اراضی موات مفتوحة عنوة، فرمایش مرحوم خویی (ره) و اشکال مرحوم آیت‌اللّه فاضل (ره) به ایشان/ فقه الانفال /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس / فقه الانفال / اراضی موات مفتوحة عنوة، فرمایش مرحوم خویی (ره) و اشکال مرحوم آیت‌اللّه فاضل (ره) به ایشان

مروری بر مباحث گذشته و رفع تهافت آیت‌اللّه فاضل از کلام حضرت امام

بحث در قسم دوم از انفال بود که حضرت امام (رضوان اللّه علیه) آن را مطرح کردند و در قسمت پایانی به موات مفتوحة عنوة رسیدند. دو مطلب دارند. اوّل می‌فرمایند: «و الموات الواقعة فی المفتوحة عنوة کغیرها علی الأقوی»، به این معنا که این هم جزو انفال به حساب می‌آید. بعد می‌فرمایند: «نعم، ما علم أنّها کانت معمورة حال الفتح فعرض لها ‌ ‌الموتان بعد ذلک ففی کونها من الأنفال أو باقیة علی ملک المسلمین کالمعمورة ‌ ‌فعلاً تردّد و إشکال لا یخلو ثانیهما من رجحان».[1] ظاهرش یک نوع تهافتی به نظر می‌آید منتها مرحوم آیت‌اللّه فاضل این تهافت را این طور حل کرده‌اند و کلام خوبی است. فرموده‌اند آن کلام اول این است که مفتوحة عنوة در حال فتح موات بوده و چون موات بوده، جزو انفال است. بعد در مورد این «نعم» می‌فرمایند: زمینی که در حال فتح معمور بوده، بعد موتان بر آن عارض شده، اینجا بحث است که جزو موات به حساب می‌آید تا از انفال بشود، یا نه، همان ملک مسلمین باقی می‌ماند. حالا جهتش چیست؟ مبنای این بیان چه می‌شود؟ استصحاب ملکیّت مسلمین. چون گفته شد اگر یک چیزی واقعاً موات بود و هیچ مالکی نداشت، چه مالک شخصی و چه مالک عنوانی ــ حالا عنوان عام که عناوین عام هم مختلف می‌شود؛ مسلمین یا وقف برای فرزندان و امثال اینها ــ خب آن جزو انفال است. «الثالثة: ما إذا كانت عامرة حال الفتح ثمّ صارت خربة و عرض لها الموتان، و عليه فيسئل عن أنّ هذه الصورة داخلة فيما قبل «نعم» أو فيما بعده، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مراده ما إذا كان بعض من الأراضي المفتوحة عنوةً مواتاً، فحينئذٍ إذا كان مواتاً من الأصل يكون داخلًا في الأنفال، و إذا كانت عامرة ثمّ عرض لها الموتان يجري الاستصحاب المذكور، فتدبّر. و عليه: فالأرجح في النّظر جريان استصحاب كونها مفتوحة عنوة و عدم كونها من الأنفال؛ لجريانه في الشبهات الحكمية أيضاً»[2]

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقام

مرحوم آیت‌اللّه خویی (رضوان اللّه علیه) در اینجا می‌فرمایند که این استصحاب اوّلاً در شبهه حکمیه است و ایشان در جای خودش استصحاب در شبهه حکمیه را قبول ندارند، چون قائلند به اینکه مبتلای به تعارض است. می‌فرماید که صرف‌نظر از استصحاب، اطلاقش با عموم «کلّ ارضٍ خربةٍ فهی للإمام» تعارض دارد و چون این «کُلُّ أرضٍ خَربةٍ»[3] به صورت عموم است، عامّ لفظی مقدّم می‌شود بر اطلاق؛ چون اطلاق مقدّمات حکمت می‌خواهد امّا عامّ لفظی خیر، وضع بر عموم شده، بنابراین مقدّم می‌شود. «و لكنّه على تقدير جريانه في الشّبهات الحكميّة لا يعارض الدليل، أعني: عموم ما دلّ على أنّ كلّ أرض خربة للإمام، على ما نطقت به صحيحة ابن البختري المتقدّمة. و على تقدير تسليم الإطلاق في أدلّة ملكيّة المسلمين للمفتوحة عَنوةً بحيث يشمل ما بعد الخراب فغايته معارضة العموم المزبور مع هذا الإطلاق بالعموم من وجه، ولا شكّ أنّ العموم اللفظي مقدّم على الإطلاق»[4]

بعد یک اثر مهمّی را هم بر آن مترتّب می‌کنند که این است که ائمّه (علیهم السّلام) برای هر کسی که زمین را احیاء بکند، آن را حلال کرده‌اند. «و يترتّب على هذا البحث أثر مهمّ جدّاً، فإنّ تلك الخربة لو كانت من الأنفال فبما أنّهم (عليهم السلام) حلّلوها وملّكوها لكلّ من أحياها بمقتضى‌قوله (عليه السلام): "من أحيا أرضاً فهي له" فلو أحيا تلك الخربة أحدٌ كانت ملكاً شخصيّاً له بمقتضى الإذن العامّ الصادر منهم لعامّة الأنام»[5] وسائل، جلد 25 از سی جلدی‌ها، باب اوّل از احیاء الموات، حدیث پنجم. «مَن أحیَا أرضاً مواتاً فَهِیَ لَه».[6]

اشکال آیت‌اللّه فاضل (ره) به مرحوم خویی (ره)

خب مرحوم آیت‌اللّه فاضل به ایشان اشکال می‌گیرند که اوّلاً ما اینجا استصحاب داریم و استصحاب حاکم است و اثبات می‌کند ملک مسلمین است. آن زمینی که در حال فتح معمور بوده، بعد موتان بر آن عارض شده، آن ملکیّت با استصحاب ادامه پیدا می‌کند؛ مثل وجوب نماز جمعه زمان حضور که شک می‌کنیم در زمان غیبت هم واجب است یا نه، دلیل بر حرمت هم نداریم، استصحاب وجوب می‌شود. «و عليه: فالأرجح في النظر جريان استصحاب كونها مفتوحة عنوة و عدم كونها من الأنفال؛ لجريانه في الشبهات الحكمية أيضاً، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة؛ لوجوبها في زمن الحضور قطعاً لو لم يكن هناك أمارة على الوجوب أو عدمه، بل لا مجال لاحتمال اعتبار كونها عامرة حدوثاً و بقاءً؛ لأنّ المراد بالبقاء ليس هو البقاء إلى أمد مخصوص، بل البقاء للتالي، و إحراز ذلك مشكل لو لم يكن ممتنعاً عادةً»[7]

بعدش هم فرموده‌اند اگر هم ما این استصحاب را نپذیریم، بین دو تا اطلاق تعارض می‌شود. یک اطلاق در رابطه با اینکه ارض موات جزو انفال است که قبلاً روایتش را خواندیم ــ همان روایت سماعة و غیر آن ــ و یک اطلاقی که در این رابطه آمده است. بنابراین ما عمومی در اینجا نداریم. «هذا، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم كون التعارض في مثل المقام بين العموم و الإطلاق، بل التعارض بين الإطلاقين، مثل قوله: "أكرم كلّ عالم" الشامل بإطلاقه للفاسق، "و أهن الفاسق" الشامل للعالم، فإنّ التعارض يرجع إلى التعارض بين الإطلاقين، فتدبّر»[8] این خلاصه فرمایش این دو بزرگوار.

نظر استاد در ما نحن فیه برای اثبات ملکیّت مسلمین نسبت به مطلق اراضی مفتوحة عنوة

عرض ما این است که ما اگر در مسئله مفتوحة عنوة روایتی داشته باشیم که این روایت ملکیّت مسلمین را به طور مطلق بیان می‌کند ــ و داریم ــ باید آن را اخذ بکنیم. در باب احیاء اراضی. حالا روایتش را می‌خوانم: ابن‌مسکان از امام صادق (علیه السّلام) سؤال می‌کند: «عَنِ اَلسَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ» این در جلد 17 وسائل از بیست جلدی‌ها، صفحه 346، باب 18، حدیث اوّل است. یک حدیث در اینجا نسبت به مفتوحة عنوة بیشتر ندارد. حضرت می‌فرماید که «فَهُوَ لِجَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ اَلْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بَعْدَ اَلْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ». تعجّب می‌کنم از این بزرگواران که این حدیث را ندیده‌اند. بعد «فَقُلْنَا اَلشِّرَاءُ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ قَالَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ». این مجدّد تأکید می‌کند ملکیّت مسلمین را نسبت به این مفتوحة عنوة. «فَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ اَلْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ».[9] و حدیث دوم هم در تهذیب همین را بیان می‌کند: «لا تَشتَرِ مِن اَرضِ السَّوادِ شَيئاً» ــ مفتوحة العنوة را ارض سواد تعبیر می‌کردند ــ «إلّا مَن كانَت لَه ذِمَّةٌ فَإنّما هُوَ فِیءٌ لِلمُسلِمينَ»[10] اطلاقش همه زمان‌ها را می‌گیرد. روایت اوّلی صحیحة است، سندهایش هم خیلی خوب است. حالا دیگر احادیث را بنده خیلی بررسی نکردم.

روایت سومی را هم بخوانم: «سَأَلتُ أباعَبدِاللهِ عَلَيهِ‌السَّلامٌ عَن شِراءِ الأرضِ مِن أرضِ الخراجِ فَكَرِهَه»، گاهی خب تعبیر «کره» در حرمت هم می‌آید، «وَ قالَ: إنَّما أرضُ الخراجِ لِلمُسلِمينَ» اوّل حضرت اظهار کراهت کرد، بعد این را فرمود. این صریح است دیگر، «فَقالوا لَه: فَإنَّه يَشتَریها الرَّجُلُ وَ عَلَيهِ خراجُها؟ فَقالَ: لا بَأسَ إلّا اَن يَستحي مِن عَيبِ ذلِك».[11] حالا این دو سه روایت دال بر این است که این دلیل هست.

پرسش: استاد اطلاق دوم مورد نظر مرحوم فاضل کدام است؟

پاسخ: اطلاق دوم ظاهراً همین اطلاقِ مربوط به روایت مفتوحة عنوة است. این مطلق است و این «کُلُّ أرضٍ خَربةٍ» هم ایشان می‌گوید مطلق است. ظاهرش این است.

    • یعنی مفتوحة عنوة برای مسلمین است امّا ارض موات دیگر برای امام است.

    • بله دیگر، مرحوم آقای خویی این طوری فرموده. مرحوم آقای فاضل می‌گوید که اینها تعارض اطلاقین است، نه تعارض عام و مطلق تا این [عام] مقدّم بشود.

خب ما عرض کردیم اگر هم ما ادلّه برای مفتوحة عنوة را مطلق نگیریم، این ادلّه «کُلُّ أرضٍ خَربةٍ» [عام است]. سه روایت دارد که ظاهراً دو مورد «کلّ» دارد، یک مورد به صورت «ما» دارد که اطلاق است. متعجّبم از مرحوم آقای فاضل که می‌فرماید تعارض اطلاقین است؛ چون «کلّ» که باشد، دیگر اطلاق ندارد و عام است.. این هم به نظر می‌رسد که یک اشکالی به ایشان باشد. غرض این است که حالا ما این روایت «کُلُّ أرضٍ خَربةٍ» را چطور معنا می‌کنیم؟ این همان طور که از اموال شخصی‌ای که عامره نیست و می‌دانیم که مالکش کیست، منصرف است و نیز از موقوفه‌ای که می‌دانیم مالکش کیست، منصرف است، از ارض مفتوحة عنوة هم منصرف است. اصلاً شاملش نمی‌شود تا مقام تعارض پیش بیاید. عرض ما این است؛ هم به مرحوم آقای خویی، هم به مرحوم آقای فاضل. این دلیلی که برای ارض مفتوحة عنوة ذکر شد و اینکه ملکیّتش برای مسلمین مطلق است. این یکی.

دلیل دوم استاد و اشکال به مرحوم امام (ره)

دوم وقتی مقایسه می‌کنیم این روایت را با این «کُلُّ أرضٍ خَربةٍ» [به این نتیجه می‌رسیم که] همان طور که شما می‌فرمایید «کُلُّ أرضٍ خَربةٍ» از زمین شخصی‌ای که موات شده و می‌دانیم مالکش کیست منصرف است و از آن زمین‌هایی که می‌دانیم که مالکش عنوان است منصرف است، همچنین از زمین مفتوحة عنوة هم منصرف است. بنابراین به نظر می‌رسد که هم این فرمایش حضرت امام در اینجا خیلی با این روایتی که عرض کردیم در احیاء موات جور درنمی‌آید ــ که فرمودند مواتی که واقع است در مفتوحة عنوة و مرحوم فاضل آن را حمل کردند به اینکه حین فتح موات باشد. اینکه فرمودند «علی الاقوی» مناسب نیست ــ و هم آن کلام بعدی‌شان که فرمودند «لا یخلو ثانیهما من رجحان».[12] چرا که حتماً ما باید ملک مسلمین برایش قائل بشویم.

این خلاصه عرض ما است نسبت به این مورد دوم. حالا بحث می‌رود در مورد سوم و چهارم که اسیاف بحار و شطوط انهار باشد. ان‌شاءاللّه در جلسه آینده از فرمایشات حضرت امام (رضوان اللّه علیه) مطرح می‌کنیم و سراغ ادلّه‌اش می‌رویم.