الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها-الاستدلال بقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (استكمالا لما قيل في الاستدلال بالآية الشريفة و المناقشة فيها)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها-الاستدلال بقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (استكمالا لما قيل في الاستدلال بالآية الشريفة و المناقشة فيها)

حکم وجوب ازاله نجاست از مساجد و تطهیرش را بررسی می‌کردیم. در مقام بیان ادله بودیم. اجماع و صحیحه علی بن جعفر ازجمله‌ ادله‌ای بود که بدان پرداختیم و گذشتیم و سومین دلیلی که برای حکم وجوب ازاله نجاست و تطهیرش بیان کردیم استدلال به‌آیات قرآن بود. فقها به دو آیه زیر استدلال کرده بودند:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[1] ؛ (به‌خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم (تا خانه را بنا کند؛ و به او گفتیم): چیزی را همتای من قرار مده! و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و قیام‌کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان (از آلودگی بت‌ها و از هرگونه آلودگی) پاک ساز!

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[2] ؛ و (به‌خاطر بیاورید) هنگامی‌که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن‌وامان برای مردم قرار دادیم! و (برای تجدید خاطره)، از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید!».

برای تطهیر مسجد استدلال به امر «طَهِّرَا» و «طَهِّرْ» در این دو آیه شده است که یکی خطابش به‌حضرت ابراهیم است و دیگری خطابش به‌حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است.

امر دلالت بر وجوب می‌کند و به‌حکم این آیات شریفه تطهیر مسجد و ازاله نجاست از مسجد وجوب دارد. از سه طریق به این آیات استدلال شده بود:

    1. به‌جهت تعلیق حکم بر وصف

    2. به‌جهت عدم فصل میان مساجد در حکم

    3. به‌جهت حکومت دلیل

مرحوم سید خویی به‌دلیل سوم اشکال وارد کردند و فرمودند استدلال به آیه طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ تمام نیست، چون معلوم نیست تطهیر در این آیه همان تطهیر شرعی مصطلح در شریعت اسلام باشد، بلکه معنای لغوی تطهیر مقصود است که پاک‌سازی مسجد است و تطهیر شرعی مقصود نیست؛ بنابراین این آیه قابلیت استدلال را ندارد. [3]

دفاع از استدلال و رد اشکال سید خویی

مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی اشکال سید خویی را رد کرده است، اما دوباره بر رد خود اشکال کرده است؛ ازاین‌رو آن‌را بررسی می‌کنیم که آیا ردّشان پذیرفته است یا اشکال بر ردّشان پذیرفته است؟ ایشان فرموده است: «أنّ حمل الطهارة على معناها اللغوي إن كان مع حفظ ظهور الأمر في الوجوب، كما هو الظاهر، فاستفادة وجوب إزالة النجاسة المصطلحة عن الآية بطريق أولى. نعم، تمكن المناقشة بأنّه لا يظهر من الآية كون وجوب تطهير المسجد من حيث نفس المسجد، بل من جهة الواردين فيه، وهو يغاير المطلوب»[4] ؛ بر فرض که تسلیم شویم و بپذیریم مقصود از امر در آیه طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ پاک‌سازی و بیرون بردن آلودگی‌ها باشد و اینکه امر ظهور در وجوب دارد؛ در نتیجه تنظیف مسجد واجب می‌شود و بنا بر آنچه سید خویی فرموده است که مقصود از طهارت، طهارت شرعی نیست، بلکه نظافت است، امر بر وجوب دلالت کرد؛ تنظیف مسجد از آلودگی‌ها واجب می‌شود؛ بنابراین به‌طریق اولویت می‌توان استدلال کرد که اگر گفتیم تنظیف مسجد از آلودگی‌ها واجب است؛ پس به‌طریق‌اولی باید تطهیر مسجد از نجاست واجب باشد، چون تطهیر مسجد از نجاست اولی از تنظیف مسجد از آلودگی‌هاست. مرحوم فاضل لنکرانی در اینجا اشکالی بر رد خود می‌کنند و فرمودند اولویت در جایی قابل استدلال است که اولویت قطعیه باشد؛ یعنی ما باید علم و قطع داشته باشیم که تطهیر مسجد از نجاست نسبت به تنظیف مسجد از آلودگی‌ها اولویت داشته باشد، اما اگر اولویت تطهیر نباشد، اینجا قابلیت استدلال نخواهد داشت.

عرض ما این است که این اشکال بر رد، اشکال واردی نیست، زیرا اولویت قطعیه در اینجا هست و شکی در این نیست که [تطهیر] نجاست در اینجا نسبت به [پاک‌سازی از] آلودگی‌ها اولویت دارد؛ یعنی هنگامی‌که چیزی نیاز به تطهیر داشته باشد؛ اولویت در اینجا وجود دارد؛ ازاین‌رو نمی‌توانیم بگوییم اینجا اولویت قطعیه نیست که نیاز به تطهیر داشته باشد و شکی نیست که تطهیر از نجاست اولی از تنظیف آلودگی‌ها است، مگر کسی در مقدارش تشکیک کند و بگوید هنگام برخورد یک قطره بول به‌مسجد، آنجا نجس می‌شود، اما آلودگی‌اش به‌اندازه دیگر آلودگی‌ها نیست که دارای بوی زننده یا خصوصیت دیگری باشد، اما به‌حکم شرعی تفاوتی میان یک قطره بول یا مقدار بیشتری از آن نیست، مگر کسی از این جهت اشکال کند، وگرنه به‌نظر می‌رسد بر اساس نگاه عرفی در موضوع، قابلیت اولویت دارد و می‌شود آن‌را بیان کرد.

نکته دیگری که در [کلام مرحوم فاضل لنکرانی] اینجا بیان شده است و امکان اشکال بر این استدلال وجود دارد این است که خطاب «طَهِّرا» در أَن طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ و حکم تطهیر در اینجا برای ورودکنندگان به‌مسجد است و برای نفس مسجد نیست؛ یعنی به‌نحو خصوصیت برای نفس مسجد نیست. به‌عبارت‌دیگر خصوصیت تطهیر برای طواف‌کنند‌گان، معتکفین و [نمازگزاران] است [که وارد مسجدالحرام می‌شوند]، اما برای خود مسجد نیست.

بر فرض اگر هیچ‌کدام از ورود کنندگان در مسجد نبودند؛ آیا بازهم تطهیر مسجد واجب است یا نه؟ بر اساس آیه أَن طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ این احتمال هست که بگوییم برای نفس مسجد نباشد و در این صورت مغایرت با مطلوب دارد. آنچه مطلوب ماست نفس مسجد است که اگر نجس شد تطهیرش واجب است؛ چه کسانی وارد آنجا شوند و چه وارد نشوند؛ یعنی حتی اگر مسجد، تعطیل باشد باز به‌هنگام نجس شدن تطهیرش واجب است.

بنابراین ممکن است کسی از باب احتمال اینکه مختص به نفس مسجد نداشته و به ورود کنندگان اختصاص داشته باشد این اشکال را به این استدلال مطرح کند. نکته‌ی دیگری که می‌توان در این اشکال افزود این است که اگر ما بنا بر قول سید خویی قائل شدیم که طهارت شرعیه مصطلح در اینجا مقصود نیست، بلکه به معنای تنظیف آلودگی‌هاست؛ اگر این را قائل شدیم تنظیف مسجد از آلودگی‌ها واجب می‌شود، اما مسجد به‌چیزی اطلاق می‌شود؟ آیا به‌زمین، ساختمان، سقف و دیوار داخلی و خارجی نیز مسجد اطلاق می‌شود؟ یعنی وجوب تنظیف مسجد حکم عامی است که همه را باید شامل شود؛ حال‌آنکه کسی این را نگفته است، زیرا درباره دیوار خارجی مسجد بحث است که اگر نجس شد آیا بازهم تطهیر و تنظیفش واجب است یا اینکه تنها ازاله نجاست از داخل مسجد واجب است؟ به‌عبارت‌دیگر اگر حیوانی به پشت‌بام مسجد رفت و آنجا را نجس کرد؛ آیا تطهیرش همچون داخل مسجد واجب نیست؟ مرحوم فاضل لنکرانی این اشکال را افزون بر نکته‌ای که گفته شد، بیان فرمودند.[5]

اشکال اولویت را به‌مرحوم فاضل لنکرانی بیان کردیم که در مانحن‌فیه اولویت هست؛ البته اگر قطع داشته باشیم که در اینجا اولویت نیست؛ اشکال وارد نیست، اما این احتمال هست که این پاک‌سازی و آماده‌سازی مسجد برای اعتکاف، نماز و برای دیگران باشد.

پس تاکنون استدلال به این آیه مطرح شد؛ اشکال سید خویی بیان شد؛ رد بر اشکال ایشان و دفاع از اشکالشان نیز بیان شد، اما آنچه تاکنون در این اشکال بیان کردیم، چه از سید خویی و چه از آیت‌الله فاضل لنکرانی اشکال متینی است.

بیان اشکال

اشکال دیگری بر آیه‌ی شریفه قابل طرح است که اگر بر فرض بپذیریم طهارت در آیه شریفه همان طهارت شرعی مصطلح است که در کلام سید خویی بیان شده بود ممکن است در استدلال به آیه شریفه اشکال شود که این آیه و حکم تطهیر مربوط به شرایع سابقه است و درباره شریعت اسلام نیست، در شرایع سابقه قائل به نسخ همه احکامشان هستیم؛ البته همه قائل به نسخ هستند، اما دایره نسخش متفاوت است. برخی‌ها دراین‌باره می‌گویند که برخی از احکام نسخ شده است و برخی از احکام مانده است، اما در «کتاب النکاح» بیان کردیم که همه احکام شرایع سابقه نسخ شده است و اگر کسی اشکال کند که اگر احکام شرایع سابقه منسوخ شده است، چگونه برخی از احکام میان ما و آن‌ها مشترک است؟ در پاسخ می‌گوییم آنچه امروز در اسلام هست، در شرایع سابقه نیز بوده است، اما در اسلام به یک جعل جدیدی آمده است و به‌جعل شرایع سابقه نیست. پس مطابق این آیه حکم تطهیر مربوط به‌شریعت ابراهیم است و ما دلیلی نداریم که از این آیه [حکم تطهیر را] در شریعت خودمان استفاده کنیم.

البته برخی‌ها از این باب وارد شدند که ما شرایع سابقه را استصحاب می‌کنیم و این استصحاب در صورتی است که قائل به نسخش نباشیم، اما اگر قائل به نسخش باشیم؛ استصحاب شرایع سابقه نیز معنا ندارد.

پس خلاصه اشکال این است که حکم این آیه مربوط به شرایع سابقه است و حال‌آنکه ما قائل به نسخش هستیم.

بیان اشکال

اشکال سومی که در استدلال به این آیه مطرح می‌شود این است که برخی گفتند احتمال دارد خطاب آیه به‌حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است و این خاص است و خطاب عام نیست. از این خطاب استفاده می‌شود که حکم وجوب تطهیر نیز خاص باشد، به‌اعتبار اینکه ایشان متولی، سازنده و احیاگر مسجدالحرام بودند، از این باب حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل مأمور به تطهیر شدند و حکم وجوب تطهیر همه افراد را در برنمی‌گیرد که آن‌را به هر مسجدی تسری بدهیم. پس آنچه در اینجا هست احتمال دارد که این خطاب خاص برای حضرت ابراهیم و اسماعیل باشد؛ همچنین احتمال دارد [این حکم] به‌اعتبار منصبشان و نه به‌اعتبار مکلف بودنشان باشد.

رد اشکال

ممکن است این اشکال از این باب رد شود که با قاعده و اصل اشتراک همه در احکام منافات دارد. قاعده‌ای داریم که اصل این است که همگان در احکام مشترک‌اند، مگر در برخی از احکام که اختصاص به اشخاص خاص یا برخی موارد دارد که البته با دلیل خاص باید ثابت شود؛ بنابراین تا زمانی‌که دلیلی بر اختصاص یافتن این حکم به‌حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نداشته باشیم نمی‌توانیم بگوییم این حکم مختص به‌ایشان است و اینکه آیه درباره ایشان نازل شده است، این مورد مخصص نیست.

پس ممکن است اشکال به‌گونه‌ای دیگر نیز رد شود که اگر گفتیم از باب اینکه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل مسجدالحرام را بنا کردند این حکم اختصاص به‌ایشان دارد و خطاب برای آن‌هاست؛ لازمه این سخن این است که باید این حکم را نسبت به بانی و متولی همه‌ی مساجد تسری بدهیم و بگوییم هر آنکه مسجدی بنا کرد؛ تطهیرش نیز بر او واجب است، به‌خاطر اعتبار منصب این دو در بنای مسجد بوده است؛ پس آن اشکال نباید صحیح باشد و باید بگوییم احکام، احکام عامی است؛ یعنی ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آنجا حکم عامی است و همه مساجد را در برمی‌گیرد، لکن در صورتی این حرف درست است که ما بگوییم به‌خاطر منصب بنای مسجد باشد، اما اگر کسی بیاید بگوید این حکم به‌اعتبار منصب ولایت و نبوت ایشان است که مأمور به تطهیر شده‌اند، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد اشکال‌هایی که در اینجا بر این اشکال شد دیگر چنگی به دل نمی‌زند.

اشکال سوم نیز وارد نیست، زیرا مورد مخصص نیست و بااینکه خطابش به‌حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، اما حکم جامع است و همه را در برمی‌گیرد.

پس استدلال به این آیه محکم نیست، زیرا اشکال‌های بسیاری بر آن وارد بود، اگرچه برخی از آن‌ها را نپذیرفتیم اما دلیلیت آیه را برای استدلال بر مانحن‌فیه قابل خدشه و اشکال است. تاکنون ادله‌ای که برای وجوب ازاله نجاست از مسجد و تطهیرش وارد شده بود؛ ازجمله صحیحه علی بن جعفر و این آیه پذیرفته نشد. پس باید سراغ ادله دیگر رفت.

الدرس الثالث والثلاثون: (17/09/5 جمادي الثانية 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها-الاستدلال بقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (استكمالا لما قيل في الاستدلال بالآية الشريفة والمناقشة فيها)

كما قلنا أن السيد الخويي قد ناقش في الاستدلال وقال بأن المقصود من التطهير في الآية انما بمعناها اللغوي وهو تنظيف من القذارات وليس تطهيرا شرعيا من النجاسة!

دفاعا عن الاستدلال وردا على ما قاله الخويي:

يمكن الدفاع عن الاستدلال بالآية الشريفة وردا على ما قاله السيد الخويي كما قاله الشيخ المحقق الفاضل اللنكراني بأنه على فرض تسليم والقول بأن المقصود هو التنظيف؛ وعلى القول بوجوب التظيف من جهة دلالة صيغة الأمر على الوجوب يمكن الاستدلال بطريق الأولوية؛ يعني اذا قلنا بوجوب تنظيف المسجد عن القذارة فبطريق الأولى يجب تطهيره عن النجاسة.

لكنه يمكن الاشكال على هذا النوع من الدفاع بأن يحتمل أن يكون وجوب التظيف في الآية على القول به، مختص بالواردين لا بنفس المسجد؛ يعني يجب تنظيف المسجد للواردين المذكورين في الآية ولم يجب من جهة نفس المسجد وهذا الاحتمال يغاير المطلوب.

واضف الى ذلك، أنه لو قلنا بوجوب تظيف المسجد لا يختص الوجوب بأرض المسجد أو داخل المسجد فقط بل يشمل جميع أجزاء المسجد ومتعلقاته من السقف والجدران والأبواب والنوافذ وغيرها داخليا وخارجيا.

والحال أن لم يجب ازالة النجاسة وتطهير خارج المسجد من الجدران والسقف وغيرها.[6]

وأما نحن نضيف الى ما اشتكل المحقق الفاضل على ما ذكره من الاشكال على دفاعه عن الاستدلال بالآية والاشكال على السيد الخويي، بأنه الأولوية يمكن الاستدلال بها بعى العلم والقطع بوجود الأولوية، وأما في فرض عدم القطع والعلم بها لايصح الاستدلال بها، والحال أنه لايمك العلم بأولوية ازالة النجاسة عن المسجد من تنظيفه عن القذارات لاحتمال وجود الخصوية.

لأنه من المحتمل أن الهدف من تنظيف المسجد انما هو تجهيز وتهيئة المسجد للاعتكاف والصلاة وغيرهما.

المناقشة الثانية:

يمكن النقاش في الاستدلال بالآية الشريفة بعد فرض التسليم بأن الطهارة في الآية هي الطهارة الشرعية المصطلحة، يرد عليه بأن الحكم وجوب التطهير انما هو في الشرائع السابقة المنسوخة وتسريها الى الاسلام يحتاج الى الدليل وهو مفقود هنا.

وأما استصحاب الشرائع السابقة كذلك لايمكن التمسك به لأننا قد قلنا سابقا في كتاب الخمس وبينا هناك بأننا نعتقد بأن الشرائع السابقة قد نسخت بتمامها وجميع أحكامها وأم التمسك بها يحتاج الى تشريع وجعل جديد في الشريعو اللاحقة.

وبعض الأحكام التي نجدها في الاسلام وفي الشرائع السابقة انما هي باعتبار جعل جديد في الاسلام وليش باعتبار جعل في الشريعة السابقة! فراجع.

المناقشة الثالثة:

قد استشكل البعض بأنه يحتمل أن يكون الخطاب في الآية الشريفة لابراهيم واسماعيل انما هو باعتبار منصب الولاية والنبوة وليس عامل لجميع المسلمين وأصحاب الأديان.

يعني بما أن ابراهيم واسماعيل هما قد بنيا المسجد الحرام فهما ثارا ماموران بالتطهير والتنظيف وهذا لايشمل الجميع!

يمكن الرد على هذا الاشكال بأن هذا يخالف الأصل والقاعدة في اشتراك الأحكام للجميع، وأما اختصاص بعض الأحكام ببعض الاشخاص أو بمورد خاص انما هو يحتاج الى الدليل.

وما لم نجد دليلا على الاختصاص فهو داخل في الاشتراك.

ويمكن لأحد أنم يقول: انه لو قلنا بأن الخطاب لهما باعتبار منصبهما في بناء المسجد فلابد من القول به في كل متول قد بني مسجدا. يعني لو بني شخص مسجدا فلابد من القول بأن موامور بتطهيره فقط وهو باطل لم يقل به أحد.

بناء على ما ذكرنا من الاستدلال والنقاش لايصح الاستدلال بالآية في ما نحن فيه أي وجوب ازالة النجاسة عن المسجد وتطهيره.