الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها - فروع المسألة (الفرع الثالث: حکم ازالة المتنجس عن المسجد)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها - فروع المسألة (الفرع الثالث: حکم ازالة المتنجس عن المسجد)

بحث درباره حکم وجوب ازاله نجاست از مسجد و حرمت تنجیس مسجد پایان یافت؛ پس‌ازآن وارد فروع مسئله شدیم که تاکنون دو فرع زیر را بررسی کردیم:

فرع نخست: حكم ازاله نجاست درباره اجزای خارجی مسجد، مانند دیوار و سقف؛

فرع دوم: حکم ازاله نجاست و تطهیر باطن مسجد.

فرع سوم: حكم ازاله متنجس از مسجد

سومین فرع در این مسئله درباره حکم ازاله نجاست و تطهیرش از مسجد است. وجوب ازاله و تطهیر نجاست از درون مسجد در بیان مرحوم امام و دیگر فقها تصریح شده بود، اما در فرع سوم به این مسئله می‌پردازیم که آیا عنوان حرمت تنجیس و وجوب ازاله مطلق نجاسات را در برمی‌گیرد؟ یا اینکه اختصاص به عین نجاست دارد؟ مثلاً آب نجس عین نجاست نیست، اما متنجس است، اگر این آب در مسجد ریخته شد و آنجا نجس شد و بااینکه عین نجاست نیست؛ آیا تطهیر این مسجد واجب است یا باید در مانحن‌فیه متنجس اختصاص به عین نجاست داشته باشد که تطهیرش واجب شود؟ پاسخ ازاله و تطهیر مطلق نجاست از مسجد است و بول، عذره، منی و هر نجاستی را در برمی‌گیرد و اختصاص به عین نجاست ندارد. این فرع قابل‌طرح است؛ البته فقها به‌طور مستقل به آن نپرداخته‌اند، اما برخی از فقها در ضمن مسئله نجاست به این فرع پرداخته‌اند. پس اگر در کتب فقهی استدلالی به‌طور مستقل مطرح شود حکمش چیست؟

ازجمله فقهایی که به این فرع پرداخته‌اند صاحب جواهر است؛ ایشان در «القول الثاني في أحكام النجاسات» ابتدا بحث مفصلی درباره ازاله نجاست و تطهیر لباس نمازگزار می‌کنند و می‌فرماید:

«تجب شرعا وشرطا أو شرطا لا شرعا إزالة عين النجاسات وما يتنجس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحو هما»[1] ؛ ازاله عین نجاست و آنچه با نجاسات نجس می‌شود واجب است؛ مانند آبی که در آن بول ریخته شده و نجس شده است یا با ملاقات بول یا عذره نجس شده است. ازاله این‌ها به یکی از این دو راه است یا با مزیل شرعی یا با مزیل عقلی؛ به‌عبارت‌دیگر ازاله کننده نجاست عقلی یا شرعی است؛ مثلاً آب قلیل و آب کر شرعاً مزیل است و مطهر است و از جهت عقلی نیز مثلاً تکه‌ای که نجس شده است را بردارند یا آن‌را بسوزانند که نیاز به مزیل شرعی ندارد. ایشان می‌فرماید اگر متنجس عامل نجاست شد ازاله‌اش واجب است.

صاحب جواهر در ادامه و در بحث مسجد می‌فرماید:

«وكيف كان فقد ظهر لك ... لظاهر الأدلة السابقة، ولا بين عين النجاسة والمتنجس بها، كما هو ظاهر أو صريح معقد إجماع جنائز السرائر الظاهر من المصنف إقراره عليه وتسليمه له، بل لعل‌ المراد من النجاسة في النص والفتوى ما يشمل المتنجس ... بل لا أجد أثرا لاحتمال الفرق في سائر كلمات الأصحاب، ولعله لظهور انتقال حكم النجس إلى ما تنجس به»[2] ؛

درهرصورت برای تو ظاهر شد که هیچ فرقی میان عین نجاست و متنجس نیست؛ یعنی هیچ فرقی نمی‌کند آب نجس باشد یا مانند بول عین نجاست باشد. آن‌چنان‌که این ظاهر یا صریح معقد اجماع در عدم الفرق است که [پیش‌تر بدان پرداختیم ما اجماع را به‌عنوان دلیل نمی‌توانیم بپذیریم، زیرا دلیل لفظی داشتیم و اجماع مدرکی می‌شد؛ البته اصل اجماع را پذیرفتیم؛ یعنی آنچه فقها اجماع دارند صریح در عدم الفرق است] مثلاً ابن ادریس حلی در کتاب الجنائز این اجماع را بیان کرده است[3] که مصنف نیز این را اقرار دارد و به این تسلیم شده است[4] ، بلکه بالاتر از این شاید مراد از نجاست در نص و فتوای فقها شامل متنجس نیز می‌شود و [اختصاص به عین نجاست ندارد]، بلکه ما اثری از احتمال فرق میان نجس شدن به عین نجاست با متنجس در دیگر کلمات فقها نیافتیم؛ به‌عبارت‌دیگر فقیه میان نجس شدن مسجد با عین نجاست یا با متنجس تفاوتی قائل نیست و همان‌طورکه وجوب ازاله در عین نجاست هست، در متنجس نیز وجود دارد.

پس آنچه از بیان صاحب جواهر استفاده کردیم این است که این فرع حکم همان اصل را دارد؛ یعنی همان‌طورکه ازاله نجاست از مسجد با عین نجاست واجب شده است، ازاله متنجس نیز از مسجد واجب است. تفاوتی در این قسمت نیست و کسی نیز میان این دو فرقی قائل نشده است؛ یعنی در لباس نمازگزار و مکان نمازگزار تفاوتی قائل نشدند. پس در این صورت همان‌طورکه تنجیس مسجد با عین نجاست حرام است با متنجس نیز حرام است و در مقابل همان‌طورکه ازاله عین نجاست از مسجد واجب است؛ ازاله متنجس نیز از مسجد واجب است و فصلی میان این دو نیست.

ما این مطلب را به‌همین قول به‌عدم فرق در نصوص و فتاوا میان نجس شدن با عین نجاست و نجس شدن با متنجس مستند می‌کنیم و این را دلیل می‌گیریم که تفاوتی میان نجس شدن به عین نجاست و متنجس نیست.

پیش‌تر ادله‌ی دیگری ازجمله معتبره حلبی[5] ، صحیحه علی بن جعفر[6] ، روایت نبوی[7] ، آیه قرآن[8] و روایات باب «جَوَازِ اتِّخَاذِ الْكَنِيفِ مَسْجِداً»[9] اقامه کرده بودیم، اما این‌ها را به‌عنوان دلیل برای وجوب ازاله متنجس قرار نمی‌دهیم، زیرا این روایات مانند برخی از روایات باب کنیف (چاه فاضلاب) و روایات راه رفتن روی نجاست ظهور در عین نجاست دارد. به این روایات که ظهور در عین نجاست دارد نمی‌توانیم استدلال کنیم و بگوییم ازاله متنجس از مسجد نیز واجب است. طَهِّرْ بَيْتِيَ در آیه قرآن و «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ» در روایت نبوی اطلاق داشت، اما ما دلالت آیه را در مقام استدلال تمام ندانستیم و روایت را نیز معتبر ندانستیم؛ ازاین‌رو نمی‌توان به این روایات برای دلالت بر عدم فرق میان عین نجاست و متنجس استدلال کرد. دلیل عمده همین عدم الفرقی است که در اینجا بیان شد؛ پس عدم الفصل و عدم الفرق ثابت است و بر شمول حکم ازاله نجاست بر عین نجاست و متنجس دلالت می‌کند؛ یعنی هر آنچه عین نجاست یا ملاقات با متنجس سبب نجاستش شده است ازاله‌اش واجب است؛ مثلاً اگر عین بول یا آب متنجس در مسجد ریخته شود، در وجوب ازاله از آن‌ها تفاوتی نیست و باید هر دو را ازاله و مسجد را تطهیر کرد؛ بنابراین اگر کسی در اینجا جرأت بر فتوا بر وجوب ازاله از متنجس را نداشته باشد، دست‌کم می‌توان قائل به‌احتیاط شد.

فرع چهارم: آیا میان نجاست متعدیه با غیر متعدیه تفاوت است؟

فرع چهارم درباره این است که به‌طور طبیعی نجاست مسجد با ورود نجاست و ملاقات با عین نجاست به آنجاست؛ مثلاً بول یا خون وارد مسجد شده و آنجا را نجس کرده است.

در فرع قبلی بیان کردیم که تفاوتی میان عین نجاست با متنجس نیست و ازاله هر دو از مسجد واجب است، اما در فرع چهارم آنچه ظاهر می‌شود این است که آیا تفاوتی میان نجاست متعدیه و غیر متعدیه وجود دارد یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر آیا تفاوتی هست میان اینکه این نجاست سرایت کند یا نه؟ نجاست مسری مانند بول، دم، منی، عذره مرطوب و نجاست غیرمسری مانند عذره خشک یا مانند مردی که مجروح شده و خون از بدنش خارج شده است و در همان حال وارد مسجد می‌شود، اما خونش مسری نیست که به‌مسجد برسد و آنجا را آلوده کند یا عین نجاست یا شیء متنجس را در ظرفی کنار مسجد گذاشته است و به داخل مسجد سرایت نمی‌کند؛ آیا این نجاست که مسری نیست ازاله‌اش واجب است یا نه؟ در باب این فرع فقهی اگر حائض یا نفساء که نسبت به لباس و قسمت آلوده‌ی بدنش مراقبت نداشته باشد و وارد مسجد شود، اینکه نجاستش سرایت نمی‌کند؛ آیا ازاله‌اش واجب است یا نه؟ در این فرع این مطالب قابل‌طرح است.

مشهور فقها تفاوتی میان نجاست متعدیه و غیر متعدیه قائل نشدند و فرمودند داخل کردن نجاست به‌مسجد جایز نیست و همین‌که نجاستی وارد مسجد شد باید ازاله شود و از مسجد بیرون برده شود. این قول را به‌مشهور نسبت دادند. یکی از فقهایی که این قول را به‌مشهور نسبت داده است، مرحوم محقق سبزواری است که فرموده است: «والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد، سواء كانت متعدّية أم لا، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدّي وهو أقوى»[10] ؛ مشهور بین اصحاب امامیه عدم جواز واردکردن نجاست در مسجد است، خواه این نجاست متعدیه باشد و خواه غیر متعدیه و در مقابل آن‌ها گروهی از فقهای متأخرین یا متأخری متأخرین هستند که معتقد به تخصیص حرمت و عدم جواز به نجاست متعدیه هستند و این اقوی است.

محقق سبزواری از فقهای متأخری متأخرین است و خود نیز قائل به تخصیص تحریم به متعدیه است. برخی‌ها در این مسئله و عدم الفرق قائل به‌اجماع شدند که جلوتر آن‌را مطرح خواهیم کرد.

الدرس التاسع والثلاثون: (شنبه 08/10/1403 - 26 جمادي الثانية 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها - فروع المسألة (الفرع الثالث: حکم ازالة المتنجس عن المسجد)

من الفروع التي تترتب على المسألة عبارة عن حكم المتنجس في المسجد؛ يعني أن الذ قلنا به سابقا وكان في نصريح بيان السيد الامام وسائر الفقهاء كان عبارة عن وجوب ازالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسها؛ ولكنه هناك فرع فقهي يترب على المسألة وهو هل العنوان (اي حرمة التنجبس ووجوب الازالة) يشمل مطلق النجاسة أو يختص بالأعيان النجسة؟

يعني لو تنجس المسجد بالشيء المتنجس مثل الماء المتنجس وان لم يكن فيه عين النجاسة هل يجب تطهير المسجد أو لا؟

فهذا الفرع لم يتعرض له الفقهاء بشكل خاص وبعنوان فرع مستقل؛ ولكن البعض كصاحب الجواهر تعرض له ضمن مسألة ازالة النجتسة عن المسجد.

قال صاحب الجواهر:

«تجب شرعا وشرطا أو شرطا لا شرعا إزالة عين النجاسات وما يتنجس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحو هما»[11] .

«وكيف كان فقد ظهر لك ... لظاهر الأدلة السابقة، ولا بين عين النجاسة والمتنجس بها، كما هو ظاهر أو صريح معقد إجماع جنائز السرائر الظاهر من المصنف إقراره عليه وتسليمه له، بل لعل‌ المراد من النجاسة في النص والفتوى ما يشمل المتنجس ... بل لا أجد أثرا لاحتمال الفرق في سائر كلمات الأصحاب، ولعله لظهور انتقال حكم النجس إلى ما تنجس به »[12] .

نعم كما استفدنا من تصريح صاحب الجواهر أن الفرع يحكم عليه بحكم الاصل؛ لأنه لا فرق بين الأصل والفرع هنا.

يعني لم يقل أحد بالفرق والفصل بين عين النجاسة والمتنجس لا في الصلاة ولا في المسجد.

فكما أن تنجيس المسجد بعين النجاسة حرام فكذلك تنجيسه بالمتنجس حرام.

وكما أن ازالة عين النجاسة عن المسجد واجب فكذلك ازالة المتنجس عن المسجد وتطهيره واجب لعدم الفصل.

فطهر مما قيل هنا أن الفرع ثابت بدليل عدم الفصل، لا بدلالة سائر الأدلة التي ذكرناها سابقا.

لأن الأدلة التي ذكرناها سابقا اكثرها لو لا حميعها كانت ظاهرة في الأعيان النجسة، مثل روايات باب الكنيف وروايات المرور في الزقاق المتلوثة وغيرها كانت ظاهرة في الأعيان النجسة.

نعم ظاهر الآية وعموم طَهِّرْ بَيْتِيَ من أجل حذف المتعلق الذي يفيد العموم يمكن القول بظهورها على مطلق الاجتناب حتي المتنجسة.

ولكن عدم الفصل ثابت هنا ويدل على شمول الحكم للجميع النجاسات الشاملة للمتنجسات.

بناء على ذلك لو لم يقل به أحد على سبيل الفتوى لكنه لابد من القول به على سبيل الاحتياط.

الفرع الرابع: هل يوجد الفرق بين النجاسة المتعدية وغيرها؟

كما قلنا في الفرع السابق أنه لا فرق بين عين النجاسة والشيء المتنجس، فيجب ازالتهما عن المسجد.

لكن الفرع الذي يطرح نفسه هنا أنه هل يوجد فرق بين النجاسة المتعدية مثل الدم والمني والبول والعذرة الرطبة والمائعات النجسة وغيرها؛ وبين النجاسة الغير المتعدية مثل العذرة اليابسة أو دخول الرجل الذي به القروح والجروح مع تلوث لباسه بالدم او المرأة الحائض أو النفساء بما أنها لا تسبب تلويث المسجد ولا تسبب تنجيسه. فهل يوجد الفرق بينهما في الحكم أو لا؟

أن المشهور يقول بعدم الفرق بين النجاستين المتعدية وغيرها.

كما نسب الى المشهور المحقق السبزواري في كفاية الفقه:

يقول: «والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد، سواء كانت متعدّية أم لا، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدّي وهو أقوى»[13] .