ادله قول به‌وجوب مقدمه/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /ادله قول به‌وجوب مقدمه

در باب مقدمه واجب بودیم و بعد از طرح مقدمات و امور تمهیدیه، وارد اصل وجوب ذی‌المقدمه، اقوال در آن و ادله شدیم. دو قول وجود دارد: قول به‌وجوب مقدمه و قول به‌عدم وجوب مقدمه. درباره وجوب مقدمه، به‌ادله‌ای استدلال شده است. دلیل اول را بیان کردیم و از آن گذشتیم.

اما الدلیل الثانی:

استدلال به مطلبی است که ابوالحسین البصرى الاشعرى بیان کرده که «إنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها»[1] .

مرحوم آخوند در کتاب «کفایه» دلیلی را از شخصی به نام ابوالحسن بصری نقل می‌کند که ظاهراً این نقل به‌اشتباه صورت گرفته است، زیرا نام صحیح وی ابوالحسین است، نه ابوالحسن. ابوالحسن بصری مشهور به محدث و متکلم بوده و در سال 111 هجری قمری وفات یافته است.

لازم به‌ذکر است که اصطلاح «ابوالحسن بصری» نیز نادرست است، چراکه نام صحیح وی «حسن بصری» می‌باشد و ابوالحسن، کنیه پدر اوست. حسن بصری اهل مدینه است، درحالی‌که پدرش اهل خوزستان ایران بوده است.

پدر حسن، اهل میسان، که همان دشت میشان در خوزستان کنونی است، ظاهراً نخستین فردی مسیحی بوده و نامش یسار یا فیروز بوده است. او در یکی از فتوحات اسلامی اسیر شد و در جرگه موالی درآمد. سپس او را به‌مدینه بردند و پس از مدتی آزاد شد.

اما ابوالحسین محمد بن علی بن طیب بصری در سال 436 هجری قمری (مطابق با 1044 میلادی) در شهر بغداد وفات یافته است. وی فردی اصولی بوده و صاحب کتاب «المعتمد في اصول الفقه» می‌باشد.

او این‌چنین استدلال کرده است که:

«أنّ المقدّمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها، وحينئذٍ فإن بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه»[2] .

به‌عبارت‌دیگر، اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، باید بتوان آن‌را ترک کرد، زیرا در احکام خمسه، تنها واجب است که ممنوع‌الترک است و ممنوع از ترک دارد، ولی سایر احکام جواز ترک دارد.

حال به‌استدلال ابوالحسین بصری درباره وجوب مقدمه می‌پردازیم:

وی این‌گونه استدلال می‌کند که مقدمه واجب، واجب است؛ چراکه اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، باید جایز باشد که آن‌را ترک کرد؛ بنابراین اگر نصب سُلّم شرعاً واجب نباشد، مکلف باید بتواند نصب سُلّم را ترک کند. در احکام خمسه، فقط واجب است که منع از ترک دارد؛ بنابراین، اگر مقدمه واجب نباشد، باید ترک آن جایز باشد.

پرسش‌ها:

اگر مقدمه واجب جایز الترک شد، تکلیف ذی‌المقدمه چه می‌شود؟

اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، تکلیف ذی‌المقدمه در این صورت به چه دلیلی باقی خواهد ماند؟ آیا وجوب آن نیز ساقط می‌شود یا نه؟

این پرسش به‌نوعی به به‌چالش کشیدن منطق استدلال برمی‌گردد. اگر وجوب مقدمه را نادیده بگیریم، ممکن است که وجوب ذی‌المقدمه نیز تحت تأثیر قرار بگیرد، چراکه ارتباط میان مقدمه و ذی‌المقدمه به‌گونه‌ای است که اگر مقدمات در وجوب خود سست شوند، ممکن است وجوب ذی‌المقدمه نیز دچار تغییر گردد. ازاین‌رو، این نکته می‌تواند بر استدلال بر عدم وجوب مقدمه تأثیر بگذارد و درنهایت منجر به تأکید بر وجوب مقدمه گردد.

به‌طورکلی، استدلال بر وجوب مقدمه بر این اساس استوار است که عدم وجوب آن ممکن است به عدم وجوب ذی‌المقدمه بینجامد و این درنهایت با اساسی‌ترین اصول و قواعد حاکم در مباحث فقهی تطابق ندارد.

اگر مقدمه واجب نباشد، باید جایز باشد که آن‌را ترک کرد. حال سؤال این است که تکلیف ذی‌المقدمه چه می‌شود؟ آیا ذی‌المقدمه بر وجوب باقی خواهد ماند یا واجب مطلق بودنش ساقط می‌شود و به‌واجب مشروط تبدیل می‌گردد؟ می‌توانیم بگوییم ذی‌المقدمه به‌شرط مقدمه واجب است. کدام‌یک از این دو گزینه صحیح است و چه تفاوتی دارد؟

فرق این دو در این است که اگر بگوییم ذی‌المقدمه بر وجوب باقی می‌ماند، در این صورت مقدمه واجب نیست، اما ذی‌المقدمه همچنان واجب است. اینجا موجب بروز تکلیف مالایطاق خواهد شد؛ چراکه شما ممکن است مقدمه را انجام ندهید، اما مولا انجام ذی‌المقدمه را از شما می‌خواهد. به‌عبارت‌دیگر، شما نمی‌توانید بدون نصب سُلّم، بر روی بام بروید؛ همچنین نمی‌توانید بدون قطع مسافت، به حج برسید. در این حالت، تکلیف مالایطاق بر وضعیت مکلف حاکم می‌شود که این بطلان تکلیف را به‌دنبال خواهد داشت.

اما اگر بگوییم ذی‌المقدمه از واجب مطلق بودن می‌افتد و به‌واجب مشروط به‌مقدمه تبدیل می‌شود، این نیز باطل است. چراکه در این صورت، قول به عدم وجوب ذی‌المقدمه خلاف فرض است و این نیز به‌نوعی خلاف و باطل می‌شود.

پس اگر بخواهیم به نتیجه‌گیری در این مورد برسیم، باید بگوییم اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن باید جایز باشد؛ اما از این موضوع دو نتیجه به‌وجود می‌آید:

۱. ذی‌المقدمه یا بر وجوب باقی می‌ماند یا بر واجب باقی نمی‌ماند.

اگر بر وجوب باقی بماند، به‌تکلیف مالایطاق منجر می‌شود که باطل است.

اگر بگوییم ذی‌المقدمه دیگر واجب نیست، این نیز به ظلمی منجر می‌شود که خلاف فرض است، لذا بر ما واجب می‌شود که از این نظریه بگذریم و چنین نتیجه‌ای نداشته باشیم.

درنهایت، نتیجه‌گیری ما این است که وجوب مقدمه نمی‌تواند واجب نباشد؛ بنابراین، عدم وجوب مقدمه باطل خواهد بود. این استدلال آقای ابوالحسین بصری است که در کفایه بیان شده است. اشکالی که مرحوم آخوند به آن وارد می‌کند این است که ایشان می‌گویند ما بخش‌هایی از سخن شما را قبول داریم، اما بخش دوم سخن شما را قبول نداریم و آن‌را نمی‌پذیریم.

بخش اول این است که، اگر مقدمه واجب نشود، باید جایز باشد که آن‌را ترک کرد. این نکته را قبول داریم و صحیح است؛ چراکه در میان احکام خمسه، تنها آنچه شرعاً ترک آن ممتنع است، همین واجب است و سایر احکام خمسه، ترکشان جایز است. حال اگر در مقابل این، بگوییم ذی‌المقدمه سر جای خود باقی می‌ماند و بر واجب بودنش تغییری ایجاد نمی‌شود، این نیز قابل قبول است؛ اما اینجا گفته می‌شود که تکلیف مالایطاق محقق نمی‌شود؛ زیرا در اینجا آنچه که مطرح‌شده، جواز ترک مقدمات است، نه واجب الترک.

حالا می‌پرسیم: اگر مقدمه واجب نبود، آیا ترک آن واجب است؟ خیر، چنین عبارتی را نمی‌توان گفت. اگر مقدمه واجب نباشد، باید ترکش جایز باشد. حال اگر انسان امری را که جایز بود ترک نکرد و انجام داد، آیا حرامی مرتکب شده است؟ نه، در برخی موارد انجام آن اشکالی ندارد. حتی اگر مستحب باشد، انجام آن‌چه اشکالی دارد؟

برای مثال، اگر نصب سلم واجب نباشد، پس باید بتوان آن‌را ترک کرد؛ اما اینجا مشکل دیگری پیش می‌آید: وقتی جواز ترک مقدمه به‌وجود آمد، اکنون سؤال این است که آیا واجب ذی‌المقدمه همچنان بر وجوب خود باقی است یا از واجب بودن خارج می‌شود و دیگر به‌صورت مطلق واجب نیست، بلکه فقط با اراده مقدمه واجب می‌شود؟

به‌عبارت‌دیگر، اگر نصب سلم جایز التّرک شد، در این صورت آیا پشت‌بام رفتن واجب است یا نه؟ اگر واجب باشد بدون مقدمه، تکلیف ما لا یطاق خواهد بود، زیرا بدون نصب سلم نمی‌توان به بالای پشت‌بام رفت؛ و اگر رفتن به پشت‌بام مطلقاً مورد اراده مولا نباشد و دیگر واجب نباشد، از این مشخص می‌شود که واجب مزبور، واجب مطلق نبوده و وجوب ذی‌المقدمه مشروط به‌وجود مقدمه بوده است. این موضوع با آنچه فرض شده، در تناقض است.

بسیار واضح است که وقتی لازمه یک امر باطل شود، ملزوم هم باطل خواهد بود. در اینجا، واجب بودن بدون مقدمه باطل است، زیرا مالایطاق است و واجب نبودن ذی‌المقدمه نیز که در تضاد است، بنابراین این تضاد هم باطل است. پس اکنون که لازم‌الابطال است، واجب نبودن مقدمه که ملزوم است نیز باطل خواهد شد.

اشکال بر استدلال:

مرحوم صاحب کفایه پس از نقل سخن ایشان، اشکالی را بر آن وارد می‌داند و آن عبارت است از اینکه ما به بخش اول سخن ایشان قائل هستیم که با وجود عدم وجوب مقدمه، همچنان واجب بودن ذی‌المقدمه بر حال خود باقی است؛ اما اینکه با وجود بقای واجب بر حال خود، تکلیف ما لا یطاق لازم خواهد آمد، این بخش را نمی‌پذیریم. چراکه شارع مقدس نفرموده ترک آن واجب است، تا اینکه شرعاً ممتنع باشد و نتوان آن مقدمه را به‌جا آورد. بلکه فرموده است که شرعاً واجب نیست، اما منع شرعی از جواز نفرموده است؛ بنابراین، امکان دارد که بر جواز بماند و یا اینکه حتی بر وجوب عقلی خود نیز باقی باشد.

پس، تکلیف ما لا یطاق لازم نمی‌آید. به‌عبارت‌دیگر و مطابق آنچه صاحب کفایه فرموده است، باید دو چیز را برای ما مشخص کنید: یکی «لجاز ترکها» و دومی «حینئذ»! مقصود کدام حال است؟

در خصوص اینکه می‌گوید: «لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها»، می‌گوییم جواز گاهی شرعی است، یعنی شارع مقدس جواز را جعل می‌کند، مانند آیه أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ[3] ؛ که حلیت را جعل کرده است. به این قسم، اباحه شرعیه گفته می‌شود. از سوی دیگر، جواز می‌تواند به‌معنای عدم حکم باشد یعنی به‌احکام خمسه حکم نمی‌کند که به آن جواز عقلی می‌گویند.

حال، مراد ابوالحسین بصری کدام جواز است؟ اگر مراد او جعل اباحه در مورد مقدمه باشد، این کلام صحیح نیست، زیرا شارع مقدس ممکن است در مورد مقدمه هیچ حکمی نداشته باشد و سکوت کرده باشد.

البته در جلسه بعد می‌توانیم به‌تفصیل بیشتری در مورد این استدلال بپردازیم و هرگونه ایرادی که ممکن است به آن وارد باشد را بررسی کنیم.