الفصل الثاني: محرمات المسجد- الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء(کلام صاحب جواهر)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الفصل الثاني: محرمات المسجد- الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء(کلام صاحب جواهر)

وارد فصل دوم از احکام المسجد، که درباره محرمات مسجد بود شدیم. طبق مشهور دومین حرامی که باید در مسجد رعایت شود «حرمت ورود کافر در مسجد» است.

عبارت مرحوم امام در «تحرير الوسيلة»[1] و مرحوم شیخ طوسی در «خلاف»[2] را خواندیم و اکنون عبارت صاحب جواهر را می‌خوانیم، سپس برای مقدمه ورود به‌بحث ادله تحلیلی از عبارت فقها بیان می‌کنیم.

بیان کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در باب «أحکام أهل الذمة» درباره ورود کفار به‌مسجد این‌چنین فرموده‌اند:

«وأما المساجد فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا من المسلمين محصلا ومحكيا مستفيضا، مضافا إلى قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ﴾ من غير فرق بين اللبث وعدمه، ولا بين تعدي النجاسة وعدمها ولا غيره من المساجد عندنا كما عن التحرير وكنز العرفان مرادا منه معشر الإمامية كما صرح بإجماعهم عليه في المسالك، بل في المنتهى نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم‌السلام، وهو الحجة، مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه وبين غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من المساجد، ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع، بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيها لم يجز هنا إما للإهانة في دخولهم أو لغير ذلك، بل ربما كانوا أسوأ من الكلب والخنزير والعذرة اليابسة ونحوها لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم وإن كان الأقوى المنع من كل ما اقتضى الإهانة أو التلويث كما حققناه في محله، بل لو أذن المسلمون لهم في ذلك لم يصح الإذن لعموم أدلة المنع...وعلى كل حال فلا يجوز لهم الدخول لا استيطانا ومكثا ولا اجتيازا ولا امتيارا للطعام بمعنى جلبه أو مطلق البيع والشراء‌ ضرورة اقتضاء النهي عن قرب المسجد الحرام الذي قد عرفت اشتراكه مع غيره في هذا الحكم ذلك»[3] ؛

و اما مساجد، پس جایز نیست که آنان (کفار) داخل مسجدالحرام شوند، به‌اجماع مسلمانان ـ چه اجماع محصل و چه محکی مستفیض (هم اجماع به‌دست‌آمده و هم اجماع منقول و نقل‌شده به‌صورت گسترده).

افزون بر این، خدای تعالی فرموده است: مشرکان نجس هستند؛ پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجدالحرام شوند!؛ در این حکم، فرقی میان این نیست که در مسجد بمانند یا نمانند (لبث و عدمه) و نیز میان اینکه نجاستشان سرایت کننده باشد یا نباشد؛ همچنین میان مسجدالحرام و دیگر مساجد، در نزد ما امامیه، تفاوتی وجود ندارد. چنان‌که در «تحرير»[4] و «کنز العرفان»[5] آمده و مقصود از تعبیر «عندنا» همان امامیه است، همان‌گونه که در «مسالک»[6] به‌اجماع ایشان بر این حکم تصریح شده است، بلکه در «منتهى»[7] علامه حلی این قول به‌مذهب اهل‌بیت نسبت داده شده است و این خود حجت است. افزون بر این، از تفریع آیه نیز استفاده می‌شود که میان مسجدالحرام و دیگر مساجد، به‌ویژه مسجدالنبی و دیگر مساجد در این حکم (منع ورود) اشتراک وجود دارد، زیرا تعظیم مسجد در همه آن‌ها به‌طور ضروری معتبر است، بلکه اگر بگوییم وجود نجاستِ غیر متعدیه در مسجد جایز است، در اینجا (ورود کافر) جایز نیست؛ یا به‌جهت اهانتی است که در دخول آنان وجود دارد، یا به‌سبب علل دیگر، بلکه چه‌بسا آنان از سگ، خوک، عذره‌ی خشکیده و مانند آن‌ها بدتر باشند.

پس اگر قائل به‌جواز بودن آن‌ها در مساجد باشیم، اما کفار نباشند، هرچند اقوی آن است که از هر آنچه موجب اهانت یا آلودگی مسجد شود باید جلوگیری کرد، چنان‌که در جای خود تحقیق شده است، بلکه اگر مسلمانان نیز به آنان اجازه دهند، این اذن صحیح نیست، به‌سبب عموم ادلّه منع [که منع ورود کفار و مشرک را عمومیت داده است]...درهرحال، برای کفار جایز نیست که داخل مساجد شوند؛ نه برای اقامت و توقف [مانند وطن]، نه برای عبور و نه برای آوردن غذا یا خریدوفروش؛ [صاحب جواهر علت را این‌چنین بیان می‌فرماید که] اقتضای نهی [در آیه] از نزدیک شدن به مسجدالحرام که دانستید دیگر مساجد نیز در این حکم با آن شریک‌اند ـ همین معنا را می‌رساند و بر آن دلالت دارد.

اگر کسی به‌صاحب جواهر اشکال کند که آیه 28 سوره توبه درباره مسجدالحرام است؛ شما چگونه از این آیه برای اشتراک مسجد‌الحرام با دیگر مساجد در عدم جواز ورود کفار استفاده می‌کنید؟ ایشان فرموده‌اند از باب اشتراک در مسجدیت؛ یعنی مسجد‌الحرام با دیگر مساجد در مسجدیت اشتراک دارند و همچنین در همه مساجد تعظیم مسجد به‌طور کامل از ضروریات انکار نشدنی است. پیش‌تر در بحث ازاله نجاست بیان کردیم که اگر نجاست متعدیه نباشد ورودش به‌مسجد جایز است، اما به‌شرط اینکه سبب هتک حرمت مسجد نشود، در غیر این صورت جایز نیست و ورودش به‌مسجد حرام است[8] ؛ صاحب جواهر نیز به نجاست متعدیه اشاره می‌کند، اما نسبت به ورود کفار قائل به‌عدم جواز است، به‌خاطر اینکه اصل ورود کافر به‌مسجد اهانت به‌مسجد است یا علت‌های دیگر که یکی از آن‌ها همان اشتراک است. صاحب جواهر می‌فرماید: اقوی این است که بگوییم هر آنچه موجب اهانت مسجد باشد دخولش به آن جایز نیست اعم از اینکه متعدیه باشد یا غیر متعدیه.

تاکنون قول مرحوم امام و شیخ طوسی که دربردارنده اقوال عامه بود؛ همچنین قول صاحب جواهر که مشیر به‌برخی از ادله بود را بیان کردیم.

تحلیل اقوال فقها

آنچه اکنون باید تحلیل کرد این است که از عبارت فقها در این مسئله چه می‌توان برداشت کرد و کجای مسئله را باید بحث کرد؟

بنا بر آنچه از عبارت فقها که دربردارنده اقوال خاصه و عامه بود این ظاهر می‌شود که مسئله دارای دو مقام است:

مقام نخست: دخول کفار به مسجدالحرام

اختلاف و اشکالی در بحث عدم جواز ورود کفار به مسجدالحرام نیست، حتی می‌توانیم بگوییم میان مسلمانان بر این مسئله اجماع است. صاحب جواهر نیز فرمودند این اجماع هم محصل و هم محکی مستفیض[9] است؛ همچنین فرمودند در این حکم، فرقی میان این نیست که در مسجد بمانند یا نمانند (لبث و عدمه) و نیز میان اینکه نجاستشان متعدیه باشد یا غیر متعدیه نباشد.

پس آنچه از اقوال فقها استفاده کردیم این بود که در مقام نخست عدم جواز ورود کفار به مسجدالحرام اجماعی است؛ البته باید درباره این اجماع بحث کرد که آیا ما نیز می‌توانیم بدان قائل شویم یا نه؟

مقام دوم: دخول کفار به‌دیگر مساجد

مقام دوم درباره ورود کفار به‌دیگر مساجد غیر از مسجدالحرام است. بیشترین بحث در این مقام شکل گرفته است. میان فقهای خاصه و عامه در این مسئله اختلاف است.

مشهور نزد فقهای خاصه عدم جواز است، بلکه ادعای اجماع نیز شده است؛ آن چنانکه شهید در مسالک بیان کرده است. صاحب جواهر این اجماع را به‌مذهب اهل‌بیت نسبت داده است که در عبارت ایشان هست، اما مشهور از علمای عامه، قائل به‌جواز ورود کفار به‌دیگر مساجد هستند؛ البته برخی ازجمله مالکی‌ها قائل به‌عدم جواز هستند که شیخ طوسی به آن اشاره کرده است. این خلاصه‌ی تحلیل اقوال مسئله بود که بیان کردیم.

پس‌ازاین باید وارد تحلیل ادله این اقوال شویم و ببینیم که آیا آیه در مقام نخست می‌تواند دلیل بر عدم جواز ورود کفار به مسجدالحرام است؟ آیا عنوان «مشرک» میان کافر و مشرک یکی است یا نه؟ آیا هنگام نزول آیه در شأن مشرکان، آن‌ها کافر نیز بودند یا نه؟ آیا می‌توان آن‌را تسری داد یا نه؟ این مسائل را جلوتر بیان می‌کنیم.

الدرس الثالث: (دوشنبه 31/06/29 ربيع الأول 1447)

الباب الخامس: أحكام المسجد

الفصل الثاني: محرمات المسجد(الثاني: حرمة دخول الكافر في المسجد - كلمات الفقهاء)

قال صاحب الجواهر فی أحكام أهل الذمة:

«وأما المساجد فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا من المسلمين محصلا ومحكيا مستفيضا، مضافا إلى قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ﴾ من غير فرق بين اللبث وعدمه، ولا بين تعدي النجاسة وعدمها ولا غيره من المساجد عندنا كما عن التحرير وكنز العرفان مرادا منه معشر الإمامية كما صرح بإجماعهم عليه في المسالك، بل في المنتهى نسبته إلى مذهب أهل البيت ، وهو الحجة، مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه وبين غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من المساجد، ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع، بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيها لم يجز هنا إما للإهانة في دخولهم أو لغير ذلك، بل ربما كانوا أسوأ من الكلب والخنزير والعذرة اليابسة ونحوها لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم وإن كان الأقوى المنع من كل ما اقتضى الإهانة أو التلويث كما حققناه في محله، بل لو أذن المسلمون لهم في ذلك لم يصح الإذن لعموم أدلة المنع... وعلى كل حال فلا يجوز لهم الدخول لا استيطانا ومكثا ولا اجتيازا ولا امتيارا للطعام بمعنى جلبه أو مطلق البيع والشراء‌ ضرورة اقتضاء النهي عن قرب المسجد الحرام الذي قد عرفت اشتراكه مع غيره في هذا الحكم ذلك»[10] .

تحليل في عبارات الفقهاء وأقوالهم:

بناء على ما ذكرنا من عبارات بعض الفقهاء من الخاصة والعامة يظهر أن في المسألة مقامين من البحث:

المقام الأول: بالنسبة إلى دخول الكفار في المسجد الحرام.

وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، بل يمكن القول بأنّه إجماعي بين المسلمين محصّلاً ومحكيّاً مستفيضاً كما نقل عن البعض كصاحب الجواهر، ولا فرق فيه بين اللبث وعدمه، ولا بين تعدي النجاسة وعدمها.

هذا هو المقام الأول في المسألة. والقول فيه هو القول القول الواحد بعدم جواز دخول الكفار في المسجد الحرام باتفاق من الفقهاء.

المقام الثاني: بالنسبة إلى دخول الكفار في ساير المساجد غير المسجد الحرام

وهذا المقام قد اختلف في الأقوال في الخاصة والعامة وخلاصة ما استفدنا من عبارات الفقهاء أن المشهور عند الخاصة عدم الجواز بل ادعي الإجماع عليه، كما عن الشهيد في المسالك وحكاه صاحب الجواهر وأما عن البعض نسبته إلى مذهب أكثر أهل العلم كما حكي عن المنتهى.

وأما العامة فالمشهور عندهم هو الجواز، كما صرح به الشيخ في الخلاف وذكرناه آنفا.