نظر مرحوم امام (ره) و مرحوم صاحب عروه (ره) در نصاب خمس معدن/ خمس معدن /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس / خمس معدن / نظر مرحوم امام (ره) و مرحوم صاحب عروه (ره) در نصاب خمس معدن

نظر مرحوم امام (ره) در مورد نصاب خمس معدن

بحث دیگری که در معدن مطرح می‌شود، این است که یک معدن دارای دو جنس یا بیشتر باشد. حضرت امام (رضوان الله علیه) فرموده‌اند علی الاقوی کفایت می‌کند که مجموعش به یک نصاب برسد، که فتوا است. امّا اگر متعدّد باشد، اینجا بعضی به بعضی دیگر علی الاقوی ضمیمه نمی‌شود، یعنی هر کدام به تنهایی باید نصابش حساب بشود، اگر که از یک جنس باشد. «و لو اشتمل معدن واحد على‌ جنسين أو أزيد، كفى‌ بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الاقوى‌. ولو كانت معادن متعدّدة لا يُضمّ بعضها إلى‌ بعض ــ على الأقوى‌ ــ و إن كانت من جنس واحد»[1]

پرسش: «متعدّد باشد» یعنی معدن‌ها متعدّد باشد؟

پاسخ: بله دیگر، معدن‌ها متعدّد باشد، یعنی از جهت مکانی.

    • یعنی جنسش یکی است؟

    • حالا یا جنسش یکی است، یا متعدّد، فرقی نمی‌کند. اگرچه یک جنس هم داشته باشد، اینجا می‌فرماید که هر کدام به تنهایی مورد نصاب خمسی قرار می‌گیرد.

بعد فرموده‌اند بله، اگر یک معدن حساب بشود که بین ابعاض آن، اجزاء ارضی تخلّلی ایجاد کرده، اینجا نصابش را مجموعاً حساب می‌کنند. «نعم لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة يضمّ بعض إلى‌ بعض»[2]

نظر مرحوم صاحب عروه (ره) در مورد نصاب خمس معدن

مرحوم صاحب عروه ــ کلامشان مقداری شبیه کلام حضرت امام است ــ می‌فرمایند که اگر معدن دو جنس یا بیشتر داشته باشد، مجموعش یک نصاب حساب می‌شود. «كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه»[3] بعد می‌فرماید که بله اگر معادن متعدّد باشد، در خارج از هر یک از آنها بلوغ نصاب معتبر است، نه مجموع؛ اگرچه احوط در آنجایی که متعدّد باشد این است که مجموع را حساب بکنیم که به نصاب برسد با اتّحاد جنس، مخصوصاً اگر جاهایش نزدیک باشد. «نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها».[4] بعد این احتیاط را احتیاط مستحب مؤکّد می‌گیرند: «بل لا یخلو عن قوة مع الاتّحاد و التّقارب».[5]

خب نگاه کنید اینجا از نظر مستند، همان صحیحه بزنطی است که خب قبلاً هم عرض کردیم صحیحه بزنطی محور برای نصاب است، که همان بیست دینار باشد و این بزرگان به این روایت عمل می‌کنند و عرض کردیم حق هم همین است. و جهت استناد هم همین تعبیر «عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ»[6] است، معدن به آنجایی که دو جنس یا بیشتر باشد اطلاق می‌شود. در این اطلاق تفکیک نکردند بین معادن، این «الْمَعْدِنُ» به این دو جنس یا بیشتر منطبق می‌شود. بنابراین وقتی که از نظر عرفی و از نظر جایی که استخراج می‌شود یکی به حساب بیاید ــ که به نوعی از نظر مکانی جدای از معدنِ دیگر است ــ خب مجموعش مورد حساب قرار می‌گیرد.

پرسش: اگر یک جا باشد، مجموع حساب می‌شود؟

پاسخ: یک جا از نظر مکانی. حالا گاهی ممکن است محلّ خروجش متعدّد باشد. یعنی می‌دانیم معدن و اسم محل در آنجا یکی است منتها محلّ خروجش متعدّد است. اینجا هم یکی حساب می‌شود. امّا اگر نه، محلّ معدن متعدّد باشد و فاصله زمینی وجود داشته باشد، اینجا هر کدامشان باید به نصاب برسند.

    • اگر از یک معدن، دو سه جنس بیرون بیاید چطور؟

    • همین، یکی است دیگر.

    • معدن یکی است، جنس‌ها فرق می‌کند.

    • اینجا چون معدن صدق می‌کند، مجموعاً حساب می‌شود. بنابراین یک امر عرفی است. ما از نظر عرف باید ببینیم آن محلّی که از آن دارد استخراج می‌شود، محلّ واحدی است و این تعبیر آنجا را شامل می‌شود.

    • اطلاق روایات فرمودید دو جنس یا بیشتر را شامل می‌شود؟

    • دو جنس یا بیشتر را شامل می‌شود. المعدن است دیگر.

    • دو محل را هم شامل می‌شود.

    • دو محل ظاهرش این است که هر کدام جدای از دیگری است، عرف اینها را جدا می‌داند.

بنابراین این تعبیر ــ چون بحث هم کرده‌اند که مال حالّ است یا مال محل است ــ ابتدا مال حالّ است منتها محل را هم باید در نظر گرفت؛ آن محلّی که این امور در آنجا از جهت خلقتی تعبیه شده و نیاز به استخراج دارد. خب اگر عرفاً آن محل واحد باشد ولو آن حالّ‌ها متعدّد باشند، اینجا یکی حساب می‌شود و المعدن به حساب می‌آید.

پرسش: فقط نسبت به محل است؟

پاسخ: بله دیگر، عمدتاً محل به حساب می‌آید.

خب نکته دیگری که خیلی مطلب خاصّی ندارد، این است که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که در وجوب خمس معدن، استمرار و دوام تکوّن معتبر نیست؛ یعنی ممکن است یک معدن خاصّی باشد که فقط به اندازه یک نصاب از آن کشیده می‌شود، بعد دیگر قطع می‌شود. فرقی نمی‌کند، چون معدن به حساب می‌آید و نصاب دارد. «و كذا لا يعتبر استمرار التّكون و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النّصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً».[7] اگر هم نصاب نداشته باشد، باز هم وجوب خمس به لحاظ همان منافع دارد که احکامش دیگر فرق می‌کند. اگر به نصاب نرسد، حکم غنائمِ دیگر را پیدا می‌کند.

این حالا خلاصه این چند تا فرع. حالا فروع دیگر را که آیا مُخرج فرق می‌کند چه کسی باشد یا نه، ان‌شاء‌الله در جلسه بعد عرض می‌کنیم. بعضی نظرات در اینجا هست.

پرسش: نظر مرحوم صاحب عروه با امام چه فرقی می‌کند؟

پاسخ: بیشتر یک احتیاط را مرحوم صاحب عروه اینجا مطرح کردند وَ الّا از لحاظ کلّی نظر یکی است و محشّین هم تقریباً همین را بیان می‌کنند.