موضوع: فقه‌السّیاسة/ حکومت فقیه/ ولایت فقیه در موضوعات خاصّه

مروری بر مباحث گذشته

بحثی را که در ادامه مطرح کردیم در اقسام ولایت‌ها، در وظایف گوناگون شرعی و گاهی این ولایت جدای از تصرّفات شرعی هم برخی از مواردش مطرح می‌شود، موارد جزئیه‌ای است که عرض شد در ولایت فقیه بر غائب که سه مورد مطرح شد با توجّه به احکامی که در کتب فقهیه در این موارد آمده و اشارتاً ولایت سومی بر استیفای دین غائب بود.

خلاصه غرض از بیان این موارد این است که در این موارد ولایت حاکم به طور قطعی در حفظ یا تصرّف فی‌الجمله در اموال و شئون غائب ثابت است امّا اینکه واجب هم باشد، آن یک بحث دیگر است. فعلاً غرض، بیان جواز این ولایت است که حالا ممکن است در یک شرایطی واجب هم باشد که حالا عرض می‌کنیم. این مباحث بعضی‌هایش اختلافی است و باید جزئیاتش در بحث فقه در ابواب خودش بیشتر مورد توجّه قرار بگیرد. ما یک مرور اجمالی بر این موارد می‌کنیم.

تکلمه بحث ولایت خاصّه فقیه بر استیفاء دین غائب

سومی این بود که غائب بر عهده کسی دینی دارد و مدین ــ کسی که دین گرفته است و قرض دستش است ــ مأیوس است از اینکه به دائن برساند، چون غائب است. و این غائب سه صورت برایش بیان شد؛ آنجایی است که مفقود است و ما اثری از او نداریم و نمی‌دانیم که زنده است یا خیر. اینجا آیا شخص باید حفظش کند و نگه دارد تا وقتی که احراز کند و به شخص برساند یا به ورثه‌اش برساند اگر ورثه داشته باشد و اگر یک وقت ترس از ضایع شدن داشته باشد، اینجا چطور؟ می‌داند که نزد حاکم اگر قرار بدهد حفظ می‌شود و حفظ اموال مسلمان هم از باب حسبه واجب است؛ اینجا گفته شود که ولایت فقیه از باب تصرّف یا انجام امور حسبه است. یا اینکه از جانب صاحبش صدقه دهد؛ این هم یکی از موارد است که اداء دین کرده باشد، با این نیّت که اگر صاحبش پیدا شد، [حقّ او را اداء کند]. مانند لقطه که در بعضی از مواردی که نشانه‌ای دارد، صدقه بدهد با این نیّت که اگر صاحبش پیدا شد و مطالبه کرد، آن را برگرداند. اینها اموری است که در این مورد، مورد بحث است که عرض کردیم که مرحوم صاحب جواهر بعضی مطالب را فرمودند که این شخص نمی‌تواند خودش تصرّف کند و باید به حاکم رجوع کند. این نظر مرحوم صاحب جواهر است اما دیگران نظرات دیگر داده‌اند.

پرسش: اگر به حاکم رجوع کرد و حاکم اجازه دهد که صدقه دهد؛ اگر صدقه داد و شخص رجوع کرد، آیا باید حاکم برگرداند یا این شخص برگرداند؟

پاسخ: اگر اجازه صدقه دادن بدهد که ظاهراً اگر صدقه دادن جایز باشد، به نظر می‌رسد که [...] حالا اگر هم اجازه دهد و اجازه لازم باشد در این صورت، به نظر می‌رسد که خود شخص باید این جور را بکشد، چون می‌توانسته حفظ کند. اگر نگفتیم که اطاعت از حاکم لازم است. اگر گفتیم که اطاعت از حاکم لازم است، باید دیگر خود حاکم متکفّل این خسارت شود. غرض اینکه خصوصیّات اِعمال ولایت مختلف است و احکامش فرق پیدا می‌کند.

ولایت فقیه بر ودیعه غائب در صورت عذر مودِّع و عجز از حفظ

چهارمین مورد ولایت حاکم است بر ودیعه غائب. (این چند صورت برای موارد غائب است.) یک چیزی را به صورت امانت، شخصی گرفته است و آن شخصی که ودیعه داده است غائب است. اینجا جایز است که به فقیه تسلیم کند. اینجا مرحوم محقّق صاحب جواهر (ره) فرموده است که مودِّع بریءالذّمه نمی‌شود مگر اینکه به مالک یا وکیل شخص برگرداند. اگر هیچ‌کدام نبودند، به حاکم برگرداند با عذر که حالا عذر معنا می‌شود. و با عدم عذر، شخص ضامن است که باید به صاحبش برگرداند. مقصود از عذر این است که این عاجز است از حفظش به سبب اینکه می‌ترسد دزد ببرد یا مال تلف بشود. به هر حال این مال ودعی، به هر طریق ممکنی باید حفظ شود و اگر خودش نتواند آن را حفظ کند، باید آن را به امین تحویل بدهد و امین هم ملاک پذیرشش تصرّف در امور حسبیه است. امور حسبیه بر عهده عدّه‌ای است که قطعاً از موارد مسلّمش حاکم است و حاکم به طور قطعی امین است.

الزامی نبودن پذیرش حاکم در صورت عاجز نبودن مودّع از حفظ

حالا آیا لازم است حتماً حاکم این را بپذیرد یا خیر؟ این هم بحثی است؛ چون ودیعه از عقود جایزه است که صاحبش هر وقت که بخواهد، می‌تواند بگیرد. خب حالا اینجا از طرفی این کسی که ودیعه گرفته نمی‌تواند به غیر صاحبش برگرداند. بنابراین باید ملاحظه کرد که ولایت حاکم مقیّد است، محدود است. در صورتی می‌تواند بپذیرد که شخص عاجز از حفظش باشد؛ بنابراین، آنجایی که عاجز از حفظش نیست، به نظر می‌رسد که لزومی بر حاکم نیست که آن را بپذیرد؛ چون فعّالیّت‌ها ــ حالا یا تصرّفات، اگر حفظ را تصرّف بدانیم ــ از باب ضرورت‌ها واجب می‌شود. چون اینجا ضرورتی پیدا نشده، اگر امینی غیر از حاکم باشد که این را می‌پذیرد، خب به او داده می‌شود. بنابراین غرض این است که اینجا اصل جواز حفظ بر حاکم ثابت می‌شود. و چه بسا این از باب ولایت هم نباشد، این جواز پذیرش از باب امور حسبیه باشد. بنابراین از افراد یقینیِ واگذاری این ودیعه غائب نزد او حاکم است. این از ادلّه استفاده می‌شود.

اشکال و رفع اشکال پیرامون مسئله فوق

اشکال: از آنجا که عقد، عقد جایز است شخصی که ودیعه را گرفته است، می‌تواند از این عقد برگردد؛ حتی اگر ضرورت هم در کار نباشد. حال که می‌تواند پس دهد، دیگر لازم نیست که ضرورت باشد یا مأذون باشد.

پاسخ: بله، منتها حالا الان شخص غائب است؛ اینجا چه حکمی دارد؟ بر خودش لازم است که حفظش کند تا صاحبش بیاید. شخص دیگری، حق تصرّف در این دارد؟ خیر.

    • این می‌خواهد پس دهد؛ ضروری هم ندارد که عذر خاصّی هم باشد، می‌تواند به حاکم دهد دیگر. یعنی آیا حتماً باید عذر باشد که بتواند به حاکم دهد؟

    • بله دیگر؛ این در مرحله اوّل بر عهده خودش است. حفظ بر عهده اوست؛ چون او به غیر صاحبش نمی‌تواند برگرداند ولو حاکم باشد در صورت اختیار؛ چون اینجا حاکم حقّ گرفتن ندارد ولو ولایت دارد اما صاحب دیگری دارد.

    • نه می گوییم صاحبش نیست اصلاً.

    • همین؛ باید ضرورت را ما تصوّر کنیم. حالا می‌خواهد حفظ کند و خودش هم نمی‌تواند حفظ کند. به هر حال می‌ترسد که دستبرد زده شود. خب در این صورت کسی که می‌تواند حفظ کند، به او برمی‌گرداند. حال عدول دیگر باشند یا حاکم باشد. حاکم هم یکی از این امناء خواهد بود. بنابراین اگر به حاکم داده می‌شود، از جهت امور حسبیه می‌شود که ضرورت ایجاب کرده که حاکم این را بگیرد، نه از باب ولایتِ تصرّف.

اشکال: یکی از ضروریات لازمه این است که آن مال را حفظ کند. حالا یکی از امور حفظش این است که به حاکم دهد و یکی هم این است که خودش حفظ کند.

پاسخ: نه، در صورت بودن شخص که نمی‌تواند؛ حالا در این غیاب باید خودش حفظ کند.

    • نه، خودش ضرورت ندارد.

    • خیر، بر خودش ضرورت دارد. اوّلاً بر خودش واجب است؛ چون این ودیعه را گرفته است. چون نمی‌تواند از جهت حکم اولیه به غیر صاحبش برگرداند. حال فرض این است که صاحبش نیست، این باید حفظ کند. خب اگر از حفظ ناتوان شد، اینجا ضرورت پیدا می‌شود. آن وقت در اینجا یک فردش حاکم می‌شود، یک فردش مؤمنین دیگر می‌شوند.

اشکال: تا موقعی که ولیّ این شخص غائب است که اصلاً به حاکم هم نمی‌تواند بدهد.

پاسخ: بله، اگر ولیّ داشته باشد، این باید به ولیّ بدهد. این صورت هم باید مورد توجّه قرار بگیرد.

غرض این است که اینها مراتب دارد. در این ودیعه به همین صورت است که باید به ولی برساند و اگر نتوانست حفظ کند، به ولیّ برساند و اگر ولیّ نبود، آن وقت سایر عدول که یکی از آنها هم حاکم است. حالا موارد دیگر تصرّف در اموال یا طلاق زوج غائب بحث مطرح می‌شود که إن‌شاءالله در دو عنوان دیگر بحث را ادامه خواهیم داد.