الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها- أدلة وجوب الازالة من الروايات (مناقشات في الاستدلال بخبر علي بن جعفر)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها- أدلة وجوب الازالة من الروايات (مناقشات في الاستدلال بخبر علي بن جعفر)

بحث در احکام المسجد، وجوب ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آن بود. ادله را بررسی می‌کردیم که بدان‌ها استدلال شده بود؛ یکی از آن‌ها صحیحه علی بن جعفر بود که در روایت آمده بود: «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: «إِذَا جَفَّ، فَلَا بَأْس»[1] ؛‌ علی بن جعفر گفت: از امام کاظم درباره حیوانی چهارپا پرسیدم که بول کرده و این بول به‌مسجد یا دیوارش برخورد کرده است؛ آیا پیش از اینکه شسته شود می‌تواند نمازش را در آنجا بخواند؟ امام فرمودند: اگر آنجا خشک شود، نماز در آنجا اشکالی ندارد.

اشکال سوم

اعتبار روایت را از جهت سند پذیرفتیم، اما از جهت دلالت به آن اشکالاتی وارد شد که برخی از آن‌ها را بیان کردیم و اکنون به‌برخی دیگر می‌پردازیم؛ مرحوم سید خویی در کتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقی» اشکالی را مطرح کرده است که خلاصه کلام ایشان این‌ است: روایت برای وجوب ازاله نجاست از مسجد استدلال شده است، اما محور روایت سخن از وجوب نیست، بلکه بحث از استحباب است و در استحباب نیز سخن از تزاحم استحبابین است و جناب علی بن جعفر از تقدم یکی بر دیگری سؤال کرده است.[2]

به‌عبارت‌دیگر؛ ظاهر روایت این است که وقت نماز وسعت دارد؛ [البته مقصود، نماز واجب موسع است؛ مانند نماز ظهر و عصر که وقت انجامش وسیع است]؛ هنگامی‌که وقت نماز وسیع شد انجامش در اول وقت مستحب است؛ اتیان نماز در اول وقت وجوب ندارد، اما ترغیب و تشویق بر خواندن در اول وقت مستحب است. پس این مستحب نخست است، اما مستحب دوم پاک‌سازی مسجد از آلودگی و کثیفی است. در روایت سخن از شستن و تطهیر مسجد و ازاله بول دابه از مسجد است و این نیز ازاله نجاست نیست، بلکه اینجا مقصود ازاله آلودگی و کثیفی (قذارة و وساخة) است.

[امام در روایت] می‌خواهند بفرمایند بول دابه نجس نیست، اما آلوده و کثیف هست، اکنون‌که مسجد کثیف شده است آنجا را پاک‌سازی کن؛ پس سخن از ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آن نیست، بلکه سخن از پاک‌سازی مسجد از آلودگی و کثیفی است. به‌طور طبیعی پاک‌سازی مسجد از آلودگی و کثیفی پیش از تطهیر مسجد از نجاست امر مستحبی است و در شریعت مقدس بدان تشویق شده است که مسجد را از آلودگی و کثیفی تمیز کنند.

پس دو مستحب داریم:

    1. مبادرت به‌واجب موسّعه؛ به‌تعبیر سید خویی، عجله در خواندن نماز اول وقت مستحب است؛

    2. پاک‌سازی مسجد از آلودگی و کثیفی نیز مستحب است؛ بنابراین جناب علی بن جعفر سؤال از تقدیم یکی از این دو مستحب بر دیگری کرده است و گفته است آیا ابتدا مستحب نخست را انجام بدهم و سپس سراغ مستحب دوم بیایم یا بالعکس؟

البته سید خویی کلامی را افزوده‌اند که پیش‌تر آن‌را مطرح کرده و پاسخش را داده‌ایم، اما ایشان می‌فرمایند با وجود اینکه بول دابه نجس نیست؛ پرسش از حکم نجاست و طهارتش دور از شأن علی بن جعفر است و با جلالت ایشان ناسازگار است؛ ازاین‌رو سخن درباره تقدیم یکی از دو مستحب است، اما پاسخ دادیم که این‌چنین نیست و راویان فراوانی از بول دابه پرسیده‌اند و این نشانه ندانستن ایشان نیست، بلکه حتماً نکته‌ای در طرح این سؤال بوده است.

پس سید خویی می‌خواهند بفرمایند این روایت قابلیت استدلال بر وجوب ازاله نجاست را ندارد، زیرا سخن از استحباب و تزاحم استحبابین است، سپس ایشان مؤیدی نیز بیان می‌کنند که غیرازاینکه طرح این سؤال دور از شأن علی بن جعفر بوده است؛ امام نیز در پاسخ میان خشکی و تری تفصیل قائل شده‌اند و فرموده‌اند اگر بول خشک بود اشکالی ندارد، می‌توانی نمازت را بخوانی، اما اگر تر بود و امکان تسری داشت، ابتدا مسجد را تطهیر کن، سپس نمازت را بخوان.

سید خویی می‌فرماید اگر بول دابه در نزد سائل محکوم به نجاست بود؛ یعنی اگر علی بن جعفر معتقد به نجاست بول بود، هنگامی‌که امام میان خشکی و تری تفصیل قائل شدند، اعتراض می‌کرد و نمی‌پذیرفت و دوباره سؤال می‌کرد که اینجا نجاست است و در اینجا دیگر خشک و تری خصوصیتی ندارد؛ ازاین‌رو [سید خویی] فرمودند وجوب ازاله نجاست از مسجد در اینجا خشک و تر ندارد و باید ازاله کرد؛ پس علی بن جعفر قائل به نجاست بول دابه نبوده است و تفصیل امام نیز با وجوب ازاله سازگاری ندارد؛ البته این تفصیل چون مربوط به پاک‌سازی و تمیز کردن مسجد از آلودگی و کثیفی‌هاست میان خشک و تر فرق است، زیرا هنگامی‌که خشک شد دیگر بوی بد و زننده‌ای ندارد، اما اگر تر باشد و کسی بخواهد در آنجا نماز بخواند بوی زننده‌ای در هوا هست و به‌طور طبیعی این استحباب توصیه شده است که ابتدا تطهیر کنید سپس نماز بخوانید؛ البته درصورتی‌که وقت وسعت داشته باشد.

پس به‌تعبیر سید خویی تقدیم نماز بر ازاله به‌هنگام خشک بودن بول به‌خاطر از بین رفتن بوی آن بوده است؛ بنابراین آنچه حاصل می‌شود این است که این صحیحه مجمل است و دلالتی بر مدعا ندارد و نمی‌شود از آن استفاده کرد.

اشکال سید خویی اشکال خوبی است، اما شاید بشود چند نکته درباره کلام ایشان بیان کرد:

    1. در مقام دفاع از استدلال و پاسخ به‌اشکال بگوییم معمولاً کلمه «لَا بَأْس» درباره امر مستحب به‌کار نمی‌رود و درباره وجوب و حرام به‌کار می‌رود. سؤال کرده است آیا این کار واجب است انجام بدهم یا نه؟ امام فرموده است: «لَا بَأْس»؛ اشکالی ندارد انجام بده. «لَا بَأْس» درباره استحباب کمتر به‌کار می‌رود؛ البته نمی‌خواهیم بگوییم اصلاً به‌کار نمی‌رود؛ شاید موافق و مناسب با استحباب نیست. ترجیح یکی بر دیگری مناسب با استحباب نیست؛

    2. اینجا سؤال از «غَسل» است و به‌طور طبیعی وقتی سؤال از شستن مسجد می‌شود بیشتر برای تطهیر از نجاست و شستن مسجد از نجاست استفاده می‌شود؛ اگرچه منعی ندارد در آن مورد نیز استفاده شود.

اما سخن سید خویی درباره اینکه این صحیحه در اصل قابل استدلال نیست، قابل‌پذیرش است. بیان این نکته به‌خاطر این بود که ممکن است [توجیه روایت به] سخن از حمل بر استحباب و تقدیم یکی بر دیگری پذیرفته نشود، اما در اینکه این صحیحه قابل اعتماد نیست و از حیث دلالت نیز تام نیست پذیرفتنی است؛ یعنی ممکن است ما همراه با توجیه سید خویی نباشیم، اما در نتیجه همراه سید خویی هستیم و تفاوتی در این قسمت ندارد.

اشکال چهارم

مرحوم فاضل لنکرانی نیز بر این دلیل اشکال وارد کرده است. ایشان پس از بیان اشکال‌های دیگران، حرف خودشان را در آخر بیان می‌کنند که از نظر ایشان اشکال چهارم برداشت می‌شود.

مرحوم فاضل لنکرانی فرموده است: انصاف این است که پرسش و پاسخ در روایت ناظر به این مطلب است که نجس شدن مسجد به‌وسیله برخورد بول دابه به‌اعتبار اشتراط طهارت مکان نمازگزار؛ آیا مانع انجام نماز است یا نه؟ این مطلب اصلاً به ازاله نجاست ارتباطی ندارد و ازاله نجاست از مسجد به‌معنای اصطلاحی ارتباطی با اینجا ندارد، چون از شروط صحت نماز طهارت مکان نمازگزار است، اما دراین‌باره فرمودند اگر مسجد (محل سجده) طاهر باشد کفایت می‌کند، مگر اینکه هنگام نماز در مکان نمازگزار نجاست متعدیه باشد و سرایت ‌کند و لباس و دست‌های نمازگزار را آلوده کند؛ آنجا نماز جایز نیست، اما اگر نجاست خشک بود؛ مثلاً فرش نجس بود و اکنون خشک شده است، اگر مهر و محل سجده طاهر باشد نماز صحیح است.

مرحوم فاضل لنکرانی در چند نکته تصرف می‌کنند تا بر این صحیحه اشکال کنند؛ ایشان می‌فرماید انصاف در بحث تنجس مسجد با برخورد بول دابه این است که؛

اولاً: شاید مقصود آن دابه‌ی اصطلاحی نباشد؛ مثلاً حیواناتی که برای سواری و باربری خلق شده‌اند نباشد، بلکه مقصود از دابه هر چیزی باشد که روی زمین می‌دود و راه می‌رود و اگر این باشد یک مصداق از دابه، دابه نجس است همچون سگ، که بولش نجس است؛

ثانیاً: اینجا سخن از اشتراط طهارت مکان مصلی است که مکان نمازگزار باید طاهر باشد و اگر این نجاست رطوبت داشته باشد و تسری کند نمی‌توانیم آنجا نماز بخوانیم، اما اگر خشک شده باشد اشکالی ندارد و فقط طهارت محل سجده کفایت می‌کند.

درحقیقت اینجا می‌خواهد بفرماید سؤال راوی از اشتراط طهارت مکان مصلی به‌شکل عام یا اشتراط طهارت مکان المصلی (محل سجده) است و اینکه آیا هنگام برخورد بول دابه نجس باید مبادرت به‌طهارت آن مکان کنم یا به‌اندازه محل سجده کفایت می‌کند؟ ایشان فرمودند مفروض باید این باشد که بول دابه نجس باشد تا سؤال از این ‌کند. مؤید ایشان این است که «قَبْلَ أَنْ يُغْسَل»؛ به‌موارد نجاست اطلاق می‌شود؛ پس مرحوم فاضل لنکرانی می‌فرمایند اشکال از این جهت که بول دابه نجس نیست، باید تصرف کنیم و بگوییم «دابه» به‌معنای عامش است که شامل سگ هم می‌شود، به‌ویژه وقتی درباره طهارت مکان سؤال کردند، مؤیدی نیز ذکر می‌کنند و می‌فرمایند: «فَلَا بَأْس» درواقع معلق به «جَفاف» و خشک بودن شده است، اگر رطوبت داشت؛ «فيه بأس»، دارای اشکال است، زیرا امکان سرایت رطوبت به مکان‌های دیگر هست. روایات دیگری نیز دراین‌باره وارد شده است.

[آنچه در کلام مرحوم فاضل لنکرانی بیان شده بود این بود که] استدلال نخست این بود که در مسجد (محل سجده) اشتراط طهارت مکانی است و دوم دابه را عام گرفتیم که شامل همه بشود؛ این را از روایت برداشت کردیم که سازگار و قابل تطبیق با روایت است، اما یک نکته باقی می‌ماند که مرحوم فاضل لنکرانی بدان اشاره می‌کند و آن نکته این است که سائل از برخورد بول به دیوار مسجد پرسیده است و نمی‌شود «حائط» را به محل سجده اطلاق کرد و این با اشکالی که وارد کردیم موافق و مناسب نیست، زیرا بیان «حائط» به این معنا نیست که نمازگزار سرش را به دیوار می‌گذارد و نماز می‌خواند، بلکه در حال جلوس است، مگر اینکه بگوییم ایشان در کنار دیوار نماز خوانده است یا مسجد خیلی تنگ بوده و ایشان چسبیده به دیوار نماز خوانده و هنگام رکوع و سجده لباسش به دیوار برخورد کرده است؛ ازاین‌رو فرموده است: «إِذَا جَفَّ، فَلَا بَأْس»؛ پذیرش [این برداشت] سخت است و آسان نیست. مرحوم فاضل لنکرانی می‌فرمایند: این روایت مجمل است و قابل استدلال نیست[3] .

الدرس الواحد والثلاثون: (11/09/29 جمادی الاولی 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها- أدلة وجوب الازالة من الروايات (مناقشات في الاستدلال بخبر علي بن جعفر)

قد نوقش الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر بأنه يحتمل أن لا يكون السوال عن وجوب الازالة بل يكون السوال عن ترجيح أحد الاستحبابين ببيان يأتي من السيد الخويي في التنقيح في شرح العروة الوثقى.

يقول: «نحتمل أن يكون سؤاله راجعاً إلى حكم ترجيح أحد الأمرين المستحبين على الآخر، حيث إن ظاهر الصحيحة سعة الوقت للصلاة وتمكّن المكلّف من إتيانها قبل خروج وقتها مع تقديم تطهير المسجد على الصلاة، ومن الظاهر أن المبادرة إلى الواجب الموسّع مستحبة كما أن تنظيف المسجد عن القذارة والوساخة أمر مرغوب فيه في الشريعة المقدسة، ومن هنا تصدى للسؤال عن أنّ المستحبين أيّهما أولى بالتقديم على غيره؟ لا أنه احتمل نجاسة أبوال الدواب أو كان معتقداً بها، لبعد ذلك في حق علي بن جعفر ونظرائه لجلالة شأنه وكثرة رواياته فلعلّه كان عالماً بطهارة بول الدواب كما دلت عليها جملة من الأخبار على ما أسلفناه في محلِّه وإنما سأل أخاه عن تقديم أحد المستحبين على الآخر، فبذلك تصبح الصحيحة غير مبينة فلا يعتمد عليها في مقام الاستدلال.

ومما يؤيد ذلك أن بول الدواب لو كان محكوماً بالنجاسة عند السائل لم يكن يرتضي بتفصيله (عليه السلام) بين صورتي جفافه وعدمه، وكان من حقه أن يعترض على الإمام، لوضوح أن النجس واجب الازالة عن المساجد جف أم لم يجف، وهذا بخلاف ما إذا كان معتقداً بطهارته، لأنّ تفصيله (عليه‌السلام) بين الصورتين حينئذ وحكمه بتقديم إزالة البول على الصلاة مع الرطوبة مستند إلى استقذاره واشتماله على الرائحة الكريهة، ولذلك كانت إزالته أولى من المبادرة إلى الصلاة، كما أن حكمه (عليه السلام) بتقديم الصلاة على الإزالة عند الجفاف مستند إلى انقطاع رائحته وعدم استقذاره، ولذا كانت المبادرة إلى الصلاة أولى من المبادرة إلى إزالته فلا مورد للاعتراض حينئذ. فالمتحصل أن الصحيحة مجملة ولا دلالة لها على المدعى»[4] .

وقيل في مقام الدفاع عن الاستدلال والاجابة عن الاشكال بأن تعبير ب(لابأس) في مثل هذه الموارد لايلائم الاستحباب وترجيح أحدهما واضافة الى ذلك أن ال(غسل) كذلك لا تستعمل في مورى تغسيل القذارة بل عادة تستمل في مورد التطهير منن النجاسة!

ولكن هذين الجوابين لايناسب الموضع كما لايخفى.

وهناك توجيه آخر في مقام الاستدلال بالصحيحة وهو قد بينها الشيخ المحقق الفاضل اللنكراني في التفصيل الشريعة.

يقول: «والإنصاف: أنّ الرواية- سؤالًا وجواباً- ناظرة إلى مطلب آخر؛ وهو: أنّ تنجّس المسجد بإصابة بول الدابّة النجس إليه هل يمنع عن الصلاة فيه، باعتبار اشتراط طهارة مكان المصلّي، أو خصوص مسجد الجبهة، أو لا يمنع عن ذلك؟ أمّا كون المفروض نجاسة بول الدابّة، فلدلالة قوله: «قبل أن يُغسل» عليه؛ ضرورة أنّ الغَسل إنّما يطلق في موارد النجاسة، فلا ينبغي الإشكال من هذه الجهة في كون المفروض نجاسة بول الدابّة. وعليه: فالدابّة إنّما هي بمعناها العامّ الشامل لمثل الكلب أيضاً.

وأمّا كون النظر إلى اعتبار طهارة المكان- فمضافاً إلى ظهور السؤال فيه في نفسه، وإلى دلالة الجواب المشتمل على خصوصيّة التعبير بنفي البأس، وعلى تعليقه على صورة الجفاف الظاهر في أنّ الرطوبة مانعة لأجل السراية- يدلّ عليه كثير من روايات علي بن جعفر في المقام المتقدّم‌؛ فإنّ التعبير فيها وفي هذه الرواية واحد، ولنقتصر على ذكر واحدة منها، وهي:

صحيحته عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصبيهما الشمس ويصيبهما البول، ويُغتسل فيهما من الجنابة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم‌.

فهل ترى فرقاً بين السؤال في هذه الرواية، والسؤال في رواية المقام؟

وعلى ما ذكر فلا دلالة في الرواية على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد أصلًا، بل هي ناظرة إلى ما عرفت.

نعم، يبقى فيما ذكرنا شي‌ء، وهو: أنّ إصابة البول إلى حائط المسجد لا يلائم معه، وجوابه- مضافاً إلى ورود هذا الإيراد على الصحيحة الواردة في البيت والدار أيضاً؛ فإنّ إصابة البول إليهما لا ظهور فيها في إصابة أرضهما، فمن الممكن أن يصيب البول إلى حائطهما-: أنّ ذكر الحائط بلحاظ تماسّ المصلّي ‌معه في حال الجلوس أو القيام، فتدبّر.

وكيف كان، فهذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على وجوب إزالة النجاسة وارتكازه ومفروغيّته بوجه أصلًا.»[5] .