وجوب خمس بر کفّار/ خمس معدن /کتاب الخمس

موضوع: کتاب الخمس / خمس معدن / وجوب خمس بر کفّار

مروری بر مباحث گذشته

بحث وجوب خمس بر کافر را امروز ان‌شاءالله تمام بکنیم. عرض کردیم که از ادلّه استفاده می‌شود که کافر مالک می‌شود آن چیزی را که از راه مناسبش کسب بکند. معادن هم به نوعی از این قبیل است.

مرحوم صاحب عروه و حضرت امام (رضوان الله علیه) و بعضی دیگر از بزرگواران فرموده‌اند خمس بر او واجب است؛ حالا یا به عنوان معدن یا به عنوان غنیمت که مباحث دیگر اینجا مطرح می‌شود. دلیلشان هم این است که فرموده‌اند همان طور که کفّار بر اصول مکلّف هستند، بر فروع هم مکلّفند و اول به عموم ادلّه تکالیف استناد شده است. عرض کردیم این عموم ادلّه تکالیف سر جای خودش مسلّم است امّا وقتی که این تکالیف بخواهد منجّز بشود، در مقام تنجیز، اول مسئله ایمان را مطرح می‌کنند، بعد مسئله عقل را، بعد مسئله قدرت را. بنابراین اینجا عموم ادلّه نمی‌تواند حکمی را اثبات بکند. اگر عموم ادلّه باشد، جای دیگر نقض می‌شود که ما چگونه عقل را معتبر می‌کنیم، چگونه قدرت را معتبر می‌کنیم. اعتبار عقل و قدرت در کجا است؟ در تنجّز تکلیف است. در مرحله اول ایمان است دیگر. بنابراین روایات بعد از این مسئله باید مطرح بشود. وقتی که دلیل اولش این طور علیل بود و گویا نبود، آن وقت ادلّه دیگر این دلیل عقلی را تقویت می‌کند.

و بعدش به بعضی از آیات تمسّک کردند. عرض کردیم این آیات هم آن معانی لغویه تکالیف را بیان می‌کند؛ مثل زکات و صلات. این هم به هر حال دلیل نمی‌شود. این ثانیاً.

و برای تأیید این ردّ دوم [عرض کردیم] نوع خطاب‌های قرآن به مؤمنین است. اگر هم جایی «ناس» آمده است، با قرائن مقصود از آن مؤمنین هستند؛ ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾.[1] و عرض کردیم کاربرد «ناس» در قرآن کریم، کاربردهای مختلفی است، این طور نیست که همه جا عموم مردم مقصود باشد.

مسئله سوم هم که آن دلیل خاص را از اصول کافی عرض کردیم؛ جلد ۱، صفحه ۱۸۰، باب معرفة الامام که حضرت معرفت امام را بعد از پذیرش رسالت و توحید بیان کردند. خب وقتی که به این صورت است، پس مکلّف شدن به تکالیف فرعیّه بعد از این مراحل و مخصوصاً بعد از پذیرش ولایت خواهد بود. این هم نکته بعد.

تکلیف اهل‌سنّت و مراد از پذیرش

پرسش: کسی که پذیرش ولایت نداشته باشد، مکلّف به تکلیفی نیست؟ مصداق بارزش می‌شود اهل سنّت. یعنی آنها از نگاه ما شیعیان مکلّف به تکلیف نیستند؟

پاسخ: ظاهراً نه دیگر. یعنی او مکلّف به آن اصل است. آن اصل که نبود، بقیّه هم به تبع [نیست]. بحث تکلیف این است که خطاب شامل او بشود.

    • پذیرش به معنای التزام عملی است یا صِرف ...؟

    • نه، التزام قلبی است. التزام عملی را خیلی از مؤمنین هم ندارند. بحث التزام قلبی است.

    • التزام قلبی اگر منجر به التزام عملی نشود که فایده ندارد. التزام قلبی را ما چه می‌دانیم؟ اگر منجر به التزام عملی نشود که اصلاً التزام قلبی‌اش هم صوری است.

    • خب حالا آن بحث دیگر است. شخص قلباً امامت ائمّه را پذیرفته است؛ مسئله پذیرفتن امامت ائمّه است.

    • پذیرفتن در عمل باید اثر خارجی داشته باشد.

    • حالا در بعضی از جاها تبعیّت می‌کند؛ مثلاً نماز را تبعیّت می‌کند امّا خمس نمی‌دهد.

    • ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْض﴾[2] است. منافق هستند دیگر.

    • بله، خب این نفاق که دایره‌اش وسیع است دیگر. این روایت را شما پیدا بکن که می‌فرماید در کثیری «مِمَّن یَنتَحِلُ التَّشَیُّع»[3] ـــ این «یَنتَحِلُ» را پیدا بکنید. فرصت نکردم بروم [پیدا کنم] ـــ رگه‌های نفاق وجود دارد. این توسعه نفاق است، اینها را نباید با همدیگر خلط کرد. به هر حال ما داریم درباره مباحث الزامی و استدلالی بحث می‌کنیم.

جزیه، تنها حقّ مالی بر عهده اهل ذمّه در روایات

خب علاوه بر این، ما در روایات جزیه در وسائل، جلد یازدهم، در باب جهاد روایات متعدّدی داریم که جزیه چگونه از آنها گرفته بشود؛ در باب کیفیّت اخذ جزیه و اندازه آن که باب شصت و هشتم می‌شود. روایت سوم از امام باقر (علیه السّلام) است. «عَن أبي جَعفَر (عليه السلام) في أهلِ الجِزيَةِ يُؤخَذُ مِن أموالِهِم وَ مَواشيهِم شَيءٌ سِوَى الجِزيَة؟ قالَ: لا».[4] اینجا تصریح است به اینکه غیر از جزیه چیز دیگری از آنها گرفته نمی‌شود. و در روایت ششم است: «عَن أبي جَعفَر (عليه السلام) قالَ: إذا أُخِذَت الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ فَلَيسَ عَلَى أموالِهِم وَ مَواشيهِم شَيءٌ بَعدَها».[5] البتّه بعضی از روایات در این باب این مطلب را بیان می‌کند که عُشر و امثال اینها گرفته می‌شود. این روایات مضمونش این است که با آنها شرطی انجام می‌شود. وقتی که با آنها شرطی شد، طبق آن شرط می‌شود عمل کرد. و در بحث جزیه هم فرموده‌اند که بر عهده امام‌المسلمین است که این مقدار جزیه را بر آنها ببندد و طبق بعضی از روایات تقریباً این در برابر خمسی که ما می‌دهیم، به حساب می‌آید.

پرسش: استاد چه معدن، چه غیر معدن؟

پاسخ: بله دیگر، خمس به طور کلّی. ما بحث اصل خمس را مطرح کردیم، با آن مراحل که به چه مبنایی ما از اینها خمس بگیریم. باید مالکیّت داشته باشند. بعد رفتیم سراغ مالکیّت اینها که آیا دلیلی بر مالکیّت داریم، با آن مقدّمات آمدیم گفتیم که بله، طبق دلیل استحلال، مالکیّت هست. بع گفتیم حالا این مبنای خمس به چه دلیل است. علاوه بر اینکه در خمس قصد قربت هم شرط است و این مسئله برای آنها اصلاً ثابت نیست.

پرسش: عُشر به خاطر جزیه است؟

پاسخ: نه، به خاطر آن شرط و قراری که با آنها گذاشته شده است.

    • یعنی علاوه بر جزیه که دارند می‌گیرند، خمس نمی‌گیرند.

    • نه

    • فقط یک عُشر می‌گیرند ...

    • عُشر را به خاطر آن قراردادی که با آنها بسته شده است.

پرسش: ما فتوا داریم که اگر کافر زمین مسلمان را بخرد، باید خمس بدهد. این چطور؟

پاسخ: بحث همین است دیگر. وقتی که این مسائل روشن شد که خمس ندارد، [آن مطلب هم زیر سؤال می‌رود.] بله، اگر مسلمان از او بخرد و موقع خمسش باشد، مسلمان باید خمسش را بدهد که حالا هم فتوا هست، هم روایات. امّا به چه دلیل بر کافر خمس واجب می‌شود با اینکه اصلاً مبنای خطاب خمس بر او نیست؟

فقدان دلیل متقن بر وجوب خمس بر کفّار و اخذ قهری از آنها

خلاصه اینکه ما باید یک دلیل متقنی در اینجا بر لزوم خمس داشته باشیم. علاوه بر اینکه دلیل دیگری هم نداریم بر اینکه اگر خمس واجب شد و نداد، امام مسلمین از او قهراً می‌گیرد. این کلام را در باب زکات مرحوم صاحب عروه فرمود: «نعم للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهراً»، تازه «ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه»،[6] عوضش را باید بدهد؛ یعنی ذمّه‌اش مشغول است. خب چند خطاب روی این می‌آید؟ این مطلب با آن ادلّه جبّ معارضه دارد که وقتی مسلمان شد، «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبلَه».[7] اگر این ادلّه ثابت باشد ـــ که به آن عمل کرده‌اند ـــ یعنی اینکه تکلیف ندارد در آن وقتی که کافر بوده و او را ملزم نمی‌کنند به [اداء زکات].

پرسش: نمی‌توانیم بگوییم تکلیفی نداشته. شاید خدا بخشیده، شاید تفضّل خدا باشد.

پاسخ: خب شاید تفضّل باشد امّا دلیل بر اینکه تکلیف دارد چیست؟ ما این ادلّه را بیان کردیم که تکلیفی ندارد.

    • حرفی نیست، اینجا قطعی نباید بگویند. قطعی نمی‌تواند بگوید که چون «یَجُبُّ» ...

    • این به عنوان تأیید است دیگر.

    • اینکه چند خطاب می‌آورد داخلش یعنی چه؟

    • یعنی اینکه اولاً بر اصل مال خطاب خمس است و بعد که تلف شد، ذمّه‌اش مشغول می‌شود. این خطاب در طول آن خطاب می‌شود، مثل خطاب به قضاء.

    • این را به عنوان تأیید چه می‌گیرند؟

    • نه، ما داریم این را عرض می‌کنیم که دلیلی بر آن نداریم. مرحوم سیّد فرموده اگر تلفش بکند، امام می‌تواند عوضش را بگیرد. عرض می‌کنیم که اصلاً نه بر اصلش ما دلیلی داریم و نه بر این فرعش که اگر تلف بکند. حالا بحث بعدی، فرع دیگری در این رابطه است که ان‌شاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.