موضوع: فقه‌السّیاسة/ حکومت فقیه/ ولایت فقیه در موضوعات خاصّه

مروری بر مباحث گذشته

مباحثی را در رابطه با اثبات ولایت فقیه در شئون گوناگون از ادلّه عقلیه و نقلیه بیان کردیم و یک دسته از ادلّه‌ای را هم که شاهد بر این معنا بود به نوعی در جلسات سابق از ابواب گوناگون فقه بیان کردیم. اجمالاً از ابواب عبادات تا حدود و قصاص ما روایاتی داریم که امام (علیه‌السلام) در قسمتی از مسائل یا در همه مسائل ــ بستگی به ابواب فقه دارد ــ دخالت امام را شرط کرده‌اند. و عرض شد که مقصود از امام در این مباحث، امام معصوم نیست بلکه آن کسی است که به فرمایشات اهل بیت (علیهم‌السلام) از روی فقاهت آگاهی داشته باشد و چنین کسانی باید تصرّف در این امور [بکنند] یا اجازه در این امور بدهند.

بحث ولایت فقیه در شئون اجرای دستورات الهی

حالا به ذهن رسید این قسمت از بحث را که می‌خواهیم عرض کنیم، به آن اشاره‌ای در مباحث گذشته شد منتها یک مقداری مبسوط‌تر با آن حدود مواردش عرض کنیم. این بحث در کتب فقهی آمده و این قسمت از بحث، شاهد دیگری یا شواهد دیگری در مسئله ولایت فقیه در شئون گوناگونِ اجرای دستورات شرع مقدّس آمده است. اینجا بحث اجرا است، بحث بیان حکم نیست. بیان حکم را که عرض کردیم، آن ولایت در فتوا بود. آن هم باز خودش یک ولایت خاصّی را ایجاب می‌کرد که عرض کردیم در روایات و اینها ائمّه (علیهم‌السلام) این را بیان فرموده‌اند و هر کسی حقّ اینکه نظرات اهل بیت را در مباحث فقهی اظهار کند به عنوان استناد به نظرات اهل بیت (علیهم‌السلام) ندارد. باید کسی باشد که ورود داشته باشد در روایات مختلف؛ به ناسخ و منسوخ ــ حالا اگر داشته باشد ــ و عامّ و خاص و مطلق و امثال اینها توجّه داشته باشد، بعد بتواند با توجّه خاص و دقّت خاص با مراعات مسائل اصولی، یک حکمی را استنباط بکند، که بحث «نَظَرَ»[1] آمده بود.

ولایت فقیه در موضوعات خاصّه

به هر حال با مباحث گذشته این را می‌خواهیم در تحت عنوان «ولایت فقیه در موضوعات خاصّه» [مطرح کنیم.] این موارد متعدّدی دارد و خب این یک ولایت عامّی است که همان ولایت فقیه در اداره امور است که [شامل] تصرّفات در مطلق موضوعات مالی و غیر مالی و سیاسی و غیر آن است. حالا اگر گفته بشود ولایت مطلقه فقیه، مقصود این است که توان یا وجوب زمامداری و اداره امور جامعه اسلامی بر عهده او است. این را در ولایت هشتم عرض کردیم و قبلش هم به طور مبسوط ادلّه‌اش را اجمالاً عرض کردیم. الان مقصود ولایت خاصّه است که در موضوعات خاص که فقهاء در ابواب مختلف فقه به آن پرداخته‌اند. حالا یا ابتدائاً این ولایت در موضوعات خاص گفته شده برای فقیه، یا در مرحله بعد، یعنی اگر آن ولیّ خاص نباشد.

مقایسه شرایط ولایت عامه و ولایت خاصّه برای فقیه

به هر حال ولایت فقیه را در این ابواب مطرح کرده‌اند و اگر دلیل خاص در یک موردی برای فقیه نبود، با آن ادلّه عامّه ولایت فقیه را در آنجا اثبات می‌کنند. منتها خب ولایت عامّه قطعاً دقیق‌تر است و شرایط بیشتری برای فقیه لازم است، مثلاً اعلمیّت یکی از آنهاست. حالا اگر اعلمیّت را هم شرط ندانیم امّا امور دیگرش را باید قطعاً داشته باشد که معرفت به قضایای زمانه، درک نسبت به روابط گوناگون اجتماعی و حُسن تدبیر است. مجموعه این شرایط، افضلیّت را و تقریباً انحصار را می‌رساند که باید این امور در یک شخص جمع بشود. خب در ولایت عامّه این بیان شد که قابلیّت برای اینکه این ولایت را در شئونی به دیگری هم تفویض بکند هست؛ امّا در ولایت خاصّه خیر، شرایطش آن قدر زیاد نیست و در مرحله اوّل در ولایت خاصّه، این ولایت بر عهده خود فقیه است که مباشرتاً عمل بکند، بعد می‌تواند وکیل هم بگیرد؛ منتها در آنجا بحث وکالت می‌شود از ناحیه او در موارد خاصّه. این ویژگی هر کدام از ولایت عامّه و ولایت خاصّه.

ولایت فقیه بر صغیر، اولین ولایت خاصّه

اوّلین ولایت خاصّه، ولایت فقیه است بر صغیر. مقصود آن کسی است که ولیّ خاص ندارد؛ مانند پدر و جدّ و قیّم و وصی از جانب پدر. در این مورد گفته‌اند که اگر چه ما به عنوان فقیه دلیل خاص نداشته باشیم امّا از طریق ولایت حسبه که بیان شد، این برای فقیه ثابت است. علاوه بر اینکه روایاتی داریم در شأن کسی که می‌میرد بدون اینکه وصیّت بکند و اولادی را از خودش باقی می‌گذارد و خلاصه اینجا در تقسیم اموالش بین ورثه‌اش سؤال می‌شود از امام. حضرت می‌فرمایند که «اذا قامَ بذلک رجلٌ موثوقٌ به فلا بأسَ». خب این موثوقٌ‌به اوّل باید ثقه علمی باشد که شخص بداند حکم الهی را که خب قطعاً فقیه از جهت اینکه حکم الهی را می‌داند و نسبت می‌دهد، اولی است و خب عدالت هم باید داشته باشد. و معنای ولایت در اینجا به این صورت است که او حقّ تصرّف در امور مالی و غیر مالی‌اش دارد؛ مثلاً غیر مالی‌اش حقوقی است که می‌تواند اِعمال کند؛ اموالش را طبق مصلحت بفروشد، آن وقت در آنجا حقّ خیار یا حقّ شفعه یا ادّعای غبن. همان حقوقی که برای شخص در تصرّفات مالی است که می‌تواند آنها را اِعمال کند، فقیه هم همان‌ها را دارد. اگر مرافعه‌ای شود، باید برود در آنجا ادّعا کند، حلف داشته باشد و همین طور حقّ قصاص و [مجموعاً] آن اموری که خود شخص دارد که لولا الصّغَر می‌تواند این امور را اِعمال کند، اینها بر عهده فقیه است. چه بسا ــ این را دقّت داشته باشیم ــ این امور غیر مالی با این توسعه برای غیر فقیه ثابت نباشد. این دلیل خاصّی می‌خواهد. این فقیه است که با آگاهی‌اش به وسائل و آن ولایتی که به او داده شده، می‌تواند این تصرّفات مالی و غیر مالی را به این صورت برای صغیر داشته باشد. حتّی فقیه می‌تواند او را وادار به کسب کند. این تا حدّی ولایت بر نفْس می‌شود. منتها برای مصالحش [باید باشد]. می‌بیند که این تن‌پرور بار می‌آید یا باید خودکفا شود و امثال اینها. یا اینکه بفرستد او را برای فراگیری و آموزش تا برای ورود در جامعه آمادگی پیدا بکند. این نحوه الزام‌ها را فقیه می‌تواند نسبت به صغیر داشته باشد. خب قطعاً در اینها باید آن مصالح در نظر گرفته شده باشد و در راستای خدمت به خود فقیه نباید باشد، باید در راستای خدمت به این صغیر باشد.

پرسش: آیا می‌تواند برای خودش هم بخرد؟

پاسخ: بله؛ یعنی باز آن مصلحت اوست. وکیلش می‌کند مثلاً اگر توانش را داشته باشد در حدّی اگر فتوا اجازه دهد؛ چون معامله صغیر خودش بحث است دیگر...

    • نه از طرف صغیر به خودش بفروشد.

    • عیبی ندارد. حال باید دید که اینجا قابل و مقبول یکی می‌شود از جهت خارجی منتها عنوان فرق می‌کند. اگر متعارف باشد که ظاهراً متعارف هست ــ مثل اینکه بنده شما را وکیل می‌کنم که چیزی را برای من بخری، شما مال خودت را به من می‌فروشی ــ این ظاهراً به جهت عرفی اشکال نداشته باشد. آنجایی که یک تعدّدی ولو اعتباری باشد، ظاهراً مشکلی ندارد و می‌تواند برای خودش هم بخرد.

بله حال یکی دو ولایت دیگر که خیلی مطلبی ندارد، در کتاب‌های فقهی این مباحث آمده است. این بحث صغیر در جواهر، جلد 29 صفحه 188 آمده است و در منهاج مرحوم آقای خویی (ره) هم در تحریر و ... هم اینها آمده است که بررسی اینها، آن ولایت های خاص را به ما دلالت می‌کند.

ولایت خاصّه فقیه بر مجنون و سفیه

دوّم ولایت فقیه بر مجنون و سفیه در صورتی که أب و جد را ندارند، که حالا این در باب حجر در کتب فقهی بیان شده است. تحریرالوسیله جلد دوّم صفحه 165، مسئله 14 و در جواهر و اینها هم آمده است.

ولایت خاصّه فقیه بر مغمی‌علیه و سکران

ولایت سوّم هم ولایت فقیه بر مغمی‌علیه و سکران که حالا اگر لازم باشد در این حالت اغماء یک کاری و تصرّفی شود و الّا اگر لزومی ندارد، از إغماء بیرون بیاید و خود شخص این کار را انجام دهد. اینها را باید دقّت داشت که هر یک از اینها یک محدودیّتی دارد. صغیر تا وقتی که صغر دارد، محدود است. مغمی‌علیه هم تا وقتی که مغمی‌علیه است و به نظر می‌رسد تا وقتی است که این تصرّف ضرورت داشته باشد والّا اگر ضرورت ندارد برای مصالح او، چه بسا بگوییم که آنجا حقّ تصرّف را ندارد. مغمی‌علیه و سکران از باب تنقیح مناط به مجنون [ملحق] می‌شود؛ چون کأنّه در این حالت دیگر عقل حاکم نیست و ملحق به مجنون می‌شود.

ولایت خاصّه فقیه بر مفلس

ولایت چهارم هم ولایت فقیه است بر مفلس. مفلس آن مدیونی است که مالش رفته و ممنوع از تصرّف است. حالا به صورت فقهی ممنوع است و فقیه هم او را ممنوع می‌کند؛ هر دو. آن امتناع از تصرّف. خب اینجا این ولایت مقتضایش این است که ورود پیدا می‌کند در تقسیم اموالش بین طلبکارها که به صورت عادلانه این تقسیم بشود. این هم ولایت چهارم.

ولایت پنجم یک مقداری مصادیق متعدّدی دارد که إن‌شاء‌الله در جلسه بعد عرض می‌شود که حالا دقّت در مباحث فقهی از این جهت، این مسئله ولایت و انواع ولایت را به ما راهنمایی می‌کند.