مرور مسئله دهم عروه در معدن و استیجار غیر برای اخراج معدن/ خمس معدن /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس / خمس معدن / مرور مسئله دهم عروه در معدن و استیجار غیر برای اخراج معدن

مروری بر مباحث گذشته و مسئله دهم عروه در معدن

بحث را در مسئله دهم صاحب عروه شروع می‌کنیم که می‌فرماید: «يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه».[1] می‌شود غیر را اجیر کرد برای اینکه معدن را اخراج بکند. خب اینجا مالک این معدن کیست؟ مستأجر مالک است، نه اجیر. و اگر اجیر قصد تملّک بکند و بگوید که «من برای خودم دارم این را استخراج می‌کنم»، او مالک نمی‌شود. خب روشن است، وجه این حکم این است که این یک امر عقلایی است که گاهی عمل غیر، عمل خود شخص به حساب می‌آید. به لحاظ این امر عقلایی، با اینکه استخراج کار اجیر است امّا چون این او را اجیر کرده است، در واقع مستخرج خودش است. بر حسب ظاهر مستخرج اجیر است امّا در واقع [مستأجر است.] خب این روشن است.

فرض اجیر نبودن شخص مستخرج

پرسش: استاد اگر از اجیر بودن در بیاید چطور؟ وقتی بگوید من دارم برای خودم استخراج می‌کنم، یعنی نمی‌خواهم اجیر تو باشم.

پاسخ: خب کجا می‌تواند این کار را انجام بدهد؟ بحث این است.

    • جایی که مثلاً مالک نداشته باشد.

    • خب بله، اگر مالک نداشته باشد، آن روشن است. حالا یک نظری حضرت امام دارد که بیانشان را عرض می‌کنم، بعد به تحلیل فرمایش مرحوم سیّد می‌پردازیم. در حاشیه ایشان فرمود: «إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر»؛ اگر اجاره این گونه باشد، در این صورت است که این معدن مال مستأجر است و او باید خمسش را بدهد. «وَ الّا»، یعنی اگر اجاره به این صورت نباشد، «فالظّاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه»، اگر قصد کند عمل برای خودش باشد، «و تملّکه»، [و قصد تملّک هم بکند، ظاهراً مالکش می‌شود]. بعد می‌فرماید که «نعم، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها»، به تبع زمین، «لكنّه خارج عن مفروض المسألة»،[2] لکن از مفروض مسئله خارج است.

تحلیل فرمایش صاحب عروه (ره) با توجّه به نوع زمین

خب عرض ما چیست؟ این بنای مرحوم سیّد صاحب عروه چیست؟ وقتی این استئجار می‌کند، در چه زمینی است؟ بحث این است. قبلاً هم روی این مسئله یک دقّتی شد. معدن تابع زمین است. اگر زمین مفتوحة عنوة باشد، چون مفتوحة عنوة مال مسلمین است، لذا معدنش هم مال مسلمین است. آن وقت چه کسی این شخص را برای استخراج در چنین زمینی اجیر بکند؟ باید حاکم باشد دیگر؛ یا یک جمعی از مسلمین، مثلاً هیئت مدیره که می‌خواهند منافعی از این زمین ببرند، او را اجیر می‌کنند. پس این معدن مال مسلمین می‌شود؛ چه نسل حاضر، چه نسل بعد.

امّا اگر این زمین ملک شخصی باشد ـــ فرض ایشان این است ـــ در اینجا خب معدنش هم مال خودش است. خودش مستخرج به حساب می‌آید و اجیر حقّی ندارد. این دو مورد.

سوم اینکه بگوییم این زمین جزء مباحات است. خب زمینی که جزء مباحات است، یعنی مالک ندارد و مالکش امام می‌شود. این زمین جزء انفال می‌شود. به لحاظ اینکه تحلیل کرده‌اند تصرّف در زمین را و تصرّف هر آنچه در زمین است، خب اینجا دیگر استیجار معنا ندارد. این به لحاظ روایات تحلیل، جواز تصرّف در این زمین را دارد. اصلاً به نظر می‌رسد که موضوع مسئله را باید خوب روشن کرد. بعضی از محشّین دیگر هم این را بیان کرده‌اند، به نظر می‌رسد که موضوع در اینجا خوب روشن نشده است. مسئله بعدی هم که حالا مبتلابه ما نیست امّا از جهت مبنایی مثل این مسئله است.

انصراف مورد کلام صاحب عروه (ره) به زمین شخصی و معنا نداشتن استیجار در زمین مباح

پرسش: حاج‌آقا مسئله دهم در تتمّه‌اش داشت: «و ان قصد الأجیر»

پاسخ: خب معلوم است دیگر. اجیر در چنین زمینی که اجیر شده است و استئجار جایز است، قصد تملّک خودش را می‌کند. خب روشن است که این مالکش نمی‌شود. در چنین زمینی مقصود است، نه زمین مباح. در زمین مباح که جزء انفال به حساب می‌آید، این می‌تواند [قصد تملّک کند.] اصلاً مورد کلام مرحوم صاحب عروه اینجا است که این زمینی است که مالک شخصی دارد.

پرسش: استاد یعنی می‌خواهید بفرمایید در مورد دیگر اصلاً اجیر معنا ندارد؟

پاسخ: بله، معنا ندارد.

    • یعنی شاهد مثال صاحب عروه جایی است که ملک شخصی باشد.

    • بله، اینجا است. لذا مسئله یازدهم این است: «إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس».[3] این از نظر مبنا [با ما نحن فیه] یکی است. کار عبد کار مولی به حساب می‌آید. در این اجاره هم به همین صورت است.

پرسش: به هر حال صورتی وجود دارد که اجیر بتواند قصد تملّک بکند و مالک هم بشود.

پاسخ: نه دیگر، عرض کردیم اگر اجاره صدق بکند، اجیر هیچگاه مالک آن عین نمی‌شود. بله، مالک اجرتش می‌شود، به این مقدار [مستحق است.]

استشهاد به مسئله هشتم و نهم در مقام

در مسائل قبلی هم [این نکته] بیان شد. مثلاً در مسئله هشتم می‌فرماید: «لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه». حالا غیر چه با استئجار، چه با غیر استئجار، «بل يكون المخرَج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة».[4] و اگر مجاناً آمده استخراج کرده، صاحب زمین چیزی هم به او مدیون نیست؛ چون بدون اجازه در ملک شخصی وارد شده و استخراج کرده، در واقع یک موهبتی را برای او ایجاد کرده. حالا اگر بگوید به من چیزی بده، صاحب زمین می‌گوید تو طلبکار نیستی، خودت این کار را انجام دادی. غرضم این است این جنبه‌های مسائل را باید توجّه بکنیم.

یا مثلاً در مسئله نهم می‌فرماید: «إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس»؛[5] مالک می‌شود و خمس هم بر عهده او است. حالا باید دید که ملکیّتش ملکیّت مطلقه است یا نه. بحثش را عرض کردیم. چون اراضی مفتوحة عنوة ملک شخصیِ مطلق نمی‌شود، ملک شخصیِ محدود است. این را هم به همین صورت ما باید حمل بکنیم.

حالا در اینجا به نظر می‌رسد مسئله دیگری به طور خاص نیست جز موارد مصرف معدن که جزء انفال است. این ظاهراً مسئله آخر در این موضوع است که ان‌شاءالله در جلسه آینده این را، هم از نظر حضرت امام، هم از بیان مرحوم صاحب عروه عرض خواهیم کرد.