در اوایل بحث عرض کردیم، اطلاق صدقه در امور مختلف است؛ مانند اطلاق عنوان صدقه بر مسائل اخلاقی که در آنجاها متقوّم بر قصد قربت نیست، که فرمودند: «کُلُّ مَعروفٍ صَدَقَة»،[5] «إماطَتُكَ الأذى عَنِ الطَّريقِ صَدَقةٌ»[6] و همین ‌طور «تَبَسُّمُکَ فی وَجهِ أخیکَ صَدَقَة».[7]

    2. عدم دلالت فعل معصوم بر وجوب

نکته دیگر اینکه عمل معصوم تا وقتی که از آن وجوب استفاده نشود، نمی‌شود به آن برای وجوب تمسّک کرد. بله، به عنوان سنّت می‌شود تمسّک کرد امّا به عنوان اینکه قصد قربت واجب است و در قوام وقف دخالت دارد، [نمی‌شود استناد کرد].

    3. نقض به وقف خاص

نکته بعد اینکه اگر ما بخواهیم به طور کلّی قصد قربت را در وقف شرط بدانیم، این در وقف خاص قطعاً معتبر نیست. یعنی وقتی که برای اولادش یا بطون [دیگر] وقف می‌کند، مقصود حبس عین برای انتفاع افراد و طبقات است، لذا از این نظر نقض می‌شود.

    4. نقض به صحّت وقف از کافر

نکته بعد اینکه طبق روایات، وقف از کافر هم صحیح است و صدقه بر آن اطلاق شده است. بنابراین این هم یک دلیل بر اینکه قصد قربت لازم نیست.

    5. نقض به موارد مشابه در روایات

حالا نکات بعدی هم خیلی مطلب خاصّی ندارد امّا به عنوان نقض وجوب قصد قربت، [قابل استناد است.] مثلاً اخباری که دلالت می‌کند بر اینکه میّت از ولد صالحش نفع می‌برد. آیا بگوییم که این ولد صالح هم باید با قصد قربت منعقد شده باشد و به وجود آمده باشد تا او از برکاتش بهره ببرد؟ چون این مطلب با صدقه جاریه که میّت از آن نفع می‌برد [و تفسیر به وقف شده است]، در یک بیان آمده است. اگر بگوییم در این صدقه جاریه قصد قربت شرط است و مساوق با وقف است، چون این چند امر با همدیگر ذکر شده، نقض می‌شود؛ [به این صورت که] در آنهای دیگر قصد قربت شرط نیست تا اینکه ما در این [صدقه جاریه] قصد قربت را شرط بدانیم.

پرسش: نحوه انعقاد را نباید در نظر گرفت. همین که این شخص ازدواج کرده را باید در نظر گرفت.

پاسخ: همین ازدواج هم ازدواج ریایی بوده.

    • حالا بالاخره می‌گویند که این از راه شرع انجام شده است.

    • خب باشد؛ مثل معامله‌ای که طبق دستور شرع انجام می‌دهد امّا ریایی است. این از جهت اجرایی، تحقّق پیدا نمی‌کند و منعقد نمی‌شود؟ توصّلیّات چگونه است؟ انجام می‌شود امّا بدون قصد قربت. اینجا هم به همین صورت است دیگر. وقف به نوعی از توصّلیّات به حساب می‌آید جز در آن مورد خاص [وقف مسجد]، اگر بگوییم قصد قربت جزئی از آن است.

بله، به هر حال اینها نقض‌هایی است که در برابر وجوب قصد قربت [مطرح می‌شود.] به نظر می‌رسد که بعضی‌هایش را دیگران هم بیان فرموده‌اند. این خلاصه مبنای این نظریه در مسئله لزوم قصد قربت در تحقّق وقف و عدم آن که عرض شد لزومی ندارد. اجمالاً مانند بحث «قبول»، که البتّه در آنجا گفتیم در بعضی از موارد، «قبول» شرط است. حالا مسئله بعدی یک مسئله مفصّل‌تر است که حضرت امام (رضوان الله علیه) بیان می‌کنند. ان‌شاءالله آن را عرض خواهیم کرد.