مسئله پنجم در جنس گنج و مسئله ششم در مکان گنج با محوریّت کلام صاحب عروه (ره) و کلام مرحوم خویی (ره)/ خمس گنج /کتاب الخمس

موضوع: کتاب الخمس / خمس گنج / مسئله پنجم در جنس گنج و مسئله ششم در مکان گنج با محوریّت کلام صاحب عروه (ره) و کلام مرحوم خویی (ره)

مسئله پنجم در جنس گنج در کلام مرحوم صاحب عروه (ره) و عمومیّت آن با دلیل عرف

خب بحث در گنج بود که اموری در رابطه با گنج مطرح می‌شود. به این امر پنجم رسید که مرحوم سیّد در عروه فرمود: «سواء كان من الذّهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر».[1] کنز را به صورت عام ایشان مطرح کردند و به نوعی آن را به عرف موکول کردند که عرف این گونه قائل است. البتّه در بیان حضرت امام دیگر این تعبیرات نیامده بود، ایشان تشخیص این گنج را مستقیماً به عرف برگرداندند.

حالا ما در این رابطه چه دلیلی داریم؟ خب با تعبیر عرفی گنج، به نظر می‌رسد که محدود به طلا و نقره نیست بلکه اشیاء قیمتی و جواهرات همه اینها را شامل می‌شود؛ لذا عدّه‌ای آن را تعریف کردند به مال مذخور، چون مال بر همه این امور به یک ملاک صادق است. لکن عدّه‌ای این گونه تعبیر نکردند، فقط فضّه و ذهب را مطرح کردند.

پرسش: ظرف‌هایی که در زمان خودشان اصلاً ارزشی نداشته ولی به خاطر قدمتِ مثلاً دوهزار ساله‌شان الان واقعاً قیمتی هستند، اینها مذخور نیست ولی قیمتی است.

پاسخ: کنز آنی است که ذخیره در زمین باشد، جایی که در دسترس نباشد، این قوام گنج بودنش است.

اختصاص گنج به طلا و نقره با استناد به صحیحه نخست بزنطی در کلام مرحوم خویی (ره)

مرحوم آقای خویی به صحیح بزنطی استناد کردند که فرمودند این گنج مختص به فضّه و طلا است منتها حالا اعم از مسکوک یا غیر مسکوک. حالا روایتش این طور بود ...

پرسش: اگر گنج نباشد ولی یک چیز گرانبها باشد، می‌شود ارباح مکاسب؟

پاسخ: بله دیگر، اینجا بحث گنج است که احکام گنج چگونه برش مترتّب می‌شود.

مرحوم آقای خویی به این روایت تمسّک کردند که از امام رضا (علیه السلام) سؤال می‌کند: «سَألتُه عَمّا یَجِبُ فیهِ الخُمسُ مِنَ الکَنز». حضرت می‌فرماید: «ما یَجِبُ الزَّکاةُ فی مِثلِه فَفیهِ الخُمسُ».[2] آنچه که در آن زکات باشد در مثلش، در آن خمس است. اینجا این «ما یَجِب» را در کلام حضرت به جنس حمل کرده‌اند که زکات در طلا و نقره هست، پس گنج هم که حضرت دارد آن را تفسیر می‌کند، به جنس برمی‌گردد نه به مقدار. «نعم الظّاهر اختصاص الخمس بعنوان الكنز بصنفٍ خاصّ منه، أعني: الذّهب و الفضّة المسكوكين المعبّر عنهما بالنقدين، فلا خمس في غيرهما بهذا العنوان و إن ثبت بعنوان مطلق الفائدة، و ذلك من أجل النصّ الخاصّ، و هي صحيحة البزنطي الظّاهرة في الاختصاص»[3]

ظهور صحیحه دوم بزنطی در مقدار

منتها بزنطی یک صحیحه دیگری دارد که ظهور آن در مقدار است. از امام رضا (علیه السّلام) سؤال می‌کند: «عَمّا أخرَجَ المَعدِنُ مِن قَليلٍ أو كَثيرٍ»، این صحیحه درباره معدن است منتها در ذیل از ادامه‌اش گنج استفاده می‌شود. «هَل فيهِ شَيءٌ؟ قالَ: لَيسَ فيهِ شَيءٌ حَتّى يَبلُغَ ما يَكونُ في مِثلِه الزَّكاةُ عِشرينَ ديناراً».[4] خب محور سؤال در اینجا بر مقدار است و حضرت مقدار را بیان می‌کنند منتها به این صورت: در معدن چیزی نیست تا اینکه آن چیزی که در مثل آن زکات است، [به بیست دینار برسد.] ایشان از این «في مِثلِه» استفاده می‌کنند، گنج هم مانند معدن است و بیست دینار در آن لحاظ می‌شود. این کلام ایشان در این رابطه است.[5]

پرسش: اوّلی هم «في مِثلِه» دارد، ندارد؟

پاسخ: بله، منتها این «في مِثلِه» را ایشان حمل کرده‌اند به جنس و ماهیّت. «سَألتُه عَمّا یَجِبُ فیهِ الخُمسُ مِنَ الکَنز فَقال ما یَجِبُ الزَّکاةُ فی مِثلِه فَفیهِ الخُمسُ». ایشان بین این دو روایت تفکیک قائل شده؛ اولی را به جنس حمل کرده‌اند نه مقدار، دومی را به مقدار نه به جنس. «فإنّ الصحيحة الأُولى ظاهرة في السؤال عن الجنس كما عرفت، فلا وجه للحمل على الكمّ. وأمّا الثانية فهي بالعكس من ذلك، لمكان التعبير بقوله: من قليل أو كثير، و قوله: "حتّى يبلغ" فإنّ ذلك يجعلها كالصريح في تعلّق السؤال بالكمّ والمقدار، فبين السؤالين بونٌ بعيد، و لا وجه لقياس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر جدّاً‌».[6] بنابراین ایشان فرموده‌اند با این صحیحه اول بزنطی، ما اطلاقاتی را که در سایر ادلّه برای گنج آمده است مقیّد می‌کنیم به طلا و نقره. «و بها ترفع اليد عن الإطلاق الوارد في سائر الأدلّة، الّتي منها صحيحة زرارة المتضمّنة للركاز، عملاً بصناعة الإطلاق و التقييد»[7]

فرمایش مرحوم خویی (ره) در استلزام حمل صحیحه دوم بر فرد نادر در صورت حمل آن بر جنس

بعد در ادامه ایشان این طور فرموده که اگر صحیحه دوم بر جنس حمل شود تا اینکه ذهب و فضّه از آن استفاده بشود، لازمه‌اش این است که ما روایت را بر فرد نادر حمل ‌کنیم؛ چون غیر طلا و نقره را در معدن نوعاً یک نفر می‌آید استخراج می‌کند، مثل نمک و سنگ‌های قیمتی؛ امّا طلا و نقره به تنهایی استخراج نمی‌شود مگر اینکه یک جمعی باشند، مخصوصاً که نوعاً اعضای دولت و حکومت و امثال اینها می‌آیند دنبال طلا برای اینکه پشتوانه دولت باشد، لذا ابزار استخراج لازم است. بنابراین اگر ما این روایت دوم را به جنس حمل کنیم، حمل بر فرد نادر می‌شود و این هم خب درست نیست، پس باید ما آن را حمل بکنیم بر مقدار؛ چون معدن اعم است از طلا و نقره دیگر، طلا و نقره هم یکی از افرادش است. «أضف إلى ذلك أنّ هذه الصحيحة الواردة في المعدن لو حملت على الجنس ليراد به الذهب والفضّة اللذين يكون في مثلهما الزكاة يلزم منه الحمل على الفرد النادر جدّاً، ضرورة أنّ التصدِّي لاستخراج غيرهما من سائر المعادن كالملح والأحجار الكريمة ونحوها يمكن من شخص واحد. وأمّا استخراج الذهب والفضّة من معدنهما فهو صعب مستعصب لا يمكن عادةً أن يقوم به إلّا جماعة كثيرون مجهّزون بآلات الاستخراج، وفي الأغلب يكون المتصدِّي لها أعضاء الدول والحكومات دون آحاد الناس العاديّين فهي إذن محمولة على الكمّ والمقدار وناظرة إلى النصاب حسبما عرفت»[8]

پرسش: جایی از روایت دلالت ندارد بر اینکه به تنهایی استخراج بشود. سؤال کرده: «عَمّا أخرَجَ المَعدِنُ» دیگر.

پاسخ: بله، چون یکی از اقسام معدن هم طلا و نقره است، بنابراین اگر ما این را به طلا و نقره حمل بکنیم، حمل بر فرد نادر می‌شود. و چنین روایتی را نمی‌شود حمل بر نادر کرد بلکه به طور کلّی معدن است، پس مقدار اینجا مقصود است. غرض تفکیک بین این دو صحیحه است که اولی‌اش را ایشان به جنس حمل کرده و دومی را به مقدار.

اشکال به فرمایش مرحوم خویی (ره) در حمل صحیحه اول بر جنس و ماهیّت

حالا آیا این صحیحه اول به کیفیّت حمل می‌شود؟ طبق ظاهر صحیحه به نظر می‌رسد که اینجا هم از مقدار دارد سؤال می‌کند: «سَألتُه عَمّا یَجِبُ فیهِ الخُمسُ مِنَ الکَنز». که این «فیه» برمی‌گردد به «ما». «ما» موصوله است در سؤال. حضرت هم به صورت موصول می‌آورند: «ما یَجِبُ الزَّکاةُ فی مِثلِه» آنچه که زکات در مثلش هست، «فَفیهِ الخُمسُ»، خمس هم در آن هست. اینجا بحث گنج است، گنج که به غلّات و امثال اینها اطلاق نمی‌شود. به نقدین زکات تعلّق می‌گیرد، حضرت دارند بین گنج در نقدین با زکات مثلیّت را بیان می‌کنند. پس چه چیزی زکات دارد؟ آن نقدینی است که مسکوکین باشد. پس بنابراین حضرت دارند اینجا از مقدار جواب می‌دهند. یا بگوییم ظهور اولیّه در مقدار است، یا اگر ظاهرش را بگیریم، [باید بگوییم] اعم است. پس بنابراین این نمی‌تواند اطلاقات را قید بزند. یعنی چه؟ یعنی ما را ارجاع می‌دهد به آنچه که عرف از گنج می‌فهمد. خب از این «ما یَجِبُ الزَّکاةُ فی مِثلِه» مثلیّت در جنس استفاده نمی‌شود تا اینکه ما بگوییم [خمس گنج] در نقدین مسکوکین است.

و خب آیت‌الله فاضل هم فرموده‌اند که بعید است بزنطی جنس گنج را نداند تا اینکه از جنسش در صحیحه اولی سؤال بکند. چون نوعاً از امور عرفی است. بلکه سؤال در هر دو از مقدار است. «مع أنّه من المستبعد جدّاً أن يكون سؤال البزنطي في باب المعدن عن المقدار، و في باب الكنز عن الجنس و الماهيّة»[9]

عدم شمول نقدین غیر مسکوکین و اشکال به کلام مرحوم صاحب عروه (ره)

خب تا اینجا این روایت مقدار را دارد بیان می‌کند و چون مسئله گنج مطرح است و گنج نیز هم به نقدین و هم به امور ذخیره‌شده در زمین اطلاق می‌شود، اطلاقش همه جواهرات و امثال اینها را شامل می‌شود. منتها اگر بخواهد نقدین را بگیرد، به نظر می‌رسد نقدین غیر مسکوکین را نمی‌گیرد؛ یعنی چون امرش موکول به عرف است، عرف گنج را نقدین مسکوکین می‌گیرد؛ برخلاف معدن. معدن چیزی است که در درون زمین وجود ابتدایی و خلقتی دارد. امّا گنج وجود ثانویه دارد، کسی آن را قرار داده. اصلاً معنا ندارد که بگوییم نقدین غیر مسکوکین جزو گنج بشود.

پس این تعبیر مرحوم سید که نقدین غیر مسکوکین هم جزء گنج است، به نظر می‌رسد که صحیح نباشد با این تعبیر که ما مصداق و مفهوم این گنج را از عرف می‌گیریم و عرف نقدین مسکوکین را گنج می‌داند، نه نقدین غیر مسکوکین. نقدین غیر مسکوکین جزو معادن به حساب می‌آید.

مراد از «مسکوک» در ما نحن فیه

پرسش: حالا اگر گردنبند زنانه و انگشتر و امثال اینها باشد ...

پاسخ: همین‌ها مسکوکین هستند دیگر. «مسکوکین» یعنی ساخته شده باشد، جمع شده باشد.

    • چون گفتیم «مسکوکین»، ذهن‌ها رفت سمت سکّه.

    • نه، یعنی اینکه مثل خاک و امثال اینها نباشد، یعنی طلا و نقره طبیعی نباشد، طلا و نقره غیر طبیعی باشد که از درون خاک جمع شده باشند. عمدتاً هم این چنین است دیگر؛ گنج‌ها یا به صورت سکّه است، یا به صورت زیورآلات است.

پرسش: (... نامفهوم ...)

پاسخ: نه دیگر، اینجا گنج است، عرض ما این است که این گنج حساب می‌شود. غیر مسکوکین یعنی طلا و نقره‌ای که با خاک است، آن را هم شامل می‌شود. آن را عرض کردیم جزو معدن به حساب می‌آید. مسکوکین به این معنا که آن از حالت طبیعیِ طلا و نقره باید خارج شده باشد تا گنج به حساب بیاید، یعنی باید یک تغییری در آن حاصل شده باشد که الان مال فعلی باشد، ارزش فعلی پیدا کرده باشد. طلا و نقره معدن قبل از اینکه جدا بشود، ارزش فعلی ندارد، ارزش بالقوه دارد. لذا بحثش هم شد که چه وقت خمس تعلّق می‌گیرد. بعد از اینکه عملیّاتی روی آن انجام شد و کلّ آن به بیست دینار رسید، آنجا است که همان موقع خمسش واجب است.

پرسش: سنگ‌های قیمتی مثل الماس، یاقوت، زمرد و غیره را هم معمولاً در صندوقچه‌ها می‌گذارند و دفن می‌کنند.

پاسخ: بله دیگر، همه اینها را شامل می‌شود. غرضم این است که کنز آن مالی است که مذخور است در زمین. این بحث را مرحوم آقای خویی با تمسّک به این روایت به طلا و نقره حمل کرده‌اند. می‌خواهیم عرض بکنیم که منحصر به طلا و نقره نیست، لکن فقط در طلا و نقره‌اش باید غیر مسکوکین نباشد، باید مسکوکین باشد.

پرسش: حاج‌آقا الان مسکوک که می‌فرمایید، یعنی سکّه یا مجسّمه و ...

پاسخ: بله دیگر، از حالت طبیعی خارج شده باشد. اگر فضّه و ذهب حالت طبیعی داشته باشد، جزء معدن به حساب می‌آید.

پرسش: استاد لغةً مسکوک فقط به سکّه می‌گویند. یعنی این تعبیر ایشان تعبیر خاصّی است.

پاسخ: نگاه کنید! فرمود: «من الذّهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين». این را مرحوم سیّد صفت ذهب و فضّه گرفته. عرض ما این است که این غیر المسکوکین جزء کنز نیست، عرفاً به آن کنز گفته نمی‌شود، این را نباید قید بیاوریم. بله، [باید می‌فرمود:] «من الذّهب أو الفضّة المسكوكين أو غيرهما من الجواهر». مقصود از مسکوکین هم فقط اینکه سکّه شده باشد، نیست [بلکه مقصود این است که ساخته شده باشد]

توجیه برای فرمایش مرحوم صاحب عروه (ره)

پرسش: حاج‌آقا من به نظرم سیّد که می‌گوید «مسکوک و غیر مسکوک»، یعنی سکّه و غیر سکّه.

پاسخ: بله، اگر مقصود این باشد، یعنی مقصود از غیر مسکوک زیورآلات باشد، قبول است؛ امّا به معدنی هم که طلا و نقره است، غیر مسکوک می‌گویند. چون اطلاقش یک مقداری شبهه‌برانگیز است، لذا ما گفتیم که این قید شاید درست نباشد.

جمع‌بندی مفاد دو صحیحه

پس نتیجتاً ما با تمسّک به درک عرفی از گنج و تمسّک به این دو روایت این را استفاده کردیم که مقدار گنج ــ حالا بعداً هم بحث می‌شود و به آن توجّه می‌شود ــ همین بیست دینار است. حالا عمدتاً اینجا مرحوم آقای خویی روی طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک بحث کردند و آن روایت اول را به جنس حمل کردند و فرمودند این روایت اطلاقات را قید می‌زند. عرض ما این است که نه، اطلاقات قید نمی‌خورد، اطلاقات بنا بر متفاهم عرفی هر چیزی را که کنز به حساب بیاید، شامل می‌شود. بنابراین روایت نخست هم در ارتباط با مقدار است منتها روایت دوم مقدارش را هم معیّن می‌کند که بیست دینار باشد. در روایت اول اصل مقدار را بیان کرده، در روایت دوم معیّناً مقدار را بیان کرده است.

مسئله ششم در مکان گنج

مسئله ششم در مکان این گنج است که در کجا این گنج پیدا بشود. حالا از کلام مرحوم سیّد عرض کردیم ایشان فرموده‌اند چه در بلاد کفّار باشد ــ حالا کفّار حربی یا غیر حربی. خب مال کفّار حربی که محترم نیست، از این نظر مشکلی ندارد ــ چه در بلاد اسلام در زمین‌های موات یا زمین خرابی که مالکی ندارد یا در زمینی که مملوک است با احیاء و یا به ابتیاع و ما می‌دانیم که ملک برای بایعش نیست؛ چه می‌خواهد بر آن اثر اسلام باشد یا نباشد. در همه اینها مرحوم سیّد فرموده است ملک برای واجدش خواهد بود. «سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده»[10]

خب حالا اینجا دو سه مسئله مطرح می‌شود و آن اینکه در بلاد کفّار خب روشن است، کفّار حربی که مالشان محترم نیست، غیر حربی یا بلاد اسلام در زمین موات یا زمین مخروبی که مالکی برایش نیست.

تابعیّت گنج از زمین و مالکیّت مُخرج

خب حالا ما به این باید توجّه بکنیم که گنج هم آیا تابع زمینش است یا نیست. فی‌الجمله گنج تابع زمینش است؛ یعنی اگر زمینی مالک خاص داشته باشد، اجمالاً این گنج مملوک این مالک است، حالا اجمالاً عرض می‌کنیم. منتها در آنجایی که مالک ندارد، این مملوکیّتِ گنج برای مُخرجش را باید با آن نکاتی که قبلاً درباره معدن عرض کردیم، حل بکنیم که جواز تصرّف در زمین یا به لحاظ آن ادلّه «مَن اَحییٰ اَرضاً فَهِیَ لَه»[11] است، یا به لحاظ آن ادلّه تحلیل است. این نکات را باید توجّه داشته باشیم. حالا یک اشاره‌ای هم شارحین کرده‌اند در این جهت امّا ما باید به آن توجّه اولیّه داشته باشیم. اگر ما قائل به مالکیّت مُخرج کنز بشویم که باید خمس هم بدهد، باید با جواز تصرّف در زمین باشد. آن وقت اگر از زمین مفتوحة عنوة باشد، برای مسلمین جواز تصرّف هست منتها هر چه را که تصرّف می‌کنند، ملکشان نمی‌شود. لذا اینجاها باید قید زد اگر گنجی در زمین‌های مفتوحة عنوة به دست بیاید، برای مسلمین است، نه برای این شخص. خب احکام خودش را دارد که حالا با امام باید مصالحه بشود و امثال اینها. به هر حال گنج است دیگر، حکم خمس را دارد منتها اینجا باید با حاکم مسئله خمسش را حل بکنند.

پرسش: عنوان اولیّه گنج مجهول‌المالک باید باشد دیگر، درست است؟ چون ممکن است گنج را کسی گذاشته باشد در جایی و صاحبش معلوم نباشد، الان من که آن را پیدا می‌کنم می‌گویند من اجیر هستم. می‌خواهیم بگوییم با دلیل خاص این اتّفاق می‌افتد؟

پاسخ: بله دیگر، این ادلّه دارند بیان می‌کنند که در گنج خمس هست. خب وجوب خمس، متفرّع بر این است که مالکش می‌شود. خب وجه مالکیّت این چیست؟ عرض کردم باید از این باب باشد که یا در بلاد کفر است و کافر حربی که حرمت ندارد، یا در بلاد اسلام است؛ حالا بلاد اسلام یا ارض موات است یا ارض خربه‌ای ‌است که مالکی ندارد، «انجلی اهلها»؛ حالا مرحوم سیّد می‌فرماید یا در زمینی که مملوک به احیاء است. خب حالا این مملوک به احیاء است، مُحیی دارد، به نوعی مالک دارد. پس اگر گنج در اینجا به دست بیاید، مال مُحییِ زمین است با آن خصوصیّاتی که عرض کردیم. البتّه خب حتماً از زمین‌های مفتوحة عنوة باید نباشد و این «مَن اَحییٰ اَرضاً فَهِیَ لَه» به این علم برسیم که این قید را می‌زند، به این علم برسیم که این ملک برای بایع نباشد. «او بالابتیاع» البتّه قید بعدی است. خب حالا غرضم این است که ملاک مالکیّت این زمین باید یکی از این امور باشد. خب حالا اگر این زمین را از مالکی خرید و در آن گنجی یافت، [چه حکمی دارد؟] حالا اینها بحث‌هایی است که بعداً باید روی آن صحبت بشود.

اختصاص محلّ بحث به اماکن عامّه

بنابراین پس محلّ بحث، آن اماکن عامّه است که مباحات اصلی است؛ یا ملک امام است که جواز تصرّف به ما داده‌اند مثل انفال، کوه‌ها، آجام و امثال اینها. خب در این موارد به صورت مسلّم گنج مال آن مُخرجش خواهد بود. حالا بحث در آنجایی است که مالک شخصی نداشته باشد، غرضم این است که مالک شخصی نباید داشته باشد. در چنین مواردی چه باید بگوییم؟

حکم مال پیداشده در دارالاسلام و دارای اثر اسلام

در چنین مواردی که در دارالاسلام است و اثر اسلام بر آن حک شده، مثل سکّه عباسی یا اموی، آیا اینجا هم حکم گنج بر آن بار می‌شود؟ یا نه، حکم لقطه دارد که باید آن را تعریف بکند؟ در اینجا بعضی‌ها گفته‌اند که حکم لقطه را دارد. «و إنّما الكلام فيما إذا وجد في دار الإسلام وكان عليه أثر الإسلام، كما لو كانت سكّة عبّاسيّة أو أمويّة ونحوهما، فهل يجري عليه حكم الكنز من التملّك والتخميس، أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟ ومحلّ الكلام ما إذا وجد في الأماكن العامّة كالمباحات الأصليّة أو ما هو ملك للإمام كالأنفال، أو للمسلمين كالأراضي المفتوحة عَنوةً وقد تقدّم سابقاً أنّ ملكيّة المسلمين لها لا تستلزم ملكيّة ما في أجوافها من الكنوز والمعادن‌ و نحو ذلك من الآجام وبطون الأودية وغيرها ممّا لم يكن ملكاً شخصيّاً لأحد. فقد ذهب جماعة منهم المحقّق في الشرائع وغيره والعلّامة إلى أنّه داخل في عنوان اللقطة»[12] سه تا دلیل آورده‌اند که حالا این ادلّه را عرض می‌کنیم ببینیم که این ادلّه چقدر تامّ است. پس بنابراین بحث در آن گنجی است که در دارالاسلام به دست می‌آید و اثر اسلام هم دارد. حالا بحث است که آیا حکم گنج بر این بار می‌شود یا حکم لقطه.

ادلّه لقطه بودن مال مذکور

سه تا دلیل برای لقطه بودن آن بیان کرده‌اند که حالا این ادلّه را عرض می‌کنیم، بعد ببینیم که این ادلّه چقدر تامّ است و چه جواب‌هایی داده‌اند.

دلیل اول برای اینکه حکم لقطه دارد، اصالت عدم تملّک این شیء است بدون تعریف کردن. چون ملکیّت یک امر حادث است، نیاز به دلیل دارد و مقتضای اصل، عدم وجود آن دلیل ملکیّت است. «و استدلّ القائلون بأنّه من اللقطة: تارةً: بأصالة عدم جواز تملّكه من غير تعريف، حيث إنّ الملكيّة أمر حادث يحتاج ثبوته إلى الدليل و مقتضى الأصل عدمه»[13]

دلیل دوم این است که آن چیزی که در دارالاسلام به دست می‌آید، این نشانه این است که مال انسان مسلمانی است و مال مسلمان یا مال ذمّی محترم است. بنابراین تا وقتی که ثابت نشده که این فیء است برای مسلمین، اینجا باید از مالکش تفحّص کرد و نمی‌شود آن را تملّک کرد. «و أُخرى: بأنّ كونه في دار الإسلام أمارة كونه لمحترم المال من مسلم أوذمّي، حيث إنّ مَن في هذه الدار محكومٌ بحقن الدم والمال، فما لم يثبت أنّه في‌ء للمسلمين لا يجوز تملّكه، بل يجب الفحص عن مالكه»[14]

پرسش: ممکن است برای ذمّی باشد، مشکلی ندارد.

پاسخ: خب اگر ذمّی هم باشد، چون در دارالاسلام است و مالش محترم است، لذا نمی‌شود بدون تعریف مالک آن شد، حکم لقطه را پیدا می‌کند.

دلیل سوم هم موثّقه محمّد‌بن‌قیس است از امام باقر (علیه السّلام) که حضرت قضاوت علی (علیه السّلام) را نقل می‌کنند که کسی در یک خرابه‌ای یک ورقه‌ای را پیدا کرد. حضرت فرمود باید آن را معرّفی بکند. اگر کسی را پیدا نکرد که بگوید من مالکش هستم، او می‌تواند استفاده بکند. این دلیل در اینجا شامل حال اینجا می‌شود. «و ثالثةً: بموثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)"قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلّا تمتّع بها"»[15]

پرسش: در داخل زمین بوده یا بیرون زمین؟

پاسخ: خب همین، معلوم نیست، مطلق است و حضرت این حکم را کرده‌اند دیگر. به هر حال باید معرّفی بکند؛ اعم است از اینکه در داخل بوده، یا در بیرون بوده. این دلیل هم این طور بیان می‌کند. حالا باید دید این ادلّه آیا گویای این هست که یک چنین موردی موجبِ ملکیّت نمی‌شود یا نه؛ آیا حکم لقطه بر آن بار می‌شود یا نه.

میراث فرهنگی و احکام حکومتی

پرسش: این بحث که فرمودید نشان اسلام داشته باشد یا نداشته باشد، اگر مثلاً ما سکّه زمان پهلوی را پیدا کردیم، خب این یک جایی دارد؛ امّا اگر برویم به زمان‌های قبل‌تر، مثلاً زمان صفویّه یا سلجوقیّه یا صدر اسلام و سکّه‌ای باشد که نشانی هم ندارد و گنج بودنش حفظ شده امّا یک جور میراث فرهنگی هم هست. این فضایی را که با میراث فرهنگی خلط می‌شود، اینها را هم اگر یک توضیحی بدهید ممنون می‌شویم.

پاسخ: بله، حالا میراث فرهنگی نمی‌گوید که این چند تا ملک رویش رفته. می‌گوید این از امور قدیمی است. میراث فرهنگی که این را اثبات نمی‌کند که چند دست گشته. می‌گوید مال زمان‌های قدیم است؛ پانصد سال کمتر یا بیشتر.

پرسش: اینها میراث فرهنگی می‌شود؟

پاسخ: بله دیگر، آنها حکم [میراث فرهنگی دارند.] حالا به چه دلیل؟ دیگر آن را باید بحث‌های حکومتی کرد. امّا اصل حکم شرعی‌اش اینها است که ما ببینیم که آیا ملک شخصی می‌شود یا اینکه ملک شخصی نمی‌شود. و اساساً این اموال که حالا مثلاً مارک حکومت‌های قبلی را دارد، اینجاها را آیا ممکن است [شامل شود]؟ البتّه ممکن هم هست، چون حاکمیّت آنها گسترده بوده دیگر، ری و مرو و همه اینجاها را به هر حال شامل می‌شده دیگر. بله حالا باید این را بررسی کرد.