اعتبار نصاب در خمس معدن و اشکالات به تمسّک به روایت بزنطی در کلام مرحوم خویی (ره)/ خمس معدن /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس / خمس معدن / اعتبار نصاب در خمس معدن و اشکالات به تمسّک به روایت بزنطی در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در نصاب معدن بود که آیا اصلاً نصاب معتبر است در وجوب خمس یا نیست. اگر معتبر است، آیا یک دینار است ــ طبق یک روایت ــ یا بیست دینار.

خب در اینجا روایاتی بیان شد که به طور مطلق است و بعضی‌ها به این روایات مطلق تمسّک کرده‌اند و نصاب را معتبر ندانسته‌اند در وجوب خمس در معدن. عرض شد و دیگران هم فرموده‌اند که ما روایات متعدّدی داریم که تقیید می‌زند. همین صحیحه بزنطی یکی از آن روایات است که آن روایات مطلق را تقیید می‌زند. منتها صحیحه بزنطی تقیید می‌زند به عشرین دیناراً و در تمسّک به این روایت چند اشکال شده بود.

اشکال اول به تمسّک به صحیحه بزنطی و جواب از آن در کلام مرحوم خویی (ره)

یکی اینکه اصحاب از آن اعراض کرده‌اند و خود اعراض اصحاب از یک روایت، دلیل بر عدم اعتبار روایت می‌شود. جواب داده شد جمهور متأخّرین و عدّه‌ای از متقدّمین هم قائل به مفاد این روایت هستند. «و لكن قد يناقش في الصحيح من وجوه: أحدها: أنّه موهون بإعراض قدماء الأصحاب فيسقط عن درجة الاعتبار. و الجواب عنه واضح، فإنّه بعد تسليم كبرى الوهن بالإعراض فالصغرى ممنوعة، فإنّ جمهور المتأخّرين قد عملوا به كما أنّ الشيخ و ابن حمزة من القدماء عملوا أيضاً. نعم، جماعة منهم بين أربعة أشخاص أو خمسة لم يعملوا، ولا ريب في عدم تحقّق الإعراض بهذا المقدار كما لا يخفى»[1]

اشکال دوم به تمسّک به صحیحه بزنطی درکلام مرحوم خویی (ره)

خب اشکال دومی که به این روایت از جهت استناد شده است، این است که در این روایت بحثی از خمس نیست. سؤال این است: «سئلت ابا الحسن علیه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟»، معدن چیزی را خارج می‌کند، کم یا زیاد، آیا در آن چیزی است؟ خب اینجا بحث خمس نیست، شاید مسئله زکات باشد. و ظاهرش هم زکات است که حضرت در جواب می‌فرماید: «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون فی مثله الزكاةُ عشرين ديناراً».[2] این قسمت فرمایش حضرت به نوعی ناظر به زکات است. این اشکال دوم است که کأنّه [راجع به طلا و نقره است و] بعد از اینکه مسکوک بشود، این زکات تعلّق می‌گیرد. «ثانيها: أنّه لا تعرّض في الصّحيح إلى الخمس بوجه لا سؤالاً و لا جواباً، بل الظاهر من سياقه أنّه ناظر إلى السؤال عن زكاة الذّهب و الفضّة بعد الإخراج من معدنهما، و بما أنّهما غير مسكوكين حينئذٍ و لا زكاة إلّا في المسكوك فجوابه (عليه السلام) بالوجوب بعد بلوغ النّصاب محمولٌ على التّقيّة، لموافقته لمذهب الشافعي‌» [3]

جواب از اشکال فوق

خب این اشکال چند جواب دارد: جواب اول این است که سؤال از معدن است، معدن هم همه موارد را شامل می‌شود و این «هل فیه» به معدن می‌خورد. و در جواب هم حضرت دو ضمیر را به معدن ارجاع داده‌اند: «لیس فیه»، در معدن، «شیءٌ حتّی یبلغَ ما یکونُ ...». «یبلغَ» یعنی آن معدن یا «عمّا أخرج المعدن»؛ هر دو دیگر؛ به مُخرَج از معدن می‌خورد. ظاهر سؤال، سؤال از حکم معدن است و معدن مطلقش خمس دارد دیگر. بله، در دو مورد از آنها مسئله زکات مطرح می‌شود، آن هم با ویژگی‌های خودش؛ امّا در بقیّه خیر. بنابراین این ظهوری در زکات طلا و نقره ندارد و ما قرینه‌ای هم نداریم که ظهور در طلا و نقره داشته باشد. «و فيه أوّلاً: أنّ المعدن المذكور في السؤال مطلق يشمل عامّة المعادن، فتخصيصه بالذهب والفضّة بلا موجب، بل عارٍ عن كل شاهد»[4] این یک جواب.

پرسش: از این روایت متوجّه نمی‌شویم که این معدن، معدن طلا و نقره باشد.

پاسخ: بله دیگر.

جواب دیگری که به این اشکال داده می‌شود، این است که اگر به لحاظ این لفظ زکات ما بگوییم که معنایش درباره زکات طلا و نقره است، ضمن اینکه باید در نظر بگیریم که مسکوک بشوند، می‌گوییم این «عشرین دیناراً» نصاب طلا است، نه نصاب نقره. نصاب نقره دویست درهم است. خب لازمه کلام شما این است که حضرت باید متعرّض این هم بشود. «و يؤكِّده أنّه لو أُريد به الزكاة فلا وجه لتخصيص النصاب بعشرين ديناراً، إذ هو نصاب الذهب، وأمّا الفضّة فمائتا درهم، فكان اللّازم التعرّض له أيضاً»[5]

و اینکه اصلاً حضرت در اینجا این نصاب را که نصاب خمس باشد، مثل زکات بیان کرده‌اند و فرموده‌اند این نصاب مماثل زکات است. اگر اینجا معدن معتبر نبود، ظاهرش این بود که این طوری بفرمایند: «حتّی یبلغ عشرین دیناراً». خب این سلیس‌تر است و دیگر لزومی ندارد که این مقدار بیان بشود که مسئله پیچیده مطرح شود. این هم یک دلیل بر اینکه این اشکال، اشکال صحیحی نیست. «و ثالثاً: أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): "ما يكون في مثله الزكاة" أنّ موضوع البحث و مورد السؤال و الجواب شي‌ء آخر غير زكاة الذهب و الفضّة، و لذا جعله مماثلاً لها، وإلّا لكانت هذه الجملة ملغية و أصبحت مستدركة، وكان الأحرى أن يقول: حتى يبلغ عشرين ديناراً، الذي هو أخصر وأسلس، وليس ذلك الشي‌ء إلّا الخمس كما لا يخفى»[6]

پرسش: جواب سوم به اشکال را متوجّه نشدیم؟

پاسخ: اینکه حضرت دارند «فی مثله» می‌فرمایند. با این لفظ نمی‌خواهند بیان بکنند که این نصاب زکات است. اگر نصاب زکات بود، عبارت این طور بهتر بود: «حتّی یبلغ عشرین دیناراً». چرا بفرمایند «فی مثله الزّكاةُ»؟ از این معلوم می‌شود که اینجا زکات مقصود نیست، یک تمثیلی دارند می‌آورند. این یک شاهد و آن مؤیّد هم که بیان شد.

علاوه بر این، یک روایت دیگری هم از بزنطی آمده که روایت دوم باب پنجم است. «سألته عمّا یجبُ فیه الخمسُ من الکنزِ»، حضرت این طور فرمودند: «فقالَ ما یَجِبُ الزّکاةُ فی مثله ففیه الخمسُ».[7] اینجا ناظر به خمس است، اگرچه سؤال بزنطی از کنز است. می‌خواهد ببیند آن خمسی که در معدن هست، آیا در اینجا هم هست یا خیر. بنابراین این اشکال، اشکال صحیحی نیست. «و يؤيِّده أنّ البزنطي بنفسه سأل الرضا(عليه السلام) في صحيحته الأُخرى عن الكنز فأجابه(عليه السلام) بمثل الجواب المتقدِّم، أعني التحديد بما يجب في مثله الزكاة مصرّحاً بأنّ فيه الخمس، قال: "سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس"، فيكشف ذلك عن أنّ السؤال في هذه الصحيحة أيضاً ناظر إلى الخمس، و لعلّ مسبوقيّة ذهنه بحكم الكنز دعته إلى السؤال عن نظيره في المعادن»[8]

اشکال به معارضه روایت سوم بزنطی با صحیحه نخست و پاسخ از آن

منتها یک روایت سومی از بزنطی آمده ــ این ادامه اشکال دوم است ــ که به این روایت هم باید بپردازیم. از ابی الحسن این روایت را نقل می‌کند که بعضی‌ها گفته‌اند مقصود موسی‌بن‌جعفر (علیه السّلام) است. آن دو روایت از امام رضا (علیه السّلام) است. اینجا سؤال می‌کند: «عمّا یَخرجُ من البحرِ من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادنِ الذّهب و الفضّه هل فیها زکاةٌ؟»، حضرت می‌فرمایند: «اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمسُ».[9] خب آن قول سوم اینجا است که بعضی‌ها به این روایت تمسّک کرده‌اند و نصاب را دینار دانسته‌اند. آیا به این روایت می‌شود تمسّک کرد تا معارضِ آن روایت [صحیحه اولی] باشد؟ مثلاً به خاطر اینکه بگوییم آن روایت اولی که خوانده شد، معرضٌ‌عنه اصحاب است و کنار زده بشود و به این روایت عمل بکنیم.

جواب از این روایت این است که این روایت شاذ است و فقط حلبی به آن عمل کرده و غیر حلبی موافقِ این روایت نیست. و ثانیاً فرموده‌اند این روایت ضعیفة‌السند است به محمدبن‌علی‌بن‌ابی‌عبدالله که راوی است. یعنی بزنطی از این شخص نقل می‌کند و این شخص مجهول است و در مجموعه فقه فرموده‌اند ــ همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ــ دو روایت بیشتر از او نقل نشده است؛ یکی همین روایت است، یکی هم علی‌بن‌اسباط از او نقل می‌کند. «نعم، قد يعارضها روايته الأُخرى المتضمّنة لتحديد النصاب بدينار واحد المتقدِّمة آنفاً التي استند إليها الحلبي كما تقدّم‌. و فيه أوّلاً: أنّها رواية شاذّة وقد تفرّد بالعمل بها الحلبي ولم يوافقه غيره، فلا تنهض للمقاومة مع تلك الرواية المشهورة بين الأصحاب. و ثانياً: أنّها ضعيفة السّند بمحمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، فإنّه مجهول، بل لم يرد عنه في مجموع الفقه إلّا روايتان: أحدهما هذه التي يروي عنه البزنطي، والأخرى ما يروي عنه علي بن أسباط»[10]

پرسش: بزنطی که خیلی آدم مهمّی است.

پاسخ: بله خب بعضی این طوری گفته‌اند که چون از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع وقتی از کسی نقل بکنند، لا یروون إلّا عن الثّقه، با این قاعده این روایت توثیق می‌شود. البتّه مرحوم آقای خویی این را قبول ندارند.

    • همین قاعده را قبول ندارند؟

    • بله، این قاعده را ایشان قبول ندارند.

خب حالا اگر ما این بیان را هم بپذیریم، در این روایت از جهت دلالت خدشه‌ای هست؛ یعنی دلالتش تام نیست.

پرسش: چون از اصحاب اجماع است، اشکال اول را هم که فقط حلبی نقل کرده است برطرف می‌کند؟ چون فرمودید فقط حلبی نقل کرده و غیر حلبی نقل نکرده است. این خودش کمک می‌کند که بزنطی در آن هست؟

پاسخ: بر ضعیف بودن آن؟

    • ضعیف بودن را که چون از اصحاب اجماع است حل می‌کند.

    • بله، به نوعی می‌شود گفت اعراض اصحاب مؤیّد این است که به آن اعتنا نمی‌شود؛ یعنی ممکن است یک شواهدی بوده که این مثلاً موافق تقیّه است، اصحاب به آن عمل نکردند.

اراده خمس از تعبیر زکات در روایات و اشاره به نکته مهم در روایتِ سوم بزنطی

منتها یک نکته هست که کمتر بزرگان به آن اشاره کرده‌اند. البتّه خیلی به بحث ما نظر ندارد امّا اشاره‌اش [بد نیست.] آن هم اینکه گاهی تعبیر زکات گفته می‌شود امّا مقصود خمس است. این رهزن نباشد که دارد سؤال از زکات می‌کند. در عین حال این روایت دو قسمت دارد: «سئلته عمّا یَخرجُ من البحرِ من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادنِ الذّهب و الفضّة هل فیها زکاةٌ؟»؛[11] سؤال عام است؛ هم لؤلؤ، هم یاقوت، هم زبرجد و هم معادن ذهب و فضه را دربرمی‌گیرد. جواب این است: «اذا بلغ قیمته»؛ این قیمتِ «عمّا یخرج من البحر» است و به آن می‌خورد. «و عن معادن الذّهب و الفضة»، کأنّه حضرت اعراض کردند از جواب به این قسمت. ظهور روایت این است که لؤلؤ و یاقوت و زبرجد خمسش یک دینار است و این ربطی به معدن ندارد، چون اینها جزو معادن به حساب نمی‌آیند. این یک نکته.

احتمال مرحوم آیت‌اللّه فاضل (ره) و ردّ آن

نکته بعد اینکه بعضی‌ها همچون مرحوم آقای فاضل احتمال داده‌اند ــ البتّه به آن تکیه هم نکرده‌اند ــ که این «قیمته» بخورد به «کلّ واحد منهما»؛ یعنی ما از این عبارت، کلّ واحد منهما را انتزاع بکنیم و این «قیمته» به هر دو بخورد. این به نظر می‌رسد که اصلاً قابل احتمال نیست.

بنابراین این روایت، هم شاذّه است و معرضٌ‌عنهِ اصحاب است و هم اینکه از همه مهم‌تر دلالتش قطعی نیست. و اگر به معادن هم می‌خورد، حضرت باید «قیمتها» بیان می‌کردند. بنابراین حضرت از حکم معادن صرف‌نظر کرده‌اند. شاید تقیّه و امثال ذلک بوده و حضرت هم نخواسته‌اند خلاف واقع را اینجا بیان بکنند.

حالا اشکال سومی هم به این روایت بزنطی که نصاب بیست دینار را معیّن کرده و به این روایت هم بزرگان ــ حضرت امام و مرحوم صاحب عروه و محشّین استناد کرده‌اند ــ شده است. این اشکال سوم را هم بیان می‌کنیم که آیا جا دارد یا نه، بعد ادامه بحث را خواهیم داشت.