الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها (الاستدلال بقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها (الاستدلال بقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)

بحث در احکام المسجد درباره وجوب ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آنجا بود. این حکم ملازم با حکم حرمت تنجیس مسجد نیز هست. در مقام بیان ادله بودیم؛ غیر از اجماع به صحیحه علی بن جعفر نیز استدلال شده بود که مناقشات آن‌را بیان کرده و گذشتیم.

دلیل سوم: استدلال به‌قرآن

یکی دیگر از ادله‌ای که برای وجوب ازاله نجاست از مسجد بیان شده است، استدلال به‌آیات قرآن است؛ از‌جمله دو آیه 26 سوره حج و 125 سوره بقره است که درباره تطهیر بيت‌الله برای عاکفین، راکعین و ساجدین است. این‌ها شبیه به هم هستند و تنها تفاوتشان در مفرد و تثنیه بودن امرشان هست؛ ازاین‌رو این دو در کنار هم قابل طرح هستند.

خداوند در آیه 26 سوره حج می‌فرماید:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[1] ؛ (به‌خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم (تا خانه را بنا کند؛ و به او گفتیم:) چیزی را همتای من قرار مده! و خانه‌ام را برای طواف کنندگان و قیام‌کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان (از آلودگی بت‌ها و از هرگونه آلودگی) پاک ساز!

محل استشهاد و استدلال در آیه وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ است که به تطهیر «بيت‌الله» امر شده است.

همچنین در آیه 125 سوره بقره نیز می‌فرماید:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[2] ؛ و (به‌خاطر بیاورید) هنگامی‌که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن‌وامان برای مردم قرار دادیم! و (برای تجدید خاطره)، از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید!».

امر «طَهِّرَا» در اینجا تثنیه آمده است، زیرا خطابش به‌حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، اما در آیه قبل «طَهِّرْ» به‌صورت مفرد است، زیرا خطاب به‌حضرت ابراهیم است.

تقریب استدلال

تقریب استدلال به این آیات به سه راه است؛ به‌عبارت‌دیگر به یکی از این سه راه قابل استدلال است.

    1. به‌جهت تعلیق حکم بر وصف

خداوند در آیه شریفه می‌فرماید: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ و عنوان «بَيْتِيَ» وصف مسجدالحرام است که خانه خداست. «طَهِّرْ»؛ امر به تطهیر شده است، اما چرا امر به شده است؟ زیرا به فرموده خداوند [این مکان] خانه من است؛ ازاین‌رو «طَهِّرْ»؛ البته در آیه «لأنّه» ندارد، لکن از باب وصف آمده است، اما ازاین‌جهت که حکم بر وصف تعلیق شده است؛ پس نخستین راه استدلال از جهت تعلیق حکم بر وصف است و از امر «طَهِّرْ» حکم وجوب تطهیر برداشت می‌شود، اما وجوب «تطهير» بر وصف «بَيْتِيَ» معلق شده است که در اینجا به‌خدا نسبت داده شده است؛ یعنی حکم تطهیر معلّق بر وصف بیت‌الله بودن است.

قانون کلی نیز این است که تعلیق حکم بر وصف، مشعر به‌علیت است، اما علت تطهیر در اینجا چیست؟ حکم بر این علت تعلیق شده است که چون «بَيْتِيَ» است و شما تطهیرش کنید. اگر حکم بر یک علتی معلق شد که عام نیز باشد، علت، حکم را تعمیم می‌بخشد؛ مثال معروفش این است که «الخمر حرامٌ، لأنّه مسکرٌ»؛ خمر حرام است، چون مسکر است؛ «إسکار» علت تحریم خمر است؛ ازاین‌رو فرمودند: هر کجا این اسکار باشد، حرمت می‌آید، حتی اگر در خارج از خمر باشد؛ مثلاً فقاع؛ در اینجا علت حکم را تعمیم داده است. در مانحن‌فیه نیز همین‌طور است و گفتند تطهیر معلق بر علت (وصف) شده است که آن وصف «بَيْتِيَ» است.

تعلیق حکم بر وصف مشعر به‌علیت است. نص در «الخمر حرامٌ، لأنّه مسکرٌ» علت است؛ به‌عبارتی‌دیگر علت منصوصه است؛ یعنی این علت در نصوص تصریح شده است، اما در مانحن‌فیه خداوند «لِأَنّهُ بَيْتِيَ» نفرموده است، اما چون وصف آورده است و از باب اینکه تعلیق حکم بر وصف مشعر به‌علیت است؛ هرکجا «بَيْتِي» باشد، «طَهِّرْ» نیز می‌آید. مثلاً در آیه اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ [3] * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ[4] فرمودند؛ اکرمیت خدا وصف است و مشعر به‌علیت است؛ یعنی «الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» سبب ایجاد اکرمیت خداوند شده است؛ ازاین‌رو اشعار به‌علیت (وصف) دارد.

اما تطبیق «العلةُ تُعَمّم» در مانحن‌فیه چگونه است؟ تطبیق این‌گونه است که هرکجا «بَيْتِيَ» باشد؛ «طَهِّرْ» نیز می‌آید و «وجوب التطهير» معلق بر وصف «بَيْتِيَ» شده است؛ یعنی بر خانه‌ای که به‌خدا انتساب داشته باشد و هر خانه‌ای مطلوب نیست. اگر این‌گونه شد تعلیق حکم بر وصف مشعر به‌علیت است و همچون «الخمر حرامٌ، لأنّه مسکرٌ»؛ این نیز اشعار به‌علیت دارد و می‌گوییم هنگامی‌که «کلّ ما کان مسکرًا؛ فهو حراما» در مانحن‌فیه نیز «کلّ ما کان بيتا لله؛ يجب تطهيره». پس علت (وصف) «بَيْتِيَ» شد و هنگامی‌که این‌چنین شد: «العلةُ تُعَمّم»؛ علت را تعمیم می‌دهد و هر کجا خانه خدا باشد؛ تطهیرش واجب است.

روایات فراوانی داریم که به این مطلب تصریح می‌کند که «إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِد»[5] ؛ این روایات را در مباحث قبلی بیان کردیم.[6]

بیان اشکال

در استدلال به این دو آیه یک اشکال قابل‌طرح است که برخی از فقها بیان فرمودند؛ می‌گوییم در جایی‌که «العلةُ تُعَمّم» می‌شود باید یکی از این دو جهت باشد و اگر سومی باشد تعمیم ایجاد نمی‌شود. سه راه یا علت منصوصه داریم:

    1. علت منصوصه است؛ مانند «لأنّه مسکرٌ».

    2. علت ظهور دارد.

    3. علت اشعار دارد.

اگر علت منصوصه بود هیچ شکی در «العلةُ تُعَمّم» نیست، اما اگر اشعار به‌علت داشت اینجا نمی‌توانیم حکم را تسری بدهیم و به‌جای دیگر سرایت بدهیم. «العلةُ تُعَمّم» برای آن‌جایی است که علت منصوصه است و در آن ظهور دارد، اما در مانحن‌فیه اشعار به‌علیت دارد و اشعار کفایت نمی‌کند. برخی این اشکال را مطرح کردند.

    2. به‌جهت عدم فصل میان مساجد در حکم

جهت دوم که استدلال به این دو آیه را برای ما تسهیل می‌کند از جهت عدم فصل میان مساجد در حکم است. اینکه خداوند در یک آیه فرمود: أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[7] و در آیه دیگر فرمود: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[8] ؛ «طَهِّرْ» امر به تطهیر «بَيْتِيَ» است که مقصود مسجدالحرام و کعبه معظمه است؛ بنابراین «طَهِّرْ» امر به تطهیر مسجدی خاص است که مسجدالحرام باشد؛ پس چگونه می‌توانیم این حکم را به‌عموم مساجد تسری بدهیم؟ با استناد به این نکته که در شریعت و فقه، تفاوتی میان مساجد در احکام ایجاد نشده است؛ البته مسجدالحرام و برخی مساجد دیگر از احکام و ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند، اما احکامی هست میان مساجد مشترک است؛ مثلاً اگر تطهیر مسجد واجب است؛ این حکم میان مسجدالحرام و دیگر مساجد یکسان است؛ از باب اینکه میان مساجد در حکم عدم الفصل وجود دارد یا به‌عبارت‌دیگر قول به‌فصل در اینجا میان احکام وجود ندارد؛ ازاین‌رو فرمودند اگرچه حکم «طَهِّرْ بَيْتِيَ» برای مسجدالحرام است، اما می‌توانیم به‌عموم مساجد تسری ‌دهیم و بگوییم ازاله نجاست مسجد و تطهیر آنجا واجب است.

    3. به‌جهت حکومت دلیل

راه سوم در استدلال به این آیات از باب حکومت دلیل است و اینجا حکومت در توسعه معناست، زیرا در اصول خواندیم که دلیل اگر حکومت داشته باشد چند جهت دارد و یکی از آن‌ها دلیل حاکم است که آن دلیل حاکم ایجاد توسعه در معنا می‌کند. در مانحن‌فیه فرمودند اگرچه آیه به‌اعتبار «بَيْتِيَ» در بیت‌الله (مسجدالحرام) ظهور دارد و حکم «طَهِّرْ» را به مسجدالحرام و کعبه معظمه تخصیص می‌زند و شکی در این نیست، اما روایات متعددی داریم که بر «أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا بُيُوتٌ لِلَّهِ» دلالت می‌کند. این روایات هر مسجدی را بیت‌الله می‌گویند و خداوند نیز در آیه وَطَهِّرْ بَيْتِيَ فرموده است که مسجد خانه من است. «بَيْتِيَ» اختصاص به مسجدالحرام داده شده است، اما ادله روایی فراوانی داریم که هر مسجدی را بیت‌الله می‌گوید؛ ازاین‌رو آن ادله بر این دلیل حاکم می‌شود؛ البته از باب اینکه دلیل حاکم سبب توسعه در معنای «بَيْتِيَ» می‌شود و می‌گويد «بَيْتِيَ» اختصاص به مسجدالحرام ندارد و شامل همه مساجد می‌شود. پس‌ازاینکه ایجاد توسعه در معنا کرد؛ «طَهِّرْ» شامل همه مساجد می‌شود. نظیر این مطلب مانند واژه «صلاة» است که به رکعات مخصوص و عبادت خاص اطلاق می‌شود و در ازتکاز ذهنی به چیز دیگر نماز نمی‌گویند، بلکه تنها به این عبادت خاص نماز گفته می‌شود، اما روایاتی داریم که این‌چنین آمده است: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة»[9] ؛ طواف در خانه خدا نیز نماز است؛ مثلاً همه مساجد غیر از مسجدالحرام نماز تحیت دارند و طواف در مسجدالحرام جایگزین نماز تحیت است. چگونه به طواف، نماز گفته می‌شود؟ به‌خاطر دلیل حاکم که در معنای «صلاة» توسعه داده است. «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة» این دلیل حاکم می‌شود و معنای صلاتی که برای عبادت مخصوص در ذهن ما بود را توسعه می‌دهد. در مانحن‌فیه نیز دلیل حاکم معنای [«بَيْتِيَ»] را توسعه می‌دهد؛ پس می‌گوییم هنگامی‌که «الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ اللَّه»‌ شد این دلیل حاکم در توسعه معنای کلمه «بَيْت» در خصوص مسجدالحرام می‌شود، سپس موجب می‌شود همه مساجد را در بربگیرد.

اشکال در استدلال

برخی در استدلال به این دو آیه مناقشه کردند؛ ازجمله مرحوم سید خویی که اما گاهی مناقشه شده است. ایشان فرمودند: «وأُخرى يستدل عليه بقوله تعالى وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أي المصلِّين، حيث إنّ التطهير بمعنى إزالة النجاسة كما أنّ الأمر للوجوب، ولا فرق بين البيت و سائر المساجد لعدم القول بالفصل. ويندفع بأنّ الأمر بالإزالة متوجِّه إلى إبراهيم الخليل ولم يثبت أن الطهارة كانت في زمانه بمعنى الطهارة المصطلح عليها في زماننا، بل الظاهر أنها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذارات فالآية لو دلّت فإنما تدل على وجوب تنظيف المساجد لا على وجوب إزالة النجاسة عنها»[10] ؛ استدلال دیگر به آیه وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ این است که منظور از «الرُّكَّعِ السُّجُودِ» همان نمازگزارانند. خانه‌ی مرا برای نمازگزاران تطهیر کن. سید خویی استدلال و اشکالشان این‌گونه است که ابتدا استدلال را بیان می‌کند و می‌فرماید مستدِل این‌طور گفته است که تطهیر در اینجا «وَطَهِّرْ بَيْتِيَ» است؛ به معنای ازاله نجاست است آنچنانکه امر برای وجوب است؛ پس وجوب تطهیر استفاده می‌شود. از سویی دیگر هیچ تفاوتی میان «بَيْتی» و دیگر مساجد نیست؛ چون کسی در احکام قائل به فصل نشده است.

سید خویی در ادامه فرمودند این استدلال قابل دفع است به اینکه؛

اولاً: امر ازاله متوجه حضرت ابراهیم خلیل شده است و باید اینجا دلیلی داشته باشیم تا بتوانیم برای ایشان خصوصیتی قائل نباشیم و به همه تسری بدهیم؛ البته شاید خصوصیتی داشته باشد؛

ثانیاً: این طهارتی که اکنون برای ما حقیقت شرعیه شده است و این غُسل و غَسل شرعی که طهارت استعمال می‌شود برای ما ثابت نیست که این امر «طَهِّرْ» در زمان حضرت ابراهیم نیز همین بوده است و همین اصطلاح شرعی در زمان ما باشد یا نه؟! بلکه ظاهر این است که «طهارت» به معنای لغوی‌اش است و به معنای اصطلاح شرعی‌اش نیست. معنای لغوی طهارت یعنی پاک‌سازی خانه از آلودگی‌هاست؛ مثلاً خانه مرا جارو کن، خانه مرا از آلودگی‌ها پاکیزه کن. معلوم نیست نجاست شرعی از این استفاده شود، چون هنگامی‌که به‌حضرت ابراهیم امر شد معلوم نیست این حقیقت شرعیه باشد؛ ازاین‌رو سید خویی فرمودند: اگر این آیه بر مانحن‌فیه دلالت بکند، پس بر وجوب پاکیزگی مساجد دلالت می‌کند؛ مثلاً مسجد خاک گرفته است یا کثیف و آلوده شده است؛ این‌ها را پاکیزه کنید، پس بر ازاله نجاست دلالت نمی‌کند.

الدرس الثاني والثلاثون: (12/09/30 جمادی الاولی 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها (الاستدلال بقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)

مما استدل به على وجوب ازالة النجاسة عن المسجد وتطهيره الآيتان من كتاب الله:

    1. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[11] .

    2. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[12] .

هاتان الآيتان شبيهتان واستدل بهما على وجوب ازالة النجاسة عن المسجد وتطهيره وحرمة تنجيسه، لأن هذين الحكمين متلازمين من الوجوب والحرمة.

واما الخلاف فيهما من جهة المفرد والتثنية.

والاستدلال بهما بهذه الطرق الثلاثة:

    1. من جهة تعليق الحكم على الوصف؛

بما أن في الآية قد أكدت على عنوان (بيتي) علق الحكم (طهر) علة تلك الوصف(بتي).

يعني أن الأمر بالتطهير في الآية المباركة انما باعتبار أن المكان بيت الله.

ففي الحقية أن الانتساب الي الله بعنوان (بيتي) هو علة في الأمر بالتنطهير.

ومن جهة القانون (العلة تعمم) فكلما ما كان بتا لله عزوجل فلابد من شمول الحكم له.

ومن الواضح أن المساجد كلها بيوت الله كما ورد في نص العديد من الروايات التي ذكرناها سابقا في المباحث السابقة فليراجع.

بناء على ذلك يجب ازالة النجاسة وتطهير كل مسجد.

لكنه قد نوقش في الاستدلال بهما من جهة أن الاستدلال لابد وان يكون مستندا لعلية ولكن العلية لم ترد في نص وغيره. وليس ظاهرا في العلية بل ان أكثر ما يدل انما يدل على تعليق الحكم على الوصف وهو مشعر بالعلية ولكن الاشعار بالعلية لا تكفي في الاستدلال. بل لابد من النص أو الظهور؛

    2. من جهة عدم الفصل بين المساجد في الحكم.

يعني أن الآيه وان كانت ظاهرة في العبة ومسجد الحرام وتاكيدا عليه ولكن الفقهاء لم يفرق بين المساجد في الحكم اي الحكم بالتطهير.

بناء على ذلك أنه يجب تطهير واوالة النجاسة عن جميع المساجد.

    3. من جهة حكومة الدليل.

يعني أن الآية وان كانت طاهرة في بيت الله باعتبار (بيتي) وتخص الحكم بالمسجد الحرام والكعبة المعظمة. ويوجد روايات عديدة تدل على أن المساجد كلها بيت الله.

وهذه الروايات حاكمة علة الآية على نحو ايجاد التوسعة في معني الآية نظير ما قيل في (الطواف بالبيت صلاة ) مع أن الصلاة ظاهرة في العبادة الخاص الشاملى للركعات.

فكما أن (الطواف بالبيت صلاة) تحكم في توسعة المعني في الصلاة فكذلك أن (المساجد بيوت الله تحكم في توسعة معني البيت في خصوص المسجد الحرام وتوجب شموله لجميع المساجد.

المناقشة في الاستدلال:

قد ناقض السيد الخوئي في الاستدلال بالآية المباركة بهذا البيان:

يقول: «وأُخرى يستدل عليه بقوله تعالى وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أي المصلِّين، حيث إنّ التطهير بمعنى إزالة النجاسة كما أنّ الأمر للوجوب، ولا فرق بين البيت وسائر المساجد لعدم القول بالفصل. ويندفع بأنّ الأمر بالإزالة متوجِّه إلى إبراهيم الخليل ولم يثبت أن الطهارة كانت في زمانه بمعنى الطهارة المصطلح عليها في زماننا، بل الظاهر أنها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذارات فالآية لو دلّت فإنما تدل على وجوب تنظيف المساجد لا على وجوب إزالة النجاسة عنها»[13] .