الثاني: ووجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها-فروع المسألة (الفرع الأول: حكم ازالة النجاسة عن الأجزاء الخارجيه للمسجد مثل الجدران والسطح و...)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: ووجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها-فروع المسألة (الفرع الأول: حكم ازالة النجاسة عن الأجزاء الخارجيه للمسجد مثل الجدران والسطح و...)

بحث درباره وجوب ازاله نجاست و تطهیرش بود. ادله را بیان کردیم، اما چند فرع در این مسئله بیان شده است که اکنون به این‌ها خواهیم پرداخت.

فرع نخست: حكم ازاله نجاست از اجزای خارجی مسجد مانند دیوار و سقف

مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است گه آیا تنها ازاله نجاست و تطهیر اجزای داخلی مسجد واجب است یا اجزای خارجی مسجد نیز این‌گونه است؛ به‌عبارت‌دیگر سقف و دیوار مسجد دو جهت دارد: جهت داخلی مانند سقف و زمین مسجد و جهت خارجی مانند پشت‌بام و دیوار بیرونی مسجد؛ اگر جهت خارجی مسجد نجس شد، آیا تطهیرش واجب و تنجیسش حرام است یا اینکه این‌چنین نیست و تنها جهت داخلی مسجد این حکم را دارد؟

مرحوم امام درباره ازاله نجاست چند فرع از مسجد را بیان فرمودند که یکی از آن‌ها را پیش‌تر خوانده بودیم[1] ؛ ایشان «وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها»[2] ؛ ازاله نجاست از همه‌ی اجزای مساجد واجب است؛ از زمین مساجد و ساختمان آن، حتی بنا بر احتیاط واجب باید نجاست دیوار بیرونی مسجد نیز پاک شود؛ همان‌طورکه نجس کردن مساجد نیز حرام است.

پس به‌نظر مرحوم امام جهت خارجی مسجد نیز مانند جهت داخلی مسجد است؛ ازاین‌رو باید طرف خارجی حکم مسجد داشته باشد.

همچنین امام در «خاتمة في الاعتكاف‌» فرموده است: «سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها»[3] ؛ پشت‌بام‌ها و سرداب‌ها و محراب‌هاى مساجد جزء مساجد است‌ و مادامى‌كه نداند آن‌ها جزء مسجد نيستند، در حكم مسجد هستند.

اصل بر این است که این‌ها جزئیت داشته باشند؛ یعنی جزء مسجد باشند؛ پس در حکم مسجد هستند، اما اگر دلیل و قرینه‌ای داشتیم که این دیوار یا پشت‌بام جزء مسجد نیست یا جهت خارجی جزء مسجد نیست؛ از حکم مسجد خارج می‌شود و دیگر ازاله نجاست وجوب ندارد.

پس آنچه از بیان امام برداشت می‌شود این است که جهت خارجی مسجد مانند دیوارها و پشت‌بام‌ها نیز بنا بر احتیاط باید ازاله شود؛ این «على الأحوط» نیز برای این است که اصل، جزئیت این‌ها در مسجد است، مگر علم به خروجشان از مسجدیت داشته باشیم. پس درواقع امام دو نکته را در اینجا فرمودند: یکی حکم ازاله و دیگری ملاک وجوب و عدم وجوب ازاله است؛ ملاک وجوب ازاله، جزئیت است و ملاک عدم وجوب ازاله، عدم جزئیت است.

نکته سومی که ممکن است از بیان امام برداشت شود این است که هنگام شک باید به اصول مراجعه کرد و اصل در اینجا این است که مانند دیوار بیرونی و پشت‌بام جزء مسجدند، مگر قرینه‌ای به‌خلاف داشته باشیم.

مرحوم سید یزدی جلوتر از امام این نظر را در «کتاب الاعتکاف» مطرح کرده و فرمودند: «سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها‌»[4] ؛ پشت‌بام مسجد، سرداب و محراب مسجد جزء آن هستند، مادامی‌که علم به‌خروج آن‌ها از مسجدیت نباشد.

صاحب جواهر نیز در «کتاب الاعتکاف» این بیان را داشتند، اما بخشی که مربوط به‌بحث است را ذکر می‌کنیم. ایشان فرمودند: «ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج، بلا خلاف... وما في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف»[5] ؛ دیوارهای مسجد از طرف مسجد [یعنی از دیوارهای داخل مسجد] و چاه‌هایی که داخل مسجد هستند و پشت‌بام‌ها، مناره‌ها، منبرها، محراب‌ها و سرداب‌های مسجد همچون بیت الطشت در مسجد کوفه و مانند آن [در حکم] ملحق به‌مساجد می‌شوند [اصل این است که این‌ها داخل مسجد باشند]، مادامی‌که علم به‌خروج آن‌ها از مسجدیت نباشد، در این مسئله اختلافی نیست؛ [یعنی اصل این است که این‌ها حکم مسجد داشته و داخل در مسجدند]... و آنچه شهید در دروس بیان داشتند از اینکه با بالا رفتن از پشت‌بام، خروج از مسجد تحقق می‌یابد، زیرا پشت‌بام داخل مسجد نیست، ضعف این قول واضح است؛ [به‌عبارتی ایشان بالا رفتن از پشت‌بام مسجد در حال اعتکاف را جایز نمی‌دانند، زیرا آنجا را جزء مسجد نمی‌دانند؛ البته این مسئله در میان فقها اختلافی است].

مرحوم محقق همدانی نیز فرمودند:

«لا فرق بحسب الظاهر بين أرض المسجد وحائطه من داخل المسجد... وفي وجوب تطهير الحائط من الخارج تردّد، لإمكان دعوى انصراف الأدلّة عنه، والله العالم»[6] ؛ بر اساس ظاهر هیچ تفاوتی میان زمین مسجد و دیوار مسجد از جهت داخل نیست؛ [یعنی از جهت داخل زمین و دیوار جزء مسجد و یکی هستند و حکم مسجد را دارند.] ... و در وجوب تطهیر دیوار مسجد از جهت خارجی تردید است؛ [یعنی مسئله اختلافی است و انسان نمی‌تواند حکم قطعی بدهد که اینجا جزء مسجد است که تطهیرش واجب باشد]؛ به‌خاطر اینکه ممکن است ادعا شود که ادله وجوب تطهیر از جانب دیوار خارجی انصراف دارند؛ [و آنچه از جمله‌ی «طهر مسجدک» متبادر به‌ذهن می‌شود ظهور در داخل مسجد دارد و انصراف به‌جهت خارجی مسجد ندارد].

پس با توجه به آنچه گفته شد ظاهر می‌شود که بحث روی وجوب تطهیر و حرمت تنجیس دیوار بیرونی یا پشت‌بام نیست؛ درحقیقت بحث موضوعی است، زیرا حکم روشن است؛ به‌عبارت‌دیگر بحث دایر مدار جزئیت و عدم جزئیت مسجد است؛ یعنی آیا دیوارهای داخلی و خارجی جزئی از مسجد هستند یا نه؟ آیا دیوار مسجد فقط از جهت داخلی جزء مسجد است یا جهت بیرونی نیز جزء مسجد بشمار می‌آید؟ زیرا اگر جزئی از مسجد شدند، هیچ شکی در حرمت تنجیس و وجوب تطهیرشان نیست و حکم روشن است.

پس ناچاریم بحث را از حکم به‌موضوع ببریم که آیا دیوارها نیز جزء مسجد هستند یا نه؟ آیا سقف جزء مسجد است یا نه؟ سقف یا سطح داخلش را سقف می‌گویند و پشتش را سطح و یا پشت‌بام. این بحث را که آیا سقف، پشت‌بام، دیوارها و مانند این‌ها داخل در مسجد هستند یا نه؟ پیش‌تر در «نظام‌مهندسی مسجد» بحث کرده و بدان پاسخ دادیم.[7]

پس ملاک در جزئیت و عدم جزئیت دو چیز است:

    1. تصریح واقف بر جزء قرار دادن و عدم جزء قرار دادن آن برای مسجد

ملاک نخست این است که واقف بگوید من دیوار مسجد بیرونی و داخلی مسجد را جزء آن قرار دادم و در صیغه وقف نیز لحاظ کنند؛ مثلاً این 20 سانت زمینی که دیوار روی آن کشیده شده است، هر دو جزء مسجد هستند یا اینکه تنها همین 20 سانت زمین جزء مسجد است و دیوار جزء مسجد نیست. این از اختیارات واقف است؛ پس اگر به جزئیت تصریح کرد حکم مسجد بر او بار می‌شود، اما اگر تصریح نکرد حکم مسجد را نخواهد گرفت.

مرحوم محقق همدانی فرمودند:

«لا فرق بحسب الظاهر بين أرض المسجد وحائطه من داخل المسجد... وفي وجوب تطهير الحائط من الخارج تردّد، لإمكان دعوى انصراف الأدلّة عنه، والله العالم»[8] ؛ دیوار داخل جزء مسجد است و دیوار بیرونی جزء مسجد نیست، زیرا در جزئیتش تردید است، اما به‌نظر می‌آید این تفصیل، تفصیل موضوعی است و تفصیل حکمی نیست؛ یعنی نظر ایشان این‌گونه بوده است که داخل دیوار را جزء مسجد می‌دانند و خارج را جزء مسجد نمی‌دانند؛ پس ملاک باید باشد که ملاک نخست [نظر] واقف است.

    2. عرف (عرف متشرعه)

ملاک دوم، عرف است. در «کتاب الخمس» بحث مفصلی کردیم پیرامون مرجعیت عرف در احکام شرعی و اینکه کجا می‌توانیم به‌عرف مراجعه کنیم و کجا حق چنین کاری نداریم.[9] در باب سوم با عنوان «نظام‌مهندسی مسجد» نیز درباره مرجعیت عرف صحبت کردیم. اینجا نیز اشاره‌ای به این موضوع خواهیم کرد.

ملاک دوم در تشخیص جزء بودن یا عدم آن در مسجد عرف است؛ البته هنگامی‌که واقف ایجابی یا سلبی بدان تصریح نکرده باشد؛ همچنین به‌علت اینکه مسجد حقیقت شرعیه است مقصود از عرف نیز در اینجا عرف متشرعه می‌شود. اگر مسجدی در جایی باشد، ملاک عرفی آنجا عرف متشرعه و مسلمانان هستند و این مسلمانان هستند که می‌گویند در عرف ما دیوارهای مسجد جزئی از مسجد هستند یا نه. کلام ایشان دراین‌باره پذیرفته می‌شود.

پس آنچه برخی از شارحان تحریرالوسیله بیان کردند درست است که ما به چند نمونه اشاره می‌کنیم.

    • مرحوم بنی فضل که از شارحان تحریرالوسیله است در کتاب خود ذیل بیان امام که فرمودند: «سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما أُضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها»[10] ؛ آورده است: «يعني أنّ الظاهر عند المتشرّعة كون سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد، فيجري عليها أحكام المسجد؛ ومنها جواز الاعتكاف فيها»[11] ؛ [نظر امام نیز روی این است؛ ازاین‌رو] ظاهر این است که نزد متشرعه پشت‌بام مسجد، سرداب و محراب مسجد جزء مسجد هستند؛ پس احکام مسجد بر آن‌ها بار می‌شود و ازجمله‌ی این احکام جواز اعتکاف در آن‌هاست؛ بنابراین اگر کسی برای اعتکاف بالای پشت‌بام مسجد رفت؛ اشکالی ندارد. این مسئله در برخی از روایات اعتکاف مطرح شده است.

    • مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی دیگر شارح تحریرالوسیله دراین‌باره فرمودند: «فسطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها، وبالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد، فالمساجد فيها مختلفة، ففي بعضها تكون جزءا من المسجد، وفي بعضها خارجا. وبالجملة: فاللازم إحراز المسجديّة»[12] ؛ پشت‌بام‌های مساجد، سرداب‌ها و محراب‌های مساجد مادامی‌که علم به خروجشان از مسجدیت نداشته باشیم جزء مساجد هستند. [اصل بر این است که جزء مسجد هستند، مگر اینکه علم به خروجشان داشته باشیم]. همچنین قسمتی از فضای مسجد که غیرمسقف است جزء مسجد بشمار می‌آید؛ بنابراین مساجد مختلف‌اند و در برخی از آن‌ها جزء مسجد هستند و در برخی مساجد خارج از آنجا هستند؛ پس [آنچه در اینجا باید انجام داد این است که] به‌طورکلی احراز مسجدیت کرد که آیا این‌ها جزء مسجد هست یا نه؟ اگر احراز کردیم؛ حکم مسجد بر آن‌ها بار می‌شود، وگرنه این‌چنین نیست. اصل در اینجا عدم جزئیت است. مرحوم فاضل لنکرانی پس از اشاره به‌کلام شهید در دروس می‌فرماید: نظر ایشان همین است که علی‌الظاهر ثبوت جزئیت به‌نظر عرف است.

پس باید روی این دو ملاک تکیه و اعتماد کرد؛ بنابراین بحث از حکم نیست، زیرا حکم اجزای مسجد چه در حرمت تنجیس و چه در وجوب ازاله واضح است؛ پس جزئیت اجزا مهم است که اگر جزئیت داشت حکم مسجد را دارد و اگر این‌چنین نبود باید بودن یا نبودنش احراز شود. پس اگر در جزئیت برخی اجزا برای مسجد شک کردیم تنها اصل برائت می‌ماند که می‌توان بدان ارجاع داد و اصل این است که جزء مسجد نیست.

الدرس السابع والثلاثون: (شنبه 24/09/12 جمادی الثانية 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: ووجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها-فروع المسألة (الفرع الأول: حكم ازالة النجاسة عن الأجزاء الخارجيه للمسجد مثل الجدران والسطح و...)

مما ينبغي الحديث حوله في مسألة وجوب ازالة النجاسة عن المسجد وتطهيره وهو فرع المسألة عبارة عن حكم ازالة النجاسة عن الأجزاء الخارجيه للمسجد؛ مثلا ما هو حكم ازالة النجاسة في جدران المسجد الخارجيه أو سطح المسجد؟ يعني اذا تنجست سطح المسجد أز جانب الخارجي من جدران المسجد فهل يجب ازالتها كا يجب عن أرض المسجد وداخل المسجد أو لا؟

قال السيد الامام:

«وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها»[13] .

وقال في كتاب الاعتكاف:

«سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها»[14] .

قال السيد اليزدي في العروة:

«سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها‌»[15] .

وقال صاحب الجواهر في باب الاعتكاف:

«ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج، بلا خلاف...

وما في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف»[16] .

وقال المحقق الهمداني:

«لا فرق بحسب الظاهر بين أرض المسجد وحائطه من داخل المسجد...

وفي وجوب تطهير الحائط من الخارج تردّد، لإمكان دعوى انصراف الأدلّة عنه، والله العالم»[17] .

فالبحث هنا عبارة عن احراز وعدم احراز مسجدية الأجزاء الخارجية للمسجد؛ وليس البحث عن حكم هذه الأجزاء! لأنه اذا ثبت مسجديتها فحكمها واضحة لا يحتاج الى دليل أخر غير الأدلة التي ذكرنا دلالتها على وجوب ازالة النجاسة عن المساجد.

لأن لاشك في وجوب الازالة وانما الكلام في جزئية هذه الأجزاء!

فلابد حينئذ من البجث حول جزئيتها للمسجد!

فبالنسبة الى ذلك قد تحدثنا وقدمنا البحث في باب هندسة المسجد وبيان جزئية السطح والسقف وغيرهما للمسجد.

وقلنا آنذاك أم الملاك في تشخيص جزئية هذه الأمور للمسجد انما هو أمران:

الأول: تصريح الواقف في جعلها جزءا للمسجد، تصريحا منه بعدم جزئيتها للمسجد!

الثاني: العرف أي عرف المتشرعة.

كما صرح به بعض شراح تحرير الوسيلة في شرح كلمات السيد الامام:

«يعني أنّ الظاهر عند المتشرّعة كون سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد، فيجري عليها أحكام المسجد؛ ومنها جواز الاعتكاف فيها»[18] .

وفي تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة قال الشيخ الفاضل اللنكراني:

«فسطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها، وبالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد، فالمساجد فيها مختلفة، ففي بعضها تكون جزءا من المسجد، وفي بعضها خارجا.

وبالجملة: فاللازم إحراز المسجديّة ...

ونسب إلى الشهيد(في الدروس) ... تحقّق الخروج من المسجد- لا لحاجة- بالصعود على السطح، ولعلّ مورد نظره صورة العلم بخروج السطح عن عنوان المسجديّة، وإلّا فلا وجه لذلك حتّى في صورة الشكّ؛ لأنّ الظاهر ثبوت الجزئيّة بنظر العرف»[19] .

ولأجل هذه الجهة هذه النقطة قد صرح الفاضل النراقي الى الخلاف في جزئية بعض الأجزاء للمسجد في كتابه الاعتكاف:

«هل يتحقّق الخروج بالصعود إلى سطح المسجد من داخله، أم لا؟

فيه وجهان، الأول للدروس، والثاني للمنتهى. والأحوط: الأول، لعدم معلوميّة صدق المسجد عليه. ويمكن القول بالجواز، لعدم صدق الخروج عن المسجد»[20] .

فهذا الكلام أيضا يشير الى الخلاف الموجود في احراز مسجدية الاجزاء ولاشك في أن الملاك هنا عرف المتشرعة.

بناء على ما ذكرنا هنا أن مقتضى التحقيق في المسألة أن مسجدية سطح السجد يحتاج الى الاحراز؛ وما لم يحرز لا يمكن القول بمسجديته؛ وأما الملاك في احراز مسجدية سطح المسجد انما هو العرف. لأنه من موضوعات الفقه ولاشك في أنه هو ميدان مرجعية العرف.

واما لو شككنا في جزئية بعض الأجزاء للمسجد فكذلك لا أصل هناك يمكن الاعتمالد عليه الا أصل البرائة.