حکم آنچه در شکم حیوان یا ماهی خریداری‌شده پیدا شود در کلام حضرت امام (ره)، مرحوم صاحب عروه (ره) و مرحوم خویی (ره)/ خمس گنج /کتاب الخمس

موضوع: کتاب الخمس / خمس گنج / حکم آنچه در شکم حیوان یا ماهی خریداری‌شده پیدا شود در کلام حضرت امام (ره)، مرحوم صاحب عروه (ره) و مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در گنج بود و اینکه ما در ارض مملوکه‌ای که آن را با ابتیاع و امثال آن به دست آورده‌ایم، چیزی را ببینیم. هم حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمودند باید به مالکش معرّفی کرد و هم مرحوم سیّد. منتها آنجا خب مطالبی عرض کردیم که این از چه باب است؛ آیا از باب گنج است؟ که [اگر چنین باشد،] باید ویژگی‌هایش در آن باشد.

احتیاط مرحوم امام (ره) در الحاق آنچه در شکم حیوان پیدا می‌شود به گنج

حالا در ادامه حضرت امام (رضوان الله علیه) فرموده‌اند «و يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلاً فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع»، یعنی و یجب الخمس، «و لا يعتبر فيه بلوغ النّصاب»؛[1] هم فرموده‌اند باید معرّفی بکند و به بایع برگرداند و هم اینکه لازم نیست به نصاب برسد؛ یعنی خمسش واجب است. این را باید بررسی کرد که جمع بین این دو سه مسئله چیست. حالا ایشان علی الاحوط فرموده‌اند.

فتوای مرحوم صاحب عروه (ره) در مسئله فوق

مرحوم صاحب عروه در مسئله هجدهم از باب کنز، نسبت به این مسئله فتوا می‌دهند، بر خلاف حضرت امام که علی الاحوط فرمودند به گنج ملحق می‌شود. ایشان این طور بیان می‌کنند: «إذا اشترى دابّةً و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع و في إخراج الخمس إن لم يعرفه».[2] چهار مسئله را ایشان فتویً بیان می‌کنند: اول ملحق به گنج می‌شود، دوم باید تعریف بکند، سوم اگر مال بایعش نبود باید خمس بدهد، چهارم هم اینکه برای وجوب خمس لازم نیست به نصاب برسد.

خب کلام هر دو بزرگواران باید بررسی بشود که آیا ما چنین دلیلی برای این فتوا یا احتیاط در روایات داریم یا خیر. خب این کلمات را، هم مرحوم آقای خویی جواب می‌دهند، هم مرحوم آقای فاضل. حالا ما کلام مرحوم آقای خویی را اول نقل می‌کنیم، بعد عرضمان را دسته‌بندی می‌کنیم.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مسئله فوق و ردّ نظر مشهور در الحاق

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند معروف بین اصحاب، همچنان که محقّق هم در شرایع فرموده این است که ملحق به گنج می‌شود. «يقع الكلام تارةً في وجوب الخمس، وأُخرى في وجوب التعريف. أمّا الخمس: فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقّق في الشرائع و غيره، إلحاقاً له بالكنز‌».[3] می‌فرمایند که این حرف خیلی روشن نیست؛ نه از نصوص معتبره، و نه از غیرش این مطلب را نمی‌فهمیم که ملحق به گنج بشود و دلیلی هم نداریم. اگر اجماع تام باشد ـــ که قطعاً تام نیست ـــ به آن عمل می‌کنیم وَ الّا خمس در آن واجب نیست؛ نه به عنوان گنج و نه به عنوان چیزی که ملحق به گنج می‌شود. بله، فقط تحت عنوان مطلق فایده داخل می‌شود که خب آن هم در صورتی است که بگوییم فقط به ارباح مکاسب محدود نمی‌شود؛ یعنی بگوییم اینکه قید زده‌اند که بعد از گذشته سنه باید خمس بدهد، این خمس منحصر به ارباح مکاسب نیست؛ چون این کسب نکرده و این همین طوری به دستش آمده مثل هبه. «لكنّه غير ظاهر، لعدم وروده في شي‌ء من النصوص المعتبرة أو غيرها، و عدم نهوض أيّ دليل عليه، فإن تمّ إجماع و لا يتمّ قطعاً فهو، وإلّا فلا يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به‌، أي في وجوب التخميس فعلاً، و إنّما يدخل ذلك تحت عنوان مطلق الفائدة و ما يستفيده الرجل يوماً فيوماً. فإن قلنا بوجوب الخمس فيه شريطة الزّيادة على مئونة السّنة و عدم الصّرف أثنائها كما هو الظّاهر وجب، و إن أنكرنا ذلك و خصّصناه بأرباح المكاسب و التّجارات كما قيل فلا»[4]

وجوب تعریف به بایع به مقتضای صحیحه عبدالله‌بن‌جعفر حمیری

امّا اینکه آیا واجب است که به بایع بگوید، می‌فرماید این وجوبش از حدیث صحیحه عبدالله‌بن‌جعفر حمیری که مکتوبه است و قبلاً هم گفته شد، به دست می‌آید. حضرت فرمود: «عَرَّفَها البایِعَ فَإن لَم يَكُن يَعرِفها فَالشَّي‌ءُ لَك، رَزَقَكَ اللّهُ إيّاه».[5] بعد ایشان می‌فرماید که ظاهر این روایت این است که این تعریف مختص است به آنجایی که احتمال بدهد که این چیزی که در شکم حیوان است، به صورت عادی برای بایع است. امّا اگر احتمال ندهد، آنجا تعریف لازم نیست. «و أمّا التعريف: فهو واجب بالنسبة إلى البائع، بمقتضى صحيحة عبد اللَّه بن جعفر الحميري المتقدّمة، قال (عليه السلام) فيها: "عرِّفها البائع، فإن لم يكن عرفها فالشي‌ء لك، رزقك اللّه تعالى إيّاه". و ظاهرها اختصاص التعريف بصورة احتمال كون الصرّة له على ما تقتضيه العادة دون ما لم يحتمل وإن ادّعاها لو عُرِّفت له بدعوى باطلة، فلا يجب التعريف مع القطع بالعدم.‌»[6]

ظهور روایت در اختصاص به خود بایع و تخصیص ادلّه مجهول‌المالک

و ظاهرش هم اختصاص به خود بایع است، نه بایع‌های قبل؛ چون قبل از این را اگر در ارض مشتراة دیده بشود، فرمودند به بایع‌های قبل باید تعریف بکند تا جایی که قطع پیدا بکند که مال کسی نیست. و فرموده‌اند مقتضای این روایت این است که اینجا یک تخصیصی آمده در ادلّه مجهول‌المالک که می‌گوید باید بعد از سؤال از صاحبش صدقه بدهد؛ چرا که اینجا صدقه لازم نیست. «كما أنّ ظاهرها اختصاص التعريف بالبائع فقط، فلا يجب بالإضافة إلى شخصٍ آخر كالبائع للبائع أو السابق عليه ونحو ذلك وإن احتمل كونها له. كما أنّ مقتضاها أيضاً ارتكاب التخصيص في أدلّة مجهول المالك الناطقة بالتصدّق بعد التعريف، فلا صدقة في خصوص المورد، بل يتملّكه الواجد حتى مع العلم بكونه لمالكٍ مجهول محترم المال»[7]

احتمال خروج تخصّصی مقام از موضوع مجهول‌المالک

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اینجا به نوعی تخصّصاً خارج است، به این معنا که اصلاً مجهول‌المالک هم نیست؛ ایشان می‌فرماید چون دلیل مجهول‌المالک از اینجا منصرف است. به این بیان که [از آنجایی که] نوعاً این حیوان می‌چرخد و بعد از چند روز از این شهر به آن شهر [می‌رود،] این به منزله تالف است، کأنّه تلف شده، لذا اینجا دیگر لزومی ندارد که شخص برود از صاحبش جستجو بکند. مثل کسی که سوار بر کشتی شده و لوازمش غرق شده و کسی آن را در دریا پیدا کرده. خب اینجا رزقی است که نصیبش شده و از باب مجهول‌المالک هم نیست. «و لا يبعد أن يكون هذا التخصيص بمنزلة التخصّص بأن يكون هذا المورد خارجاً عن موضوع مجهول المالك ولو بمعونة النصّ الموجب لانصراف دليل المجهول عن مثله، نظراً إلى أنّ الصرّة بعد ما أكلتها الدابّة تعدّ عرفاً بمثابة التالف، سيّما مع قضاء العادة بعدم استقرار الدابّة في بلدة واحدة، بل تنتقل منها إلى أُخرى للكراء ونحوها، فحال الصرّة المأكولة حال السفينة المغروقة المستخرج ما فيها بالغوص في صدق التالف عرفاً، بحيث إنّ ما يجده الواجد فهو رزقٌ رزقه اللَّه، لا أنّه مال لمالك مجهول، ولأجله عومل معه معاملة التلف»[8] بنابراین ایشان می‌فرماید که بعد از ملاحظه این نص که در مقام وارد است، بعید نیست که این طور بگوییم. در نهایت اگر یک وقت به منزله تالف ندانستیم، اینجا دیگر همان حکم‌ مجهول‌المالک را بار می‌کنیم؛ منتها مورد مورد خاص است و در این مجهول‌المالکِ خاص وقتی که شخصش پیدا نشد، دیگر صدقه لازم ندارد. «و على الجملة: دعوى كون الموردين من باب واحد بحيث يكون هذا هو السرّ في الحكم المزبور أعني: التملّك بدلاً عن التصدّق غير بعيدة بعد ملاحظة النصّ الوارد في المقام، وإلّا فمع الغضّ عنه جرى عليه حكم مجهول المالك بلا كلام»[9]

پرسش: استاد به نظر می‌رسد این تشبیه ایشان به آنچه در دریا افتاده تام نباشد. نسبت به آنچه در مورد کشتی است شاید تالف درست باشد امّا طلایی که مثلاً شخص گم کرده، تالف به آن اطلاق نمی‌شود.

پاسخ: نه، این در شکم دابّه پیدا شده.

    • تلف که نشده.

    • ایشان این طوری بیان می‌کنند دیگر، اینها را شبیه به هم می‌دانند. می‌فرمایند به منزله تالف است و از موضوع مجهول‌المالک خارج است.

    • مگر وقتی در دریا می‌افتد، تلف می‌شود؟

    • خب نسبت به صاحبش تالف به حساب می‌آید.

    • خب این هم که در شکم حیوان است، همین حالت را دارد.

بعد در ادامه ایشان می‌فرماید که از همین قبیل است آنجایی که حیوان خشکی چیزی را صید بکند، بعد صیّاد آن را بفروشد و در شکم آن یک صُرّه‌ای[10] باشد. اینجا هم ایشان می‌فرماید که تعریف برای بایع واجب نیست؛ چون اصلاً احتمال نمی‌دهد که این در شکمش باشد [و برای بایع باشد] بلکه به عنوان مطلق فایده آن را اخذ می‌کند. «و من هذا القبيل ما لو صاد حيوان البرّ كالغزال ثمّ باعه الصيّاد، فوجد المشتري في بطنه صرّة، فإنّه لا يجب التعريف حينئذٍ للبائع، لعدم احتمال كونها له، بل يتملّكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت».[11] ایشان مورد را با این موارد چنین تشبیهاتی کرده‌اند. آیا این تشبیهات به طور کلّی صحیح است یا نه؟

جمع‌بندی بحث و ارائه نظر استاد

حالا دسته‌بندی مطلب این طور به ذهن ما رسید که اینجا نسبت به آنچه در شکم دابّه پیدا می‌کند، [تعریف لازم است] و اینجا هم طبق روایت که می‌فرماید اگر آن را در زمینی پیدا کرده باید تعریف داشته باشد، باید از صاحبش جستجو بکند. منتها از چه باب این را باید جستجو بکند؟ از باب مجهول‌المالک یا خیر؟ حالا روایتش را ببینیم. فرمود: «قالَ: كَتَبتُ إلَى الرَّجُلِ (عليه السلام) أسأله عَن رَجُلٍ اشتَرى جزوراً أو بقرةً لِلأضاحي، فَلَمّا ذَبَحَها وَجَدَ في جَوفِها صُرّةً فيها دَراهِمُ أو دَنانيرُ أو جَوهرةٌ، لمن يَكونُ ذلك؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام) عَرَّفَها البایِعَ فَإن لَم يَكُن يَعرِفها فَالشَّي‌ءُ لَك».[12] ظاهر روایت این است که این شیء را خریده و در شکم دابّه یافت شده. از امام سؤال می‌کند، حضرت می‌فرماید که «عَرَّفَها البایِعَ»، به بایع بشناساند. اگر نشناخت و قبول نکرد که مال او است، اینجا برای خودش است.

خب اینجا اولاً تعریف استفاده می‌شود. دوم تعریف فقط به بایع، نه به بایع‌های قبل، در برابر فرمایش حضرت امام و مرحوم سیّد. و ثالثاً اینکه اینجا بحث گنج نیست که فوراً خمسش واجب باشد، چنانکه معروف در بین اصحاب این است و در شرایع این را فرمودند. و [رابعاً] اگر خمس به این تعلّق بگیرد، از باب گنج نیست، چون گنج به آن صدق نمی‌کند. این دابّه را خریده و به صورت طبیعی دابّه هم چیزی را می‌بلعد دیگر. بنابراین اصلاً مورد گنج نیست. بنابراین اینکه حالا، هم حضرت امام، هم مرحوم سیّد فرمودند ملحق می‌شود به گنج علی الاحوط یا به صورت فتوا، این اصلاً مورد ندارد.

اشکال استاد به فرمایش مرحوم امام (ره) و صاحب عروه (ره) در الحاق و ابهام موجود در آنها

پرسش: اصلاً چون گنج نمی‌دانستند، گفته‌اند ملحق به گنج است.

پاسخ: خب ملحق می‌شود یعنی چه؟

    • یعنی حکم آن را دارد.

    • یعنی گنج است دیگر.

    • آخر لزوماً این نیست.

    • چرا دقّت نمی‌کنید؟ «ملحق می‌شود» در چه؟ در اسم است یا در حکم گنج است؟ حکم گنج یعنی چه؟ یعنی اولاً تا پیدا کرد، باید خمسش را بدهد، به منفعت نمی‌رسد و ثانیاً باید نصاب هم باشد. اینکه فرموده‌اند «لا یعتبر فیه بلوغ النّصاب»[13] با همدیگر جمع نمی‌شود. این ملحق بشود حکماً به گنج و بلوغ نصاب هم در آن شرط نباشد و الان هم واجب باشد که خمسش را بدهد. مرحوم سیّد فرموده در وجوب تعریف و در وجوب خمس اگر نمی‌شناسد، این ملحق می‌شود به گنج، مثل آن ارض مشتراة. در آنجا توهّم و یا احتمال زیاد گنج بودن هست؛ چون عنوان گنج به آنجا منطبق می‌شود. امّا نه موضوعاً به اینجا عنوان گنج منطبق می‌شود و نه حکماً. پس این چه جوری ملحق بشود؟ حالش حال گنج است، این کلام مرحوم سیّد است. و کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) هم این است: «و يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع»؛[14] یعنی باید همان تعریف سابق را از بایع داشته باشد وَ الّا به بایع دیگر تا جایی که قطع پیدا بکند که مال بایع نیست. بعدش هم خمس واجب می‌شود «بعد عدم معرفة البائع»، بعد از اینکه بایع را نشناخت. خب این خمس به چه عنوان؟ به عنوان فایده است یا به عنوان گنج است؟ «و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب»، از این طرف می‌فرماید بلوغ نصاب معتبر نیست، پس از این نظر ملحق به گنج نمی‌شود. پس اینکه از یک جهت ملحق به گنج می‌شود، یعنی چه؟ موضوعاً است؟ عنواناً است؟ یا حکماً؟ غرض اینکه این فرمایش مبهم است که خمس بر او واجب است. خب جمع بین این دو اصلاً به نظر می‌رسد که خیلی روشن نیست.

و خامساً اینجا از قبیل مجهول‌المالک می‌شود منتها یک مجهول‌المالکِ مخصوص که از موارد دیگرِ مجهول‌المالک‌ها تخصّصاً خارج است. اینجا حضرت فرمودند دیگر صدقه لازم نیست بعد از اینکه انسان از شناخت صاحبش مأیوس شد.

عدم اختصاص لزوم تعریف به صورت احتمال مالکیّت بایع و ردّ فرمایش مرحوم خویی (ره)

خب حالا آیا این تعریف بعد از احتمال این است که از صاحب دابّه باشد؟ یا اینکه نه، اگر احتمال هم بدهیم که مال او نیست باید [تعریف بکنیم؟] مرحوم آقای خویی می‌فرماید بعد از اینکه ما احتمال بدهیم که از صاحب دابّه است، آنجا تعریف [لازم است]. اگر احتمال بدهیم که مال او نیست، نه. «و من جميع ما ذكرنا يظهر أنّ التعريف للبائع الذي دلّت عليه الصحيحة يختصّ بصورة احتمال كون الصرّة له، أمّا مع القطع بالعدم وإن علم أنّها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف».[15] عرض ما این است که نه، این «عَرَّفَها البایِعَ» عام است؛ چه احتمال بدهیم مال بایع است، چه احتمال ندهیم، به هر حال آنجا ما باید سراغ بایع برویم؛ چون ظاهرش این نیست که وقتی می‌رویم سراغ بایع، علامت از او بخواهیم. فرمود: «عَرَّفَها» به طور مطلق؛ چه علامت داشته باشد، چه نداشته باشد. حالا بعد از اینکه دید، اگر باطلاً ادّعا می‌کند مال من است، خب باید به او بدهیم. ما در اینجا دلیلی نداریم که باید قطع داشته باشیم.

پرسش: باید برویم بگذاریم جلویش؟ آخر باید به او بگوییم، بگوییم یک چنین چیزی هست.

پاسخ: آره دیگر، باید بگوییم. جلو گذاشتن هم لازم نیست، در روایت که نگفته جلویش بگذار. فرموده به بشناسان؛ یا جلویش بگذار یا به او بگو. خب اگر گفت که مال من است، به نوعی به لحاظ قاعده ید این دست او است. به طور قطع نمی‌توانیم آن را از باب قاعده ید بگیریم امّا به هر حال در آن ردیف است. ما چه دلیلی داریم که از این روایت بفهمیم که باید قطع داشته باشیم؟ آخر از کجا قطع داشته باشیم؟ شاید در اموال [بایع] این صُرّه را خورده باشد. حالا ایشان می‌فرماید دابّه نوعاً از این شهر به آن شهر می‌رود و امثال اینها و از اموال دیگران می‌خورد. این خیلی مورد قبول نیست. نوعاً این طوری است که دابّه در خود ملک شخص هست، فوقش مثلاً برای چرا آن را ببرند به بیابان و امثال آن. اینکه حالا از این شهر به آن شهر می‌رود تا قطع پیدا بکنیم که مال او نیست، نه، ما دلیلی برای قطع پیدا کردن به اینکه برای او نیست نداریم.

پرسش: نحوه بیانش را هم حاج‌آقا اگر بفرمایید، خوب است. الان من بروم طلا را جلویش بگذارم یا به او بگویم یک انگشتری پیدا شده، او هم بگوید بله.

پاسخ: نه، صُرّه است، فعلاً بحث انگشتر نیست. بحث مثلاً طلا و جواهری است که این خورده، در این کیسه خورده و ما پیدا کرده‌ایم. حضرت فرموده‌اند چه؟ ببینیم حضرت چه فرموده‌اند. حضرت فرموده‌اند: «عَرَّفَها البایِعَ».

    • خب «عَرَّفَها» یعنی یک طلایی بوده.

    • بله، یک چنین چیزی داخل شکم این هست. نفرمودند که نشانی بده. «عَرَّفَها» یعنی اینکه علامت هم از او بگیر؟ این را داخلش ندارد. این مجهول‌المالک است. بله، همین که بگوید یک چنین چیزی را من پیدا کرده‌ام.

عدم انصراف روایت از مجهول‌المالک و اشکال به مرحوم خویی (ره)

بله به هر حال غرضم این است که ما ظواهر ادلّه را باید ملاحظه بکنیم که چقدر دلالت دارد. نتیجتاً این روایت منصرف از مجهول‌المالک نیست، همان طور که مرحوم آقای خویی احتمال داده. این در همان ردیف مجهول‌المالک است، به منزله تالف به حساب نمی‌آید؛ چون حضرت می‌فرماید: «عَرَّفَها». برای چه ما این را مثل آن چیزی بدانیم که از کشتی افتاده و بعدش هم کسی پیدا کرده و بگوییم به منزله تالف است؟ تازه آنجا را هم باید ببینیم که آیا به منزله تالف است یا نیست. یعنی کأنّه ایشان می‌فرمایند که از حیطه این روایت هم خارج است که «عَرَّفَها» و امثال اینها باشد؛ چون تالف دیگر چیزی ندارد، حتّی مثلاً لقطه هم نیست، از این جهت هم خارج است. نتیجتاً به نظر می‌رسد این روایت در اینجا صحیح است و باید به آن عمل بکنیم و آن مقداری که این روایت به ما دلالت می‌کند، این است که حضرت در این موردِ مجهول‌المالک به طور خاص فرموده‌اند بعد از شناساندن به صاحبش تصدّق لازم نیست.

حکم مال پیداشده در شکم ماهی در کلام صاحب عروه (ره) و مرحوم امام (ره)

مسئله بعدی که هم حضرت امام دارند، هم مرحوم سیّد، [در رابطه با سمکه است]. در ادامه مسئله هجدهم مرحوم سیّد می‌فرماید: «و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها، و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات»[16] یعنی اگر در شکم ماهی که خریده چیزی را پیدا کند با اینکه احتمال می‌دهد برای بایعش است، این هم حکم کنز را پیدا می‌کند که باید بشناساند و سراغ بایع برود. منتها این قید را هم ایشان زده: «مع احتمال كونه لبايعها». و اگر او نپذیرفت که مالش است، بلوغ نصاب هم لازم نیست. در غیر دابّه و سمکه هم ایشان می‌فرماید که همین حکم را دارد. خب حالا باید ببینیم که چه دلیلی بر این کلام هست.

حضرت امام هم این را بیان فرمودند: «بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادرٍ». حضرت امام این را هم بیان می‌کنند که اینجا تعریفی هم برای بایع لازم نیست مگر در یک فرض کم. «بل الأحوط إلحاق غير السمكة و الدابة من الحيوان بهما»[17] که همان فرمایش مرحوم سیّد باشد. خب حالا همین کلام در اینجا هم می‌آید که به چه دلیل آنچه در جوف سمکه به دست می‌آید، ملحق می‌شود علی الاحوط یا فتویً به کنز. ظاهرش هم این است که بلوغ نصاب لازم نباشد. این «و کذا» [در عبارت مرحوم سیّد می‌رساند که] این بلوغ نصاب هم لازم نیست. حالا یک بیانی هم در اینجا ان‌شاءالله در جلسه آینده داشته باشیم و بعد بعضی مسائل جزئی را هم که در باب گنج آمده و مرحوم سیّد آورده‌اند، ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.