الفصل الثاني: محرمات المسجد - الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة) - (وجه آخر حول الاستدلال بالآية و هو أن المنع لأجل جنابتهم)/الباب الخامس: أحكام المسجد /فقه‌المسجد(مسجد تراز انقلاب اسلامی)

موضوع: فقه‌المسجد(مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الخامس: أحكام المسجد /الفصل الثاني: محرمات المسجد - الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة) - (وجه آخر حول الاستدلال بالآية و هو أن المنع لأجل جنابتهم)

بحث درباره حکم حرمت ورود کافر در مسجد بود. در مقام استدلال به‌آیه شریفه، آن‌هم در مقامِ نخستِ آن یعنی در مسجدالحرام، سخن می‌گفتیم. در مقامِ استدلال به این آیه شریفه استدلال کردند: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾[1] .

چند جهت دراین‌باره مطرح شد:

    • عنوان «مشرکين» عام است و شامل همه کفار می‌شود.

    • مراد از نجاست، نجاست شرعی است.

برخی نکات که از ادات حصر در آیه استفاده کردیم که آیا حصر مشرکین در نجاست است یا حصر نجاست در مشرکین است؟

استدلال دوم به‌آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

در مقام استدلال به‌آیه شریفه یک وجه دیگر بیان شده است. آن جهت این است که در اصل منع ورود کفار به مسجدالحرام، بلکه مطلق مساجد به‌خاطر ابتلای این‌ها به جنابت است و جنب نیز نجس است. این نجاست بر آن‌ها عارض شده است؛ ازاین‌رو ورود کافر به مسجدالحرام جایز نیست و نباید به آنجا وارد شود.

مرحوم سید گلپایگانی این جهت را بیان می‌کند و اشکال‌هایی نیز بر آن وارد می‌کند. به‌نظر ما اشکال‌های ایشان صحیح و کیفیت بیان نیز درست هست.

آغاز کلام سید گلپایگانی این‌چنین است: «وقد يقال: انّ حكم القرآن الشريف بنجاستهم وعدم جواز دخولهم‌ المسجد كان لأجل جنابتهم وعدم اغتسالهم منها، فانّ الجنب ممنوع عن الدخول فيه»[2] ؛

گفته شده است حکم قرآن کریم شریف درباره‌ نجاست مشرکان و عدم جواز ورودشان به‌مسجد، به‌سبب جنابت آن‌ها و غسل نکردنشان از جنابت است؛ زیرا جنب از ورود به‌مسجد منع شده است.

پس حکم «فَلايَقرَبوا» برای مشرکان به‌علت نجاست عارضی ناشی از جنابت است. این بیان را می‌توان از کلمات دیگران استفاده کرد که مقصود از نجاست مشرکان و کفار نجاست عارضی است و نجاست ذاتی مقصود نیست، زیرا بردن این نجاست به داخل مسجد ممنوع است و یکی از آن‌ها جنابت است؛ ازجمله می‌توان این نکته‌ی فقهی را از بیان شیخ طوسی در «خلاف» استفاده کرد. ایشان در کنار نظر امامیه، نظر برخی از عامه را نیز بیان می‌کند، اما پس‌ازآن درباره نظر امامیه می‌فرماید:

«دليلنا: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾؛ فحكم عليهم بالنجاسة. وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات»[3] ؛

دلیل ما آیه شریفه است: «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! مشرکان ناپاک‌اند؛ پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجدالحرام شوند!». پس حکم به نجاست آن‌ها شده است؛ و هنگامی‌که نجاست آنان ثابت شد، جایز نیست که وارد هیچ‌یک از مسجدها شوند، زیرا هیچ اختلافی نیست که مساجد باید از نجاست‌ها دور نگاه داشته شوند، [زیرا در مساجد به‌نحو عام اجتناب از نجاست واجب است و کافر و مشرک نیز یکی از نجاسات است].

در آیه بااینکه از لفظ مشرک استفاده کرده است، اما استدلال به کافر است، زیرا می‌خواهند این مشرک را تعمیم داده و بگویند کافر را نیز شامل می‌شود.

ما به‌استدلال دوم در کلام سید گلپایگانی این مطلب را می‌افزاییم که اینکه این‌ها جُنب هستند از کجا استفاده می‌شود؟ این مطلب از قاعده فقهی و کلامی «الْكُفَّارُ مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ كَما أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِالاصُولِ» استفاده می‌شود. معنای قاعده این است که کافران همان‌گونه که به اصول دین مکلف‌اند؛ به فروع دین مکلف هستند و دلالتش بر این است که کفار مکلف‌اند و افزون بر پذیرش اسلام و اصول دین به فروع دین نیز ملتزم باشند و این‌گونه نیست چون اصول دین را قبول ندارند، احکام بر آن‌ها واجب نباشد. یکی از احکام واجب بر آن‌ها، مسئله جنابت و ورود به‌مسجد است؛ یعنی کفار بااینکه مسلمان نیستند و باید اسلام بیاورند و باید هنگام جنابت غسل کنند، اکنون‌که غسل نمی‌کنند؛ آن‌ها نجس هستند؛ پس ورودشان به مسجدالحرام جایز نیست و حرام است. این مطلب تأییدی بر این است که عدم ورودشان از جنب بودنشان است؛ البته در باب این قاعده یک قیدی باید زد که کفار، مکلف به فروع هستند، مگر قضای فروع؛ یعنی اگر مسلمان شوند قضای فروع بر آن‌ها واجب نیست.

برخی از فقها درباره کافر این‌چنین تعبیر آوردند که قضای اعمال از او ساقط است و به‌نظر ما این درست نیست، زیرا سقوط بعد از ثبوت است و ابتدا باید ثابت کرد که قضا بر او واجب است، سپس بگوییم قضا به‌سبب اسلام ساقط می‌شود، حال‌آنکه این‌گونه نیست و قضا از ابتدا بر او واجب نیست، اما اصل حکم بر او واجب است. در کتب فقهیه به این پرداخته‌اند؛ البته قدیم در کتاب مستقل پرداخته نشده است و در میان ابواب فقهی آن‌را مطرح کردند، اما در کتب متأخرین تحت عنوان یک قاعده مطرح کردند.

شبهاتی پیرامون این مسئله مطرح می‌شود؛ ازجمله اینکه اگر کافر [در حالت کفر] مکلف به فروع است و باید نماز بخواند چگونه می‌خواهد قصد قربت کند؟ قصد قربت برای مسلمان است، کافر که خدا را نپذیرفته است؛ چگونه قصد قربت کند؟ پس شما او را به‌چیزی تکلیف می‌کنید که قادر بر انجامش نیست و خارج از قدرت و تکلیف اوست. پاسخ به این شبهه این‌گونه است که عدم توانایی در قصد قربت کفار به‌خاطر سوء اختیار خودش است، زیرا از ابتدا بر او واجب است مقدمه‌ی قصد قربت را فراهم کند و این مقدمه، خروج از کفر و اسلام آوردن است.

پس به این وجه از آیه استدلال شده است که این نجاست در ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، نجاست عرضی است که این‌ها جنب شدند و به‌طور طبیعی کافر نیز جنب می‌شود و در این هنگام باید غسل کند، اما این کار را نمی‌کند؛ بنابراین همیشه نجس است؛ ازاین‌رو ورودش به مسجدالحرام و دیگر مساجد جایز نیست.

اشکالات وارد بر این استدلال

در این وجه از استدلال به‌آیه، سه اشکال مهم وجود دارد:

اشکال نخست: درحقیقت، این ادعا با نسبت نجاست به کفار سازگار نیست؛ زیرا ظاهر این تعبیر آن است که نجاست آنان ذاتی و برخاسته از خودِ وجودشان است.

ما نمی‌توانیم این استدلال را بپذیریم، زیرا ظهور آیه در نجاست عرفیه ذاتیه است؛ یعنی عرف، نجاست ظاهری را می‌فهمد و نجاست باطنی را درک نمی‌کند. این نجاست ظاهری نیز نجاست ذاتی است؛ به‌عبارت‌دیگر این نجاست از درون سرایت کرده است و به بیرون اثر گذاشته است؛ البته پیش‌تر دراین‌باره بحث کردیم.[4]

اشکال دوم: اگر مقصود، منعِ آنان از ورود به‌مسجد به‌سبب جنابت باشد، این حکم اختصاصیِ کفار نیست.

اگر بگوییم مراد از عدم ورود کفار به‌مسجد به‌خاطر جنابت و بقای آن‌هاست؛ تنها به کفار اختصاص ندارد، زیرا مسلمانان نیز جنب می‌شوند و در این حالت اجازه ورود به‌مسجد را ندارند؛ پس این حکم و حصر از آیه درنمی‌آید و اگر مسلمان نیز جنب باشد اجازه ورود ندارد؛ پس حکم عدم ورود کفار به مسجدالحرام به‌خاطر جنابت از حصر درمی‌آید و اختصاص به کفار پیدا نمی‌کند، بلکه دیگران را نیز شامل می‌شود، حال‌آنکه ظاهر آیه اختصاص به مشرکان (کفار) دارد و غیر این‌ها را در برنمی‌گیرد.

اشکال سوم: چه‌بسا بتوان کافری را فرض کرد که جنب نیست؛ مانند کسی‌که به‌وسیله روییدن مو (إنبات) یا رسیدن به سن بلوغ، تازه مکلف شده و زمان زیادی از بلوغ او نگذشته است یا بلوغ دیررس دارد و احتلامش نیز به تأخیر افتاده است؛ در این‌صورت نیز ورود او به‌مسجد جایز نیست، درحالی‌که نه پیش از تکلیف و نه پس‌ازآن چیزی ازنظر وضعی از او صادر نشده است که موجب جنابت باشد.

به‌عبارت‌دیگر چه کسی گفته است کافر همیشه جنب است، زیرا ممکن است برخی از آن‌ها اصلاً جنب نشوند یا دست‌کم در زمان بیان این حکم جنب نباشند؛ مانند مثالی که در بالا زده شد.

پس از بیان این سه اشکال دانسته می‌شود که نمی‌توان از آیه استفاده کرد که این نجس بودن مشرکان (کفار) از باب جنابتشان بوده است؛ یعنی جنابت، نجاست عارضی است و نجاست ظاهری نیست، اما ذات کفار آلوده است؛ البته آلودگی‌های عرفیه که در شرع نیز مورد تأیید واقع شده است.

[و بر این اساس، آیه به‌ظاهر خود دلالت بر این دارد که مشرکان (کفار) بدون هیچ تفاوتی میان افرادشان عیناً نجس و ذاتاً آلوده‌ی شرعی هستند؛ به‌گونه‌ای که اگر موردی برخلاف این حکم فرض شود، استثنا بر یک قانون کلی و عام خواهد بود؛ و اگر مقصود از «نجس» همان آلودگی یا پلیدی باشد؛ معنای آیه این می‌شود که مشرکان پلید و ناپاک‌اند؛ و در این صورت، اثبات نجاست شرعی کفار حتی مشرکان نیز به‌دلیل ویژه و جداگانه‌ای غیر از این عموم نیاز داشت؛ و این خلاف ظاهر است، زیرا فقها تنها با تکیه بر همین آیه و به‌خاطر این عمومِ بیان‌شده از سوی شارع حکم به نجاست کفار ‌کرده‌اند].

الدرس التاسع: (شنبه 12/07/11 ربيع الثانی 1447)

الباب الخامس: أحكام المسجد

الفصل الثاني: محرمات المسجد - الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة)

وجه آخر حول الاستدلال بالآية و هو أن المنع لأجل جنابتهم

قد فصل الموضوع السيد گلبايگاني والكم نص عبارته:

«وقد يقال: انّ حكم القرآن الشريف بنجاستهم وعدم جواز دخولهم‌ المسجد كان لأجل جنابتهم وعدم اغتسالهم منها، فانّ الجنب ممنوع عن الدخول فيه»[5] .

نعم يكن استفادة هذه النقطة الفقهية من بيان شيخ الطائفة الطوسي ره في الخلاف:

قال الشيخ الطوسي في الخلاف:

«دليلنا: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾؛ فحكم عليهم بالنجاسة. وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات»[6] .

(ونحن نضيف الى ما قاله الشيخ المحقق الفاضل أن القول بجنابتهم يستفاد من القاعدة الفقهيه: المكفار مكلفون بالفروع الا القضاء كما أنهم مكلفون بالأصول وهذا مما ذكره أصحاب المصادر في القواعد الفقهية)

هذه القاعد ثابتة في الفقه ولا يرد عليه شي من المناقشات التي ذكرت في بيان البعض في باب القضاء وقصد القربة وغيرها ولايحتاج الى البيان أكثر.

«وفيه: أوّلا: انّ هذا لا تساعده نسبة النجاسة إليهم الظاهرة في كونهم كذلك بالذات.

وثانيا: لو كان المراد عدم دخولهم المسجد للجنابة فهذا غير مختصّ بالكفّار.

وثالثا: انّه ربما يفرض كافر لا يكون جنبا كمن كان قد بلغ بالإنبات أو السنّ، حدّ التكليف جديدا ولم يمض من بلوغه كثير زمان وتأخر احتلامه مع انّه في هذه الفترة أيضا لا يجوز له دخول المسجد ولم يصدر منه لا قبل التكليف ولا بعده ما يوجب الجنابة وضعا.

وعلى هذا فالآية الكريمة تدلّ بظاهرها على انّهم أعيان نجسة وذوات قذرة شرعيّة بلا فرق بين افرادهم بحيث لو فرض مورد على خلاف ذلك فهو استثناء من الحكم الكلّي العامّ، ولو كان المراد من النجس هو القذارة أو الخباثة»[7] .