الثاني: ووجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (الاستدلال بمرسلة نبوية)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: ووجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (الاستدلال بمرسلة نبوية)

بحث در باب احکام المساجد بود، داشتیم وجوب ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آنجا را بررسی می‌کردیم. ادله این حکم را بحث می‌کردیم که شامل صحیحه علی بن جعفر[1] و دو آیه از قرآن[2] بود و درنتیجه دلیلیت این دو احراز نشد.

استدلال به مرسله نبوی

اما سومین دلیلی که برای وجوب ازاله نجاست از مسجد و تطهیرش استدلال شده است روایت مرسله‌ای از پیامبر است. شیخ حر عاملی این روایت را ذیل روایت اصلی نقل می‌کند که چیز دیگری است. تعبیر ایشان در ذیل روایت این است:

رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَة»[3] ؛ گروهی از اصحاب ما در کتب استدلالشان از پیامبر نقل کردند که ایشان فرمودند: از نجس کردن مساجد بپرهیزید و نجاست را از مساجد دور کنید.

این روایت مرسل است و مقصود از «أَصْحَابِنَا» راویان نیستند، بلکه فقهای امامیه هستند و عبارت «فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ» نیز بیان‌گر کتب فقهی استدلالی ایشان است که شاید شیخ حر عاملی بیشتر به «تذکرة الفقهاء»ی علامه نظر داشتند، چون این روایت در میان قدما نقل نشده است و نخستین بار از زمان علامه نقل شده است.

تقریب استدلال

تقریب استدلال این است که امر «جَنِّبُوا» بر تجنيب تعلق گرفته است و ظهور و دلالتش بر وجوب تجنيب (دورسازی) مسجد از نجاست است؛ همچنین از جهت دیگر نیز پیامبر فرمودند: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ»؛ «مَسَاجِد» جمع است و به «كُمْ» اضافه شده است. در میان علما بحث است که چه چیزهایی دلالت بر عموم می‌کند؟ مثلاً لفظ «کُل»، جمع محلی به «ال»، مفرد در سیاق نکره یا مفرد در سیاق اثبات، هرکدام از این‌ها دلالت بر عموم می‌کند و درباره آن‌ها گفت‌وگو شده است. یکی دیگر از آن‌ها جمع مضاف است. «مَسَاجِد» در مانحن‌فیه جمع است و به «كُمْ» اضافه شده است و این جمع مضاف را گفتند افاده عموم می‌کند؛ یعنی «جَنِّبُوا عُمُومِ مَسَاجِدِکُم». نمونه‌ی دیگری را می‌توان بیان کرد، مانند کلمه «أَوْلَادَكُمْ» در وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ[4] ؛ که جمع مضاف است و مشهور می‌گویند مفید عموم است.

مفاد این روایت با آنچه بیان کردیم این می‌شود: بر همه مسلمانان واجب کفایی است که مساجد را از نجاست دور کنند. «مَسَاجِد» عموم مساجد را در برمی‌گیرد؛ «جَنِّبُوا» مقید نیست و به همه خطاب شده است؛ پس بر همه واجب است. روشن است که این واجب، واجب کفایی است و اگر یک نفر نجاست را از مسجد دور کند از دیگران ساقط می‌شود.

یک نکته در اینجا باید افزود تا بر مدعا قابل استدلال باشد؛ یعنی تقریب استدلال درست بشود. آن نکته این است که تجنيب یعنی دور کردن و «جَنِّبُوا» یعنی میان مسجد و نجاست فاصله؛ تجنيب در اینجا مطلق است و قیدی ندارد. ظاهر تجنيب، حرمت ایجاد نجاست و حرمت باقی گذاشتن نجاست در مسجد را شامل می‌شود؛ یعنی اگر شما ابتدا با پیشگیری و فاصله انداختن مانع نجس شدن مسجد شوید، اما بازهم مسجد نجس شد، اینجا نیز باید نجاست را از مسجد دور کنید و ازاله نجاست انجام دهید؛ بنابراین بقائاً و حدوثاً شامل می‌شود. پس اگر شما احساس کردید مسجد نجس شد؛ بلافاصله باید ازاله نجاست کنید.

روایت نبوی بر وجوب ازاله نجاست از مسجد استدلال شده است. ازاله نیز در اینجا همان تجنیب بقایی است؛ یعنی بقای نجاست را دور کنند و به‌عبارت‌دیگر ازاله نجاست. این تقریب استدلال می‌شود؛ بنابراین مستدِل می‌گوید این روایت بر وجوب ازاله نجاست دلالت می‌کند.

بیان اشکال

ممکن است کسی بر این استدلال از چند جهت اشکال کند:

جهت نخست: سند روایت

نخستین اشکال به‌استدلال به‌روایت نبوی از جهت سند است. این روایت مرسله است و همه فقها نیز این روایت را مرسل نقل کردند. به‌طور طبیعی روایت اگر مرسل شد دیگر نمی‌توانیم بدان اعتماد کنیم و تفاوتی در نقل روایت مرسل از سوی فقهای بزرگ و عادی نمی‌کند؛ همچنین تفاوتی نمی‌کند که در کتاب‌های فقها از جوازم آن‌ها باشد یا نباشد؛ یعنی مستقیم بگویند «قَالَ النَّبِي‌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه‌» و بدانند در نظر آن فقیه، قطع به صدور از پیامبر بوده است یا اینکه به‌صورت «رُوِیَ» نقل شود؛ درهرصورت در مقام استدلال اعتباری به آن نیست.

مگر اینکه کسی بگوید اگرچه سندش مرسل است، اما از دو جهت شهرت دارد:

1. روایت شهرت روایی دارد.

۲. شهرت عملی یا شهرت فتوایی دارد و فقها بدان عمل کردند.

صاحب جواهر در مقام دفاع از استدلال به‌روایت نبوی فرموده است:

«واعتضاده أيضا‌ بالخبر المشهور عملا ورواية «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ» المؤيد بما يفهم من‌ خبر القداح عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال: «قَالَ النَّبِي‌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم: تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ‌» من زيادة الاحتياط والتحفظ مع نهاية التوسعة في أمر الطهارة والنجاسة، وبمرسل العلاء بن الفضيل المروي في المنتهى عن الشيخ عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً» الحديث...»[5] ؛ این روایت بر این استدلال دلالت می‌کند؛ روایتی که هم شهرت روایی و هم شهرت عملی دارد؛ بنابراین به این حدیث می‌شود استدلال کرد و فتوا داد. اگرچه از جهت سند مرسل است، اما هم شهرت عملی دارد و هم شهرت روایی؛ یعنی هم روایت در منابع بسیاری ذکر شده است و هم اینکه فقهای مشهور بسیاری نیز به این روایت عمل کردند و روایت را کنار نگذاشته‌اند، به‌عبارت‌دیگر معرضٌ عنها نیست، بلکه معمولٌ بها است. اگر این‌طور شد شهرت، ضعف سند را جبران می‌کند. صاحب جواهر مؤیدهایی نیز برای این بیان می‌آورد که ضرورتی ندارد به آن‌ها بپردازیم.

پاسخ اشکال

پس اگر کسی این حرف را بزند همان‌طورکه صاحب جواهر نیز این‌چنین بیان فرمودند در پاسخ و رد ایشان می‌گوییم؛

اولاً: شهرت روایی این روایت معلوم نیست؛ شما فرمودید این روایت دارای شهرت روایی و عملی است، اما می‌گوییم شهرت روایی‌اش را از کجا احراز کردید؟ زیرا در کتب مشهور روایی اصلاً ذکر نشده است! حتی کتب اربعه نیز این را نقل نکرده‌اند؛ پس چگونه می‌گویید این روایت از شهرت روایی برخوردار است؟! اقلش این است که باید روایت در کتب اربعه و کتب مشهور دیگر ذکر شده باشد که این‌چنین نیست.

ثانیاً: افزون بر این صاحب وسائل که از متأخرین است این روایت را از «كُتُبِ الِاسْتِدْلَال» نقل کرده است که در توضیح آن گفتیم، مقصود کتب فقهی استدلالی است؛ یعنی ایشان بجای نقل این روایت از منابع روایی، از کتب فقهی و منابع فقها نقل کرده است. کتاب‌های فقهی استدلالی از منابع روایی نیست؛ همچنین این روایت در کتب فقهی قدما همچون شیخ طوسی و شیخ صدوق نیز نقل نشده است، بلکه نخستین بار در کتاب فقهی محقق حلی[6] و علامه حلی[7] نقل شده است و پیش از ایشان این روایت در آثار گذشتگان یافت نشد. پس شهرت روایی این روایت قابل خدشه است؛ البته این روایت فقط در میان فقهای متأخر مشهور است.

بیان اشکال

اشکال دوم به‌صاحب جواهر این است که ایشان فرمودند روایت از شهرت عملی برخوردار است؛ یعنی فقها به این روایت عمل کرده و فتوا نیز داده‌اند. این شهرت برای ما خیلی روشن نیست، زیرا نزد فقها ادله‌ی فراوانی از آیات و روایات برای صدور فتوا در همین موضوع بوده است و معلوم نیست که فتوای ایشان استناد به این روایت بوده باشد؛ فقها افزون بر روایت نبوی، روایت دیگری نیز ذکر کردند و معلوم نیست که فتوای مشهور فقها مستند به این روایت باشد، بلکه ممکن است به‌روایت دیگری که جلوتر ذکر خواهیم کرد استناد کرده باشند. پس روایت نبوی با این بررسی از شهرت عملی و روایی برخوردار نیست؛ ازاین‌رو روایت همچنان مرسل است و از اشکال سندی برخوردار است و قابل‌اعتماد نیست.

جهت دوم: دلالت روایت

اشکال نخست از جهت دلالت

جهت دوم اشکال به‌دلالت روایت نبوی است. دو مفرده در روایت «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَة» داریم که باید روی آن‌ها تأمل کنیم تا مقصود از این دو را دریابیم:

    1. «مَسَاجِد»

    2. «النَّجَاسَة»

علت تأمل روی این دو کلمه این است که چون روایت مورد استدلال باید از شفافیت برخوردار باشد؛ یعنی بتوان مقصود آن‌را تشخیص داد؛ ازاین‌رو اگر این‌چنین نباشد؛ روایت مجمل و مبهم می‌شود و دیگر قابلیت استدلال نخواهد داشت، چون احتمالاتی در آن داده می‌شود.

بنابراین این روایت از جهت دلالت مجمل است، زیرا احتمال‌های بسیاری نسبت به کلمه «مَسَاجِد» داده می‌شود. دست‌کم چهار احتمال در روایت «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَة» بیان شده است که مقصود از «مَسَاجِد» چیست:

    1. «مَسَاجِد» به‌معنای مساجد مصطلح است؛ یعنی همان خانه‌های خدا و اماکن مخصوص که در آن نماز برگزار می‌شود.

    2. مقصود از «مَسَاجِد» اعضای سبعه‌ای است که انسان بر زمین می‌گذارد؛ البته قطع الید و دیگر موارد نیز به‌همین استناد شده است. مساجد سبعه شامل پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دوسر انگشتان پا است.

    3. احتمال سوم این است که شاید مقصود از «مَسَاجِد» مکانی باشد که مساجد سبعه بر آن گذاشته می‌شود؛ یعنی هفت جایی‌که مساجد سبعه روی آن گذاشته می‌شود باید پاک باشد؛ مثلاً مکانی که زانو یا کف دست بر روی آن گذاشته می‌شود باید پاک باشد.

    4. احتمال چهارم این است که مقصود از «مَسَاجِد» مواضع سجده است؛ آن چنانکه این‌گونه نیز فتوا داده‌اند؛ مثلاً هنگام سجده باید مکان سجده که پیشانی بر روی آن گذاشته می‌شود و خود پیشانی پاک باشد و نباید مهر و جایی‌که مهر روی زمین گذاشته می‌شود نجس باشد.

پس یکی از این چهار احتمال درباره معنای کلمه «مَسَاجِد» است؛ بنابراین نمی‌شود مساجد را مطلق معنا کرد که مقصود از آن خانه‌هایی باشد که برای خانه خدا ساخته شده است. در روایات و لسان فقها به این احتمال‌ها اشاره شده است؛ یعنی «مَسَاجِد» را در معنای جبهه مسجد، اعضای هفت‌گانه، تکه زمینی که روی آن مساجد سبعه گذاشته می‌شود و هم به اماکن مخصوص معنا کرده‌اند. هرکدام از این احتمال‌ها که شد، «مَسَاجِد» مجمل است و روایت مبهم می‌شود، زیرا نمی‌دانیم که کدام‌یک از این‌ها مراد است؛ پس هنگامی‌که اجمال پیدا کرد دیگر استدلال به آن جایز نیست.

اشکال دیگر از جهت دلالت

    1. سومین اشکال بر روایت نبوی که از جهت دلالت است مربوط به کلمه «النَّجَاسَة» است که مقصود از آن چیست؟ «النَّجَاسَة» در روایت «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَة» نیز از جهت معنا مجمل است، زیرا ممکن است آن‌را دو گونه معنا کنیم:

    1. معنای مصدری.

    2. معنای اسمی.

اگر معنای مصدری مد نظر باشد؛ در اینجا عمومیت دارد و عین نجاست و شیء متنجس را شامل می‌شود؛ بنابراین وقتی در روایت فرموده است: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَة»؛ مساجد را از نجاست دور کنید؛ یعنی هم عین نجاست و هم شیء متنجس را از مسجد دور کنید، اما اگر معنای اسمی مدنظر باشد؛ حتماً آن چیزی که اسم نجس بر روی آن اطلاق می‌شود شامل عین نجاست می‌شود و دیگر شیء متنجس را در برنمی‌گیرد. پس «النَّجَاسَة» نیز شامل یکی از این دو معناست؛ بنابراین از این جهت نیز مجمل می‌شود؛ ازاین‌رو استدلال به‌روایت نبوی صحیح نیست.

پس به‌روایت نبوی سه اشکال کردیم؛ یکی از جهت سند و دو مورد از جهت دلالت. با این اشکال‌ها روایت از جهت استدلال از دلیلیت افتاد.

الدرس الرابع والثلاثون: (يکشنبه 18/09/1403 - 6 جمادي الثانية 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: ووجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (الاستدلال بمرسلة نبوية)

استدل البعض على وجوب ازالة النجاسة عنم المسجد بنبوي مشهور كما ذكره الشيخ الحر العاملي في الوسائل:

رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَة»[8] .

بتقريب أن الأمر في الحديث تعلق بالتجنيب وهو ظاهر في وجوب التجنيب ومن جانب آخر أن المساجد هنا جمع مضاف ومفيد للعموم ومفادها أنه يجب على المسلمين جميعا على نحو الوجوب الكفايي أن يجنبوا مساجدهم عن النجاسة!

والتجنيب بظاهر يشمل الحدوث والبقاء؛ يعني يجب تجنيب المسجد عن النجاسة حدوثا ويجب تنجيبه بقاء لو شعرتم بنجاسة المسجد.

فعلى هذا يجب ازالة النجاسة عن المسجد ومن الواضح أن الازالة عبارة عن التجنيب بقاء.

يمكن المناقشة في الاستدلال من جوانب:

الأول: أن النبوي مرسل من جهة السند كما أن الفقهاء كذلك ذكره مرسلا.

وطبعا لا نعتمد عليه في الاستدلال. ولا فرق في عدم الاعتماد على المرسلة بين من نقلها من فقهاء الكبار أو غيرهم. حتی لو كان المرسل من جوازم الفقيه فكذلك لا اعتبار به في الاستدلال.

أما صاحب الجواهر قام بالدفاع عن هذا النبوي المشهور بأن وان كان ضعيفا من أجل ارساله ولكنه يمكن انجبار ضعفه وارساله بأن مشهور عملا ورواية.

قال صاحب الجواهر:

«واعتضاده أيضا‌ بالخبر المشهور عملا ورواية «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ» المؤيد بما يفهم من‌ خبر القداح عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال: «قَالَ النَّبِي‌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم: تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ‌» من زيادة الاحتياط والتحفظ مع نهاية التوسعة في أمر الطهارة والنجاسة، وبمرسل العلاء بن الفضيل المروي في المنتهى عن الشيخ عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً» الحديث...»[9] .

وان كان محتملا لإرادة الطهارة من الحدث، وبمناسبته للتعظيم، ولما ورد من جعل المطاهر على أبواب المساجد، وبانعقاد الإجماع على منع الكفار، ولا باعث له سوى النجاسة.

وفيه:

يمكن الرد على دفاع صاحب الجواهر بأنه ليس من المعلوم الشهرة الرواية، لأنها لم ترد في الكتب المشهورة ولم ترد في الكتب الأربعة؛ واذا لم ترد في الكتب الأربعة فكيف نقول بشهرتها روائيا!

مضافا الى ذلك أن الرواية لم ترد في كتب القدماء بل ورد في الكتب المتأخرة كصاحب الوسائل نقلا عن الكتب الاستدلالية الفقهية وليس منقولا عن الكتب الروائية. وفي الكتب الاستدلالية الفقهية فكذلك لم ترد في كتب القدماء بل ورد في المرحلة الأولى في تذكرة الفقهاء للعلامة وأما قبله لم نجد لها أثرا.

وأما الشهرة العملية فهي أيضا غير اضحة لنا لأنه ليس من المعلوم أن فتوى الفقهاء كانت مستندة الى هذه الرواية النبوية! بل يمكن كونها مستندة الى الروايات الأخرى التي سنتعرض لها.

والثاني: يمكن أن يناقش من جهة الدلالة بأنها مجملة وفيها احتمالات عددية، لأن في مفردة (مساجدكم) أربعة احتمالات:

منها: المفصود منها المساجد المصطلحة؛

منها: المقصود منها الأماكن السبعة التي يسجد عليها من الأرض؛

منها: المقصود الأعضاء السبعة التي يسجد الانسان بها؛

منها: المقصود منها الجبهة من مواضع السجود.

بما أن مفردة (المساجد) قد اطلق على هذه المصاديق في الروايات فيحتمل أن يكون المراد منها أحد هذه المعاني لا على التعيين، فعلى ذلك أن المراد منها غير واضح.

واذا كان المراد منها غير واضح فهو مجمل لا يمكن الاستدلال بها.

والثالث: أن لفظ (النجاسة) فكذلك مجمل من حيث المعنى المراد، لأنه يحتمل كون المراد منها بالمعنى المصدري؛ يعني يجب عليكم تجنيب المساجد من مطلق النجاسة سواء كان فيه عين النجاسة أو الشيء المتنجس.

ويحتمل كون المعنى المراد الاسم؛ وهو يعني أنه يجب عليكم تجنيب المساجد عن عين النجاسات لا عن الشيء المتنجس.

ومن الواضح أن الدليل اذا كان مجملا من حيث المعنى المراد فلا يصح الاستدلال به.