الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها- أدلة وجوب الازالة من الروايات (مناقشات في الاستدلال بخبر علي بن جعفر)/الباب الخامس: أحكام المساجد /فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الخامس: أحكام المساجد /الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد و تطهيرها- أدلة وجوب الازالة من الروايات (مناقشات في الاستدلال بخبر علي بن جعفر)

در بحث احکام المسجد به‌وجوب ازاله نجاست از مسجد پرداختیم. این مسئله اجماعی بود و فقها بر آن اتفاق داشتند، اما این اجماع را دلیل بشمار نیاوردیم، زیرا اجماع منقول به‌خبر واحد بود و اجماع مدرکی نیز اعتباری ندارد، زیرا ما برای حکم وجوب ازاله نجاست از مسجد دلیل لفظی (روایت) داریم، حتی برخی به‌قرآن نیز استدلال کردند؛ بنابراین با اینکه این اجماع را ما تحلیل کرده و گفتیم اجماع و اتفاق هست، اما آن‌را به‌عنوان دلیل نپذیرفتیم، زیرا ما دلیل لفظی داریم و در این صورت اجماع مدرکی می‌شود که اعتبار ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر هنگامی‌که دلیل لفظی داریم نوبت به‌دلیل لبّی (اجماع) نمی‌رسد.

پس از اجماع به‌صحیحه علی بن جعفر استدلال شد؛ البته برخی تعبیر به‌صحیحه کرده‌اند. این روایت در قرب الاسناد بود که درباره کتاب، مؤلف و اعتبار کتاب پیش‌تر صحبت کردیم[1] . اعتبار سند روایت را بررسی می‌کردیم، اما نکته‌ای دراین‌باره باقی است که باید آن‌را مطرح کنیم.

شیخ حر عاملی این روایت را با دو طریق نقل کرده است: یک طریق را از «عبدالله بن الحسن» نقل کرده است که این را در بحث بیان کردیم. ایشان از نوادگان علی بن جعفر است، اما درباره توثیقش چیزی وارد نشده است و در هیچ کتاب رجالی نیز اسمی از او به‌میان نیامده است. این روایت از این طریق ضعیف می‌شود و نمی‌توان بدان اعتماد کرد، اما صاحب وسائل پس‌ازآن طریق دیگری را بیان می‌کند که به‌طور مستقیم از علی بن جعفر نقل شده است و دیگر عبدالله بن الحسن در آن نیست[2] ؛ پس این روایت معتبر می‌شود، زیرا عبدالله بن الحسن در این طریق نیست و علی بن جعفر نیز از اجلاء است و طریقش معتبر است. شیخ حر عاملی نیز در خاتمه وسائل «قرب الإسناد» را از کتب معتبر شمرده است[3] ؛ مرحوم مجلسی نیز از نسخه معتبری نسخه‌برداری کرده است که آن‌را بیان می‌کند[4] ؛ پس روایت با این طریق سندش معتبر است؛ ازاین‌رو بنا بر طرقی که شیخ حر عاملی بیان فرمودند می‌توان به این روایت صحیحه گفت.

مناقشه در استدلال به‌روایت

روایت علی بن جعفر از جهت سند معتبر است، اما از جهت دلالت به این روایت چند اشکال شده است:

اشکال نخست

اشکال نخست این است که آنچه موافق مذهب و فقه امامیه است؛ پاک بودن بول دابه (چهارپا) و نجس نبودن آن است، اما مقصود از «الدَّابَّة» در روایت چیست؟ مقصود از «الدَّابَّة» فرس است؛ همان‌طورکه اصحاب لغت نیز بدان تصریح کرده‌اند یا اینکه اختصاص به فرس ندارد و مقصود چارپایانی است که برای خوردن گوشت، نوشیدن شیر و استفاده از پوستشان خلق نشده‌اند، بلکه بیشتر استفاده از آن‌ها جهت سواری و باربری خلق شده‌اند؛ البته گاهی ممکن است ذبح نیز صورت گیرد؛ مصداق این‌ها اسب، قاطر و الاغ است. بول این‌ حیوانات نجس نیست، حتی بول دیگر حیوانات مانند شتر، گاو و گوسفند نیز که گوشتشان خورده می‌شود نیز نجس نیست.

در مقام استدلال گفتند مسئله نجاست ابوال در ذهن علی بن جعفر بوده است، اما در این تردید داشته است که بول به‌زمین یا دیوار مسجد برخورد کرد؛ آیا می‌شود تطهیر را به تأخیر انداخت و نماز خواند یا باید بلافاصله تطهیر کرد؟ امام میان جفاف (خشک بودن) و عدم الجفاف (خشک نبودن) تفصیل قائل شده است و فرموده است اگر خشک شده بود؛ برو نماز بخوان و بعد تطهیر کن، اما اگر خشک نشده است ابتدا تطهیر کن بعد نماز بخوان؛ استدلال این‌چنین بود. اصل نجاست و اصل ازاله نجاست را مفروغ عنه دانستند؛ بنا بر اینکه «الدَّابَّة» شامل این حیوانات می‌شود و بنا بر مذهب امامیه این ابوال نجس نیست؛ ما استغراق می‌کنیم و بعید می‌شماریم که در ذهن علی بن جعفر با این بزرگی جایگاه به‌نظر برسد که بول اسب، قاطر و الاغ نجس باشد سپس از فوریت یا تأخیر تطهیرش در مسجد سؤال کند؛ این بسیار روشن است؛ ازاین‌رو می‌گوییم چنین چیزی بعید است که در ذهن ایشان باشد و سؤالشان ناظر به آنجا باشد؛ بنابراین باید بگوییم خبر علی بن جعفر که از آن به‌صحیحه یاد کردیم این ابهام را دارد که مقصود ایشان و امام چه بوده است؛ پس اگر دلیل مبهم شد دیگر قابلیت استدلال نخواهد داشت، زیرا باید دلیل روشن باشد و مقصود نیز به‌روشنی قابل‌برداشت باشد. پس این دلیل از جهت ابهامش قابل استدلال نیست.

برخی در مقام دفاع برآمده و گفتند این‌گونه نیست، بلکه اگر مسئله طهارت بول دابه از مسائل مسلم و مورد اتفاق میان فقها باشد می‌توان گفت [طرح این سؤال] از شأن علی بن جعفر دور بوده است، اما این مسئله میان علمای مسلمان متفق‌علیه نیست و تنها فقهای امامیه روی این مسئله اتفاق دارند و بیشتر فقهای عامه معتقدند بول انسان و حیوان به‌طور مطلق نجس است؛ همچون مذاهب حنفی، مالکی و شافعی.[5]

اگر این نظر باشد می‌شود در ذهن علی بن جعفر این سؤال باشد که درباره فوریت طهارت یا تأخیرش سؤال کند. پس استغراقی وجود ندارد، فقط از باب استغراق بیان می‌کنیم به‌نظر می‌رسد این سخن درست که علی بن جعفر با توجه به اعتقاد عامه می‌توانسته است این سؤال را بپرسد. افزون بر این می‌گویند شأن علی بن جعفر این‌چنین نیست که سؤال کند.

تعداد زیادی از بزرگان راوی درباره همین مسئله سؤال کردند؛ هیچ‌کدامشان نیز نگفتند که خارج از شأن آن‌هاست. محمد بن مسلم از بزرگان است و دراین‌باره این‌چنین سؤال کرده است:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَأَبْوَالِهَا وَلُحُومِهَا...»[6] ؛ از امام صادق درباره بول و گوشت شتر، گاو و گوسفند پرسیده است. کسی نگفته است از شأن محمد بن مسلم به‌دور است؛ پس سؤال علی بن جعفر منافات ندارد. عبدالرحمن نیز از بزرگان است و ایشان نیز از امام صادق پرسیده است: «عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِم، أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لا؟…»[7] ؛ درباره مردی سؤال کرده است که بول برخی از چارپایان به‌دستش برخورد کرده است؛ آیا باید بشوید یا خیر؟ کسی به‌ایشان نگفته است که از شأن عبدالرحمن به‌دور است.

پس با توجه به آنچه گفته شد این اشکال بر استدلال وارد نیست؛ البته اشکال‌های دیگری وجود دارد، اما این اشکال که در شأن علی بن جعفر این سؤال نبوده است وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دیگر به‌تفصیل امام در روایت علی بن جعفر است که اگر اینجا ناظر به نجاست باشد و سؤال از فوریت تطهیر مسجد به‌جهت نجاست باشد باید پاسخ امام مطابق سؤال باشد، اما ایشان میان خیس بودن و خشک بودن فرق گذاشته و تفصیل قائل شدند که اگر هنوز خیس است، ابتدا ازاله کن سپس نماز بخوان، اما اگر خشک شده است؛ اول نماز بخوان بعد سراغ تطهیر بیا. این فرق واضح نیست و این تفصیل میان خیسی و خشکی تأثیری در حکم ندارد؛ اگر مسجد نجس شد و خشک هم شده باشد باید تطهیر شود. اگر رطوبت هم داشته باشد بازهم باید تطهیر بشود؛ پس ما باید به یک امر دیگری توجه کنیم. روایت مبهم هست، اما ابهامش به‌خاطر این نیست که در شأن علی بن جعفر نیست، بلکه اشکال‌های دیگری هست که جلوتر بیان می‌شود.

الدرس الثلاثون: (سه‌شنبه 06/09/24 جمادی الاولی 1446)

الباب الخامس: أحكام المساجد

الثاني: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد وتطهيرها- أدلة وجوب الازالة من الروايات (مناقشات في الاستدلال بخبر علي بن جعفر)

قبل الدخول في المناقشات من جهة الدلالة ينبغي أن نكمل البحث حول سند الحديث، لأنه بقي شي في البحث حول السند.

وهو أن صاحب الوسائل قد رواه بطريقين:

ففي الطريق الأول يوجد (عبد الله بن الحسن) وهو لم يوثق بل أنه لم يذكر اسمه كتب الرجال بعنوان من أحفاد علي بن جعفر! لذلك من هذه الجهة أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها.

لكن في الطريق الثاني قد رواها مباشرتا عن علي بن جعفر وفي خاتمة الوسائل ذكر الشيخ الحر بأنه قد روي له من الكتاب المذكور بطريق معتبر وأن كتاب علي بن جعفر من الكتب المعتبرة.

فمن هذه الجهة يمكن الاعتماد على الرواية.

وأما المناقشة:

قد نوقش في الاستدلال بالحديث من جهة الدلالة بأن ما يوافق مذهب أهل البيت وفقه الامامية أن بول الدابة طاهر وليس نجسا. كما صرح به كثير من الفقهاء الامامية في كتبهم.

والمقصود من (الدابة) اما الفرس كما صرح به في اللغة العربيةز

واما البهائم الذين لم يخلقوا لأكل لحمهم وشرب لبنهم والاستفادة من جلدهم، بل أنهم خلقوا للركوب ونقل الأمتعة وفي الاصطلاح يقال لها (المركب). مثل الفرس والبغل والحمار.

فأبوال هذه المصاديق من البهائم طاهر.

وكذلك بول سائر الحيوانات المأكول اللحم مثل البقر والغنم والابل و... طاهر.

بناء على ذلك فنستغرب أن علي بن جعفر مع عظمة شانه وعلو مقامه يفترض أن الابوال هولاء الحيوانات نجس في الشرع وهو يسأل عن فورية تطهير المسجد أو جواؤ تاخيره الى بعد الصلاة! فهذا بعيد كل البعد من شأن جناب علي بن جعفر.

فيحتمل أن يكون في ذهنه أمر آخر وسواله كذلك ناظر الى أمر آخر.

فعليه أن خبر علي بن جعفر الذي عرفناه بالصحيحة فعير مبين بل أنه مبهم ولايجوز الاستدلال به.

يمكن الدفاع عن بعض الجهات في الاشكال بأن الاستغراب والاستبعاد بشأن علي بن جعفر فغر وارد، لأنه مسألة طهارة بول الدواب ليست من المسائل المتفاة عليه الفقهاء بأجمعهم، بل المشهور من العامة مثل الأحناف والمالكي والشوافع يعتقدون بنجاسة مطلق أبوال الانسان والبهائم.

فلا أقل من وجود احتمال نجاسة بول الدابة في ذهن علي بن جعفر وهو يسأل عن الامام الكاظم عن فورية تطهير المسجد بعد أصابته بها. فلا استغراب هنا!

وأضف الى ذلك أن مثل هذه السوال قد ورد في كثير من الراوايات من جانب بعض أجلاء الرواة ولم يستغربه أحد!

مثل ما سأله محمد بن مسلم عن نجاسة أبوال الدواب والبغال والحمير.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَأَبْوَالِهَا وَلُحُومِهَا...» [8] .

ومثل ما سأله عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِم، أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لا؟…»[9] .

ومثل ما سأله الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ فَقَالَ: «اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ»[10] .

بناء على ذلك أن هذه النقطة في الاشكال ليس بواردة على الاستدلال وان كان الاستدلال مبتلى باشكالات مختلفة.

ونوقش أيضا بأنه لوكان السوال عن حكم طهارة ونجاسة بول الدابه، فكان لابد من تطبيق الجواب على السوال، ولكن الامام قد فرق فيتفصيله بين الجفاف وعدم الجفاف ومن الواضح أن الجفاف وعدمه لا دخل له بالحكم.

فلابد من التوجه الى أمر آخر.