مقدمه ششم: اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در تعیین محل نزاع در اجتماع امر و نهی/اجتماع الأمر و النهي /النواهي

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمه ششم: اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در تعیین محل نزاع در اجتماع امر و نهی

این جلسه از درس خارج اصول به ادامه‌ی بحث از «اجتماع امر و نهی» اختصاص دارد که در ذیل مقاصد باب نواهی مطرح است. در مباحث گذشته، پنج مقدمه از مقدمات ورود به این بحث تبیین شد و اکنون ششمین مقدمه بررسی می‌شود. موضوع این مقدمه آن است که آیا «قید مندوحه» در محل نزاعِ اجتماع امر و نهی لازم است یا خیر؟

تعریف و تبیین مسئله

یکی از نکات مهم در مباحث اصولی، موضوع اجتماع امر و نهی است و این‌که آیا این اجتماع ممکن است یا ممکن نیست؟ این مسئله در دو صورت قابل بررسی است: ۱- زمانی‌که اجتماع با (لا بسوء الاختیار) حاصل شود. ۲- زمانی‌که اجتماع (بسوء الاختیار) حاصل گردد.

به‌عنوان‌مثال، نمازخواندن در خانه‌ی غصبی.

در این فرض، دو حکم شرعی متوجه مکلف است:

    • امر به «صلّ» (نماز بخوان)

    • نهی از «لاتغصب» (غصب نکن)

اکنون سؤال این است که آیا ممکن است هر دو حکم ـ امر به‌نماز و نهی از غصب ـ در مورد واحد (یعنی نماز در خانه‌ی غصبی) جمع شوند یا نه؟

بیان حالات مکلف:

در مقام تطبیق، دو صورت برای وضعیت مکلف ممکن است:

1. صورت اول: اضطرار و عدم اختیار (مسلوب‌الاختیار)

مکلف را در خانه‌ای غصبی حبس کرده‌اند؛ او نه با رضای خود وارد آن‌جا شده و نه قدرت خروج دارد. وقتی وقت نماز می‌رسد، در دار غصبی محبوس است و نماز او در همان مکان انجام می‌شود. در این حالت او مضطر است.

2. صورت دوم: سوء اختیار و وجود مندوحه

مکلف خود با اختیار وارد دار غصبی شده و پیش از تنگی وقت می‌توانسته از آن محل خارج شود. وقت نماز وسیع است (مثلاً دو ساعت به‌پایان وقت باقی‌مانده) و برای او راه گریز از ارتکاب حرام وجود دارد. این امکانِ فرار از حرام را «مندوحه» می‌نامند.

معنای لغوی «مندوحه»

«مندوحه» از ریشه‌ی «نَدَحَ» به‌معنای وسعت و گشایش است؛ یعنی مکلف دارای فضا و وسعتی است که از ارتکاب حرام بیرون رود.

در حدیث نیز آمده است: «إنَّ في المَعاريضِ لَمَندوحةً عنِ الكذبِ»[1] ؛ (والمراد من المعاريض التورية)[2] .

یعنی در گفتار کنایی (توریه) راه گریز و نجات از دروغ وجود دارد.

سؤال: آیا در محل نزاعِ اجتماع امر و نهی، وجود یا عدم وجود مندوحه دخالت دارد؟

به‌تعبیر دیگر: آیا در هر دو صورت (چه مکلف مضطر و چه دارای مندوحه)، نزاع بین «اجتماعیون» و «امتناعیون» جریان دارد؟ یا اینکه فقط در یکی از دو فرض (مثلاً فرض مندوحه‌دار) محل نزاع تحقق دارد؟

در این‌جا سه قول وجود دارد:

قول اول: عدم اعتبار مندوحه

قائلان به این نظر معتقدند که مندوحه در محل نزاع تأثیری ندارد.

به‌عبارت‌دیگر، مسئله‌ی امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی هم در فرض «مضطر» (محبوس) و هم در فرض «مختار» مطرح است.

ازجمله قائلان به این قول:

محقق خراسانی (صاحب کفایه) و بسیاری از متأخرین و اعلام اصولی هستند. به‌نظر این گروه، بحث اجتماع امر و نهی مطلق است و اختصاصی به‌فرض خاصی ندارد.

قول دوم: اعتبار مندوحه

این دیدگاه بر آن است که محل نزاع در اجتماع امر و نهی تنها در جایی است که مکلف مندوحه داشته باشد.

در فرضی که مکلف مضطر است (حبس یا عدم امکان خروج)، اصلاً نزاعی نیست.

این دیدگاه از آنِ صاحب فصول در «فصول الغروية»[3] و نیز شیخ حائری در کتاب «درر»[4] است.

قول سوم: تفصیل میان سوء اختیار و غیر آن

این قول میان دو حالت تفصیل می‌دهد:

    1. اگر مکلف با سوء اختیار، خود را در دارِ غصبی افکنده و تا ضیق وقت مانده است، هرچند اکنون مندوحه ندارد، اما چون منشأ عمل سوء اختیار او بوده، مندوحه داشتن یا نداشتن در نزاع دخالتی ندارد و نزاع جاری است.

    2. اما اگر فاقد اختیار بوده (حبس یا اضطرار)، در این فرض محل نزاع نیست، زیرا این مکلف مضطر است.

جمع‌بندی بین اقوال

درنتیجه، سه مبنا در مسئله وجود دارد:

    1. مندوحه معتبر نیست (اکثر علما، ازجمله مرحوم صاحب کفایه).

    2. مندوحه معتبر است، (صاحب فصول و شیخ حائری).

    3. تفصیل بین موارد سوءاختیار و اضطرار (قول تفصیلی).

تحلیل صاحب کفایه

مرحوم صاحب كفايه بياني دارد که ناظر به‌سخن صاحب فصول نیز هست.

«التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهمّ في محلّ النزاع من لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين، وعدم الجدوى في كون موردهما موجهاً بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، وأنّ تعدَّد الوجه يجدي في رفعها، ولا يتفاوت في ذلك أصلاً وجود المندوحة وعدمها، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزا

نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلاً، لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالاً، كما ربما لابد من اعتبارٍ أمر آخر في الحكم به كذلك أيضاً.

وبالجملة لا وجه لاعتبارها، إلّا لأجل اعتبارٍ القدرة على الامتثال، وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال، فافهم واغتنم»[5] .

صاحب کفایه در تحلیل خود به خطای صاحب فصول اشاره می‌کند و معتقد است که ایشان میان دو مقام خلط کرده‌اند:

۱. مقام حکم (تشریع)

در این مقام، سخن از فعل شارع مقدس است:

آیا صدور حکمی که هم امر و هم نهی را نسبت به یک مورد واحد شامل شود ذاتاً ممکن است یا محال؟

این مقام به شارع مربوط است و در آن، سخن از «تکلیف المحال» است؛ یعنی خود جعل حکمِ جمع بین امر و نهی آیا محال است؟

۲. مقام امتثال (عمل مکلف)

در این مقام، مکلف در مقام عمل می‌خواهد هر دو حکم را امتثال کند. در این‌جا تزاحم میان دو تکلیف رخ می‌دهد؛ مکلف توان امتثال هر دو را ندارد و باید یکی را ترجیح دهد. این مقام متعلق به عبد است و از آن به «تکلیف بالمحال» تعبیر می‌شود.

نتیجه نهایی از دیدگاه صاحب کفایه

بحث در محل اجتماع امر و نهی مربوط به‌مقام حکم است، نه مقام امتثال.

مندوحه امری است که به عبد و مقام امتثال مربوط می‌شود (یعنی راه فرار دارد یا ندارد).

اما در مقام تشریع شارع، مندوحه معنا ندارد، چون شارع در مقام جعل و تشریع است، نه در مقام عمل.

بنابراین، آنچه در این بحث مورد نظر است التکلیف المحال است، نه التکلیف بالمحال.

یعنی موضوع بحث در امکان یا امتناع جعل حکمی است که در آن امر و نهی با هم جمع شوند، نه در مقام عمل مکلف.

بنابراین ششمین مقدمه‌ی بحث اجتماع امر و نهی مربوط به‌اعتبار یا عدم اعتبار مندوحه است.

گفتیم که سه قول در مسئله وجود دارد:

    1. عدم اعتبار (صاحب کفایه)

    2. اعتبار (صاحب فصول و شیخ حائری)

    3. تفصیل (میان سوء اختیار و غیر آن).

صاحب کفایه محور نزاع را در مقام تشریع می‌داند و دخالت مندوحه را نفی می‌کند، زیرا آن مربوط به‌مقام امتثال است.