1403/07/17
کیفیت وجوب مقدمه - بررسی ادله اقوال(بررسی قول چهارم: قول صاحب فصول)/مقدمة الواجب /الأوامر
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /کیفیت وجوب مقدمه - بررسی ادله اقوال(بررسی قول چهارم: قول صاحب فصول)
بحث در مورد مقدمه واجب و بررسی اقوال در کیفیت مقدمه واجب بود. قبل از بیان اقوال و ادله در مورد مقدمه واجب، مرحوم آخوند بحثی را تحت عنوان «کیفیت وجوب» مطرح کردند؛ یعنی آیا مقدمه‌ای که واجب است، مطلق المقدمه است یا مشروط به قید خاصی؟
در اینجا، پنج قول استخراج شد. تابه‌حال سه قول را با دلایلشان بررسی کردیم که آخرین آن‌ها، قول سوم از شیخ اعظم انصاری بود.
قول اول: قول صاحب کفایه که معتقدند مقدمه، مطلقاً واجب است.
قول دوم: قول صاحب معالم که بر این باورند وجوب مقدمه مشروط است به‌اراده ذی‌المقدمه.
قول سوم: قول شیخ اعظم انصاری که معتقدند مقدمه باید با قصد توصل انجام شود.
چهارمین قول مطرح‌شده درباره کیفیت وجوب مقدمه، قول صاحب فصول است. این نظریه بیشتر محل اختلاف‌نظر بوده و جمع زیادی به‌نظر چهارم قائل شده‌اند که مقدمه‌ای واجب است که درواقع موصله باشد؛ زیرا اگر منابع و کتاب‌های اصولی را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که عمدتاً قول دوم و سوم، یعنی صاحب معالم و شیخ اعظم انصاری، کنار هم ذکرشده و به‌منزله یک قول حساب شده‌اند.
در این نظریه، بعداً جمع زیادی مانند مرحوم نائینی و شهید صدر به این سمت گرایش پیدا کردند و بیان کردند که قصد در اینجا دخالت ندارد؛ اما مطلق مقدمه هم واجب نیست، بلکه مقدمه‌ای واجب است که در متن واقع، موصله به ذی‌المقدمه باشد.
به‌عنوان‌مثال، در بالا رفتن از پله، اگر فرد به آن عمل برسد، این مقدمه واجب است؛ اما اگر این رساننده به ذی‌المقدمه نباشد، به دلایلی مانند عَن عَمدٍ(عمدی) یا عَن لا عَمدٍ(غیرعمدی) یا ذی‌المقدمه را انجام دهد، نمی‌توان گفت مقدمه واجب است. البته کشف وجوب این مقدمه بعد از بودن عمل، ممکن خواهد بود.
در میان دانشمندان فقه و اصول، قول دوم و سوم را کنار هم گذاشته و به آن‌ها یکسان نگاه کرده‌اند؛ اما آنچه محل نزاع و اختلاف‌نظر واقع شده، نزاع بین قول اول، یعنی صاحب کفایه، و صاحب فصول است، صاحب کفایه می‌فرماید مقدمه واجب است، چه با قصد توصل باشد و چه نباشد، چه با اراده ذی‌المقدمه باشد و چه نباشد؛ مقدمه واجب مطلق است، چه موصله باشد و چه نباشد؛ اما صاحب فصول معتقدند که مقدمه واجب است، اما نه به‌طور مطلق؛ بلکه مقدمه موصله واجب است.
مقدمه باید به‌گونه‌ای باشد که ما را به ذی‌المقدمه برساند؛ یعنی باید مانند جزء اخیر علت تامه باشد که وقتی آن‌را انجام می‌دهیم، بلافاصله به ذی‌المقدمه برسیم. اگر مقدمه این‌چنین نباشد، به‌وجوب متصف نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال، اگر شما سلمه‌ای نصب کنید، در اینجا برای بالا رفتن، لحظه‌ای که می‌خواهید به پشت‌بام متصل شوید، آن‌جا مقدمه به‌وجوب اتصاف می‌گیرد؛ اما اگر غیر از این باشد، این اتصاف به‌وجوب برای آن مقدمه نخواهد بود.
نظر صاحب فصول در اینجا این است که مقدمه باید مقدمه موصله باشد. طرفداران ایشان نیز چندین دلیل برای ادعای خود ذکر کرده‌اند که چرا مقدمه اگر بخواهد واجب باشد، باید مقدمه موصله باشد و نه مقدمه معده یا علل معده. حال ما نیز چند دلیل از مهم‌ترین آن‌ها را ذکر می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم این نظر را بپذیریم یا نه.
دلایل قول چهارم:
از مرحوم صاحب فصول و طرفداران نظریه وی چندین دلیل در این مقام ارائه شده است:
1- استدلال به ملازمه عقلی میان مقدمه موصله و ذی‌المقدمه:
به این صورت که آنچه از ملازمه میان مقدمه و ذی‌المقدمه برای عقل قابل درک است، همان ملازمه میان مقدمه موصله و ذی‌المقدمه است. در سایر موارد که مقدمه به ذی‌المقدمه نمی‌رسد، ملازمه میان آن‌ها برای عقل قابل درک نیست، چراکه ملازمه میان طلب شیء و طلب مقدمات شیء که در سلسله وجود آن شیء واقع می‌شود، همان‌هایی است که در خارج به‌صورت توأمان و همراه به‌وجود می‌آید و تحقق می‌یابد؛ اما آنچه در این سلسله قرار نگیرد و توأمان به‌وجود نیاید، بلکه به‌صورت جداگانه و با فاصله ایجاد شود، ملازمه میان آن دو جهت برای عقل قابل درک نیست؛ پس مقدمه‌ای واجب است که موصله باشد.
به‌عبارتی‌دیگر، مقدمه‌ای که می‌خواهد به‌وجوب متصف شود، باید در سلسله عللی قرار بگیرد که هم‌زمان با ذی‌المقدمه انجام شود؛ بنابراین، وقتی این دو (مقدمه و ذی‌المقدمه) هم‌زمان با هم انجام شوند، ملازمه وجود خواهد داشت؛ اما اگر بین مقدمه و ذی‌المقدمه فاصله‌ای باشد، در آن صورت عقل ملازمه‌ای را درک نمی‌کند.
این اولین دلیلی است که جناب صاحب فصول در اینجا بیان کرده‌اند.
اشکال:
اشکالی که به این استدلال شده است، از سوی شیخنا الاستاذ آیت‌الله مکارم شیرازی در «انوار الاصول» مطرح شده است. ایشان به این اشکال اشاره کرده‌اند که لازم است در این اشکال تأمل بیشتری داشته باشیم.
اشکال مطرح شده در «انوار الاصول» از سوی مستشکل به این است که بعید به‌نظر می‌رسد عقل تفاوتی میان مقدمه موصله و غیر موصله قائل شود؛ یعنی در ملازمه بین مقدمه و ذی‌المقدمه، عقل نمی‌آید بین مقدمه موصله و مقدمه‌ای که تنها زمینه‌ساز است فرق بگذارد، چراکه آنچه که باید ایجاد شود، ذی‌المقدمه است و این به‌ذات فعل متوقف است، نه به‌عنوان فعل که عنوان آن مقدمیت است.
به‌عبارتی، ذات فعل (مانند نصب سلّم یا قطع مسافت برای انجام حج) ذی‌المقدمه را متوقف بر خود می‌آورد، نه عنوان مقدمیت؛ بنابراین، وقتی ذات فعل ملازمه دارد، عقل لابد بر اساس واقعیت‌ها می‌گوید که بین موصله و غیر موصله فرقی وجود ندارد، چون همان‌طورکه درواقع ثابت است، ملازمه‌ای بین مقدمه و ذی‌المقدمه وجود دارد.
جواب:
بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد این اشکال قابل دفاع باشد؛ چراکه عقل تفاوت میان این دو را قبول دارد و بدان قضاوت می‌کند؛ زیرا از نظر وجدانی، وقتی انسان می‌خواهد ملازمه مقدمه و ذی‌المقدمه را کنار هم قرار دهد، همان‌طورکه صاحب فصول گفته، مقدمه موصله باید درست و لازم باشد. اگر غیر از این باشد، مقدمات زیادی وجود دارد که به‌هیچ‌وجه به ذی‌المقدمه نمی‌رسند.
بنابراین، آنچه قابل‌پذیرش است این است که از دید عقل، ذی‌المقدمه متوقف بر مقدمه موصله در نظر گرفته می‌شود. شاید به‌سختی بتوان با این عنوان بر اشکال وارد کرد و از صاحب فصول دفاع کرد. این مورد، همان دلیل اول صاحب فصول است.
2- دلیل دومی که صاحب فصول در اینجا مطرح می‌کنند این است که از نظر وجدانی و عقلی، مقدمه قابلیت تقیید به قید موصله بودن از جانب مولا را دارد؛ یعنی وجداناً ممکن است که مولا اتیان مقدمه را قید بزند به اینکه حتماً باید موصله باشد.
حال سؤال این است که آیا مولا می‌تواند بگوید آن مقدمه‌ای واجب است که موصله باشد؟ به عقیده صاحب فصول، مولا می‌تواند چنین قیدی بگذارد.
وقتی مولا می‌تواند مقدمه‌ای را مقید کند، این امکان تقیید نشان می‌دهد که در دایره حکم عقل نیز این تضییق و محدودیت وجود دارد و این مقدمه محدود به‌مقدمه موصله می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اگر در نگاه عقل وسعت وجود داشت، امکان تقیید فراهم نمی‌بود. برعکس، امکان تقیید تنها در جایی وجود دارد که عقل چنین دیدگاهی داشته باشد؛ یعنی وقتی معلول، محدود است، مقدمه نیز باید در محدوده خاصی قرار گیرد.
بنابراین، با توجه به این احتمال، معلوم می‌شود که دایره حکم عقل به‌وجوب مقدمه نیز مضیق و محدود به‌همین موصله بودن است، چراکه اگر دامنه علت وسیع بود و محدود نبود، نباید امکان وجدانی حکم عقل به موصله بودن وجود داشته باشد.
درنتیجه، این امکان وجود دارد که دلیل بر حکم عقل به موصله بودن مقدمه باشد. لذا اشکال مربوط به این دلیل را مطرح نمی‌کنیم و به‌سراغ دلیل سوم می‌رویم.
3- سومین دلیلی که صاحب فصول مطرح کرده‌اند این است که آنچه بر مکلف لازم است، تحصیل غرض مولا است و نه غیر از آن.
بنابراین در اینجا باید بررسی کرد که غرض مولا از وجوب مقدمه چیست؟ وقتی مولا مقدمه‌ای را واجب می‌کند، آیا غرض او ایصال به ذی‌المقدمه است یا اینکه تمکن از ایصال به آن مورد نظر است؟
جناب صاحب فصول (مستدل) مدعی است که غرض مولا ایصال به ذی‌المقدمه است و نه تمکن! زیرا مقدمه موصله را واجب می‌داند. ازاین‌رو باید قائل شویم که مقدمه موصله واجب است تا غرض مولا تحصیل شود.
اشکال:
در اینجا اشکالی مطرح شده است که بسیار واضح و روشن است؛ غرض مولا همانا تمکن از ایصال به ذی‌المقدمه است، نه خود ایصال؛ یعنی همین‌که مقدمه، انسان را متمکن از رسیدن به ذی‌المقدمه بنماید، همین مقدار غرض مولا تحصیل شده است، هرچند بعد نتواند برسد و موصله نباشد.
معلوم است که تمکن از ایصال به ذی‌المقدمه با وجوب مطلق مقدمه نیز حاصل می‌شود و قید موصله بودن لازم نیست. آنچه که مورد توقع در تمامی موارد مشابه نیز می‌باشد، همین است که فرد به‌جایی برسد که صدور آن چیز با این مقدمه ممکن باشد، نه اینکه همین حالا صادر شود.
به‌طورمثال، غرض از ایجاب نصب سلم این نیست که انسان بلافاصله به پشت بام برسد، بلکه باید ممکن باشد که به پشت بام برسد؛ یعنی بتواند برود و لو اینکه حالا نرود و نرسد.
در باب وضو نیز همین‌گونه است. وضوی انسان متوضیء را متمکن می‌سازد از اقامه نماز؛ و این تمکن در همه مقدمات نماز وجود دارد و اختصاصی به مقدمات موصله ندارد. لذا وضو واجب است به‌عنوان مقدمه نماز، اعم از اینکه به نیت نماز انجام شود یا بدون نیت نماز.
فقط یک نکته قابل دقت است و آن اینکه در مقدمات تولیدیه حرف صاحب فصول قابل دفاع است که مقدمه حتماً موصله باید باشد؛ چراکه شأن مقدمات تولیدیه این است که بلافاصله ایصال انجام شود نه تمکن پیدا کند؛ اما نکته مهم‌تر این است که مقدمه‌ای که در اینجا مورد بحث و بررسی واقع می‌شود، منحصر به اسباب و علل تامه که همان تولیدیه هستند، نمی‌باشد؛ چراکه اگر بخواهیم اینجا مقدمه را موصله مقید کنیم، باید بسیاری از مقدمات را از وجوب خارج کنیم؛ بنابراین، این هم دلیل دیگری است که جناب صاحب فصول مطرح کرده‌اند و هنوز یکی دو دلیل دیگر باقی مانده که قابل ذکر و بیان می‌باشد.
