وجوب خمس معدن قبل یا بعد از تصفیه/ خمس معدن /کتاب الخمس

موضوع: کتاب الخمس / خمس معدن / وجوب خمس معدن قبل یا بعد از تصفیه

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش صاحب عروه (ره) در خمس تراب معدن قبل از تصفیه

بحث در مسئله تراب معدن بود که مرحوم سیّد در عروه فرمود اگر خمس تراب معدن را قبل از تصفیه آن اخراج بکند و بدهد، اگر بداند که اجزاء در اشتمال بر جوهر معدن مساوی است یا زیادتر است، در آنچه را که داده، آن خمس مجزی می‌شود وَ الّا نه. خلاصه فرمایش ایشان این می‌شود که قبل از تصفیه خمس واجب می‌شود و همان موقع هم قبل از اینکه تصفیه بکند، می‌تواند خمس را اداء بکند امّا به شرط اینکه این تراب معدن اجزاء معدنی را داشته باشد وقتی که تصفیه می‌شود یا بیشتر باشد. در این موقع این خمسش پذیرفته می‌شود.

پرسش: استاد در بحث خمس دادن و قصد قربت کردن که یک واجبی را داریم انجام می‌دهیم، اینجا وقتی نمی‌داند خمس به او واجب شده یا نشده که می‌خواهد چنین کاری بکند، آیا این باعث می‌شود که (... نامفهوم ...)؟

پاسخ: خب اگر بگوییم واجب است، بله دیگر.

    • این را نمی‌دانیم دیگر، داریم بحث می‌کنیم.

    • ما بحث فقهی‌اش را داریم می‌کنیم. حالا اگر کسی از مرحوم صاحب عروه تقلید کرد، خب باید بدهد دیگر و قصد قربت هم باید بکند. ما بحث استدلالی‌اش را داریم که آیا از روایات این معنا استفاده می‌شود یا نه.

مناط واحد در مئونه و تصفیه و مؤیّد روایی بر اعتبار تصفیه

همان طور که در بحث اخراج مئونه گفته شد، خمس بعد از اخراج مئونه فعلیّت پیدا می‌کند و تعلّق می‌گیرد. چون اداء گاهی با وقت تعلّق فرق می‌کند. اینجا بعضی‌ها فرق گذاشته‌اند و فرموده‌اند وقتی که استخراج کرد، خمس تعلّق می‌گیرد منتها بعد از تصفیه باید اداء بکند. امّا بحث همین است که ما در بحث مئونه چه گفتیم؛ [گفتیم] تعلّق خمس بعد از جدا کردن مئونه است و اداء هم بعد می‌شود. اینجا هم به همین صورت است. روایتش به این صورت است که راوی اصلاً از معادن سؤال می‌کند: «سَألتُه عَنِ المَعادِنِ ما فیها؟ فَقالَ کُلُّ ما کانَ رکازاً فَفیهِ الخمُسُ»؛ یعنی استقرار داشته باشد، در برابر کنز که در زمین مرتکز نیست بلکه قرارش می‌دهند.

نقل فرمایش مرحوم محقّق داماد (ره) و اشکال استاد به ایشان

«وَ قالَ ما عالَجتَه». حالا بعضی‌ها مثل مرحوم محقّق داماد در کتاب خمس فرموده‌اند این «وَ قالَ» نشان می‌دهد که این یک بیان دیگر است و اصلاً ربطی به قبلی ندارد. «وَ قالَ ما عالَجتَه بِمالِکَ فَفیهِ ما أخرجَ اللهُ سُبحانَه مِنه مِن حِجارَتِه مُصَفّی الخمس».[1] خب اولاً به نظر می‌رسد این کلام خلاف باشد و ظاهرش این است که یک حدیث است. [نمی‌توانیم] بگوییم راوی این مطلب را از یک جای دیگر آورده قاطی کرده و یک روایت دارد نقل می‌کند. ثانیاً ایشان احتمال دوم هم که می‌دهند، این است که قسمت دوم درباره معادن نیست. [عرض می‌کنیم] قسمت دوم هم درباره معادن است، اصلاً ظاهرش درباره معدن است: «ما عالَجتَه بِمالِکَ فَفیهِ ما أخرجَ اللهُ سُبحانَه مِنه مِن حِجارَتِه مُصَفّی الخمس». بحث حجاره را دارد که عمدتاً این معادن دارای سنگ‌هایی است دیگر. «ما عالَجتَه» آنچه را که شما معالجه بکنی «بِمالِکَ»، «فَفیهِ»، در آن «ما عالَجتَه»، «ما أخرجَ اللهُ سُبحانَه مِنه». به نظر می‌رسد اصلاً یکی دو تأکید در لسان روایت وجود دارد. «فَفیهِ»، یعنی در آنی که معالجه کردی، «ما أخرجَ اللهُ سُبحانَه مِنه مِن حِجارَتِه مُصَفّی الخمس». خود «مُصَفّی الخمُس» دلالت دارد که بعد از تصفیه خمس تعلّق می‌گیرد.

اطلاق معدن در لسان روایات بر دو معنا

علاوه بر اینکه عرض کردیم این عنوان «معدن» یک عنوان عرفی است. در لسان روایت، گاهی معدن به آن محل گفته شده، گاهی معدن به آنچه از آنجا اخراج می‌شود. لذا باید به این لسان روایات هم توجّه کرد. غرض این است که اگر به خود محل بگوییم، یعنی هرچه در آنجا هست باید خمس داده بشود. این مقصود نیست. آنچه از آنجا استخراج می‌شود، مقصود است. حالا این را عرض کردم از این جهت که وقتی به روایات مختلف برخورد می‌کنید، به این توجّه داشته باشید. مثلاً دارد: «فَقُلتُ: وَ الكِبريتُ وَ النَّفطُ يَخرُجُ مِنَ الأرض».[2] خب اینجا روشن است دیگر، خود اینها معدن به حساب می‌آید. دیگر به آن ارضی که در آن کبریت و نفت هست، اینجا اطلاق معدن نشده. همان طور که لؤلؤ و یاقوت و زبرجد از دریا بیرون می‌آید و آنها هم خمس دارد، دیگر به خود دریا از جهت حکمی این تعبیر صحیح نیست. البتّه اینجا اصلاً معدن نیست. روایت پنجمی این باب است: «سَألتُه عَمّا يَخرُجُ مِنَ البَحرِ مِنَ اللّؤلؤ وَ الياقوتِ وَ الزّبرجد وَ عَن مَعادِنِ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ هَل فيها زَكاةٌ؟»،[3] که حالا اینجا مقصود خمس است.

اشکال مرحوم خویی (ره) بر تعلّق خمس بعد از تصفیه و جواب استاد از آن

عرض شد مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیه) یک اشکالی را در اینجا بیان کرده‌اند برای اثبات اینکه به تراب معدن هم قبل از تصفیه خمس تعلّق می‌گیرد. می‌خواهم عرض بکنم که این اشکال مناسبی نیست. و آن این است که ایشان می‌فرماید که لازمه این کلام که به تراب معدن خمس تعلّق نمی‌گیرد، این است که اگر معدن را از ملک خودش قبل از تصفیه با یک ناقلی مانند بیع یا هبه منتقل بکند، اینجا خمس بر او واجب نیست؛ نه بر بایع، چون از ملک خودش قبل از تعلّق خمس خارج کرده، چون قبل از تصفیه واجب نیست؛ و نه بر مشتری، چون آنچه به آن خمس تعلّق می‌گیرد، این مستخرجش نبوده. خب در واقع اینجا فرار از خمس می‌شود. «و لكن ما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنّ لازم ذلك أنّه لو أخرج المعدن عن ملكه قبل التصفية بناقلٍ مع بيعٍ أو هبة ونحوهما لم يجب الخمس حينئذٍ لا على البائع لأجل إخراجه عن ملكه قبل تعلّق الخمس به، لفرض عدم الوجوب قبل التصفية ولا على المشتري، بناءً على اختصاص الوجوب بالمستفيد من المعدن ومن يملكه عن طريق الإخراج لا بسائر الأسباب، فيكون هذا نحو تخلّص وفرار عن أداء الخمس، و لا يظنّ أن يلتزم به الفقيه».[4]

عرض ما این است که اینجا به عنوان اقتضاء خمس هست، فقط تعلّق فعلی ندارد. وجوب خمس به عنوان مقتضی در اینجا هست منتها قبل از اینکه احراز بکند که بعد از تصفیه متعلّق خمس هست یا نیست، نمی‌تواند آن را بفروشد؛ چون احتمال دارد که متعلّق خمس باشد و وقتی متعلّق خمس باشد، سهم فقراء را دارد تصرّف می‌کند، در سهم امام دارد تصرّف می‌کند؛ لذا جایز نیست که آن را بفروشد.

تفکیک بین مالکیّت و حقّ تصرّف و در نتیجه عدم جواز فروش معدن قبل از تصفیه

پرسش: خب صرف احتمال است [که متعلّق خمس باشد.]

پاسخ: به هر حال اینکه معدن در اینجا هست که احتمال نیست. معدن در اینجا هست امّا اینکه حالا کدامش را معدن می‌گویند، یک بحث دیگر است؛ بعد از تصفیه [را معدن می‌گویند]. حالا من بگویم «فعلاً که تصفیه نشده، بر من که [خمس] واجب نیست، من می‌فروشم». نه، چون اینجا عرفاً گفته می‌شود «فیه المعدن»، باید صبر بکند تا احراز کند به حدّ نصاب رسیده یا نه. بعد از تصفیه معلوم می‌شود به حدّ نصاب رسیده یا نه. به نظر می‌رسد رسیدن به حدّ نصاب قبل از تصفیه واجب نباشد. بنابراین این حکم به عنوان اقتضاء در اینجا هست، لذا جواز تصرّف به این صورت ندارد.

پرسش: یعنی معامله باطل است؟

پاسخ: به هر حال معامله معلّق می‌شود که بعد از تصفیه این آیا به نصاب رسیده یا نه. اگر رسیده بوده و همه را فروخته، این معامله یا باطل است یا اینکه فضولی می‌شود [و باید] مالکین خمس اینجا اجازه بدهند؛ مثلاً امام اجازه بدهد یا مالکین دیگر.

پرسش: استاد! این کسی که استخراج می‌کند، بعد از دادن خمس مالک این می‌شود یا قبلش هم مالکش هست؟

پاسخ: مالک است دیگر؛ هم زمین را مالک است، هم این معدن را. منتها چه وقت خمس بر آن تعلّق می‌گیرد؟

    • می‌تواند بفروشد دیگر، چون مالک است.

    • بله، منتها چون اینجا معدن است و به معدن خمس تعلّق می‌گیرد و این به صورت مقتضی معدن را در بردارد، عرفاً به لحاظ اینکه معدن در آن هست، این مالکی نیست که بتواند به طور مطلق در آن تصرّف بکند.

    • یعنی در تصرّفش محدودیّت هست؟

    • بله محدود است دیگر. مثل کسی که خمس به او تعلّق گرفته، مثلاً ارباح مکاسب است. خب این می‌تواند [در آن تصرّف کند؟]

    • جایی که خمس تعلّق گرفته که یک‌پنجم را اصلاً مالک نیست، مال کسی دیگر است.

    • بله دیگر، اینجا چون عنوان معدنیّت هست، می‌خواهم بگویم که این نقض وارد نیست و تخلّص از خمس و فرار از خمس لازم نمی‌آید. به این معنا که چون در عرف گفته می‌شود که در اینجا معدن هست، مالکیّت معدن برای او ثابت است منتها تعلّق خمس به طور بالفعل بر او نیست و از آن طرف هم نمی‌تواند تصرّف مطلق بکند. این تصرّف در آن معلّق است بر اینکه این متعلّق خمس به طور قطعی نباشد. این عدم تعلّق خمس به طور قطعی بعد از تصفیه است، لذا تصرّف این چنینی برای این شخص فعلاً جایز نیست به طور ممضا. یعنی معلّق می‌شود و به هر حال خمس از گردن او ساقط نمی‌شود. ولو اینکه بفروشد، خمس از گردنش ساقط نمی‌شود و متعلّق خمس است.

وارد نبودن نقض مرحوم خویی (ره) چه در فرض تعلّق خمس به عین، چه به ذمّه

پرسش: استاد خمس بر عین تعلّق می‌گیرد یا بر ذمّه فرد؟ اگر بگوییم بر ذمّه، دیگر این مطالب وارد نمی‌شود. باید بگوییم بر عین وارد می‌شود که این شخص نمی‌تواند بفروشد.

پاسخ: حالا آن یک بحث دیگر است. فعلاً ایشان این نقض را آوردند برای اینکه بفرمایند فرار از خمس لازم می‌آید. می‌خواهیم بگوییم که نه، این قبل از تصفیه مالک معدن هست منتها به طور مطلق این مالکیّت برای او ثابت نیست تا وقتی که احراز بشود این معدنِ تصفیه‌شده به مقدار نصاب نیست. که اگر به مقدار نصاب نباشد، می‌تواند [با آن] کسب بکند و بر آن خمس تعلّق می‌گیرد از باب ارباح مکاسب. چون اگر معدن باشد، همان موقع باید خمسش را بدهد. این فرقش است. بنابراین خمس چه به عین تعلّق بگیرد، چه به ذمّه، به هر حال این نقض وارد نمی‌شود.

عدم جواز فروش معدن قبل از استخراج

پرسش: (... نامفهوم ...) این چقدر داخلش وسایل معدن بوده. این یک نکته که بعضی چیزها بوده که تبدیل می‌شود. امّا بعضی از معادن هست که سالیان سال قابلیّت استفاده دارد. الان این شخص اگر بخواهد بفروشد، باید منتظر بشود مثلاً ده سال بگذرد و تمام آن معدن تخلیه بشود، بعد بگوید حالا این قدر خمسش می‌شود.

پاسخ: به هر حال اگر ما بگوییم معدن خمس دارد و خمسش هم بعد از تصفیه هست، باید استخراج بشود دیگر. همین طوری این را بفروشند؟ اصلاً معامله‌اش معامله باطلی است.

    • به صورت تقریبی است.

    • خب باید مشخّص بشود. این به صورت تخمینی می‌شود. هیچ نمی‌دانند اینجا چه دارد.

پرسش: کسی که استاد این کار است، خودش می‌فهمد چقدر دارد و چه دارد.

پاسخ: حالا اینها بحث‌های خاص می‌شود. بحث این است که آیا فروش معدن جایز است قبل از استخراج یا خیر؛ نه، چون نمی‌دانیم چیست. و اینکه خمس چه وقتی تعلّق می‌گیرد؟ بعد از تصفیه است یا قبل از تصفیه؟ این هم یک بحث دیگر است. غرض این است که این شخص به طور مطلق ملکیّت معدن را دارد اگر زمینش زمین ملکی باشد منتها حقّ تصرّف مطلق ندارد به گونه‌ای که باعث اباحه خمس بشود. اگر هم بر فرض گفتیم این مقدار را فروخت، این معلّق می‌شود بر اینکه بعد از تصفیه ببینیم که متعلّق خمس هست یا نیست تا اینکه ببینیم بیعش نسبت به آن فضولی است یا خیر.

پرسش: (... نامفهوم ...) می‌تواند حتّی قبل از استخراج، زمین را بفروشد دیگر. معدن هم که تابع آن زمین است.

پاسخ: بله، زمین را می‌تواند بفروشد امّا نه به عنوان اینکه معدن را دارد می‌فروشد. معدن را نمی‌تواند اینجا بفروشد.

    • خب اگر زمین را انتقال بدهد، معدن هم به تبعش انتقال پیدا می‌کند دیگر.

    • بله، معدن هم به نوعی منتقل می‌شود اگر گفتیم این شخص مالک است. امّا اینکه حالا مقداری از ثمن در مقابل معدن قرار بگیرد، این بحث است، این باطل است. امّا خود زمین را به صورت عقلایی و عرفی قیمت‌گذاری می‌کنند، بدون در نظر گرفتن اینکه معدن دارد یا نه.

پرسش: قبل از اخراج که اصلاً صدق معدن نمی‌کند.

پاسخ: نه، معدن بالقوّه هست اگر از علائمی فهمیدند اینجا معدن است. اگر از علائمی روشن شد که اینجا معدن است، خب بگوییم معدن نیست؟ معدن هست منتها استخراج نشده. بحث این است که آیا فروش این معدن قبل از استخراجش جایز است یا جایز نیست. به نظر می‌رسد که جایز نیست، چون مجهول است. علاوه بر اینکه اگر به حدّ نصاب هم باشد، متعلّق ملک دیگری است. اگر تصرّف بکند، تصرّف فضولی می‌شود. متفرّع می‌شود بر استخراج و روشن شدن اینکه به مقدار حدّ نصاب هست یا نیست، که اگر به حدّ نصاب نرسیده بود، بیع صحیحی می‌شود.

جواز انتقال حقّ انتفاع

پرسش: استاد! فردی که صاحب معدن است، می‌تواند یک مبلغی بگیرد و حقّ انتفاعش را بدهد به یک شخص دیگر؟

پاسخ: بله، حقّ خودش را می‌فروشد، حق مالیّت دارد دیگر.

    • با خمس دیگر کار ندارد؟

    • حالا بحث است که خمس این ملک، تابع ملک است یا برای مستخرج است. این بحث بعدی است. خود استخراج هم در تعلّق خمس موضوعیّت دارد.

پرسش: استاد چه فرقی کرد؟ الان به هر حال داخل این زمین، معدنی هست دیگر ...

پاسخ: نگاه کنید! جنبه‌های ملکیّت مختلف است: یکی تابع ملکیّت است، یکی جنبه استخراج است. گاهی هر دو با همدیگر جمع می‌شود، گاهی نه، با همدیگر فرق پیدا می‌کند. این دیگر بستگی دارد ما ببینیم که لسان دلیل چیست.

    • خب الان معدن داخل زمین است دیگر. حالا این را به عنوان زمینی که معدن دارد بفروشد؟ یا نه، به این عنوان که حقّ انتفاع را منتقل کند؟

    • به هر حال زمین را می‌فروشد. اینکه حالا در برابر معدن هم چیزی بگیرد، گفتیم جایز نیست.

    • خب الان فرمودید حقّش را می‌تواند منتقل کند.

    • حقّش را بله، حق غیر از این است که این معدن ملکش است و در برابرش دارد قیمتی معیّن می‌شود. برای حق قیمت می‌گذارند امّا برای ملکیّت نسبت به معدن که معلوم نیست، خیر.

حالا بحث فرع دیگر را ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.