الفصل الثاني: محرمات المسجد - الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة)/الباب الخامس: أحكام المسجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي) /الباب الخامس: أحكام المسجد /الفصل الثاني: محرمات المسجد - الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة)

جایگاه بحث

بحث در «فقه‌المسجد» در مقام استدلال به‌آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[1] بود که به‌مسئله عدم جواز ورود کفار به مسجدالحرام می‌پرداخت و این‌یکی از محرمات مسجد بشمار می‌آید. آن استدلال را در مقام تحقیق رد کردیم و گفتیم نمی‌شود مشرک را بر کافر اطلاق کنیم.

بیان نکته در آیه و طرح پرسش

نکاتی در آیه هست که باید بیان شود و آن نکته این است که آیه حصر دارد؛ شکی نیست که «إِنَّمَا» از ادات حصر است، اما مفاد به‌کارگیری آن در آیه شریفه چیست؟

نکته نخست: مفاد حصر در آیه

یکی از این دو احتمال باید در حصر آیه وجود داشته باشد:

    1. مشرکان ممحض در نجاست‌اند؛ یعنی آن‌ها شأن و حقیقتی جز نجاست ندارند و این معنا با نجس بودن غیر مشرکان از اهل کتاب و دیگران نیز منافاتی ندارد؛ پس نجاست در آیه شامل دیگر کفار نمی‌شود و طهارت اهل کتاب در جای خودش باقی است؛ البته اگر دلیل دیگری بر نجاستشان نداشته باشیم آن‌ها می‌توانند طاهر باشند، اما حقیقت مشرکان نجس است و این یک بُعد از حصر است.

    2. نجاست فقط برای مشرکان است؛ یعنی غیر مشرک نجس نیست و آیه دلیل بر طهارت غیر مشرکان است.

اگر احتمال نخست باشد با طهارت دیگران منافاتی ندارد و باید به‌دنبال دلیل باشیم که آیا هست یا نه؟ اما اگر احتمال دوم باشد غیر از مشرکان طهارت دارند و این آیه دلیل بر طهارتشان است.

اما به‌نظر می‌آید آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ احتمال نخست را می‌رساند؛ یعنی حصر آیه در این مقام است که بگوید شأن و حقیقتی جز نجاست برای مشرکان نیست؛ پیش‌تر بیان کردیم که برخی بیان کردند که مقصود نجاست باطنی است، اما نجاست را ظاهری دانستیم[2] ، زیرا عرف نجاست باطنی را نمی‌فهمد، بلکه نجاست ظاهری را می‌فهمد.

نکته دوم: تعمیم علت حکم در آیه

برای اثبات اطلاق مشرک در شامل شدن همه اقسام کفار به‌طریق دیگری به‌آیه استدلال شده است. پیش‌تر این‌چنین استدلال شده بود که «مشرک» در عام است و به همه اقسام کفار اطلاق می‌شود؛ ازاین‌رو شامل اهل کتاب نیز می‌شود؛ پس همه آن‌ها نجس هستند. پس از بررسی این استدلال را نپذیرفتیم.

بیان طریق دوم به‌استدلال

استدلال دوم به‌آیه از طریق تعمیم و توسعه در علت حکم است. در استدلال نخست مشرک عام بود و حکم نجاست شامل همه اقسام کافر می‌شد، اما در استدلال دوم گفته می‌شود مشرکان به‌علت نجس بودن به مسجدالحرام نزدیک نشوند؛ یعنی حکم عدم جواز ورود آن‌ها به‌علت نجاستشان است، حال که نجاست علت شد، آن‌را می‌توان توسعه دارد؛ پس هرکجا این علت را دیدیم می‌گوییم ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ در آنجا هست؛ ازاین‌رو اگر «إِنَّمَا الْكَافِرُونَ نَجَسٌ» نیز گفتیم؛ بازهم ﴿فَلَا يَقْرَبُوا﴾ در آنجا هست و اجازه ورود به مسجدالحرام را ندارند.

پس وقتی علت این بود و هرکجا نجاست دیدیم حکم ﴿فَلَا يَقْرَبُوا﴾ باید بیاید؛ ازاین‌رو کافر و هر آنکه نجس باشد حق ورود به مسجدالحرام را ندارد. مستدل فرض مسلم گرفته است که کافر نیز نجس است و نباید وارد مسجدالحرام شود؛ پس تا زمانی‌که بگوییم دیگر کفار مانند مشرکان نجس هستند، باید بگوییم ورودشان به مسجدالحرام جایز نیست.

بیان قائلین به‌استدلال دوم

یکی از فقهایی که قائل به‌استدلال دوم است؛ مرحوم آقا ضیاء عراقی است. ایشان دراین‌باره فرموده است:

«و لا يجوز أيضا أن يدخل الذمي فضلا عن غيره من سائر فرق الكفّار المساجد، لظهور تفريع عدم دخول المسجد الحرام في الآية على نجاسة المشرك، الجاري في غيرهم من أهل الذمة، فضلا عن شموله لهم، لقولهم بانّ عزير أو المسيح ابن اللّٰه. بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام و غيره، خصوصا مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)...»[3] ؛

افزون بر اینکه ورود مشرکان به مسجدالحرام جایز نیست، داخل شدن کفار ذمی (مانند یهودی، نصرانی و مجوسی) و دیگر کافران غیر ذمی نیز این حکم را دارند، به‌خاطر اینکه آیه ظهور در این دارد که عدم ورود به مسجدالحرام بر نجاست مشرک متفرع شده است و این ظهور، در غیر مشرکین از اهل ذمه نیز جاری است، چه رسد به اینکه [عنوان مشرک] شامل آنان نیز می‌شود، به‌خاطر این گفتار کفار ذمی که عزیر یا مسیح را پسر خدا می‌دانند. [اگر کسی از محقق عراقی بپرسد که چرا همه مساجد را می‌گویید، حال‌آنکه آیه مورد استدلال درباره مسجدالحرام است؟ در پاسخ می‌گویند]: قول به‌فصل میان مسجدالحرام و دیگر مساجد نداریم؛ یعنی کسی میان مسجدالحرام و دیگر مساجد، به‌ویژه مسجدالنبی قائل به تفاوت نیست.

اشکال در استدلال

به‌نظر می‌رسد این استدلال مورد مناقشه واقع شود. این استدلال بر دو نکته دارد و برای اینکه استدلال فی محله باشد باید این دو نکته احراز شود، وگرنه استدلال فی غیر محله است؛ این استدلال باید بر دو نکته مبتنی باشد:

    1. نجاست در آیه، همان نجاست شرعی اصطلاحی است؛ یعنی حقیقت شرعیه باشد.

اگر گفتیم نجاست، نجاست عرفیه است همان‌طورکه مشهور و ما بدان قائل بودیم؛ آنگاه این نجاست محل بحث و محل مناقشه میان فقها می‌شود. پس این نخستین نکته است که باید احراز شود که نزد ما این‌چنین نشد.

    2. قول به نجاست همه کفار است.

نخست باید نجاست اهل کتاب، اهل ذمه و دیگر کفار ثابت شود، سپس در علت تعمیم و توسعه ایجاد کنیم و بگوییم علت نجاست اینجا نیز هست؛ بنابراین آن‌ها نیز نجس هستند؛ حال‌آنکه بیشتر فقها قائل به‌طهارت اهل کتاب و اهل ذمه هستند و نجاست اهل کفار محل بحث فقهاست و بیشتر فقها نیز در فتوای خود به‌طهارت اهل کتاب تصریح کردند.

به‌عنوان‌نمونه، از مرحوم محمدجواد مغنیه نقل کرده‌اند که ایشان فرموده‌اند:

«اطلاق الآية الشريفة، إنّما المشركون نجس، تشمل كل نجس من حيوان أو إنسان أو غيرهما»[4] ؛ اطلاقِ آیه‌ی شریفه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ هر نوع نجاست را فرامی‌گیرد؛ چه از حیوان باشد، چه از انسان و چه از غیر آن؛ همچنین ایشان در تفسیر خود این‌چنین می‌فرماید: «و نريد بالإنسان النجس الجاحد و عابد الأوثان، أما اهل الكتاب فقد أثبتنا طهارتهم»[5] ؛ و مقصود ما از انسانِ نجس، منکرِ خدا و بت‌پرست است؛ اما اهل کتاب را ما طاهر دانسته‌ایم، [زیرا خدا را می‌پرستند].

البته برخی از فرقه‌های نصرانی که مسیح را می‌پرستند، مصداق مشرک‌اند؛ پس نجس هستند، اما غیرازاین اگر باشند قائل به یگانگی خدا هستند، لکن در مراحل بعد از خلقت قائل به غیر خدا هستند؛ مثلاً در تدبیر، قدرت و فرمان‌بری از دیگری تبعیت می‌کنند؛ این‌ها را نیز مشرک می‌گویند، اما شرک آن‌ها موجب نجاستشان نمی‌شود.

الدرس الثامن: (سه‌شنبه 08/07/7 ربيع الثانی 1447)

الباب الخامس: أحكام المسجد

الفصل الثاني: محرمات المسجد - الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء (الأدلة في المقام الأول: حول الاستدلال بالآية بالمباركة)

هنا نقطة في الآية المباركة ومن المناسب الالتفت اليها وهي: الحصر الموجود في الآية بانما.

لا ريب في أن كلمة «إنّما»، من أداة الحصر، وأما مفادها في الآية الشريفة هل هو حصر المشركين في النجاسة، وأنّه ليس لهم شأن ولا حقيقة سوى النجاسة، فلا ينافي نجاسة غيرهم أيضاً، أو أنّ مفادها حصر النجاسة في المشركين، وأنّه ليس غير المشرك نجساً، فتصير الآية دليلًا على طهارة غير المشركين؟

الظاهر هو الأوّل، وأنّ سياق الآية يعطي كونها في مقام بيان حصر المشركين في النجاسة، ولذا فرّع عليه قوله: «فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...»، وبعبارة اخرى: الظاهر كون الآية في مقام بيان حال المشركين ووصفهم، وهذا لا يلائم إلّامع كون الحصر على النحو الأوّل؛ ضرورة أنّه على النحو الثاني لابدّ من الالتزام بكونها مسوقة لإفادة نفي نجاسة غير المشرك، كما هو شأن الحصر على هذا النحو، وهو لا يلائم ظاهر الآية أصلًا.

مع أنّه يمكن أن يقال بأنّ الحصر على النحو الثاني لا دلالة له على عدم كون غير المشرك نجِساً بالكسر؛ فإنّ مقتضى الآية على هذا التقرير حصر النجَس بالفتح- الذي هو بمعنى النجاسة- في‌المشرك، فلا يكون غيره نجَساً بالفتح، وهذا لا ينافي أن يكون نجِساً بالكسر؛ لأنّ النجاسة لها مراتب، ومن الممكن أن تكون المرتبة الكاملة من النجاسة ثابتة للمشرك، بحيث يصحّ أن يقال: إنّه نجاسة.

وأمّا غيره من فرق الكفّار، فلا يكون لها هذه المرتبة، بل المرتبة المتوسّطة الاستدلال بآية ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[6] ؛ بطريق آخر

نعم استدل البعض بنفس الآية المباركة بطريق أخر وهو طريق التوسع في العلة.

هذا الاستدل مبتن على التعميم في علة حكم حرمة دخول المشركين للمسجد الحرام ليشمل سائر الكفار، وأما علة الحكم المذكورة في الآية الشريفة، هي النجاسة: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾[7] .

يعني بما أن المشركين نجس فلا بجوز لهم دخول المسج الحرام؛ وعليه فكل من كان نجسا، فلا ينبغي له أن يدخل المسجد الحرام كالمشرك النجس.

با أن علة الحكم انما هي النجاسة وبناء على ذلك العلة تسري في كل مورد.

سواء كان مشركا أم غير مشرك.

فطالما كان سائر الكفار أنجاس كالمشركين، فبالتالي ليس لهم أن يدخلوا المسجد الحرام.

اما من استدل بهذا الطريق انما هو المحقق العراقي في شرح تبصرة المتعلمين:

يقول: «ولا يجوز أيضا أن يدخل الذمي فضلا عن غيره من سائر فرق الكفّار المساجد، لظهور تفريع عدم دخول المسجد الحرام في الآية على نجاسة المشرك، الجاري في غيرهم من أهل الذمة، فضلا عن شموله لهم، لقولهم بانّ عزير أو المسيح ابن اللّٰه. بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره، خصوصا مسجد النبي ...»[8] .

مناقشة في الاستدلال:

يمكن أن يناقش في الاستدلال ببيان أن الاستدلال مبتن على نقطتين:

    1. مبتن على القول بأن النجاسة في الآية انما هي النجاسة الشرعية الاصطلاحية؛

نعم نحن قد قلنات بأنها هي النجاسة الظاهرية العرفية ولكنه محل بحث ومناقشة بين الفقهاء.

    2. مبتن على القول بنجاسة جميع الكفار؛

وهذا أيضا محل الكلام بين الفقهاء، فضلا أن فتوى أغلبهم بطهارة أهل الكتاب.

كما صرح بهذه المناقشة الشيخ محمد جواد مغنية القائل بطهارة أهل الكتاب على الآية المذكورة قائلاً:

«اطلاق الآية الشريفة، إنّما المشركون نجس، تشمل كل نجس من حيوان أو إنسان أو غيرهما؛ [ثم قال]: ونريد بالإنسان النجس الجاحد وعابد الأوثان، أما اهل الكتاب فقد أثبتنا طهارتهم»[9] .